يك راي:ادعاي فسخ نكاح
به تاريخ: 13/7/83 پرونده كلاسه … شماره دادنامه 553، 552، 551
مرجع رسيدگي: شعبه … دادگاه خانواده
خواهان: «ب – ط»
خوانده: «الف – الف»
خواسته: نفقه معوقه، تهيه مسكن، فسخ نكاح
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر / فوق‌العاده دادگاه به تصدي امضاكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
در خصوص دادخواست تقديمي خانم «ب – ط» فرزند «ع» به طرفيت همسر خود آقاي «الف – الف» فرزند «ع» به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاريخ 1/9/81 لغايت صدور حكم با نظر كارشناس و احتساب خسارات قانوني و تهيه مسكن براي زوجه با رضايت وي به دليل شرط ضمن عقد و دادخواست تقديمي آقاي «الف – الف» به طرفيت خانم «ب – ط» به خواسته فسخ نكاح توجها به اوراق و محتويات پرونده‌هاي مطروحه دادخواست‌هاي تقديمي و لوايح و اظهارات طرفين در جلسات دادگاه و نظريه كارشناس منتخب دادگاه و نظريه پزشك قانوني و اينكه از نظر تمكين به معناي خاص و عام از طرف زوجه مانعي وجود نداشته و ندارد و تمكين از طرف زوجه به انحای مختلفه از زوج امكان‌پذير بوده است و زوج در جلسه مورخه 29/5/82 اجمالا به اين موضوع اقرار نموده است و زوج به دلايل غيرمنطقي ضمن امتناع از وظايف خاص زناشويي نسبت به زوجه از تاديه نفقه براي وي خودداري نموده و تهيه مسكن هم به طور شرط ضمن عقد با رضايت زوجه است و از اين موضوع نيز استنكاف نموده و به وظايف شرعي و قانوني خود عمل نكرده است و مسائلي را كه زوجه در دادخواست تقديمي و لوايح پيوست به آنها پرداخته است از جمله در دو جلسه اخير دادگاه مورخ 19/5/83 و 29/5/83 صرف‌نظر از دفاعيات زوجه از موارد و موجبات فسخ نكاح نبوده و به استناد نظريه پزشك قانوني مانعي بر سر راه دخول وجود نداشته و تمكين از قبل نيز از طرف زوجه امكان‌پذير بوده است و اعتراض زوج به نظريه كارشناسي در مورد نفقه نيز به نظر دادگاه غيروارد بوده عليهذا با عنايت به مراتب فوق خواسته خواهان (زوجه) در هر دو مورد (مطالبه نفقه معوقه و تقاضاي تهيه مسكن) موجه و دعوي زوج مبني بر فسخ نكاح غيرموجه بوده استنادا به مواد 1102 و 1103 و 1107 و 1111 و 1123 و 1257 از قانون مدني و ماده 515 از قانون آيين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده زوج به پرداخت نفقه معوقه از تاريخ 1/9/81 تا 1/1/82 از قرار ماهيانه مبلغ هفتاد هزار تومان و از تاريخ 1/1/82 لغايت صدور حكم ماهيانه هشتاد هزار تومان با احتساب خسارات قانوني در حق خواهان و همچنين تهيه مسكن مناسب در حد متعارف و شئونات زوجه با رضايت وي و بطلان دعوي زوج در مورد فسخ نكاح صادر و اعلام مي‌نمايد و اينكه زوجه در لايحه تقديمي مورخ 12/3/82 اظهار داشته نفقه ماهيانه مبلغ يك ميليون ريال و تا زمان صدور اجرائيه محاسبه شود و بعد از جلسه اول بوده افزايش خواسته بعد از جلسه اول قانوني نبوده و به نظريه كارشناسي هم از ناحيه ايشان اعتراضي به عمل نيامده است لذا در اين خصوص دعوي زوجه قابل استماع نبوده با استناد به بند 4 ماده 62 قانون فوق‌الذكر مردود اعلام مي‌گردد. هزينه دادرسي (حق دولت) مطابق نظريه كارشناس در اجراي احكام محاسبه و از محكوم به وصول خواهد شد راي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.
