پذيره نويسي

جليل معدل

امروز در نتيجه پيشرفت علم و صنعت فعاليتهاي فردي جاي خود را بفعاليت هاي جمعي داده و مؤسسات بزرگ تجاري و صنعتي بعوض آنكه بوسيله افراد اداره شوند به صورت شركتهاي تجاري و صنعتي در ميآيند.
با اين ترتيب پس انداز هاي كوچك نيز راكد نمانده و با تمر كوز در يك موسسه تجاري و يا صنعتي ميتوانند از منافع آن بهره مند شوند .
قانونگذاران كشور هاي مختلف براي حمايت از منافع پسانداز كنندگان از يكطرف و امكان تشكيل چنين شركتهائي از طرف ديگر مقرراتي پيش بيني و وضع كرده اند كه در قانون تجارت هر يك از كشور ها منعكس است .
ما در اين مقام مي خواهيم قسمتي از مقررات مربوط بتشكيل شركتهاي سهامي را كه امروز در كشور ما نيز رو به پيشرفت ميباشند مورد بحث قرار دهيم و براي اين منظور از پذيره نويسي (تعهدپرداخت قيمت سهام ( So u criPtionكهباتشكيل شركتهاي جديدمبتلابه ميباشدشروع ميكنيم واين قسمترابترتيبدر9مبحث بشرح زيرموردمطالعه قرارميدهيم:
مبحث اول-تعريف پذيره نويسي؛
مبحث دوم-ماهيت حقوقي پذيره نويسي؛
مبحث سوم-آياپذيره نويسي عمل تجاري است ياغيرتجاري؛
مبحث چهارم-مراحل مختلفه پذيره نويسي؛
مبحث پنجم-طرفين قرارداددرپذيره نويسي؛
مبحث ششم-تاريخ انعقادقراردادپذيره نويسي؛
مبحث هفتم-شرايط صحت پذيره نويسي؛
مبحث هشتم-شرايط اختصاصي ياتحقق پذيره نويسي؛
مبحث نهم-آثار پذيره نويسي .
مبحث اول
تعريف پذيره نويسي :
تعاريف مختلفي از طرف حقوق دانان براي پذيره نويسي شده كه ما بترتيب آنهارا ذكر كرده و بالاخره جامعترين آنها را بر ميگزينيم .
L. Retailيكي از نويسنده گان فرانسه در كتاب خود (1)پذيره نويسي را بشرح زير تعريف ميكند :
(LA souscripiion estlacte par lequelle souscripteursengage a verser le prixdune ouplusieursactions a emettre par la future societe)
«پذيره نويسي عملي است كه بموجب آن پذيره نويس متعهدبپرداخت قيمت يك ياچندسهمي ميشودكه بوسيله شركت درشرف تأسيس صادرخواهدشد .»
Escarraازحقوقدانان فرانسه دركتاب خود(2)پذيره نويسي راچنين بيان مي كند:
( Souscrire une action c est contracter lengagement deffectuer un apport en societe contre remise de parts dassocierepresentees par un certificatnegociable.)
«پذيره نويسي سهمي عبارت از تعهد بدادن مالي است بشركت در مقابل تقسيم سهم الشر كه اي كه بصورت گواهي قابل معامله ميباشد .
اين تعريف تا اندازه اي جامع است زيرا هم شامل سهام نقدي و هم شامل سحام غير نقدي ميشود.
اما اصلاحاًهمانطو ريي كه VocgbuIre juidipueزيرا استعمال كرده از پذيره نويسي سهام نقدي متبادر بذ هن ميشود.
مبحث دوم
ماهيت حقوقي پذيره نويسي:
مؤلفين فرانسوي در باره ماهيت حقوقي پذيره نويسي بحث زياد كرده اند .
قانون 24 ژوئيه 1867 فرانسه در ماده اول خود صريحاًپذيره نويسي را عقد ناميده اند.
فرمان قانوني 31اوت 1937نيز به عقد بودن پذيره نويسي قائل است.عقد و يا قرار داد تلفني تلقي كردن پذيره نويسي مورد انتقاد چند نفر از مؤلفين فرانسوي قرار گرفته است.
