کودک‌آزاری؛ نیازمند چاره‌اندیشی حقوقی
کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، در معرض آسیب‌های اجتماعی مختلفی قرار دارند که یکی از عمده‌‌ترین آسیب‌ها، «کودک‌آزاری» است؛ معضلی ناهنجار که خود می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات متعدد دیگری شود. کودکانی که در معرض کودک‌آزاری قرار می‌گیرند، ممکن است در آینده بزهکار شوند و خودشان ناهنجاری‌های اجتماعی دیگری را ایجاد کنند.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که درصدد به‌روزرسانی و ارتقای قوانین فعلی کشور در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان بود، چند سال پیش توسط قوه قضائیه تدوین شد. قرار بود که این لایحه، چاره‌ای برای حل مشکل کودک‌آزاری در کشور باشد.
اما بعد از گذشت یک سال از تقدیم این لایحه به مجلس، نه تنها این لایحه در دستور کار قرار نگرفت و تبدیل به قانون نشد، بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس در 7 تیرماه امسال پیشنهاد داد که کلیات این لایحه تصویب نشود. در حال حاضر این لایحه در مجلس نهم، مراحل بررسی و تصویب را طی می‌کند.
رويکرد لايحه حمایت از کودکان و نوجوانان صد درصد حمايتي نيست
دکتر رضا زهروي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم قضايي در خصوص رویکرد کلي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان می گوید: در خصوص رويکرد کلي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بايد گفت که ادعا و فرض اين لايحه همانطور که از اسم آن مشخص است در جهت حمايت از کودکان و نوجوانان طرح شده است و البته با دقت در مفاد و مواد متعدد لايحه، متوجه اين امر مي‌شويم که علاوه بر رويکرد حمايتي، رويکردهاي ديگري نيز مد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است. به عنوان مثال، رويکردي از قبيل معرفي اطفال به مراجع قضايي براي محکوميت آنان قابل اشاره است؛ به عبارت ديگر مي‌توان گفت که رويکرد اين لايحه صد درصد حمايتي نيست.
وی می افزاید: رويکرد ديگر در اين لايحه، توجه صرف و منحصر به کودک و نوجوان است. در حالي که در برخي از مواد، بايد جوانب ديگری مانند خانواده را هم در کنار کودک و نوجوان در نظر قرار داد. زيرا کودک و نوجوان در کشورهاي اسلامي، بر خلاف غالب کشورهاي اروپايي، بسیار وابسته به خانواده و والدین رشد پیدا می‌کنند، اما متاسفانه کم‌توجهی به این موضوع، يکي از ضعف‌هاي موجود در اين لايحه بوده است و به نوعي در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان، رويکرد تک‌بعدي و غيرهمه‌جانبه صورت پذيرفته است.
رويکرد غيرقضايي براي کودکان و نوجوانان
زهروی در خصوص ابتکارات و نوآوري‌هاي اين لايحه می گوید: در اين لايحه، تعريفي کلي از مفاهيم مختلفي که به عنوان جرم عليه کودکان و نوجوانان صورت مي‌پذيرد، ارايه شده است. به عنوان مثال بيان و بررسي سوءاستفاده‌ها، وضعيت‌هاي مخاطره‌آميز و همچنين مباحث مختلفي که البته اغلب در زبان عرف مشخص بوده است، در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین تعريف‌هاي ارايه شده سخت‌تر از آن چيزي شده که تعريف شده است.
وی ادامه می دهد: از اولين ابتکارات اين لايحه این بوده است که در متن آن به اين موارد اشاره و تعريفي از آن بيان شده است. به عنوان مثال جرايم جنسي عليه کودکان و نوجوانان که تحت عنوان فحشا مطرح شده است؛ البته از فحشا به طور کلي در قوانين ديگر ياد شده است و نيازي به تعريف ندارد در خصوص نوآوري ديگر این لایحه بايد گفت که دفتري تحت عنوان دفتر حمايت از کودکان و نوجوانان طراحي شده است که البته تشکيل اين دفتر بايد تحت نظر قوه‌قضاييه صورت گیرد.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم قضايي، نوآوري اين لايحه را رويکرد غيرقضايي براي کودکان و نوجوانان عنوان می کند و می افزاید: اين امر در قالب اختيارات وسيعي است که به سازمان بهزيستي داده شده است. البته این موضوع را هم باید مورد توجه قرار داد که برخي از صاحب‌نظران پیش‌بینی اين اعتماد و اختيار را بيش از اندازه می‌دانند که نبايد اينگونه و فقط به يک سازمان خاص اعطا شود. زيرا نمي‌توان به تمامي مددکاران اين اعتماد کافي و بيش از تخصصشان را داشت و کارهاي قضايي مثل اجراي حکم را به آنها واگذار کرد.
