کاوشی در «مجازات محارب و مفسد فی الارض» (1)
یکی از الطاف خداوند تبارک و تعالی نعمت تاسیس دولت اسلامی در ایران بود، لیکن این دولت از بدو تاسیس همواره با دو چالش اساسی مواجه بوده است: یکی از جانب کسانی که در مقابل آن دست به اسلحه برده و قیام مسلحانه کردند و سعی در از بین بردن آن را داشتند. چالش دیگر از سوی کسانی است که با اعمالی نظیر پخش مواد افیونی در ابعاد گسترده، سعی در تباه ساختن جامعه دارند. قطع نظر ازاینکه انگیزه هر کدام از این دو گروه اغراض شخصی یا گروهی باشد یا آنکه به عنوان مزدور کشورهای بیگانه و برای تامین خواسته ها و اهداف آنان دست به چنین کارهایی می زنند.
از این رو بر آن شدیم تا به بررسی احکام محارب و مفسد بپردازیم، تا روشن شود که آیا جایز یا واجب است برای هرکس که تحت عنوان یکی از این دو گروه قرار گیرد، مجازات مرگ در نظر گرفته شود؟
دو جهت اصلی در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:
جهت اول: مراد از محارب در آیه:
انما جزآء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض…(1) همانا جزای کسانی که با خداوند و پیامبر او به محاربه برمی خیزند و در زمین به فتنه و فساد می کوشند این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست ها و پاهایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شودیا از سرزمین خویش تبعید شوند.
آیا این حکم مخصوص کسی است که برای ترساندن مردم شمشیر بکشد، همانند قطاع الطریق، یا آنکه می توان گفت مفهوم محارب در آیه، عام است و شامل کسانی نیز می شود که علیه حکومت عدل اسلامی قیام مسلحانه نمایند، هر چند که هدف آنها ترساندن مردم نیست، بلکه مقصود براندازی نظام اسلامی است، اگر نگوییم آیه تنها این قسم را شامل می شود؟
با اختصاص آیه به کسانی که برای ترساندن مردم دست به شمشیر و سلاح می برند، ثبوت حکم قتل در مورد شورشگران علیه نظام اسلامی نیازمند بحث از محدوده دلالت ادله «بغات» می باشد، اما درصورتی که آیه را عام بدانیم، یا مختص به کسانی بدانیم که علیه نظام شورش کرده اند، آیه دلیل واضحی است بر ثبوت حکم قتل بر این گروه، به دلیل جمله «ان یقتلوا».
جهت دوم: بحث در اینکه احکام مذکور در آیه مختص کسی است که با سلاح سعی در ایجاد فساد در زمین داشته باشد؟ یا اینکه مجرد عنوان «مفسد فی الارض» تمام الموضوع است و دیگر نیازی به وجود سلاح نیست؟ به عبارت بهتر مناط در احکام موجود در آیه قطع نظر از شمول آن در مورد دو گروه فوق الذکر و یا اختصاص به یکی از دو گروه اقدام به فساد به وسیله سلاح است؟ یا اینکه تنها نفس افساد درزمین ملاک و مناط احکام موجود در آیه می باشد؟
بررسی این موضوع هدف اصلی ما در این مقاله است، و سایر جهات مرتبط با آن، مقصود اصلی این مقاله نبوده و مجال دیگری را می طلبد، مانند آنکه آیا حاکم، در مجازات محارب مخیر در مجازاتهای چهارگانه است یا اینکه مراد از قطع دست و پا که در آیه ذکر شده همان است که در حد سارق مقرر گردیده یا خیر؟ یا موارد دیگری از این قبیل.
جهت اول: مفهوم محارب و محاربه
بنا به گفته بسیاری، مراد از محارب در آیه، تنها شامل کسی می شود که برای ترساندن مردم سلاح کشیده باشد. از این روی شامل کسی که در مقابل نظام اسلامی قیام مسلحانه نموده است، نمی شود.
برای تحقیق در صحت و سقم این نظریه لازم است در دو مقام بحث کنیم:
مقام اول: کاوش در کلمات علمای بزرگوار، تا بیابیم آیا ایشان، عنوان محارب و احکام آن را مختص کسی دانسته اند که برای ترساندن مردم شمشیر کشیده باشد؟
مقام دوم اینکه مقتضای دلیل لفظ ی یعنی آیه مبارکه و روایات معتبری که در تفسیر آن آمده، چیست؟
مقام اول: بررسی سخنان فقها
شیخ مفید، از متقدمین و مفاخر شیعه، در باب حدود از کتاب مقنعه چنین فرموده:
هنگامی که ربایندگان(2) در سرزمین اسلام سلاح کشیده و اموال مردم را تصاحب کنند، امام درمورد آنها مخیر است که آنها را با شمشیر به قتل برساند، یا به دارشان بکشد تا بمیرند و یا دست و پای آنها رادر خلاف جهت یکدیگر قطع کند، یا آنها را از شهر به مکان دیگر تبعید کند و کسی را مامور کند تا در هیچ مکانی مستقر نشوند، مگر اینکه آنها را از آنجا به مکانی دیگر تبعید کنند تا زمانی که آثار توبه و اصلاح در آنها نمایان شود. اما اگر شمشیر کشیده و کسی را کشته باشند، کشتن آنان در هر حال واجب است، چه با شمشیر، چه با دار زدن، تا اینکه بمیرند و نباید آنها را بر روی زمین زنده گذارد.(3)
«دغاره» به معنای ربودن است. در صحیحه محمد بن قیس به نقل از امام باقر(ع) آمده است:
قال: قضی امیر المؤمنین(ع) فی رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: انی لا اقطع فی الدغارة المعلنة و لکن اقطع [ید التهذیب] من یاخذ ثم یخفی،
امیر المؤمنین(ع) در مورد مردی که لباسی را از بازار ربوده بود و می گفتند که این مرد دزدی کرده است، قضاوت کرد و فرمود: من در «دغاره معلنه»(ربودن آشکار) دست را قطع نمی کنم، بلکه دست کسی راقطع می کنم که می دزدد و مخفی می شود.(4) نیز در موثقه ابو بصیر از یکی از دو امام باقر یا صادق علیهماالسلام چنین آمده که ابی بصیر، عن احدهما(ع):
قال: سمعته یقول: قال امیرالمؤمنین(ع): لااقطع فی الدغارة المعلنة و هی الخلسة و لکن اعزره،
امیرالمؤمنین(ع) فرمود: حد قطع را در مورد دغاره معلنه، که همان ربودن است، جاری نمی کنم بلکه او را تعزیر می کنم.(5)
لفظ «دغاره» دردو حدیث فوق در کافی با دال و غین آمده است و در تهذیب «الزعارة» با زاء و عین آمده است. بعید نیست نسخه کافی صحیح باشد، چرا که «دغاره» به معنای اختلاس و «استلاب» یعنی ربودن و غارت کردن است که با آنچه در اخبار وارد شده، مناسبت دارد، بر خلاف «زعارة» که به معنای سوء خلق و سخت خویی است.
ابن اثیر در نهایه می گوید: در روایتی از علی(ع) نقل شده که فرمود:«در دغاره قطع دست نیست».
گفته شده: دغره به معنای «خلسه» و ربودن است و «خلسه» در اصل و ریشه به معنای دفع است و مناسبت ربودن با دفع در این جهت است که «دفع» به معنای جستن و افکندن است. گویا شخص مختلس خودرا روی چیزی می اندازد تا آن را برباید.(6)
مجمع البحرین «دغاره» را چنین معنا کرده:
در روایت است: «لاقطع فی الدغارة المعلنة»، یعنی در ربودن ظاهر و آشکار حد قطع جاری نمی شود. و مانند این حدیث است حدیث «لاقطع فی الدغرة»، یعنی ربودن آشکار. و کلمه «دغره» گرفتن چیزی است به شکل ربودن. و «خلس» به معنای «دفع» است، چرا که شخص رباینده خودش را روی آنچه می خواهد برباید می اندازد.
