چک و مقررات حقوقی آن

کلیات


مطابق ماده 310 قانون تجارت : (چک و نوشته ایست که بموجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند). این تعریف با توجه به مشخصات و خصوصیات چک جامع و منع به نظر نمی رسد زیرا:

_ چک در مقام دعوی و دفاع قابل استناد است بنابراین طبق ماده 1284 قانون مدنی (نوشته) نیست بلکه سند است .
2_ چک ب مجرد رویت و مطالبه باید پرداخت شود.
3 _ محل چک ممکن است پول و یا اعتبار قابل استفاده باشد حال آنکه در ماده 310 قانون تجارت فقط به ذکر (وجه) اکتفا شده است.
از این رو با توجه به مشخصات فوق الاشعار چک را می توان به طریق زیر تعریف کرد :
(چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به محال علیه دستور وجوه یا اعتباری را که در نزد او دارد کلا یا بعضاً مسترد سازد , یا به محال و یا قائم مقام قانونی وی بپردازد).
چک در اروپا به سال 1374 میلادی در (پیز) و بعد در (پراتور) از شهرهای ایتالیا معمول بوده است و آنگاه در قرن هفدهم مسیحی در انگلستان و سپس در کانادا و اتازونی (قرن نوزدهم) و از سال 1835 میلادی در فرانسه رواج پیدا می کند و بموجب قانون مورخ 14 ژوئن 1865 مسیحی نیز مقررات چک وارد حقوق این کشور می شود.
در تاریخ برامکه نوشته قرن پنجم هجری قمری, چک به مفهوم برات قباله و حواله آمده است ناصر خسرو نیز که در اواخر قرن چهارم و تقریباً تمام مدت قرن پنجم ( 394 تا 481) هجری قمری میزیسته چک را به مفهوم امروزی در سفرنامه خود استعمال کرده است و می گوید (حال بازار آنجا چنان بودی که آنکس را چیزی بودی به صراف دادی و از صراف قسط بندی و هر چه بایستی بهای آن را به صراف خواله (چک) کردی و چندانکه در آن شهر بودی بیرون از خط صراف چیزی ندادی).


باری همانطور که گفته اند چک کلمه ای فارسی است و صرافان ایران نخستین صادر کنندگان چک در دنیا بوده اند. در سال 1311 شمسی, پس از تصویب قانون تجارت (مواد 310 الی 317) مقررات چک در ایران صورت قانونی بخود گرفت و در قانون جزا علیه اشخاصی که چک بی محل صادر می کدند مجازاتهایی پیش بینی گردید. بر اثر اشکالات و سو استفاده ها واختلالاتی که در نقل و انتقال این سند بروز کرد در سالهای 1330 و 1337 و 1344 و 1355 بموجب قوانین مصوبه تغییرات زیادی در مقررات چک داده شد.
طبق مقررات بین المللی کنفرانس ژنو مصوب 1931 میلادی , چک بصورت سند بانکی درآمد. این مقررات اصولا شبیه مقررات مربوط به برات است, اما در موارد زیر چک از برات مشخص و متمایز میشود.
1 _ چون چک سند به رویت است یعنی به مجرد مطالبه باید پرداخت شود بنابراین مانند برات وسیله تحصیل اعتبار نیست , در نتیجه صادر کننده چک هنگام صدور آن بایدوجه کافی با اعتبار لازم نزد محال علیه داشته باشد.


2 _ صدور برات راساً عمل تجاری است , حال آنکه اگر چک بین تجار مبادله شود عمل تجاری است و در صورتیکه بین اشخاص عادی مبادله شود معامله تجاری محسوب نمی شود.
3 _ در حال حاضر محال علیه چک عموماً بانکها می باشند, ولی برات را به عهده هر بدهکاری می توان صادرکرد.
هر چند چک طبق مقررات کشور ما ( ماده 287 قانون مدنی ) سند لازم الاجرا نمی باشد, ولی چون به موجب قانون تجارت ( ماده 310 و مواد بعد) نوشتن چک دارای تشریفات خاصی است و علاوه بر آن نظر به اینکه براساس قانون مصوب 1355 مبلغ چکهایی را که به عهده بانکهای مجاز ایران صادر می شود می توان از طریق اجرای ثبت و بدون مراجعه به محاکم دادگستری وصول کرد, بنابراین می تواننتجه گرفت که چک یک نوع سند لازم الاجرا است.
از نظر اقتصادی چک دارای اهمیت زیادی است , زیرا سند مزبور همانطوری که قبلا اشاره شد دارای محل معتبر و متکی به اعتبار صادر کننده و در صورت فقد اعتبار مشمول مجازاتهای مقرر در قانون جزا است و بهمین جهت عامل موثری در سرعت داد و ستد و جلوگیری از افزایش حجم پول و بالاخره مانع ایجاد تورم در بازارهای داخلی و بین المللی است. این خصوصیات و مشخصات موجب اجباری شدن مبادله چک در بسیاری از معاملات شده است , مثلا در فرانسه بهای معاملات اموال منقول و همچنین خدمات که از مبلغ معینی تجاوز کند باید منحصراً بوسیله چک انجام پذیرد .


آگاهی به طرز کار و استفاده از این سند مستلزم شناسایی قواعد و مقررات حاکم بر:
1 _ انواع چک , 2 _ شرائط صدو 3 _ نحوه انتقال و ظهر نویسی 4 _ پرداخت 5 _ رسیدگی به اختلافات ناشی از سند مذکور 6 _ گم شدن آن است.


1 _ انواع چک


چک انواع متعددی دارد که مشخصات و ممیزات آنها بشرح زیر است.
1 _ 1 _ چک بسته
این سند با ترسیم دو خط موازی ( عموما مورب) در روی آن مشخص می شود و وجه آن را فقط بانکها یا کارگزاران بورس یا مشتری بانک محال علیه می توانن دریافت کنند. بنابراین محال که همیشه به وصول مبلغ چک, ولو اینکه سند مزبور مفقود یا گم شده باشد, اطمینان دارد زیرا محال علیه با توجه به مشخصات و خصوصیات چک , محتال را می تواند شناسایی کند.
2 _ 1 _ چک تایید شده
چکی است که بانک محال علیه موجودی آن را در روی سند تائید و امضا می کند بنابراین دارنده چک مطمئن به وصول مبلغ آن است بشرطی که وجه چک در مواعد 15 یا 45 روز مذکور در ماده 315 تجارت مطالبه شده باشد.
3 _ 1 _ چک در گردش
این نوع چک سندی است که در تمام شعب بانک در داخل یا نمایندگان آن در خارج از کشور قابل وصول است. چک در گردش که چک مسافرتی هم نامیده می شود بوسیله بانک صادر می گردد و در متن چک , بانک صادر کننده به شعب بانک و یا نمایندگان خود در داخل و خارج از کشور دستور می دهد که مبلغ چک را با اعتبار بانک در وجه شخص معین یا به حواله کرد او بپردازد. علیهذا با صدور چک پرداخت آن تعهد و تضمین می کند و از این جهت این نوع چک با چک تضمین شده قابل مقایسه است دارنده چک در گردش یا چک مسافرتی باید امضای خود را در حضور بانک پرداخت کننده در ذیل چک قید نماید تا این بانک بتواند این امضا را با امضای اول که در موقع دریافت چک بر روی نوشته شده است مطابقت کند و در صورت تائید آنها مبلغ چک را بپردازد.
4 _ 1 _ چک تضمین شده
مشخصات و ممیزات چک تضمین شده ضمن مواد قانون چکها مصوب 2 تیرماه 1337 هجری شمسی بشرح زیر ذکر شده است.
ماده 1 _ به بانک ملی اجازه داده می شود به تقاضای مشتریان چکهای تضمین شده که پرداخت وجه آنها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.
ماده 2 _ صادر کنندگان و پشت نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را منع کنند یا تقاضای مسدود کردن آن را بنمایند.
ماده 3 _ فوت , حجر , ورشکستگی صادر کننده چک تضمین شده خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت. طلب کاران صادر کننده نیز حق توقیف وجه این نوع چک را در صورتیکه بنفع دیگری صادر یا پشت نویسی شده باشد نخواهد داشت.
ماده4 _ سایر بانکها حق ندارند چکهایی به ترتیب مذکور در ماده یک به جریان بگذارد.

الف _ تعریف چک تضمین شده
با توجه به مشخصات فوق الذکر تضمین شده را می توان به طریق زیر تعریف کرد : (چک تضمین شده چکی است که به تقاضای صاحب حساب منحصراً از طرف بانک ملی و به تعهد و تضمین آن در وجه شخص معین و یا به حواله کرد و یا در وجه حامل صادر و در تمام شعب بانکها قابل وصول می باشد).
بنا به تعریف فوق الاشعار پس از صدور چک , وجه آن از اموال صاحب حساب خارج و در اختیار دارنده چک قرار می گیرد. علیهذا فوت , حجر , ورشکستگی صاحب حساب موثر در حقوق دارنده چک نیست و بعلاوه طلبکاران صاحب حساب این چک , حق توقیف آن را چنانکه به سود دیگری پشت نویسی شده باشد _ نخواهند داشت.
