کیفیت مقرّرات حاکم بر قتل غیر عمدِ ناشی از رانندگی و تعدّد سبب (مصداق علمی کاربردی)

مقدّمه ضوابط قانونی:

هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند (نه مباشرت) کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت، قبل از تأثیر سبب دیگری باشد، ضامن خواهد بود. مانند آنکه کسی چاهی حفر کند و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ، به چاه افتد. در این صورت، فقط کسی که سنگ را در کنار چاه گذاشته است، ضامن می باشد و چیزی بر عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکی عدوانی و دیگر غیرعدوانی باشد، فقط شخص متعدّی ضامن خواهد بود. البته تبصره مادّه 71 قانون… دیات، هر کدام را که متجاوز شناخته می شد، ضامن می دانست (مادّه 71 قانون… دیات سابق و ماده 364 قانون مجازات اسلامی لاحق).

در مواردی که چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود (مادّه 72 قانون… دیات سابق و ماده 365 قانون مجازات اسلامی لاحق).

جرایم ناشی از تخلّفات رانندگی موضوع مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی

1. شرح واقعه: آقای «الف» 20 ساله، راکب موتور سیکلت هوندا و فاقد گواهینامه، در حین رانندگی در محل عبور عابران پیاده با عابری به نام «ب» تصادف می کند و او را از ناحیه پا مجروح می سازد و سپس از محل حادثه متواری می شود. متعاقبا مجروح توسط مأموران راهنمایی و رانندگی برای مداوا به صندلی عقب یک تاکسی به رانندگی «ج» منتقل شده و به طرف بیمارستان حرکت داده می شود. در بین راه و در حین گردش تاکسی به دور میدان، ناگهان درب عقب تاکسی باز و مجروح بر روی زمین پرتاب می شود. پس از آن، مجروح (ب) از ناحیه سر، شدیدا مضروب و در حال بیهوشی به بیمارستان… در شهر… منتقل می شود و تحت درمان قرار می گیرد، اما معالجات انجام شده مؤثر واقع نمی شود و مجروح جانش را از دست می دهد. پزشک قانونی، مرگ او را ناشی از ضربه مغزی تشخیص می دهد و جواز دفن صادر می کند. کاردان فنی نیز از محل حادثه و تاکسی بازدید کرده و ضمن ترسیم کروکی، آقایان «الف» و «ج» را مقصّر می شناسد و نامبردگان با صدور قرار قانونی، توقیف می شوند.⁽¹⁾

بر فرض صحّت داده های مسئله:

اوّلاً، کدام یک از آقایان «الف» و «ج» مسئول مرگ «ب» است و چرا

ثانیا، نوع جرم یا جرایم منتسب به نامبردگان به تفکیک و با ذکر مواد قانونی و مجازات آنان چیست؟

ثالثا، آیا گذشت اولیای دم در این قضیه می تواند مؤثر باشد یا خیر؟

2. تشخیص ماهیت حقوقی کیفری واقعه: با توجه به تعدّد سبب در قتل، قتل در حکم شبه عمد به علّت سقوط از اتومبیل یا قتل غیرعمدی ناشی از تخلّفات رانندگی است؟

بخش اوّل: ماهیت قانونی مقرّرات حاکم بر واقعه

1. مقرّرات کیفری قانونی حاکم بر واقعه (قتل غیر عمد ناشی از تخلّفات رانندگی)

آخرین مقرّراتی که درباره جرایم ناشی از تخلّفات رانندگی، در قالب قتل و صدمات بدنی وجود دارد، مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی است. طبق رأی وحدت رویه شماره 22 مورّخ 20/8/1365 هیئت عمومی نیز قتل غیرعمد در اثر بی احتیاطی در رانندگیِ وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در مادّه 152 قانون تعزیرات سابق (مادّه 714 ق.م.ا. لاحق) معیّن شده، از آن جهت که نوعا تفریط به نفس است، در حکم شبه عمد است و از لحاظ پرداخت دیه، مشمول بند «ب» مادّه 8 قانون دیات سابق (مادّه 202 ق.م.ا. لاحق) می باشد.