در لسان العرب نیز «دغارة» را چنین معنا کرده:
که «دغر» جستن رباینده بر کالا به منظور ربودن آن است و از همین باب است حدیث علی(ع): «لاقطع فی الدغرة» و هی الخلسة.(7)
به هر حال شیخ مفید در مورد دزدانی که آشکارا دزدی می کنند هنگامی که دزدی آنها همراه با کشیدن سلاح باشد، می فرماید: «امام در مورد آنها در بین حدود چهارگانه ای که در آیه شریفه آمده مخیراست»(8)، گویا وی محارب را به کسی که برای ترساندن مردم و ربودن اموال آنها شمشیر کشیده، تفسیر کرده است.
حقیقت آن است که از کلام شیخ مفید بیش از این استفاده نمی شود که حکم آیه در مورد اهل «دغاره» جاری می شود و کلام او دلالت ندارد که عنوان «محارب» مختص به این گروه است. لذا منافاتی ندارد که «محارب» دارای معنایی کلی باشد که هم شامل اهل دغاره شود و هم کسانی را که در مقابل حکومت اسلامی قیام مسلحانه نموده اند در بر گیرد.
شیخ الطائفه نیز در مبسوط، در باب قطاع الطریق ابتدا به نقل اقوالی در معنای آیه پرداخته که:
عده ای گفته اند: مراد، اهل ذمه ای است که نقض عهد کرده و به سرزمین دشمن بپیوندند و با مسلمانان جنگ کنند. عده ای دیگر گفته اند: مراد از آیه، مرتدین از اسلام است که وقتی امام به آنها دست یابد، چنین مجازاتی را در مورد آنها اجرا می کند. جمیع فقها نیز گفته اند که مراد از آیه «قطاع الطریق» است و او کسی است که شمشیر کشیده، راه ها را به قصد راهزنی نا امن می کند.
سپس می فرماید:
بنابر روایت اصحاب ما، مراد از آیه هر کسی است که شمشیر بکشد و مردم را بترساند، در خشکی یا دریا، درآبادی یا صحرا. نیز روایت شده که «دزد» نیز محارب است و در برخی روایات دیگر آمده است که مراد از آیه راهزنان هستند، چنانچه فقها نیز آن را گفته اند.(9) کلام ایشان ظهور در این دارد که براساس مشهور روایات عنوان و حکم محارب در آیه شریفه، مختص کسی است که برای ترساندن مردم شمشیر بکشد، و بنابر برخی از روایات، اختصاص به قطاع الطریق دارد و همچنین سارق مسلح نیز بدان ملحق شده است.
همچنین شیخ طوسی در باب قطاع الطریق از کتاب خلاف گفته است:
مساله 1: محارب مذکور در آیه محاربه همان راهزنانی هستند که سلاح برکشیده و راه را نا امن نموده اند. دیدگاه ابن عباس و گروهی از فقها نیز بر این است.
گروهی دیگر گفته اند:
مراد از آنها اهل ذمه هستند که با پیمان شکنی به سرزمین کفر ملحق گشته و به جنگ مسلمانان آمده اند. ابن عمر گفته است: مراد از آیه کسانی هستند که مرتد شده اند ، چرا که آیه در مورد اهل عرینه نازل شده است.(10)
دلیل ما اجماع شیعه و روایات و نیز سیاق آیه :«الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم»(11) است. خداوند خبر داده است که اگر قبل از تسلط برآنها توبه کنند، مجازاتشان بخشیده می شود. و اگرمراد از آیه، اهل ذمه و مرتدین بود، توبه آنها قبل و بعد از قدرت برآنها تفاوتی نداشت. پس از آنجا که در آیه فقط توبه قبل از دستگیری ذکر و حکم آن بیان شده است، دلالت بر صحت کلام ما دارد.(12)
پس می بینیم که به نظر وی مراد از محارب در آیه، راهزن مسلح است و دلیل آن را اجماع و روایات شیعه دانسته است با آنکه قول او در مبسوط، که آن را به روایات اصحاب نسبت داده، ظهور در این معنادارد که مراد از محارب کسی است که سلاح کشیده و مردم را ترسانده است. همچنین وی در کتاب نهایه، دیدگاه خود در خلاف را برداشت از برخی روایات دانسته است. وی در باب حد محارب و نباش ومختلس گفته است:
محارب کسی است که سلاح بکشد و از اهل ریبه باشد، در شهر یا خارج آن در سرزمین شرک یا در سرزمین اسلام، شب یا روز، پس در هر زمانی که این کار را انجام دهد، او را «محارب» گویند و اگر کسی رابکشد و مال او را هم نبرد در هر حال سزایش قتل است.
در ادامه، نوع حد «محارب» را به حسب نوع جنایتی که مرتکب شده تفصیلا بیان کرده و سپس می گوید:
دزد نیز محارب است، پس اگر به کسی دزد بزند، جایز است که با او بستیزد و از خود دفاع کند…
اگر گروهی راهزنی کنند و اقرار به این عمل نمایند، حکمشان همان است که بیان کردیم و در صورتی که اقرار نکنند، ولی بینه برآن اقامه شود نیز حکمشان همان است.(13)
روشن است که وی در این کتاب نیز همان تفسیر خود در مبسوط در مورد محارب را پذیرفته و راهزنان را محکوم به حکم محارب یا از مصادیق آن دانسته است.
همو در تفسیر تبیان، در ذیل آیه محاربه چنین نگاشته است:
محارب از نظر ما کسی است که سلاح بکشد و راه را نا امن کند، حال چه در شهر این عمل را انجام دهد و چه در خارج شهر. «دزد» نیز محارب است، چه در شهر و چه در غیر شهر. اوزاعی و مالک و لیث ابن سعد و ابن لهیعة و شافعی و طبری نیز با این نظر موافقند. گروهی نیز گفته اند که محارب، راهزن در خارج شهر است. ابوحنیفه و اصحابش از طرفداران این نظرند و از عطاء خراسانی نیز این نظریه نقل شده است. و معنای «یحاربون الله» جنگ با خدا، جنگ با اولیاء خدا و رسول خدا است. «و یسعون فی الارض فسادا» همان سلاح کشیدن و ایجاد نا امنی در راه است، و مجازاتشان به اندازه استحقاق آنهاست.(14)
ملاحظه کردید که وی در اینجا محارب را مانند کتاب خلاف به معنای کسی که شمشیر بکشد به قصد ناامن کردن راه، دانسته. بنابر این دیدگاه شیخ در مبسوط همانند نهایه است و در خلاف با تبیان همانند است.
ابن براج در بخش حدود از کتاب مهذب گفته است:
کسی که از «اهل ریبه»(15) باشد و سلاح بکشد، درخشکی یا دریا، در شهر یا غیر آن، در سرزمین اسلام یا در سرزمین شرک، شب باشد یا روز، محارب است.(16)
ظاهر کلام وی حاکی از آن است که بر صرف کشیدن سلاح، اگر چه برای ترساندن مردم نباشد، عنوان محارب صادق است، مگر اینکه گفته شود: جمله «من کان من اهل الریبة» در صدر کلام وی، بر این قیددلالت دارد که سلاح کشیدن باید به منظور ترساندن مردم باشد.
ابن حمزه نیز در باب جهاد از کتاب الوسیله، در فصل بیان حکم محارب گفته است:
محارب کسی است که سلاح آشکار کند، زن باشد یا مرد، در هرزمان و هر مکان که باشد تفاوت نمی کند و این از سه حال خارج نیست: قبل از چیره شدن بر او توبه کند، پس از چیره شدن توبه کند، نه توبه کند و نه به او دست یابند.(17)
ایشان نیز محارب را به کسی تفسیر کرده که سلاح کشیده و آن را مقید به انگیزه ترساندن مردم، یا نا امن کردن راهها نکرده است. لذا بنابر تفسیر ابن حمزه شامل صورتی که شخص به منظور قیام بر ضدحکومت اسلامی سلاح کشیده نیز می شود. تقسیم او نیز شاهدی است بر این که این تفسیر او ناظر به آیه بوده است، چرا که در ذیل آیه آمده است: «الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم…»(18).