ب _ ماهیت چک تضمین شده
ماهیت یا بعبارت دیگر خصوصیات و مشخصات حقوقی چک تضمین شه به شرح زیر مورد اختلاف قضات و صاحب نظران حقوق است:
ب _ 1 _ جمعی معتقدند که : چک تضمین شده مانند چک عادی است زیرا مقررات آن چک مانند چک مزبور است و بعلاوه صدور آن چک معمولی منوط به داشتن محل در نزد بانک می باشد و به همین جهت به مجرد ارائه آن به بانک باید پرداخت شود این دلیل کافی بنظر نمی رسد , چون امضای صاحب حساب در ذیل چک تضمین شده لازم نیست و از طرفی نظر به اینکه پرداخت آن نوع چک از طرف بانک تعهد شده است , برگشت آن غیر ممکن است و نیز حجر و ورشکستگی صاحب حساب (صادر کننده چک) مانع پرداخت چک به دارنده آن نمی باشد و بالاخره در صورتیکه چک تضمین شده بنام دیگری ظهر نویسی شده باشد به هیچ عنوان قابل بازداشت نیست.
ب _ 2 _ جمعی دیگر معتقدند : چک تضمین شده یک نوع ضمانتنامه است که از طرف بانک به مشتریان داده شده است و صادر کننده آن همان مشتری بانک است (نه خود بانک) ماده اول قانون چکهای تضمین شده مصوب سال 1337 نیز مبین همین نظر است اما این معنی هم قابل قبول به نظر نمی رسد زیرا در موارد زیر بین چک تضمین شده و ضمانت نامه بانکی اختلافات اساسی دیده می شود.
اولا _ گرچه هر دو سند به درخواست مشتری از طرف بانک صادر می شود اما ضمانت نامه بانکی در موارد خاص و بدون آنکه معادل مبلغ آن قبلا از حساب تقاضا کننده مسدود شود, از طرف بانک صادر می شود در صورتیکه صدور چک تضمین شده از طرف بانک , موکول به مسدود کردن مبلغی معادل مبلغ چک تضمین شده , از حساب مشتری می باشد.
ثانیا _ چک تضمینی شده عملا کار اسکناس را در معاملات جاری انجام میدهد حال آنکه ضمانت نامه بانکی این خصوصیت را ندارد.
ثالثا _ ضمانت نامه بانکی بنام شخص معین و برای مدت محدود صادر می شود ولی چک تضمین شده برای استفاده عموم و به مدت نا محدود صادر می گردد.
رابعاً _ چک تضمین شده برخلاف ضمانت نامه بانکی جنبه مثلی دارد نه عینی .
ب _ 3 _ گروهی از دانشمندان و قضات نیز چک تضمین شده را به دلائل زیر یک نوع اسکناس تلقی کرده اند:
اولا _ چک تضمین شده مثل اسکناس ثمن معامله قرار می گیرد و برای مدت نامحدود و منحصراً از طرف بانک ملی صادر می شود.
ثانیا _ چک تضمین شده مانند اسکناس دارای پشتوانه می باشد که همان اعتبار بانک ملی به بعبارت دیگر اعتماد عامه است اما مخالفان این نظر مدعی هستند که چک تضمین شده مثل اسکناس دارای پشتوانه نیست و امضای مقامات رسمی دولتی در ذیل آن دیده نمی شود, وانگهی تعداد چکهای تضمین شده بعکس اسکناس قانوناً محدود نمی باشد و منوط به درخواست مشتریانست. ولی این دلایل را به جهات زیر رد کرده اند:
چک تضمین شده دارای پشتوانه است و میزان آن , همان سپرده های مشتریان می باشد که در حسابهی جاری بانک تودیع شده است و ذیل چک مزبور هم ممضی بامضای صاحب منصبان بانک در حدود صلاحیت آنان است (طبق مقررات ماده 287 قانون مدنی) بنابراین امضا کنندگان چک تضمین شده مانند اسکناس از مقامات رسمی دولت هستند ضمنا باید توجه داشت که بعکس نظر مخالفان تعداد چکهای تضمین شده و اسکناس هیکدام نامحدود نمی باشد زیرا تعداد حکمهای تضمین شده در حدود سپرده ها وثائقی است که در بانک موجود است کما اینکه انتشار اسکناس و تعداد آن منوط به میزان تقاضای بانک مرکزی از هیات نظارت اندوخته اسکناس و تحویل پشتوانه قانونی به هیات مزبور می باشد.
بالاخره نظر مخالف در این باب که قبول چک تضمین شده از طرف اشخاص ثالث الزام آور نیست دلیل قاطعی به نظر نمی رسد زیرا چون پرداخت چک تضمین شده مانند اسکناس از نیست دلیل قاطعی به نظر نمی رسد زیرا چون پرداخت چک تضمین شده مانند اسکناس از طرف بانک تعهد شده است , بنابراین چک تضمین شده عموماً از طرف اشخاص ثالث قبول می شود.
با توجه به جهات و دلائل بالا بموجب رای شماره 74 مورخ 27/10/1346 هیات عمومی دیوان عالی کشور چک تضمین شده از مصادیق اسکناس به شمار آمده و بنابراین جعل آن مانند اسکناس مشمول بند
(9) از ماده 98 قانون کیفر عمومی (سابق) دانسته شده است.
بطور خلاصه چک معمولی , چک بسته , چک تائید شده , چک در گردش و چک تضمین شده منحصراً عهده یکی از بانکها کشیده می شود تا برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کننده منظور گردیده است بکار رود مبلغ این چکها از طرف بانک محال علیه تعهد و ضمانت می شود و علاوه بر این بطوری که خواهیم دید چکهای مزبور طبق مقررات ( قانون چک بی محل) لازم الاجرا است حال آنکه چک معمولی و یا چک عادی ممکن است وسیله نوشته عادی به عهده اشخاص صادر شود (ماده 11 قانون تجارت) و بنابراین لازم الاجرا نمی باشد.
2 _
شرائط صدور چک
1 _ 2 _ شرایط صوری صدور چک
چک باید بر روی فرم خاص و با ذکر مطالب پیش بینی شده از طرف مقنن نوشته شود. یکایک خصوصیات این سند ذیلا مورد بحث قرار میگیرد :
الف _ شکل چک
بنا به مفاد ماده 310 قانون تجارت مصوب سال 1311 چک ممکن است بوسیله نوشته عادی تحقق پیدا کند ولی در حال حاضر در قسمت اعظم کشورها سند مورد بحث روی برگ خاص حاوی مندرجات پیش بینی شده در قانون نوشته می شود این ورثه که دارای ته برگ از طرف بانک محال علیه تهیه و در اختیار صاحبان گذاشته میشود. بعلاوه همانطور که خواهیم دید فقط این قبیل چکها که به عهده بانکهای مجاز صادر می شود در صورت برگشت لازم الاجرا است و صادر کننده آن قابل تعقیب جزائی نیز می باشد.
ب _ تاریخ صدور چک
ذکر تاریخ در روی چک دارای اهمیت زیادی است زیرا با توجه به تاریخ چک می توان تشخیص داد که صادر کننده در آن تاریخ اهلیت داشته یا آنکه صیر مجنون یا ورشکسته بوده است از طرفی طبق ماده 315 قانون تجارت اگر مبلغ چک باید در همان مکانی که صادر شده است تادیه گردد, دارنده چک می بایست ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف 45 روز از تاریخ صدور وجه چک مطالبه شود چنانچه دارنده چک ظرف مواعد مذکور در این ماده وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی علیه صادر کننده نیز مسموع نخواهد بود.
همچنین بموجب ماده 10 ( قانون صدور چک) مصوب 1355 در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور برگ گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید , حق شکایت کیفری نخواهد داشت تاریخ چک از لحاظ موجود بودن محل نیز باید مورد توجه قرار گیرد , زیرا به موجب ماده 2 قانون سابق الذکرصادر کننده چک باید در تاریخ صدور , معادل مبلغ چک در بانک (محال علیه محل) وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد نکته دیگر آنکه عدم ذکر تاریخ در روی چک آن را از شمول مقررات خارج می کند. چنانکه دیده می شود تاریخ چک چه از لحاظ نوع سند و اهلیت صادر کننده و چه از نظر موجود بودن محل و مطالبه وجه سند واجد اهمیت خاصی است.
تاخر تاریخ چ از زمان ارائه چک آن را از صورت چک خارج نمی کند بدین معنی که مستنبط از مندرجات ماده 313 قانون تجارت که میگوید : چک باید به محض ارائه کارسازی شود. این است که محال علیه پس از رویت مکلف است بلافاصله وجه چک را تادیه کند ولو اینکه تاریخ چک موخر بر تاریخ تحریر یا ارائه چک باشد. هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب آرا شماره 2614 مورخ
18/10/1327 مورخ 18/10/1327 و شماره 3277 مورخ 7/8/1330 هجری به اکثریت آرا چنین اوراقی را چک دانسته و مشمول مقررات قانون چک تلقی کرده است بانکها عموما از پرداخت این قبیل چکها خودداری می کنند و صاحب چک را راهنمایی می کنند که با مراجعه به صادر کننده چک , تاریخ را تصحیح کند نیز باید دانست که به موجب بند 5 از ماده 12 قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 صادر کننده چک از نظر مقنن قابل تعقیب کیفری نیست.
ج _ ذکر کلمه چک در روی سند
در قانون متحد الشکل ژنو و قوانین کشورهایی که به قانون مزبور ملحق شده اند, قید کلمه در سند الزامی است و تخلف از این امر موجب بطلان سند می شود در قانون تجارت ایران این الزام دیده نمی شود لکن اگر کلمه چک ذکر نشود سند مزبور حواله محسوب می شود. در عین حال در ایران با ذکر جمله ( به موجب این چک مبلغ … ریال بپردازید) کلمه چک عملا بر روی تمام اوراق صادره وجود دارد.