اصولاً راننده اتومبیل باید پیش از حرکت، از بسته بودن کامل درهای وسیله نقلیه خود اطمینان کامل داشته باشد و لذا این قتل غیرعمد (تفریط به نفس) مربوط به ارتکاب جرایم ناشی از تخلّفات رانندگی موضوع مادّه 714 ق.م. است که مستوجب حبس از 6 ماه تا 3 سال و نیز پرداخت دیه (قتل در حکم شبه عمد) در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم است. با وجود این، صرف نظر از قانون خاص موضوع مواد 714 به بعد ق.م.ا. تحت عنوان «جرایم ناشی از تخلّفات رانندگی» قتل غیرعمد سرنشین اتومبیلی که مصدوم از آن سقوط کرده، بدون تصادم و تصادف با اتومبیل مزبور، با توجه به مقرّرات عمومی مشروح زیر قابل بررسی است.

موضوع تخلّف و جرم، بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در امر رانندگی می باشد که منتهی به مرگ سرنشین اتومبیل گردیده است. ضمنا «الف» نیز به مناسبت رانندگی بدون پروانه با موتور سیکلت (عدم مهارت) منتهی به صدمه بدنی (جرح) عابر «ب» مشمول مواد 717 و 718 ق.م. بوده و به حبس بیش از دوسوم 5 ماه و پرداخت دیه مربوط به صدمه در صورت مطالبه اولیای دم (به قائم مقامی مصدوم متوفّی) محکوم می شود. گذشت اولیای دم می تواند از موجبات تخفیف مجازات برای «الف» در میزان حبس و منتفی شدن دیه نسبت به «الف» و «ج» باشد.

2. تعدّد سبب و ماهیت حقوقی واقعه (مقدّم بر امر کیفری)

مقرّرات عمومی قتل در حکم شبه عمد سرنشین اتومبیل با سقوط از اتومبیل با تعدّد سبب در مرگ «ب» مستند به تقصیر «ج» از لحاظ بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی (به رغم نقش «الف» در مصدوم ساختن «ب» پیش از سقوط وی از تاکسی) نیز مطرح است؛ زیرا در حین گردش تاکسی به دور میدان، انسان زنده «ب» اعم از اینکه مجروح، بیمار یا سالم باشد، با بازشدن در تاکسی، سقوط کرده و از وی، سلب حیات گردیده است. با توجه به مادّه 364 ق.م.ا. تأثیر کار راننده اتومبیل (ج) در وقوع جنایت، پیش از تأثیر سبب دیگر، یعنی راکب موتور سیکلت (الف) می باشد؛ لذا راننده (ج) مسئول مرگ «ب» بوده و ضامن می باشد. از این جهت، صرف نظر از «قانون خاص جرایم ناشی از تخلّفات رانندگی موضوع مواد 714 به بعد ق.م.ا.» با توجه به مقرّرات عمومی (موجبات ضمان) نیز اتهام «ج» قتل غیرعمد ناشی از تقصیر وی در عدم رعایت نظامات دولتی (یا عدم مقرّرات مربوط به امری) بوده و طبق تبصره 2 مادّه 295 ق.م.ا. قتل در حکم شبه عمد می باشد و کیفر حبس آن در این قبیل موارد (در غیر از موارد رانندگی) طبق مادّه 616 ق.م.ا. است که عملاً تبصره مادّه 616 ق.م.ا. اجرای مقرّرات تسبیب را نسبت به صدمات بدنی قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی منع کرده است.

اصولاً تحقّق مسئولیت، اعم از مدنی یا کیفری (ضرر و زیان ناشی از جرم) مستلزم وجود شرایط زیر است:

1. ورود خسارت موجب صدمه بر زیان دیده؛

2. وجود رابطه علّیت بین خسارت و فعل موجب خسارت که با فقدان آن رابطه، موضوع خسارت منتفی می گردد.