ابو صلاح حلبی در کافی فی الفقه در فصل «سیرة الجهاد» گفته است:
برنامه های مربوط به جهاد دو گونه است: یکی احکام حرب و محاربین و دیگری تقسیم غنائم.
سپس انواع کسانی را که سلطان با آنها به جنگ بر می خیزد، ذکر نموده، می نویسد:
اگر از دسته محاربین باشند و آنها کسانی هستند که به قصد راهزنی و نا امن کردن راهها و کوشش برای فساد در زمین، از «دارالامن» بیرون آمده باشند زمامدار مسلمین یا هر کسی که صلاحیت داشته باشد بایدآنها را به بازگشت به «دارالامن» دعوت کند و آنها را بترساند که در صورت محاربه، حکم خداوند را در مورد آنها اجرا خواهد کرد. پس اگرتوبه کرده و سلاح را بر زمین گذاشتند و به دارالامن بازگشتند نمی توان آنها را مجازات کرد و الا باید قوای اسلام یعنی هرکس که توانایی جنگ داشته باشد به آنها حمله کند و زمانی که برآنها چیره گشت، خونشان هدر است و کشتگان مسلمانان به دست آنها شهید محسوب می شوند.
اما محاربان اسیر، اگر در هنگام محاربه فقط مرتکب قتل شده اند و مال کسی را نگرفته اند، حاکم اسلامی باید آنها را بکشد. اگر علاوه بر قتل، مرتکب غارت اموال نیز شده اند، حاکم باید آنها را پس از کشتن به دار نیز بیاویزد. و اگر فقط غارت کرده بودند، حاکم باید یک دست و یک پای آنها را از چپ و راست قطع کند. و اگر نه مرتکب قتل شده و نه غارت کرده باشند، باید آنها را زندانی یا به شهر دیگر تبعید نماید تامؤمن شوند و یا اگر صلاح بداند از آنها درگذرد.(19)
طبرسی در تفسیر مجمع البیان، ذیل آیه شریفه محاربه بیان می کند که در شان نزول آیه اختلاف است و چهار نظریه را از اهل سنت نقل می کند که چهارمین آن چنین است که:
آیه در مورد راهزنان نازل شده، این نظر از بیشتر مفسرین نقل گردیده و اکثریت فقها نیز برآنند.
سپس در معنای آیه می گوید:
«انما جزآء الذین یحاربون الله… مائده، آیه 33» یعنی با اولیاء خداوند می جنگند مانند آیه «یؤذون الله و رسوله» یعنی با پیامبر جنگ می کنند و سعی در فساد بر روی زمین دارند. از اهل بیت(ع) روایت شده که محارب هر کسی است که سلاح کشیده و راه را نا امن کرده است، چه در شهر، چه در خارج شهر، چرا که دزد محارب در شهر باشد یا خارج آن تفاوتی نمی کند.(20)
سید ابوالمکارم نیز در باب جهاد غنیه گفته است:
هرکافری که به مخالفت با اسلام برخیزد و هرکس علیه امام عادل شورش کند و اظهار مخالفت کند و از اطاعت امام سرپیچی نماید، یا قصد تصاحب اموال مسلمانان یا کسانی که اموالشان محترم است مانند اهل ذمه را داشته باشد و سلاح برکشد، در خشکی یا دریا، در سفر یا حضر، جهاد با او واجب است و هیچ مخالفی در این زمینه وجود ندارد.
پس از ذکر احکام اسیران کفار و اهل بغی می گوید:
اسیران محارب اگر کسی را کشته باشند ولی مالی را نبرده باشند، کشته می شوند. و اگر علاوه بر قتل، مالی را نیز برده باشند، بعد از کشته شدن، به دار آویخته می شوند. و اگر تنها دست به غارت اموال زده باشند، دست و پای آنها در جهت مخالف قطع می شود و اگر کسی را نکشته و مالی را نبرده اند، حبس می شوند و یا از شهری به شهر دیگر تبعید می شوند به اجماع امامیه.(21)
وی نیز اگر چه در سرآغاز سخنش تنها به مساله وجوب جهاد با کفار و یاغیان و کسانی که برای غصب اموال محترم دست به سلاح برده اند، اشاره کرده و عنوان «محارب» و تفسیر آن را مورد تعرض قرار نداده است، ولی از تعبیر وی در ادامه مطلب از خصوص کسانی که شمشیر کشیده اند به «محارب» به قرینه مجازاتی که برای آنان ذکر کرده، معلوم می شود مراد وی تفسیر محارب در آیه شریفه بوده و آن را به کسانی که برای اخذ اموال سلاح به دست گرفته اند تفسیر کرده است.
ابوالحسن حلبی نیز به مانند ابن زهره در بخش جهاد از کتاب اشارة السبق گفته است:
تمام کسانی که اظهار کفر و مخالفت با اسلام نمایند، از همه دستجات کفار، در صورت فراهم شدن همه شروط مذکور، جهاد با آنها واجب است. و کسانی که از اطاعت امام عادل بیرون رفته، یا به جنگ با اوپرداخته، یا علیه او شورش نموده، یا سلاح آشکار کرده اند در سفر یا حضر، در خشکی یا دریا یا به اموال مسلمانان یا اهل ذمه تجاوز نموده باشند، همین حکم را دارند…
فساد کنندگان در زمین، مانند راهزنان و غارتگران اموال مردم، اگر کسی را بکشند، کشته می شوند. اگر علاوه بر قتل مال مردم را نیز برده باشند، بعد ازقتل به دار مجازات آویخته می شوند. اگر فقط اموال مردم رابرده باشند، دست و پای آنها از جهت مخالف قطع می شود. و اگر جز ترساندن مردم، جرمی را مرتکب نشده باشند، از شهری به شهر دیگر تبعید شده و زندان می شوند تا زمانی که توبه کنند یا بمیرند.(22)
در صدر کلام او هیچ شاهدی بر اینکه در صدد تفسیر آیه است، نمی باشد، اما تعبیر او در ذیل کلامش از کسانی که سلاح می کشند به «محاربین» به قرینه مجازاتی که برای آنها ذکر می کند، شاهد محکمی است که نشان می دهد که منظور او تفسیر محارب مذکور در آیه است.
ابن ادریس در باب حدود از کتاب سرائر می گوید:
خداوند متعال فرموده: «انما جزآء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا… مائده، آیه 33» در اینکه مقصود از این آیه راهزنان هستند، هیچ اختلافی میان فقها نیست و نزد ما مرادکسی است که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، در خشکی باشد یا دریا، در شهر باشد یا در بیابان و صحرا.(23)
بدین ترتیب ابن ادریس نیز ملاک محارب بودن را کشیدن سلاح برای ترساندن مردم دانسته، اگر چه برای غصب اموال یا راهزنی نباشد. اطلاق کلام وی به قرینه اینکه قائل به تخییر امام بین این چهار حد است،تقویت می شود، لیکن در باب جهاد سرائر، بخش «قتال اهل البغی و المحاربین» گفته است:
محارب کسی است که قصد گرفتن مال دیگری را داشته باشد و به این منظور سلاح بکشد، در خشکی باشد یا دریا، در حضر یا در سفر، در هر کجا این اتفاق افتد انسان می تواند در برابر او از جان و مال خود، دفاع نماید.(24)
وی در مفهوم محارب، کشیدن سلاح به منظور گرفتن مال غیر را لحاظ کرده است، نهایت اینکه در مفهوم محارب، راهزنی را اعتبار نکرده اما انگیزه ربودن مال دیگران را در آن لحاظ کرده است.
محقق حلی نیز در باب ششم کتاب شرایع، در تعریف محارب می گوید:
محارب کسی است که به منظور ترساندن مردم سلاح کشیده است، در خشکی یا دریا، شب یا روز، در شهر یا جای دیگر.
