پول شویی و راهکارهای مبارزه با آن
پول شویی و راهکارهای مبارزه با آن
منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 17، خسروی، عبدالحمید*؛
مقدمه
پدیده پول شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می گردد که دارای آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. با توجه به متنوع بودن روش های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه های پول شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرائم صورت می گیرد و یا پول در آن کشور تطهیر می گردد بستگی دارد. در این مقاله پس از ارائه تعاریف و روش های پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد، پدیده پول شویی در ایران و سیاست ها و راهکارهای مبارزه با تطهیر پول مورد بررسی قرار گرفته است.
تعریف پول شویی (Money Laundery)
پول شویی عبارتست از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع یا غیرقانونی به طوری که وانمود شود از منابع قانونی یا مشروع حاصل گردیده است، به عبارت دیگر پول شویی روی دیگر سکه اقدامات بزهکارانه ای است که منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهیه و فروش مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز، رانت خواری، اخاذی، آدم ربایی، دائرکردن مراکز فساد و فحشاء، اختلاس و ارتشاء، کلاهبرداری، فعالیت های خرابکارانه (تروریستی)، تقلب در امور مالی، ثروت و درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی، منابع جاسوسی، گروگانگیری، قمار، سرقت، قاچاق کالاهای عتیقه و آثار باستانی است که طی فرآیندی با هدف تغییر ظاهر عواید حاصل از اقدامات و فعالیت های غیرقانونی و فرار از پیگردهای قانونی و پنهان نگه داشتن منشأ پول یا دارایی، از آن به عنوان پولی پاک، قانونی و مشروع استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادی می گردد.
روش ها و مراحل پول شویی
هر قدر اقتصاد از شرایط رقابتی فاصله بیشتری داشته باشد، بستر برای گسترش فعالیت های پول شویی آماده تر و گسترده تر خواهد شد. بدین ترتیب کشورهایی که در آن منشاء پول مورد سئوال نباشد و دارای اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و ناکارآمد و نظام مالی غیرشفاف اند و فاقد سیستم نظارتی قوی باشند، استعداد بیشتری برای پول شویی دارند و منابع حاصل از فعالیت های غیرقانونی به سهولت می توانند وارد چرخه اقتصادی آن کشورها شده و پول شویی عملیاتی گردد.
شبکه بانکی، بازار بورس اوراق بهادار، خرید و فروش اوراق قرضه عمومی، کارت های اعتباری، خرید و فروش طلا، سکه و ارز، دارایی و مستغلات از کانون های عمده پول پول شویی می باشند. معمول ترین شیوه پول شویی این است که پول شویان یا به طور مستقیم پول نقد را در بانک ها سپرده گذاری می کنند و یا با ابزارهای پولی و مالی همانند چک و سفته در مکان های دیگر سپرده گذاری می نمایند. سرمایه گذاری عملیات پول شویی چنین مبالغ کلانی به روش های مختلف تطهیر می شود. با توجه به تنوع و گسترش روزافزون فعالیت های غیرقانونی حجم وسیعی از پول های کثیف به روش های مختلف تطهیر گردیده و در اقتصاد کشورها ادغام می گردد. آمار منتشره از سوی همکاری اقتصادی و توسعه نشان می دهد که کشور دانمارک در مبارزه با پول شویی رتبه اول در جهان دارد در مقابل کشورهای سوئیس و اتریش بیشترین زمینه ها را برای پول شویی در سطح جهان و کشورهای امارات متحده عربی و لبنان در خاورمیانه دارند و به عنوان بهشت پول شویان مطرح می باشند. عملیات پول شویی در سطح وسیع، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی برجای می گذارد که ازجمله این اثرات مخرب و زیانبار می توان به مواردی به شرح ذیل اشاره نمود:
1. پول شویی موجب گسترش فعالیت های مجرمانه و زیرزمینی می شود و مجرمان و خلافکاران امکان ادامه حیات می یابند؛
2. کاهش GNPبه دلیل فرار مالیاتی و عدم ثبت وجوه حاصل از اعمال مجرمانه و تحت تأثیر قراردادن سیاست های اقتصادی، زیرا عدم وجود آمارهای صحیح از GNP، موجب تغییر سیاست های اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر این سیاست ها می گردد؛
3. فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر؛
4. پول شویی بازارهای مالی را مختل می کند، معاملاتی که برای مقاصد پول شویی انجام می گیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می دهد، نرخ بهره و ارز را بی ثبات می کند و به رقابت غیرعادلانه منجر می شود و در نتیجه موجب افزایش نرخ تورم در کشورهایی می شود که مجرمان در آن جا فعالیت می نمایند و پول را تطهیر می کنند؛
5. انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و گروه های بزهکار امنیت ملّی و اقتصاد کشور را تهدید می نماید؛
6. کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های مولّد؛
7. تضعیف بخش خصوصی قانونی، چون پول شویان به منظور مخفی نمودن و پوشش درآمد های حاصل از فعالیت های غیرقانونی خود، شرکت ها و مؤسسات مختلفی تشکیل داده و عواید حاصله را با وجوه قانونی ادغام می نمایند و از قدرت مالی بالایی برخوردارند می توانند محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارائه نمایند این موضوع رقابت را برای شرکت های قانونی مشکل می نماید و موجب تضعیف بخش خصوصی قانونی می شوند؛
هم چنین پول شویی موجب فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولت ها و نهادهای اقتصادی کشورها می گردد.
8. اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، چون پول شویان الزاماً به دنبال کسب سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیت های اقتصادی نیستند بلکه هدف اصلی آن ها نگهداری اصل وجوه است، لذا پول شویان سرمایه های خود را باری به هر جهت و پیش بینی نشده در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می نمایند که این موضوع خسارت های جدی به بخش هایی که پول شویان در آن سرمایه گذاری می نمایند و در نتیجه به کل اقتصاد وارد می نمایند.
هم چنین پول شویی موجب فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولت ها و نهاد های اقتصادی می شود و گسترش فساد اداری، رشوه خواری و اختلاس، کاهش اشتغال مولد، افزایش فاصله طبقاتی، بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی و نوسان جریان سرمایه از پیامد های مذموم پول شویی است که موجب بروز تنش های اقتصادی و اجتماعی می گردد.
بررسی پدیده پول شویی در ایران
به طور کلی در هر جایی که جرم وجود داشته باشد عملیات پول شویی نیز وجود دارد یعنی پول های کثیف ناشی از جرم و جنایت وارد شبکه بانکی شده و پس از چند مرحله نقل و انتقال منشأ اولیه پول گم شده و به عبارت دیگر پول کثیف تطهیر می شود. به دلیل اطلاع کشورها از آثار زیانبار پول شویی و اقدام به تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر لازم جهت مبارزه با این پدیده، موجب گردیده که عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور تطهیر به سمت کشورهایی هدایت شود که سازوکارهای نظارتی آن ها در بازارهای مالی ضعیف است یا تدابیری تاکنون برای برخورد با این معضل اتخاذ نکرده اند و دارای نظام اقتصادی و اداری ناسالم و ناکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و کمبود منابع مالی می باشند.
نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پول شویی است زیرا بی نظمی نظام اقتصادی ایران که به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی، تعدد مراکز سیاستگذاری و تولیت امور بازرگانی، صنعتی و عدم نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازارهای مالی کشور، همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاستگذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود (تداخل نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت).
سیاست خودکفایی مالی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسکله های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج می باشد (حدود 62 اسکله) هم چنین گسترش روزافزون مؤسسات پولی و اعتباری خارج از حوزة نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب گردیده تا حاکمیت دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه اقتصاد ملّی، شکاف های متعددی به وجود آمده و همین شکاف ها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شده است.
به موجب اصول (46 و 47) قانون اساسی، کسب و کار مشروع و مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد محترم است. هم چنین براساس اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی، «دولت مکلف است ثروت های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و فروش زمین های موات، مباحات اصلی، دایرکردن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد، این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید». بنابراین، اصل (49) قانون اساسی از قابلیت لازم در خصوص مبارزه با جرم پول شویی برخوردار است. در ایران تاکنون اقدام قابل توجهی در مبارزه با پول شویی صورت نگرفته است تنها اقدام مثبت در این زمینه، لایحه منع پول شویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است که در مجلس ششم مورد بررسی قرار گرفت. برای مبارزه با پول شویی در سطح بین المللی، منشورها و قوانینی تدوین شده که یکی از آن ها پیمان نامه سال 1988 «وین» و قانون مبارزه با پول شویی اتحادیه اروپاست که در سال 1991 تصویب شد، براساس این قانون احراز هویت مشتریان در دادوستدهای بیش از 15 هزار یورو و گزارش موارد مشکوک ضروری است. گفته می شود در صورت عدم پیوستن ایران به لایحه مبارزه با پول شویی، ایران مجبور خواهد شد برای نقدشدن اعتبارات خود در بانک های خارجی، هزینه های فراوانی انجام نماید زیرا سیستم بانکی اروپا ممکن است به تحریم چنین کشورهایی همانند ایران اقدام نماید.
