چگونگی پیگیری کیفری صدور چک بلامحل
زندان، سرانجام کسانی که بی‌حساب‌و‌کتاب چک می‌کشند؛
چگونگی پیگیری کیفری صدور چک بلامحل
گروه حقوقی – برگه‌های نازک چک در کشور ما منشا بسیاری از دعواهای بزرگ است که برای ماه‌ها وقت طرفین دعوا و دادگاه را می‌گیرد. مقررات کنونی اجازه می‌دهد که بسیاری از اشخاص حساب جاری افتتاح کنند و با امضا زیر برگه‌های چک، پرداخت هر قدر مبلغی را که تمایل داشتند، تعهد کنند، بدون آنکه مبلغ نوشته شده در چک تناسبی با میزان موجودی صادرکننده در بانک داشته باشد. نتیجه این وضع انبوهی از پرونده‌های چک بلامحل است که روزانه به صورت کیفری یا حقوقی به دستگاه قضایی سرازیر می‌شوند.
شکایت کیفری یکی از روش‌های برخورد با صادرکنندگان چک بی‌محل است؛ در ادامه در قالب یک پرونده به بررسی مراحل مختلف رسیدگی به این جرم در دادگستری می‌پردازیم.
هر روز تعداد زیادی از افرادی که چک آنها در تاریخ مقرر وصول نشده است روانه مراجع قضایی می‌شوند تا شکایت خود را در مورد چک بلامحل مطرح کنند. برخلاف دادخواست‌های حقوقی که شرایط آن در قانون آیین دادرسی مدنی به طور کامل بیان شده است، شرایط شکواییه در قانون به صورت دقیق مشخص نشده و قانونگذار تنها به بیان حداقل‌هایی که یک شکایتنامه باید داشته باشد، اکتفا کرده است. در پرونده‌ای که به بررسی آن پرداخته‌ایم، شاکی با کمک وکیل خود شکایتی تنظیم کرده است که می‌تواند راهنمای کسانی باشد که با این مشکل روبه‌رو شده‌اند.
شکواییه
در شکواییه‌ای که از سوی وکیل شاکی تنظیم شده است، موضوع شکایت به این شرح توضیح داده شده است: صدور چک بلامحل، تاریخ وقوع جرم 23/2/91، محل وقوع جرم تهران شعبه پیروزی بانک…، میزان خسارت وارده 152 میلیون ریال. سپس به دلایل و منضمات شکایت به این شرح اشاره شده است: 1-گواهی عدم پرداخت 2- تصویر چک به شماره… 3- تصویر ظهر چک به شماره … 4-گواهی عدم پرداخت 5- تصویر وکالتنامه به شماره … 6- تصویر چک به شماره … 7- تصویر ظهر چک به شماره …
صدور چک بلامحل از آن جرایمی است که تنها در صورتی شروع به رسیدگی به آن می‌شود که شاکی خصوصی داشته باشد برای همین در ادامه خواهیم دید که در قرار مجرمیت و کیفرخواست به شکایت شاکی خصوصی به عنوان یکی از دلایل مورد توجه مقام قضایی اشاره شده است.
قرار مجرمیت و کیفرخواست
تحقیقات مقدماتی با همکاری ضابطان دادگستری (ماموران کلانتری) آغاز می‌شود و سرانجام دادیاری که به پرونده رسیدگی می‌کند، به این نتیجه می‌رسد که دلایل توجه اتهام به متهم به اندازه کافی موجود است. در این مرحله هنوز با متهم سر و کار داریم و جرمی ثابت نشده است. قرار مجرمیت در تاریخ 23/8/91 صادر و مقرر می‌شود: با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به جمیع اوراق پرونده و اعلام ختم تحقیقات مقدماتی به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می‌نماید: در خصوص اتهام ابراهیم فرزند قاسم دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره … از حساب… به مبلغ 152 میلیون ریال موضوع شکایت آقای محمد با وکالت روح‌الله با توجه به دلایل زیر:
شکایت شاکی خصوصی
تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و ملاحظه اصول آنها
عدم حضور متهم علیرغم احضار جهت ارایه دفاع
قراین و امارات موجود در پرونده
بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم است. علی‌هذا قرار مجرمیت وی صادر و مراتب در اجرای بند (ک) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 صادر و اعلام می‌شود. قرار صادره قطعی است.
رسیدگی به یک پرونده در دادسرا همیشه به قرار مجرمیت ختم نمی‌شود؛ اما اگر قرار مجرمیت صادر شد بعد از آن کیفرخواست صادر می‌شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود.
دادیار کیفرخواست را مستند به همان دلایلی که در قرار مجرمیت برشمرده شده بود، به این شرح صادر کرد: در پرونده کلاسه … آقای ابراهیم… فرزند فاضل سن 40 ساله شغل آزاد، باسواد، متاهل و فاقد سابقه محکومیت کیفری متواری متهم است به صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های … و… از حساب جمعا به مبلغ 152 میلیون ریال.