همو(25) در مختصر النافع نیز گفته است:
محارب کسی است که به منظور ترساندن رهگذران سلاح بکشد، درخشکی یا دریا، شب یا روز، اگرچه بنابر قول اشبه به واقع اهل چنین کاری نباشد.(26)
عبارت دو شارح مختصر النافع، در مهذب و ریاض المسائل نیز حاکی از آن است که سخن محقق را پذیرفته اند. بنابر این تفسیر محقق در دو کتاب(27) نزدیک به هم است و تنها اختلاف در این است که درکتاب مختصر النافع به جای «سابله» کلمه «ناس» ذکر شده است و روشن است که دایره مفهوم «ناس»(مردم) از «سابله»(رهگذر) وسیع تر بوده و جایگزین نمودن «سابله» به جای آن در کتاب مختصر النافع موجب می شود که مفهوم محارب مختص به امثال راهزنان شود، فتامل.
علامه نیز در باب حدود کتاب قواعد الاحکام گفته است:
محارب به کسی گویند که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، در خشکی یا دریا، شب یا روز، شهر یا غیر آن. و شرط نیست که مرد باشد.(28)
فرزندش فخر المحققین(29) و فاضل هندی(30) نیز در شرح این کتاب، این تعریف را پذیرفته اند.
همو در کتاب ارشاد، بخش حدود، مقصد هفتم، در مورد محارب می گوید:
در خصوص محارب دو بحث مطرح است: اول: در مورد ماهیت آن ، او کسی است که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، درخشکی یا دریا، شب یا روز، در شهر یا غیر آن، مرد باشد یا زن. و اگر در شهرش مالی را به زور از کسی بگیرد، محارب است.(31)
شارح ارشاد مقدس اردبیلی نیز در مجمع الفائدة و البرهان تعریف او را پذیرفته است.
شهید اول نیز در دروس، محارب را اینگونه تعریف کرده است:
محارب کسی است که برای ترساندن سلاح بکشد، در شهر یا غیر آن، شب یا روز، اگر چه زن باشد، به شرطی که از تبهکاران باشد و لو گمان آن برود.(32)
کلمات صاحب جواهر نیز در شرح عبارت محقق ظهور در پذیرش تعریف شرایع دارد، بلکه ظاهر کلام وی حاکی از این است که این تعریف مورد اجماع فقها است.(33)
این بود گزیده ای از کلمات اصحاب در تفسیر کلمه محارب. از این سخنان به دست می آید که همگی بر این معنی متفق اند که محارب کسی است که سلاح بکشد، اما بیشتر فقها کشیدن سلاح را مقید نموده اند به مجرد ترساندن مردم، چنانکه در مبسوط و نهایه و مهذب ابن براج و حدود سرائر و شرایع و مختصرالنافع و قواعد و ارشاد و دروس آمده است.
برخی دیگر نیز کشیدن سلاح را مقید به قصد ترساندن مردم برای گرفتن اموال و راهزنی کرده اند، چنانکه در خلاف و تبیان و کافی ابو الصلاح و مجمع البیان اینطور است.
برخی نیز محاربه را تنها به سلاح کشیدن تفسیر کرده، مانند ابن حمزه در الوسیله و بعضی از فقها نیز سلاح کشیدن برای گرفتن اموال مردم را محاربه دانسته اند، چنانکه در غنیه و اشارة السبق و جهاد سرائر این تفسیر ذکر شده است.
شاید هریک از دو تفسیر اخیر به یکی از دو تعریف بالا بازگردد، چرا که سلاح کشیدن، غالبا همراه با ترساندن طرف مقابل است.
استاد بزرگوار ما، امام راحل نیز با دسته اول که اکثریت هستند همراه شده و در تحریر الوسیله می فرماید:
مساله 1- محارب کسی است که سلاح از نیام برکشد، یا آن را تجهیز کند، به منظور ترساندن مردم و به قصد فساد در زمین، در خشکی باشد یا دریا، در شهر باشد یا خارج از آن، شب باشد یا روز.(34)
شاید کلام آیت الله خویی نیز ظهور در همین معنی داشته باشد. وی در باب حدود، در مورد محاربه می نویسد:
پانزدهم: محاربه مساله 260 هرکس به منظور ترساندن مردم سلاح بکشد، تبعید می شود. و هرکس سلاح بکشد و بزند، ابتدا قصاص می شود و سپس تبعید می گردد ….(35)
قراردادن کلمه «محاربه» در عنوان بحث و پس از آن، آوردن جمله «من شهر السلاح لاخافة الناس»، ظهور در این دارد که وی محاربه را چیزی بیش از سلاح کشیدن، برای ترساندن مردم نمی داند.
نتیجه: اگر بنا شود سخنان اصحاب را در تفسیر محاربه ملاک قراردهیم، لازمه اش این است که نتوانیم کسانی را که در مقابل دولت اسلامی، دست به اسلحه می برند، داخل عموم آیه نماییم ، چرا که این افرادبرای ترساندن مردم و یا گرفتن اموال، سلاح نکشیده اند. بله، ممکن است این گروه را بنا بر تفسیر ابن حمزه در وسیله، که سلاح کشیدن را به چیزی مقید نکرده، در محاربین داخل کنیم، البته اگر نگوییم کلام اونیز منصرف به سلاح کشیدن به انگیزه ترساندن دیگران است.
اما می دانیم که تفسیر فقها زمانی حجت است که اتفاق آنها در مورد آن کاشف از رای معصوم یا مستند به دلیل معتبر دیگری باشد، در غیر این صورت اگر احتمال داده شود که سخن آن ها مستند به چیزی است که ما حجیت آن را نپذیرفته ایم، واضح است که کلمات آنها نمی تواند حجتی علیه ما باشد.
لذا می گوییم: در این خصوص روایاتی وارد شده که به احتمال قوی می تواند مستند فقها در تفسیر این موضوع قرار بگیرد، چنانکه شیخ در خلاف نیز به این روایات استناد کرده است. اما با رجوع به این اخباربرای هر شخص دقیقی روشن خواهد شد که در آنها هیچ گونه دلالتی بر این تفسیر وجود ندارد. اثبات این مطلب در ادامه خواهد آمد.
مقام دوم: مفاد آیه محاربه
«محاربه»، از ریشه «حرب» است و معنای «حرب» چنانکه در مفردات راغب آمده است، مقاتله و منازله می باشد که مرادف فارسی آن «جنگ» است. بنابر این «محاربه» به معنای اقدام به جنگ است و محاربه با خدا و رسول زمانی است که طرف مقابل در این جنگ، خداوند و رسول او باشد، یعنی شخص با لشگر خدا و رسول درگیر شود و آن، زمانی است که در مقابل دولت اسلامی که رسول خدا آن را به فرمان خدا تاسیس کرده، سلاح بکشد.
در مجموع مقتضای قاعده آن است که محاربه بر معنای حقیقی آن که کشتار و مقاتله است حمل شود و بنابر این مراد از «یحاربون الله و رسوله» قیام مسلحانه درمقابل رسول الله می باشد و چون پیامبر فرستاده شده از جانب خداوند است، جنگ با رسول، جنگ با خدا خواهد بود. پس هر کس در مقابل دولت پیامبری که فرستاده از طرف خداست و مجری فرمان های او می باشد قیام کند، جنگ با خدا و رسول کرده است.
در این صورت، محاربه بر معنای حقیقی خود حمل شده و اسناد محاربه با رسول به این خاطر است که او مؤسس دولت اسلامی می باشد و در تاسیس این دولت پیش قدم است و هرگونه حرکت در تشکیل حکومت اسلامی پس از او نیز به موجب خواست و اوامر اوست. بنابر این قیام مسلحانه در برابر این حکومت ها نیز در حکم جنگ و محاربه با رسول خدا خواهد بود. اما اسناد محاربه به خداوند نیز به این جهت است که پیامبر اکرم(ص) هیچ کاری را بدون امر خداوند و جز برای تنفیذ اوامر الهی و اراده او انجام نمی دهد پس این اسناد و دلیل آن یک چیز است که در هر احتمالی ناگزیر از آن هستیم.
