چك از ضمانت‌اجرای كيفري برخوردار است
گفت‌وگو با دکتر حکیمی‌ها مدیر گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع) :
چك از ضمانت‌اجرای كيفري برخوردار است
مطالبه طلب از بدهكار و البته وصول محكوم‌عليه توسط محكوم‌له روش‌هايي دارد. اين روش‌ها براي هر سند خاص متفاوت است، از اين رو با دكتر سعيد حكيمي‌ها مدير گروه حقوق دانشگاه امام حسين(ع) به گفت‌وگو نشسته‌ايم تا اين موضوع و البته راه‌هاي متفاوت آن را شناخته و با بهترين راه وصول طلب آشنا شویم.
قانونگذار چه راه‌هايي را براي وصول طلب پيش‌پاي طلبكار قرار داده است؟
اگر شخصي از ديگري طلبي داشته باشد، بسته به اينكه مستند طلب چه چيزي است، قانونگذار راه‌هاي مختلفي را براي وصول طلب پیش‌بینی کرده است. اما در كل بايد دانست كه اصولا طلب امري حقوقي است و قانونگذار براي وصول طلب راهکار كيفري پيش‌بيني نكرده است، اين بدان معني است كه در قانون ما بدهكار بودن را مساوي با مجرم بودن ندانسته‌ايم؛ چراكه هر فردي ممكن است بدهكار شود، در مورد راه‌هاي وصول طلب عموما راه‌هاي حقوقي و غيركيفري وجود دارد البته به غير از وصول چك كه علاوه بر راهکارهای معمول برای وصول آن، هم راه كيفري دارد و هم ممکن است منتهی به صدور قرار مجرمیت برای بدهکار شود.
اگر طلب مستند به چک باشد، براي وصول طلب خود بايد چه كاري انجام دهد؟
اگر سند ارايه شده از سوي طلبكار چك باشد كه مطابق قانون چك از جنبه كيفري برخوردار است، مي‌توان از طريق شكايت كيفري بعد از اينكه چك به دليل عدم موجودي يا هر دليل ديگري برگشت خورد اقدام شود، راه اقدام كيفري به اين شيوه است كه طلبكار مي‌تواند از راه كيفري طلب خود را وصول و فرد را به دليل ارايه چك بدون داشتن اعتبار كافي در حساب، روانه زندان كند. مستند طلب طلبكار اگر چك باشد، قانونگذار علاوه بر روش كيفري، روش ديگري نيز پيش‌بينی كرده است، قانونگذار در اين بخش با وجودي كه چك سندي عادي است، آن را مانند سند لازم‌الاجرا دانسته است، بر اين اساس دارنده چك مي‌تواند به اداره ثبت مراجعه كند و طلب خود را وصول كند به شرط اينكه چك مشمول مرور زمان مذکور در قانون صدور چک نشده باشد.
هر سه اين اسنادی که پیش از این از آنها نام بردیم، تا چه مدت قابل پيگيري هستند و آیا مرور زمان شامل آنها نخواهد شد؟
مرور زمان براي طي كردن مسير كيفري از زمان تاريخ صدور چك به بانك به مدت 6 ماه و براي پيگيري چك از راه دفاتر اسناد رسمي از تاريخ صدور چك به بانك و يا مراجعه فرد به بانك به مدت 15 روز خواهد بود.
اما در مورد اسناد عادي و رسمي، مرور زمان براي پيگيري طلب شامل حال آنها نخواهد شد. در مورد چك هم باید گفت: با گذشت زمان پیش‌بینی شده در قانون، فقط جنبه كيفري خود را از دست مي‌دهد وگرنه طلب به جاي خود باقي است.
مدت زمان مروز زمان از چه زمانی آغاز می‌شود؟ آیا این تاریخ، تاريخ سررسيد چك است يا زمان ارايه چك توسط بدهكار به طلبكار؟
فرض قانونگذار بر اين بوده كه تاريخ صدور و وصول چك يكي است، اگر ثابت شود كه چك مدت‌دار بوده است، ضمانت كيفري در مورد آن چك اجرا نمي‌شود، در اين صورت با ثابت شدن وعده‌دار بودن چك از ضمانت اجرايي كيفري برخوردار نخواهد شد.
اما از نظر شما براي وصول طلب با چه خلاءهايي در قانون مواجه هستیم؟
در سال 1377 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي به تصويب رسيد كه راجع به محكوميت‌هاي مالي كيفري يا مدني مي‌گفت كه در اجرا از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نيست.
اين قانون در ماده 2 خود درباره محكوميت‌هاي مالي مقرر می‌کند: چنان‌چه فردي با حكم قطعي محكوم شود، چه به صورت پرداخت مال و چه به صورت پرداخت عيني یا ضرر و زيان و ديه و امثالهم، اگر مالي از او در دسترس باشد توسط دادگاه ضبط ميشود. اگر مبلغ محكوميت كمتر از مال ضبط شده بود پس از فروش اين مال، پرداخت بدهي و كسر هزينه‌هاي قانوني باقي مال به صاحبش بازگردانده ميشود.
مشكل اصلي در اين كار اين است كه قانون پيش‌بيني كرده كه اجراي محكوميت را نمي‌توان از طريق مستثينات دين وصول كرد، كه اين مستثنيات دين مانند منزل مسكوني متعارف و اموال مايحتاج عمومي بدهكار است كه توسط طلبكار قابل ضبط شدن نيست. در اين بين مشكل اين است كه ميزان بسيار زيادي پرونده وجود دارد كه طلبكار حكم قطعي را گرفته است ولي با توجه به اينكه طبق اين قانون مال زيادي از فرد به دست نمي‌آيد، طلبكار نمي‌تواند طلب خود را وصول كند. از طرفي در سال 1377 ماده دوم قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي به دادگاه اختيار داده كه محكوم را حبس كند، در اين بين به نظر مي‌رسد با حبس محكوم غير از اينكه طلب طلبكار وصول نشده و البته بدهكار هم توانايي به دست آوردن مال را براي پرداخت طلب از دست خواهد داد، به دليل پر شدن زندان‌ها و صرف هزينه جامعه متضرر ميشود. چرا كه حضور افراد بدهكار در زندان علاوه بر اينكه بر دولت هزينه تحميل مي‌كند، آسيب‌هاي رواني خاص خود را نيز براي زنداني و خانواده او در پي‌خواهد داشت. اين در حالي است كه گفته ميشود شايد بتوانيم تصميمي اتخاذ كنيم كه موجبات پرداخت بدهي مديون فراهم شده و طلبكار رفته رفته به پول خود برسد.
منبع:http://www.hemayat.net/news/bar%203.htm
روزنامه حمایت
برچسب ها:چك, ضمانت‌اجرا, كيفري, ماده 2 خود درباره محكوميت‌هاي مالي