وظايف قانوني دولت در پيشگيري از جرم
قانون اساسي قوه مجريه راهم دركنارقوه قضاييه مسئول پيشگيري از جرم دانسته است
وظايف قانوني دولت در پيشگيري از جرم
گروه حقوقي- کاهش ارتکاب جرايم با پيشگيري از جرم يکي از اهداف درازمدت جوامع است. معمولا در کشورها رکن قضايي از ميان قواي سه‌گانه است که مسئول امر پيشگيري از جرم مي‌شود.
در ايران قانون اساسي بصراحت قوهقضاييه را مسئول پيشگيري از جرم مي‌داند. اما آيا اگر رکن قضايي کشور، تمامي تلاش خود را هم بکار ببرد، بدون همکاري ساير قوا قادر خواهد بود قدمي تاثيرگذار در اين حوزه بردارد؟ اين سوالي است که در گفت‌وگو با کارشناسان به دنبال پاسخ دادن به آن هستيم.
يک مدرس دانشگاه در بيان چگونگي شکل‌گيري دولت توضيح مي‌دهد: طبق نظريه رايج درباره منشاي تشکيل دولت، «انسان بدوا در حالت طبيعي زندگي مي‌کرده و از آزادي کامل و بدون محدوديت برخوردار بوده… و چون افراد بشر در وضع طبيعي در مخاطرات زيادي قرار داشتند و نمي‌توانستند به تنهايي برآن مشکلات غلبه كنند، بنا بر اين براي مقابله با قدرت قاهره طبيعت به سمت همکاري و تشريک مساعي سوق داده شدند و در طي اين طريق به انعقاد قرارداد اجتماعي و تشکيل دولت رسيده‌اند».
حبيب کياني در گفت و گو با «حمايت» توضيح مي‌دهد: روسو به عنوان بنيان‌گذار نظريه فوق معتقد است که افراد اجتماع، با تن دادن به تشکيل دولت و ملزم كردن خود به اطاعت از اين قدرت برتر، انتظار داشتند اين نهاد نوظهور رفاه و امنيت و رشد و شکوفايي را براي آنها ايجاد و به آنها احترام گذاشته و موجبات عزت و سربلندي آنها را فراهم آورد. اما به تدريج و با گذشت زمان، دولت هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوض خدمت به مردم خود به عنوان بزرگترين دشمن مردم درآمده و باعث نقض حقوق اوليه مردم شد. آنچه تاريخ نويسان از نحوه عمل و قساوت و سنگدلي حاکمان اين دولت‌ها نوشته‌اند مهر تاييدي براين رويه نارواست. اين کارشناس حقوق عمومي ادامه مي‌دهد: در اين دوره‌ها سخت‌ترين جرم‌ها، جرم خيانت به حکومت بود که معمولا با مجازات اعدام مواجه مي‌شد. در ايران باستان و حتي پس از آن کيفر خيانت پيشگان اعدام خود و خانواده‌شان بود. وي مي افزايد: تمام ارگان‌هاي وابسته به قواي سه گانه بايد در تنظيم، تدوين قوانين و رسيدگي‌ها طوري عمل کنند تا جرمي صورت نگيرد که پرونده‌اي تشکيل شود زيرا دستگاه قضايي تنها درصورت تشکيل پرونده است که رسيدگي‌ها را انجام مي‌دهد.