پس مقتضای قاعده اصالة الحقیقه در ماده محاربه آن است که از این واژه همین معنی و نه غیر آن را اراده کنیم.
بنابر این اگر قیام در مقابل دولت اسلامی مسلحانه نباشد، معنای حقیقی محاربه محقق نشده و مشمول آیه نمی گردد. پس هرکس برای ترساندن مردم و یاگرفتن اموال آنها سلاح بکشد، بر حسب ظاهر آیه مشمول آیه نیست، چنانکه اگر کسی در صدد سرکشی از امر و نهی خداوند، حتی واجبات و محرمات مؤکد باشد، در صورتی که معنای حقیقی محاربه در نظر گرفته شود، عنوان محارب بر او نیز صادق نیست، بلکه مصداق حقیقی این مفهوم منحصر است در کسی که به قصد جنگ با دولت اسلامی بپاخیزد و سلاح کشد، حال چه این قیام از سوی یک دولت دیگر باشد، یا فرقه مسلمانان سرکشی بلکه شاید بتوان ادعا کردشامل کفاری که به جنگ مسلمانان آمده اند نیز بشود لیکن نمی توان این ادعا را صحیح دانست، زیرا استثنای «الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم»(36) در آیه بعد، ظاهر است در اینکه محاربین در آیه، مسلمانان هستند، به دلیل آنکه برای شمول غفران و رحمت خداوند در مورد آنها چیزی جز توبه از محاربه شرط نشده است و این خود قرینه ای است بر اینکه آنان مسلمانان بوده اندکه به مجرد توبه، احکام سایر مسلمانان در مورد آنها جاری و ساری خواهد بود و الا اگر از کفار باشند، برای قرار گرفتن در رحمت و غفران خداوند، باید در زمره مسلمانان وارد شوند و دست کشیدن از جنگ و توبه به تنهایی کافی نیست.
در نتیجه از ظاهر آیه بر می آید که موضوع احکام مطرح در آن، خصوص مسلمانانی است که در مقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانه برخیزند و شامل کسی که به قصد ارعاب و گرفتن اموال دست به اسلحه بردو نیز مرتکب گناه کبیره، نمی شود. بلی، اگر دلیل خاصی وجود داشته باشد که این دو عمل نیز محاربه با پیامبر است، آنرا می پذیریم، و در این صورت چنین شخصی از مصادیق موضوع آیه خواهد بود و مصحح این ادعا در هر دو موجود است، چرا که هرکسی به قصد برهم زدن آرامشی که دولت اسلامی ایجاد کرده دست به اسلحه ببرد، همانند کسی است که مستقیما به جنگ با دولت اسلامی برخاسته است، چنانکه به مرتکب کبیره ای مانند ربا، محارب با خدا و رسول خطاب شده: «فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله.»(37)
اما باید دانست که گسترش دایره عموم به نحوی که شامل مصادیق ادعایی نیز شود، خلاف ظاهر آیه است، هر آیه ظهور در معنای حقیقی و شامل مصادیق حقیقی است، مگر دلیل و قرینه ای در کار باشد.
این بود آنچه از ظاهر آیه به تنهایی استفاده می شود و در مقابل آنچه ماگفتیم، دو امر قابل بررسی است:
سخن علامه طباطبایی:
استاد گرانقدر ما، علامه طباطبایی، ظاهر آیه را همانند دیدگاه بیشتر فقها، به سلاح کشیدن به منظور ارعاب مردم تفسیر کرده است. وی در تفسیر گران سنگ المیزان چنین می نویسد:
«فسادا» مصدری است که جانشین حال شده و محاربه با خدا، بعد از محال بودن معنای حقیقی، معنای مجازی وسیعی دارد و بر هر نوع مخالفت با هریک از احکام شرعی و انجام هر ظلم و اسرافی صادق است، لیکن ضمیمه کردن رسول به آن، دلیل است بر اینکه مراد از آن معنایی است که مخالفت با رسول را نیز در بر گیرد. از این روی، مخالفت باید به گونه ای باشد که برگردد به ابطال آنچه رسول از جانب خداوند برآن ولایت پیدا کرده، مانند جنگ کفار با رسول اکرم(ص) و اخلال راهزنان در امنیت عمومی ای که پیامبر با ولایت و حکومتش در زمین ایجاد کرده است. در پی آمدن جمله «ویسعون فی الارض فسادا» نشان می دهد که مشخصا مراد افساد در زمین از طریق اخلال در امنیت و راهزنی است، نه هر محاربه ای با مسلمانان.
نیز روشن است که پیامبر اکرم(ص) در مورد هیچ یک از کفاری که به اسارت در می آمدند، مجازات قتل و به دار آویختن و مثله کردن و تبعید را اجرا نمی کرد و همچنین استناد در آیه بعد نیز قرینه است براینکه مراد از محاربه همان افساد است، چرا که ظهور دارد در اینکه توبه، مربوط به عمل محاربه است نه به جهت شرک و مانند آن.
پس ظاهرا منظور از محاربه و افساد اخلال در امنیت عمومی است و امنیت عمومی زمانی مختل می شود که ارعاب جنبه عمومی داشته باشد و جایگزین امنیت شود. عادتا زمانی این امور محقق می شود که تهدید همراه با سلاح باشد و بر این اساس «فساد فی الارض» در روایات به سلاح کشیدن و مانند آن تفسیر شده است.(38)
سخن ایشان در مورد اینکه آیه اختصاص به مسلمانانی دارد که فاسق شده و به جنگ با خدا و پیامبر پرداخته اند، متین است، هر چند حمل کلمه محاربه بر سلاح کشیدن برای ترساندن مردم، کلام استواری نیست، زیرا:
اولا، جمله «یحاربون الله» مشتمل است بر ماده «محاربه» و هیئت تعلق فعل «یحاربون» به مفعول به، و هریک از ماده و هیئت دارای معنایی حقیقی و مجازی هستند. اگر معنای حقیقی محاربه و مقاتله با خداونداراده شود تحقق چنین امری محال است. اما اگر از کلمه محاربه، معنای مجازی آن یعنی ابطال اثر احکام خداوند خصوصا آنچه رسول اکرم(ص) در آن، ولایت دارد اراده شود، این محذور بر طرف می گردد. همان گونه که اگر ماده محاربه در معنی حقیقی خود استعمال شود اما تعلق آن به الله ، اسناد مجازی باشد محذور برطرف خواهد شد و معنای مجازی عبارت این گونه خواهد بود که هرکس با دولت الهی که پیامبر تاسیس کرده بجنگد، گویا با خدا جنگیده است.
خلاصه اینکه امر دایر است بین این که مجاز در کلمه محاربه واقع شود، یا مجاز در اسناد صورت گیرد مانند تعبیر جمله «بنی الامیر المدینة». ظاهرا مجاز در اسناد اولی و اظهر در نزد عرف است. پس آیه ظهوردر جنگ با رسول خدا(ص) و دولت الهی پیدا می کند، که نظر مانیز همین است.
ثانیا، اگر بپذیریم که از باب مجاز در کلمه است اختصاص مراد آیه به سلاح کشیدن برای ترساندن مردم را نمی توان پذیرفت، چرا که معنای مجازی مورد ادعا، به قرینه عطف «رسوله» ونیز عطف جمله «وی سعون فی الارض فسادا» ، قیام در مقابل خدا و رسول با ایجاد فساد و بر هم زدن امنیت است و این معنا همان گونه که بر سلاح کشیدن برای ترساندن مردم و ایجاد نا امنی صادق است، به طریق اولی بر سلاح کشیدن برای از بین بردن دولت اسلامی هر چند در یک شهر خاص و حتی در صورتی که مردم را برای ملحق شدن به خود، دعوت نموده و با آنها برخورد خوب و پسندیده داشته باشند، نیز صادق است بلکه جا دارد بگوییم در هر دو مورد حتی در صورتی که همراه با سلاح نباشد نیز محاربه صادق است و اینکه ایشان فرموده «عادتا و طبیعتا امنیت عمومی به هم نمی خورد مگر با تهدید مسلحانه»، موجب اختصاص مفهوم و انصراف آن در خصوص سلاح کشیدن نمی گردد.
