يك راي:ابلاغ راي به محكوم زنداني، پس از پايان محكوميت ؟!
كلاسه پرونده: 17/1076
شماره دادنامه: 44
تاريخ رسيدگي: 30/2/1388
مرجع رسيدگي: شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: آقايان «ن – ص» و «الف – د» و «الف – پ» مستشاران دادگاه.
موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره 391 – 28/9/86 دادسراي انتظامي قضات عليه آقاي … فرزند … رئيس سابق شعبه … دادگاه عمومي بخش …
جريان امر: آقاي «ف» داديار انتظامي در خصوص شكوائيه انتظامي «ك – ر» از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه 82/2493/2441 و 83/3/1 ح شعبه سوم دادگاه عمومي بخش ملارد پس از مطالبه و ملاحظه پرونده‌هاي امر با درج ماحصل آن چنين اظهارنظر مي‌نمايد: اولا رئيس شعبه سوم عمومي ملارد آقاي «ح – ب» به شرح زير تخلف انتظامي نموده است: الف: برخلاف مفاد مواد 177 و 193 و 212 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رئيس دادگاه به جاي تعيين وقت رسيدگي و تشكيل جلسه رسيدگي و دعوت طرفين پرونده در وقت نظارتي جلسه دادگاه را تنها با حضور متهم و يا شاكي و يا متهم و يك نفر شاكي بدون دعوت شكات ديگر و حضور آنان تشكيل و پس از اينكه در دو نوبت مورخه 21/12 و 26/3/83 به فاصله حدود چهار ماه مبادرت به اخذ آخرين دفاع از متهم نموده است بعد از شانزده روز از آخرين نوبت مورخه 12/7/83 بدون اعلام ختم رسيدگي مبادرت به انشاء راي نموده است. ب: عدم نظارت كافي و كنترل اقدامات دفتر به نحوي كه دادنامه در تاريخ 12/7/83 صادر شده عليرغم لوايح تقديمي محكوم‌عليه ارسالي از زندان كه پيوست پرونده گرديده است مبني بر ابلاغ راي به وي جهت استفاده از حق تجديدنظرخواهي حدودا چهار ماه نسخه‌اي از دادنامه از ناحيه دفتر به زندان جهت ابلاغ ارسال شده كه مصادف با پايان محكوميت حبس محكوم‌عليه بوده و موجبات تضييع حق تجديدنظرخواهي گرديد مهمتر اينكه دقيقا همان روز كه محكوميت حبس وي تمام مي‌گردد پرونده از دفتر در تاريخ 15/12/83 به اجراي احكام ارسال شده است.
ج: قلم خوردگي و مخدوش بودن راي دست‌نويس به طوري كه دادنامه ضمن بدخط بودن 13 مورد قلم‌خوردگي دارد بنا به مراتب تخلف انتظامي نامبرده محرز است و…
با نظريه ايشان آقاي «ض» معاون دادسرا چنين اظهارنظر مي‌نمايد ملاحظه مي‌شود شاكي انتظامي در جريان رسيدگي به پرونده من‌جمله در اظهارات تاريخ 16/12/83 ادعاي وعده‌دار بودن چك مورد شكايت را نموده و اقتضاء داشت دادگاه در اين مورد تحقيقات لازم را انجام و سپس مبادرت به صدور راي بنمايد در اين‌باره اقدامي صورت نگرفته و قاضي نامبرده مرتكب تخلف انتظامي اهمال در انجام وظيفه شده است سرانجام آقاي دادستان انتظامي قضات به نظريه‌هاي مذكور موافقت به عمل مي‌آورد عليه قاضي كيفرخواست انتظامي صادر و تقاضاي تعيين مجازات وي مي‌گردد.
كيفرخواست در تاريخ 14/12/87 به قاضي مشتكي‌عنه ابلاغ شده ليكن لايحه دفاعيه‌اي نفرستاده است.
اينك شعبه اول دادگاه عالي انتظامي به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و انجام مشاوره با كسب نظر معاون محترم دادسراي انتظامي مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قضات مشتكي‌عنه مورد تقاضاست) به شرح زير راي صادر مي‌نمايد:
راي دادگاه
آقاي «ح – ب» رئيس سابق شعبه سوم دادگاه عمومي بخش ملارد بدون اعلام ختم رسيدگي انشاء راي نموده و در دست‌نويس راي در موارد متعدد آن را مخدوش و دستخوش قلم‌خوردگي ساخته كه به ترتيب مذكور در گزارش مبناي كيفرخواست كه بلادفاع مانده مرتكب تخلف انتظامي گرديده است ضمن آنكه حق نظارت بر دفتر شعبه را اجرا ننموده به نحوي كه دفتر در ابلاغ دادنامه به محكوم‌عليه دچار بي‌نظمي گرديده و حق تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه ساقط شده است.
بنا به مراتب به استناد مواد 2 و 14 و صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مي‌گردد. در ديگر ايراد به عمل آمده تخلفي احراز نمي‌گردد اين راي قطعي است.
تخلف داديار اظهارنظر،
موافقت با قرار و تصميم ناقص
كلاسه پرونده: 87/2/161 و 160
شماره دادنامه: 44 و 43
تاريخ رسيدگي: 20/2/1388
مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: آقايان «ر – ف»، «ع – س» و «الف – پ» مستشاران دادگاه.
موضوع پرونده: رسيدگي به كيفرخواست‌هاي شماره‌هاي 66 – 4/4/1387 و 65 – 4/4/1387 دادسراي انتظامي قضات. موضوع تخلفات انتظامي آقايان «م – س» فرزند «م» رئيس شعبه … دادگاه عمومي (جزايي) … و «الف – الف» فرزند «ر» داديار دادسراي عمومي و انقلاب …
گزارش پرونده: به حكايت محتويات پرونده‌هاي مطروح آقاي «ص – الف» از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه 85/103/1000 دادگاه عمومي جزايي … از آقاي «س» رئيس شعبه 103 دادگاه عمومي كه قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده موصوف بوده است اعلام شكايت انتظامي نموده است و توضيح داده است قاضي مشتكي‌عنه در رسيدگي به پرونده فرزند متوفايش مسامحه كرده و برخلاف قانون عمل كرده است با اين بيان كه در داخل منزل «م – ش» كه يكي از دوستان فرزندش («م» معروف به «م – الف») مي‌باشد به وي آمپول تزريق نموده‌اند و نهايتا منجر به فوت او شده است و آقاي «ش» در معيت يكي از دوستانش به نام «هـ – الف» جسد او را در بيابان‌هاي اطراف … دفن كرده‌اند. موضوع مفقود شدن مرحوم «م – الف» به ماموران انتظامي و دادگاه عمومي جزايي … اعلام كه منتهي به تشكيل پرونده كلاسه 85/103/1000 دادگاه عمومي جزايي … به تصدي آقاي «…» گرديده. قاضي مشتكي‌عنه در رابطه موضوع تحقيقاتي را انجام داده در نتيجه به موجب دادنامه شماره 1817 – 2/9/1385 متهمين پرونده به اسامي … به اتهام اعتياد به مواد مخدر به جزاي نقدي و شلاق محكوم نموده است. پرونده با ثبت مجدد در خصوص «م – الف» مفتوح مانده است. در اثر پيگيري‌هاي شاكي انتظامي مجددا در تاريخ 22/1/1386 متهمين اتهامشان دائر بر دفن و مخفي نمودن جسد بدون رعايت نظامات دولتي تفهيم اتهام شده‌اند براي هر يك قرار كفالت به مبلغ يك ميليون ريال صادر و به زندان اعزام شده‌اند و در تاريخ 5/2/1386 اتهامشان دائر بر مشاركت در قتل غيرعمدي به آنان تفهيم و براي هر يك قرار وثيقه به مبلغ پانصد ميليون ريال صادر و به زندان اعزام شده‌اند. پزشكي قانوني مرگ «م – الف» را غيرطبيعي و مشكوك اعلام داشته است و علت تامه مرگ را مقدور ندانسته است و در نهايت دادگاه در اين قسمت منع تعقيب صادر و در تاريخ 1/2/1387 مورد موافقت داديار دادسراي عمومي و انقلاب شهريار (آقاي «الف – الف») واقع گرديده است. پرونده انتظامي به جناب آقاي «س» داديار دادسراي انتظامي ارجاع مشاراليه در نظريه مورخ 6/3/1387 اعلام داشته است: با بررسي محتويات پرونده محلي به كلاسه 85/103/1000 به نظر مي‌رسد در فرآيند رسيدگي پرونده در عملكرد و نحوه رسيدگي آقايان «م – س» رئيس شعبه 103 دادگاه جزايي … و «الف» داديار اظهارنظر دادسراي عمومي و انقلاب … تخلفات انتظامي ذيل محرز مي‌باشد.
1- تخلفات انتظامي آقاي «م – س» فرزند «م» با مداقه در مجموع محتويات پرونده تحقيقات كافي از متهمين آقايان «م – ش» و «هـ – الف» انجام نداده است از جمله آنها سوابق قبلي متهمين اخذ نشده و به اظهارات آنان اكتفا شده است علي‌الخصوص اينكه متهمين به داشتن سوابق سرقت و مواد مخدر اقرار نموده‌اند كه در نحوه اعمال مجازات تاثيرگذار بوده است. آقاي «م – ش» علاوه بر داشتن اعتياد به مواد مخدر مبادرت به فروش مواد نيز مي‌نموده است. دادگاه در اين قسمت معترض موضوع نشده است صرفا استعمال مواد مخدر را مدنظر قرار داده است.
2- در اوراق پرونده متهمين («هـ – الف» و «م – ش») به استفاده از خودرو مربوط به متوفي و يا پدر وي اقرار نموده‌اند و پس از دفن جسد «م – الف» خودرو را در … رها نموده و متواري شده‌اند. با اين وصف خودرو پس از «م – الف» در اختيار «م – ش» بوده است كه دادگاه در اظهارنظر نهايي مورخ 28/1/1387 نفيا يا اثباتا اظهار عقيده ننموده است.
3- شاكي پرونده در تاريخ 16/7/1385 شكايت كرده است تلفن همراه متوفي پس از مرگ وي در اختيار دو نفر خانم از جمله «ش – الف» و مادرش بوده است. دادگاه تحقيقات كافي در مانحن‌فيه انجام نداده است و در نظريه نهايي نيز معترض موضوع مزبور نشده است.
4- شكايت مادر متوفي از ناحيه خود يا همسرش يا وكيل وي مطرح نشده است و مشخص نيست مادر متوفي شكايت دارد يا نه؟ وكيل منتخب پدر متوفي نيز تنها از ناحيه خود وكيل انتخاب نموده است. دادگاه هيچ تحقيقي در اين موضوع نداشته است.
5- در تاريخ 8/7/1385 متهمين در جلسه دادگاه حاضر شده‌اند دادگاه موظف بوده است تبصره ذيل ماده 129 قانون دادرسي كيفري را به متهمين تفهيم نمايد انجام نداده است.
6- در مورد اعتياد و استعمال مواد مخدر متهمين ديگر آقايان «ح – ض» و «ف – خ» اظهارنظر نشده است و تحقيق نيز صورت نگرفته است.
7- در مورد دفن جسد مرحوم «م – الف» و به عبارت ديگر اختفاء ادله بزه احتمالي در نظريه مورخ 28/1/1387 اظهارنظر نشده است لهذا نحوه عملكرد آقاي «س» رئيس شعبه … دادگاه جزايي … در پرونده محلي موصوف مطابق مواد 20 و 14 نظامنامه تخلف انتظامي است و تعقيب انتظامي قاضي موصوف را تقاضا كرده است.
در مورد عملكرد آقاي «الف – الف» فرزند «ر» داديار دادسراي عمومي و انقلاب … كه با قرار و تصميم ناقص به تاريخ 1/2/1387 آقاي رئيس دادگاه به جزء بند هفتم تخلفات انتظامي موافقت نموده است مرتكب تخلف انتظامي شده است.
به استناد ماده 14 نظامنامه به تعقيب انتظامي قاضي موصوف اظهارنظر نموده است. آقاي «م – س» فاقد سابقه محكوميت انتظامي است ولي «الف – الف» يك فقره تعليق تعقيب انتظامي به تاريخ 26/6/1385 دارد. ضمنا در پرونده انتظامي 368/8/85 تخلف آقاي «الف» به تاريخ 8/10/1384 بوده است كه در تاريخ 6/6/1385 توسط دادستان محترم انتظامي تعليق تعقيب داده شده است. جناب «ك» معاون محترم دادسراي انتظامي قضات در تاريخ 26/3/1387 با نظريه داديار محترم انتظامي موافقت نموده است و پرونده امر با كيفرخواست‌هاي شماره 66 – 65 – 4/4/1387 به دادگاه عالي انتظامي ارسال و به موجب آنها براي آقاي «م – س» و «الف – الف» به استناد مواد 14 و 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات از دادگاه پيشنهاد متهمين كيفر از ناحيه دادستان محترم انتظامي گرديده است. پس از ارسال پرونده به دادگاه عالي انتظامي به شعبه دوم ارجاع تحت كلاسه‌هاي 87/161 و 160 در جريان رسيدگي قرار گرفته‌اند مفاد كيفرخواست به قضات موصوف ابلاغ آقاي «م – س» لايحه دفاعي شماره 66 – 4/4/87 و آقاي «الف» لايحه شماره 1003 – 27/6/87 را تقديم داشته‌اند كه مورد مطالعه واقع پيوست پرونده است. اينك هيات شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي با شركت اعضا و به تاريخ بالا تشكيل است. نماينده محترم دادسراي انتظامي اظهار داشت: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مورد درخواست است…» هيات شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات با بررسي اوراق پرونده و مشورت به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
با توجه به محتويات پرونده محلي و نظريه داديار محترم انتظامي، تخلف انتظامي آقاي «م – س» فرزند «م» رئيس شعبه 103 دادگاه عمومي (جزايي) … به شرح كيفرخواست شماره 66 – 4/4/1387 صرفا اهمال در انجام وظيفه قانوني مي‌باشد. همچنين تخلف آقاي «الف – الف» فرزند «ر» داديار دادسراي عمومي و انقلاب … مبني بر مسامحه در انجام وظيفه به شرح كيفرخواست شماره 65 – 4/4/1387 به نظر محرز و مسلم است؛ لذا با عنايت به اينكه حسب اعلام دادسراي انتظامي قضات آقاي «الف – الف» داراي يك فقره سابقه تعليق تعقيب انتظامي در تاريخ 6/6/1385 مي‌باشد و دفاعيات قضات موصوف به شرح لوايح تقديمي موثر در مقام تشخيص داده نمي‌شود لذا دادگاه به استناد ماده 14 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات هر يك از قضات، مشتكي‌عنهما را به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت محكوم مي‌نمايد و در خصوص تخلف اعلامي عليه آقاي «م – س» مبني بر عدم رعايت مقررات قانوني در رسيدگي به پرونده 85/103/1000 به لحاظ فقد دليل حكم برائت صادر مي‌شود.
مستشاران: «الف – پ»، «ر – ف»، «ع – س» ■
دستور بازداشت سه روزه مدير دفتر كل دادگستري
به بهانه اخلال در محكمه ؟!
كلاسه پرونده: 86/172
تاريخ رسيدگي: 22/2/1388
شماره دادنامه: 54
مرجع رسيدگي: شعبه … دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: آقايان «ر – ف»، «ع – س» و «الف – پ» مستشاران دادگاه.
موضوع پرونده: رسيدگي به كيفرخواست شماره 158 – 13/4/86 دادسراي انتظامي قضات موضوع تخلف انتظامي آقاي «م – الف» رئيس سابق شعبه … دادگاه عمومي جزائي ….
گزارش پرونده: گزارش و نظريه انتظامي مورخ جناب آقاي «ط» داديار محترم انتظامي در خصوص عملكرد قضائي آقاي «م – الف» رئيس سابق شعبه … دادگاه عمومي جزايي … حاكيست.
اولا: آقاي «م – الف» مدير دفتر كل دادگستري شهرستان … عليه آقاي «م – الف» اعلام داشته به مدت سه شبانه‌روز او را توقيف كرده است كه ماجرا به اين توضيح است. در جريان رسيدگي به پرونده كلاسه 84/918/101 و اتهام آقايان «م – ط» و غيره دادگاه به تصدي قاضي موصوف تشكيل جلسه داده و شروع به رسيدگي نموده و پس از تحقيق از حاضرين درجلسه آقاي رئيس دادگاه در ذيل صورتمجلس تنظيمي مرقوم مي‌دارد. با عنايت به اينكه در مقدمه دادرسي آقاي «الف» كارمند اجراي احكام مدني كه حسب دستور اينجانب به اعضا دفتر مي‌بايست جهت ملاحظه پرونده و يا تحويل آن تقاضاي كتبي هر يك از همكاران محترم قضائي موجود باشد.
آقاي «الف» برآشفته و با در دست داشتن نامه‌اي به امضاي خود كه علي‌الظاهر از جانب رياست محترم دادگستري نوشته بودند تقاضاي اخذ پروانه در حضور ارباب رجوع نموده و با حالت برافروخته اينجانب (منظور آقاي «م – الف») را شماتت نمود كه شما اگر با آقاي «الف» رئيس دادگستري مشكلي داريد با وي حل كنيد. چرا مرا در مقابل كارمندانت تحقير مي‌كني كه به وي خطاب شد بفرماييد بنشينيد جلسه دادگاه است و بعدا صحبت مي‌نماييم و قصد تحقير نيست بلكه بارها شما سر خود پرونده مطالبه و ملاحظه مي‌كند كه وي (منظور آقاي «الف») برافروخته‌تر شد و نظم جلسه دادگاه را از حالت عادي خارج كه اينجانب جهت رعايت شأن دادگاه مجبور شدم طرفين پرونده را از دادگاه خارج و رسيدگي را معطل بگذارم.
سپس رئيس دادگاه (آقاي «م – الف») مستندا به تبصره 2 از ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري به مدت سه شبانه‌روز دستور توقيف آقاي «الف» (مدير دفتر دادگستري تاكستان) را صادر و در صورتجلسه توضيح داده دفتر متخلف جهت اجرا دستور به واحد خدمات تحويل تا به زندان اعزام شود. آقاي رئيس دادگاه نامه معرفي وي را به زندان امضا نموده و در همان تاريخ رئيس كل دادگستري استان … با اطلاع از جريان دستور مي‌دهد كه بازداشت آقاي «الف» قانوني نبوده و به نحوي عمل شود كه منتهي به بازداشت ايشان نشود، با توضيح مختصر از جريان رسيدگي به پرونده مذكور و علت و كيفيت صدور دستور بازداشت، به نظر هيات بازرسي رئيس دادگاه از مقررات قانوني تخلف نموده و برخلاف قانوني (قوانين موضوعه) عمل كرده است و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به انواع تقصيرات قضات داديار محترم انتظامي براي قاضي موصوف پيشنهاد كيفر نموده است.
ثانيا: درباره شكايت آقايان «ص – م» و «ف – م» طي كلاسه انتظامي 1289/26/85 و شكايت آقاي «م – م» از آقاي «م – الف» دائر بر تخلف از مقررات قانوني طي پرونده كلاسه 78/864/101 موضوع قتل عمد مرحوم «ذ – م» كه در جريان رسيدگي به پرونده و طي برگ‌هاي 853 و 62 و 861 از جلد پنجم پرونده رئيس دادگاه از انجام وظيفه خود و تحقيقات محلي از ضابطين خاص (نيروي مقاومت بسيج) استفاده كرده در حالي كه ضابط دادگستري نيروي انتظامي است و بسيج سپاه پاسداران ضابط خاص محسوب مي‌گردد و با حضور و وجود نيروي انتظامي بدون علت خاص نمي‌توان از ضابط خاص استفاده كرد، اين امر در ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري و بندهاي اول و سوم آن تصريح شده است لذا رئيس دادگاه (آقاي «الف») در اين خصوص نيز برخلاف قوانين موضوعه عمل نموده به استناد ماده 20 همان نظامنامه تقاضاي تعقيب انتظامي آقاي «م –الف» را نموده است. ثالثا: درباره گزارش رئيس دادگستري … مبني بر بي‌نظمي در ورود و خروج به محل اداره كه در اين مورد پرينت كارت ورود و خروج قاضي مذكور در روزها و ماه‌هاي متوالي و متعدد ارسال داشته كه حكايت از تاخير در ورود و تعجيل در خروج ايشان دارد و اين امر برخلاف شئونات قضائي قاضي مذكور است لذا به استناد ماده 24 نظامنامه مذكور تقاضاي تعقيب انتظامي آقاي «م –الف» رئيس شعبه … دادگاه عمومي جزايي … را از ناحيه آقاي «ط» داديار محترم انتظامي گرديده است. سپس پرونده انتظامي به جناب آقاي «م» معاون محترم انتظامي قضات ارجاع مشاراليه در اظهارنظر مورخ 22/3/1386 اعلام نموده‌اند توجها به مفاد نامه‌هاي شماره 140، 10، 11، 8 در تاريخ‌هاي 30/11 و 13/8 و 4/7 و 14/5/85 رئيس دادگستري … و برگ‌هاي حضور و غياب ماهانه كه حكايت از غيبت آقاي «الف» در روزهاي پنجشنبه در تواريخ مندرج در برگ‌هاي حضور و غياب دارد علاوه بر اين چون قبل از جلب موافقت رئيس دادگستري در تاريخ 28/5/1385 از مرخصي استفاده و بعد از موافقت برگ درخواست مرخصي را براي رئيس دادگستري ارسال كه مقام مزبور موافقت ننموده در نتيجه در اين روز نيز مرتكب غيبت شده علي‌ايحال چون ملاحظه مي‌شود قاضي مزبور علاوه بر تاخير در ورود و تعجيل در خروج به شرحي كه مذكور افتاده مرتكب غيبت نيز گرديده كه همكاران محترم نفيا يا اثباتا اظهارنظر ننموده‌اند لذا اقتضاء دارد همكاران محترم سابقه مورد اشاره در رونوشت نامه شماره … محرمانه – 30/11/1385 كه حكايت از وجود سابقه انتظامي نزد همكار محترم جناب آقاي «ش – الف» دارد را مطالبه و ملاحظه و با امعان نظر در آن راجع به غيبت‌هاي اعلام شده اظهارنظر نمايند. در صورت ارجاع مجدد به اينجانب اظهارنظر خواهم نمود. سپس جناب آقاي «ط» داديار محترم انتظامي در نظريه مورخ 30/3/86 مجددا اعلام داشته‌اند: درباره گزارش‌هاي ارسالي عليه آقاي «م – الف» رئيس شعبه 101 دادگاه عمومي جزاي تاكستان دائر بر ارتكاب غيبت و عدم حضور در محل كار در روزهاي پنجشنبه كه موجب سرگرداني ارباب رجوع گرديده با توجه به پرينت حضور و غياب ايشان مربوط به فروردين ماه 84 لغايت دي‌ماه 85 ارسال شده و با عنايت به اينكه موضوع غيبت قاضي مذكور در تمام پرونده‌ها به شرح فوق و طي گزارش تقديمي منعكس و مطرح بوده و در اين خصوص تصميمي در هيچ‌يك از پرونده‌ها گرفته نشده لذا در خصوص غيبت‌هاي اعلامي عليه قاضي موصوف در روزهاي پنجشنبه و نيز غيبت در تاريخ 28/5/1385 كه تقاضاي مرخصي ايشان مورد موافقت رئيس دادگستري … قرار نگرفته و در اجراي ماده 24 قانون تشكيلات دادگستري و حسب رويه موجود در دادسراي انتظامي عقيده دارد پرونده به همراه سوابق موجود به دادگاه محترم انتظامي ارسال شود، در خصوص بي‌نظمي قاضي مذكور از جهت تاخير در ورود و تعجيل در خروج كه اين هيات بازرسي مورخ 2/3/86 به استناد ماده 24 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات تقاضاي تعقيب انتظامي نامبرده را نموده است با عنايت به اينكه داديار محترم جناب آقاي اردلان در اين خصوص و با موضوع واحد مورخ 15/11/1385 به منع تعقيب انتظامي «الف» اظهارنظر و مورخ 26/12/85 به بايگاني پرونده اظهارنظر نموده‌اند و در واقع موضوع تاخير در ورود و بي‌نظمي اعتبار امر مختومه پيدا كرده لذا از نظريه سابق دائر بر تعقيب انتظامي قاضي مذكور عدول نموده و به بايگاني پرونده عقيده دارم. آنگاه اظهارنظر مجدد مورخ جناب آقاي «م» معاون دادسراي انتظامي قضات 6/4/1386 حاكيست كه با تعقيب انتظامي آقاي «م – الف» مبني بر 1- عدم رعايت قوانين موضوعه در پرونده كلاسه 78/864/101 كه با وجود نيروي انتظامي در محل از ضابطان خاص يعني نيروي مقاومت بسيج در امر تحقيق محلي استفاده نموده. 2- صدور دستور خلاف قانون، سه روز بازداشت شاكي انتظامي آقاي «الف» مديردفتر كل دادگستري … به لحاظ منصرف بودن موضوع از تبصره 2 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ايضا ارسال پرونده به دادگاه در اجراي ماده 24 قانون اصول تشكيلات دادگستري در رابطه با گزارش رئيس وقت دادگستري تاكستان مبني بر غيبت مشاراليه در روزهاي پنجشنبه به شرح مندرج در برگ‌هاي ارسالي حضور و غياب ماهيانه و غيبت روزهاي 28/5/1385 كه تقاضاي مرخصي ايشان روز بعد از مراجعت به رويت رئيس وقت دادگستري … رسيده و مورد موافقت قرار نگرفته اعلام موافقت نموده است.