د _ دستور پرداخت مبلغ چک
دستور پرداخت مبلغ چک باید بدون قید و شرط باشد والا با توجه به عمومات و اطلاقات مقررات ماده 310 قانون تجارت و به صراحت مندرجات قسمت اخیر ماده 2 (قانون صدور چک) اگر شرطی راجع به پرداخت ذکر شده باشد, کان لم یکن و بلااثر بوده و پرداخت کننده مجاز است بدون توجه به شرط موصوف مبلغ چک را به محال له پرداخت کند.
ضمناً طبق مقررات بند 2 ماده 12 ( قانون صدور چک) مصوب 1355 صادر کننده ای که در متن چک وصول وجه آن را منوط به تحقق شرطی کرده باشد قابل تعقیب جزائی نمی باشد.
ه _ مبلغ چک
عدم ذکر مبلغ در روی چک آن را از صورت سند خارج می سازد . قانون تجارت راجع به اینکه مبلغ چک باید به حروف یا به رقم نوشته شود , ساکت است , بنابراین طبق این ماده مبلغ چک را به حروف یا رقم , یا به هر دوی آنها می توان نوشت اما عملا بر روی اوراق چک, که از طرف بانکها تهیه و در دسترس مشتریان نهاد می شود, جای مبلغ چک به حروف و رقم باز گذاشته شده است و صندوق دار بانک , قبل از اطمینان بایکه مبلغ به حروف و رقم در روی چک آمده و پیش از تطبیق آنها با یکدیگر از پرداخت وجه سند خودداری می کند.
و _ ذکر نام محال علیه در روی چک
ذکر نام پرداخت کننده با محال علیه در روی چک به موجب ماده 310 قانون تجارت الزامی است پرداخت کننده چک با توجه به اطلاقات مقررات مواد 310 و 312 قانون تجارت ممکن است شخص عادی و یا شخص حقوقی باشد.
چنانکه قبلا در ایران بلا استثنا عهده بانکهای مجاز صادر می شود فقط چکهای لازم الاجرا که عهده بانکهای مجاز کشیده شده باشد قابل تعقیب کیفری است.
ز_ ذکر نام محیل
بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید کنند ( ماده 5 قانون صدور چک).
ح _ مکان صدور چک
همانطور که راجع به تاریخ صدور گفتیم مکان صدور چک نیز از نظر مهلت مطالبه چک حائز اهمیت است به این معنی که اگر مبلغ چک در همان مکان که صادر شده باید پرداخت شود ظرف پانزده روز و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک باید مطالبه شود. مهلت چکهائی که در خارج کشور صادر گردیده و باید در ایران پرداخته شود , چهار ماه از تاریخ صدور است . اگر دارنده چک ظرف مواعد فوق الذکر پرداخت وجه آن را مطالبه نکند, دیگر دعوی او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و همچنین اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود ( مثلا اگر بانک محال علیه ور شکست شود) دعوی دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست (مواد 315 و 316 قانون تجارت) اگر مکان چک در سند ذکر شده باشد طبق عرف و عادت تجاری اقامتگاه دائمی صادر کننده چک , مکان صدور چک محسوب می شود و محکمه صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات طرفین دعوی محل اقامت بدهکار یا محل تنظیم سند است ( مواد 21 و 22 قانون آئین دادرسی).
منظور از امضای صادر کننده , نوشتن هر عبارتی است که مثبت صدور چک از طرف صاحب حساب باشد. عبارت مزبور ممکن است شامل نام و نام خانوادگی و یا پاراف تنها باشد. به موجب قانون تجارت ایران ( ماده 311) چک باید به امضای صادر کننده برسد. بنابراین طبق مقررات مزبور چک با مهر تنها معتبر نیست ولی به نظر میرسد که اثر انگشت صادر کننده مقصود مقنن را که اطمینان از صدور چک از طرف صاحب حسابست تامین کند , زیرا با وسائلی که امروزه در دست است تشخیص اثر انگشت و در نتیجه هویت صادر کننده به سهولت میسر است.
تخلف از رعایت شرایط صوری چک یکسان نیست , در بعضی موارد این تخلف با فرض قانونی یا عرف تجارتی ترمیم و اصلاح میشود. همانطوری که گفته شد چنانچه محل صدور چک در سند ذکر نشود فرض آن است که چمک مزبور در محل اقامه صادر کننده چک صادر شده و یا اگر محل پرداخت چک در سند معلوم نباشد فرض آنست که چک باید در محل اقامه بدهکار پرداخت شود. همچنین در صورتیکه کلمه چک در سند دیده نشود , سند مزبور بمنزله حواله است که اختلافات حاصله از آن, تابع مقررات قانون مدنی است ولی مزبور بمنزله حواله است که اختلافات حاصله از آن , تابع مقررات قانون مدنی است. ولی هرگاه چک امضا نداشته باشد , چنین سندی وجود خارجی ندارد و در محاکم دادگستری یا سایر صالحه قابل استناد نیست.
2 _ 2 _ شرایط اختیاری چک
ذکر قیود و شرائطی که در بالا گفته شد در چک الزامی است لکن در شرائط دیگری نیز هست که قید آن در چک اختیاری است بشرح زیر:
الف _ مکان پرداخت چک
مکان پرداخت چک اقامتگاه شخص محال علیه است , اما صادر کننده چک یا محال علیه می توانند با توافق محال له , اقامتگاه خصی ثالثی را برای پرداخت وجه سند تعیین کند ( مثلا چکهای در گردش) لکن شخص ثالث باید یکی از بانکهای مجاز کشور باشد والا مشمول مقررات اسناد لازم الاجرا ودر صورت عدم پرداخت وجه چک , مشمول مقررات جزائی نخواهد بود. در هر حال اگر شخص ثالث بانک مجاز کشور نباشد , حامل چک در صورت عدم پرداخت چک می تواند از طریق محاکم صالحه طبق مقررات مواد 293 و 315 قانون تجارت و سایر مواد مربوطه طلب خود را وصول کند.
ب _ صادر کننده چک حق دارد سند را در وجه حامل , به حواله کرد شخص معین یا منحصراً باسم شخص معین صادر کند چنانچه باسم شخص معین صادر شده و بعبارت دیگر پس از ذکر اسم محتال عبارت ( یا به حواله کرد) در روی چک خورده باشد , وجه چنین سندی به موجب مقررات مربوط به سند عادی پرداخت میشود, به این معنی که پرداخت وجه چک به دیگری قانونی نیست , مگر از طریق وکالت طبق مقررات قانون مدنی.
ج _ صادر کننده می تواند در روی چک قید کند که مبلغ چک به ارز خارجی پرداخت شود. قید عبارت مزبور در روی چک مخالف مقررات ارزی کشور نباشد , بلامانع است.
د _ در چکهای بسته , محال علیه باید چک را به یکی از بانکهای مجاز بپردازد و در صورتیکه خود بانک محال علیه نباشد مبلغ چک در صورتی به حامل چک کارسازی می شود که نامبرده مشتری بانک باشد.
شروط مذکور در بندهای (الف , ب , ج , د) در قوانین ایران دیده نمی شود اما در قوانین خارج به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است با این همه ذکر شورط مزبور بر روی چک چون مخالف مقتضای عقد نیست مطابق اصل آزادی اراده و عموم (المومنون عند شروطهم) مجاز است .
3 _ 2 _ شرایط اساسی صحت صدو چک
چون چک مسبوق به معامله قبلی و مثبت آن است , بنابراین شرائط اساسی صحت صدو چک , همان شرائطی است که در فصل دوم قانون مدنی (ماده 190 و مواد بعد آن) در باره عقود و ایقاعات و بطور کلی معاملات ذکر شده است از قبیل : قصد طرفین و رضای آنان جهت مشروع معامله , اهلیت طرفین و غیره در اینجا ما فقط بذکر شرائط محال علیه و محل چک و همچنین ظهر نویسان که در قانون تجارت و قانون صدور چک دارای خصوصیات و ممیزات خاصی می باشند , اکتفا می کنیم.
الف _ محال علیه
به موجب قانون تجارت , محال علیه ممکن است بانک , موسسات عمومی و خصوصی , یا شخصی عادی باشد ولی فقط چکهائی در حکم اسناد لازم الاجرا محسوب می شود و یا در صورت خالی وجه بودن قابل تعقیب کیفری است که به موجب مواد 1 و 6 قانون صدور چک مورخ 19 مرداد 1355 به عهده بانکهای مجاز کشور صادر شده باشد. بنابراین اگر چکی عهده شخصی غیر از بانکهای مجاز کشیده شده باشد و محال علیه بعللی از پرداخت وجه استنکاف کند دارنده چنین چکی فقط با رعایت مقررات ماده 315 قانون تجارت و تشریفات راجع به اعتراض از طریق تنظیم دادخواست و مراجعه به محاکم صالحه می تواند به حق خود برسد.
ب _ محل چک
برات در موقع صدور لازم نیست با محل باشد ولی محل چک باستناد ماده 310 قانون تجارت در موقع صدور و یا در موقع مطالبه باید موجود باشد علیهذا:
ب _ 1 _ محل چک که مبین طلب صادر کننده آن از محال علیه است نباید موجل یا مشروط باشد.