با توجه به دلایل زیر:
شکایت شاکی خصوصی
تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و ملاحظه اصول آنها
عدم حضور متهم علیرغم احضار جهت ارایه دفاع 4. قراین و امارات موجود در پرونده
سایر قراین موجود در پرونده
مرتکب بزه فوق به تاریخ 8/7/91 در تهران شد. طبق مقررات ماده 3، 7، و 22 قانون صدور چک با اصلاحات بعدی برای نامبرده تقاضای مجازات می‌شود.دادسرا مسئول رسیدگی به تحقیقات مقدماتی است و رای در مورد مجرمیت متهم در دادگاه صادر می‌شود؛ بنابراین بعد از آنکه دادسرا در پرونده اظهار نظر کرد نوبت دادگاه است که به آن رسیدگی کند؛ به همین دلیل دفتر شعبه دادیاری رسیدگی‌کننده به پرونده در نامه پرونده کلاسه … اتهامی ابراهیم که منتهی به صدور قرار بزهکاری و کیفرخواست شده و محتوی 16 برگ است برای اقدام شایسته به دادگاه عمومی و انقلاب ارجاع شد. سرانجام پس از رسیدگی به موضوع و بررسی جوانب امر دادگاه رای خود را بر محکومیت متهم صادر کرد.
رای دادگاه
دادگاه برای صدور رای بار دیگر به دلایل موجود به پرونده رجوع می‌کند و تحقیقاتی را که لازم می‌داند برای تکمیل پرونده انجام می‌دهد، سپس این رای صادر می‌شود: در خصوص اتهام آقای ابراهیم دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل مورخ 30/2/91 و 20/2/91 جمعا به مبلغ 152 میلیون ریال عهده بانک …شعبه نازی‌آباد موضوع کیفرخواست مورخ 17/8/91 دادسرای عمومی و انقلاب و نظر به شکایت شاکی و ملاحظه تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و توجها به تحقیقات معموله و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با عنایت به احضار متهم از نشانی اعلامی به بانک و عدم حضور ایشان برغم ابلاغ قانونی برای دفاع از اتهام انتسابی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و نتیجتا مصون گذاشتن شکایت مطروحه از دفاع و مستندات ابرازی و نظر به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده ارتکاب بزه از ناحیه نامبرده محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 3، 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل 6 ماه حبس صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
مهلت طرح شکایت
در طرح شکایت کیفری چک آگاهی از برخی اطلاعات ضروری است؛ یکی از اولین چیزهایی که دارنده چک بلامحل باید به آن توجه کند، مهلت طرح شکایت کیفری است. با توجه به ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 6 ماه از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت،آخرین فرصت برای طرح شکایت است. برای شکایت کیفری دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه کند، در غیر این صورت موضوع قابل تعقیب کیفری نیست و از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، 6 ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم کند. بدیهی است چنانچه ظرف این مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
شکایت کیفری از چک
موضوع دیگری که باید در طرح شکایت کیفری به آن توجه کرد این است که نمی‌توان هر چکی را که پرداخت نشد، با مراجعه به دادگاه کیفری مطالبه کرد؛ با توجه به ماده 2 قانون صدور چک تعقیب کیفری فقط درباره چک‌های صادره بر عهده بانک‌های ایرانی داخل و خارج کشور تجویز شده است؛ بنابراین اوراقی که تحت عنوان حواله یا چک در مؤسسات مالی یا اعتباری یا صندوق‌های قرض‌الحسنه تنظیم می‌شود، قابل تعقیب کیفری نیست. علاوه بر این، در صورتی که چک صادرشده هر یک از ویژگی‌هایی را که در ادامه می‌خوانید، داشته باشد، قابل تعقیب کیفری نخواهد بود:
در صورتی که ثابت شود، چک سفید امضا داده شده باشد.
هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
4 هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
هزینه شکایت کیفری از چک
برابر آیین‌نامه تعرفه خدمات قضایی مبلغ 50 هزار ریال به عنوان ورودی شکواییه دریافت می‌شود و علاوه بر این مبلغ، باید در مورد چک‌های تا مبلغ یک میلیون ریال معادل 15 هزار ریال و نسبت به مازاد تا مبلغ 10 میلیون ریال، مبلغ 40 هزار ریال و در مورد چک‌های مازاد بر 150 هزار ریال دریافت شود. به عنوان مثال برای چک به مبلغ یک میلیون ریال باید 60 هزار ریال ، برای چک به مبلغ 10 میلیون ریال باید 150 هزار ریال هزینه دادرسی و برای چک به مبلغ 10 میلیون و یک ریال و بیشتر باید 200 هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود؛ البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات به طور جداگانه محاسبه و وصول می‌شود.توجه به این نکات نیز در رسیدگی کیفری به جرم صدور چک بلامحل ضروری به نظر می‌رسد:
-رسیدگی به شکایت کیفری راجع به صدور چک بلامحل صرف نظر از مبلغ آن بر عهده مراجع قضایی دادگستری (دادسرا و دادگاه‌های عمومی) است.در جرم صدور چک بلامحل فقط صادرکننده یا صادرکنندگان چک بلامحل قابل تعقیب کیفری‌اند.محل وقوع جرم در بزه صدور چک بلامحل دادسرایی است که در حوزه آن چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است؛ بنابراین برای تشخیص مرجع قضایی صالح باید به بانک صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت توجه داشت.
منبع:سایت روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
برچسب ها:چک, چک بلامحل, زندان, صدور چک بلامحل, کیفری