پولشویی در ایران و جهان؛ از پیشگیری تا مبارزه
علیرضا طلابی
1) قریب به پنج سال پیش یعنی در اواخر سال 1386 لايحه مبارزه با پولشويي آنهم بعد از نزديک به پنج سال بحث و رفت و برگشتهاي بسيار ميان مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، سرانجام با تأييد شوراي نگهبان تصويب نهايي و زمينه اجرايي آن فراهم شد. اين لايحه زمينه مبارزه با پولشويي را به لحاظ اجرايي و عملياتي در نظام اقتصادي کشور فراهم ميساخت.
در آن زمان از جانب معاون پارلماني وحقوقي بانک مرکزي گفته شد، ترتيباتي اتخاذ شده تا شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست وزارت امور اقتصادي و دارايي و با حضور رئيس کل بانک مرکزي، وزراي دادگستري، بازرگاني و اطلاعات در چارچوبي که در آييننامههاي آن تعيين شده، زمينههاي اجرايي اين مهم را فراهم کنند.(1)
نکته مهمي که در اين قانون مطرح بود و هست اينکه تمليک، تملک، نگهداري و عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني با علم به اين که بهطور مستقيم و غيرمستقيم به دست آمده باشد، به لحاظ قانون جرم است و منشأ آن از سوي شوراي مذکور تعيين و پيگيري خواهد شد.همچنين با محرز شدن مسئله، افراد حقوقي و حقيقي مرتبط با فعاليتهاي غيرقانوني براي انجام مراحل قانوني لازم به دادگاههاي مربوط معرفي خواهند شد.(2)
اميد آن بود که با تشکيل سريعشوراي عالي مبارزه با پولشويي، سازوکارها و راهکارهاي اجرايي، برنامههاي آموزشي و پژوهشي و سازماندهي تشکيلاتي مناسب اين قانون بویژه تقویت کارکردهای نظارتی بانکها در شناسایی زمینه‌ها و نقاط کور اختلاس و پولشویی فراهم شود.حال اینکه با رخداد مجدد و مکرر فسادهای بانکی اخیر و فسادهای دیگری که احتمالا در سایه و به‌دور از چشمهای نظارتی و مکانیسمهای قانونی در حال انجام است، کمیت و کیفیت مبارزه با پولشویی که خود از عمده‌ترین مظاهر و ابر مصادیق مفاسد اقتصادی محسوب میشود با شبهات و تردید‌هایی روبه‌روست. از سویی با توجه به اینکه پولشویی انواع و اقسام مختلفی دارد و در پوششهای رسمی و غیررسمی (درون‌مرزی و بین‌المللی) یا غیرقانونی و حتی قانونی در سایه شبکه‌های اختاپوسی قابل انجام و به سختی قابل ردگیری است، کشف یک سرنخ از این فساد می‌تواند ناگهان به کشف انبار غولپیکری از وجوه نامشروع جدا شده از سیستم رسمی منجر شود که جدا ازتبعات حقوقی- امنیتی می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیر روانی- اجتماعی نیز در پی داشته باشد.
از‌این‌رو یکی از بدترین شیوههای پولشویی همانا رخنه شبکه‌ای پولشویان تحت پوششهای ظاهرا قانونی اما جعلی و سفارشی به قلب ساختارهای رسمی اقتصادی و درگیر ساختن یک سیستم منظم و عمدتاً سالم اما باضریب امنیتی پایین و رسوخ‌پذیر، به‌منظور تحصیل وجوه نامشروع و سپس تبدیل، پنهان‌سازی و نهایتاً تملک اموال کثیف و شخصی‌سازی آن است. بنا به مستندات و شواهد اعلامی در جریان اختلاس‌های کلان فعلی نیز شائبه فرآیند پولشویی وجود دارد که البته گفته میشود عوامل آن با جعل و نفوذ در پی سوء‌استفاده از ضعف‌ها و رخنه‌های موجود در سیستم بوده‌اند که مورد شناسایی و در مرحله بازجویی قرار دارند.(3)
جالب این که سابقه مفهومی و مصداقی مبارزه با پولشویی در جهان و تدوین راهکارهای بین‌المللی برای مقابله با این معضل به حدود سی سال پیش یعنی اواسط دهه هشتاد میلادی بر‌می‌گردد.در ایران از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد (شمسی) بحث‌های جدی برای مبارزه با پولشویی در محافل اقتصادی، قانونگذاری و قضایی درگرفت و این درحالی بود که بعداز فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین اصول و راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و لزوم عزم قوای سه‌گانه در ورود به میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح ایجاد کارگروه عملیاتی مبارزه با پولشویی همزمان با تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز وارد فاز جدیدی شد.
