پژوهشي فقهي در باب مالكيت فكري و معنوي (حق كپي‌رايت)

1- مالكيت‌هاي ادبي و هنري، كه شامل آثار سمعي و بصري، تجسمي، مكتوب و‌… مي‌باشد.
2- مالكيت‌هاي صنعتي و تجاري كه شامل اسماء تجارتي، علائم تجارتي و صنعتي، حق اختراع، حق دانش فني، طرح‌هاي صنعتي و… مي‌گردد. امروزه در حقوق هر چند مختصر ولي با دقت به تك‌تك اين شاخه‌ها و متفرعات آنها پرداخته شده كه هركدام قابليت سرفصل واقع شدن براي تحقيق و تتبع را دارا مي‌باشند. در اين مقاله بحث مالكيت فكري به طور كلي مدنظر بوده و از اين ميان بيش‌تر شاخه مالكيت‌هاي ادبي و هنري مورد توجه قرار گرفته است و در مجموع سعي شده در حد توان، پيشينه تاريخي بحث، نظرات فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار گيرد و در انتها با توجه به اينكه در غرب به ابعاد گسترده‌تري از اين موضوع توجه شده است تلاش شده با اشاره به قوانين اتحاديه اروپا، خواننده محترم با مصاديق جديد و راهكارهاي جلوگيري از سوء استفاده‌هاي مختلف از اين نوع مالكيت آشنا گردد.

اولاً: هدف از طرح موضوع، آشنايي هرچه بيش‌تر خوانندگان با مالكيت فكري و استعدادها و ظرفيت‌هاي بحث مي‌باشد تا انگيزه‌ها را براي تتبع هرچه بيش‌تر تحريك نمايد. لذا به برخي مسائل مانند تغيير برخي فتاواي آورده شده (فتواي آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني و بنا بر قولي فتواي امام خميني يا مواضع اخير جمهوري اسلامي ايران) پرداخته نشده است. ثانياً با ملاحظه جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 پيرو لايحه دولت مبني بر پيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي برن و پاريس در زمينه حقوق مالكيت‌هاي فكري و تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، به آخرين اصلاحيه‌هاي اين كنوانسيون متعهد شده است.

تاريخچه:

از ابتداي خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبيعتش براي تلاش‌هاي كم يا زياد خود ارزش قائل بوده و در آنچه به دست مي‌آورده اعمال سليقه مي‌كرده و ديگران را نيز از تصرف در آن باز مي‌داشته به طوري كه اين حس غريزي در بشر منشاء پديدآوردن اندوخته‌هاي شخصي و احساس تعلق به آنها گرديده است. اين احساس تنها نسبت به اندوخته‌هاي غيبي او محدود نمي‌شده، بلكه در مورد اشعاري كه مي‌سروده، نقاشي‌هايي كه مي‌كشيده و يا مطالبي كه مي‌نوشته نيز اعمال مي‌گشته. به عقيده برخي از زماني كه انسان توانسته قلم يا قلم‌مويي در دست بگيرد اين احساس وجود داشته است. موارد متعددي از دوران باستان در اين مورد وجود دارد به عنوان مثال: هومودور شاگرد افلاطون پس از استفاضه از محضر استاد، يادداشت‌هاي خود را به سيسيل برد و در آنجا فروخت. اين عمل كه بدون اجازه افلاطون صورت گرفته بود نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب قرار گرفت بلكه خشم مردم را نيز برانگيخت.1

در اروپا به طور روشن اين بحث در عهد رنسانس و با انقلاب فكري- صنعتي كه در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پديد آمد، آغاز شد و بايد نخستين آثار حمايت از نوشته‌ها را در امتيازاتي جستجو كرد كه حكام و سلاطين اروپايي در قرن 16 به ناشران و كتاب‌فروشان اهدا مي‌كردند كه باعث مي‌شد ناشران و چاپخانه‌داران اين احكام را وسيله‌اي براي دست‌اندازي به حقوق مولفين قرار دهند. اين وضع طي دو قرن در اروپا ادامه يافت تا اينكه براي نخستين بار در سال 1709 در انگليس قانوني به تصويب ملكه رسيد كه حقوقي را براي مولفين اثر به رسميت مي‌شناخت. در اوايل همين قرن در فرانسه نيز قانوني به همين مضمون به تصويب رسيد و كم‌كم بسياري از كشورهاي ديگر در اروپا، آمريكاي لاتين و آسيا دست به وضع چنين قوانيني زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پيشرفت علوم و صنايع نجومي، روشن شد كه قوانين ملي هرچند جامع و كامل نباشند، نمي‌توانند به خوبي از حقوق معنوي مولفين و مخترعين دفاع نمايند؛ چرا كه سوءاستفاده كنندگان با كمك وسايل ارتباط جمعي در خارج از مرزهاي ملي اقدام به سرقت‌هاي ادبي و هنري و صنعتي مي‌نمايند. لذا موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بين‌المللي در اين زمينه فراهم شد تا اين كه در زمينه مالكيت صنعتي و حقوق مخترعين به كنوانسيون پاريس 1883 براي حمايت از مالكيت صنعتي انجاميد كه تا 1996، 140 عضو داشته و در زمينه حقوق مولفين آثار ادبي و هنري و علمي نيز به كنوانسيون برن سوييس در سال 1886منتهي شد. با ادغام دفاتر اين دو كنوانسيون بين‌المللي در سال 1893 نخستين سنگ بناي سازمان جهاني مالكيت معنوي گذاشته شد.

در تاريخ تمدن اسلامي علم‌آموزي، خواندن و نوشتن يك ضرورت عقيدتي بوده است و پيامبر اسلام صلي‌‌الله عليه‌ و آله از همان روزهاي نخستين دعوت علم را به عنوان يك ارزش مطرح نموده‌اند. اما بحث پيدايش كتاب در جهان اسلام به طور خاص، پيوندي عميق با كتابت حديث دارد كه از نظر شرعي مسئوليتي عظيم داشته و اعتبار آن نيز بستگي به تشرع ناقل دارد. لذا هركتابي از هر كسي مورد قبول نبوده و شخصيت مولف موضوعيت داشته است. در اواخر قرن دوم و شكل‌گيري نهضت ترجمه كه در آن بسياري از دست‌آوردهاي علمي و عقلي از يونان، روم، ايران، هند و ساير ملل مغلوب به زبان عربي ترجمه شد، نويسندگي، تذهيب، وراقي و استنساخ به حرفه‌هاي پيشرفته و پردرآمدي تبديل گرديده و زمينه براي جعل، تحريف، يا به‌نام خود زدن ترجمه ديگران در حين استنساخ‌ پديد آمد لكن به خاطر حمايت دستگاه حكومت از مترجمان و نيز در خدمت حكومت بودن بسياري از استنساخ‌كنندگان براي فرستادن نسخ متعدد به ساير نقاط مملكت، اين امر تحت كنترل بود و كمتر به وقوع مي‌پيوست. از سوي ديگر با اعتقاد به اينكه گسترش علوم و معارف ديني يك فريضه شرعي است، اكثر مولفين يا مترجمين، يا به حقوق مادي حاصل از آن توجه نمي‌كردند و يا به همان ميزان پاداش حكومت اكتفا مي‌نمودند. اما اين حق را كه اثر متعلق به ايشان است براي خود محفوظ مي‌دانسته و حتي برخي به آن تصريح مي‌كردند. علي بن حسين مسعودي عالم و مورخ نامدار سده سوم و چهارم هجري قمري در مقدمه كتاب خود «مروج الذهب و المعادن الجواهر» مي‌نويسد: هركس حرفي از كتابم را تحريف كند يا بخشي از آن را از بين ببرد يا نكته‌اي روشن و معلوم را تباه سازد يا شرح حال كسي را عوض كند و دگرگون سازد يا از خود بنويسد يا اثرم را به غير من نسبت داده يا ديگري را در آن شريك جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار كند!2

در ايران اولين قرارداد مالكيت ادبي ميان ايران و آلمان در سال 1309 ه.ش منعقد شد و نخستين رويكردهاي قانوني آن نيز در فصل 11 قانون جزا مبحث دسيسه و تقلب در كسب مصوب 1310 مي‌باشد. در سال 1348 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1352 ،نيز قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات حقوقي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در سال 1337 ايران به كنوانسيون پاريس در زمينه حمايت از مالكيت صنعتي پيوست.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي مسأله حقوق مولفين و مخترعين، به دليل فتواي حضرت امام در تحريرالوسيله مبني بر عدم ثبوت چنين حقوقي در شرع، به بحث پيچيده‌اي تبديل شد.

عده‌اي از قضات دستگاه قضايي با استناد به قوانين موجود حكم به ثبوت اين حقوق در دعاوي مي‌كردند و برخي ديگر بنا بر فتواي امام خميني حكم به عدم ثبوت آنها مي‌نمودند و به اين ترتيب مسأله مالكيت معنوي (حقوق ادبي، هنري و صنعتي) به عنوان مسأله‌اي مستحدثه مورد توجه حكومت و فقها گرديد.

در ابتداي ورود به بحث فقهي بايد يادآوري نمود كه از مساله مورد بحث در كتب فقهي متقدم ذكري به ميان نيامده است و همه متاخرين نيز به آن نپرداخته‌اند. لذا ناچاريم براي هرچه مستحكم شدن استدلال‌ها، مختصري درباره گزاره‌هاي كليدي بحث بيان نماييم:

حق: در لغت به معناي ثبوت و در اصطلاح عبارت از اقتداري است كه قانون به افراد مي‌دهد تا عملي را انجام دهند. لذا آزادي عمل ركن اساسي حق است در مقابل، هر حقي تكليفي را ايجاد مي‌كند؛ مثلاً مساله مالكيت مالك داراي حق مالكيت است و تمام افراد ديگر در مقابل آن مكلف هستند.3

حق در تقسيمي بر دو قسم است: حق مادي و حق معنوي. چنانچه متعلق حق عيني از اعيان خارجيه باشد يا منفعتي از منافع اعيان و يا حق متعلق به آنها (حق انتفاع) باشد، حق مادي و جز اين‌ها باشد حق معنوي ناميده مي‌شود. اين حقوق همه مشروع هستند و حكم به عدم مشروعيت آنها دليل نياز دارد و نه به حكم مشروعيت.4

مال: در قاموس‌اللغه اين گونه تعريف شده: المال ما ملكته من كل شيء5، و در اصطلاح عبارت است از چيزي كه ارزش مبدلاتي داشته باشد. اصولاً مالكيت هر شي در گرو نافع بودن آن است و عينيت در آن شرط نيست. پس معيار مالكيت آن است كه عقلا در برابر آن عوض قرار دهند.

مالكيت: ملك در فقه به معناي سلطه و سلطنت قانوني است و مالكيت صفتي است كه از اين نظر به كار مي‌رود،6 و در حقيقت اعتباري است عقلايي. عقلا چيزي را كه در دست كسي قرار دارد و متعلق به اوست علقه‌اي بين او و چيزي كه در اختيار وي است اعتبار مي‌كنند كه اين رابطه منشأ تسلط وي بر آن چيز مي‌باشد.7 (برخي از فقها حق سلطنت را يكي از احكام ملكيت مي‌دانند.)

حق معنوي يا فكري: حقي است غير از حق عيني و ذمي بلكه مزيتي است قانوني و غير مادي8 كه مربوط به پديدآورنده و براي حمايت از آن است9 و به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت فكر و ابتكارش را مي‌دهد.10

با اين مقدمه وارد بحث مي‌شويم: شخصي كتابي تاليف مي‌نمايد يا در موضوعي قلم مي‌زند يا كتابي را ترجمه يا تصحيح مي‌نمايد و يا نرم‌افزاري را تهيه مي‌كند و يا در مسأله‌اي عقلي يا تجربي طرحي را ارائه مي‌كند؛ اختلافي نيست كه اين امور مورد احترام همه انسان‌ها است و مسلماً عامل در برابر كار خود مي‌تواند عوضي را دريافت كند. محل اختلاف جايي است كه از حق‌التاليف و انتشار (كپي رايت) سخن به ميان مي‌آيد. زيرا عامل معتقد است كه اثر حاصل تلاش فكري اوست. لذا در باب انتشار يا عدم آن يا نحوه انتشار يا دفعات انتشار فقط او است كه مي‌تواند تصميم بگيرد فلذا حق دارد در برابر واگذاري هركدام از اينها به غير، عوضي را دريافت كند.

امام خميني(ره) در تحرير‌الوسيله در بحث مسائل مستحدثه با اشاره به مسأله مورد بحث مي‌فرمايند: آنچه كه معروف به حق طبع نزد افراد است حق شرعي به شمار نمي‌آيد و زايل نمودن سلطه مردم بر اموالشان بدون اينكه شرط و عقدي در بين باشد جايز نيست و مجرد نوشتن جمله «حق چاپ و تقليد محفوظ است» حقي به وجود نمي‌آورد و التزام ديگران را به دنبال ندارد.

پس افراد مي‌توانند آن را چاپ و تقليد نمايند وكسي نمي‌تواند آنها را از اين كار منع كند. و نيز آنچه كه معروف است به «ثبت اختراع» براي مخترعش و منع ديگران از تقليد او و تكثير نمودن آن اختراع هيچ اثر شرعي ندارد و نمي‌توان افراد را از تقليد نمودن آن اختراع و تجارت و كسب كردن با آن منع كرد و هيچ كس حق ندارد ديگري را از سلطنت در اموال خودش منع كند. و نيز آنچه كه معروف است از «انحصاري بودن تجارت يك شيء يا اشياء» براي موسسه‌اي يا تعدادي از تجار يا مانند اين‌ها هيچ اثر شرعي ندارد و بازداشتن ديگران از تجارت و صنعت حلال و محصور دانستن در حق چند نفر جايز نمي‌باشد. و نيز قيمت‌گذاري بر اجناس و بازداشتن مالكش از بيش‌تر فروختن جايز نيست البته براي امام و والي مسلمين اين حق است كه چنانچه صلاح مي‌داند در امور مسلمين از قيمت‌گذاري بر جنس و صنعت و انحصار تجارت يا غير آن و هر آنچه را كه براي نظم و صلاح جامعه مفيد است انجام دهد.11

آيت‌الله صافي گلپايگاني نيز معتقدند: حق طبع، حق تاليف و حق اختراع را به مفهومي كه در قوانين موضوعه جديد تعريف شده است، حقير نتوانسته‌ام با احكام اسلامي تطبيق نمايم، از جمله عقود معاملات هم نيست تا بتوان به عموم بعض ادله مثل «اوفوا بالعقود» تمسك كرد و اگر گفته شود اين حقي است عرفي، چنانچه حقوق عرفي مانند حق تحجير و حق السبق به علت عدم ردع شارع استكشاف رضايت مي‌كنيم، بايد گفت: عدم ردع نسبت به حقوق عرفي كه در زمان شارع متعارف بوده است دليل بر امضاي مشروعيت آنها مي‌باشد اما از آن مثل ادله لفظيه، اطلاق و عموم استفاده نمي‌شود000 در زمان شارع مقدس هم تاليف و اختراع و ابتكار بوده است اما براي مولف و مبتكر و مخترع و محقق حقي اعتبار نمي‌شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخري، بنا بر «عدم اعتبار» بوده و لو به اين معنا كه چون مورد التفات و توجه نبوده است، آثار مترتب بر آن شرعيت نداشته و شارع هم با عدم تشريع اين حق به روش عرف را امضا كرده است000 بناء علي كل ما ذكر، مشروعيت حقوق مذكور را ثابت نمي‌دانيم و هرچند ترتيب برخي آثاري كه بر اين حقوق مترتب مي‌گردد به طور شرط در ضمن عقد امكان‌پذير است، اما مقاصد مهمي را كه ارباب دعاوي اين حقوق دارند، با شرط نمي‌توان تامين نمود. راهي كه تا حدي مي‌تواند بعض اغراض صحيحي را كه در اعتبار اين حقوق در نظر است فراهم سازد، اين است كه فقيه جامع الشرايط كه بر حسب ولايت بايد مصالح عامه را در نظر بگيرد به طور موردي نسبت به هر اختراع يا طبع يا تاليف طبع يا تقليد از آن اختراع يا تاليف را تا مدت معيني محدود سازد بديهي است كه اين برنامه‌اي است كه مقصود در حقوق نمي‌شده بلكه شامل مطلق مشاغل مي‌گردد و كل آن در محدوده ولايت فقيه اجرا مي‌شود.12

مرحوم آيت‌الله شهيد مطهري در مورد مالكيت‌هاي صنعتي به ويژه اختراعات به نظر مي‌رسد به مالكيت اشتراكي قائل باشند و در توضيح اين نظر چنين بيان نموده‌اند:

ماشين‌(هاي توليد) از آن نظر كه مظهر ترقي اجتماع (هستند) و محصول آن را نمي‌توان محصول غيرمستقيم سرمايه دانست بلكه محصول غيرمستقيم شعور و نبوغ مخترع هستند و آثار شعور و نبوغ نمي‌تواند مالك شخصي داشته باشد، نمي‌توانند به اشخاص تعلق داشته باشند بلكه مالكيت اشتراكي درموارد خاص است كه موجبات آن اقتضا مي‌كند در آن موارد مالكيت اشتراكي و اجتماعي باشد نه فردي.13 بنا بر اين نظريه حق مخترع همان پاداش است نه مالكيت اختراع مثل ساير اموال. دليلش نيز اين است كه آن چيز را فرد به وجود نياورده است، طبيعت به وجود آورده يا اجتماع به وجود آورده و هيچ‌يك از اين دو نيز به خاطر يك شخص معين هم به وجود نياورده‌اند يعني فرد نه با آن چيز رابطه فاعلي دارد نه رابطه غايي.14

آيت‌الله سيد محمد صادق روحاني معتقدند: مالكيت حقوقي عبارت است از احاطه و سلطنت كسي بر چيزي كه اين قسم امري است كه عقلا آن را بر حسب نياز جامعه براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعتبار كرده‌اند. لذا هر كس هر چيزي را تاليف مي‌كند چون نتيجه كار فكري اوست مالك و صاحب آن مي‌شود. البته ملكيت او مطلق نيست و دليل بر حرمت امتناع و تصرفات معنوي وجود ندارد. آنچه جايز نيست نسخه‌برداري و تكثير بدون اجازه مولف است كه در اين صورت مولف مي‌تواند مطالبه حق نمايد.15

گروهي ديگر بر اين نحو مالكيت (مالكيت فكري و معنوي) خرده مي‌گيرند به اين دليل كه به رسميت شناختن حقوق معنوي باعث مي‌شود توليد‌كنندگان آثار فرهنگي و علمي بدون دريافت پول آثار خود را در اختيار جامعه قرار ندهند و از اين بابت جامعه لطمه ببيند. مثلاً چنانچه اختراعي مثل برق انجام شود و مخترع آن بخواهد آن را به قيمت گزافي به دنيا عرضه كند معلوم است كه بخش عمده‌اي از جامعه توانايي بهره‌مندي از آن را نخواهند داشت و شكاف بين غني و فقير روز به روز بيش‌تر مي‌شود و اين مسأله‌اي است كه هرگز شارع مقدس به آن راضي نخواهد بود و مصداق آيه شريفه: إن الذين يكتمون بما انزلنا من البينات و الهدي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون؛16 هستند و پيامبر اكرم نيز فرموده‌اند هر كس دانشي را بداند و آن را كتمان كند روز قيامت با افساري از آتش آورده مي‌شود.17

اين‌ها پاره‌اي از نظرات مخالفين مشروعيت حقوق فكري و يا منتقدين اين نظريه بود كه به اجمال ارائه شد. در اينجا به جاي ارائه پاسخ‌هاي موردي براي هر كدام از سخنان فوق، بهتر است مباني مشروعيت اين حقوق بيان شده و يافتن پاسخ براي ايرادات فوق بر عهده خواننده بصير باشد.

الف) حكم عقل و بناي عقلا

برخي منشاء مالكيت را در طول تاريخ «زور» گرفته‌اند، و گفته‌اند سلطه و قلدري باعث ايجاد مالكيت شده است. اما اگر به عقل سليم مراجعه نماييم در خواهيم يافت كه قبل از آن كه سلطه و زور بخواهد مالكيتي ايجاد كند، فطرت و وجدان وجود آن را امري انكارناپذير مي‌داند.18 بنابراين مالكيت ريشه‌ فطري دارد و عقلا بر اساس انگيزه عقلايي آن را اعتبار مي‌كنند. به عبارت ديگر مالكيت در عالم خارج وجود ندارد بلكه اضافه‌اي كه شخص به شيء پيدا مي‌كند مالكيت است و آن شيء نيز به اعتبار اضافه‌اي كه به شخص پيدا مي‌كند مملوك مي‌شود. بنابراين در عالم اعتبار موجود است و متعلق آن هم گاهي يك شيء خارجي است كه آن را مالكيت مادي مي‌نامند و گاهي متعلق آن در عالم خارج وجود ندارد و معلول فكر است كه مالكيت معنوي يا فكري مي‌گويند.19 در مورد حقوق فكري و معنوي نيز سيره عقلا بر اين بوده كه براي آنها ارزش و اعتبار قايل شده‌اند. امروز در تمام جوامع عقلايي و نظام‌هاي حقوقي دنيا اين مساله جزء حقوقي است كه براي آن ارزش قايل هستند و مختص به ذي‌حق است به طوري كه كسي غير او حق استفاده از آن را ندارد و اگر كسي از اين حق بدون اجازه وي استفاده كند هم از نظر عرف، عمل خلاف و ناپسند انجام داده و هم از لحاظ جزايي قابل تعقيب است.20 دليل عقل نيز از روي همين سيره عقلا به دست مي‌آيد و عرف آنچه عمل مي‌كند سيره عقلا را تشكيل مي‌دهد و اساساً هيچ وجهي براي اين توهم نيست كه كسي بپندارد بين حكم عرف و حكم عقل اختلاف است، سبب آن هم اين است كه عرف هيچ‌گونه حكمي در برابر حكم عقل ندارد بلكه خود مرتبه و نمايه‌اي از حكم عقل است و عرف همان عرف عقلاست.21 فلذا برخي از فقها فتوا داده‌اند هر نوع عملي كه در نزد عرف و عقلا منشا حقوق باشد رعايت آن لازم و تجاوز به آن مصداق ظلم است و شرعاً حرام مي‌باشد.22

آيت‌الله فاضل لنكراني نيز در استفتايي در زمينه حقوق مولف مرقوم نموده‌اند: گرچه حضرت امام خميني اعتبار شرعي اين حقوق را نفي نموده‌اند، لكن به نظر قاصر مي‌رسد كه حقوقي را كه از نظر عقلا حق شناخته مي‌شود و آثاري بر آن مترتب مي‌كنند، تا دليل شرعي بر نفي حق بودن آنها قائم نشده نمي‌توان آنها را نفي كرد و از ترتب آثار آنها جلوگيري نمود و ادله‌اي مانند الناس مسلطون علي اموالهم، نمي‌تواند نافي حق بودن آنها باشد. همان طور كه در باب ملكيت لازم نيست دليل بر ثبوت آن قائم شود بلكه مجرد عدم قيام دليل بر عدم ملكيت كافي است براي ثبوت شرعي همانند عقلا.23

آيت‌الله مكارم شيرازي نيز در پاسخ به استفتائي چنين مرقوم داشته‌اند: ما معتقديم حق طبع و تاليف و اختراع و مانند آن يك حق شرعي و قانوني است و از نظر اسلام بايد به آن احترام گذاشت. دليل ما در اين قسمت اين است كه ما همواره موضوعات را از عرف مي‌گيريم و احكام را از شرع. مثلاً وقتي مي‌گوييم قمار حرام است كلمه تحريم از قرآن و احاديث اسلامي گرفته شده است. اما موضوع قمار چيست؟ بسته به تشخيص عرف است… در مورد مالكيت‌هاي فكري نيز مسأله همين گونه است. اسلام مي‌گويد ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ديگران حرام است. اين حكم از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش يعني ظلم و ستم و تجاوز به حقوق موضوعي است كه از عرف گرفته شده و امروز تقريباً همه عقلاي دنيا اين موضوع را به عنوان يك حق شناخته و سلب آن را ظلم مي‌دانند.24

پس عرف عنصري پوياست كه همگام با زمان و عينيت‌هاي جامعه به پيش مي‌رود و فقط ارتباط نزديكي با عرف رايج دارند و اجتهاد خود را بر مبناي آن بنيان مي‌نهند. به عبارت ديگر اينكه چه چيز منعفت دارد يا مال است يا حق است از موارد تشخيص موضوع است كه بر عهده مكلف مي‌باشد. نه وظيفه نبي است نه امام نه فقيه. بلكه اصولاًً گزاره‌هاي فقهي دو شرط اساسي دارند: 1- كلي هستند 2- شرطي‌اند؛ به اين معنا كه چنانچه با موضوعي منطبق شدند، حكم جاري شود و اين مورد اتفاق همه فقها است. با اين حال در بسياري موارد فقها در موضوعات اظهار نظر مي‌نمايند كه از قلمرو فقه بيرون است… تعيين مصاديق حق، مال، عدالت، ظلم، قمار، ملك، بيع، هتك و… جزء اختيارات فقيه نيست و به عهده مكلفين است و اظهار نظر فقها تنها در برخي موارد از باب شهادت اهل خبره ارزشمند مي‌باشد و به طور كلي خود فقها نيز بايد در اين امور به عرف مراجعه نمايند. و ممكن است در برخي موارد كه احكام صادر شده از سوي فقها مورد اعتراض عرف واقع مي‌شود دليلش اين باشد كه در ضمير ناخودآگاه خويش موضوع محكوم را از دايره حكم خارج مي‌دانند ولي فقيه آن را داخل دانسته و حكم نموده است.

امام خميني(ره) مي‌فرمايند: احكام شريعت و وظايف عملي كه در كتاب و سنت بيان شده است در سطح فهم‌هاي رايج و شناخت‌هاي بسيطي است كه هر فردي از مردمان مي‌تواند به حقيقت آنها برسد. بدين سبب بر فقيه لازم است با محاورات عرفي انس داشته باشد و مسائلي را كه در ميان عرف متداول است بشناسد و از مسائل عقلي و فلسفي و مطالب بازاري اجتناب ورزد. به راستي خطاهايي از بزرگان مي‌شناسم، كه به سبب دوري از فرهنگ عرف به آن دچار شده‌اند.25

برخي اشكال مي كنند كه عرف و سيره عقلا نيز بايد به امضاي شارع رسيده باشد و عرف نيز به ميزان امضا شده حجيت دارد لذا در مورد عرف‌هاي جديد كه نه رد و نه تاييد شارع به دست نمي‌آيد.26 اما برخي ديگر عرف و سيره را به ما هو هو معتبر مي‌دانند و معتقدند به طور كلي در باب آراء محمود (احكام مورد پسند عرف) و تاديبات صلاحيه از زمان فارابي و ابن‌سينا تاكنون مفصلاً بحث شده است. ما مي‌بينيم عقلا بما هم عقلا با قطع‌نظر از مذهب و عواطف و عادات و رسوم در يك سري از مسايل «بايد» مي‌گويند در يك سري ديگر «نبايد.»، منشأ اين حكم عقلا فطرت آنهاست (كل مولود يولد علي الفطره) و اين فطرت معلول اراده تكويني خداوند است (فطره الله التي فطر الناس عليها) و اراده تشريعي خداوند نمي‌تواند مخالف اراده تكويني او باشد. لذا هرجا فطرت مي‌گويد «بايد» اراده تشريعي ذات باري‌تعالي هم مي‌گويد «بايد.» لذا مي‌توان گفت: كلما حكم به العقل، حكم به الشرع.27

در يك تقسيم مالكيت دو گونه است، مالكيت ذاتيه تكوينيه و مالكيت عرضيه اعتباريه. مالكيت اعتباري به واسطه امور خارجيه حاصل مي‌شود و رابطه بين فرد و امور خارجيه را عقلا اعتبار مي‌كنند. بنابراين يك رابطه حقيقي و ذاتي بين مالك و مملوك موجود نمي‌شود. در مقابل، مالكيت يا سلطنت تكويني ارتباطي به اعتبار ندارد، بلكه ذاتي اوست. مثل اينكه شخص، مالك اعضا و جوارح خود مي‌باشد. مالكيت انسان نسبت به دست و پا اعتباري نيست بلكه قهري و ذاتي است. از طرفي كارهايي كه از اعضا و جوارح سر مي‌زند و نتايجي كه از آنها به دست مي‌آيد خواه يدي خواه فكري يا اختراعات يك انسان، امر جعلي نيست بلكه يك امر ذاتي تكويني است و به ضرورت وجدان و فطرت انساني بر اين تعلق گرفته است كه انسان مسلط بر نفس و اعمالش مي‌باشد. بنابراين كسي كه كتابي را تاليف مي‌كند نوشته‌اش نتيجه عمل و فكر اوست و مملوك او مي‌باشد و تحت سلطنت اوست. پس اين حق را دارد كه ديگري را منع نمايد. روايتي در اين باب آمده است كه حضرت در توقيع شريف مي‌فرمايند: فلا يحل لا حد اين يتصرف من مال غيره بغير اذنه.28

البته به اين نحو استدلال ( يعني استدلال به مالكيت ايشان بر حقوق معنوي با تكيه بر مالكيت تكويني) اشكالي وارد است كه اين مالكيت محدود است به اينكه فرد تا زماني بر اعضا و اعمال خود ملكيت و سلطنت دارد كه از او جدا نشده‌اند، وقتي جدا شدند ديگر امور خارجيه محسوب مي‌شوند و لو اينكه نحوه آن به صورت اعتبار عقلايي باشد.

از قاعده لاضرر نيز برخي به عنوان مهم‌ترين دليل بر لزوم جبران خسارت معنوي (و به طريق اولي اعتبار داشتن اين حقوق) ياد كرده‌اند. مستندات فقهي اين قاعده آيات و روايات فراواني است. زمينه‌هاي صدوري برخي از آنها تنها ضرر مادي است؛ مانند: روايت عقبه بن خالد از امام صادق عليه‌‌السلام كه آن حضرت فرمودند: پيامبر صلي‌‌الله عليه ‌و آله بين شركا و خانه‌ها حكم به شفعه مي‌كردند و مي‌فرمودند: لا ضرر و لا ضرار في‌‌الاسلام. و فرموده: زماني كه قسمت انجام شد ديگر حق شفعه‌اي نيست29 اما شأن صدوري برخي روايات ضرر معنوي و مادي باهم است. مانند روايت حسن‌ بن زياد از امام صادق عليه‌‌السلام: شايسته نيست مرد زن خويش را طلاق دهد و سپس بدون اينكه به او رغبت ورزد به او رجوع كند و براي بار دوم طلاق دهد. اين همان ضرر است كه خداوند از آن نهي فرموده مگر آنكه پس از طلاق، رجوع به قصد نگهداشتن او باشد.30 در اين روايت رجوع بر زن بدون رغبت موجب فشار روحي بر زوجه بوده لذا خسارت معنوي به شمار مي‌آيد و ممكن است به جهت واداشتن او به بخشيدن مهريه باشد كه در اين صورت خسارت مادي به شمار مي‌آيد و ممكن است هر دو صورت باشد كه موجب خسارت مادي و معنوي مي‌گردد. اما مستندات صدوري برخي روايات تنها خسارت معنوي است ولي دلالت آنها اعم از ضرر مادي و معنوي مي‌باشد. مانند: روايت مربوط به سمره بن جندب كه حداقل در مستفيض بودنش ترديدي نيست كه پيامبر آخرالامر به قلع درخت او كه در منزل ديگري قرار داشت و گاه و بي‌گاه به بهانه مراقبت از درخت به منزل او وارد مي‌شد، حكم نمودند.31 البته ممكن است گفته شود كه وجود درخت ديگري در داخل منزل موجب كاهش ارزش ملك خواهد شد و از اين رو مورد اين دسته از روايات نيز اعم از خسارت‌هاي مادي و معنوي باشد. ولي بايد عنايت داشت كه روايت ناظر به ورود غير مأذون زيان معنوي بوده كه در روايت نفي شده است. بدين جهت معتقديم كه مقتضاي صدوري آن تنها ايراد خسارت به حق معنوي مصون بودن در محيط خانه است. لذا قانونگذار اسلام نه تنها نسبت به اين حق معنوي بي‌تفاوت نبوده است بلكه رعايت آن را بر ضرر مادي قلع درخت كه بر سمره وارد مي‌شد مقدم داشته است.32