در تهيه اين لايحه بسيار شتاب‌زده عمل شده است
وی در مورد نقاط ضعف احتمالی این لایحه اظهار می دارد: اولين نقطه ضعف موجود در اين لايحه، این است که در تهيه اين لايحه بسيار شتاب‌زده عمل شده است و متاسفانه تناقض‌هاي فراواني در متن لايحه به چشم مي‌خورد. در همين مورد شاهد اين امر هستيم که اين تعاريف با يکديگر تعارض و تداخل دارند. به این معنا که اگر يک مصداقي به عنوان سوءاستفاده در لايحه مطرح شده، آن همان مصداقي است که مي‌تواند به عنوان وضعيت مخاطره‌آميز نيز بيان شود. يا اگر مصداقي به عنوان فحشا مطرح شده مي‌تواند در تعريف وضعيت خطرناک نيز گنجانده شود.
زهروی می افزاید: نقطه ضعف ديگر در لايحه که مي‌تواند ناشي از شتابزدگي باشد، اين است که متاسفانه سياست اتخاذ شده در لايحه سياست افتراقي نيست. منظور از سياست افتراقي آن است که بايد در خصوص موضوعات مختلف، احکام مختلفي را مشخص کنيم. به آن معنا که اگر دو موضوع با هم متفاوت هستند، داراي دو حکم متفاوت باشند و الا صرف اينکه يکي را بگوييم در وضعيت مخاطره آميز و ديگري را بگوييم در معرض خطر يا فحشا اما همه يک حکم داشته باشند، چه فايده‌اي دارد؟
وی همچنين می گوید: در خصوص عنوان لايحه که در خصوص کودکان و نوجوانان است، تاکنون با نظر مجلس و کارگروهي که در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس است، عنوان لايحه کودکان و نوجوانان تبديل به لايحه اطفال و نوجوانان شده است که هم يک عبارت فقهي و هم داراي تعريف مشخصي است. زيرا به طور کلي، کودک و نوجوان در قوانين ايران تعريف نشده است، بنابراین کميته درون کميسيون نظر بر اين دارد که کودک به اطفال تغيير پيدا کند و اين در حالي است که اطفال در قوانين ما داراي تعريف است. در تعریف شخص نوجوان هم می‌توان گفت: شخص بالغ زير 18 سال. تنها محور شناخت کودک، سن نيست. در حالي که براي بلوغ 3 نوع علامت داريم که يکي از آن موارد، سن است.
رويکرد لايحه، يک سياست افتراقي واقعي نيست
زهروی می گوید: علاوه بر اين، به نظر مي رسد رويکرد لايحه، يک سياست افتراقي واقعي نيست، چراکه تمامي احکامي که براي اطفال بيان شده، براي نوجوانان نيز مد نظر قرار گرفته است. در حالي که فاصله سني بين اطفال و نوجوانان بسيار زياد است. به عنوان مثال، چطور مي‌توان منطقي دانست که يک نوع رويکرد را براي يک کودک 3 ساله و يک نوجوان 17 ساله اعمال شود. انتظار مي‌رفت بين طفل و نوجوان تفاوت قايل و داراي احکام جداگانه‌اي باشد و در هر ماده يک نوع رويکرد، برخلاف رويکرد قبلي و متفاوت با آن مشخص شده باشد.
وی با بیان اینکه نقطه ضعف ديگر اين است که بعضي از اختيارات قاضي و قضايي مانند اجراي حکم و يا مداخله در خانه مردم، توسط برخي از مواد به اشخاص غيرقاضي داده شده است ادامه می دهد: البته در برخي از موارد اذن مقام قضايي را مطرح کرده است. اما در برخي از موارد ديگر، اذن مقام قضايي را مطرح نکرده است، انتظار ما از مددکاران اين است که فعاليت مربوط به مددکاري را که بر عهده آنان است ، انجام دهند و نه اقدامات مربوط به احکام قضايي و اين ناشي از عدم اعتماد نيست. بلکه منطقي این است که هر کس با توجه به اختيارات و تخصص خود، مي‌تواند انجام وظيفه کند.
نقطه ضعف ديگر اين است که بعضي از مواد لايحه متاسفانه داراي ارجاعات نامناسبي است. به عنوان مثال، به قانون 50 يا 70 سال قبل در اين قانون که در خصوص ممنوعيت بازداشتن اطفال و نوجوانان از تحصيل است، اشاره شده است که متعلق به سال 55 بوده که آن نيز اصلاحي سال 22 است.