به‌راستی حلقه مفقوده یا مفر وقوع جرایم واضح و مبرهنی نظیر پولشویی که یکی از خطرناک‌ترین و خسارت‌بارترین جرایم سازمان یافته میباشد چیست و کجاست که در میدان تعامل قوا و نهادهای نظارتی از دید مجریان و مسئولان پنهان می‌ماند و با وجود اینهمه تلاش و مجاهدت، باز مورد تولید و تکرار قرار می‌گیرد.
2)تاکنون مقالات و تحلیلهای بسیاری در خصوص مبحث پولشویی و اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی بعنوان یکی از اصول مورد تاکید نظام جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌ها و مطبوعات به نگارش درآمده و شاید این ششمین یا هفتمین مقاله ای است که از سوی نگارنده نوشته میشود اما همیشه این سئوال مهم اما تکراری درحوزه افکار عمومی و خصوصی مطرح است که با وجود اینهمه قیل و قال ونشست و برخاست و زحماتی که در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و از جمله پولشویی در جریان بوده و هست پس چرا باز هم باید شاهد وقوع این مفاسد و تکرار جرایم در مقیاسی کلان تر و اینچنینی باشیم ؟آنهم مفاسد یا جرایمی که مستقیما حیثیت نظام و اعتماد عمومی را هدف قرار میدهد و بهانه ای میشود برای سیاه نمایی و تهاجم دشمنان به ستون حاکمیت جمهوری اسلامی و خسارات دیگری که کمتر از یک جنگ تمام عیار فیزیکی نخواهد بود.بدتر اینکه باوجود همه تلاشهایی که از جانب نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران درخصوص مبارزه با پولشویی در حوزه بین‌الملل بویژه پیرامون مواد مخدر و مبارزه با تروریسم صورت گرفته است باز ایران گاه و بیگاه ازسوی مراجع تحت نفوذ قدرتهای ذی منفعت آنهم قدرتهایی که بیشترین استفاده رسمی یا غیر رسمی از جریان فاسد پولشویی میکنند متهم به پولشویی و حمایت از تروریسم میشود.این در حالیست که بسیاری از قدرتهای مافیایی با بهره گیری از پوششهای رسمی بین‌المللی با در پناه سیستمها و مناسبات خود ساخته و ظالمانه در موقعیت نظارت و کنترل و برخورد گزینشی با کشورهای ضعیف‌تر یا مستقل قرار گرفته اند.لذا در چنین فضایی که در حوزه بین‌الملل علیه کشورمان وجود دارد ارتکاب جرایمی در داخل که شائبه پولشویی در آنها وجود دارد می‌بایست از بزرگترین جنایت‌ها و خیانت‌ها محسوب شود.
بی‌شک با گذشت یک دهه از طرح مباحث و راهکارهای پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تدوین و تصویب لایحه آن، مروری دیگرباره برچند و چون معضل پولشویی و اقدامات صورت گرفته در عرصه مقابله با آن می‌تواند مفید باشد ضمن اینکه با وجود تلاشهای صورت گرفته و فراهم بودن زمینه‌های قانونی و اجرایی و تأکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اصل پیشگیری و مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای از جانب نهادهای مسئول درخصوص رخداد مجدد چنین مفاسدی پذیرفته نیست. در این میان نقش و مسئولیت دستگاه قضایی نیز در عرصه برخورد قاطعانه با عوامل فساد، به‌ویژه فسادهای سازمان یافته نیز با رویکرد پیشگیرانه مهم‌تر از قبل می‌نماید.