ب _ موجودی محل مزبور باید اولا مساوی مبلغ چک باشد و علاوه بر این موجودی مزبور ممکن الوصول باشد , یعنی مثلا بدهکار یا محال علیه ورشکست نشده و یا آنکه محل چک از طرف مقامات صالحه بازداشت نگردیده , یا بوسیله صادر کننده مسدود نشده باشد.
ب _ 3 _ لازم است محل چک , وجه نقد یا اعتبار قطعی غیر قابل برگشت باشد بنابراین اگر محال علیه یک یا دو دفعه حسب تعارف یا شناسایی چکهای صادر کننده را پرداخت کرده باشد این عمل دلیل یا اماره اعتبار نمی باشد و محال علیه می تواند از پرداخت سایر چکهای صادر خودداری کند.
ب _ 4 _ اوراق بهادار یا اسناد تجارتی که محال علیه , به وکالت از طرف صادر کننده چک بفروش رسانیده و یا بمنظور فروش تنزیل و یا قبول کرده است و محل چک محسوب میشود. علیهذا اوراق بهاداری که از طرف صادر کننده نزد بانک تودیع شده یا چکهایی که به بانک برای وصول آنها وکالت داده شده و هنوز وصول نگردیده و یا براتهائیکه از طرف محال علیه قبول نشده باشد , محال چک محسوب نمی شوند.
ب _ 5 _ وجوهی ه به طرق فوق الذکر تحویل بانک می شود باید فوراً به حساب جاری صاحب حساب منظور گردد , بنابراین اگر بانک در منظور نمودن وجود مورد نظر به حساب صادر کننده غفلت کند و بهمین علت چک صادره برگشت داده شود بانک مسئول خسارت وارده به صادر کننده چک خواهد بود.
ب _ 6 _ در صورتیکه حساب جاری صادر کننده چک, موجودی را معادل چک نشان دهد , بانک محال علیه به عذر اینکه با در نظر گرفتن بدهی های صادر کننده ( کار مزد و غیره) که هنوز به حساب جاری وی برده نشده نمی تواند صادر کننده چک را مدیون قلمداد کند و از پرداخت چک خودداری نماید.
ب _ 7 _ اگر محال علیه بانک باشد , صادر کننده وقتی می تواند از وجوه یا حساب جاری خود برداشت کند که از دسته چکهائی که بانکی در اختیار او نهاده و شماره حساب مذکور در روی آن قید شده است استفاده کند هرگاه دسته چک مفقود شود و دیگری از آن استفاده کند و بانک وجه چک گم شده را بپردازد مسئولیتی نخواهد داشت.
3 _
انتقال و ظهر نویسی چک
1 _ 3 _ انتقال چک بطور کلی
تحقق انتقال این قبیل اسناد حسب نوع آن فرق می کند در مورد چک در وجه حامل یا چکی که اسم ذینفع در آن قید نشده است انتقال از طریق داد و ستد و بدون امضای ناقل در پشت چک , تحقق می یابد و بهمین جهت ناقل در پرداخت وجه آن مسئولیت تضامنی ندارد.
بدیهی است که اگر دارنده چک در موقع انتقال چک را ظهر نویسی کند با صادر کننده و پرداخت کننده و سایر ظهر نویسان چک کتضامنا مسئول پرداخت وجه چک می باشد ولی چک مذکور ماهیت و طبیعت خود را تغییر نداده و کماکان چک در وجه حاصل نامیده میشود. چنانچه سند در وجه شخص معین یا بدون قید عبارت ( به حوال کرد) در متن سند صادر شود , چک موصوف , چک در وجه شخص معین و یا به حواله کرد شخص معین و یا به حواله کرد شخص معین نامیده میشود و از طریق ظهر نویسی منتقل می گردد. ظهرنویسی ممکن است حاکی از ضمانت ممکن است حاکی از ضمانت در چک باشد. احکام این نوع ظهر نویسی در فصل برات به تفصیل گفته می شود. و چون چک به رویت پراخته می شود, موارد استعمال ظهرنویسی در چک به عنوان ضمانت در ایران بسیار محدود است و منحصر به چک تضمین شده است که خصوصیات آن قبلا ذکر شد , در اینجا نیز بهمین مختصر اکتفا می شود.
اگر چک فقط به شخص معین قابل پرداخت باشد و عبارت (به حواله کرد) در متن سند خط خورده باشد این چک در وجه شخص معین بدون حواله کرد می نامند و انتقال آن به مسئله ظهر نویسی ممنوع است انتقال این قبیل اسناد فقط از طریق انتقال طلب , طبق مقررات قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی واقع می شود و در نتیجه ذینفع در موقع اختلاف و اقامه دعوی علیه طرف معامله نمی تواند از تسهیلات دادرسی اختصاری استفاده کند, یا به عدم تاثیر ایرادات استناد نماید.
2 _ 3 _ شرایط صوری ظهر نویسی
منظور محتوای ظهر نویسی است که با امضای ظهرنویسی در سند (ماده 12 قانون تجارت) با ورقه به آن تحقق پیدا می کند. گرچه مفهوم مندرجات ماده 245 ظاهراً مشعر به ظهر نویسی در پشت سند است , ولی با توجه به اینکه ظهر نویسی ترجمه لغت (آندوسمان) فرانسوی و با توجه به اینکه ظهرنویسی در روی چک صریحا از طرف مقنن منع نشده است می توان نتیجه گرفت که ظهر نویسی در وجه حامل یا ظهر نویسی در وجه شخ معین یا به حواله کرد شخص معین در روی سند همانطوری که در قوانین خارج معمول است بلامانع است اما اگر ظهر نویسی به صورت سفید امضا باشد باید حتماً در پشت سند قید شود زیرا امضای تنها در روی سند ملهم امضای متعهد یا ضامن چک می باشد.
ظهرنویسی مقید و مشروط , در روابط متعاملین , و هم چنین نسبت به سایر ظهرنویسان بلااثر است ( قسمت اخیرماده 2 قانون صدور چک) و در هر حال از نظر کیفری چنین چکی قابل تعقیب نیست (بند 2 ماده 12 قانون صدور چک بی محل) ولی در روابط بین صادر کننده چک و مشروط له, شرط مزبور موثر است و ذینفع می تواند طبق مقررات قانون مدنی متخلف را از طریق محاکم عمومی به منظور احقاق حق خود تعقیب کند.
ظهر نویسی با ذکر عبارت (بدون حواله کرد) بدون ضمانت , بدون اعتراض مجاز است و در حدود تعهدات ظهر نویس موثر است لکن عبارات ظهر نویسی ممکن است به صورت در وجه حامل سفید مهر, یا به حوال کرد شخص معین باشد و نیز ظهر نویسی چک بعنوان وکالن مجاز است شرائط و خصوصیات این نوع ظهر نویسی را در صفحات بعد مورد بحث قرار می دهیم.
3 _ 3_ احکام ظهر نویسی چک
منظور از احکام ظهر نویسی یادآوری و تشریح آثار حقوقی ظهر نویسی چک است. آثار حقوقی ظهر نویسی برحسب آنکه ظهر نویسی ناقل مالکیت باشد و یا به عنوان وکالت صورت گیرد متفاوت است بنابراین از ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی به عنوان وکالت جداگانه گفتگو می کنیم.
الف _ ظهر نویسی برای انتقال
چون ظهر نویسی برای انتقال مانند اصدار چک مبین معامله قبلی است علیهذا کسی که چکی را به منظور انتقال مالکیت ظهر نویسی می کند علاوه بر مالکیت موضوع معامله باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در فصل دوم قانون مدنی باشد با احراز این شرائط ظهر نویسی برای انتقال دارای احکام و آثار زیر است :
الف _ 1 _ انتقال چک و همچنین مالکیت وجه آن از ظهر نویس به منتقل الیه _ بنابراین پس از ظهر نویسی صادر کننده چک حق نداردوجه چک را از حسابش خارج سازد و یا در صورت نبودن محل , چک دیگری به همان مبلغ در وجه شخص دیگری صادر کند والا مشمول مقررات کیفری مذکور در قانون صدور چک خواهد شد ( ماده 2 قانون) هم چنین بعلت انتقال مالکیت وجه چک, فوت حجر و ورشکستگی یا صدور قرار بازداشت حساب صادر کننده چک, پس از تاریخ انتقال مانع پرداخت وجه به دارنده آن نخواهند بود.
انتقال مالکیت وجه چک بشرح فوق قطعی است و چنانچه قید و شرطی برای پرداخت وجه چک درسند قید شده باشد بانک مکلف است بدون توجه به شرط موصوف وجه چک را بمحض ارائه آن پرداخت کند.
در صورت خودداری از پرداخت وجه چک و اقامه دعوی محاکم حق ندارد بدون رضایت دارنده چک ( محکوم له) برای پرداخت وجه آن مهلت بدهند ( ماده 269 قانون تجارت با التفاوت به ماده 314 همین قانون) معذلک در موارد که چک مفقود یا سرقت , یا جعل گردد و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری بدست آمده باشد , صادر کننده یا ذینفع می تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد ( ماده 13 قانون چک) ذینفع در صورتی می تواند دستور عدم پرداخت دهد که ادعای او محرز باشد والا دارنده چک حق دارد علیه نامبرده شکایت کند و چنانچه خلاف ادعائی که موجب عدم پرداخت , ثابت شود به مجازات مقرر در ماده 13 قانون چک محکوم خواهد شد.