در واقع، خسارت زیان دیده به تنهایی برای تحقّق مسئولیتِ دیگری کافی نیست؛ به طوری که خسارت مزبور باید به وسیله یک رابطه علّیت با فعل موجد خسارت مربوط شود. رابطه علّیت با علّت عذر بیرونی (مشروعیت) نیز فاقد اثر می گردد؛ مثلاً عوامل قهری یا در مورد عوامل موجّهه جرم (مانند دفاع مشروع) و یا امر آمر قانونی مسئولیتهای کیفری و حقوقی مباشرین در ارتکاب جرم منتفی است. در اجرای تبصره مادّه 327 ق.م.ا. در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه، خارج از اختیار راننده ها باشد، مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان یا دیگر عوامل قهری، تصادم حاصل شود، هیچ گونه ضمانی در بین نیست.

به طور کلّی، بنا بر یک اصل قدیمی، مسئولیت (اعم از مدنی، قراردادی یا جزایی) مبتنی است بر فرض یک رابطه علّیت بین ضرر و رفتار زیان آور؛ به نحوی که فعل زیان آور باید سبب موجد خسارت یا علّت تامّه آن باشد. تنها زیان مستقیم قابل جبران است؛ زیرا زیان مزبور به وسیله این رابطه علّیت، تحت تأثیر عمل غیرقانونی قابل انتساب به مسئول تحقّق می پذیرد. علّیت یا سببیت، موضوعیت دارد؛ یعنی یک دور تسلسل از مقتضیاتی را شامل می شود که قاضی باید آن را احراز و معیّن کند.

چنانچه علّت وجود دارد، اثر آن موجود است و چنانچه علّت به هیچ وجه موجود نیست، اثر هم به هیچ وجه موجود نیست. بدین ترتیب، چون هر علّتی و هر اثری، یکی بدون دیگری هرگز تحقّق نمی یابد، لذا مطلقا هیچ اثری نمی تواند حاصل شود، مگر اینکه علّتی موجود باشد تا آن اثر را به وجود آورده باشد.⁽²⁾

علاوه بر دشواریِ یافتن علّت موجد زیان، مشکل دیگر مربوط است به اینکه غالبا یک خسارت، نتیجه عوامل متعدّد است و تشخیص نقش صحیح عامل مؤثر در ایجاد خسارت، مهم است. در امور جزایی در بیشتر جرایم، قاضی جزایی، وجود تقصیر جزایی مستوجب کیفر توسط قانون جزا را احراز می کند. به طور استثنایی، قاضی امور جزایی همانند قاضی امور مدنی، مکلّف به تشخیص و احراز یک تقصیر، یک خسارت و یک رابطه علّیت بین آنها در مورد تمامی جرایمی است که مبتنی بر نقض حقوق دیگری (و در واقع، خسارت واردشده بر دیگری) است. احراز سوء نیّت یا قصد مجرمانه مباشر جرم، مانع از توجه به تقصیر یا به خطای مجنی علیه یا بزه دیده می گردد، ولی چنانچه هر دو طرف واقعه، واجد قصد مجرمانه در تحقّق جرم عمدی باشند، هیچ منطقی ایجاب نمی کند که یکی از دو نفر را بتوان بر دیگری ترجیح داد؛ لذا در این صورت، اعمال قواعد مبتنی بر تقسیم مسئولیت، ضرورت می یابد.

رابطه علّیت باید توسط شاکی و مدّعی العموم در امور کیفری و خواهان(مدعی) در امور مدنی ثابت شود. رابطه علّیت، عنصری مستقل از مسئولیت شخص و متمایز از تقصیر و خسارت است و باید از اختلاط تقصیر و رابطه علّیت با یکدیگر اجتناب کرد. معمولاً و به اشتباه، وقتی خواهان تقصیر و خسارت را ثابت می کند، فرض و تصوّر می شود که خسارت به وسیله همین تقصیر ایجاد شده است.

