وضع حقوقى طفل ناشى از رابطه خارج از نكاح
در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
وضع حقوقى طفل ناشى از رابطه خارج از نكاح
گروه حقوقی: آزاده صابری- یکی از مسائل مهم جوامع، از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است كه در رابطه‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پايبند نبودن افراد به بنيان خانواده و در نتیجه برقرارى روابط خارج از قالب تعريف‌شده قانون شرعی و عرفى ازدواج، مشكلات عديده‌اى را براى فرد و جامعه ایجاد می‌کند؛ از جمله این پرسش مطرح می‌شود که کودکانی که در رابطه ازدواج صحیح متولد نشده باشند چه وضعی دارند؟
در گفتوگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
اماره فراش
نهاد خانواده در همه کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است و در نظام حقوقی ایران نیز برای حمایت از نهاد خانواده که بر پایه ازدواج صحیح شکل گرفته است تلاش‌های زیادی انجام شده است بر این اساس طبیعی است که رابطه‌ای که ناشی از نکاح نباشد نباید آثار آن را به همراه داشته باشد. با وجوداین برای اینکه حقوق کودکی که بدون تقصیر در نتیجه چنین رابطه‌ای به دنیا آمده است، پایمال نشود و میان مجازات‌های ناشی از این رابطه خارج از ازدواج و مصالح جامعه جمع شود، برخی وظایف بر عهده پدر طبیعی وی گذاشته شده است.
یک وکیل دادگستری در گفتوگو با «حمایت» می‌گوید: گاه برقرارى رابطه در قالبى غير از رابطه عقد نكاح، در همين حد می‌ماند اما گاهى پيش می‌آيد كه فرزندى ناخواسته ايجاد مي‌شود.
شیوا وکیلی می‌گوید: قانون مدنى ايران مصوب سال ١٣١٣ ، در كتاب هشتم، باب نسب، در ماده 1158 که مقرر کرده است: طفل در زمان زوجيت ملحق به شوهر است، مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكى تا زمان تولد، كمتر از ٦ ماه و بيشتر از ١٠ ماه نگذشته باشد.
به گفته این کارشناس حقوقی، از اين ماده اماره يا نشانه‌اى استنباط مي‌شود كه بدان اماره فراش می‌گويند. اماره فراش به این معناست كه طفلى كه در فاصله بين ٦ تا ١٠ ماه از تاريخ وقوع نزديكى بين زن و شوهر به دنيا می‌آيد، محصول آن نزديكى و نكاح مشروع است. بنابراین چنين طفلى منسوب به شوهر و فرض بر اين است كه زن وفادار به شوهر بوده و با مرد ديگرى رابطه ندارد.
وکیلی می‌گوید: چنين طفلى از لحاظ قانونگذار، از تمام حقوق و تكاليف مربوط به اطفال مشروع كه در قانون به طور مفصل بدان اشاره شده است، برخوردار مي‌شود.
وی در بیان حقوق این طفل به ماده 1159 قانون مدنی استناد می‌کند و می‌گوید قانونگذار همچنین اقدام به بيان حقوق طفلى می‌کند كه بعد از انحلال نكاح متولد شده است مشروط بر اينكه مادر هنوز شوهر نكرده باشد و از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بيش از ١٠ ماه نگذشته باشد. چنين طفلى از ديد قانونگذار، بازهم منسوب و ملحق به شوهر دانسته می‌شود و از تمام حقوق اولاد و فرزندى برخوردار است. به گفته وی، قانوگذار در ادامه به بيان شرايط طفلى می‌پردازد كه در تاريخ ولادت او شبهه وجود دارد و پدر و يا مادر هر كدام شبهه دارند كه طفل ملحق به كدام يك از طرفين است.
وقتی اماره فراش بی‌اثر می‌شود
وکیلی در بررسى وضع طفلى كه ناشى از رابطه نامشروع يا همان زناست، از ماده 1167 قانون مدنی نام می‌برد. این ماده می‌گوید: طفل متولد از زنا، ملحق به زانى نمی‌شود که مقصود از زانى همان پدر طفل است. این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که اماره فراش كه پيشتر از آن سخن گفتيم، در زنا راه ندارد و نمي‌توان گفت طفلى كه در فاصله ٦ تا ١٠ ماه از تاريخ زنا به دنيا آمده است، ملحق به زانى است.