در شرایطی که مدیریت پولی و ارزی کشور ایران خود عرضه کنندة اصلی ارز در بازار است و با فروش و تبدیل آن به ریال برای اداره کشور، منابع ریالی تأمین می کند و برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز، تبدیل را در خارج انجام می دهد یک جریان پولی و مالی صورت می گیرد که منشاء شناسی پول را خدشه دار می کند. به تناسب جرمی که در هر کشور صورت می گیرد پول شویی نیز وجود دارد. به دلیل افزایش روزافزون جرائمی از قبیل قاچاق کالا و ارز، توزیع مواد مخدر، فسادهای مالی کارکنان شرکت ها و مؤسسات دولتی، سرقت، آدم ربایی، کلاهبرداری، رانت خواری، زمین خواری و جرائمی مانند خرید و فروش کد اقتصادی و صدور فاکتورهای تقلبی که فرار مالیاتی را موجب می گردد، سودهای کلانی را نصیب مجرمان می نماید که طبق آمارهای منتشر شده میزان پول کثیف در گردش اقتصاد ایران سالیانه حدود 11 میلیارد دلار می باشد که به دلیل فقدان قوانین و مقررات مدون و عدم وجود سازوکارهای نظارتی سالم و کارآمد و عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول و آزادی سیستم بانکی موجب می گردد که این حجم از پول های کثیف به سادگی و سهولت در کشور تطهیر گردد و مجرمان نیازی به خروج پول از کشور ایران نمی بینند.
راهکارهای مبارزه با پول شویی
با توجه به اثرات مخرب و زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پول شویی امروزه ضرورت جلوگیری از تبدیل، نقل و انتقال، پذیرش یا تملک دارایی ها با منشأ غیرقانونی کاملاً احساس می گردد. در صورت عدم مبارزه با پول شویی حلقه های پیشین و پسین مبارزه با مفاسد اقتصادی ناقص می باشد از این رو کشورها برای مبارزه با پول شویی ابتداعاً می بایست نسبت به تصویب و اجرای قانون مبارزه با پول شویی که یکی از اقدامات مفید و زیربنایی برای ریشه کنی اقدامات مجرمانه و فساد مالی است اقدام نمایند. زیرا اجرای قانون می تواند به برقراری امنیت و ثبات اقتصادی در کشور منجر شود و عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ نماید و صاحبان پول های کثیف را به سادگی قابل شناسایی نماید. اگرچه عده ای معتقدند که اجرای قانون مبارزه پول شویی موجب خروج سرمایه از کشور می گردد. ولی در صورتی که با جرم اقتصادی برخورد اقتصادی شود و نه برخورد سیاسی موجب ایجاد امنیت بیشتر اقتصادی می شود. در این جا به برخی از راهکارهای مبارزه با پول شویی اشاره می نماییم.
1. عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امکانات آن ها برای مقابله با پول شویی، مصونیت هر کشور را در مقابل پول شویی بیشتر می نماید. آنچه که اهمیتی فراتر از قوانین پول شویی یافته، چگونگی تعاملات و همگرایی های منطقه ای و بین المللی میان کشورها برای استقرار چترهای نظارتی و کنترلی مبارزه با پول های کثیف است (محور همکاری های بین المللی در مبارزه با پول شویی، پیشگیری، کنترل، کشف و مبارزه است). از این رو کشورها که واقفند به تنهایی قادر به مبارزه با پول شویی نیستند و این مبارزه ماهیتی فراملّی و فرامرزی دارد، تلاش می نمایند با پیوستن به توافق نامه های منطقه ای یا الحاق به کنوانسیون های بین المللی و یا مشارکت در دیگر موافقت نامه های جهانی از آفات مخرب و زیانبار پول شویی بکاهند؛
2. سیاست کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و به کارگیری شیوه های نظارتی به منظور ممانعت از پول شویی توسط کارکنان دولت و آموزش های ضد پول شویی به کارکنان بانک ها و صرافی ها و استفاده از کمک های فنی I.M.F؛
3. اصلاح ساختار مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پول شویان؛
4. از آن جا که شبکه بانکی و صندوق های قرض الحسنه بهترین وسیله برای تطهیر پول می باشند، بازسازی واسطه های مالی شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری می تواند نقش کلیدی و مؤثری در جهت جلوگیری از گسترش پول شویی ایفا نماید؛
5. فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد، زمینه را برای مبارزه با پول شویی فراهم می نماید؛
6. ایجاد و استقرار نهادی سازماندهی شده و تشکیلاتی مقتدر جهت مبارزه با پول شویی؛
7. چون پول شویان از ثروت و قدرت بالایی برخوردارند و اکثراً نیز با یکدیگر به مبادله مالی می پردازند برخی از پول شویان کاملاً مسلط به فن آوری های اطلاعاتی نظیر اینترنت یا شیوه های جدید تجارت الکترونیک هستند لذا زمان آن فرا رسیده است که نظام های اطلاعاتی و امنیتی، نظامی و انتظامی کشورها به قلمرو این حیطه های فن آوری وارد شده و در چهارچوب تجویز های قانونی بتوانند پیام های اینترنتی یا وب سایت های پول شویان را رمزیابی و فیلترگذاری کنند؛
8. با نام کردن حساب های بانکی بی نام در زمان افتتاح حساب ها و بستن این گونه حساب ها؛
9. وجود گزارشات آماری یکی از ابزارهای مهم برای عملیات ضد پول شویی است با استفاده از گزارشات آماری دقیق، امکان برنامه ریزی مطمئن برای عملیات ضد پول شویی وجود دارد؛
10. اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول شویی. گرچه در فعالیت های افراد در بانکداری اسلامی و هم چنین سایر معاملات اصل بر صحت است، با این وجود سیاست بانک های اسلامی باید بر این باشد که طریقی برای تطهیر درآمدهایی که از طریق غیرمجاز فراهم شده، نگردند، ضمن این که اصل تحریم ربا و حرمت فعالیت های باطل (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) از ویژگی های بانکداری اسلامی در حذف ریشه پدیده پول شویی است و بدیهی است چنان چه بتوان ثابت کرد سپرده ای در بانک اسلامی از طریق غیرمجاز تجهیز گردیده براساس احکام دینی این سپرده را می توان ضبط کرد و به صاحب اصلی آن مسترد نمود.