Georges Riprt(3)معتقد است كه پذيره نويسي دليل رضايت به يك قرار دادي است اما خود قرار داد نيست او عقيده خود را باين نحوشرح داده و ميگويد كسيكه سهام يك شركت در شرف تاٌسيس را پذيره نويسي مي كند با شركتي كه هنوز وجود ندارد قرار دادي معقدنميسازد و با مؤسسين نيز كه هنوز زندگي حقوقي خود را شروع نكرده و صلاحيتي براي انجام امري بنام شركت ندارند نمي توانند قراردادي منعقد ساز د.
بنابراين كسيكه سهام شركتي را پذيره نويسي ميكند اراده خورابراي وروددرشركتي كه تأسيس حواهدشد اعلام ميدارد.
البته بطوريكه ملاحظه ميشودايراد Ripertبه قرار دادتلقي كردن پذيره نويسي ظاهرا“واردبنظر ميرسد.
اسكارامعتقداست كه پذيره نويسي avant-contratميباشدنه خود Contrat(4)ولي روش قضائي فرانسه نيز به تبعيت ازقوانين موضوعه پذيره نويسي راقرارداد دوجانبه دانسته (5)وملاك استنباطش اين است كه پذيره نويسي تعهدات متقابلي بعهده هريك ازمتعاقدين ميگذاردكه بموجب آن پذيره نويسي تعهد بپرداخت قيمت سهم مينمايدومؤسسين باشركت (6)نيزتعهدبتسليم يك سندقابل خريد وفروش كه سهم actoinناميده ميشود ميكنند.
درقانون تجارت ايران پذيره نويسي نه تنها تعريف نشده بلكه اصلامطلبي به اين عنوان وجود نداردوفقط درمواد30و31و32و33و38و39 ازتعهد ابتياع سهام صحبت بميان آمده كه همان مفهوم پذيره نويسي ميباشد.
مبحث سوم
آياپذيره نويسي عمل تجاري است ياغيرتجاري :
درقانون تجارت ايران عمليات تجاري درمواد2و3 تعريف شده وظاهرا“پذيره نويسي رانميتوان در رديف معاملات مذكوردرموادقانوني درآوردوفقط با استفاده از شق 4ماده3 ميتوان گفت كه اگرشركت تجاري براي افزايش سرمايه خودسهام جديدي منتشر كرده وبه پذيره نويسي بگذارداين عمل تجاري محسوب ميشود.
درروش قضائي ايران دراين باب چيزي مشهودنيست ولي روش قضائي فرانسه پذيره نويسي راعمل تجاري محسوب داشته است
Ripert(7)روش قضائي فرانسه راكه پذيره نويسي راعمل تجاري قلمدادنموده موردتوجه قرار داده ومعتقداست هرگاه كه ماپذيره نويسي راتجزيه وتحليل ميكنيم درواقع مثل الحاق بيك شركت تجارتي است وبنابراين قبول راه حلي كه بوسيله روش قضائي ارائه شده اشكالي ندارد.
بعضي مؤلفين معتقدند كه پذيره نويسي يك امر مدني است وعقيده خودرابه اين نحو توجيه كرده ومي گويندپذيره نويسي جزءاعمال تجاري درماده 632ومابعدقانون تجارت ذكرنشده ومعاملات مذكور درموادمزبور بدون شك تحديدي است نه تبييني بعلاوه گرچه وجوهي كه پذيره نويسي ميپردازد درعمليات تجاري بكار ميافتند ولي اين امر مستلزم آن نخواهدبودكه تعهدپرداخت آن راتجاري تلقي
اين دسته عمل پذيره نويسي رادراين موردبه عمل قرض دهندهتشبيه كرده وميگويند درقرض نيزمقرض پولي قرض ميدهداگروجهي كه متقرض گرفته بمصارف تجاري اختصاص دهداين امرموجب آن نخواهد بودكه عمل مقرض تجاري تلقي شود.
LyanCaenدركتاب خود(8)بتجاري بودن پذيره نويسي معتقد بوده وميگويدايراداتيكه بوسيله طرفداران عقيده مخالف بعمل آمده ناشي ازاين است كه دقيقا“اين مسئله راموردبررسي قرارنداده اندوبراي رداستدلال آنها ميگويد مقرض درعملياتي كه مقترض وجه مأخوذه رادرآن بكارميبردمستقيما“ ذينفع نبوده وسود وزيان مقترض هرچه باشدمقرض فقط حقي داردكه عبارت ازاسترداد وجهي استكه قرض داده اماصاحبان سهام برعكس درعمليات شركت مستقيما“ذينفع هستندومدير شركت وكيل صاحبان سهام است وعمليات اوتاحدود سهم هريك ازشركا براي آنها الزام آور است.