با وجود این رویه قضایی، قوانین «فرانسه» اثبات و احراز رابطه علّیت را ضروری و الزام آور می داند:

کافی نیست که زیان دیده تقصیر خوانده و خسارت را ثابت کند، بلکه زیان دیده مکلّف است وجود رابطه مستقیم علّیت موجد اثر را بین تقصیر مزبور و خسارت نیز ثابت کند. قضاتی که به ادّعای ضرر و زیان رسیدگی می کنند، باید وجود رابطه علّیت بین تقصیر و خسارت را احراز کنند. از نظر قانونی، دیوان کشور نه تنها بر کیفیت احراز رابطه سببیت مزبور توسط قضات نظارت می کند، بلکه خود نیز قانونا وجود رابطه علّیت بین تقصیر و خسارت را باید احراز کند.⁽³⁾

اکنون با بیان دکترین موجود درباره مباشرت و تسبیب و چگونگی مسئولیتهای ناشی از آنها، به بررسی حقوق موضوعه در خصوص مباشرت و تسبیب و اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان می پردازیم:

بخش دوم: موجبات ضمان

مادّه 316 ق.م.ا. می گوید:

جنایت، اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.

بنابراین ممکن است یک جنایت، تنها به وسیله یک مباشر ارتکاب شود یا با یک سبب تحقّق پذیرد و یا به وسیله چند نفر انجام گیرد. به طور کلّی با وقوع جنایت، پنج حالت ممکن است پیش آید.

1. جنایتی که تنها با «یک مباشر» به وجود می آید؛ مانند قتل و صدمات بدنیِ عمدی که کیفر مرتکب، خارج از مواد استثنایی قصاص است.⁽⁴⁾

2. جنایتی که تنها با «یک سبب» به وجود آید؛ مانند آنکه کسی چاهی(سبب) بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند (ماده 318 ق.م.ا.). البته جنایت به تسبیب به دو صورت ممکن است محقّق شود:

الف) تسبیب همراه با غرور از طرف مسبّب: این نوع تسبیب که با معاونت در جرم تا حدودی وجه اشتراک دارد، موجب ضمان(دیه) است؛ مانند موردی که مسبّب سبب غرور مجنی علیه گردد و در نتیجه، جنایتی واقع شود (بدین لحاظ، در مواردی که از طرف مسبّب(جانی) ایجاد غرور منتفی و حادثه، معلول خطای انحصاری مجنی علیه باشد، برای طرف مقابل مسئولیتی نیست).

ب) تسبیب همراه با تقصیر مسبّب: از موجبات ضمان مستلزم جبران خسارت، تقصیر است و ضامن مقصّر بر حسب مورد، ضامن جبران خسارت و دیه است. بنابراین هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها (مانند اتومبیل) خسارت ببیند، در صورتی که تصادم به هر دو نسبت داده شود، اگر یکی از آنها مقصّر باشد، در اجرای قسمت اخیر مادّه 326 ق.م.ا. فقط مقصّر ضامن است.

برابر تبصره مادّه مزبور، تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.

3. جنایتی که با سبب و مباشر محقّق گردد: در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب، اقوی از مباشر باشد (ماده 363 ق.م.ا.). با احراز رابطه علّیت میان خطای جزایی شخص و صدمه واردشده، می توان گفت در صورتی که خطای جزایی شخص در پیدایش صدمه، شرط لازم و کافی برای وقوع نتیجه مجرمانه باشد، مسئولیت کیفری با شخص مسبّب است، نه مباشر. سبب در موارد زیر اقوی از مباشر است:

الف) وقتی مباشر «موجود جامد» است؛ مثل کسی که در ملک خود آتش روشن کند، به نحوی که آتش عادتا سرایت کند (مواد 252، 254 و 255 ق.م.ا.).

ب) وقتی مباشر جرم «حیوان» باشد؛ مثل خارج کردن مال از حرز توسط حیوان (تبصره 2 مادّه 198) و حمله حیوان، در صورتی که صاحب آن، خطر حمله و آسیب رساندن آن را بداند (مادّه 257 ق.م.ا.).⁽⁵⁾

ج) وقتی مباشر از «افراد فاقد مسئولیت» از قبیل صغار و مجانین باشد (تبصره 2 مادّه 198 ناظر به خارج کردن مال توسط صغیر از حرز یا تبصره مادّه 211 ق.م.ا. در مورد اکراه در قتل).⁽⁶⁾

د) وقتی جرح منتهی به آخرین رمق حیات در مجروح توسط جانی و پایان دادن به حیات وی توسط دیگری باشد، جانیِ سبب، اقوی از مباشر و مستوجب قصاص است و دومی دیه جنایت بر مرده را می پردازد.