رئيس شعبه 233 دادگاه خانواده تهران – ميرزايي
تاريخ: 31/2/84 كلاسه پرونده … شماره دادنامه: 403
مرجع رسيدگي: شعبه 233 دادگاه خانواده تهران
خواهان: «ب – ط»
خوانده: «الف – الف»
خواسته: طلاق
گردشكار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده – مقرر دادگاه به تصدي امضاكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
راي دادگاه
در خصوص دادخواست تقديمي خانم «ب – ط» فرزند «ع» به طرفيت همسرش آقاي «الف – الف» فرزند «ع» به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق توجها به اوراق و محتويات پرونده دادخواست تقديمي و مدارك استنادي و اظهارات طرفين در جلسه مورخ 12/8/83 و اظهارات داوران منتخب و تحقيقات به عمل آمده از طريق واحد مددكاري مجتمع قضايي و اينكه اختلافات زوجين بيش از دو سال به طول انجاميد و تفاهم اخلاقي ندارند و ادامه زندگی بيش از این به مصلحت آنها نيست و مدارك استنادي حاكي از سوءرفتار و ترك انفاق زوج نيز مي‌باشد و مساعي دادگاه در اصلاح ذات‌البين موثر واقع نگرديده و وضعيت موجود به نظر دادگاه مستلزم عسر و حرج خواهان حال و آتي بوده ضمن اينكه بندهاي 1 و 2 از شرايط ضمن عقد نيز محقق گرديده است. عليهذا خواسته خواهان را موجه تشخيص داده استناد به مواد 1119 و 1129 و 1130 و تبصره الحاقي ماده اخير از قانون مدني و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 گواهي عدم امكان سازش و طلاق خواهان را صادر و اعلام مي‌نمايد اعتبار اين گواهي از تاريخ ابلاغ و قطعيت دادنامه سه ماه بوده و حسب اقرار، خواهان باكره است زوجين در ظرف [مدت] فوق مي‌توانند در يكي از دفاتر رسمي طلاق حاضر شده وفق موازين شرعي و قانوني طلاق را اجرا نمايند در صورت امتناع زوج از حضور و اجراي طلاق زوجه مي‌تواند با استفاده از شرايط ضمن عقد مقرر در بند «ب» عقدنامه و بذل يك سكه يا بيشتر از مهريه خود به طلاق خلعي بائن مطلقه و ثبت نمايد. راي صادره حضوري بوده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.
رئيس شعبه 322 دادگاه خانواده تهران – ميرزايي
به تاريخ: 13/12/87
پرونده كلاسه: …
شماره دادنامه: 2600
مرجع رسيدگي: شعبه 233 دادگاه عمومي خانواده
خواهان: «الف – الف» …
خوانده: «ب – ط»
خواسته: اعاده دادرسي
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده / مقرر دادگاه به تصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تقاضاي اعاده دادرسي آقاي «الف – الف» فرزند «ع» به طرفيت خانم «ب – ط» فرزند «ع» از دادنامه شماره … مورخه 13/7/83 پرونده كلاسه … موضوع فسخ نكاح و مطالبه نفقه و تهيه مسكن مستقل صادره از اين دادگاه توجها به اوراق و محتويات نظر به اينكه اولا به موجب مقررات ماده 1120 قانون مدني انحلال نكاح در عقد دائم يا به فسخ است و يا به طلاق و در مانحن‌فيه خوانده فسخ نكاح خانم «ب – ط» در پرونده كلاسه … به شرح دادنامه شماره … مورخه 31/3/84 صادره از اين دادگاه دعوي طلاق به علت عسر و حرج به طرفيت آقاي «الف – الف» طرح نموده و حكم طلاق صادر شده و مراحل تجديدنظرخواهي آن در شعبه … دادگاه تجديدنظر استان به شرح دادنامه شماره … مورخه 8/11/85 و فرجام‌خواهي آن در شعبه … ديوانعالي محترم كشور به شرح دادنامه شماره … مورخه 31/5/86 سپري و دادنامه ابرام و قطعيت و قابليت اجرا يافته است و در تاريخ 23/10/86 در دفتر 26 طلاق حوزه ثبت تهران به مرحله اجرا درآمده است و متعاقب آن آقاي «الف – الف» تقاضاي اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را نموده است كه به موجب نامه شماره … مورخه 6/9/87 و تصميم مورخه 27/8/87 دادستان محترم كل كشور خلاف بين شرع بودن آن مردود اعلام شده است كه با توجه به مراتب فوق دعوي فسخ نكاح در شرايط موجود