Thallerاين عقيده راموردانتقاد قرار داده وميگويد اين قراردادبين كساني منعقدميشودكه تاجرنيستند(9).
اسكارا كه معتقدبه avant-contratبودن پذيره نويسي ميباشدميگويد كه اين عمل مدني يا تجاري خواهدبودبرحسب اينكه قراردادقطعي مدني ياتجاري باشد.
ناگفته نماندكه ثمره تشخيص تجاري يا غير تجاري بودن پذيره نويسي دراهليت پذيره نويسي ووسائل اثبات دعوي وصلاحيت محاكمي كه بايدبدعاوي راجع پذيره نويسي رسيدگي كندظاهر ميشود.
مبحث چهارم
مراحل مختلف پذيره نويسي :
اصول پذيره نويسي دردومرحله متوالي انجام ميشود :
1-مرحله اول :عريضه كردن پذيره نويسي (10)
2-مرحله دوم :امضاي بولتن پذيره نويسي.
مرحله اول عبارتست از عرضه وپيشنهاديكه بوسيله مؤسسين جهت پذيره نويسي مي شودواين عرضه درفرانسه باتقديم اساسنامه شركت بدفتر محكمه تجارت وانتشار نوتيس(11)دربولتن اعلانات قانوني اوراق عرضه(12)وتوزيع ونمايش بولتن هاي پذيره نويسي بعمل مي آيد.
درايران قانون تجارت مقرراتي براي عرضه پذيره نويسي پيش بيني نكرده ومعمولا مؤسسين در روزنامه هااعلاني دائربقصد تشكيل شركت نموده وازعموم مردم براي پذيره نويسي دعوت بعمل مياورند.
مرحله دوم.امضاء بولتن پذيره نويسي:درفرانسه كسيكه مايل به پذيره نويسي سهام شركتي ميباشد پيشنهادي راكه بوسائل فوق الذكر ازطرف مؤسسين شده باامضاءبولتن پذيره نويسي قبول ميكندودرايران بايد ورقه اي راكه حاكي ازقبول پرداخت بهاي يك يا چندسهم است امضاءنمايد.
مبحث پنجم
طرفين قرارداد درپذيره نويسي :
مؤسسين ممكنست تمام سهام راخودشان پذيرهنويسي كرده وبعدا“درصددفروش آنهابرآيندياشروع بجلب اشخاص براي پذيره نويسي كنند.
درصورت دوم تعيين طرفين قراردادخالي ازاشكال نيست.
البته تعيين پذيره نويس اشكالي نداشته وباامضاءاشخاصيكه بولتن وياورقه معمولي را امضاء كرده اندمشخص ميشود.اشكال برسرتعيين طرف ديگرقرارداداست كه آياطرف ديگر مؤسسين ميباشدياشركت درشرف تأسيس ؟
باتوجه بفرمان قانوني 31 اوت 1937فرانسه كه پذيره نويسي راقراردادتلقي كرده قراردادمذكوربين پذيره نويس ومؤسسين ميتواندمنعقد شود.
شايد توهم شودكه ضمن قراردادشرطي بنفع ديگري كه شركت آينده باشدگنجانده شده ولي يايد دانست كه اولا شرط بنفع ديگري فقط وقتي صحيح است كه ثالث بهنگام انعقادشرط موجود باشدثانيا“شرط مذكوركه حقوقي بنفع ثالث (شركت آينده) ايجادميكندنميتواندتعهداتي بعهده اوبگذارد.
برا يحل مسئله بايد به تئوري علت تعهد متوسل شد.
درپذيره نويسي علت تعهد پذيره نويس تعهد كساني است كه بااوطرف قراردادواقع شده اندواين اشخاص مؤسسين هستندكه درقبال تعهد پذيره نويس متعهد ميشوند كه شركت راتشكيل داده وبه پذيره نويسهايك عده سهاميكه برابرباتعهدآنها باشدجهت استفاده از مزاياي آن تسليم دارند.
بااين استدلال روشن ميشودكه طرف ديگرقراردادمؤسسين ميباشندنه شركت.
