يك راي -صدور قرار توقیف وسیله نقلیه حامل کالا تا اطلاع ثانوی و نیز متعاقب صدور حکم تعیین تکلیف ننمودن از وسیله نقلیه توقیف شده تخلف انتظامی است
صدور قرار توقیف وسیله نقلیه حامل کالا تا اطلاع ثانوی و نیز متعاقب صدور حکم تعیین تکلیف ننمودن از وسیله نقلیه توقیف شده تخلف انتظامی است؛
دادنامه شماره 528- 20/9/84 شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات:
جریان امر:
آقای … دادیار محترم انتظامی قضات پس از مطالبه و ملاحظه پرونده موضوع شکایت انتظامی با درج ماحصل آن چنین اظهار عقیده نموده است … آقای … رئیس شعبه … دادگاه انقلاب اسلامی تهران صرفنظر از اینکه دادنامه صادره از ناحیه وی در شعبه … تشخیص دیوانعالی کشور خلاف قانون تشخیص و نقض شده و منتهی به برائت متهمان گردیده است از آنجائیکه آقای رئیس دادگاه با تشخیص قاچاق بودن کالا (ریسیور) دستورات قضائی صادر و در تاریخ 11/8/82 نیز تحت عنوان « قاچاق ریسیور» به متهمان تفهیم اتهام نموده قانون حاکم بر موضوع را به صراحت ماده یک قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 74 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد « از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 و اصلاح ماده یک قانون مزبور در تاریخ 12/11/73 و این قانون بشرح مواد آتی عمل خواهد شد…» رعایت نکرده بدین توضیح که در تاریخ 22/12/79 با عنوان نمودن مجهز بودن اتومبیل سواری دوو به تجهیزات رادیوئی ( که تا پایان رسیدگی نیز نوع تجهیزات رادیوئی مشخص نگردیده) قرار توقیف اتومبیل را تا اطلاع ثانوی صادر نموده در حالیکه وفق ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و … می بایست با رعایت محدوده زمانی مذکور در ماده 4 قانون مزبور مبادرت به صدور قرار توقیف می نمود و در محدوده زمانی قانونی که قانونگذار در ماده 4 بشرح آتی تعیین نموده « مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به صدور حکم اقدام و …» مبادرت به انشاء رأی می نموده است عدم رعایت مواعد قانونی موجب توقیف اتومبیل به مدت سی و دو ماه و اندی (تاریخ توقیف 22/12/79 و تاریخ صدور رأی 28/8/82 و تاریخ تحویل اتومبیل 11/5/83 می باشد) گردیده و از طرفی در دادنامه صادره نسبت به اتومبیل و نیز تجهیزات رادیوئی تصمیمی اتخاذ نکرده و با توجه بنامه شماره 81/142347 – 28/5/81 آقای مدیر دفتر – شعبه … دادگاه انقلاب اسلامی تهران بعنوان گمرک جنوب و دعوت از شاکی جهت مطالعه پرونده و تقدیم شکایت احتمالی بدون ملاحظه و مشاهده دستوری کتبی از ناحیه ریاست دادگاه در این مورد کاشف از عدم نظارت آقای … به دفتر شعبه می باشد فلذا عقیده به تعقیب انتظامی آقای … دارد.
سرانجام با نظریه فوق موافقت شده و به شرح کیفرخواست انتظامی شماره … باستناد مواد 2 و 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات تقاضای مجازات انتظامی قضات مشتکی عنه گردیده است. پس از ابلاغ کیفرخواست از سوی قاضی موصوف لایحه دفاعیه ای واصل شده که هنگام شور قرائت می گردد . اینک شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش امر و لایحه دفاعیه با کسب عقیده معاون محترم دادسرای انتظامی قضات اجمالا مبنی بر :« اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی …» و انجام مشاوره بشرح آتی رأی صادر می نماید:
رأی دادگاه: با توجه به دفاع قاضی امر اختصارا مبنی بر اینکه « قید ضرورت صدور حکم ظرف یکماه توسط مرجع قضایی از تاریخ دریافت شکایت ، به سازمان شاکی حق می دهد چنانچه پرونده در مرجع قضائی منتهی به حکم نشود آنرا به تعزیرات حکومتی ببرد و گرنه برای ادامه رسیدگی در دادگاه خواهد ماند.» بنابراین ایراد به عملکرد دادگاه در زمینه عدم صدور حکم ظرف یکماه از تاریخ دریافت شکایت وارد نیست لیکن تخلف رئیس دادگاه انقلاب اسلامی در خصوص صدور قرار توقیف وسیله نقلیه حامل کالا تا اطلاع ثانوی و نیز متعاقب صدور حکم تعیین تکلیف ننمودن از وسیله نقلیه توقیف شده و نیز تجهیزات رادیوئی منصوبه در آن ( بیسیم نصب شده در زیر فرمان ماشین توقیف شده) ثابت است.
بنا به مراتب آقای مشهور به … رئیس شعبه … دادگاه انقلاب اسلامی تهران را به استناد صدر ماده 20 راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت یکماه محکوم می نماید نسبت به سایر جهات با توجه به دفاع ارائه شده و اوضاع و احوال پرونده تخلفی احراز نگردیده این رأی قطعی است.
منبع:http://www.ghazavat.com/36/parvande.htm