بی شک قیام در جهت براندازی دولت اسلامی اگر چه در گوشه ای از مرزها یا یک شهر خاص باشد، از روشن ترین مصادیق تلاش برای ایجاد فساد در زمین است و ممکن نیست عطف «و یسعون فی الارض فسادا» قرینه براختصاص آیه به کسی باشد که شمشیر و سلاح برای ارعاب مردم بکشد.
از جمله شواهدی که بر شمول آیه مبارکه بر مدعای ما دلالت دارد، معتبره طلحة بن زید در کافی و تهذیب است:
سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول: کان ابی علیه السلام یقول: ان للحرب حکمین: اذا کانت الحرب قائمة لم تضع اوزارها و لم یثخن(ولم یضجر – خ ل – یب) اهلها؛ فکل اسیر اخذ فی تلک الحال فان الامام فیه بالخیار: ان شاء ضرب عنقه، و ان شاء قطع یده و رجله من خلاف بغیر حسم و ترکه یتشحط فی دمه حتی یموت، و هو قول الله عزوجل: «انما جزآء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزئ فی الدنیا و لهم فی ال آخرة عذاب عظیم، مائده، آیه 33» الا تری ان المخیر(التخییر – خ ل – یب) الذی خیر الله الامام علی شیء واحد و هو الکفر(الکل خ ل یب) و لیس هو علی اشیاء مختلفة.
فقلت لابی عبدالله علیه السلام: قول الله عزوجل: «او ینفوامن الارض» قال: ذلک الطلب: ان تطلبه الخیل حتی یهرب، فان اخذته الخیل حکم علیه ببعض الاحکام التی وصفت لک.
والحکم الآخر اذا وضعت الحرب اوزارها و اثخن اهلها، فکل اسیر اخذ فی تلک الحال فکان فی ایدیهم فالامام فیه بالخیار: ان شاء من علیهم [فارسلهم – کا] و ان شاء فاداهم انفسهم؛ و ان شاء استعبدهم فصارواعبیدا؛
امام صادق(ع) ازقول پدرش فرمود: جنگ دو حکم دارد: تا زمانی که جنگ بر قرار است و هنوز دشمن مغلوب نشده است، هر اسیری که در این حال گرفته شود امام در مورد او مخیر است که او را گردن بزندیا یک دست و یک پای او را از چپ و راست قطع کند بدون جلوگیری از خون و او را رها سازد تا در خون خود دست و پا بزند تا بمیرد و این معنای آیه «انما جزآء الذین یحاربون الله…» است.
آیا نمی بینید آنچه را خدا به اختیار امام واگذاشته است فقط یک چیز است نه چند چیز و آن هم عبارت است از: نابود کردن. به امام عرض کردم: در آیه آمده است: «اوینفوا من الارض» امام فرمود: این در موردکسی است که از جنگ فرار کند و سواران او را دنبال کنند پس اگر او را گرفتند بعضی از احکامی را که گفتم در مورد او اجرا می شود.
حکم دوم جنگ آن است که هر گاه جنگ تمام شود و دشمن شکست بخورد هر اسیری در این حال گرفته شود و در دست مسلمانان باشد امام می تواند برآنان منت نهاده و آزادشان کند یا از آنها فدیه گیرد و یا آنها را به بردگی بگیرد.(39)
ملاحظه می کنید که روایت صریح است درمطابقت با باب جنگ وجهاد. فقهای ما نیز به مضمون روایت، یعنی مجازات قتل برای اسیران در زمان جنگ فتوا داده اند بلکه در کتاب خلاف مساله 17 از مسائل باب فیء ادعای اجماع بر این مطلب شده و هیچ مخالفتی در این خصوص به جز از اسکافی ذکر نشده است. او به طور مطلق حکم را تخییر بین بردگی و دریافت فدیه و آزاد کردن دانسته است که مقتضای این کلام عدم جواز قتل است. صاحب جواهر بعد از نقل این سخن اسکافی، گفته است: «این نظر از جهت نص و فتوا واضح البطلان است.(40) بنابر این روایت معتبر بوده و مورد عمل قرار گرفته و مؤید برداشت ما است.
در مجموع می توان گفت: اینکه امام مفاد آیه را با مساله جنگ تطبیق کرده، دلیل بر این است که آیه اختصاص به اخافه و ارعاب مردم و ایجاد ناامنی ندارد اگر چه همان گونه که گفته شد ظاهر آیه اختصاص به محارب مسلمان دارد.
و اما مساله دوم: هرچند ظاهر آیه این است که آن مختص به کسانی است که در مقابل حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده اند یا لااقل شامل این گروه هم می شود، ولی در اینجا چندین روایت وجود دارد که نظریه مشهور(کشیدن سلاح با ایجاد ترس در مردم) را تایید می کند. از جمله روایتی است که مرحوم کلینی در کافی و شیخ در تهذیب با سند صحیح از ابان بن عثمان از اصحاب اجماع از ابی صالح از امام صادق(ع)نقل کرده اند که فرمود:
قدم علی رسول الله صلی الله علیه و آله قوم من بنی ضبة مرضی فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله: اقیموا عندی فاذا برئتم بعثتکم فی سریة، فقالوا: اخرجنا من المدینة، فبعث بهم الی ابل الصدقة یشربون من ابوالها و یاکلون من البانها، فلما برئوا و اشتدوا قتلوا ثلاثة ممن کانوا فی الابل، فبلغ رسول الله صلی الله علیه و آله الخبر، فبعث الیهم علیا علیه السلام و هم فی وادقد تحیروا لیس یقدرون ان یخرجوا منه قریبا من ارض الیمن، فاسرهم و جاء بهم الی رسول الله صلی الله علیه و آله، فنزلت هذه الایة علیه: «انما جزآء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، [کا؛ او ینفوا من الارض فاختار رسول الله صلی الله علیه و آله القطع، فقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف].
بیمارانی از بنی ضبه نزد پیامبر اکرم(ص) آمدند. پیامبر به آنان فرمود: نزد ما بمانید و پس از سلامتی شما را به سریه ای می فرستم. آنها گفتند: ما رااز مدینه به جایی دیگر بفرست.
پیامبر آنها را به محل نگهداری شترهای زکاتی فرستاد. آنان از ادرار شترها [برای مداوا] و از شیر آنها به عنوان غذا استفاده می کردند چون شفا یافتند و قوت گرفتند سه تن از نگهبانان شترها را کشتند. این خبر به پیامبر رسید و او علی(ع) رااز پی آنان فرستاد. آنها را سرگردان در بیابانی نزدیک یمن یافت که نمی توانستند از آنجا خارج شوند. ایشان را اسیر کرد و نزد پیامبر اکرم(ص) آورد در این هنگام این آیه نازل شد:
«انما جزآء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض…» پیامبر اکرم(ص) نیز حکم قطع را برگزید و دست و پای آنها را ازچپ و راست قطع کرد.(41)
چگونگی استدلال: شان نزول آیه، قیام گروهی در مقابل دولت الهی نیست بلکه در مورد گروهی است که از بیماری بهبود یافته و به ساربانان حمله کرده اند و این از مصادیق سلاح کشیدن برای ترساندن مردم وکشتن آنهاست.
پس شان نزول آیه، قرینه بر صحت نظریه مشهور در تفسیر محارب است.