برخي علاوه بر دلايل فوق از حكم فقهي حيازت نيز برداشتي ذوقي نموده‌اند كه خالي از لطف نيست. به اين صورت كه اگر كسي مواهب طبيعي مثل بوته‌هاي بيابان را جمع كند، صاحب آن شناخته مي‌شود. همچنين اگر زمين موات را احيا كند صاحب آن خواهد بود. حال مي‌گوييم آفرينش‌هاي فكري نوعي حيازت و احياي موات است. ذهن انسان همچون زمين بايري است كه با تعليم و تربيت مي‌توان آن را احيا كرد و قواي آن را به فعليت رساند. كساني كه ذهن خود را پرورش مي‌دهند مثل كساني هستند كه زمين بايري را به باغ تبديل مي‌نمايند و فقط آنها حق دارند از ثمرات آنها بهره‌مند شوند. ذهن خلاق آنهايي كه داراي نبوغ ذاتي هستند وقتي در جهت آفرينش‌هاي فكري و ابداعات تلاش زيادي هم نمي‌كنند نيز موهبتي الهي است كه فقط خود آنها به آن دسترسي دارند و مي‌توانند ثمرات آنها را حيازت كنند.

در اينجا بعد از بيان ادله مشروعيت حقوق فكري امروزه از مهم‌ترين حقوق انساني شناخته شده مي‌باشند كه در جنبه‌هاي گوناگوني اعمال شده حقوق مولفين و مصنفين آثار علمي ادبي هنري مكتوب، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي خدمات اينترنتي، ابداعات، اختراعات همه و همه مجاري اين حق بزرگ الهي مي‌باشند. فلذا به رسميت شناختن اين حقوق با پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي به مثابه احترام به عقل وراي انساني و بيانگر اكرام و ارج نهادن انسان است. در ميان حقوق‌دان‌ها بر خلاف فقها اختلاف چنداني در به رسميت شناختن مالكيت فكري ديده نمي‌شود و تقريباً تمام آنها بر چنين ملكيتي اتفاق نظر دارند هرچند در تعاريف آنها از حقوق فكري و معنوي اختلافاتي ديده مي‌شود. با بررسي تعاريف ارائه شده شايد بتوان جامع‌ترين تعريف را چنين عنوان كرد: حق معنوي يا فكري حقي است غير از حق عيني و حق ذمي بلكه مزيتي است غيرمادي كه مربوط به پديدآورنده و براي حمايت از او در نظر رفته مي‌شود و به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت فكر و ابتكارش را مي‌دهد.

با روشن شدن تعريف حقوقي و بيان دلايل مشروعيت حقوق فكري، اينك به بررسي ويژگي‌ها و شرايط آثار و فعاليت‌هاي مورد حمايت و حقوق مادي و معنوي متفرع بر آنها مي‌پردازيم.

الف) ويژگي‌هاي آثار مورد حمايت

1- محسوس بودن شكل اثر:

مسلماً افكار و انديشه‌ها تا زماني كه از غالب ذهن خارج نشده‌اند در قالب عيني و محسوس تجسم نيافته‌اند قابل حمايت نمي‌باشند. به عبارت ديگر اثري مورد حمايت قانون است كه شكل گرفته و شخصيت پديدآورنده به نحوي از انحاء در آن تجلي پيدا كرده باشد. فكر بردن شكل به دارايي عملي تعلق دارد و همه مي‌توانند از آن بهره‌مند شوند چيزي كه متعلق به هنرمند، مولف يا مخترع است نحوه بيان و يا عرضه افكار شخصي يا افكار ديگري است.33

2- اصالت اثر:

«اثري قابل حمايت است كه ابتكاري و اصيل باشد به اين معنا كه مظهر منويات پديدآورنده و انعكاسي از افكار او باشد. اما نو بودن اثر شرط نيست.34» ماده 35 قانونگذار ايران در مواد 1 و2 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 با به كار بردن كلمات ابداع و ابتكار در جملات مختلف به اين شرط اشاره نموده است.

3- مالكيت داشتن اثر:

بايد توجه داشت تنها قابليت مبادله و ارزش اقتصادي اثر معيار مالكيت اثر نيست بلكه نقش عرف و مطابقت اثر با نظم عمومي و اخلاق حسنه نيز براي مورد حمايت قانوني واقع شدن اثر لازم است.

4- چاپ يا نشر يا پخش يا اجراي اثر براي نخستين بار در ايران صورت گرفته باشد:

اين شرط مطابق ماده 22 ق ح ح م م ه مي‌باشد و بنابراين فرقي نمي‌كند كه پديدآورنده ايراني باشد يا خارجي. فقط براي برخورداري از حمايت قانوني بايد براي بار اول در ايران منتشر شده باشد.

ب) حقوق مادي پديدآورنده:

منظور از حقوق مادي هرگونه تصرف در اثر است كه متضمن استفاده مالي باشد. البته قانونگذار ايران در قانون ح ح م م ه از اين حقوق(حقوق فكري و معنوي) به حقوق مادي تعبير كرده است كه شايد بهتر بود به جاي آن حقوق مالي كه رساتر و رايج‌تر است را به كار مي‌برد.

ويژگي‌هاي حقوق مادي:

1- قابل نقل و انتقال مي‌باشد: ماده 5 ق ح ح م م ه مقرر مي‌دارد پديدآورنده اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي‌توانند استفاده از حقوق مادي خود را در … به غير واگذار نمايند. اين انتقال به دو صورت انجام مي‌گيرد:

1/1- انتقال اختياري كه خود به سه شكل صورت مي‌گيرد:

1/1/1- به وسيله شخص پديدآورنده به يك شخص ديگر واگذاري شود.
2/1/1- اثر به سفارش يك شخص حقوقي خلق شده لذا براي مدتي معين حقوق مادي آن متعلق به سفارش دهنده مي‌باشد.(ماده 13)
3/1/1- وصيت تمليكي كه شخص در ثلث مال به حقي از حقوق فكري خود به نفع شخصي وصيت مي‌نمايد.
2/1- انتقال قهري كه به دو صورت انجام مي‌شود:
1/2/1- به واسطه فوت صاحب حقوق فكري اين حقوق به ورثه او يا قائم مقام قانوني او منتقل مي‌گردد.
2/2/2 به واسطه توقيف يا درخواست تامين البته تا زماني كه اثري انتشار نيافته و در دسترس مردم قرار نگرفته تامين يا توقيف حقوق مادي آن اثر معنا ندارد. زيرا هنوز حق مالي به وجود نيامده است.35 گرچه في نفسه داراي ارزش فراواني باشد و نيز بايد توجه داشت كه درخواست توقيف يا تامين نمي‌توان صاحب اثر را ملزم به انتشار اثر نمود تا طلبكاران بتوانند ديون خود را از حقوق مالي آن استيفا نمايند.