به موجب بند 2 ماده 84 از قانون آيين دادرسي مدني اعتبار امر مختومه را داشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده و قابل استماع به نظر نمي‌رسد و ثانيا مواردي كه خواهان فسخ نكاح در جلسات و لوايح مفصل و متعدد شرح و توصيف نموده است همان‌طور كه خود ايشان در يكي از لوايحش گفته است گفتن اين شرط عدم وقوع اين صفت در همسرم براي بنده كمي دشوار است. از موارد فسخ نكاح نبوده و مشمول مقررات ماده 1128 قانون مدني نمي‌تواند باشد و در مورد ضيق بودن مجراي دخول نيز پزشك محترم قانوني در نظريه شماره …. بالصراحه اعلام نموده است در معاينه به عمل آمده از قبل مانعي بر سر راه دخول وجود ندارد كه اين نظريه اعم از اين است كه عدم مانع به لحاظ عدم قرن و يا به لحاظ عدم ضيق مجراي دخول باشد چه اينكه مورد مشمول اعم از هر دو مورد بوده عليهذا از اين جهت نيز دعوي خواهان موجه به نظر نمي‌رسد و ثالثا – صرف‌نظر از مراتب فوق تاريخ عقد زوجين در 8/6/1380 بوده و در تاريخ 20/9/1381 زوج دادخواست تمكين داده است و در تاريخ 19/9/82 پس از 27 ماه اقدام به فسخ نكاح نموده است و خيار فسخ به موجب مقررات ماده 1131 قانون مدني فوري است و طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود و خواهان فسخ نكاح در اين پرونده فوريت را از دست داده است لذا از اين جهت نيز دعوي مشاراليه قابل استماع به نظر نمي‌رسد. عليهذا استنادا به بند 2 ماده 84 از قانون آيين دادرسي مدني و ماده 1131 قانون مدني دعوي خواهان را مردود اعلام و در ساير موارد دادنامه نيز در مورد تهيه مسكن به لحاظ اجرا شدن طلاق سالبه به انتفای موضوع است و در غير آن اين دادگاه در راي خود باقي بوده و عينا آن را تاييد و استوار مي‌نمايد راي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران و در مورد رد فسخ نكاح قابل فرجام‌خواهي در ديوانعالي محترم كشور نيز مي‌باشد.
رئيس شعبه 233 دادگاه خانواده يك تهران – ميرزايي
بسمه تعالي
به تاريخ: 20/4/88
شماره دادنامه: 400652
كلاسه پرونده: …
مرجع رسيدگي: شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديدنظرخواه: آقاي «الف – الف»
تجديدنظرخوانده: خانم «ب – ط»
تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره … مورخه 13/12/87 شعبه محترم 233 دادگاه عمومي تهران
گردشكار – دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي «الف – الف» به طرفيت خانم «ب – ط» نسبت به دادنامه شماره … مورخه 13/12/87 شعبه محترم 233 دادگاه عمومي تهران در پرونده كلاسه …. مبني بر صدور راي مردودي خواسته فسخ نكاح و رد خواسته تهيه مسكن به لحاظ اجراي صيغه طلاق بين زوجين و تاييد محكوميت زوجه به مطالبه نفقه زوجه وارد نيست. زيرا با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه لايحه تجديدنظرخواه راي صادره دادگاه بدوي بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گرديده است. توضيحا اينكه صرف از اينكه مدعي فسخ نكاح هيچ‌گونه دليل موجهي مبني بر اثبات ادعاي خود ابراز ننموده است و نظريه پزشكي قانوني مويد اين موضوع است به لحاظ اينكه قبلا توسط حكم قطعي طلاق فسخ و انحلال نكاح تحقق يافته است لذا رسيدگي به فسخ نكاح و انحلال آن وجاهت قانوني ندارد و با توجه به اينكه ادعاي فسخ نكاح فوريت داشته و مدعي آن شرط مذكور را نيز رعايت ننموده است لذا اين دادگاه با عنايت به مراتب فوق تقاضاي تجديدنظرخواهي را بي‌مورد دانسته و به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني ضمن رد درخواست تجديدنظرخواهي راي صادره دادگاه بدوي را تاييد مي‌نمايد. اين راي در مورد فسخ نكاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهي در ديوانعالي كشور است و در ساير موارد قطعي است.
