يك راي:غفلت از تعيين تكليف نهايي نسبت به مال توقيف شده
كلاسه پرونده: …
تاريخ رسيدگي: 19/7/1389
شماره دادنامه: …
مرجع رسيدگي: شعبه … دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: آقايان …
موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره … دادسراي انتظامي قضات
خلاصه جريان پرونده: در تاريخ 24/11/85 آقاي «الف – ز» شكايتي از عملكرد آقاي بازپرس شعبه … دادسراي عمومي و انقلاب … در دادسراي انتظامي قضات مطرح نموده كه با كلاسه … آن دادسرا مورد بررسي قرار گرفته و آقاي «الف» داديار دادسراي انتظامي قضات در تاريخ 16/8/87 پس از تهيه گزارشي از چگونگي قضيه در ارتباط با كيفرخواست صادره به شرح زير اعلام نظر نموده است:
در پرونده كلاسه … آقاي «ع – ر» بازپرس محترم شعبه … دادسراي عمومي و انقلاب … در تاريخ 27/10/84 حسب برگ شماره 7 پرونده عليرغم اينكه صريحا توقيف كاميون شماره 51176 – تهران ج را درخواست ننموده و بدون دلايل كافي دستور توقيف صادر و سپس در تاريخ 24/11/84 كاميون مزبور را به مالك تحويل نموده و ماشين ياد شده عليرغم اينكه به موجب تصوير شناسنامه خودرو متعلق به دو نفر بوده تنها به يكي از مالكين تحويل شده است و در نهايت با گذشت شاكي حسب صورتجلسه مورخ 21/12/84 كه به مقصود خود رسيده است قرار منع تعقيب صادر مي‌نمايد و به تكليف ماده 10 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته بازپرس در صورت قرار منع پيگرد بايد تكليف اشياء را تعيين و در مانحن‌فيه بايستي خودرو را رفع توقيف و به صاحب آن مسترد مي‌نمود عمل نكرده است و ماشين را از يد متصرف كه با قولنامه آن را خريداري كرده خارج و به مالك تحويل داده است. سپس آقاي «م – ر» داديار محترم اظهارنظر نيز توجهي بدين موضوع ننموده و با قرار صادره در تاريخ 14/1/85 موافقت كرده است. اقدامات مشاراليهما به لحاظ عدم رعايت قوانين موضوعه صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تخلف انتظامي محسوب و تقاضاي تعقيب آنان مي‌شود…
پس از موافقت با نظريه مزبور براي تخلف آقاي «ر» تعليق تعقيب صادر گرديده و در مورد آقاي «ع – ر» بازپرس وقت دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان … كيفرخواست شماره … صادر گرديده و به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات درخواست صدور حكم مجازات انتظامي وي شده است.
اين كيفرخواست به آقاي «ر» ابلاغ گرديد و مشاراليه طي لايحه‌اي كه به شماره … ثبت دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده به دفاع پرداخته است. متن لايحه مزبور هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب مرقوم تشكيل است. با بررسي مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهيه شده و لايحه واصله و پس از كسب عقيده آقاي «ع» معاون اول و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني…» و با انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
راي دادگاه
تخلف آقاي «ع – ر» بازپرس وقت دادسراي عمومي و انقلاب … به شرح نظريه آقاي داديار دادسراي انتظامي قضات محرز است و دفاعيات موثري به عمل نيامده است. بنابراين به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مشاراليه به كسر عشر حقوق در يك ماه محكوم مي‌شود. اين راي قطعي است.
منبع:
http://www.ghazavat.com/70/hoshdar.htm
برچسب ها:انتظامي, تكليف نهايي, توقيف, دادسراي, قضات, مال, نسبت