4. جنایتی که با چند مباشر ارتکاب شود؛ مثل شرکت در قتل عمد (موضوع مواد 212 تا 215 ق.م.ا.)⁽⁷⁾

5 . جنایتی که با چند سبب تحقّق می پذیرد.

1. تقصیر، شرط لازم برای پیدایش نتیجه مجرمانه

وجود رابطه سببیت وقتی قابل احراز است که تقصیر مرتکب، شرط لازم در وقوع حادثه و نتیجه آن باشد، به نحوی که اگر آن تقصیر صورت نمی گرفت، آن نتیجه نیز حاصل نمی شد؛ مثلاً در واقعه مطروح، چنانچه عابر (ب) توسط موتورسوار مقصّر (الف) مجروح نمی شد و مجروح برای اعزام به بیمارستان به تاکسی انتقال نمی یافت، سقوط او از تاکسی منتفی بود و کشته نمی شد. طبق این نظریه که مسئولیت با سبب اوّل است، تقصیر موتورسوار (الف) به علّت بی احتیاطی و عدم مهارت (فقدان گواهینامه رانندگی) ضمن مجروح ساختن عابر (ب) شرط لازم برای تحقّق مرگ وی تلقّی می شود.

این نظریه مورد قبول نظام قانونی ایران نیست و مغایر با مادّه 364 ق.م.ا. (مسئولیت آخرین سبب) است. ایراد این نظریه این است که تأثیر تقصیر سبب دوم، یعنی بی احتیاطی راننده تاکسی (ج) در حادثه مطروح نادیده گرفته می شود.

2. لزوم تقصیر مقدّم و پیش شرط یا بی واسطه نتیجه مجرمانه

مفاد مادّه 364 ق.م.ا. با شرط بی واسطه و مستقیم نتیجه مجرمانه با سبب نزدیک یا سبب مقدّم در تأثیر یا آخرین سبب، هماهنگی دارد؛ یعنی در اجتماع اسباب، قانونا مسئولیت با آخرین سبب است. بدین ترتیب، عامل مقصّری را باید مسئول نتیجه مجرمانه دانست که به طور مستقیم و بلاواسطه، موجب حصول نتیجه مجرمانه شده باشد. تقصیرهای غیرمستقیم و دور از نتیجه مجرمانه را باید نادیده گرفت.

در واقعه مورد تفسیر، راکب موتور سیکلت مقصّر (الف) را که باعث جراحت عابر (ب) شده، نباید مسئول مرگ عابر (ب) دانست، بلکه باید تقصیر راننده تاکسی (ج) را که در وقوع حادثه، شرط مستقیم و متّصل به واقعه است، مسبّب مرگ مجروح (ب) شناخت.

انتقاد بر این نظریه این است که نتیجه آن با اجرای عدالت هماهنگی ندارد و نقش راکب موتورسوار (مقصّر در جرح) نسبت به مرگ مجنی علیه که بدون نقش نبوده، نادیده گرفته شده است.

3. شرط پویا و متحرّک پیدایش نتیجه مجرمانه

طبق این نظریه، برای تشخیص رابطه سببیت بین تقصیرها و نتیجه زیانبار، باید بین شرایط متحرّک و پویا و شرایط ثابت مؤثر در حادثه به وقوع پیوسته قائل به تفکیک شد و تنها به تقصیری توجه شود که در ایجاد حادثه، نقش متحرّک و پویا داشته باشد. تنها واجد شرط پویایی که دارای آثار عینی و موجب تغییرات خارجی گردد، به عنوان مسئول نتیجه مجرمانه معرفی شود؛ مثلاً اگر کسی دارای بیماریِ قلبی باشد و به دنبال وقوع تصادف ناشی از بی احتیاطی راننده، بمیرد، تقصیر راننده، شرط پویای پیدایش نتیجه زیانبار شناخته می شود و بیماری قلبی، عامل ایستا و غیرمتحرّک مربوط به حالت سلامت مجروح است و مستقلاً موجب مرگ نمی گردد. این نظریه در عمل، کمتر به کار گرفته می شود.