رئيس شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران – مرادي هرندي
مستشار دادگاه – محمد خالقي
بسمه‌تعالي
تاريخ رسيدگي: 31/1/89 – شماره دادنامه: … – شماره مكانيزه: …
فرجام‌خواه: آقاي «الف – الف»
فرجام‌خوانده: خانم «ب – ط»
فرجام خواسته: دادنامه شماره 20/4/88 صادره از شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران
تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجام‌خواه: 7/5/88
تاريخ وصول دادخواست فرجامي: 28/5/1388
مرجع رسيدگي: شعبه دوازدهم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه: آقايان سيد قدرت‌الله طيبي (رئيس) – مهدي اسلامي (مستشار)
خلاصه جريان پرونده:
الف – خانم «ب – ط» فرزند «ع» دادخواستي به طرفيت آقاي «الف – الف» و به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق) به علت عسر و حرج زوجه و به استناد ماده 1130 قانون مدني به مجتمع قضايي خانواده تهران در تاريخ 27/2/1383 تقديم مي‌نمايد كه شعبه 233 دادگاه خانواده پس از رسيدگي و ارجاع امر به داوري و جلب نظر مددكار اجتماعي مجتمع قضايي خانواده به موجب راي شماره 403 و با توجه به مدارك استنادي طرفين و اظهارات آنها و نظريه داوران منتخب و تحقيقات به عمل آمده از طريق واحد مددكار اجتماعي مجتمع قضايي و اينكه اختلافات زوجين بيش از دو سال به طول انجاميده و تفاهم اخلاقي ندارند و ادامه زندگي بيش از اين به مصلحت آنها نيست و مدارك استنادي حاكي از سوءرفتار و ترك انفاق زوج نيز مي‌باشد و مساعي دادگاه در اصلاح ذات‌البين موثر واقع نگرديده و وضعيت موجود به نظر دادگاه مستلزم عسر و حرج خواهان در حال و آينده بوده ضمن اينكه بندهاي 1 و 2 و از شرايط ضمن عقد نيز محقق گرديده است خواسته خواهان را موجه تشخيص داده و گواهي عدم امكان سازش و طلاق خواهان را صادر و اعلام كرده است و اضافه نموده اعتبار گواهي از تاريخ ابلاغ دادنامه قطعي سه ماه بوده و حسب اقرار خواهان باكره است. زوجين مي‌توانند ظرف مدت در يكي از دفاتر رسمي طلاق حاضر شده و طلاق را اجرا نمايند و در صورت امتناع زوج از حضور و اجراي طلاق زوجه مي‌تواند با استفاده از شرايط ضمن عقد و بذل يك سكه يا بيشتر از مهريه خود به طلاق خلعي باين مطلقه و ثبت نمايد.
با تجديدنظرخواهي آقاي «الف – الف» نسبت به دادنامه فوق‌الذكر شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب راي شماره … راي تجديدنظرخواسته را نقض كرده و حكم بر رد دعوي خانم «ب – ط» به خواسته طلاق صادر و اعلام كرده است. با فرجام‌خواهي خانم «ب – ط» نسبت به دادنامه فوق‌الذكر شعبه 24 ديوانعالي كشور به موجب راي شماره 246 دادنامه شماره 246/22/5/85 شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران را نقض و پرونده را جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 403 شعبه 233 دادگاه خانواده تهران به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع نموده است.