در سال ١٣٧٥ پرونده‌اى در اين خصوص مطرح شد كه متعاقب آن به دلیل مشكلات ايجاد‌شده و تشتت آراء، ديوان‌عالى كشور برای ايجاد رويه مشخص در اين خصوص اقدام به صدور راى وحدت رويه کرد. به استناد راى وحدت رويه هيات عمومی ديوان‌عالى كشور، زانى پدر عرفى طفل تلقى و كليه تكاليف پدر را عهدهدار است. بنابراین، با تصويب اين راي، كودك متولد از زنا برحسب عرف فرزند زاني محسوب و كليه احكام ولد، غير از توارث، بر اين كودك ثابت می‌شود.
شناسنامه طفل متولد در خارج از نکاح
آنا بیات، وکیل دادگستری، در خصوص شناسنامه این اطفال می‌گوید: مهمترين و نخستين وظيفه سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در اين مورد بين اطفال مشروع و متولد از رابطه نامشروع تفاوتى قائل نشده است. به موجب بند (الف) ماده يك قانون ثبت احوال مصوب سال ١٣٥٥ برخی از وظايف سازمان ثبت احوال كشور به قرار ذيل است:
الف- ثبت ولادت و صدور شناسنامه ب- ثبت واقعه فوت و صدور گواهى وفات ج- تعويض شناسنامههاى موجود در دست مردم د. ثبت ازدواج و طلاق نقل تحولات ه- صدور گواهى ولادت براى اتباع خارجه و- تنظيم دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگى ز- جمعآورى و تهيه آمار انسانى سراسر كشور و انتشار آن ح- وظايف مقرر ديگرى كه طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شدهاست.
این وکیل دادگستری می‌گوید: هرگاه ابوين (پدر و مادر) طفل معلوم نباشند، سند با نام خانوادگى آزاد و نام‌هاى فرضى در محل اسامی ابوين تنظيم می‌شود. تصحيح اسامی فرضى يا تكميل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده ١٢٧٣ قانون مدنى يا حكم دادگاه يا مدارك حصر وراثت به عمل خواهدآمد و نام خانوادگى طبق احكام مربوط به نام خانوادگى اصلاح خواهد شد.
به گفته بیات، در مواردى كه طفل ناشى از زنا باشد و زانى اقدام به اخذ شناسنامه نکند با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد‌شده و مسأله ٣ و مسأله ٤٧ از موازين قضایى از ديدگاه حضرت امام خمينى(رضوانالله تعالى عليه)، زانى پدر عرفى طفل تلقى می‌شود بنابراین تمام تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وى است و حسب ماده ٨٨٤ قانون مدنى صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفى است. ولد ناشى از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي‌برد ولی اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكى از ابوين ثابت و نسبت به ديگرى بهواسطه اكراه يا شبهه، زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مىبرد و بالعكس.
ممانعت از ارث
این کارشناس حقوقی اذعان می‌کند: مانع بودن زنا از ارث به اين معني است كه در ولدالزنا مقتضي توارث (نسب) وجود دارد، ولي زنا مانع از تاثير آن است و بدين سبب است كه از يكديگر ارث نمي‌برند.
وی در مورد حضانت و ولايت طفل نیز می‌گوید: حق ولايت پدر و جدپدري و همچنين حق حضانت مادر و پدر، چنانكه از مواد مربوط استنباط می‌شود، از آثار نسب قانوني است.
بين پدر و مادر زانى و طفل متولد از آنها، رابطه قانوني موجود نيست و طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمي‌شود، بنابراين چنين پدر و مادرى حق ولايت و حضانت بر طفل طبيعى خود را ندارند، ولي چون طفل احتياج به نگهداري دارد و اين امر از واجبات كفایي محسوب می شود پدر و مادر كه موجب ايجاد طفل مزبور شده‌اند در نگهداري از او نسبت به ديگران اولويت دارند و اگر بپذيريم نسب با زنا نيز، ثابت می‌شود، ولايت با زانى و زانيه است.
وضعیت نفقه
این کارشناس حقوقی در مورد نفقه طفل متولد از زنا می‌گوید: این طفل حق نفقه بر اقارب خود ندارد و همچنين اقارب نسبت به او از اين حق محرومند، زيرا حق انفاق از آثار نسب قانوني است و طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنى، طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود. اما بنا بر مبانى و استدلالاتى كه پيشتر اشاره كرديم، ثبوت نفقه بر زاني بلااشكال است، بنابراين طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقارب خود دارد و بر پدر و جدپدري به ترتيب، واجب است، نفقه او را بدهند و همچنين بالعكس، پدر و جد پدري در صورت فقر و نيازشان، می‌توانند از طفل نفقه دريافت کنند.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت