يك راي:رسيدگي به ادعاي جعل معنوي صرفا ماهيت قضایي دارد

 با توجه به اينكه رسيدگي به ادعاي جعل معنوي صرفا ماهيت قضائي دارد دادگاه مكلف بوده راسا رسيدگي نمايد ارجاع موضوع به كارشناس، تخلف انتظامي است».
دادنامه شماره 218 – 14/8/87 شعبه … دادگاه عالي انتظامي قضات:
گزارش كار: در تاريخ 9/9/84 آقاي «الف – ي» از عملكرد آقاي … رئيس شعبه … دادگاه عمومي تهران در پرونده كلاسه … شكايتي در دادسراي انتظامي قضات مطرح نموده كه در پرونده … آن دادسرا مورد رسيدگي قرار گرفته و آقاي … داديار دادسراي انتظامي قضات با بررسي چگونگي قضيه و ملاحظه پرونده امر، و تهيه گزارشي، نهايتا به شرح زير اظهارنظر نموده است.
1- با عنايت به اينكه جعل مادي عبارت است از قلب حقيقت با انجام عمل مادي در اوراق و اسناد و جعل معنوي قلب حقيقت در مضمون يك عمل حقوقي بدون اقدام مادي و در پرونده كلاسه … از جانب خواندگان هيچ‌گونه ادعاي جعل مادي نسبت به صلح‌نامه رسمي … استنادي خواهان‌ها به عمل نيامده و ادعاي آنان، نوعي جعل معنوي است كه در اين رابطه دليل مثبته‌اي نيز از طرف مشاراليهم ابراز نگرديده فلذا مورد خروج موضوعي از حيطه كارشناسي داشته و با توجه به ماهيت صرفا قضائي ادعا، دادگاه مكلف بوده راسا نسبت به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد، ارجاع مكرر در مكرر امر به كارشناسان امور ثبتي و خط و جعل مطلقا توجيه قانوني نداشته و جز اطاله دادرسي نتيجه‌اي به بار نياورده است.
2- با التفات به اينكه دادخواست موضوع پرونده كلاسه … در تاريخ 3/9/83 تقديم و طي آن خواهان‌ها علاوه بر تقاضاي رسيدگي ماهوي در موارد مدعا به (ابطال سند و وصول اجرت‌المثل و…) درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع خواندگان از ادامه تصرف و اشتغال در مغازه متنازع‌فيه را نيز نموده‌اند. دستور مورخ 4/11/84 دادگاه داير بر مسكوت ماندن پرونده تا روشن شدن وضعيت كارشناسي در پرونده كلاسه … همچنين تاخير طولاني در رسيدگي به دستور موقت (اتخاذ تصميم در خصوص مورد به شرح دادنامه شماره … صورت گرفته) مغاير تكاليف قانوني دادگاه محسوب مي‌گردد.
بناء علي‌هذا بر تعقيب انتظامي آقاي … رئيس محترم شعبه … دادگاه عمومي تهران و صدور كيفرخواست در حق مشاراليه بر اساس قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات دارم.
پس از موافقت با نظريه مزبور كيفرخواست شماره … عليه آقاي … رئيس شعبه … دادگاه عمومي تهران صادر گرديده و به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات، درخواست صدور حكم مجازات انتظامي ايشان شده است.
با ابلاغ كيفرخواست و ضمائم آن به آقاي …، مشاراليه طي لايحه‌اي كه به شماره ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده به دفاع پرداخته است متن اين لايحه هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه … دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است. با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و لايحه ارسالي و پس از كسب عقيده آقاي … معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني…» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌شود:

راي دادگاه
تخلفات آقاي … رئيس شعبه … دادگاه عمومي تهران به شرح گزارش و نظريه مبناي كيفرخواست محرز مي‌باشد و دفاع قاضي مشتكي‌عنه موثر تشخيص داده نشد بنابراين با تطبيق تخلف‌هاي معنون با صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، و به استناد ماده مزبور راي به محكوميت مشاراليه به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت صادر و اعلام مي‌شود. راي صادره قطعي است.