شعبه 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از نقض راي شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران در ديوانعالي كشور نسبت به تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 403 شعبه 233 دادگاه عمومي تهران پس از رسيدگي به موجب راي شماره 2128 اعتراض زوج به راي تجديدنظر خواسته را وارد ندانسته زيرا طرفين طبق سند رسمي ازدواج در سال 1380 ازدواج دائم نموده‌اند و حدود 15 ماه زندگي مشترك داشته‌اند در اين مدت مقاربت جنسي انجام نشده و هنوز زوجه باكره غيرمدخوله است و زوج با طرح دعوي فسخ نكاح و غيره و سوءرفتار كه از اظهارات او در جلسه مورخه 12/8/83 دادگاه بدوي و ديگر شواهد موجود در پرونده كاملا قابل احراز است ادامه زندگي مشترك را براي زوجه غيرقابل تحمل نموده و علي‌رغم اعلام آمادگي و تمكين زوجه از وي نفقه او را تاديه ننموده و علي‌رغم صدور حكم به محكوميت ايشان و صدور اجرائيه نفقه (محكوم‌به) زوجه به مبلغ 920/519/17 ريال را تاكنون پرداخت نكرده است و دادگاه بدوي عسر و حرج زوجه و تخلف زوج از بند 1 و 2 شرط «ب» ضمن عقد را احراز نموده كه از دلايل موجود در پرونده اين امر قابل احراز مي‌باشد. لذا ضمن اصلاح عبارتي و تصريح به اينكه زوج مجبور به طلاق زوجه است و در صورت امتناع زوجه مجاز است به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه و به وكالت از طرف زوج با حق توكيل غير خود را مطلقه و واقعه طلاق را ثبت نمايد و به لحاظ غيرمدخوله بودن نوع طلاق به هر حال بائن مي‌باشد راي تجديدنظر خواسته را تاييد كرده است.
با فرجام‌خواهي آقاي «الف – الف» نسبت به دادنامه فوق‌الذكر شعبه 26 ديوانعالي كشور به موجب راي شماره 595 – 31/5/86 ارشادا به لحاظ اينكه اقتضا دارد به صورت شفاف و روشن فرجام‌خوانده كه بعضا مدعي عسر گرديده مبلغ قابل توجه در رابطه با بذل را در قبال طلاق مشخص نمايد و دادگاه به اين امر توجه نمايد در اجراي ماده 396 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده را به دادگاه صادركننده راي ارسال كرده است.
شعبه 233 دادگاه عمومي (خانواده) تهران در جريان اجراي طلاق و اجراي مفاد راي ديوانعالي كشور به دفتر طلاق … تهران اعلام كرده به لحاظ اينكه زوجه باكره است و نصف مهريه به او تعلق مي‌گيرد به موجب نظريه ديوانعالي كشور نصف مهريه متعلقه را زوجه بذل و طلاق اجرا و نتيجه اعلام شود كه در تاريخ 23/10/1386 زوجه با بذل سي سكه از مهريه و با احتساب كسر مهريه به لحاظ باكره بودن زوجه واقعه طلاق ثبت شده است. به موجب نامه شماره … معاون اداره امور عمومي و مسئول دبيرخانه دادستاني كل كشور درخواست اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از سوي آقاي «الف – الف» نسبت به دادنامه فوق به لحاظ اينكه مواردي از خلاف بين شرع مشاهده نمي‌شود رد گرديده است.