جناب آقاي «خ» دادستان محترم انتظامي قضات در تاريخ 11/4/1386 با كليه موارد بالا اعلام موافقت نموده و به موجب كيفرخواست شماره 158 – 13/4/86 به استناد ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات از دادگاه انتظامي پيشنهاد تعيين كيفر انتظامي را نموده است. كه پرونده امر پس از ارسال به دادگاه به شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي ارجاع تحت كلاسه 86 – 172 در جريان رسيدگي قرار دارد. مفاد كيفرخواست به قاضي مشتكي‌عنه ابلاغ مشاراليه لايحه دفاعي شماره 1385/44 – 24/10/86 را تقديم داشته كه مورد مطالعه واقع پيوست پرونده است.
اينك هيات شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات در تاريخ بالا تشكيل است. معاون محترم دادسراي انتظامي اظهار داشت: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مورد درخواست است…»
هيات دادگاه: با بررسي اوراق پرونده و مشورت به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
راي دادگاه
اولا: در خصوص كيفرخواست شماره 158 – 13/4/86 دادسراي انتظامي قضات موضوع تخلف انتظامي آقاي «م – الف» رئيس سابق شعبه 101 دادگاه عمومي تاكستان: الف – صدور دستور برخلاف قانون مبني بر بازداشت آقاي «م – الف» مديردفتر كل دادگستري و نماينده حفاظت و اطلاعات دادگستري تاكستان، نظر به اينكه صرف گفت‌وگو بين قاضي مشتكي‌عنه و مدير دفتر در راستاي انجام وظيفه اداري بوده لذا مورد از مصاديق ماده 101 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 نمي‌باشد، بنا به مراتب تخلف قاضي موصوف از بابت فوق به نظر محرز و مسلم مي‌باشد.
ب: مطابق بند دو ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مامورين نيروي بسيج سپاه پاسداران هم از ضابطين دادگستري مي‌باشند و قانون همان وظايف و اختيارات و تكاليفي را براي آنان مقرر كرده است كه براي نيروي انتظامي مقرر داشته، لذا ارجاع موضوع انجام تحقيقات و اقدامات به آنان در موارد تشخيص قاضي تخلف از مقررات قانوني و تخلف انتظامي تلقي نمي‌شود. بنابراين در اين بخش حكم برائت قاضي مشتكي‌عنه صادر و اعلام مي‌گردد.
ثانيا: در خصوص تخلف قاضي موصوف مبني بر غيبت روزهاي پنجشنبه و 28/5/1385 كه تقاضاي مرخصي روز اخيرالذكر مورد موافقت رئيس دادگستري قرار نگرفته نظر به اينكه از ناحيه قاضي مشتكي‌عنه عذر موجهي اعلام نگرديده تخلف محرز است. بنابراين دادگاه به استناد مواد 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و 24 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري قاضي موصوف را به كسر حقوق ماهيانه تا يك ثلث به مدت يك ماه صادر و اعلام مي‌دارد. راي صادره و اعلام مي‌دارد.
http://www.ghazavat.com/59/hoshdar.htm
برچسب ها:ابلاغ راي