3) مفهوم و پيشينه جهاني پولشویی: پولشويی(money laundring ) عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي کردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه اي که وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است.پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است که ميتواند از محدوده سياسي يک کشور مفروض نيز فراتر رود.. پول کثیف نیز ترجمه لغت به لغت "Dirty Money" است. پول کثیف، پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیرقانونی بهدست آمده باشد. کسب و کارهایی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، خرید و فروش زنان و کودکان، قاچاق اسلحه، باجگیری، ترور و غیره. (4) لذا در رابطه با پولشویی دو جرم وجود دارند یک جرمی که اموال نامشروع در نتیجه آن تحصیل شدهاند و به آن جرم منشاء گفته میشود و دیگری جرم پولشویی که عبارت است از پنهان کردن منشاء نامشروع..توضیح آنکه جرایم منشاء پولشویی جرایم محدودی هستند و هر جرمی را نمیتوان در زمره جرایم منشأ پولشویی به حساب آورد. اساساً جرایم منشاء پولشویی محدود به برخی جرایم بین‌المللی و سازمان یافته مثل قاچاق موادمخدر و روانگردان، مشروبات الکلی وانسان میباشند. علت این انحصار هم آن است که جرایم مذکور از وخامت و اهمیت زیادی برخوردار هستند و آسیب‌پذیری جامعه جهانی از این جرایم بسیار زیاد است.(5)
پيشينه اقدامهاي بينالمللي به منظور مبارزه با پديده تدوين راهکارهاي جهاني براي مقابله با اين معضل به سالهاي مياني دهه 1980 برميگردد.در اواخر همين دهه بود که عزم جهاني براي تدوين پيمان نامهها، معاهدات و کنوانسيونهاي بين المللي در اين زمينه شکل گرفت.به دنبال تأسيس گروه کاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي در سال 1989 گروههاي منطقهاي مانند اتحاديه اروپا، شوراي اروپا و سازمان کشورهاي آمريکايي، قوانين و معيارهايي براي مبارزه با پولشويي در کشورهاي عضو تدوين کردهاند.منطقه کارائيب، آسيا، اروپا و آفريقا، نيروي ويژه مبارزه با پولشويي ايجاد کردهاند و گروهبنديهاي مشابهي براي آمريکا و آمريکاي لاتين در سالهاي آينده در دست تدوين و شکلگيري است.با اين حال در سطح بينالمللي و جهاني يک توافق نظر عموميدر مورد کليات ارکان اصلي هر نظام ضدپولشويي وجود دارد که شناخت اين اصول در تدوين قوانين منع پولشويي راهگشا خواهد بود.
تعريف پولشويي در پيمان نامه شوراي اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ تکميل شد و موارد زير به تعريف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا اضافه گرديد:«تحصيل، تملک يا استفاده از داراييهاي به دست آمده از منابع غيرقانوني و نيز هرگونه مشارکت، مباشرت، دسيسهچيني براي ارتکاب، اقدام به ارتکاب يا کمک، ترغيب، تسهيل و پنهانکاري هرگونه جرم مرتبط با پولشويي.»(6)
گروهکاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (FATF) را در گزارش فرآيند عمل با رفتار پولشويي شرح داده که شامل اجزاي زير است:
1- تبديل يا انتقال مال با علم به اينکه چنين مالي از يک جرم کيفري حاصل شده است. همچنين به منظور مخفي کردن يا تغيير ظاهر منشأ غيرقانوني مال موردنظر يا کمک به شخصي که مرتکب چنين جرمي شده است براي فرار از پيامدهاي قانوني عمل خود.
2- پنهان کردن يا تغيير ماهيت واقعي، منشأ، محل، جابهجايي يا مالکيت مال با علم به اينکه چنين مالي از فعاليت مجرمانه حاصل شده است.
3- تملک، تصرف يا استفاده از مال با علم به اينکه چنين مالي حاصل فعاليتهاي مجرمانه است.
پولشويي آثار زيانبار بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد.آلوده شدن و بيثباتي اقتصاد، تضعـيف بخش خصوصي و برنامههاي خصوصيسازي، کاهش کنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي، فاسد شدن ساختار حکومت، بياعتمادي مردم، بي‌اعتباري دولتها و نهادهاي اقتصادي کشور و… تنها بخشي از اين آثار است.
اندازهگيري اين آثار منفي به آساني ميسر نميشود؛ اما شواهد موجود از آن حکايت دارد که اين قبيل فعاليتهاي مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعاليتهاي مجرمانه ديگري ميگردد؛ بلکه موجب تخريب بازارهاي مالي، ورشکستگي بخش خصوصي _که به صورت قانوني مشغول فعاليت است_کاهش بهرهوري در بخش واقعي اقتصاد، افزايش ريسک خصوصي سازي، تخريب بخش خارجي اقتصاد، بيثباتي در روند نرخهاي ارز و بهره و توزيع نابرابر درآمد و آثار منفي ديگر ميشود که تماميموارد، بهخصوص رشد و توسعه اقتصادي را تحت تأثير منفي قرار ميدهد.
گرچه در کشورهاي مختلف تلاشهاي فراواني به منظور مبارزه با جرم پولشويي انجام شده، به دليل گستردگي جرم مذکور، نبود اطلاعات لازم درباره آن، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه نتيجه فعاليت چندان رضايت‌بخش نبوده است.
4) روش‌ها و آثار پولشويي: پولشويي فرآيندي پيچيده، مستمر، درازمدت و گروهي است که به طور معمول در مقياسي بزرگ انجام ميشود و ميتواند از محدوده جغرافيايي، سياسي يک کشور فراتر رود.