در نهایت باید گفت با جرم اعلام نمودن پول شویی و تصویب و اجرای قوانینی برای بانکداری که کلیه بانک ها و شعب داخل و خارج کشور را از پول شویی دور سازد می توان بستر مناسب را جهت عملیات ضد پول شویی ایجاد نمود.
جمع بندی و نتیجه گیری
پول شویی که فرایند تبدیل پول های کثیف ناشی از فعالیت های نامشروع، غیرقانونی و بزهکارانه به پول های تمیز و دارایی های مشروع و قانونی است جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پول شویی فراهم می نماید. پول شویی دارای اثرات گسترده نامطلوب و زیانباری است که کاهش GNP، فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملّی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسدشدن حکومت و بروز تنش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه از جمله پیامدهای مذموم پدیده پول شویی است. اقتصاد ایران نیز به دلیل بی نظمی نظام اقتصادی کشور، تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی، عدم نظارت بانک مرکزی برگردش پولی و مالی کشور، تداخل نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول، آزادی سیستم بانکی و فقدان قوانین و مقررات مدون بستر مناسبی برای پدیده پول شویی می باشد.
برخی از الزامات و ابزارهای مبارزه با پول شویی عبارتند از: تصویب و اجرای قوانین و مقررات ضد پول شویی، و ایجاد فضایی ناامن برای مجرمان، عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و برداشتن موانع بر سر راه همکاریهای بین المللی، اصلاح ساختار مالیاتی کشور، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی، فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی، ایجاد دستگاه و تشکیلاتی مقتدر برای مبارزه با پول شویی، با نام کردن حساب های بانکی بی نام، ارائه گزارشات آماری، اجرای عملیات بانکداری اسلامی و بازسازی و اصلاح سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری، زیرا همان گونه که بانک ها مهم ترین پناهگاه عاملان پول شویی است به همان اندازه نیز گلوگاه حساس به دام انداختن پول شویان است.
بهترین ابزار مبارزه با قاچاق و اعمال مجرمانه، مقابله با پول شویی است چون دردی پنهان است که نتیجه آن بیماری اقتصاد است.
منابع و مآخذ:
أ. فارسی
1. بهرام زاده، حسنعلی و شریعتی، حسین، «روش های مبارزه با پول شویی»، ماه نامه تدبیر، شماره 149، مهرماه 1383ش.
2. سمی، س. «حدیث کثیف پول شویی»، ترجمان اقتصادی، سال سوم شماره 43، خرداد1380ش.
3. علی اکبری. زهرا، «بهشت پول های کثیف»، دنیای بانکداری، فصلنامه بانک، شماره 14، دی 1379ش.
4. «اهمیت قانون گذاری در مبارزه با پول شویی»، مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره 37، بهار 1382ش.
5. مدنی اصفهانی، محبوبه و ملک، عبدالرضا، پول شویی و راه های مبارزه با آن، اداره مطالعات و بازاریابی بانک رفاه، 1382ش.
6. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پول شویی، تیر، مرداد و شهریورماه 1382ش.
ب. انگلیسی
1. Baker، R.، Scholar، G.، Money Laundering and Fight Capital: The Lmpact onPritive banking Economic studies، Brookings Lnstitution، November 1999.
2. Basic facts about Money Laundering، FATF، GAFI، 2002.
3. Money Laundring Comparative، Economic Perspective، May 2001.
4. Quirk، P. Money Laundering: Muddying The Macroeconomy، Finance andDevelopment، March 1997.
5. The National Money Laundering Strategy For 1999، the us Departmentof the treasury the us Department of Tustice، Sept 1999.
برچسب ها:پول شویی