بطوریکه ملاحظه می شود اثر انتقال مالکیت وجه سند, تضمین حقوق دارنده چک علیع صادر کننده آن است و در صورت اختلاف بین طرفین معامله و صدور دستور عدم پرداخت از طرف ذینفع بانک محال علیه مسئولیتی ندارد ( بند 3 مقررات و شرائط عمومی حساب جاری) و دارنده چک فقط می تواند علیه دستور دهنده شکایت کند و پس از اثبات حق خود در محکمه به بانک مراجعه و وجه چک را وصول نماید.
الف _ 2 _ ضمانت تضامنی صادر کننده و ظهر نویسان چک _ پس از ظهر نویسی و در صورت عدم پرداخت وجه چک , صادر کننده ظهر نویسان سند منفرداً و متضامناً مسئول پرداخت وجه چک می باشند مشروط بر اینکه ظهر نویسی قبل از برگشت چک یا قبل از انقضای مهلت مقرر برای مطالبه چک به بانک ارائه شده باشد . ظهر نویسی بدون تاریخ , محمول بر این است که قبل از انقضای مهلت مقرر برای مطالبه چک واقع شه است اگر چکی پس از انقضای مهلت مقرر برای مطالبه و یا پس از برگشت آن ظهر نویسی شده باشد دعوای دارنده چک موصوف علیه ظهر نویس مسموع نیست ( قسمت آخر ماده 315 قانون تجارت ) لازم به تذکر است که منع مراجعه دارنده چک به مسئولین آن مانع نیست که دارنده موصوف بتواند وجه چک را به عنوان انتقال طلب مستند به سند عادی بر اساس مقررات قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی , در محاکم صالحه موردی دعوی قرار دهد و پس از اثبات ادعای مطروحه وجه چک را وصول کند.
الف _ 3 _ عدم تاثیر ایرادات _ گفتیم که ظهر نویسی موجب انتقال چک و مالکیت وجه آن می شود به این معنی که حق دارنده چک باستناد استقلال امضا مستقیما از سند ناشی می شود و مستقل از چگونگی حقوق ظهر نویسان قبلی با صادر کننده چک است علیهذا مسئول چک که طبق مقررات قانون مدنی بعلت فسخ عقد یا بطلان حق ناقل یعنی ظهر نویسی مجاز است از پرداخت وجه چک به دارنده فعلی سند منتقل الیه استنکاف ورزد در دعاوی تجاری به موجب اصل عدم تاثیر ایرادات از استناد به ایرادات مزبور (فسخ عقد , و بطلان حق و غیره) و در نتیجه خودداری از پرداخت وجه در موقع مطالبه دارنده فعلی آن ممنوع است , ولی دارنده در صورتی می تواند از اصل تاثیر ایرادات استفاده کند که سو نیت او ثابت نشده و بعلاوه چک مورد دعوی قبل از برگشت یا قبل از انقضای مهلت مقرر برای مطالبه ارائه شده باشد. در موارد ذیل دارنده چک ولواینکه دارای حسن نیت بوده و در موعد مقرر وجه سند را مطالبه کرده باشد نمی تواند به اصل تاثیر ایرادات استناد کند.
اولا _ ایردات مطروحه حاکی از نقص شکلی چک.
ثانیا _ ایرادات مربوط به عدم اهلیت صادر کننده چک.
ثالثا _ ایرادات مستند به جعل چک.
رابعا _ ایرادات مربوط به روابط حقوقی بین دارنده چک و محال علیه.
ب _ ظهر نویسی به عنوان وکالت
اصل ظهر نویسی انتقال مالکیت وجه چک است , و احراز ظهر نویسی به عنوان وکالت وقتی است که ظهر نویس وکالت در وصول را در پشت یا روی سند قید کرده باشد (ماده 247 قانون تجارت ) به موجب این وکالت نامه و به صراحت ماده 247 قانون تجارت بالتفاوت به ماده 314 همین قانون وکیل (بانک یا بطور کلی محال علیه) علاوه بر وصول مبلغ چک , حق اعتراض و نیز اقامه دعوی را در صورت خودداری بدهکار از پرداخت وجه سند در مراجع صالحه, خواهد داشت. این نوع وکالت پس از نوشتن عباراتی از قبیل ( برای وصول ) یا ( بمنظور وکالت) یا عبارات دیگری که مبین همین معنی باشد , در پشت یا روی چک تحقق می یابد.
وکالت برای وصول که شامل چک وجه حامل و چک به حواله کرد و حتی چک در وجه شخص معین ( بدون حواله کرد) میشود , در بازار متداول است و جریان دارد . در ایران عموما دارندگان چک با نوشتن عبارت (بانک … خواهشمند است پس از وصول مبلغ این چک را به حساب شماره… منظور فرمایند ) اختیار وصول مبلغ سند را به بانک واگذار می کنند و بانک وکیل در صورت اطمینان به اعتبار سند و وصول یا تهاتر مبلغ آ، در اطاق تهاتر , مبلغ واصله را به حساب موکل منظور می کند. وکیل حق ندارد بوسیله ظهرنویسی چک مورد وکالت را به دیگری واگذار کند مگر به عنوان وکالت و بشرط داشتن وکالت در توکیل. چون وکیل به نمایندگی از طرف ظهر نویس عمل می کند بنابراین محال علیه و همچنین سایر ظهر نویسان حق دارند دعوی ایراداتی را که می توانستند علیه ظهر نویس ( موکل ) به آنها استناد کنند, بطرفیت او ( وکیل) در محکمه طرح نمایند . در بعضی از قوانین خارج , وکالت در وصول با فوت یا عدم اهلیت موکل تمام نمی شود, ولی چون این موضوع در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است با توجه به طبیعت وکالت که عقدی است جائز , در صورت فوت و عدم اهلیت و یا ورشکستگی موکل , عقد وکالت به موجب مقررات قانون مدنی خود بخود فسخ می شود.
همانطور که قبلا گفته شد , صرف امضای مندرج در پشت سند مشعر بر انتقال مالکیت وجه چک می باشد , لکن این نوع ظهر نویسی قرینه ای پیش نیست و ظهر نویس می تواند با ابراز بینه ( منظور شدن وجه چک به حساب ظهر نویس در بانک , تصریح در دفتر بانک به اینک چک مورد دعوی به عنوان وکالت انتقال داده شده است) حق خود را ثابت نماید و چک را وصول کند به موجب ماده 668 قانون مدنی , وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است باورد کند. همانطور که می دانیم ظهر نویسی بعنوان وکالت مبین نمایندگی بانک است بنابراین صاحب حق یعنی ظهرنویس قطع نظر از وکالت بانک می تواند راسا به محال علیه مراجعه نماید و نسبت به وصول چک اقدام کند. وکیل مکلف است امور محوله را به موقع انجام دهد مثلا وجه چک را قبل از انقضای تاریخهای مذکور در مواد 315 و 317 قانون تجارت مطالبه کند و در صورت استنکاف بدهکا از پرداخت وجه چک , ضمن تنظیم برگ برگشت, باستناد ماده 247 بالتفاوت به قسمت اخیر مندرجات ماده 314 قانون تجارت به وکالت از طرف ظهر نویس در محاکم صالحه طرح دعوی نماید و پس از صدور حکم قطعی نسبت به وصول وجه چک اقدام کند.
معمولا در ایران بانکها در صورت عدم وصول وجه چک ضمن اعاده اصل چک و اعلام عدم وصول وجه آن ,که مبین فسخ ضمنی عقد وکالت است, از تعقیب دعوی خودداری می کند بنابراین ظهر نویس به عنوان وکالت ناچار باید راساً دعوی را ادامه دهد , یا تعقیب آن را به وکیل دیگری واگذار کند.
4 _
پرداخت چک
1 _ 4 _ کلیات
به موجب مندرجات ماده 264 قانون مدنی, که حاکم بر مقررات تجاری نیز هست , یکی از طرق سقوط تعهدات وفا به عهده است , بنابراین پس از پرداخت وجه چک از طرف بانک ( محال علیه) به حامل آن , دین محال علیه نسبت به صادر کننده چک یا قائم مقام نامبرده ( ظهرنویس) ساقط میشود. تسلیم چک از طرف صادر کننده به محتال ( دارنده چک) فقط مشعر طلب صادر کننده از محال علیه است, علیهذا اسقاط دین وقتی محقق می شود که وجه چک به طلبکار پرداخت شهد باشد بهمین لحاظ مقنن مقرر داشته است که در صورت عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک حامل چک حق دارد برای وصول طلب خود به صادر کننده و ظهرنویسان سند منفرداً متضامناً مراجعه کنند.
برای آنکه حامل بتواند از امتیازات این نوع سند برخوردار باشد باید وجه چک را حسب مورد در مهلت های 15 و40 و یا چهار ماه مقرر در مواد 315 و 317 قانون تجارت مطالبه کند والا از مراجعه به ظهر نویسان و ضامنین و همچنین صادر کننده چک ( در صورتیکه نامبرده وجه چک را به محال علیه رسانیده باشد) محروم خواهد شد. وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود (ماده 314 قانون تجارت) حال اکر چک به وعده صادر شده باشد _ چون بطوریکه می دانیم قید وعده در سند آن را از صورت چک خارج می کند چنانچه تاری چک بعد از صدور آن باشد و حامل چک آن را قبل از تاریخ موصوف برای پرداخت ارائه کند, مهلتهای سابق فوق الذکر از تاریخ ارائه چک شروع می شود و اگر بعد از تاریخ مذکور در سند ارائه شود مهلتهای مزبور از تاریخ مذکور در چک حساب می شود.
