چنانچه چك ظرف 15 روز برگشت خورده باشد مطالبه خسارت تأخير تأديه عليه ضامن و ظهرنويس مسموع است
نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد قوه قضائيه
چنانچه چك ظرف 15 روز برگشت خورده باشد مطالبه خسارت تأخير تأديه عليه ضامن و ظهرنويس مسموع است.
سؤال ـ با توجه به مقررات مواد 249 و 314 و 315 قانون تجارت و ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آيا دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه عليه ضامن و ظهرنويسان چك قابل استماع مي‌باشد يا خير؟
نظريه شماره8881/7 ـ 26/11/1383
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
با توجه به ماده 249 (1) قانون تجارت درخصوص مسؤوليت تضامني متعهدين برات و ماده 314(2) همان قانون كه تصريح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادركننده و ظهرنويسها و اقامه دعوي ضمان شامل چك نيز مي‌شود، همچنين با توجه به ماده522(3) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 كه امكان مطالبه خسارت را در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد با شرايطي مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرايط مذكور در مقررات مربوط (مانند گواهي عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانك محال عليه كه در ماده315 (4) قانون تجارت مقرر گرديده)، دارنده چك مي‌تواند خسارات تأخير تأديه را از كليه مسؤولين سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنويس حسب مورد مطالبه نمايد.
——————————————————————————–
پي نوشت :
1ـ ماده249ـ برات دهنده، كسيكه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي‌تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا تمام آنها مجتمعاً رجوع كند، همين حق را هر يك از ظهرنويسها نسبت به برات دهنده و ظهرنويس‌هاي ماقبل خود دارند. اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسئولين برات نيست اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند ضامني كه ضمانت برات‌دهنده يا محال‌عليه يا ظهرنويسي كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.
2ـ ماده314ـ صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجاري محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقودشدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهدبود.
3ـ ماده522 ـ در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحوه ديگر مصالحه نمايند.
4ـ ماده315ـ اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود.
اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نكند ديگر دعوي او برعليه ظهرنويس مسموع نخواهدبود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادركننده نيز در محكمه مسموع نيست.
http://hvm.ir/detailnews.asp?id=25919
برچسب ها:چك, خسارت تأخير تأديه, ضامن و ظهرنويس, ظهرنويسان, عليه ضامن, عليه ضامن و ظهرنويس مسموع است, مطالبه خسارت تأخير تأديه