مبحث ششم
تاريخ انعقادقراردادپذيره نويسي :
وقتيكه رضايت طرفين مبادله شد پذيره نويسي قطعي ميشود وبطوريكه قبلا ذكرشد عرضه وپيشنهادپذيره نويسي بوسائل مختلف بعمل ميآيد وپذيره نويس با گذاشتن امضاءخود دربولتن پذيره نويسي وتسليم آن به مؤسسين عرضه اي راكه ازطرف مؤسسين بعمل آمده وجنبه ايجاب داشته قبول مينمايد وقبول اوغيرقابل رجوع بودهوبالنتيجه وراث اونيز نمي توانندآنراردكننداماتعهدي كه مؤسسين باين وسيله يعهده گرفته اندگرچه دراصل غيرفابل رجوع است ولي راجع بميزان تعهدفقط پس ازانجام عمليات پذيره نويسي وصدورسهام آن است كه معلوم ميشود.چهممكنست پذيره نويسي بيشترازمقدارسهام شركت باشدكه دراين صورت ميزان تعهدآنها تغييرپيداميكند ومااين مسئله رادرتحت عنوان جداگانه اي ذكر خواهيم كرد.
مبحث هفتم
شرايط صحت پذيره نويسي:
براي اينكه پذيره نويسي بنحو احسن انجام گيردبايدتشريفاتي صورت گيردكه ماازاين تشريفات بقواعدشكلي تعبير ميكنيم وازطرف ديگر اصول كلي راجع به تعهدات نيز بايد رعايت گرددكه ماازاين اصول بقواعد ماهوي تعبيركرده وبدوا“قواعدماهوي وبعدقواعدشكلي راموردبررسي قرارخواهيم داد :
الف-قواعد ماهوي :بطوركلي تمام شرايط اساسي كه براي انعقاد عقودوتعهدات لازم است بايد درموردپذيره نويسي نيز رعايت گردد.
شرايط اساسي مذكور عبارتنداز :
1-اهليت طرفين ؛
2-قصدطرفين ورضاي آنها ؛
3-موضوع معين ؛
4-علت تعهد .
راجع به دوشرط اخيردرپذيره نويسي بحث لازم نيست زيراموضوع پذيره نويسي معين ومعلوم بوده وعبارت ازپرداخت مبلغي وجه نقد يا تسليم مالي براي شريك شدن درشركت است وعلت تعهد پذيره نويس نيزمتوقف است برتعهدمؤسسين بتشكيل قطعي شركت.
ولي راجع بدوشرط اول بلحاظ اهميتي كه درپذيره نويسي دارندشايسته است موردبحث قرار گيرد.
1-اهليت :شخصي كه سهام شركتي راپذيره نويسي ميكندبايد داراي اهليت باشدزيرافقدان اهليت پذيره نويس نه تنها موجب بطلان پذيره نويسي ميشودبلكه نتيجه اي نيز ازلحاظ خودشركت داردكه بطلان شركت ميباشدزيراوقتي پذيره نويسي يك ياجندنفرباطل شد اين عمل مانع ميشودكه درواقع تمام سرمايه شركت تعهدشده تلقي گرددوقانون صراحت داردكه تشكيل شركتهاي سهامي محقق نمي شودمگربعدازاينكه تأديه تمام سرمايه تعهد شده باشد(13)
بنابراين براي پذيره نويسي مثل تمام تعهدات اهليت لازم است .
قبلا يادآورشديم كه رويه قضائي فرانسه پذيره نويسي راعمل تجاري دانسته است حال دربحث مربوط باهليت مي خواهيم ببينيم كه آيا پذيره نويس اهليت لازم براي انجام عمليات تجاري رانيزبايد داشته باشد.
البته قانون فرانسه دراين مورد ساكت است ولي روش قضائي باآن كه پذيره نويسي راعمل تجاري تلقي ميكندولي لازم نمي داند كه پذيره نويس اهليت لازم براي انجام دادن عمليات تجاري را داشته باشد.مثل معاملات بروات درقانون تجارت كه گرچه معامل يا متعامل يا هردوغيرتاجرباشندولي نفس عمل تجاري محسوب مي شود.
حقوق فرانسه درباره اهليت پذيره نويس بين موردي كه تمام ياقسمتي ازقيمت سهام در اول پرداخت شودفرق قائل شده است.
