چگونگي برخورد با جرايم رايانه
فناوريهاي جديدو امکانات سايبري ( فضاي مجازي)جاذبه هايي هستند که نه تنها موجب بروز آسيب هاي جديد در سطح جوامع مي شوند بلکه باعث شده اند تا قوانين جديدي براي خاطيان و مجرمان اين حيطه، وضع شود.
سخنگوي کميسيون قضايي وحقوقي مجلس
در اين باره با تاکيد بر ضرورت به روز رساني قوانين براي برخورد با جرايم رايانه اي، مي گويد: در موقعيت کنوني با توجه به گسترش و توسعه فضاي تبادل اطلاعات در فضاي مجازي، قوانين جاري پاسخگوي تمامي جرايم اين حوزه نيستند و در اين زمينه قانونگذار بايد به سمتي برود که قالب مصاديق مجرمانه در فضاي اينترنت را مورد تعريف قانوني قرار دهد.
محمدعلي اسفناني مي افزايد: قانوني که در حال حاضر در حوزه فعاليت هاي رايانه اي قابل استناد است، قانون رسيدگي به جرايم اينترنتي است که در کنار آن نيز کارگروهي با عنوان تعيين محتواي مصاديق مجرمانه براي تشخيص موارد جرم تشکيل شده است.
نماينده مردم فريدن، فريدونشهر وچادگان در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر خلاي قانوني براي برخورد با برخي جرايم اينترنتي، تصريح مي کند: هم اکنون در برخورد با جرايم رايانه اي که براي تشخيص آن ها خلاي قانوني وجود دارد، کارگروه تعيين محتواي مصاديق مجرمانه بر مبناي ديگر قوانين جاري تشخيص مي دهد که آيا فعل انجام شده در فضاي مجازي مصداق جرم است يا خير؟
اين نماينده مجلس نهم، همچنين در مورد جرايم رايانه اي که محل وقوع آنها در خارج از کشور است يادآور مي شود: در قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده که اگر جرمي در خارج حادث شده باشد و نتيجه آن عمل مجرمانه درکشور ما باشد، مشمول قانون مجازات اسلامي است و مجرم بايد دستگير و مجازات شود.سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، در توضيح مواردي که مي تواند باعث تشديد مجازات ها در مورد جرايم اينترنتي شود، بيان
مي دارد: اگر دايره شمول جرايم رايانه اي قشرهاي در معرض خطر نظير کودکان را شامل شود جرم واقع شده، شامل تشديد مجازات مي شود. اما ديگرعضو هيأت رييسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس براين باور است که ضعف و خلاي قانوني در قانون جرايم رايانه اي ديده نمي شود.ابوالفضل ابوترابي درگفت و با «حمايت» مي گويد: با توجه به تازه بودن و البته تخصصي بودن، فعلا نيازي به بازنگري در قانون جرايم رايانه اي احساس
نمي شود.
وي مي افزايد: من معتقدم که ضعف درقانون نداريم بلکه بيشترين ضعف در اجراي اين قانون ديده مي شود چون تجهيزات در حوزه هاي قضايي و انتظامي محدود است.
نماينده مردم نجف‌آباد تيران و کرون در مجلس نهم تصريح مي کند: ما در بعد قضاوت و همچنين در بعد ضابطان مشکل داريم که بايد در صدد رفع آنها باشيم به همين علت است که اجراي قانون جرايم
رايانه اي به کندي پيش مي رود و خيلي بازتاب بيروني در جامعه ندارد.
وي ادامه مي دهد :کارشناسان قضايي نيازمند
آموزش هاي لازم و تخصصي درباره برخورد با اين دسته از مجرمان هستند چون غالبا مجرمان در حوزه رايانه و فضاي مجازي جزو جوانان و آدم هاي باهوش وذکاوتي هستند که بيشتر به دنبال ماجراجويي و خود نمايي مرتکب جرم مي شوند.
ابوترابي با اشاره به اين موضوع که مي توان با آموزش قانون به جوانان و اطلاع رساني صحيح به خانواده ها ازافزايش جرايم در اين حوزه پيشگيري کرد، تصريح مي کند: بايد به اين مهم توجه داشت که يک جوان براي ثابت کردن خودش و به جامعه و اطرافيان ،اقدام به هک کردن سايت هاي بانک هاي بزرگ و يا شرکت هاي معتبر مي کند تا توانايي خود را به رخ بکشد که به طور حتم اين امر با آموزش و اطلاع رساني صحيح، قابل پيشگيري است.
————————————–——————————————
پي نوشت :
روزنامه حمايت 27/10/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36087
برچسب ها:جرايم, جرايم رايانه, رايانه