2- موقتي بودن:

دومين ويژگي حقوق مادي محدود بودن آن به زمان معين است كه به قانون هر كشوري وابسته است مثلاً: در ايران و انگلستان قانون، ثبت علائم و اختراعات حق انحصاري مزبور را حداكثر براي مدت بيست سال به رسميت شناخته ولي قوانين آمريكا انحصار اين حق را 17 سال مي‌داند. علت موقتي بودن حقوق مادي اين است كه اثر ادبي يا هنري و ساير حقوق فكري براي استفاده عموم پديد يافته است و نيز همه آثار ادبي و هنري جامعه مي‌شوند بنابراين بعد از مدت زماني كه حقوق فردي نسبت به اثر بايد به نفع حقوق جامعه ساقط شود همگان از آن بهره‌مند گردند.36

قانونگذار ايران به طور عادي حقوق مادي اثر را تا 30 سال بعد از مرگ پديد آورنده بيان نموده است و در مورد آثار و گونه‌هاي خاص ادبي يا محورهاي پديدآوردن آثار اين مدت را افزايش يا كاهش داده است. (مواد 12 تا 14 )

اقسام حقوق مادي عبارتند از:

– حق نشر و تكثير
– حق ترجمه
– حق اقتباس و تلخيص و تبديل
– حق عرضه و اجرا
– حق استفاده از پاداش
– حق تعقيب

ج) حقوق معنوي پديدآورنده:

براي پديدآورنده يك اثر فكري حقوق و مزاياي غير مادي وجود دارد كه مرتبط به شخصيت پديدآورنده مي‌باشد كه برخي از اين حقوق به عنوان حقوق اخلاقي ياد مي‌كنند.

ويژگي‌هاي حقوق معنوي:

1- وابسته به شخصيت حقيقي مي‌باشد: پديدآورنده يك اثر ممكن است يك نفر يا چند نفر باشند ولي يك شخصيت حقوقي نمي‌تواند پديدآورنده باشد اگرچه مي‌تواند صاحب حقوقي در بهره‌برداري از آن اثر باشد. لذا مالكيت معنوي به جهت متضمن حقوق معنوي بودنش هرگز نمي‌تواند به صورت يك كل به طرف ديگر منتقل شود و از حيث اخلاقي اثر همواره با نام پديدآورنده همراه خواهد بود.

2- غير قابل انتقال بودن: به موجب قرارداد انتقال حقوق اثر به شخص ديگر(اعم از حقيقي يا حقوقي)، اين قسمت از حقوق انتقال نمي‌يابند. علت اين امر نيز در طبيعت و ماهيت اين حقوق است كه اقتضاي عدم انتقال به غير را دارد. حتي وراث اگرچه مي‌توانند اين حق را اجرا كنند ولي اصل حق به ايشان منتقل نشده است و آنچنان كه مولف مي‌تواند نوشته خود را به كلي دگرگون سازد و نظريه‌هاي مخالف با گذشته بدهد يا آنان را از بين ببرد، بازماندگان او چنين اختياري را ندارند.37

3- دائمي بودن: طبق ماده 4 حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و به مرور زمان نيز ساقط نمي‌شود. بنابراين قانونگذار ايران اگرچه در حقوق مادي حمايت را مخصوص آثاري كه براي نخستين بار در ايران انتشار مي‌يابند، منحصر مي‌داند. ولي در مورد حقوق معنوي اين حمايت را به طور كامل نسبت به همه آثار اعمال مي‌نمايد و اجازه تجاوز به آنها را نمي‌دهد.

اقسام حقوق معنوي:

1- حق انتشار اوليه
2- حق انتساب اثر به مولف
3- حق اقدام يا حرمت اثر در برابر تغييرات

اكنون جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق مربوط به مالكيت صنعتي به بخش كنوانسيون پاريس از سازمان جهاني مالكيت معنوي ملحق شده است و اين الحاق در سال 1377 به تصويب نهايي شوراي محترم نگهبان نيز رسيد. لكن در حقوق مربوط به مالكيت ادبي و هنري با وجود اينكه عليرغم اختلاف در فتاواي فقها، در داخل كشور اين حقوق به رسميت شناخته شده است و قوانين كم و بيش لازم الاجرايي در كشور وجود دارد كه آن هم مربوط به قبل از انقلاب مي‌باشد(كه در ابتداي بحث آمد.) لكن در بعد بين‌المللي تاكنون ايران به بخش كنوانسيون برن از سازمان جهاني مالكيت نپيوسته است. عدم پيوستن ايران به اين كنوانسيون موجب شده است كه نويسندگان، مترجمان و محققان داخلي بتوانند آزادانه و بدون پرداخت هيچ وجهي يا اجازه‌اي از صاحب اصلي اثر چه مكتوب و چه الكترونيكي و رايانه‌اي، آن اثر را تكثير، اقتباس، تحريف و حتي به نام خود ترجمه و چاپ نمايند و البته بسياري از افراد ساير ملل نيز توانسته‌اند آثار ارزشمند علمي، ادبي، هنري و تحقيقاتي ما را به طرق فوق استفاده نمايند كه به اين خاطر بارها در مجامع عمومي مسئولين امر مورد سرزنش و توبيخ قرار گرفته‌اند. منشاء عدم الحاق ايران به اين كنوانسيون پاسخ استفتايي است كه وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي از مقام معظم رهبري نموده است. به اين صورت كه: اغلب كشورها علاوه بر داشتن قانون ملي درباره حق مولف در قالب معاهدات بين‌المللي به يكديگر تعهد سپرده‌اند كه در قبال استفاده انتفاعي شهروندان خود از آثار علمي، ادبي يا هنري شهروندان آن كشورهاي ديگر، حقوق آنها را رعايت كنند. آيا جايز است كه جمهوري اسلامي ايران نيز اين تعهدات دوجانبه را با كشورهاي ديگر بپذيرد؟ مقام معظم رهبري در پاسخ مرقوم داشته‌اند: حق التاليف درباره مولفين و مصنفين داخل كشور امري منطقي و شرعي است لكن انعقاد قرار داد متقابل اين حق(كپي رايت) را با كشورهاي ديگر در حال حاضر مفيد و به مصلحت نمي‌دانم بلكه به ضرر و بر خلاف مصلحت مي‌دانم.38

آنچه از اين فتوا و نيز ساير پاسخ‌هاي مقام معظم رهبري در مسأله مورد بحث مستفاد مي‌گردد، اين است كه ايشان نيز اين حقوق را عقلاً‌ و شرعاً جايز و لازم الرعايه مي‌دانند و عدم انعقاد پيمان با كشورهاي ديگر را به علت فقدان مصلحت جايز نمي‌دانند. در حقيقت ايشان با حكم ثانوي كه از اختيارات ايشان است حكم شرعي خود مبني بر مشروع بودن رعايت اين حقوق نسبت به ساير كشورها را موقتاً ترك نموده‌اند و علت امر نيز واضح است زيرا كشور ما اكنون در حال رشد و ترقي است و روز به روز به يافته‌هاي كشورهاي پيشرفته دنيا حداقل در زمينه‌هاي علمي نيازمند است. و با وجود خصومت‌هاي آشكار و نهان قدرت‌هاي بزرگ هيچ تضميني وجود ندارد كه در صورت الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي فوق مشكلي در جهت بهره‌برداري از كتب، نرم‌افزارها و اطلاعات اينترنتي براي محققان و دانشمندان داخلي به وجود نيايد، و آن اطلاعات به سهولت يا با هزينه‌هاي متعارف به ما داده شود. لذا رهبري در عين وقوف به جنبه‌هاي شرعي موضوع، هزينه‌هاي عدم الحاق را قابل تحمل‌تر دانسته‌اند. و از طرف ديگر براي حمايت از تلاش محققين و مصنفين در داخل كشور اين حقوق به رسميت شناخته شده تا انحصاري بودن آنها براي ايشان تشويقي براي ادامه تلاششان باشد.