نقص در اجرای قانون حمایت از کودکان
یک وکیل دادگستری بر این اعتقاد است که ما احتیاجی به تصویب قانون جدید در مورد کودک آزاری نداریم فقط کافی است دولت به جای جاخالی دادن در این مورد، حمایت لازم را از کودکان به عمل بیاورد و قوانین موجود در این مورد را به طور درست اجرا کند.
بهمن کشاورز در خصوص اینکه میزان مجازاتی که برای آزاردهندگان کودک در نظر گرفته شده متناسب با جرم هست یا خیر می گوید: مرتکب به جرایم عنوان شده در این قانون محکوم به سه ماه و شش روز تا شش ماه حبس می‌شود. که البته سه ماه و شش روز معمولا به جزای نقدی تبدیل می‌شود.شش ماه حبس را اما قاضی می‌تواند صادر کند. موضوعی که در اینجا پیش بینی نشده و باید بشود این است که ما کشور فقیری نیستیم بنابراین دولت باید بتواند از مردم حمایت‌های اجتماعی بکند.
اولین کاری که دولت می‌تواند در حمایت از کودکان آزاردیده بکند این است که کودک را از پدر و مادری که با کودکشان بدرفتاری می‌کنند بگیرند. این والدین به شش ماه حبس محکوم شوند و پس از آن دوباره کودک به آنان سپرده می‌شود و این یک سیر معیوب است.
وی در این ارتباط که اگر قرار باشد لایحه‌ای درباره حمایت از کودک و نوجوان به مجلس تقدیم شود بر چه نکته‌ای تاکید کند و چه خلایی را پر کند اظهار می دارد: در بند یک ماده 59 قانون مجازات اسلامی، راجع به حدود تنبیه کودکان نکته‌ای وجود دارد. در این ماده گفته شده در صورتی که پدر و مادری از حدود متعارف تنبیه تجاوز نکنند، بابت تنبیه کودکان مجازات نمی‌شوند.
توصیفی که اداره حقوقی قوه قضاییه از تنبیه متعارف دارد این است که تنبیه متعارف آن است که باعث تغییر رنگ پوست نشود. بنابراین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان می‌گوید که آزار جسمی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت جسمی و بهداشت آنها ممنوع است.
این وکیل دادگستری در مورد ایجاد دادگاه‌های ویژه جرم‌هایی که در برابر کودکان اتفاق می‌افتد می گوید: این دادگاه‌ها شاید مفید باشد ولی نباید تنها قوانین بازدارنده و مجازاتی در آن مطرح شود بلکه تدابیری برای آموزش کودک آزاران و اصلاح آنان در این دادگاه‌ها اندیشیده شود.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تحولی در وضعیت کودکان آزار دیده
مونیکا نادی عضو انجمن حمایت از کودکان ـ یک سازمان مردم نهاد- از دسته وکلایی است که برتصویب قانونی جدید در حمایت از کودکان و نوجوانان تاکید دارد.
وی اظهار می دارد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که سه سال پیش تنظیم و به دولت تقدیم شده است می‌تواند تحولی در وضعیت کودکان آزار دیده و مهم‌تر از آن در پیشگیری از کودک آزاری ایجاد کند و جامعه را در این خصوص ارتقا دهد زیرا در آن اختیارات گسترده‌ای برای سازمان بهزیستی و سازمان‌های غیردولتی حامی کودکان قایل شده و از سوی دیگر عامه مردم را مکلف به اطلاع رسانی مراجع قضایی نموده است.
نادی می افزاید: اینکه چرا لایحه مذکور سه سال در هیات دولت نگه داشته شده و به مجلس تقدیم نشده است، جای سوال دارد.اعطای قدرت اجرایی به مددکاران در مواردی که کودک ممکن است در معرض خطر جدی و فوری باشد یا لزوم آموزش والدین کودک آزار را از نقاط قوت این طرح است که در قانون مصوب سال 1381 دیده نشده بود.
عضو هیات رئیسه انجمن حمایت از حقوق کودک می گوید: در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها بطور عام تعریف شده اما درمورد کودک آزاری‌ها به دلیل تفاوت وضعیت کودکان نسبت به بزرگسالان یا در حالی‌که مجرم قیم یا ولی کودک نیز باشد ضروری است مجازات با شدت بیشتری اعمال شود.