درپايان بحث مربوط باهليت لزم است دخالت شركتي رادرتشكيل شركتي ديگر موردبررسي قراردهيم.
اصولامقررات قانوني كه شركتي راازپذيره نويسي شركتي ديگر كه درشرف تأسيس است منع كندوجود نداردبنابراين حتي يك شركت ميتواندمؤسس شركت سهامي شركت ديگري نيزباشدوروش قضائي فرانسه اين عمل راتسجيل نموده است(14)
معذلك دراين امردوقيد وتحديدوجود دارد.
قيداول راجع بماهيت شركتي است كه باپذيره نويس ميخواهد صاحب سهم شركت ديگري بشود وقيد دوم راجع بموضوع آن شركت است.
راجع بقيد اول بايد گفت كه پذيره نويسي سهام يك شركت تجارتي بااينكه عمل تجاري محسوب مي شودولي شركت مدني نيزميتواندبه پذيره نويسي سهام شركت مزبور بپردازدولي بشرط اينكه اين عمل جزءعمليات فرعي اوبوده وفقط بمنظور تسهيل انجام موضوع شركت مدني باشدزيرادرصورتيكه يك شركت مدني فقط بلحاظ اينكه منافع قابل ملاحظه اي در پذيره نويسي سهام شركت تجاري پيش بيني ميكندبعمل مذكور مبادرت ورزد.
اين عمل جزءعمليات اصلي شركت مدني درآمده وباينوسيله بشركت تجاري تبديل ميشود درصورتيكه وصول به اين امرممكن نيست مگربوسيله تغيير اساسنامه.
قيد دوم عبارت ازاين است كه صرفنظر ازماهيت شركتي كه پذيره نويسي ميكندعمل اوفقط درصورتي صحيح است كهموضوع عمليا شركت جديد بنحوي باشد كه موجب تسهيل درانجام عمليات موضوع شركت اول باشد.
درقوانين وروش قضائي ايران مقرراتي دراينموردمشهودنيست ولي روش قضائي فرانسه متعرض اين مطلب شده است(15)
2-رضا :اصولارضايت پذيره نويس موقع پذيره نويسي عاري ازهرگونه عيب وعلتي بوده وپذيره نويسي باعلم كامل ودركمال آزادي صورت مي گيرد.
موجبات معلول بودن رضا سه چيزاست :
1-اشتباه ؛
2-اكراه ؛
3-تدليس .
اشتباه وقتي موجب بطلان پذيره نويسي است كه مربوط به ماهيت خودپذيره نويس باشد مثل شخصي كه اوراق قرضه اي را پذيره نويسي بكندبخيال اين كه سهم شركتي راپذيره نويسي كرده .ولي اشتباه درموضوع وماهيت شركت موجب بطلان نمي باشد.
اكراه نيزچه مادي باشد مثل آزار وصدمه بدني وچه معنوي مثل تخويف وارعاب وقتي موجب بطلان پذيره نويسي است كه شخص يادارائي او رادرمعرض خطرمهمي قراردهد.
آنچه دراين بحث بيشتر اهميت داشته وشايان توجه است علت سوم رضايعني تدليس مي باشدزيرااين امربطور مشخص درشركتهاي سهامي زيادي ديده ميشودو
واغلب در شركتهائيكه اقدام بافزايش سرمايه هاي خود ميكند ديده ميشودوتدليس بيشتربصورت توزيع منافع موهوم ياانتشاربيلانهاي ناصحيح انجام مي گيرد.
خطراتي كه ازبدو تشكبل شركتهاي سهامي متوجه پس انداز مردم بوده وعده اي استفاده جو ومتقلب بنام مؤسس پيش افتاده وبوسائل مختلف سرمايه هاي كوچك راكه بصورت پس اندازبوده حيف وميل ميكردندموجب شده كه قانونگزاران اعمالي را كه دراينموردموجب اغفال مردم ميشودتصريح كرده وضمانت اجراي جزائي براي اين قبيل اعمال تعيين كنند.
اعمال مذكور بقرار ذيل هستند :
1-اعلام وقوع تعهد ابتياع سهام (پذيره نويسي)ياتأديه قيمت سهام برخلاف واقع ياانتشارجعلياتي بمنظور واردكردن اشخاص به پذيره نويسي.
