وكالت نامه‌هايي كه دردسر ساز مي‌شوند
بررسي حدود و اختیارات وکیل در گفت‌وگو با نيكبخت، وكيل دادگستري
وكالت نامه‌هايي كه دردسر ساز مي‌شوند
گروه قضايي، نفيسه صباغي
– در زندگي امروز گاهي افراد به علت مشغله‌هاي كاري ناگزير به تنظيم وكالت‌نامه هستند. اما عدم آگاهي از مسائل مربوط به تنظيم وكالت‌نامه‌ها باعث بروز خساراتي به افراد شده است. اعطاي وكالت به افراد و نحوه نوشتار وكالت نامه از جمله موضوعاتي است‌كه ابهاماتي براي اين افراد به‌وجود آورده است. حال اين پرسش مطرح است كه به چه كسي مي‌توان وكالت داد؟ در وكالت‌نامه چه مواردي بايد قيد شود؟ يا وكالت نامه‌ها در چه صورتي فسخ مي‌شوند؟ «قانون» اين سوالات و پرسش‌هاي ديگري در اين زمينه را با محمدصالح نيک بخت وکيل دادگستري مطرح كرده است كه توجه شما را به پاسخ اين سوالات جلب مي‌كنيم. نيکبخت توضيح داد: توسعه و گسترش روابط اجتماعي مردم در همه زمينه‌ها مانند معاملات ، تامين خدمات ،قراردادها و مسائل مربوط به احوال شخصيه(ازدواج، طلاق، ارث و…) مسئله وكالت را به‌طور عام به يك امر عمومي‌و لازم در جامعه تبديل کرده است. با نگاهي به سابقه تاريخي در مي‌يابيم عقد وكالت حدود 5000 سال پيشينه دارد و در لوحه‌هاي حمورابي بابل به آن اشاره شده است. چنانچه بخواهيم براي وكالت تقسيم بندي در نظر گيريم ، مي‌توانيم آن را با توجه به موضوع وکالت به دو نوع تقسيم کنيم : 1- وكالت در امور دعاوي و ترافعي در مراجع قضايي که طبق قانون خاص وکلاي رسمي‌دادگستري است 2- وكالت در ساير زمينه‌ها و اعطاي اختيار انجام کارهايي که خود فرد(اصيل) مي‌تواند انجام دهد.
اتيان سوگند و اقرار و شهادت در محاكم، قابل واگذاري به غير نيست
اين وكيل خاطر نشان كرد: به طور كلي هر كاري كه خود افراد به عنوان اصيل بتوانند انجام دهند مي‌توانند اختيار انجام آن را به غير به عنوان وكيل نيز تفويض كنند. البته در دعاوي حقوقي و كيفري بعضي از موارد مانند اتيان سوگند و اقرار و شهادت در محاكم، قابل واگذاري (توكيل) به غير نيست. به جهات فوق و گستردگي روابط مردم و تخصصي شدن بخشي از کارها ، عقد وكالت در روابط معاملاتي مردم و همچنين انجام بعضي از خدمات در ادارات دولتي و عمومي، مردم ناگزيرند آنچه شخصا از لحاظ آشنايي و تخصصي قادر به انجام آن نيستند به ديگران واگذار كنند.
حدود اختيارات، مبناي اعتبار هر وكالتي است
اين حقوقدان با توجه به اينكه در حال حاضر دو نوع وكالت در ميان مردم رايج است ادامه داد: موضوع وكالت و حدود اختياراتي که فرد (موکل) به وکيل اعطا مي‌کند مبناي اعتبار هر وكالتي است. ساده‌ترين حالت وكالت، وكالت كاري است كه بر مبناي آن انجام خدماتي كه شخص خودش وقت انجام آن را ندارد، يا نوعاً در تخصص افراد خاصي است ، به وكيل اعطا مي‌شود. مثلاً تاجري كالايي را وارد كرده و به اشخاصي كه پروانه حق‌العمل كاري دارند وكالت مي‌دهد كه با مراجعه به گمرك و ترخيص كالا و پرداخت هزينه‌هاي گمركي و همچنين پرداخت جرائم احتمالي متعلقه كالاي وارداتي را ترخيص كند. در اينجا حق‌العمل كار صرفا وكالت كاري مي‌گيرد و حق فروش كالا و دريافت بهاي آن را ندارد يا وكالت كاري اعطا شده به اشخاص براي مراجعه به ادارات ثبت و سازمان‌هاي مربوط به املاك و شهرداري‌ها براي اخذ پروانه ساختمان و خريد تراکم و پرداخت هزينه‌ها يا اخذ مدارك لازم براي تمهيد فروش املاک که در اين حالت، وكالت وكيل فقط مربوط به انجام اين خدمات است و وي حق ندارد ملك را به ديگران يا خود بفروشد و بهاي مورد معامله را دريافت كند يا ملك را با ملك ديگر تعويض كند.
نيکبخت خاطر نشان كرد: در اين وکالت‌ها به اصطلاح حقوقدانان وكيل در ماهيت موضوع مورد وكالت حق انجام هيچ کاري ندارد و اختيار وكيل در انجام مورد وكالت در حدود وکالت‌ها تفويض شده و تمهيد مقدمات است. نوع ديگر وكالت، وكالت‌هايي است که براي انجام مورد وكالت خاص است. مثلا شخصي به ديگري وكالت مي‌دهد كه ملك او را با تعيين مشخصات پلاك ثبتي آن، به فرد يا افراد خاصي يا حتي به خودش بفروشد در اين موارد اختيارات وكيل در حدودي است كه در وكالت‌نامه تحت همين عنوان قيد مي‌شود. پس اگر وكيل وكالت داشته باشد كه ملك را بفروشد براساس قانون وكالت ، مادامي‌كه او حق اخذ ثمن (بهاي مورد معامله) را نداشته باشد ،حق ندارد بهاي ملک را از خريدار اخذ كند يا اگر در حدود اختيارات وكالت به وكيل اختيار اسقاط خيارات (اختيار فسخ معامله و…) نداده باشد وكيل نمي‌تواند در سند انتقال، خيارات را از موكل خود ساقط كند و در اين حالت چنانكه فروشنده مغبون شده باشد مي‌تواند از خيار غبن كه فوري است استفاده كرده و به محض اطلاع نسبت به اعمال آن و فسخ معامله اقدام كند.
