کنکاشي در باب مکتب تحصلي در جرم‌شناسي
جواد اميري‌فرد
اشاره:
مکتب تحقّقي يا تحصلي از فلسفه «آگوست کنت»، اعتقادات «داروين» و قوانين وراثت تأثير زيادي گرفته است. به دليل ايتاليايي بودن اکثر نظريهپردازان آن، به مکتب «ايتاليايي» شهرت يافته است. بنيانگذار اين مکتب، سزار لومبروزو ايتاليايي، استاد پزشکي قانوني است. اساس عقايد اين مکتب بر دو پايه اساسي قرار گرفته است: الف. جبري بودن پديده بزهکار ب. عدم مسئوليت اخلاقي بزهکار. آموزه اين مکتب به روش استقراء و بر پايه تجربه استوار است.
قرن نوزدهم، قرني است که در آن مکاتب و جنبشهاي تازهاي در رشتههاي مختلف علوم ايجاد گشت و مباحث و نظرات متفاوت از گذشته را در باب اجتماع، سياست، انسان مطرح ساخت. به عبارت ديگر اين قرن دورهاي مهم و تأثيرگذار در گسترش علوم بود نتايج تعيينکننده و اثرات مستقيم و غيرمستقيم بر ديگر
انديشههاي مکتبي گذاشت که يکي از اين مکاتب که متأثر از انديشهها و اعتقادات ديگر مکاتب و مکتب کلاسيک بود، مکتب تحقّقي يا تحصّلي (اثباتي) بود.
ظهور مکتب اصالت تحصل و تحقّقي در قرن نوزدهم با تحولات شگرف علمي در زمينه پژوهش هاي علوم انساني بويژه مردم شناسي، جامعه شناسي، روان شناسي و توسعه آنها همزمان بوده است. در واقع از ديد اين مکتب، بايد به جرم به نشانه يک بيماري در آسيبشناسي اجتماعي نگريست و همانند واکنش طبيعي هر موجود زنده که عناصر بيگانه را منفرد و طرد ميکند، کيفر را نيز بايد براي سالم سازي محيط اجتماعي واکنشي مطمئن به حساب آورد.
بين سالهاي 1840 – 1860 بعد از عقايد و نظرات «لامارک» -Lamarck (1744 – 1829)، طبيعيدان فرانسوي و واضع اولين نظريه اثباتي تحول موجود زنده- و «داروين» -Darwin (1809 – 1882)، طبيعيدان انگليسي و واضع نظريه تحولي انسان- کوششهاي نو و جديدي براي ادراک حيات انساني آغاز گشت؛ بخصوص نظريه وراثت آغازگر تحول تازهاي در علم زيستشناسي بود.در اين ميان، حقوق نيز مانند ديگر رشتههاي علوم، از اين نظريات جديد، بخصوص عقايدي که يا به وراثت اهميت زيادي ميداد يا تحت تأثير نظرات «آگوسنت کنت» -Auguste Conte (1798 – 1857)، فيلسوف و جامعه شناس فرانسوي- شناخت جامعه را جدي تلقي ميکرد، اثرات وافري پذيرفت، و در مطالعات انجام گرفته و انديشهها و ديدگاههاي مطرح گشته، آنها را به کار بست. به اين ترتيب زمينه هاي لازم براي رشد مکتب تحقّقي فراهم گشت؛ چرا که در ايتاليا در سال 1876 انتشار کتاب «انسان بزهکار»، بستر لازم براي ايجاد مکتب تحقّقي يا اثباتي را بسط داد.
نظريه پردازان مکتب تحقّقي
الف. دکتر «چزاره لومبروزو»، استاد پزشکي قانوني در تورينو که کتاب مشهور او با نام «انسان بزهکار» در سال 1876 انتشار يافت. در واقع او بنيادگذار اين مکتب است، وي اساس مکتب تحصلي و سمت گيري آن را چنين بيان ميکند: «لازم بود تمام نظريه هاي فلسفي به کنار گذاشته شود و در مجموع بيش از بزه، بزهکاران مطالعه شوند.» بنابراين لومبروزو هر گونه مباحثه و مجادله بر پايه انديشه مجرد درباره انسان را مردود ميشمارد.