ب – به موجب دادنامه‌هاي شماره 1553- 1552 – 1551 – 13/7/83 شعبه 233 دادگاه خانواده تهران در خصوص دعوي خانم «ب – ط» فرزند «ع» به طرفيت آقاي «الف – الف» و به خواسته مطالبه نفقه معوقه از 1/9/81 لغايت صدور حكم با نظر كارشناس و تهيه مسكن براي زوجه با رضايت وي به دليل شرط ضمن عقد و دادخواست آقاي «الف – الف» به طرفيت خانم «ب – ط» به خواسته فسخ نكاح دادگاه با توجه به محتويات پرونده‌ها و لوايح و اظهارات طرفين در جلسات دادگاه و نظريه كارشناس و نظريه پزشكي قانوني و اينكه از نظر تمكين به معناي خاص و عام از طرف زوجه مانعي وجود نداشته و ندارد و تمكين از طرف زوجه به انحاء مختلفه از سوي زوج امكان‌پذير بوده است و زوج در جلسه 29/5/82 – به اين موضوع اقرار نموده است و زوج به دلايل غيرمنطقي ضمن امتناع از وظايف خاص زناشويي نسبت به زوجه از تاديه نفقه به وي خودداري نموده و تهيه مسكن هم به طور شرط ضمن عقد با رضايت زوجه است و از اين موضوع استنكاف نموده و به وظايف قانوني و شرعي خود عمل نكرده است و مسائلي كه زوج در دادخواست و لوايح به آنها پرداخته از جمله در جلسه 19/5/83 و 29/5/83 صرف‌نظر از دفاعيات زوجه از موارد موجبات فسخ نكاح نبوده و به موجب نظريه پزشك قانوني بر سر راه دخول مانعي وجود نداشته و تمكين از قبل نيز امكان‌پذير بوده است و اعتراض زوج به نظريه كارشناس در مورد نفقه نيز غيروارد است لذا دادگاه خواسته خواهان (زوجه) در هر دو مورد مطالبه نفقه معوقه و تقاضاي تهيه مسكن را موجه و دعوي زوج مبني بر فسخ نكاح را غيرموجه تشخيص داده و حكم بر محكوميت زوجه به پرداخت نفقه معوقه از تاريخ 1/9/81 تا 1/1/82 از قرار ماهيانه مبلغ هفتاد هزار تومان و از تاريخ 1/1/82 لغايت صدور حكم ماهيانه هشتاد هزار تومان در حق خواهان و همچنين تهيه مسكن مناسب در حد متعارف و شئونات زوجه با رضايت وي و بطلان دعوي زوج در مورد فسخ نكاح صادر و اعلام كرده است.
آقاي «الف – الف» نسبت به دادنامه‌هاي فوق تقاضاي اعاده دادرسي نموده است كه شعبه 233 دادگاه خانواده تهران به موجب راي شماره 2600 – 13/12/87 و با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه اولا به موجب مقررات ماده 1120 قانون مدني انحلال نكاح در عقد دايم يا به فسخ است و يا به طلاق و در مانحن فيه خوانده فسخ نكاح خانم «ب – ط» در پرونده كلاسه … به شرح دادنامه شماره 403 – 31/3/84 صادره از اين دادگاه دعوي طلاق به لحاظ عسر و حرج به طرفيت آقاي «الف – الف» طرح نموده و حكم طلاق صادر شده و مراحل تجديدنظرخواهي آن در شعبه 30 دادگاه تجديدنظر استان به شرح دادنامه شماره 2128 – 8/11/85 و فرجام‌خواهي آن در شعبه 24 ديوانعالي كشور به شرح دادنامه 595 – 31/5/86 سپري و دادنامه ابرام و قطعي شده و در تاريخ 23/1/86 در دفتر … طلاق حوزه ثبت تهران به مرحله اجرا درآمده است و متعاقب آن آقاي «الف – الف» تقاضاي اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را نموده است كه به موجب نامه شماره … و تصميم مورخ 27/8/87 دادستان محترم كل كشور خلاف بين شرع بودن آن مردود اعلام شده است كه با توجه به مراتب فوق دعوي فسخ نكاح در شرايط موجود به موجب بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني اعتبار امر مختومه را داشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده و قابل استماع نمي‌باشد. ثانيا مواردي كه خواهان فسخ نكاح در جلسات و لوايح بيان نموده است همان‌طور كه خود ايشان در يكي از لوايحش گفته است «گفتن اين