جواب: اولا مسلم نیست که مورد از مصادیق سلاح کشیدن برای ترساندن مردم باشد، چون در مورد مفروض، شترها جزء صدقات بوده و ساربانان نیز از عمال دولت اسلامی بودند، بنابراین یکی از دوایرحکومت اسلامی بوده است. محاربان نیز پس از بهبودی، با حمله به مسؤولان و ماموران این اداره، سه نفر از آنها را کشته و گریختند. ظاهرا این اقدام از باب حمله مسلحانه به دولت اسلامی به منظور تضعیف آن بوده است. بنابر این، این مورد هم از مصادیق استظهار ما از آیه و از قیام مسلحانه در مقابل حکومت اسلامی است.
ثانیا، اگر هم بپذیریم که مورد از مصادیق کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم باشد، بیان مورد قرینه است بر شمول موضوع آیه بر چنین اشخاصی و منافات ندارد که به ظاهر آیه تمسک کنیم و مورد نزول وامثال آن را مصادیق ادعایی آن بدانیم. بنابر این، می توان گفت: هر کس در مقابل حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند محارب است و شمشیر کشیدن برای ترساندن مردم و برهم زدن امنیت و نظمی که توسط دولت اسلامی که رسول الله(ص) مؤسس آن بود ایجاد شده، از مصادیق محاربه، محسوب می گردد.
انصاف آن است که: مورد نزول از مصادیق ایجاد رعب در میان مردم نیست، زیرا ظاهر تعلیق «اخافه» بر «الناس» حاکی از این است که رعب باید جنبه عمومی و لو در محدوده عمل محاربان داشته باشد.اطلاق «الناس» به این معنی که جنبه عموم در آن لحاظ شده بر چند ساربان بافرض اینکه خارج از شهر بوده اند خلاف ظاهر است بلکه عدم آن ظاهر است. پس در این حدیث هیچ تاییدی برای تفسیرمشهور از محارب وجود ندارد. به علاوه، سند حدیث نیز معتبر نیست، زیرا ابو صالح مشترک بین ثقه و غیر ثقه است.
روایت دیگر صحیحه بریدبن معاویه است که درکافی و تهذیب نقل گردیده:
سال رجل ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عزوجل: «انما جزآء الذین یحاربون الله و رسوله» قال: ذلک الی الامام یفعل به ما یشاء، قلت: فمفوض ذلک الیه؟ قال: لا، ولکن نحو(بحق – خ ل – یب)الجنایة.
شخصی از امام صادق(ع) در مورد آیه «انما جزآء الذین یحاربون الله و رسوله…» پرسید. حضرت فرمود: مجازات محارب به دست امام است هر چه بخواهد با محارب انجام می دهد. عرض کردم: آیا مجازات او به امام تفویض شده؟ فرمود: خیر بلکه مجازات، همانند جنایت و به اندازه آن است.(42)
کیفیت استدلال: اگر چه امام(ع) متعرض تفسیر محارب نشده اما جواب امام(ع) از سؤال اخیر با جمله «ولکن نحو الجنایة» چنانکه در کافی آمده یا عبارت «ولکن بحق الجنایة» که در نسخه تهذیب روایت شده نشان می دهد که محارب کسی است که مرتکب جنایت شده و مراتب جنایت مختلف است و او باید به اندازه جنایت مجازات شود. پس این روایت بی تردید دلالت می کند بر این که تفسیر محارب همان تفسیرمشهور است که عمل محارب گاهی فقط ارعاب است و گاهی اضافه بر آن مالی را هم برده و گاهی قتل هم به آن اضافه شده و گاهی هر دو جنایت(دزدی و قتل) به ارعاب اضافه شده است.
جواب: اولا، صحیحه تنها بر این دلالت دارد که مجازات محارب به اندازه جنایت او است و جنایت دارای مراتب مختلفی است، اما بر اینکه محاربه منحصر در کشیدن سلاح به منظور ارعاب مردم است ومراتب آن نیز منحصر در موارد مذکور است، هیچ دلالتی ندارد. پس صحیحه منافات ندارد با اینکه حقیقت محاربه همان قیام مسلحانه در مقابل حکومت اسلامی باشد و نهایت اینکه سلاح کشیدن برای ترساندن مردم از مصادیق ادعایی محاربه تلقی شود و در تمام موارد، مجازات محارب به اندازه جنایت او است.
ثانیا، اگر بپذیریم که روایت در صدد بیان این بوده که مجازات محارب به اندازه جنایت او با همان تفصیل مذکور است، بنابر این نهایت امر آن است که مرتکز از مصداق محاربه درذهن سؤال کننده، راهزنان مسلح بوده است و امام(ع) به او جواب داد که مجازات او به اندازه جنایت او است. این جواب دلالتی بر انحصار مصداق محارب به مرتکز در ذهن سؤال کننده ندارد، لذا منافاتی ندارد با اینکه معنای «الذین یحاربون الله و رسوله…» امری کلی باشد که هم شامل کسانی است که در مقابل حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده اند و هم شامل کسی که برای ترساندن مردم سلاح کشیده است.
روایت دیگر، خبر عبید الله بن اسحاق مدائنی درکافی و تهذیب از امام رضا(ع) است.
سئل عن قول الله عزوجل: «انما جزآء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا…» الآیة، فما الذی اذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع؟ فقال: اذا حارب الله و رسوله و سعی فی الارض فسادا فقتل قتل به، و ان قتل واخذ المال قتل وصلب، و ان اخذ المال و لم یقتل قطعت یده و رجله من خلاف، و ان شهر السیف فحارب الله و رسوله و سعی فی الارض فسادا و لم یقتل و لم یاخذ المال ینفی(نفی – یب) من الارض «الحدیث».
از حضرت در باره آیه «انما جزآء الذین یحاربون الله و رسوله…» سؤال شد: مرتکب چه کاری، مستوجب یکی از مجازاتهای چهارگانه است؟ امام فرمود: هر گاه کسی به محاربه با خدا و پیامبر(ص) بر خیزد ودر زمین فساد کند و در این راه مرتکب قتل شود، به سبب ارتکاب قتل، کشته می شود. اگر علاوه بر قتل، مال مردم را بگیرد، به قتل می رسد و مصلوب می گردد. اگر بدون قتل، مال گرفت، یک دست و یک پای او از چپ و راست قطع می شود و اگر کسی شمشیر کشیده و به محاربه با خدا و رسول(ص) برخیزد و در تباهی زمین کوشش کند ولی مرتکب قتل و اخذ مال نشود مجازات او تبعید است…(43)
چگونگی استدلال به این حدیث با مطالب پیشین، روشن می گردد. سؤال از مفاد آیه است و از پاسخ امام(ع) بر می آید که مفهوم محارب منحصر در سلاح کشیدن برای ایجاد فساد در زمین با اعمالی مانند گرفتن اموال مردم یا کشتن آنها است، و بر حسب مراتب جرم، چهار قسم مجازات برای آن تعیین شده است. این تفسیر به تفسیری که مشهور در مورد محارب دارد، نزدیک است.
اشکالات این استدلال: اولا، در حدیث، سخن از تفسیر محارب نیست بلکه روایت می گوید: اگر محارب عملی جز محاربه و تلاش برای ایجاد فساد در زمین انجام نداده است، مجازاتش تبعید است و اگر گرفتن مال یا قتل، به عمل او اضافه شد، مجازاتش تشدید می گردد. این سخن منافاتی ندارد با اینکه محاربه به معنای عامی باشد که شامل قیام مسلحانه بر ضد دولت اسلامی بشود، اگر چه سلاح کشیدن برای ایجاد رعب در مردم نیز از مصادیق ادعایی محاربه باشد.
ثانیا، اگر این نکته – که حدیث متعرض خصوصیات جنایت شده – شاهدی بر دیدگاه مشهور باشد، مقتضای این سخن آن است که: مفهوم محارب به کسی که به منظور گرفتن اموال مردم سلاح کشیده باشد اطلاق می شود. این امر گاهی بدون آدم کشی صورت می گیرد و گاهی آدم کشی می کند و به مال نمی رسد و گاهی نیز با کشتن افراد اموال آنان را به چنگ می آورد و برخی اوقات عملی جز کشیدن سلاح از شخص صادر نمی شود و به اموال دست پیدا نمی کند. هریک از این صورتها مجازات مخصوصی دارد.