ب. «انريکو فري» استاد حقوق جزا در رم و جامعه شناس که اثر مهم او تحت عنوان «جامعه شناسي کيفري» در سال 1892 منشر شد. اين کتاب از اثر قبلي الهام گرفته بود. وي در کتاب خود به هدفهاي پژوهشي اين مکتب اشاره ميکند: «هدف مکتب اثبات گري، مطالعه تحقّقي بزه به مثابه فعلي انساني با مشاهده انسان مرتکب و محيط رفتار ميباشد.»
ج. «رافائل گاروفالو» قاضي و رئيس دادگاه استان ناپل که در سال 1885 کتاب «جرم شناسي» خود را منتشر کرد. او در اين کتاب، مباني حقّ کيفر جامعه را به نشانه واکنشي طبيعي بررسي و تحليل نموده است.
د. «گابريل تارد» نيز از پيروان سياست کيفري طرد بزهکاران بود. در بحث پيرامون مباني حقّ کيفر چنين بيان ميکند: «همان گونه که جامعه براي پاداش اعمال و سودمند، قصد و اراده را لازم نميداند، براي کيفر اعمال زيان آور نيز نبايد در اين باره که از روي قصد و اراده ارتکاب يافتهاند از خود سئوال کند.»
آراء و نظرات مکتب تحقّقي
اساس عقايد اين مکتب بر دو پايه اساسي قرار گرفته است:
الف. جبري بودن پديده بزهکار.
ب. عدم مسئوليت اخلاقي بزهکار.
الف. جبري بودن پديده بزهکار: اراده آزاد که مکتب کلاسيک، آن را اساس مسئوليت ميدانست، در مکتب تحقّقي فاقد ارزش و اعتبار ميباشد. مجرم اخلاقاً در اعمال خود آزاد نيست. او تحت تأثير عوامل مختلفي قرار دارد که او را به انجام جرم سوق ميدهد. اين عوامل به دو دسته عامل شخص بزهکار و اجتماعي که وي در آن زيسته است، مربوط ميشود.
در باب عوامل مربوط به شخص بزهکار، نظريه پرداز معروف اين مکتب «لومبروزو» معتقد است که بسياري از نشانه هاي بزهکاري در ظاهر و شخصيت افراد وجود دارد. بدين ترتيب که نشانه هاي رواني و جسمي که در برخي افراد وجود دارد، به نحوي عقايد و باورهاي او را احاطه نموده است که وي را به سوي جرم و انجام بزه سوق ميدهد.
لومبروزو با تحقيقات و مطالعاتي که روي اجساد يا افراد بزهکار و مجرم انجام داده است، معتقد است که اين افراد داراي نقض بدني، زيستي و رواني هستند. او به «مجرم بالفطره» اعتقاد دارد. از ديد وي اين افراد از بدو تولد به صورت مجرم و بزهکار به دنيا آمدهاند و همين عامل، آنها را در انجام جرم و هنجارهاي خلاف جامعه سوق ميدهد.
علاوه بر عواملي که به روان و جسم شخص مربوط ميشود و لومبروزو آنها را مطالعه نموده، دسته دوم از عوامل به جامعه مربوط ميشود که «انريکوفري» آنها را بررسي کرده است. در اين بررسي، محيط فيزيکي همچون آب و هوا و فصول و شرايط شهرها، محيط خانوادگي مانند موقعيت و روابط والدين، محيط اجتماعي نظير محل زندگي و محيط اقتصادي مثل بيکاري و فقر نقش فراوان دارند.
از ديد اين مکتب، شرايطي جغرافيايي و طبيعي که فرد درآن قرار ميگيرد و عوامل خانوادگي و اجتماعي و پايگاه طبقاتي و اقتصادي که فرد به آن تعلق دارد، در ايجاد انگيزه هاي بزهکاري و مجرمانه وي تأثير زيادي دارد و او را به انجام بزه و الگوهاي خلاف جامعه هدايت ميکند.