شرط عدم وقوع اين صفت در همسرم براي بنده كمي دشوار است» از موارد فسخ نكاح نبوده و مشمول مقررات ماده 1128 قانون مدني نمي‌تواند باشد و در مورد ضيق بودن مجري دخول نيز پزشك قانوني در نظريه شماره … بالصراحه اعلام نموده است در معاينه به عمل آمده از قبل مانعي بر سر راه دخول وجود ندارد كه اين نظريه اعم از اين است عدم مانع به لحاظ عدم قرن و يا به لحاظ عدم ضيق مجري دخول باشد چه اينكه مورد مشمول اعم از هر دو مورد بوده لذا دعوي خواهان را موجه تشخيص نداده است. ثالثا صرف‌نظر از مراتب فوق تاريخ عقد زوجين در 8/6/1380 بوده و تا تاريخ 20/9/1381 زوج دادخواست تمكين داده است و در تاريخ 19/9/82 پس از بيست و هفت ماه اقدام به فسخ نكاح نموده است و خيار فسخ به موجب مقررات ماده 1131 قانون مدني فوري است و طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود و خواهان فسخ نكاح در اين پرونده فوريت را از دست داده است لذا دادگاه دعوي خواهان را قابل استماع ندانسته و با استناد به بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 1131 قانون مدني دعوي خواهان را مردود اعلام كرده است و در ساير موارد دادنامه نيز مورد تهيه مسكن به لحاظ اجرا شدن طلاق سالبه به انتفاء موضوع است و در غير اين صورت دادگاه در راي خود باقي بوده و آن را تاييد مي‌نمايد.
آقاي «الف – الف» نسبت به دادنامه فوق‌الذكر تجديدنظرخواهي به عمل آورده است كه شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب راي شماره 652 – 20/4/88 و صرف‌نظر از اينكه مدعي فسخ نكاح هيچ‌گونه دليل موجهي مبني بر اثبات ادعاي خود ابراز ننموده است و نظريه پزشكي قانوني مويد اين موضوع است به لحاظ اينكه قبلا توسط حكم قطعي طلاق فسخ و انحلال نكاح تحقق يافته است لذا رسيدگي به فسخ نكاح و انحلال آن وجاهت قانوني ندارد و با توجه به اينكه ادعاي فسخ نكاح فوريت داشته و مدعي آن شرط مذكور را رعايت ننموده است دادگاه تجديدنظرخواهي را بي‌مورد دانسته و با رد اعتراض راي تجديدنظرخواسته را تاييد كرده است. آقاي «الف – الف» نسبت به دادنامه فوق‌الذكر فرجام‌خواهي به عمل آورده است كه پس از ابلاغ نسخه ثاني دادخواست فرجامي و ضمائم به فرجام‌خوانده پرونده به ديوانعالي كشور ارسال شده است پرونده بدوا به شعبه 26 ديوانعالي كشور ارجاع شده است. شعبه ياد شده به موجب دادنامه شماره 1977 – 30/9/1388 و به لحاظ اينكه پرونده و موضوع اختلاف خانوادگي فرجام‌خواه در دو نوبت در شعبه 26 ديوانعالي كشور مورد بررسي قرار گرفته و از طرفي فرجام‌خواه با ذهنيت به وجود آمده براي وي به صورت كتبي و شفاهي اعلام نموده كه اين بار پرونده در شعبه ديگر ديوانعالي كشور رسيدگي شود و موضوع نيز به صورت تلفني در دو نوبت از معاونت محترم قضايي رياست ديوانعالي كشور استفسار گرديد و معظم‌له نيز با شرايط كنوني موافقت خود را با رسيدگي پرونده در شعبه ديگر ديوانعالي كشور اعلام نموده بنابراين در شرايط فعلي پرونده قابل طرح در اين شعبه نبوده و جهت رسيدگي و ارجاع به شعبه ديگر به ديوانعالي كشور ارسال شده است كه به اين شعبه ارجاع شده است. لايحه اعتراضيه به هنگام شور قرائت مي‌شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش آقاي مهدي اسلامي عضو مميز اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي‌دهد:
راي شعبه