در مقررات بانکی که طبق مقررات ماده 10 قانون صدور چک تائید گردیده است به مدت مطالبه وجه چک (مذکور در مواد 315 و 317 قانون تجارت) افزوده شده است , به این معنی که مدت مطالبه این اسناد , بطور کلی شش ماه از تاریه صدور چک تعیین شده است. نیز به موجب همین مقررات ( بانک ملزم نیست وجه چکی را که بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن گذشته است بپردازد).
با مطالعه و تحلیل دقیق در این مقررات نتجه گرفته می شود که انقضای مدت مطالبه موجب اسقاط حق حامل چک نمی گردد بعبارت اخری , پس از انقضای مهلت مقرر نیز حامل می تواند از بانک وجه سند را مطالبه کند, و پرداخت وجه از طرف متصدی مربوط (حتی بدون تائید صاحب حساب) موجب مسئولیت نامبرده خواهد بود, زیرا بطوریکه می دانیم انتقال چک , موجب انتقال مالکیت وجه چک از صادر کننده چک به حامل آن است و با توجه به مقررات مورد بحث نیز ملاحظه می شود که بانک از پرداخت وجه از انقضای مهلت مطالب منع نشده است بلکه فقط ملزم به پرداخت وجه چک نیست.
همچنین لازم به یادآوری است که رعایت مهلتهای مقرر در مواد 315 و 317 قانون تجارت , فقط به منظور استفاده از امتیازات چک (دادرسی اختصاری, صدور قرار تامین ) ضمانت تضامنی مسئولان چک) است والا دارنده چک می تواند از طریق دعاوی عادی طلب خود را از مسئول چک باستناد سند معمولی مطالبه کند( ماده 319 قانون تجارت) .
2 _ 4 _ تحقق پرداخت چک
وجه چک باید به صاحب واقعی آن کارسازی شود بنابراین :
الف _ چنانچه چک در وجه شخص معین یا بحواله کرد صادر گردیده و ظهرنویسی شده باشد, محال علیه در موقع مراجعه محتال مکلف است , طبق تبصره 3 بند 5 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری بانکها به تسلسل امضاهای پشت چک رسیدگی کند. منظور از رسیدگی به تسلسل امضاهای این نیست که محال علیه به اصالت هر یک از آنها اطمینان حاصل کند بلکه احراز ترتیب و تعاقب امضاها برای پرداخت وجه به دارنده آن کافی است, مشروط بر اینکه اصالت امضا و هویت آخرین امضا کننده چک, برای محال علیه محرز و مسلم شده باشد . بعلاوه همانطوریکه می دانیم چون امضا های خط خورده اصالت ندارد و مانند این است که در سند قید نشده باشد , علیهذا پرداخت کننده چک در موقع رسیدگی به ترتیب و تعاقب امضاها نباید به امضای خط خورده ترتیب اثر دهد.
ب _ اگر چک در وجه حامل ادر شده باشد , دارنده آن می تواند چک و پس از احراز هویت مبلغ آن را دریافت کند.
ج _ در هر حال اعم از اینکه چک در وجه حامل یا در وجه معین صادر شده باشد , قبل از پرداخت وجه, تطبیق امضای صادر کننده سند با نمونه امضای وی در بانک از طرف محال علیه الزامی است.
د _ کسی که وجه چک را دریافت می کند طبق مقررات ماده 316 قانون تجارت باید ظهر آن را امضا کند این امضا مبین رسید وجه است علاوه بر امضای مزبور حسب روش معمول در بانکها حامل چک در موقع تسلیم آن به بانک امضای دیگری که مشعر بر دستور پرداخت وجه است در پشت چک قید می کند.
ه _ وجه چک باید به کسی داده شود که اهلیت داشته باشد یعنی بالغ و مختار باشد و محجور و ورشکسته و یا مشمول سایر ممنوعیت های مذکور در بحث دوم از باب اول قانون مدنی نباشد. بلوغ صاحب چک با ارائه شناسنامه ثابت می شود . همچنین در مورد وکیل یا نماینده قانون صاحبان چک و اختیارات آنان , محال علیه مکلف است در موقع پرداخت وجه به مندرجات وکالت نامه یا اختیار نامه بدقت رسیدگی کند ودر حدود اختیارات و شرایط مذکور در اسناد مزبور , نسبت به حجر و ورشکستگی وجه چک اقدام نماید.
در سایر موارد از قبیل حجر و ورشکستگی بانک پرداخت کننده وجه در صورتی مسئول است که سو نیت داشته یعنی با اطلاع از ورشکستگی یا حجر دارنده چک اقدام به پرداخت کرده باشد , در غیر این صورت مسئولیتی متوجه متصدی امر نخواهد بود.
3 _ 4 _ انحا و انواع پرداخت چک
پرداخت چک یا به صورت نقد است که در این صورت مبلغ چک باید به پول رایج کشور واریز گردد و هرگاه وجه چک ارز خارجی باشد, بانک مکف است با توجه به مقررات ارزی کشور و در حدود آن وجه چک را پداخت کند نحوه دیگر پرداخت چک انتقال حساب است. باین معنی که اگر صار کننده چک و دریافت کننده وجه آن دارای حسب در بانک محال علیه باشند , بانک به عوض پرداخت پول نقد , از حساب صادر کننده مبلغی , معادل وجه چک کسر , و همان مبلغ را به حساب دارنده چک منظور میکند.
آخرین طریق ایقا دین تهاتر وجوه چکهای صادره از مجرای اطاق تهاتر است بانکهای عضو اطاق , که عموما طلبکار و بدهکار یکدیگر هستند در روزهای معین با در دست داتن چکهای مرجوعه در محل اطاق حائز حاض می شوند و پس از محاسبه و تهاتر چکهای مزبور با یکدیگر , ما به التفاوت را از طریق حساب خود در بانک مرکزی واریز می کند . پس از انجام این عمل بانکها وجه چکهائی را که برای وصول به آنها ارجاع شده است و به حساب چک در بانک منظور می کنند.
پرداخت وجه چک بدون هیچگونه هزینه از طرف محال علیه (بانک یا شخص حقیقی) انجام می گیرد. اگر موجودی حساب صادر کننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد. به موجب ماده 14 قانون صدور چک دارنده چک حق دارد پداخت چک را معادل موجودی حساب صادر کننده از محال علیه تقاضا کند و بانک محال علیه مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد . پس از پرداخت وجه چک , محال علیه مبلغ پرداخت شده را در پشت سند قید می کند و نیز گواهی مشتمل بر مشخصات چک و مبلغ پرداخت شده را به حامل چک تسلیم می نماید.
در بعضی کشور ها مانند فرانسه , در صورت کسر موجودی چک , بانک محال علیه نیز می تواند دارنده را مکلف به دریافت مبلغ موجودی کند این رویه از نظر تقلیل مسئولیتهای جزائی و مدنی ظهرنویسان و صادر کننده چک تاثیر بسزایی دارد.
4 _4 _ وظائف و اختیارات بانک محال علیه در موقع پرداخت وجه چک
در موقع پرداخت چک بانک مکلف است دقت کند که چک صادره مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد , بنابراین چکی که بدون تاریخ بوده , یا فاقد امضای صادر کننده سند باشد قابل پرداخت نیست همچنین اگر حامل چک اهلیت نداشته باشد مامور مربوط باید از پرداخت وجه چک خودداری کند. اما اگر چکی ربوده شده و یا در آن الحاق و دست بردگی, بعمل آمده و یا امضای صادر کننده جعل شده باشد , بانک در صورتی مسئول است, که تقصیر از طرف مدعی شده باشد , تقصیر بانک در موارد زیر محرز و مسلم است:
الف _ در صورتیکه امضای صادر کننده چک جعل شده و امضای مزبور با امضای نمونه صادر کننده سند که در بانک نگاهداری می شود طبق نظر کارشناس تطبیق نکند ( بند 5 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری ).
ب _ هرگاه الحاق با دستبردگی در سند در بادی امر مشکوک بوده و معذلک مامور پرداخت بدون توجه به این نکات وجه را پرداخت کرده باشد . این موارد از امور ماهوی و در صلاحیت قضات دادگاههای عمومی است که در هر مورد با توجه به قصد طرفین و رسیدگی به مستندات ارائه شده از سوی طرفین دعوی رای مقتضی را صادر می کنند. مثلا نسبت به امضای صادر کننده سند ممکن است متصدی مسئول بانک, در تطبیق امضای ذیل چک با امضای نمونه صادر کننده چک موجود در بانک دقت لازم را نکرده باشد ولی از طرف دیگر نیز صادر کننده چک احتیاطات لازم را برای حفظ دسته چک بعمل نیاورده باشد با آن را در اختیار حامل چک قرار داده و نامبرده از موقعیت سو استفاده کرده ومرتکب جعل امضا شده باشد. در این قبیل موارد قاضی خسارات وارده را با توجه به غفلت و سهل انگاری طفین دعوی احتساب و حکم لازم را صادر خواهد نمود.
ج _ چکی که دارای ظهرنویسان متعدد است, بدون توجه و اطمینان به تسلسل امضاها از طرف بانک پرداخت گردد.
د _ اگر چکی گم شده و یا ربوده شده باشد و حامل چک به موقع مراتب را به بانک اطلاع داده باشد معذلک متصدی بانک وجه چک را به سارق یا پیدا کننده آن پرداخت کند ( بند 4 مقررات و شرائط عمومی حساب جاری).
