يك راي:تباني براي بردن مال غير از طريق ورود ثالث
پرونده‌هاي كلاسه …
شماره دادنامه: …
تاريخ: 31/6/1386
مرجع رسيدگي‌كننده: شعبه … دادگاه عمومي جزايي تهران (مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي)
شاكي: آقاي «ر – د» با وكالت آقاي «ي – ف» به نشاني: …
متهم: آقاي «ع – د» به نشاني: …
اتهام: خيانت در امانت و تباني براي بردن مال يا تضييع حق طرف دعوي از طريق ورود ثالث در دعواي مطروحه مابين آقايان «ر – د» (شاكي) و «م – الف».
گردشكار: پس از ارجاع پرونده و وصول آن به اين دادگاه به كلاسه فوق ثبت گرديد. دادگاه پس از جري تشريفات قانوني در وقت مقرر / فوق‌العاده با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده اقدام ديگري را لازم و ضروري ندانسته و با اعلام ختم رسيدگي و استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
راي دادگاه
در اين پرونده حسب كيفرخواست شماره … مورخه 15/5/86 دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 22 تهران (امور اقتصادي) آقاي «ع – د» فرزند «ح»، 52 ساله، شغل باطري‌ساز، باسواد، متاهل، اهل اراك، مقيم تهران، ايراني مسلمان، شيعه، فاقد پيشينه محكوميت كيفري، آزاد به قيد توديع وثيقه متهم است به خيانت در امانت و تباني براي بردن مال يا تضييع حق طرف دعوا از طريق ورود ثالث در دعواي مطروحه فيمابين آقايان «ر – د» (شاكي) و «م – الف» بدين توضيح كه شاكي مدعي است بنا بر اظهارات آقاي «م – الف» كليه اسناد و مدارك متعلق به شاكي از قبيل چك‌هاي مربوط به سال‌هاي قبل كه جملگي باطل و از درجه اعتبار ساقط شده‌اند و سند بنچاق ملك و وكالتنامه‌هاي تفويضي و قراردادهاي فسخ شده را در اختيار متهم قرار داده و نامبرده اسناد اماني را مسترد نكرده و در صدد سوءاستفاده از آنهاست و علاوه بر اين نيز متهم در پرونده مطروحه در شعبه … دادگاه عمومي تهران به عنوان ثالث با تباني «م – الف» وارد و توانسته است مبلغ دويست ميليون ريال حقوق متعلق به اينجانب را اخذ كند. به دنبال شكايت شاكي، پرونده به شعبه … بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 22 تهران ارجاع كه پس از انجام تحقيقات مقدماتي، بازپرس محترم مبادرت به صدور قرار منع تعقيب كرده و قرار صادره نيز مورد موافقت معاون محترم دادستان دادسراي مربوطه قرار گرفته و تحت شماره 15 مورخه 17/9/83 به ثبت رسيده است. متعاقبا شاكي نسبت به قرار فوق‌الاشعار اعتراض و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض معترض به شعبه … دادگاه عمومي تهران ارجاع و در نهايت شعبه مذكور به موجب دادنامه شماره 49 مورخه 9/10/83 قرار جلب به دادرسي متهم ياد شده را صادر و پرونده به شعبه …. بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه … تهران اعاده گرديده است. علي‌هذا با عنايت به جامع اوراق و محتويات پرونده و با مداقه در مفاد شكايت شاكي و با امعان نظر در لوايح و مستندات ابرازي طرفين امر جزايي خاصه دادنامه‌هاي شماره‌هاي … و … و … … شعبه … دادگاه عمومي تهران و … شعبه … دادگاه عمومي تهران و … شعبه … دادگاه عمومي تهران و … شعبه … دادگاه عمومي تهران و … شعبه …. دادگاه عمومي تهران و … شعبه … دادگاه عمومي تهران و … و … و … و … شعبه … دادگاه تجديدنظر استان تهران و …. شعبه … دادگاه تجديدنظر استان تهران و … شعبه … ديوان‌عالي كشور و نظر به اينكه در جرم خيانت در امانت نيز شرط مقدم بر وقوع بزه، وجود رابطه حقوقي امانت‌آور است كه بين امانت‌گذار و امين برقرار مي‌گردد و اساس جرم مذكور بر اين پايه قرار گرفته است كه امانت‌گذار مالي را به امين بسپارد و امين پس از آن، تصرفات غيرقابل قبولي را به ضرر امانت‌گذار در مال اماني انجام دهد و اضافه بر اين به صراحت عبارت ماده 674 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 1375 به كسي داده شده شرط تسليم مال به امين، اولين شرط تحقق رابطه حقوقي امانت‌آور است. در واقع براي تحقق اين جرم ابتدا بايد امانت‌گذار مال خود را با اراده آزاد، خواه به قصد انتفاع و خواه بدون قصد انتفاع به امين تسليم كرده باشد. نتيجه آنكه مال مورد نظر بايد سپرده شود، ولو، اين سپردن به لحاظ حقوقي شرايط حقيقي خود را نداشته باشد؛ و در صورتي كه خود شخص، آن مال را به طريق ديگري تحصيل كرده باشد و بعد آن را تصاحب كند، بحث خيانت در امانت منتفي است در پرونده امر نيز شاكي اسناد مورد ادعاي خود را به آقاي «م – الف» سپرده و رابطه حقوقي امانت‌آور به اين اساس مابين طرفين مستقر گرديده است اما رابطه حقوقي امانت‌آور كه جرم خيانت در امانت بر پايه