پاسخ شوراي نگهبان به استعلامات رئيس ديوان عدالت اداري
1392/7/3 چهارشنبه
پاسخ شوراي نگهبان به استعلامات رئيس ديوان عدالت اداري
شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخ داد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، متن كامل پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درباره تفسير برخي قوانين و مقررات مربوطه به اين شرح است:
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحّيت
عطف به نامه شماره 200/37486/210/9000 مورخ 1392/03/29 ؛
موضوع بند 9 بخش اول بخشنامه شماره 2/1 مورخ 1386/11/6 سازمان تأمين اجتماعي، در جلسه مورخ 1392/06/27 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
– مصوبه مذكور خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد اما شكايت شاكي دلالت بر مخالفت مصوبه با عموم قانون تأمين اجتماعي دارد كه اظهارنظر در خصوص مورد بر عهده آن ديوان محترم است.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحّيت
عطف به نامه شماره 200/37573/210/9000 مورخ 1392/03/29 ؛
موضوع مصوبه دويست و سي و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1390/11/9 و مصوبه شماره 26373 مورخ 1390/11/11 ، در جلسه مورخ 1392/06/27 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
– اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازين شرع شناخته نشد و در مورديكه مقدار عوض تعيين شده اجحاف باشد خلاف موازين شرع مي‌باشد، كه تشخيص مصداق با مراجع صالحه قضايي است.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحّيت
عطف به نامه شماره 200/35356/210/9000 مورخ 1392/03/26؛
موضوع مصوبه شماره 24807/3 مورخ 1386/10/2 و ماده 17 مصوبه شماره 87/31928/3 مورخ 1387/11/21 و ماده 17 مصوبه شماره 39566/3 مورخ 1388/11/14 و مصوبه شماره 89/47712/3 مورخ 1389/11/10 و ماده 23 مصوبه جلسه 388 شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض حق مشرفيت، در جلسه مورخ 1392/06/27 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
– مصوبه مورد شكايت به نظر اكثريت خلاف موازين شرع شناخته نشد و از جهت مخالفت با قانون تشخيص امر به عهده آن ديوان محترم است.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحّيت
عطف به نامه شماره 200/32502/210/9000 مورخ 1391/11/17؛
موضوع مواد 48 و 49 بخش پنجم از فصل 6 تعرفه مصوب عوارض و بهاي خدمات شهري همدان، در جلسه مورخ 1392/06/27 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
– مصوبه مورد شكايت به نظر اكثريت خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخيص امر در صلاحيت آن ديوان محترم است.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحّيت
عطف به نامه شماره 200/30013/210/9000 مورخ 1392/03/12؛
موضوع ماده 32 از فصل دوم لايحه تجميع بهاي خدمات و عوارض محلي شهر ملاير در سال 90 و ماده 17 از فصل دوم لايحه تجميع بهاي خدمات و عوارض محلي شهرملاير در سال 91 و صورتجلسه توافق مورخ 1390/12/23 في مابين شهرداري ملاير و آقاي عباس چگيني، در جلسه مورخ 1392/06/27 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
– مصوبه مورد شكايت به نظر اكثريت خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد، از جهت مخالفت با قانون تشخيص امر به عهده آن ديوان محترم است.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحّيت
عطف به نامه شماره 200/47697/210/9000 مورخ 1391/12/19 ؛
موضوع ماده واحده يكصد و سي و چهارمين جلسه مورخ 1387/9/6 شوراي اسلامي شهر لواسان، در جلسه مورخ 1392/06/27 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
– نظر به اينكه قضيه مطروحه جنبه مصداقي و صغروي دارد و در فرض دعوي ميان مدعيان بايد توسط مراجع قضائي صالح فصل خصومت و تعيين تكليف گردد.
منبع:
http://www.shora-gc.ir/
برچسب ها:استعلامات رئيس ديوان عدالت اداري, ديوان عدالت اداري, شوراي نگهبان