کلام آخر
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در حال حاضر برای رسیدگی به جرایم کودک‌آزاری به آن استناد می‌شود، از یک طرف ضمانت‌های اجرایی ضعیفی دارد و از طرف دیگر جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی کودک‌آزاری در آن لحاظ نشده و فقط به مراجع قضایی اجازه مداخله داده شده است، به طوری که در صورت وقوع یک کودک‌آزاری، حتی سازمان بهزیستی هم اجازه ندارد، اقدامی بدون هماهنگی مراجع قضایی انجام دهد. باید اول به مراجع قضایی گزارش دهد و منتظر بررسی این گزارش بماند؛ وضعیتی که باعث هدر رفت زمان و اقدام دیرهنگام می‌شود.
این در حالی است که لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، که سال‌ها است در انتظار تصویب مجلس باقی مانده است، از یک طرف به طور ویژه به جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی که در پیشگیری از کودک‌آزاری موثرند می‌پردازد و از طرف دیگر، برخلاف قانون فعلی، اختیارات گسترده‌ای برای مراجع غیرقضایی یعنی سازمان بهزیستی و نیز سازمان‌های غیر دولتی که در حوزه کودکان فعال هستند، در نظر گرفته است. طبیعتا این مساله، در پیشگیری از کودک‌آزاری و حمایت از کودکان آسیب‌دیده، بسیار تاثیرگذار است. در این لایحه، همچنین ضمانت‌های اجرایی برخورد با کودک آزاری هم تشدید شده و به علاوه تاسیس یک دادگاه اختصاصی با کارشناسان ویژه برای رسیدگی به جرائم کودک‌آزاری در نظر گرفته شده است. براساس قانون فعلی، جرائم علیه کودکان، در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود و هیچ اجباری نیست که این پرونده‌ها به دادگاه اطفال برود. این در حالی است که بسیاری از قضات دادگاه‌های عمومی حساسیت‌های لازم را برای تعیین مجازات‌ها ندارند، اما قضات دادگاه‌های اطفال، آشنایی بیشتری با حقوق کودکان و قوانین مرتبط با آنها دارند.
خلاصه آنکه حتی اگر لایحه تنظیمی از طرف قوه قضائیه در زمینه حمایت از کودکان و نوجوان ایراداتی هم داشته باشد، نباید اصل و اساس این لایحه زیر سوال برده شود، چون آن قدر نکات مثبت در این لایحه وجود دارد که کنار گذاشتن آن منطقی نیست و در این که این لایحه باید تبدیل به قانون شود، شکی نیست. بهتر است برای حل ایرادات آن کار کارشناسی دقیقی انجام شود تا نواقص احتمالی آن برطرف شود.
زهرا اکبری معیر
منابع
روزنامه حمایت 19/7/91
ایرنا 12/5/91
روزنامه دنیای اقتصاد 19/7/91
روزنه
بررسی "لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان" در کمیسیون قضایی مجلس
مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی مجلس در حال پیگیری است، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس تنها می‌تواند نظر کارشناسی خود را درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را اعلام کند.
حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در
قوه قضاییه و تصویب آن در شورای عالی قضایی در سال 87، اظهار کرد: این لایحه در 29 آبان 90 از سوی دولت به مجلس ارسال و از سوی کمیسیون قضایی و کمیسیون‌های مربوطه دیگر اعلام وصول شد.
وی افزود: با پایان عمر مجلس پیشین، دولت مجددا لوایحی را که مورد بررسی قرار نگرفته بودند از جمله لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس فعلی ارسال کرد.
مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: ماهیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اجتماعی است و انتظار می‌رود مجلس نهم با تصویب سریع این لایحه آن را به عنوان هدیه‌ای به کودکان کشور تقدیم کند.
بنابر اظهارات موسوی چلک، با تصویب این لایحه، ایران در زمره پیش‌رو‌ترین کشورها در حمایت از کودکان و نوجوان قرار می‌گیرد.
وی در ادامه با تاکید بر ماهیت پیشگیرانه این لایحه، گفت: در این لایحه مداخلات اورژانس پیش‌بینی شده، همکاری و مسوولیت‌های سازمان‌ها منظور گردیده و زمینه فعالیت NGOها ایجاد شده است.
مدیرکل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: مرکز پژوهش‌ها تنها می‌تواند نظرات خود را اعلام کند و لایحه متوقف نشده، بلکه در کمیسیون‌های مربوطه در حال پیگیری است.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/10307/Default.aspx
برچسب ها:جرایم, حقوقی, کودک‌آزاری