آن استوار مي‌گردد بين شاكي و متهم برقرار نشده و اساسا شرط تسليم مال به امين به عنوان شرط تحقق رابطه حقوقي امانت‌آور تحقق نيافته است از سوي ديگر علي‌الفرض اينكه امين آقاي «م – الف» اسناد مورد ادعاي شاكي كه به وي سپرده شده را در اختيار متهم قرار داده باشد ولي اين امر به منزله سپرده شدن اسناد از ناحيه شاكي به متهم و برقراري رابطه حقوقي امانت‌آور مابين مشاراليهما نمي‌باشد و از اين رو تحصيل و تصاحب اسناد مزبور از جرم تباني براي بردن مال يا تضييع طريق تسليم و بر مبناي رابطه حقوق امانت‌آور صورت نگرفته است. از طرفي براي تحقق حق طرف دعوا از طريق ورود ثالث موضوع ماده 2 قانون مجازات اشخاص كه براي بردن مال غير تباني مي‌نمايند مصوب 1307 اولا: اقدامات ثالث وارد بايد به طور مستقيم و به صورت اعتراض به حكم يا اقامه دعوا عليه محكوم به حكم باشد. ثانيا: اين اقدامات ناشي از تباني با يكي از اصحاب دعوا باشد. ثالثا: قصد بردن مال غير يا تضييع حق ديگري را داشته باشد. رابعا: با توجه به صراحت ماده 2 قانون مرقوم نيز لازم نيست تباني‌كنندگان به طور حتم مال ديگري را ببرند، بلكه حتي اگر حق ديگري را هم تضييع كنند كافي است. اين در حالي است كه در مانحن‌فيه دليل دال بر تباني متهم با آقاي «م – الف» ملحوظ و مشهود نبوده است مضافا بر اينكه صرف ورود متهم به عنوان ثالث در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي به جهت اينكه براي خود مستقلا حق قائل بوده و صدور حكم به نفع وي و همچنين صدور اجرائيه نمي‌تواند مبين وجود تباني متهم با خوانده دعوي اصلي آقاي «م – الف» آن هم در راستاي تضييع حق شاكي باشد مويد صحت مراتب تقاضاي اعمال ماده 326 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از ناحيه محكوم‌عليه آقاي «م – الف» نسبت به دادنامه شماره … شعبه … دادگاه تجديدنظرنظر استان تهران در تاييد دادنامه شماره … و … صادره از شعبه … دادگاه عمومي تهران كه به موجب دادنامه شماره … شعبه … ديوان‌عالي كشور نقض گرديده و دادنامه شماره … اصدار يافته از شعبه … دادگاه عمومي تهران مبني بر كان لم يكن بودن مفاد اجرائيه شماره … و اعاده وضعيت به حالت قبل از اجرا در ارتباط با احكام صادره كه شاكي مدعي تضييع حق خود بر اساس آن شده و همچنين پيگيري‌هاي مستمر آقاي «م – الف» به عنوان محكوم‌عليه دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار در راستاي نقض آنها مي‌باشد بنابراين با توجه به مراتب و مباني مزبور دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع جرائم معنونه از ناحيه متهم مستندا به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند «الف» ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 حكم بر برائت مشاراليه صادر و اعلام مي‌نمايد راي دادگاه ظرف مدت بيست روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.
مسعودي‌مقام
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومي جزايي تهران
به تاريخ: 1/10/86 شماره دادنامه … كلاسه پرونده: …
مرجع رسيدگي: شعبه 69 دادگاه تجديدنظر استان تهران مستقر در مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي
هيات شعبه: آقاي «ولدخاني» (رئيس دادگاه) – آقاي «موسوي» (مستشار دادگاه).
تجديدنظرخواه: آقاي «ر – د» فرزند «ع» با وكالت خانم «ف – هـ» به نشاني …
تجديدنظرخوانده: آقاي «ع – د» فرزند «ح» به نشاني …
تجديدنظرخواسته: تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره … مورخه 31/6/86 صادره از شعبه … دادگاه عمومي تهران.
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي خانم «ف – هـ» به وكالت از آقاي «ر – د» فرزند «ع» نسبت به دادنامه شماره … مورخه 31/6/86 صادره از شعبه … دادگاه عمومي تهران كه حاكي از صدور راي برائت تجديدنظرخوانده آقاي «ع – د» فرزند «ح» از اتهامات خيانت در امانت و تباني براي بردن مال غير يا تضييع حق طرف دعوي از طريق ورود ثالث در دعواي مطروحه فيمابين آقايان «ر – د» و «م – الف» مي‌باشد با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه استدلال دادگاه بدوي نظر به اينكه اعتراض موجهي كه موجب نقض دادنامه موصوف شود از ناحيه تجديدنظرخواه ارائه و ابراز نگرديده است لذا دادگاه با رد اعتراض وي دادنامه تجديدنظرخواسته را مستندا به بند «الف» ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري تاييد مي‌نمايد. راي صادره قطعي است.
رئيس شعبه 69 دادگاه تجديدنظر استان تهران – «ناصر ولدخاني»
مستشار شعبه 69 دادگاه تجديدنظر استان تهران
«سيديوسف موسوي»