با توجه به آنچه بيان شد تا حدودي محدوده اعمال مالكيت فكري در حقوق و قوانين ايران روشن شد در اينجا براي اطلاعات بيش‌تر و آشنايي با جديدترين موضوعات مالكيت فكري و نيز برخي روش‌هاي اعمال اين مالكيت پاره‌اي از قوانين موضوعه اتحاديه اروپا در اين زمينه را بيان مي‌نماييم:

براي حمايت از نرم‌افزارها و پايگاه‌هاي اينترنتي قوانين هماهنگ با دستورالعمل‌هاي معين در اتحاديه اروپا وجود دارد در اين قسمت اكثر كشورهاي عضو شرايط يكسان و مشابهي را دارند اطلاعات در اين موارد بايستي ناشي از خلاقيت معنوي شخص ارائه كننده باشد و حداقلي از خلاقيت و اختصاصي بودن براي اين امر كفايت مي‌كند. آنچه مورد بحث است ميزان خلاقيت لازم براي بهره‌مند شدن از حمايت قوانين كپي‌رايت(حق انتشار) مي‌باشد كه در كشورهاي مختلف متفاوت است. در كشورهاي اتريش، آلمان، نروژ و سوئد سطح معيني از خلاقيت لحاظ شده است كه اگر به همان ميزان خلاقيت به كار گرفته شده باشد براي مورد حمايت قرار گرفتن كافي است. متقابلاً در كشورهايي مانند: انگلستان، ايرلند، يونان، پرتقال، اسپانيا و هلند اثر بايد خلاقيت شخصي و نوآوري به معناي واقعي كلمه باشد تا مورد حمايت قانوني قرار گيرد.

مجازات‌هاي نقض كپي‌رايت يا حق انتشار:

در صورت نقض حقوق اقتصادي يا معنوي صاحب اثر كشورهاي اروپايي مجازات‌هاي مدني و كيفري دقيقي را پيش‌بيني كرده‌اند. مجازات‌هاي مدني شامل تنبيه و جبران خسارت يا تسليم كردن نسخه‌هاي غيرقانوني يا وسائل به كار گرفته شده در اين كار مي‌شود و مجازات‌هاي كيفري از جريمه شروع و با زندان‌هاي 5 ساله پايان مي‌يابد كه در كشورهاي مختلف متفاوت است. آنچه مهم است حوزه صالح براي رسيدگي به اين موارد و تخلفات است كه طبيعتاً در قانون آيين دادرسي بين‌المللي مورد بحث قرار مي‌گيرد. اكنون در اتحاديه اروپا قرارداد بروكسل كه يك قانون كلي مورد تاييد كشورهاي عضو مي‌باشد هم كشوري كه در آن تخلف رخ داده است و هم كشوري كه در آن خسارت پديد آمده است را به عنوان حوزه صالح براي رسيدگي به رسميت مي‌شناسد و شاكي مختار به انتخاب است و نيز چنانچه در حوزه اينترنت باشد از آنجا كه مطلب حمايت شده در سايت اينترنتي در هريك از كشورهاي عضو قابل دسترسي است شاكي مي‌تواند هريك از كشورهاي ديگر را نيز انتخاب نمايد زيرا حق مالكيت معنوي او در تمام كشورهايي كه اين مطالب در آنها براي كاربران در دسترس است مورد تجاوز واقع گرديده است.

جديدترين دستورالعمل كپي رايت اتحاديه اروپا نوع جديدي از كپي رايت را به عنوان كپي رايت غيرمستقيم معرفي كرده است كه كشورهاي عضو مي‌بايست تا دسامبر 2002 آن را در قوانين كشورهاي خود بگنجانند. و عبارتند از:

1- حمايت از ابزارهاي تكنولوژيكي مانند: وسايل جلوگيري از نسخه‌برداري در برابر اقدامات غيرقانوني
2- حمايت از آنچه كه اطلاعات كنترل حقوق ناميده مي‌شود. اطلاعات كنترل حقوق در واقع داده‌هايي هستند كه صاحب حق در مورد مطالب حمايت شده نويسنده آن و يا هرگونه اطلاعاتي در مورد زمان و شرايط استفاده از اين مطالب، ارائه كرده است و در برابر هرگونه تغيير، حمايت مي‌گردد. به علاوه توزيع يا ارائه عمومي مطالب حمايت‌ شده‌اي كه اطلاعات كنترل حقوق آن حذف يا دستخوش تغيير واقع گرديده ممنوع است.

يكي از موضوعات مورد بحث در نقض مالكيت‌هاي معنوي به شيوه‌هاي تكنولوژيكي، نحوه استفاده از «هايپرلينك»ها و «فريم‌»ها مي‌باشد. هايپرلينك‌ها ابزار بسيار مفيدي در شبكه اينترنتي براي كاربران و مالكين سايت‌ها به شمار مي‌آيند. بسياري از هايپرلينك‌ها به گونه‌اي طراحي مي‌شوند و مورد تاكيد قرار مي‌گيرند مثلاً با رنگ ديگري نوشته مي‌شوند و يا زير آن كلمات خطي كشيده مي‌شود كه با كليك كردن بر روي آنها مي‌توان با سايت مورد نظر ارتباط برقرار كرد.(فارغ از بحث‌هاي حقوقي كه در اين ميان وجود دارد كه آيا مطالب مندرج در سايت دوم به اين ترتيب لزوماً مورد تاييد سايت اول واقع مي‌شود و نسبت به آنها مسئوليت خواهد داشت يا خير؟) در مواردي كه هايپرلينك‌ به طور علمي به صفحه اول سايت دوم منتقل مي‌شود، در حقيقت تنها نشان مي‌دهد كه مطالب مشخصي را در كجا مي‌توان يافت، اما در بسياري از موارد هايپرنيك‌ها مي‌توانند به نقض كپي‌رايت بيانجامند. به طور مثال: وقتي هايپرلينك معطوف به صفحه دوم سايت باشد، پيوندي عميق را بين سايت اول و دوم ايجاد مي‌كند و چنين به نظر مي‌آيد كه سايت پيوند يافته به عنوان پنجره‌اي از سايت پيوند دهنده مي‌باشد و يا حداقل كاربر گمان مي‌كند كه رابطه كاري و هماهنگي بين آن دو سايت برقرار است اكنون در آلمان پرونده‌هاي بسياري در اين زمينه در محاكم وجود دارد كه تحت عنوان نقض كپي رايت مورد محاكمه قرار مي‌گيرند.

بنابراين، نتايج محتمل نقض حقوق مالكيت معنوي، بيانگر اهميت بسيار زياد لزوم آگاهي از مسائل اين نوع مالكيت خصوصاً در زمان طراحي و راه‌اندازي يك سايت اينترنتي يا تجارت الكترونيكي مي‌باشد.

معافيت‌هاي قانوني:

هرگونه بهره‌برداري از يك مطلب يا اثر لزوماً نيازمند اخذ مجوز از نويسنده آن نمي‌باشد و در اين زمينه استثنائاتي وجود دارد:

1- استفاده توسط اشخاص حقيقي و نه حقوقي براي مقاصد علمي شخصي و يا اطلاعات فردي و غير اقتصادي با گرفتن كپي رايت واحد بدون اشكال است و نقض حق تجديد چاپ محسوب نمي‌شود. اگرچه كشورهاي مختلف در مورد اينكه كپي واحد چه تعداد كپي است اختلاف نظر دارند اما مي‌توان مطمئن بود كه 2 يا 3 كپي از حد مجاز و قانوني فراتر نخواهد بود.
2- نقل قول با طول‌هاي متفاوت در صورتي كه با هدف اصلي پديدآورنده هماهنگ باشد مجاز است.
3- استفاده از مطالب حمايت شده براي اهداف آرشيوي مثل كتابخانه يا تعليمي يا تحقيقات علمي تا وقتي كه منبع اصلي آن كه داراي نام نويسنده است معين باشد و در جهات غير اقتصادي به كار رود. نيازمند اخذ مجوز از صاحب حق نيست.
4- مقالات منتشره در مورد اقتصاد رايج عناوين سياسي يا مذهبي اخبار و موارد مشابه در حالي كه چنين استفاده‌اي(انتشار و بهره‌برداري از آنها) آشكارا ذخيره نگشته باشد و اثر اصلي كه حاوي نام نويسنده است معين باشد امكان تجديد چاپ عمومي را دارند.