بنداول ماده 92 قانون تجارت ايران وبند1و2ماده 15 قانون1867فرانسه)
2-اعلام اسامي اشخاص معين كه برخلاف واقع مربوط بشركت قلمدادشوداز روي سوءنيت وبهمان منظور (بند2ماده 92 قانونتجارت وبند3ماده 15 قانون1867فرانسه )
3-تقسيم منافع موهوم (بند3ماده92 قانون تجارت وبند4ماده 15قانون1867 فرانسه)
4-انتشار وارائه بيلان ناصحيح بصاحبان سهام بمنظوركتمان وضع حقيقي شركت (بند5 ماده15 قانون1867 فرانسه)
جرم اخير درقمانين موضوعه ايران پيش بيني نشده وباتوسعه شركتهاي سهامي جاداردكه اين موضوع دراصلاح قانون تجارت ايرات موردنظر قرارگيرد.
علاوه براعمال مذكور،فرمان قانوني 8اوت 1935 فرانسه مقرراتي براي
demarchageكه يكنوع دلالي اوراق بهادار است درنظر گرفته تا ازاغفال اشخاص جلوگيري شود.
علاوه برضمانت اجري جزائي كه قوانين مختلف براي اين قبيل اعمال (تدليس)پيش بيني كرده از لحاظ مدني نيز وجود اين اعمال ممكنست موجب بطلان پذيره نويسي شود.
حال مي خواهيم بينيم درچه شرايطي تدليس موجب بطلان پذيره نويسي مي شود.
تدليس براي اينكه موجب بطلان باشد بايد مشخص ومعين بوده وبوسيله مؤسسين يانمايندگان شركت درمورد افزايش سرمايه صورت گيرد.
1-لزوم مشخص بودن تدليس:اعماليكه براي تدليس بكار ميرودبايد بقدركافي مشخص باشد واين اعمال معمولا اعلانات ياپيش بيني هائي بوسيله اشخاص ميباشدكه به مبالغه واغراق درموردشركت ميپردازند.بطوريكه غالبا“بدون بكاربردن اين وسائل پذيره نويسي صورت نميگيرد .
بهمين جهت روش قضائي فرانسه اعلاميه هاي مالي ناصحيح ودخالت Demarcheurهارابهنكام تشكيل شركت وعلاوه براين تقسيم منافع موهوم وانتشار بيلان ناصحيح رادرموقع افزايش سرمايه منع ميكند.
اعلاميه هاي مالي ناصحيح گاهي جرم ميباشد مثل ارتكاب اعمالي كه موضوع بند اول ماده 92 قانون تجارت ايران وبند دوم ماده 15قانون 1867 فرانسه ميباشد.
وگاهي صرفا“عمليات متقلبانه اي است كه موجب تشخيص تدليس ميباشد مثل اعلانات فريبنده اي كه بوسيله اشخاص به عمل مي آ'د كه پس انداز كنندگان رابه پذيره نويسي تحريك ميكند(16).
ياوقتيكه مؤسسين اعلام ميكنند كه سنديكاهائي موفقيت شركتي را كه درشرف تشكيل است بيمه كرده انددرصورتيكه سنديكاهاي مزبوراصولاموهوم بوده يااينكه وجود داشته ولي چنين تعهداتي نكرده اند.(17)
دخالت دمارشور(دلال اوراق بهادار)رانيزروش قضائي فرانسه وقتي موجب تدليس مي داند كه آنهااكاذيب مندرجه درنوتيس واعلان وبخشنامه وبولتن مربوطه راتأييد بكنند(18)
تقسيم منافع موهوم نيز گرچه بنفسه جرم موضوع بند چهارم ماده15قانون1867وبند3ماده92قانونتجارت ميباشد مستقلا هم يكنوع عمل متقلبانه ميباشدكه موجب تدليس ميشود(19)
اين عمليات بايد اشخاص رابه پذيره نويسي واداربكند والاتدليس اتفاقي موجب بطلان پذيره نويسي نميشود.
البته تشخيص عملياتي كه تدليس محسوب مي شوند باقضات است.
2-تدليس بايد بوسيله مؤسسين يانمايندگان شركت درصورت افزايش سرمايه انجام گيرد.
بنا براين اگراين اعمال ازطرف اشخاص ثالث انجام شودنميتواندمبطل پذيره نويسي شود.