پيشگيري از جرم، مطلوب ديرينه نظام‌هاي قضايي
وي در تشريح نقش دولت در پيشگيري از وقوع جرم مي‌گويد: «موضوع پيشگيري از وقوع جرم ساليان سال است که بحث داغ محافل حقوقي و قضايي شده است. حقوقدانان به خصوص جرم‌شناسان نظرات مختلفي در اين زمينه ارايه و مقالات و کتاب‌هاي بسياري به رشته تحرير در آورده‌اند اما در عمل نه تنها وضع سابق بهبود نيافته بلکه به تعداد مجرمان افزوده شده و جرم و جنايت با شيوه‌هاي مختلف و نوين در حال وقوع است. جنايات پر اهميت به قدري افزايش يافته که صفحه حوادث نشريات کثيرالانتشار تنها قادرند خبرهاي مربوط به محاکم کيفري استان تهران و يا دادسراي امور جنايي را پوشش دهند و در لابه‌لاي خبرها شايد بتوان خبرهاي مربوط به حوادث گوشه کنارهاي شهرهاي خارج از تهران را نيز به ندرت ملاحظه كرد». کياني در ادامه تصريح کرد: به نظر مي‌رسد با بررسي و تحقيقات محققان از جمله متخصصان علوم روان شناسي، جامعه‌شناسي و جرم‌شناسي علت و معلول‌ها به گونه‌اي که مکفي براي رسيدن به هدف مطلوب و ثمربخش باشد تا حدودي مورد ارزيابي و شناسايي قرار گرفته است هر چند درباره هر موضوع و پرونده‌اي بايد به صورت خاص تحقيقات لازم توسط کارشناسان به انجام رسد. براي مثال ماجراي جرايم مهيب مثل سوزاندن کودک توسط والدين وي ناراحت کننده است و مي‌طلبد که شخصيت متهم و زندگي خانوادگي آنها مورد بررسي کارشناساني قرار گيرد که اين اختيار را داشته باشند تا با اظهار نظر کارشناسي آنها اعمالي انجام و راهکارهايي ارايه شود که ديگر شاهد چنين جناياتي نشويم. البته جرايم به اين‌گونه موارد ختم نمي‌شوند بررسي تنش‌ها و مشکلات دختراني که از خانه پدري خود خارج مي‌شوند (به قول معروف دختران فراري) و به سراغ جرم مي‌روند، زناني که همسران خود را با هم‌دستي جنس مخالفي به قتل مي‌رسانند، صادر کنندگان چک‌هاي بي محل، کلاهبرداران و… مي‌توانند در ارايه طريق در پيشگيري از وقوع جرم در آينده کمک كنند.
نقش پررنگ قوه مجريه
وي در ادامه با تاکيد بر اين که سئوال مهم اين‌که چه نهادي مسئول پيشگيري از وقوع چنين جرايمي يا به طور کل وقوع جرم و جنايت که امنيت جامعه را روز به روز نسبت به گذشته به خطر مي اندازد مي باشد؟ توضيح مي‌دهد: اصل 156 قانون اساسي قسمتي از وظايف قوهقضاييه را بر شمرده، از جمله اين وظايف در کنار قضاوت و صدها وظيفه ديگر «پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» است ولي آيا قوه قضاييه مي‌تواند نيارهاي مالي افراد را تامين کند و يا شغلي براي اشخاص بوجود آورد تا با رفع و از بين بردن علت، معلول هم منتفي و زايل شود؟کياني ادامه مي‌دهد: در اصل 113 قانون اساسي پس از مقام رهبري، رييس جمهوري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد مسئوليت اجراي قانون اساسي را به عهده رييس‌جمهوري كه رياست قوه‌مجريه و بالاترين مقام رسمي کشور پس از مقام رهبري است، قرارداده و رييس‌جمهوري سوگند ياد كرده که پاسدار قانون اساسي کشور باشد و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت‌هايي که به عهده گرفته است به کار گيرد و از حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت کند. رييس‌جمهوري در حدود اختيارات و وظايفي که به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.وي خاطرنشان مي‌کند: در قانون اساسي براي رفع نيازهاي مادي و معنوي افراد مقررات و تکاليفي وضع شده که اجراي آنها و مهيا كردن زمينه براي اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که بي‌شک اگر اين مقررات از حالت نوشتاري خارج و عملي شود بسياري از معضلات و گرفتاري‌هاي اشخاص برطرف شده و راه ارتکاب جرم تا حدود زيادي بسته خواهد شد از جمله اين تکاليف و مقررات که در اصل سوم قانون اساسي به آنها اشاره شده، پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه، مسکن، کار، بهداشت، تعميم بيمه، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمامي زمينه‌هاي مادي، معنوي، آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي است.وي معتقد است: تکاليف قانوني ايجاد شده ايجاب مي‌‌كند که زمامداري کشور با بهره‌برداري از امکانات و استعدادهاي ملي، آن‌چنان سياستي را پيشه خود سازد که فقر و محروميت‌هايي که يکي از عوامل مهم ناهنجاري و جرم در جامعه است ريشه‌کن شود.