در پايان ذكر دو نكته ضروري است: اول اينكه در كشور ما همان طور كه گفته شد، با وجود به رسميت شناخته شدن اين حقوق هنوز قوانين جامع و كاملي به علت اين كه هنوز حدود و ثغور اين حقوق در فقه و منابع حقوقي دانشگاهي به خوبي روشن و تبيين نشده، تدوين نگرديده است كه اين امر، وظيفه متوليان تحقيق و پژوهش در حوزه و دانشگاه را براي تهيه مقدمات وضع قانون توسط نهادهاي قانونگذار را، مضاعف مي‌كند. مثلاً: امروزه درج جمله «كليه حقوق براي ناشر محفوظ است» يا جمله «هرگونه تكثير شرعاً حرام است» بر روي كتاب‌هاي معتبر يا نرم‌افزارهاي بسيار عظيم و پر محتوي، هيچ تفاوتي با درج اين جملات بر روي جزوات ساده و معمولي يا سي‌دي‌هاي رايج و متداول ندارد. و همگي قانوناً تحت يك عنوان قرار گرفته و از يك ميزان حمايت برخوردارند در حالي كه واضح است كه بسياري از موارد كم اهميت فوق با مرور زمان كوتاهي بعد از انتشار مالكيت عقلايي خود را از دست مي‌دهند و حتي بعد از مدت نه چندان درازي خود صاحب آن نيز اعتنايي به تكثير يا عدم تكثير آنها ندارد و لازم است ميان اين دو توسط قانونگذار تفاوت‌هايي قرار داده شود.

نكته دوم كه بسيار مهم‌تر است اين كه همانطور كه در فتواي مقام معظم رهبري ذكر شده بود در حال حاضر پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي براي نظام مفيد نيست و چه بسا در آينده‌اي نزديك به هر دليلي (فشارهاي خارجي يا برطرف شدن مفسده) ايران خود را به چنين معاهداتي ملزم گرداند. با اين وصف ضرورت تلاش براي داشتن مباني قوي در اين رابطه براي رقابت و برابري با كشورهايي كه سال‌هاست با محدوديت‌ها يا امكانات اين الحاقيه آشنايي دارند، هرچه بيش‌تر خودنمايي كرده و انكارناپذيرتر مي‌نمايد.

پي‌نوشت‌ها:

1- كيوان آذري، حقوق معنوي پديدآورنده، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 22 ، صص 4 و 5
2- علي‌بن حسين مسعودي مروج الذهب و المعادن الجواهر بيروت دارالاندلس 1385‌ه.ق 1965‌م، ج 1، ص 27
3- دكتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج1 ،ص 25
4- دكتر ابوالقاسم گرجي، مشروعيت حق، با تاكيد بر حق معنوي، ص 122
5- دكتر محمد جعفر لنگرودي، ترمينولوژي، حقوق تهران، گنج دانش، 1378، ص 599
6- سيد محمدكاظم يزدي، حاشيه بر مكاسب ج2، ص 53
7- امام خميني(ره)، كتاب بيع، ج 1، ص 25، ان الملكيه اعتبار عقلايي من احكامها السلطنه علي التقليب و التقلب
8- دكتر محمد جعفر لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، ص 227، با كمي تصرف
9- دكتر سيدحسين صفايي، حقوق مالكيت ادبي و بررسي قانون ح‌ح‌م‌م‌و‌ه، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 6، ص 56
10- دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، اصول مالكيت، تهران، دادگستري بيزان، 1378، ص 9
11- امام خميني(ره)، تحرير الوسيله، قم، دارالمكتبه العلميه، 1408، ج 2، صص 625 و 626
12- لطف‌الله صافي، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالي شهيد مطهري، شماره 2 و 3، صص 207-209
13- مرتضي مطهري، نظري به نظام اقتصادي اسلام، صدرا، 1370ش، صص 58 و 59
14- همان، ص 146
15- سيد محمد صادق روحاني، المسائل المستحدثه، قم دارالكتاب 1414ه ق، ص 225
16- سوره بقره، آيه 159
17- نوادر راوندي، عوالي اللثالي، ج 4، ص 71، مسند احمدبن حنبل ج2، ص499، به نقل از فصلنامه كتاب‌هاي اسلامي، مقاله حق مولف در انديشه‌هاي فقهاي معاصر اماميه، عباس يزداني، ص 50
18- سيد محمد باقر صدر، اقتصادنا، بيروت، ص 433
19- آيت‌الله سيدمحمد موسوي بجنوردي، ميزگرد روزنامه همشهري پيرامون كپي رايت، 24 آبان 1373 با تصرف
20- آيت‌الله سيد محمد موسوي بجنوردي، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالي شهيد مطهري، شماره 2 و3،1371، ص 211
21- شيخ انصاري، مطارح الانظار، صص 150 و 151
22- آيت‌الله جعفر سبحاني، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالي شهيد مطهري، شماره 2 و 3،1371، ص 207
23- آيت‌الله فاضل لنكراني، همان ص 210
24- آيت‌الله مكارم شيرازي، همان ص 211
25- عباس يزداني، حق مولف در انديشه‌هاي فقهاي معاصر اماميه، فصلنامه كتاب‌هاي اسلامي، شماره 9، 1381، ص40
26- آيت‌الله جعفر سبحاني، تهذيب الاحكام، ص 510
27- آيت‌الله سيدمحمد موسوي بجنوردي، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالي شهيد مطهري، شماره 2و3، 1371، ص 212
28- دكتر مرتضي چيت‌سازيان، رساله دكترا در موضوع حقوق مالكيت‌هاي فكري، دانشكده الهيات، دانشگاه تهران، 1375 با تصرف
29- محمدبن‌يعقوب كليني، فروع كافي، كتاب شفعه، باب 5
30- شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، باب 24 از ابواب اقسام طلاق كتاب طلاق
31- همان، باب 12 كتاب احياء موات
32- دكتر سيد ابوالقاسم نقيبي، فصلنامه كتاب‌هاي اسلامي، شماره 9، 1381، صص 13 و 14 با تصرف
عباس يزداني، حق مولف در انديشه‌هاي فقهاي معاصر اماميه، فصلنامه كتاب‌هاي اسلامي، شماره 9، 1381، ص‌45
33- دكتر سيد حسين صفايي
34- شيرين عبادي، حقوق مالكيت ادبي و هنري، تهران روشنگران، 1369، ص 85
35- تبصره ذيل ماده65 قانون اجراي احكام مصوب 1356: تصنيفات و تاليفات و ترجمه‌هايي كه هنوز به چاپ نرسيده، بدون رضايت (در ذيل)، مصنف، مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنها توقيف نمي‌شود.
36- دكتر سيد حسين صفايي، مالكيت‌هاي ادبي- هنري نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 7، ص 116
37- دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، اصول مالكيت تهران، دادگستري ميزان، 1378، ص 321
38- پاسخ دفتر مقام معظم رهبري به نامه وزير ارشاد كه حاوي فتواي معظم‌له بود.2/10/1373 به نقل از دكتر مرتضي چيت‌سازيان رساله دكترا در موضوع حقوق مالكيت‌هاي فكري دانشكده الهيات، دانشگاه تهران، 1375
كليه مطالب اين قسمت از مقاله آقاي كاوس بريش در موضوع طراحي مالكيت معنوي در اينترنت ارائه شده در همايش بين‌المللي تجارت الكترونيك و مالكيت فكري در تهران 25 و 26 دي 1380 مي‌باشد كه با ترجمه محمدهادي بهرامي و به نقل از فصلنامه كتاب‌هاي اسلامي شماره 9 البته با تصرف تقديم گرديده است.

منبع:

http://www.ido.ir/a.aspx?a=1385023101