شیوههای تطهیر پول پیچیده و متنوع است. شیوههای پولشویی، به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین ومقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که درآنجا پول تطهیر میشود، بستگی دارد. از معمولی‌ترین و مهمترین روشهای پولشویی این است که پولشویان اقدام به تاسیس شرکتهای مختلف برای نقل وانتقال پولهای کثیف و همچنین اقدام به هزینه کردن این گونه پولها در امور اقتصادی متنوع همچون انجام کارهای عمرانی و یا سرمایه گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی و خدمات مهندسی گوناگون میکنند که راحت ترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایهگذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپردهگذاری میکنند.
از شیوههای دیگر تطهیر پول میتوان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی – تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایدههای اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود. به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پولهای تمیز مخلوط میشود، طوری که دیگر شناسایی آن ناممکن میگردد. متأسفانه، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشدهاست
پولشويي فرآيند سه مرحلهاي است که مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمياست که حاصل شده است.مرحله دوم مخفي کردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي که نحوه اکتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد.
براساس اين فرآيند عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه با گذر از مراحل جايگذاري( placement)، لايه گذاري
(layering) و يکپارچه‌سازي (Integration ) وارد نظام مالي و فعاليتهاي قانوني ميشود و با پنهان ماندن منشأ غيرقانوني آن ظاهري قانوني مييابد. روشهای متداول پولشویان در این مرحله از عملیات بهصورت تاسیس شرکتهای صوری در کشورهایی که حق پنهانکاری در آنها تضمین میشود میباشد. پس آنها قادر هستند طی یک معامله قانونی آتی از پول شستهشده به خودشان وام دهند. بهعلاوه، برای افزایش سود خود، خواستار کاهش مالیات بر بازپرداختهای وام هستند و در ازای وامی که میگیرند برای خود بهره قایل میشوند.فرستادن فاکتورهای غلط صادراتی – وارداتی که کالاها را بیش از قیمت واقعی نشان میدهد، به پولشویان اجازه میدهد پول را از یک شرکت یا کشور به جای دیگری جابهجا کنند، در حالیکه فاکتورها که ظاهرا منبع پول را نشان میدهند در موسسات مالی گنجانده میشون.(7)
به سبب کوتاهي در مبارزه با پولشويي، سودآوري فعاليتهاي مجرمانه يا غيرقانوني براي مجرمان آسانتر ميگردد.سازمانهاي مجرم را در تأمين مالي فعاليتهاي مجرمانه و گسترش آن فعاليتها آزادتر ميگذارد.امکان بهکارگيري شبکه مالي رسمي از سوي پولشويان خطر فسادپذيري نهادهاي مالي و کل بخش مالي اقتصاد ملي را به همراه ميآورد.انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروههاي بزهکار، برخوردار از امکان پولشويي، تهديدي جدي براي اقتصادهاي ملي، بهويژه براي نظامهاي دموکراتيک به شمار ميآيد. (8)
علاوه بر اينها، برپايه يافتههاي پژوهش انجام شده در صندوق بين المللي پول و نيز به استناد گزارش ارائه شده توسط مديرعامل صندوق مزبور در سال 1998، انحراف تحليلها و سياستگذاريهاي کلان اقتصادي، پولشويي به شمار ميآيند.مهمترين آثار منفي اقتصادي پديده پولشويي عبارتند از: تضعيف بخش خصوصي، تضعيف يکپارچگي و تماميت بازارهاي مالي، کاهش کنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي و نهایتا اخلال و بي ثباتي در اقتصاد
اشخاصي که اقدام به پولشويي ميکنند به دنبال سود حاصل از سرمايه گذاري وجوه غيرقانوني خود در فعاليتهاي اقتصادي نيستند؛ بلکه هدف آنها نگهداري اصل وجوه و عوايد مزبور است.بنابراين آنها وجوه خود را بهضرورت در فعاليتهايي که براي کشور محل استقرار وجوه مزبور سودآور باشد، سرمايهگذاري نميکنند.آنها سرمايههاي خود را به بخشهاي ساختمان سازي و هتلداري سوق داده و اين موضوع خسارت شديدي به بخشهاي مزبور و کل اقتصاد وارد ميکند.ايجاد موانعي براي خصوصيسازي و کاهش درآمد دولت و ريسک اعتباري براي دولتها در شرايط کنوني اقتصاد جهاني از آثار جانبي منفي اقتصادي ديگر پديده پولشويي است.پيشينه اقدامات بينالمللي درباره پولشويـي رشد پرشتاب عزم جهاني، انبوه پيمان نامهها و قوانين بين المللي به دست آمده، گرايش چشمگير کشورها به اتخاذ تدابير جهاني انديشيده شده در اين باره، اهميت ويژه و جدي تهديدهاي ناشي از پولشويي را در دنياي امروز بهخوبي نمايان ميسازد.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/8869/Default.aspx