بانکها عموما در مقررات و شرایط حساب جاری که یک نسخه از آن را در موقع افتتاح حساب تسلیم صاحب حساب می کنند به موجب ماده ای مخصوص مسئولیت نسبت به الحاق یا دستبردگی یا جعل امضا و دیگر مسئولیتهای فوق الاشعار را از خود سلب میکند. معذلک در موقع تقصیر عمده و یا احراز سو نیت مسئولان امر مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
5 _
رسیدگی به اختلاف ناشی از چک
اختلافات ناشی از چک به چند دسته تقسیم می شوند:
دسته اول این اختلاف در نتیجه فقد یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده , پیش می آید زیرا این منتهی به عدم پرداخت وجه سند می شود.
دسته دوم بر اثر دستبردگی , الحاق , خط خوردگی , عدم تطبیق امضا عدم ذکر تاریخ , سرقت و یا گم شدن چک و سائر مواردی که قبلا مورد بحث قرار گرفت پیش می آید . موارد دسته دوم نیز مانند موارد دسته اول منجر به خودداری بانک از پرداخت وجه سند می گردد. رسیدگی به تمام این موارد طبق مقررات 313 قانون تجارت و ماده 15 قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 تابع مقررات خاصی است که ذیلا مورد بحث قرار می گیرد. به مقررات صدور چک , اختلافات مربوط به چک به سه طریق رسیدگی میشود.
1 _ 5 _ رسیدگی به اختلافات بوسیله ثبت اسناد و املاک
به موجب ماده اول قانون صدور چک, چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می شود و همچنین شعب آن در خارج از کشور در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا است.
بنابراین در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن علت نبوده محل و یا مسدود شدن حساب صادر کننده و یا بهر علت دیگری که منتهی به برگشت چک شود فرم مذکور در ماده دوم آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ششم تیرماه 1355 درخواست صدور اجرائیه نماید و پس از تنظیم نسخه اصل آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم کند.
در صورت کسر موجودی حساب صادر کننده نزد بانک محال علیه, به تقاضای دارنده چک مبلغ موجود در حساب به متقاضی داده میشود و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک, گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده است از بانک دریافت می کند و می تواند برای مطالبه بقیه وجه سند, درخواست صدور اجراییه بشرح سابق بنماید یعنی پس از تنظیم درخواست موصوف گواهینامه مورد بحث را ضمیمه آن کند و هر دو برگ را تسلیم اداره اجرا نماید بطوریکه ملاحظه می شود در صورت کسر موجودی در حساب صادر کننده , ضمیمه کردن نسخه اصلی چک به درخواست صدوراجرائیه لازم نیست بنابمراتب مشروحه در مورد چکی که وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائیه موکول به احراز شرائط زیر است.
الف _ چک مورد اجرا عهده بانکهای مجاز صادر شده است.
ب _ صدور اجرائیه فقط علیه صادر کننده چک درخواست شده باشد.
ج _ چون چک به موجب ماده اول قانون صدور چک از جمله اسناد رسمی لازم الاجرا است تاریخ تنظیم آن معتبر است ( ماده 1305 قانون مدنی) مگر آنکه بدلیل خلف ( دعوی اشتباه یا تاریخ مندرج در دفتر تجارتی) عدم صحت آن ثابت شود.
د _ مطابقت امضا صادر کننده در بانک , از طرف بانک گواهی شده باشد.
صدور اجرائیه در مورد چکی که وجه آن پرداخت نشده است محدود به احراز شرائط چهارگانه ایست که دربالا ذکر شده و سایر موارد از قبیل : چک سفید امضا , چکی که وصول آن منوط به تحقق شرطی شده است و چکی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر گردیده است مانع صدور اجرائیه نمی باشد زیرا بطوریکه بعدا خواهیم دید : وضع این قبیل چکها فقط مانع تعقیب کیفری است.
2 _ 5 _ رسیدگی به اختلافات چک از طریق تعقیب کیفری
درخواست صدور اجرائیه از اجرای ثبت اسناد و املاک وقتی مفید و موثر است که دارنده چک بی محل اموال از بدهکار سراغ داشته باشد , تا ضمن تقاضای تامین و بازداشت آن و درخواست صدور اجرائیه بتواند در صورت عدم وصول طلب در مواعد مقرر قانونی , از محل فروش اموال مورد بازداشت طبق مقررات مربوطه حقوق خود را استیفا کند.
چنانچه دارنده چک بی محل بتواند مالی از صادرکننده آن نشان دهد ناچار است که به عنوان شاکی خصوصی با تسلیم شکایت نامه به دادسرای محل , وی را از طریق کیفری تعقیب کند تا با اعمال مجازاتهای مقرر در ماده 6 قانون صدور چک, بدهکار مستنکف مجبور به ایفای تعهد گردد. علاوه بر مجازاتهای کیفری دارنده می تواند پس از صدور کیفر خواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه, قبل از جلسه اول دادرسی به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان به طرفیت صادر کننده چک بی محل تسلیم دفتر دادگاه نماید و در دادخواست از دادگاه تقاضا کند که ضمن رسیدگی به دعوای جزائی , نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. هرگاه چک بی محل به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی, امضا و صادر شده باشد, به تقاضای مدعی خصوصی ضرر و زیان و اجرائیه مربوط بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود بدیهی است در این مورد شخص حقوقی که وجود معنوی است مسئولیت کیفری ندارد و فقط امضا کننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب , مشمول مجازات می شود ( ماده 18 قانون صدور چک) با حصول شرائط زیر دارنده چک بی محل می تواند صادر کننده چک را تعقیب کیفری کند:
الف _ شکایت نامه ای با الصاق پانصد ریال تمبر تنظیم و به انضمام رونوشت مصدق چک و رونوشت مصدق گواهینامه برگشت آن , تسلیم دادسرای عمومی بشود.
ب – فقط صادر کننده چم بی محل قابل تعقیب کیفری است علیهذا تنظیم شکایت نامه بطرفیت ظهر نویسان یا ضامن چک بی محل پذیرفته نمی شود.
ج _ دارنده چک باید تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت نماید.
د _ چک سفید امضا داده نشده باشد ( بند 1 ماده 12 قانون صدور چک) .
و _ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است ( بند 3 ماده 12 قانون).
ز _ چنانچه در متن چک قید تحقق شرطی برای وصول نگردیده یا در چک صریحا ذکر نشده باشد که چک بابت تضمین معامله ایست و درعین حال مدعی علیه به طریق دیگر این مراتب را ثابت کند ( مثلا به وسیله دفت تجارتی صادر کننده چک) چک مورد بحث قابل تعقیب کیفری نیست. نیز لازم به یادآوری است که در این قبیل دعاوی, شهادت شهود کافی نیست ( قسمت آخر ماده 12 قانون چک).
ح _ چک بدون تاریخ نباشد.
ط _ تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک نباشد.
ی _ صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نکرده باشد ( ماده 9 قانون).
یا _ صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن نداده , یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نکرده باشد ( ماده 8 قانون).
یب _ شاکی چک را بعد از شکایت کیفری به دیگری انتقال نداده یا حقوق خود را به نحو دیگری واگذار نکرده باشد, والا شکایت کیفری موقوف خواهد شد (تبصره ذیل ماده 10 قانون صدور چک).
شرائط مذکور منحصراً برای امکان تعقیب کیفری است و در سایر موارد تبعیت از همه این شرائط لازم نیست مثلا دارنده چک می تواند بدون رعایت شرائط مذکور در بندهای ب , ه , و, ز , یا علیه صادر کننده چک بی محل اجرائیه صادر کند یا تعقیب وی را از طریق طرح دعوی در دادگاههای عمومی بخواهد. هرگاه تخلف ادر کننده چک بی محل از مقررات قانون صدور چک در دادگاه ثابت شود وی به حبس جنحه از شش ماه تا دو سال حبس مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک محکوم خواهد شد ( ماده 6 قانون) بعلاوه چنانکه گفته شد دارنده چک بی محل می تواند به حکم ماده 14 قانون به عنوان مدعی خصوصی وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند. علاوه بر مجازاتهای مشروحه, صادر کنندگان چک اگر ظرف مدت سه سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کنند و تعقیب آنان منتهی به صدور کیفر خواست شود, حساب جاری شان در بانک بسته می شود و تا پنجسال از افتتاح حساب جاری در بانکها محروم خواهند شد . به منظور اجرای دستور مقنن, دادسراها مکلفند صدور کیفر خواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند, و بانک مرکزی موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه تمام بانکها اعلام کند هر بانکی که به تکلیف مقرر عمل نکند به مجازات انتظامی مذکور در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهد شد.
در صورتیکه متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرای مرجع صدور کیفر خواست به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد, تا این بانک بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانکها اعلام کند ( قسمت آخر ماده 20 قانون) به نظر نگارنده شایسته است به ماده 20 قانون تبصره ای بشرح زیر اضافه شود.
( تبصره : در صورتیکه پس از انقضای پنج سال مدت مقرر متخلفان مجدداًً به صدور چک بی محل اقدام کنند حساب جاری آنان برای همیشه در تمام بانکهای کشور بسته خواهد شد).
با تصویب این تبصره از طرف مقنن از سو نیت صادرکنندگان چک بی محل به نحو موثری جلوگیری بعمل می آید و علاوه بر آن موجب تضمین اعتبارات عمومی خواهدشد.