روش قضائي فرانسه عيوب سه گانه رضا راپس ازعلم وقبول وتصديق پذير نويس ديگرمبطل پذيره نويسي نميداندواين قبول وتصديق ممكنست تلويحي نيزباشد مثل دريافت اوراق سهام ومنافع آن وشركت درمجامع عمومي صاحبان سهام وقبول مديريت يابازرسي(20)
ب-قواعد شكلي:
قواعدشكلي قانون پذيره نويسي درماده يك قانون1867فرانسه پيش بيني شده كه فرمان قانوني 31اوت1937 مقررات آن راتكميل كرده است .
ماده يك قانون 1867 مقررميداشت كه پذيره نويسي بايددربولتني بعمل آيدكه بامضاءشخص پذيره نويس يانماينده اوبرسد.
فرمان قانوني 31 اوت 1937 اضافه كرده است كه بايددربولتنهامؤسسين وبانكداران اسم شركت درشرف تأسيس وآدرس پذيره نويس وتعدادسهام پذيره نويسي شده راقيد كنند.
هدف قانونگزار فرانسوي ازاين اصلاحات حمايت ازپس انداز كنندگان بوده كه باعلم واطلاع بتمام جهات قضيه اقدام به پذيره نويسي بنمايند.
قانون فرانسه دربولتن پذيره نويسي ذكر يك سلسله مطالب را الزامي كرده است ازقبيل :
نام شركت (درموردشركتهاي سهامي )ومقرشركت Maison Social(درموردشركت مختلط سهامي )وتعيين اجمالي موضوع شركت وميزان سرمايه پذيره نويسي شده باتعيين سهام نقدي وسهام غير نقدي ومحلي كه وجوه حاصله ازپذيره نويسي ريخته ميشود وتاريخ تقديم اساسنامه بدفتر محكمه تجارت الخ .
هرچندپذيره نويسي بنا بتصريح قانون وروش قضائي فرانسه قرارداد دوجانبه است ولي ازحيث تنظيم قرارداد در دونسخه تابع مقررات ماده1325 قانون مدني نبوده وقانون فقط مقرر ميداردكه يك نسخه ازبولتن روي كاغذ معمولي بپذيره نويس داده شود وتسليم اين نسخه دربولتن پذيره نويسي قيد شود(بند5 ماده1)
به اين ترتيب مي بينيم كه بولتن پذيره نويسي كه ممضي بامضاي پذيره نويس متمبر دارميباشد بمؤسسين تسليم ميشود ولي نسخه اي كه بشخص پذيره نويس داده ميشود ورقه عادي بوده ودرواقع رونوشت بولتن ميباشد كه فاقد امضاءمؤسين است .
قانون تجارت ايران براي پذيره نويسي وشكل وشرايط آن پيش بيني نكرده وعملااشخاص ورقه اي راكه حاكي ازقبول پرداخت يك يا چند سهم ميباشد امضاءمي كنند .

منابع:

 (1)Admistrationet gestion des societes Commerciales no160 .
(2)Traite theoriqueet pratique de droit commercial (les societes commerciales ) t ll .(3)
(3)Traite elementaire de droit commercialno.951.953
(4) Les socites commeciales no 590-591.
(5)Civ 23 Juil.1935.J.S.1936.p.544
Req 22 avril 1941.D.A.1942.P.243
(6)Red 25 octobre 1899/D.P.1899.1.560
Paris 7 dec 1893 J.S.1894.P.125
Seine 16 avr 1919.J.S..1920.P.56
(7)no . 954
(8)Le traite de droit commercial no.470
(9)Traite elementaire de droit commercialmis a jour Par J.Percirou no 333
(10)La Pollicitation
(11)Notice
(12)B .A .L .O
(13)ماده 28 قانون تجارت
(14)Req 10 dec 1878 D .1879.105 n Beudant
(15)Alger 16 Fev 1931req .30 avril1913 .S .1914 1279
(16)Cass 3 dec.1935 Rev Trim.Soc 1936.p.345
(17)Paris 18 mars 1891.J.S.1893.p.251
(18)Cass 2Fev 1935.J .S .1935 .p.402
(19)Crim 26 jan 1871 .S.1871 .1 .95
(20)Paris 27 Juin 1888 Rev .soc .1888 .483. Seine 14 Juin 1906J .soc.1907 .277

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=554