در واقعه مورد تفسیر، تقصیر راکب موتور (الف) شرط ایستا و غیرمتحرّک و تقصیر راننده تاکسی (ج) که باید قبل از حرکت دادن اتومبیل، از بسته بودن کامل درهای آن اطمینان کامل حاصل می کرد، شرط پویا و متحرّک نتیجه مجرمانه قتل عابر مجروح (ب) است.

4. فقدان مسئولیت ناشی از سبب انحصاری مقتول (به رغم تعدّد سبب)

گاهی ممکن است نتیجه مجرمانه ای که حاصل می شود، منحصرا ناشی از تقصیر همان فرد مقتول باشد که در صورت احراز رابطه سببیت برای دادگاه، مسئولیت طرف مقابل منتفی می شود. بدین ترتیب، اگر راننده ای که با ورود به خیابانی که تابلوی عبور ممنوع دارد، با اتومبیلی که از طرف مقابل و به طور مجاز عبور می کند، تصادف کند و منتهی به قتل راننده آن شود، در این صورت، احراز رابطه سببیت بین تقصیر راننده متخلّف و مرگ راننده مقابل آن به آسانی قابل تشخیص است. بر همین اساس، رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ردیف 1562 شماره 12) می گوید:

… چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده، هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلّف مقتول باشد، راننده مسئول نبوده و نتیجه رأی شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد به اتفاق آرا تأیید می شود.⁽⁸⁾

5 . تقصیر، شرط لازم و کافی برای پیدایش نتیجه مجرمانه (مبتنی بر تقسیم مسئولیت)

طبق این نظریه، همه تقصیرهایی که در پیدایش نتیجه مجرمانه مؤثر باشد، مورد توجه است و هر تقصیری که هم شرط لازم و هم شرط کافی برای پیدایش نتیجه مجرمانه باشد، به ترتیب و به نسبت تقصیری که مرتکب داشته، مسئولیت وی مطرح می گردد. در واقعه مطروح، در صورتی که رابطه لازم و کافی بین تقصیر راننده تاکسی (ج) و مرگ عابر مجروح (ب) احراز گردد، باید او را مسئول شناخت و نسبت به تقصیر موتورسوار (الف) در ایجاد جرح بر حسب مورد، او را مسئول و پاسخگوی آن دانست.

این نظر، منطقی است، ولی با مفاد مادّه 364 ق.م.ا. (مسئولیت آخرین سبب) تطابق کامل ندارد و باید برای مسئولیت موتورسوار (الف) به مواد دیگر استناد کرد.

نتیجه گیری

بدیهی است دادگاهها در مقام رسیدگی، به پیروی از یکی از نظریه های مذکور مکلّف هستند و لازم است در مورد هر واقعه ای به طرق مقتضی برای کشف و احراز رابطه سببیت بین تقصیر و نتیجه حاصل شده اقدام و نظر خود را با قانون منطبق سازند.

 

1. در شرح واقعه، از روزنامه مأوی، نشریه داخلی قوّه قضائیه به شماره 110، مورّخ 11 آذرماه 1381 با تغییراتی استفاده شده است.

2. Philippe le Tourneau, LoÏc cadiet; Droit de la responsabilité, 1996, DALLOZ, DELTA, p.231, No. 812.

3. Philippe le Tour Neau, LoÏc cadÏet Droit de la responsabilité, 1996, DALLOZ, DELTA, p.27.

4. محمدحسن مرعشی، شرح قانون حدود و قصاص، ص154.

5. رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، ص188 و 191.

6. محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، ص254 و 256.

7. ایرج گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ دوم 1382، مادّه 364، ص185 و 186.

8. روزنامه رسمی شماره 11270، 14/8/1362.

منبع:http://www.hawzah.net/FA/ArticleView.html?ArticleID=90437