پيش‌بيني يک بازوي مطالعاتي براي تحقيقات علمي
يک قاضي دادگستري، در بررسي راهکارهاي موثر پيشگيري از جرم مي‌گويد: در اوايل سال 1976 در پي رشد بزهکاري و خشونت اجتماعي در فرانسه به همت رياست جمهوري وقت اين کشور، کميته‌اي تحت عنوان «کميته مطالعاتي مستقل» تاسيس شد. بررسي‌هاي کميته مطالعات پيرامون خشونت و بزهکاري که براي نخستين بار به ابتکار دولت فرانسه تاسيس شد نشان‌دهنده آن بود که اقدامات پليس و دستگاه قضايي در مقابل جرم و جنايت کافي و موثر نيست و به همين لحاظ موضوع بزهکاري مورد توجه دولت قرار گرفت. وضعيت کنوني ايران نيز به همين ترتيب است و مي‌طلبد براي پيشگيري از وقوع جرم چنين کميته‌اي تاسيس و با بررسي فني و تخصصي همه جانبه وضعيت پرونده‌هاي مطروحه و مختومه در دادگستري، راهکارهايي در جهت بهبود وضعيت حاضر ارايه و در جهت رفع علل وقوع جرم برآمد.امير جوانبخت در گفت و گو با «حمايت» ادامه مي‌دهد: مطالعه در نظام حقوق مسئوليت مدني دولت در جمهوري اسلامي ايران مبين آن است که دولت در قوانين و مقررات پراکنده‌اي مسئوليت برخي از کارکنان و افراد نظير قضات، کارکنان نيروهاي مسلح، اعضاي هيات واگذاري سهام شرکت‌ها و افراد فراري را به عهده گرفته و درباره ساير کارمندان صرفا طبق شرايط ماده 11 قانون مسئوليت مدني يعني در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشي از نقص وسايل اداره، اقدام به پذيرش مسئوليت كرده است و از اين حيث در نظام حقوقي ما، خلاء قانوني وجود دارد. به عنوان مثال سال‌هاست دراثر فعاليت‌هاي دولت و کارکنانش خسارت زيادي به اشخاص وارد مي‌آيد و هيچ مرجعي مسئوليت اين‌گونه خسارات را به عهده نمي‌گيرد. بنابراين لازم است در يک قانون عام وکلي موضوع مسئوليت مدني دولت و کارکنان آن را به صورت مشخص و معين پيش‌بيني كرد.با توجه به آن چه کارشناسان در گفت‌وگو با« حمايت »مورد تاکيد قرار دادند، پيشگيري جزو وظايف قوهقضاييه برشمرده شده است، اما نمي‌توان انتظار داشت که اين رکن در اين بخش به تنهايي موفق شود و گام بزرگي در مسير پيشگيري از جرم بردارد.قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور نيز به اين موضوع توجه کرده و به وظايف ساير سازمان‌ها از جمله صداوسيما و شهرداري‌ها در امر پيشگيري از جرم اشاره کرده است.اما آنچه نبايد چشم بر آن ببنديم، نقش پررنگ قوه‌مجريه در فرايند پيشگيري از جرم است. در حقيقت در زنجيره‌اي که در انتها به پيشگيري از جرم منتهي مي‌شود، يکي از حلقه‌هاي مهم و تاثيرگذار قوه‌مجريه کشور است.
پي نوشت :
روزنامه حمايت 4/11/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36153
برچسب ها:پيشگيري از جرم, جرم