3 _ 5 _ رسیدگی به اختلافات چک از طریق دادگاههای حقوقی
صدور اجرائیه بوسیله اجرای ثبت اسناد یا تعقیب کیفری بشرحی که قبلا گفته شد, منحصراً علیه صادر کننده چک میسر است. اگر دارنده چک بخواهد علیه ظهر نویسان یا کسی که در چک ضمانت صادر کننده یا یکی از ظهر نویسان را کرده است , به اقامه دعوی مبادرت کند باید از طریق دادگاههای حقوقی اقدام نماید.
دعوی دارنده چک بی محل در دادگاههای حقوقی به طرفیت ظهر نویسان یا ضامن چک یا علیه صادر کننده (در مورد چک و عده دار) پذیرفته نمیشود, مگر آنکه دارای شرائط زیر باشد.
الف _ چک حسب آنکه وجه آن در همان مکانی که صادر شده یا در نقطه دیگر ایران قابل پرداخت باشد باید در ظرف پانزده یا چهل روز از تاریخ صدور آن مطالبه شود ( ماده 315 قانون تجارت) چنانچه چک در خارج صادر شده باشد و باید در ایران پرداخته شود مهلت مطالبه وجه آن چهار ماه از تاریخ صدور است ( ماده 317 قانون تجارت) در مورد چکهائی که تاریخ آن موخر از زمان تحریر است مهلت وجه چک همان تاریخی است که در آن قید شده است ( رای شماره 2614 مورخ 18/10/1327 و رای شماره 3277 – 7/8/1330 هیات عمومی دیوان عالی کشور).
هرگاه دارنده چک ظرف مهلت قانونی برای دریافت وجه چک به نام محال علیه مراجعه نکند حق مطالبه وجه چک را از ظهر نویسان یا ضامن چک ندارد و اگر وجه چک به سببی که مربوط به بانک محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک عله صادر کننده نیز در دادگاه مسموع نیست هرچند در این قبیل موارد دارنده چک از تسهیلات دادرسی که برای این قبیل اسناد در قانون تجارت پیش بینی شده است محروم می شود ولی طلب دارنده این چک از بین نمی رود و وی در هر حال حق دارد آن را بعنوان سند عادی مدرک دعوی قرار دهد و وجهش را طبق مقررات آیین دادرسی مدنی از طریق محاکم صالحه مطالبه نماید. اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کند و بانک بعلل قانونی که سابقا گفته شد ( از قبیل قلم خوردگی , جعل , نداشتن محل) از پداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک, ظرف یکسال از تاریخ صدور گواهینامه در دادگاههای صالح به طرح دعوی مبادرت کند (ماده 286 قانون تجارت با توجه به ماده 314 در همین قانون و اصلاحیه مورخ 26/10/1358 شواری انقلاب) در مورد چکهایی که در خارج باید تادیه شود اقامه دعوی علیه صادر کننده یا ظهر نویسان چک مقیم ایران در ظرف دو سال از تاری ابلاغ اعتراض خواهد بود ( ماده 287 قانون تجارت ) با توجه به ماده 314 همان قانون و اصلاحیه مورخ 26/10/1358 شورای انقلاب) پس از انقضای مواعد فوق. دعوی دارنده چک بی محل علیه ظهر نویسها و هم چنین دعوای هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود مسموع نیست. بعلاوه پس از انقضای مواعد فوق دارنده چک بی محل و ظهر نویسها علیه صادر کننده چک نیز پذیرفته نمیشود, مشروط بر اینکه صادر کننده چک ثابت کند که چک با محل بوده است در این صورت دارنده چک فقط حق مراجعه به بانک محال علیه را دارد ( ماده 290 قانون تجارت با توجه به ماده 314 همان قانون).
بطوریکه ملاحظه می شود برای امکان طرح دعاوی مربوط به چک, تنظیم اعتراض نامه شرط نیست و گواهی نامه بانک کافی است (رای شماره 1654 مورخ 10/5/40 هیات عمومی دیوان عالی کشور) .
چنانچه در موقع مطالبه وجه چک, بانک محال علیه ورشکست شده و یا آنکه مقیم خارج باشد, تنظیم اعتراضنامه الزامی است. همچنین در مورد چک نکول یا قبولی از طرف بانک محال علیه ( مانند برات یا سفته) لازم نیست , زیرا صادر کننده چک باید در موقع صدور چک وجه کافی یا اعتبار معادل وجه سند در بانک محالعلیه داشته باشد حال آنکه نسبت به سایر اسناد تجاری صادر کننده سند می تواند بدون داشتن محل برات یا سفته یا اسناد دیگر عهده محال علیه صادر کند. احکام صادره از دادگاههای عمومی اعم از کیفری یا حقوقی قطعی و لازم الاجرا است لازم به یادآوری است که رسیدگی به اختلاف مربوط به چک در دادگاههای حقوقی محدود به موارد مذکور در فوق نیست. بلکه علاوه بر این موارد (تعقیب ظهرنویسها , تنظیم دادخواست علیه کسی که در چک ضمانت کرده است) دارنده چک بی محل لدی الاقتضا حق دارد در تمام موارد که امکان مراجعه به اجرای ثبت یا دادگاههای کیفری وجود دارد به جای مراجعه مزبور , دعوی خود را در دادگاههای عمومی طرح کند . نکته دیگری که لازم یادآوری است این است که طرق رسیگی به اختلاف مربوط به چک که ذکر گردید راههای مختلف را برای استیفا طلب نشان می دهد بنابراین دارنده چک بی محل می تواند از هر سه طریق یعنی از مجرای اجرای ثبت یا تعقیب کیفری و یا طرح دعوی در دادگاههای حقوقی , با هم و همزمان استفاده کند. مگر آنکه طبق قانون , به شرحی که گذشت از توسل به یک یا دو طریق منع شده باشد مثلا کسی که بخواهد علیه از ظهر نویسها یا تمام آنان اقامه دعوی کند نمی تواند علیه این قبیل اشخاص شکایت کیفری نماید و یا به اجرای ثبت مراجعه کند همچنین اگر شرطی در چک قید شده باشد دارنده چک بی محل می تواند در آن واحد به اجرای ثبت و به دادگاه حقوقی مراجعه کند ولی به لحاظ منع قانونی از تعقیب کیفری محروم است ( بند 2 از ماده 12 قانون صدور چک) بدیهی است که هرگاه دارنده چک بی محل از مجرای یکی از طرق سه گانه بالا موفق به وصول تمام طلب خود گردید باید از تعقیب دو طریق دیگر خودداری کند و در صورت تخلف تحت تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت.
6_
گم شدن چک
اگر چک اعم از اینکه در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل صادر شده باشد مفقود شود ذینفع می تواند با تصریح باینکه چک مفقود شده است فوراً دستور عدم پرداخت آن را به بانک محال علیه بدهد و بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی صلاحیت دار , یا انصراف دستور دهند در حساب مسدودی نگاهداری کند( ماده 13 قانون صدور چک) .
چنانچه چک به نام شخص معین(با خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک) صادر شده باشد و بعدا مفقود شود حق محال له محفوظ است و زیانی متوجه او نخواهد شد, زیرا بانک محال علیه وجه چک را فقط با احزار هویت ارائه کننده چک خواهیم پرداخت ولی اگر چک مورد بحث , ب حواله کرد شخص معین یا در وجه حامل صادر شده باشد ذینفع باید فوراً بطریق سابق الذکر وجه چک را در بانک مسدود کند و با ارائه نسخه دوم چک یا چک دیگر وجه چک را به امر محکمه و با دادن ضامن از بانک وصول کند. پیدا کنند چک موظف است در مدتی که ضامن چک مفقود در محکمه تعیین کرده و در صورتیکه از طرف ضامن مدتی تعیین نشده باشد ظرف سه سال از تاریخ صدور ضمانت نامه برای اثبات حق خود به محکمه مراجعه کند والا پس از انقضای مدتهای مذکور دعوی نامبرده علیه ضامن مسموع نخواهد بود ( ماده 267 قانون تجارت با توجه به ماده 314 همان قانون).
هرگاه صادر کننده از صدور چک دیگر, برای وصول مبلغ چک گم شده خودداری کند, مسئول تادیه چک و خساراتی است که بر ذینفع (صاحب چک مفقود شده ) از این حیث وارد شده است ( قسمت آخر ماده 266 قانون تجارت با توجه به ماده 314 همان قانون).
برای تحقق این منظور , ذینفع باید با تقدیم دادخواست به طرح دعوی در محکمه اقدام کند و پس از اثبات مطروحه (مثلا از طریق دفتر تجارتی ) وجه چک مفقود شده را از صادر کننده آن وصول نماید.
هرگاه چک سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر بدست آمده باشد صادر کننده چک یا ذینفع , اعم از محال له یا کسی که چک بنام او ظهر نویسی شده یا کسی که چک به او واگذار شده است می تواند با تصریح به اینکه چک موصوف به یکی از این طرق تحصیل شده است , به بانک دستور عدم پرداخت وجه آن را بدهد و بانک پس از احراز هویت دستور دهنده , از پرداخت وجه آن تا دستور ثانوی خودداری خواهد کرد. دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت علیه کسی که دستور عدم پرداخ چک را داده است و در دادگاه جزائی شکایت کند.
چنانچه در دادگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است ثابت گردد دستور دهنده مجازات خواهد شد.

سید مرتضی حسینی تهرانی