«رفع اثر نمودن از اقدامات اجرايي بدون ذكر مجوز قانوني و عدم استناد به ماده قانوني».
دادنامه شماره 238 مورخ 21/8/87 شعبه … دادگاه عالي انتظامي قضات:
موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره … دادسراي انتظامي قضات.
گردش كار: در تاريخ 7/4/84 آقاي «م – ح» از نحوه اقدام در پرونده كلاسه … اجراي احكام دادگستري شهرستان … شكايتي در دادسراي انتظامي قضات مطرح نموده كه در پرونده … آن دادسرا مورد رسيدگي قرار گرفته و آقاي … داديار دادسراي انتظامي قضات با ملاحظه پرونده در تاريخ 9/4/86 گزارشي تهيه و در نهايت در خصوص موضوع كيفرخواست صادره، به شرح زير اظهارنظر نموده است:
… اما آقاي … رئيس دادگستري شهرستان مزبور كه پس از اقدام قانوني لازم مبني بر توقيف وجه محكوم‌به و نيم عشر دولتي از حساب جاري محكوم‌عليه، در مورخ 19/5/85 به صرف اعلام آمادگي محكوم‌عليه نسبت به اجراي مصالحه نامه مورد بحث از اقدام صحيح و قانوني خويش رفع اثر نموده (و وجه توقيفي را به حساب مربوطه اعاده نموده) و در اثر عمل خلاف قانون و غيرقابل توجيه ايشان پس ازگذشت سال‌ها اجرائيه صادره همچنان بلااجرا باقي مانده و حقوق محكوم‌له مورد تضييع قرار گرفته است اين امر در حالي صورت گرفته كه محكوم‌له با مكاتبات و مراجعات مكرر مصرانه خواستار اجراي اجرائيه صادره بوده ولي مشاراليه در مرحله نهايي بلاجهت از وصول و ايصال محكوم‌به، به نفع محكوم‌له پرونده اجرايي امتناع ورزيده است. بنابراين گرچه عمل قاضي مشتكي‌عنه واجد وصف كيفري نيست ولي تخطي آشكار از مقررات قانوني به نظر مي‌رسد.
در نتيجه مستندا به صدر ماده 20 نظامنامه راجع به انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي قاضي موصوف عقيده دارم يادآور مي‌شود طبق كاردكس نامبرده داراي مورد سابقه محكوميت انتظامي است…
پس از موافقت با نظريه مزبور كيفرخواست شماره … دادسراي انتظامي قضات عليه آقاي … رئيس دادگستري شهرستان … صادر گرديده است و باستناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات صدور حكم مجازات انتظامي وي درخواست شده است.
كيفرخواست و ضمائم آن در تاريخ 8/9/86 به آقاي … ابلاغ گرديده و حسب گواهي دفتر تا تاريخ 14/8/87 لايحه‌اي از طرف مشاراليه واصل نشده است.
اينك شعبه … دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است. با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و پس از كسب عقيده آقاي … معاون اول نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني…» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
دستور مورخ 19/5/85 آقاي … رئيس دادگستري شهرستان … در رفع اثر نمودن از اقدامات اجرايي بدون ذكر مجوز قانوني و بدون استناد به ماده قانوني به شرح گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و دفاعي نيز در اين زمينه مطرح نگرديده است. بنابراين به استناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات صدور حكم مجازات انتظامي وي درخواست شده است.
كيفرخواست و ضمائم آن در تاريخ 8/9/86 به آقاي … ابلاغ گرديده و حسب گواهي دفتر تا تاريخ 14/8/87 لايحه‌اي از طرف مشاراليه واصل نشده است.
اينك شعبه … دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است. با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و پس از كسب عقيده آقاي … معاون اول نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني …» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
دستور مورخ 19/5/85 آقاي … رئيس دادگستري شهرستان … در رفع اثر نمودن از اقدامات اجرائي بدون ذكر مجوز قانوني و بدون استناد به ماده قانوني به شرح گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و دفاعي نيز در اين زمينه مطرح نگرديده است. بنابراين به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات راي به محكوميت وي به كسر عشر حقوق به مدت دو ماه صادر و اعلام مي‌گردد. اين راي قطعي است.

منبع:http://www.ghazavat.com/56/hoshdar.htm