حسب مندرجات پرونده شعبه 233 دادگاه خانواده تهران در خصوص تقاضاي اعاده دادرسي آقاي «الف – الف» فرزند «ع» به طرفيت خا نم «ب – ط» فرزند «ع» از دادنامه‌هاي شماره 1553 – 1552 و 1551 مورخه 13/7/1383 همان دادگاه مبني بر فسخ نكاح رسيدگي و پس از شرح جريان دعاوي مطروحه از سوي آقاي «الف – الف» و خانم «ط» به طرفيت يكديگر استدلال مي‌كند «اولا فسخ نكاح با توجه به ماده 1120 قانون مدني و مفاد راي شماره 403 – 31/3/1384 اين دادگاه و طي مراحل تجديدنظرخواهي آن در شعبه سي‌ام دادگاه تجديدنظر استان (تهران) به شرح دادنامه شماره 2128 – 8/12/1385 و فرجام‌خواهي آن در شعبه 24 ديوانعالي كشور به شرح دادنامه شماره 595 مورخه 31/5/1386 سپري و دادنامه ابرام و قطعيت يافته و قابليت اجرا يافته است و در تاريخ 23/10/86 دفتر شماره … طلاق حوزه ثبتي تهران به مرحله اجرا درآمده و تقاضاي اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را نموده كه به موجب نامه شماره …. مورخه 6/9/87 و تصميم مورخه 27/8/87 دادستان كل كشور خلاف بين شرع بودن آن مردود اعلام شده است كه با توجه به مراتب فوق دعوي فسخ نكاح در شرايط موجود به استناد بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني اعتبار امر مختومه را داشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده و قابل استماع به نظر نمي‌رسد. ثانيا مواردي كه خواهان فسخ نكاح در جلسات دادرسي و لوايح توصيف نموده است همان‌طوري كه خود ايشان گفته از موارد فسخ نكاح نبوده و مشمول مقررات ماده 1128 قانون مدني نمي‌تواند باشد و در مورد ضيق مجراي دخول نيز پزشك قانوني در نظريه شماره …. 14/6/83 بالصراحه اعلام نموده مانعي از قبل بر سر راه دخول وجود ندارد… لذا اين جهت دعوا نيز موجه به نظر نمي‌رسد. ثالثا با توجه به تاريخ وقوع عقد زوجين در 8/6/1380 و تاريخ دادخواست تمكين زوج عليه زوجه (20/9/1381) و اينكه خواهان (زوج) پس از 27 ماه اقدام به فسخ نكاح نموده است و خيار فسخ به موجب مقررات ماده 1131 قانون مدني فوري است و خواهان فوريت استفاده از خيار فسخ را از دست داده است لذا از اين جهت نيز دعواي مشاراليه قابل استماع به نظر نمي‌رسد و به استناد بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 1131 قانون مدني دعواي خواهان مردود اعلام مي‌گردد…» كه با توجه به مراتب فوق و درج مفاد راي شعبه 233 دادگاه خانواده تهران در مورد دعواي فسخ نكاح زوج و ملاحظه قسمت اخير راي شماره 400652 مورخه 20/4/1388 شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران در مقام رسيدگي در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي «الف – الف» نسبت به راي شماره 2600 – 13/12/1387 شعبه 233 دادگاه خانواده تهران و اينكه دادگاه نخستين دعواي فسخ نكاح فرجام‌خواه را به استناد بند 2 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني مردود اعلام نموده و حسب مندرجات پرونده بين زوجين برابر آراء صادره طلاق واقع گرديده است و مبناي صدور قرار عدم استماع دعواي مذكور اينكه به استناد بندهاي 1 و 2 از قسمت (ب) ماده 368 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 قرار عدم استماع دعوا از جهات فرجام‌خواهي تعريف نشده است از اين رو فرجام‌خواهي آقاي «الف – الف» نسبت به راي شماره 400652 مورخه 20/4/1388 شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان كه در تاييد راي دادگاه نخستين صادر گرديده قابل طرح در ديوانعالي كشور نمي‌باشد و بر اين مبنا رد مي‌شود.
رئيس شعبه 12 ديوانعالي كشور: قدرت‌الله طيبي
مستشار: مهدي اسلامي
منبع:
http://www.ghazavat.com/71/yekray.htm