ب. عدم مسئوليت اخلاقي بزهکار: عوامل فردي با عوامل اجتماعي جمع ميشوند و فرد بزهکار را در اختيار قدرتهاي خارج از اراده او قرار ميدهد. بنابراين، ديگر اراده مختاري وجود ندارد که بتواند مسئوليتساز باشد و به همين دليل بزهکار و مجازات مفاهيمي نه چندان قابل قبول تلقي ميشوند. از آنجا که فرد مجرم نه از روي اراده بلکه تحت تأثير عوامل خارجي جرم انجام ميدهد، فاقد مسئوليت اخلاقي بوده و نبايد مجازات گردد.
انتقادات وارد بر مکتب تحقّقي
بر مکتب تحقّقي، انتقادات زير وارد است: الف. يکي از نخستين انتقادهايي که به اين مکتب وارد شد، تصوير ناتمامي بود که طبقه بندي بزهکاران از انسان بزهکار ترسيم ميکرد. در واقع اين انتقاد مربوط به روشي بود که لومبروزو در مشاهده هاي خود به کار برده و ميکوشيد بر پايه استقراء و نظريه معتبري درباره بزهکار مادر زاد ارائه ميدهد.
ب. مهم ترين ايرادي که بر اين مکتب وارد است، جبرپنداري پيروان اين مکتب درباره اعمال و رفتار انساني است. اين مکتب، مسئوليت اخلاقي بزهکاران را نفي کرده و فشارهاي دروني و بروني، آزادي عمل و اختيار را از بزهکاران سلب مينمايد. انديشه ورزان اين مکتب، تمام کوشش خود را متوجه شناسايي اين عوامل و تأثير هر يک از آنها نمودند. ولي اين نکته را از نظر دور داشتند که احساس مسئوليت را نميتوان به تجربه به اثبات رساند و درجه کيفي آن را اندازه گرفت.
ج. وجود مجرم بالفطره بيشتر تخيّلي است تا واقعي، تحقيقات انجام شده نشان نميدهد که آيا در بين غير مجرمان نيز علائم و آثاري که «لومبروزو» قيد کرده است وجود دارد يا نه. بدين ترتيب هيچ تحقيق و مطالعه علمي اين نظرات را تأييد نکرده است.
د. فرض فقدان اراده آزاد در تمام موارد مردود است و به تبع آن عدم مسئوليت اخلاقي مجرمان در همه حال منتفي است. جسارت زيادي لازم است تا بتوان گفت سرنوشتي حتمي که از قانون جبر تبعيت ميکند براي انسان وجود دارد که احتراز از آن ممکن نيست. انسانها با داشتن ارادهاي آزاد در تصميم گيري و انتخاب گزينه هاي مورد علاقه، ميتوانند حيات اجتماعي خود را رقم بزنند.
هـ . تمامي انسانها از بدو تولد و فطرتاً روان و روحي سالم دارند، و نقص جسماني و ظاهري هرگز دليل منطقي و عقلي براي سوق دادن افراد به سوي انجام جرم و بزه نميباشد. انسان ذاتاً موجودي نيک سرشت و خداجوي است و همواره به انجام اعمال انسان دوستانه و خيرخواهانه گرايش دارد، و اين اصلي بسياري از نظريات اين مکتب را رد ميکند.
ي . بسياري از اصول و نظريات مکتب تحقّقي با اصل اجتماع و قوانين حاکم بر آن مغايرت دارد. از ديد اين مکتب، مجازات مجرمين و مفاهيمي چون کيفر، تنبيه و مجازات فاقد معنا ميباشد، چرا که شخص مجرم تحت تأثير قدرت هاي خارج از اراده فردي، جرم انجام ميدهد. بدين ترتيب، اين مکتب، مجوز هرج و مرج و ايجاد اغتشاش در جامعه را براي افراد سودجو صادر ميکند و زمينه ايجاد نوعي اجتماع جرممدار و مجرمگرا را فراهم ميکند.
منابع:
نوربها، رضا (1378)، زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران: دادآفرين.
اردبيلي، محمدعلي (1385)، زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران: نشر ميزان.
کلارکسون (1371)، تحليل مباني حقوق جزا، ترجمه حسين ميرمحمد صادقي، تهران: جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي.
علي آبادي، عبدالحسين (1354)، حقوق جنايي، تهران
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/9189/Default.aspx
برچسب ها:تحصلي در جرم‌شناسي, جرم‌شناسي, حقوق جزاي عمومي،, مکتب