اختيارات وكيل در حدود اختياراتي است كه موكل به وكيل داده است
اين حقوقدان اضافه كرد: به طور كلي اختيارات وكيل ضمن وكالت‌نامه، كه بايد به صورت سند رسمي‌در دفاتر اسناد يا در كنسولگري‌هاي ايران در خارجه تنظيم شده باشد در حدود اختياراتي است كه موكل به وكيل داده است و وكيل نمي‌تواند خارج از اين اختيارات هيچ اقدامي‌انجام دهد. اگر اقدامي‌خارج از حدود اختيارات خود انجام داده باشد قابل ابطال در محاكم است و مرجع تشخيص اين امر هم صرفاً مراجع قضايي است. گاهي در اين گونه وكالت‌نامه‌ها مورد وكالت به صورت گسترده و شامل موارد متعدد است مثلاً به وكيل اختيار داده مي‌شود سهام شركت‌ها را خريداري كند يا اقدام به خريد و فروش و رهن و اجاره اموال منقول و غيرمنقول كند و براي موكل حساب‌هاي مختلف در بانك‌هاي مختلف افتتاح كند و در آن وجوه واريز يا برداشت كند و… . در اين موارد هم گرچه مورد وكالت متعدد است باز هم حدود اختيارات وكيل محدود به مواردي است كه در وكالت‌نامه قيد شده و اضافه بر آن را وكيل نمي‌تواند عمل كند. اين وكيل ادامه داد: برخي وكالت‌ها، وكالت كاري است يا انجام مورد وكالت محدود به مورد يا موارد خاصي است كه در اين صورت وكيل از موكل خود وكالتي اخذ مي‌كند كه در آن اسقاط حق عزل مي‌شود، در مورد اسقاط حق عزل يا وكالت بلاعزل بين حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخي اعتقاد دارند بدون قيد مدت اسقاط حق عزل قابل قبول نيست. برخي معتقدند در اين گونه موارد مدت وكالت مدتي است كه مورد وكالت انجام گيرد. بنابراين اگر وكالت بلاعزل براي فروش ملكي باشد اعتبار آن وكالت‌نامه تا زمان انتقال آن ملك است و بعد از آن ، اين وكالت خود به خود مانند هر وكالت نامه ديگر كه تا زمان انجام مورد وكالت اعتبار دارد، اعتبار وكالت در وكالت‌نامه بلاعزل هم از بين مي‌رود.
وكالت بلاعزل بايد با قيد زمان تنظيم شود
وي ادامه داد: اما آنچه كه صحيح به نظر مي‌رسد اين است که وكالت بلاعزل نمي‌تواند بدون قيد زمان باشد در وكالت‌نامه‌هاي رسمي‌به نظر غالب حقوقدانان مدت وكالت بلاعزل محدود به زماني است كه موكل تعيين كرده است در اين گونه موارد هم اختلاف وجود دارد. به‌ويژه اينكه در موارد كلي كه وكيل وكالت‌نامه‌اي از موكل خود اخذ مي‌كند و حق عزل از موكل ساقط مي‌شود، نامحدود بودن زمان موضوع وكالت مي‌تواند اموالي هم كه در آتيه به موکل مي‌رسد را نيز شامل شود در حالي‌که موکل چنين قصدي نداشته است. به همين جهت و با عنايت به اينكه وكالت‌نامه‌هاي بلاعزل ضمن عقد خارج لازم از عقد جايز قابل فسخ در هر زمان به عقد لازم غيرقابل فسخ تبديل مي‌شود و موكل نمي‌تواند وكيل خود را عزل كند. بايد با دقت و آگاه بودن موکل از اختيارات وکيل تنظيم شود. زيرا وكالت‌نامه تنظيم شده سند رسمي است و وكيل و موكل ملتزم به اجراي مفاد آن هستند. تنها با فوت موكل اين وكالت‌نامه آثار و اعتبار خود را از دست مي‌دهد مگر اينكه وكيل قبل از فوت به موكل مورد با مواردي از موضوعات وكالت تفويضي را انجام داده باشد به همين جهت ضروري است دفاتر اسناد رسمي در وکالت‌ها به‌ويژه وکالت بلاعزل آثار اختياراتي که به وکيل تفويض مي‌شود را به موکلان تذکر دهند.
نيکبخت در خاتمه خاطر نشان كرد: در حال حاضر يكي از مشكلات جامعه ما اين است كه با وكالت بلاعزل اختياراتي در وكالت‌نامه‌ها به وكلا تفويض شده ولي موکل با وكيل دچار اختلاف مي‌شوند و كار به محاكم و مراجع قضايي مي‌كشد. دادگاه‌ها در اين موارد نمي‌توانند به علت لازم شدن عقد وكالت در اين وكالت نامه‌ها حكم به ابطال وكالت‌نامه دهند زيرا اسناد رسمي‌مادامي‌كه جعل در آن نشده باشد رسميت و اعتبار آن محفوظ است.
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=247&pageno=5
برچسب ها:وكالت, وكالت بلاعزل, وكيل