بنابر این اگر گرفتن مال لازمه تحقق محاربه باشد، محاربه منحصر می شود در عملی شبیه به سرقت مسلحانه، در حالی که کسی این سخن را نگفته است.
لذا استدلال کنندگان به این روایت چاره ای ندارند جز آن که بگویند: خصوصیات دخالتی در مفهوم محارب ندارد. سخن ما نیز چنانکه که در اشکال اول بیان کردیم همین است.
به علاوه، سند روایت منقح نیست، چرا که عبیدالله یا عبدالله بن اسحاق مدائنی مدح یا ذمی در موردش نقل نشده و در برخی از سندها افراد مجهول دیگری غیر از او نیز وجود دارد.
روایت دیگر: مرسله دعائم از امام صادق(ع) است:
وامر المحارب و هو الذی یقطع الطریق و یسلب الناس و یغیر علی اموالهم و من کان فی مثل هذه الحال الی الامام، فان شاء قتل، وان شاء صلب و ان شاء قطع، و ان شاء نفی، و یعاقبه الامام علی قدر ما یری من جرمه، مجازات محارب و آن کسی است که راهزنی می کند و اموال مردم را به غارت می برد و کسانی همانند او، با امام است، اگر خواست او را می کشد و اگر خواست به دار می آویزد و اگر خواست دست و پای اوراقطع می کند و اگرخواست او را تبعید می کند. امام، محارب را به میزان جرم او مجازات می کند.(44)
این روایت، تقریبا به صراحت محارب را به راهزنی تفسیر می کند که اموال مردم را چپاول می کند، لذا شامل قیام مسلحانه در مقابل حکومت اسلامی نمی شود.
پس از چشم پوشی از ارسالی که در این روایت وجود دارد: اولا، این تفسیر با تفسیر مشهور از محارب (کسی که برای ترساندن مردم سلاح کشیده) منافات دارد، زیرا مشهور خصوص قصد غارت اموال مردم را در مفهوم محارب معتبر ندانسته اند.
ثانیا، جمله «ومن کان فی مثل هذه الحال» که عطف بر تفسیر محارب گردیده بیانگر این است که : محارب منحصر در این تفسیر نیست و شامل مواردی همانند این مورد نیز می شود. بنابر این ما می توانیم به این روایت استدلال کرده و بگوییم هرکس با سلاح در صدد برهم زدن امنیت و نظمی باشد که دولت اسلامی برقرار کرده است، مثل این مورد است.
این روایات از بارزترین روایاتی بوده که می توان ادعا کرد دلالت دارند بر اختصاص محارب به کسی که برای ترساندن مردم یا گرفتن اموال آنها سلاح کشیده باشد. روشن شد که این روایات، چنین دلالتی ندارند.
اما نهایت مدلول دیگر اخبار در این زمینه، صدق محارب بر کسی است که برای ترساندن مردم سلاح کشیده بدون اینکه دلالت بر انحصار مفهوم محارب دراین مصداق داشته باشد. جهت اطلاع بیشتر به ابواب حد محارب از کتاب وسائل الشیعه یا کتب دیگر مراجعه نمایید.
حاصل سخن آنکه دلیل و نصی بر اراده خلاف ظاهر از آیه محاربه نداریم همچنین دلیلی نداریم که عنوان محارب را منحصر در کسی بداند که برای ارعاب مردم سلاح کشیده است، بلکه محارب عنوانی عام بوده و شامل کسی که در مقابل دولت اسلامی قیام مسلحانه کرده نیز می شود. در مورد چنین کسی می توان یکی از حدود چهارگانه مذکور در آیه را به عنوان محاربه اجرا کرد و برای اجرای مجازات قتل در مورد او نیازی به صدق عنوان بغی و شورش علیه امام عادل و تعمیم ادله آن نداریم، هر چند آن نیز صحیح است.
تنبیه: آیا برای اجرای حکم محارب در مورد کسی که برای ترساندن مردم سلاح کشیده است، لازم است که ارعاب جنبه عمومی داشته باشد به گونه ای که این حکم در مورد سلاح کشیدن برای ایجاد رعب درعده خاص یا فرد خاص جاری نشود؟
ظاهر برخی عبارات فقها که نقل کردیم این است که ارعاب عمومی را شرط می دانند، مانند عبارت شرائع، سرائر، ارشاد، تحریر الوسیله و منهاج. دراین متون، عبارت «اخافة الناس» ذکر شده و اضافه شدن کلمه «اخافة» به «الناس» زمانی محقق می گردد که رعب و ترس در جمع قابل توجهی مانند اهل یک آبادی یا محله و منطقه ای از شهر باشد. اما اگر انگیزه سلاح کشیدن، ترساندن شخص خاصی باشد، ظاهرا نمی توان عنوان «اخافة الناس» را بر آن اطلاق کرد و اگر این عنوان جاری نباشد حکم محارب نیز جاری نمی شود. از ظاهر عبارت جمع دیگری از فقها بر می آید که مطلق ایجاد رعب کافی است، بلکه جواهر با عبارت «ولو واحد لواحد» به این مطلب تصریح کرده است، ولی آن را مقید نموده است به این که ایجاد رعب به گونه ای باشد که اراده فساد در زمین با عمل آن شخص محقق گردد.(45)
به نظر می رسد که ظاهر روایات، با قسم دوم عبارات فقها، موافق است بدون اینکه مقیدبه قید صاحب جواهر باشد. در معتبره ضریس کناسی در کافی و فقیه و تهذیب از امام باقر(ع) نقل شده است:
من حمل السلاح باللیل فهو محارب الا ان یکون رجلا لیس من اهل الریبة؛
هرکس در شب سلاح حمل کند محارب است مگر اینکه از اهل ریبه نباشد.(46)
امام برای صدق عنوان محارب، تنها به حمل سلاح درشب توسط شخص اکتفا کرده است و به جز «اهل ریبه بودن» قید دیگری را در آن شرط نکرده است. فایده این قید آن است که افرادی مانند نگهبانان شب و پلیس را از تحت عنوان محارب خارج کرده است. بنابراین اگر کسی برای حمله به یک فرد خاص، سلاح حمل نماید، داخل در تفسیر محارب و محکوم به حکم محارب است و اطلاق این روایت، قیدی را که در کلام صاحب جواهر آمده بود نفی می کند.
در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) آمده است:
…ومن شهر السلاح فی غیر الامصار و ضرب و عقر و اخذ المال و لم یقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب «الحدیث»؛
… هرکس در خارج شهر سلاح بکشد و مرتکب ضرب وجرح و بردن اموال شود، ولی کسی را نکشد، چنین شخصی محارب ومجازات او مجازات محارب است… .(47)
این روایت نیز در دلالت و اطلاق مانند روایت قبل است.
ممکن است اشکال شود که وارد شدن این احادیث در ذیل آیه محاربه و ناظر بر آن بودن، اقتضا دارد که قید «افساد فی الارض» که در آیه آمده، رعایت شود.
جواب: اگر کسی که برای ترساندن دیگری سلاح می کشد از مصادیق ادعایی محارب با خدا نباشد، این سخن پذیرفته است. در این صورت احادیث یاد شده حمل بر آن می شوند در مقام بیان این نکته بوده که مجازات به اندازه استحقاق و جرم شخص است. اما از آنجا که گفتیم چنین شخصی که برای ارعاب دیگران سلاح می کشد، از مصادیق ادعایی محارب با خدا است، بنابر این باید تابع مدلول احادیث، همان گونه که هستند باشیم، احادیث مطلقند، باید آنها را مطلق معنا کنیم.
ادامه دارد…
منابع مقاله:
برچسب ها:مجازات محارب و مفسد فی الارض