دستور اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در این رابطه گامی است رو به جلو و باید به فال نیک گرفت و امید وار بود که در همه زمینهها و قواعد و ضوابط و مقررات دادرسی و باز جویی ضابطه مند و در چارچوب اصول پیشرفته دادرسی نوین صورت گیرد. این دستور العملی که در ارتباط با نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی از سوی ریاست قوه قضاییه صادر شده است در حقیقت انگشت گذاشتن بر آنچیزی است که در اصول متعدد قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط و همچنین قانون رعایت حقوق شهروندی بر آن تاکید شده است. حفظ حقوق متهم مسئله مهمی که در ارتباط با تشکیل پروندههای کیفری بسیار قابل تاکید و سفارش است. اینکه اصولا مبنای تشکیل پرونده متکی بر کدام مدارک و دلایل بوده و اساسا تحقیقات اولیه چگونه صورت گرفته است . متاسفانه در سالهای اخیر این مسائل مهم که متهم تحت چه شرایطی باید احضار و تحت چه شرایطی جلب شود و تحت کدام شرایط بازجویی شود، آنچنان مورد توجه قرار نداشته است. خیلی از پروندههای کیفری بدون رعایت حقوق متهمان و دور از شرایط و ضوابط آیین دادرسی کیفری شکل میگیرند و چه بسا همین ساختار اولیه پروندهها موجب صدور احکامی میشوند که چندان با انصاف قضایی و موازین قانونی انطباق ندارند. اینکه متهم تحت چه شرایطی باز جویی میشود از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا نحوه و شرایط بازجویی در قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری مشخص شده و مورد تاکید قرار گرفته است. در کشورهای پیشرفته شاهد هستیم که اعضای پلیس دورههای مختلفی از جمله روانشناسی، جامعه شناسی و حتی مقدمات حقوق را فرامیگیرند تا به محض برخورد با متهم بدانند برخورد مناسب و قانونمند چگونه باید باشد. حتی در شرایط اضطرار و جرم مشهود، آنها سعی میکنند حقوق متهم را رعایت کنند. شکی نیست که آیین نامه جدید هم اگر به درستی اجرا شود گام بزرگی در جهت رعایت حقوق متهم خواهد بود.
متاسفانه همانطور که میدانید سطر ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را مخیر کرده است درمواردی که خود تشخیص میدهد مانع از حضور و همراهی وکیل درکنار موکل خود در تحقیقات مقدماتی شود. در بسیاری از مواقع شاهد بودهایم که متهمان در دادگاه از فشار فیزیکی و روحی گله کرده و از زمان و مکان بازجویی و سایر موارد انتقاد میکنند. این امر آنقدر شایع شده که تقریبا در هر پرونده کیفری مهم ازقبیل پروندههای قتل شاهد این موضوع هستیم. متهم شرایط بازجویی اولیه را نامناسب دانسته و عنوان میکند اگر آن شرایط نبود، هرگز به ضرر خودش حرفی به زبان نمیآورد. به راستی جای تعجب است که در کشور ما که کشف علمی جرایم و امکانات شناخت مجرم از طریق علوم جنایی و ابزار پیشرفته فراهم است اینگونه مسائل از سوی پارهای از متهمان بیان شود.
چرا که در واقع اگر از بدو دستگیری متهم و بازجوییهای اولیه تشریفات دادرسی و تحقیقات ضابطه مند انجام شود، هرگز پروندهها دچار اطاله دادرسی نشده و اغلب احکام در چارچوب موازین قانونی و انصاف قضایی صادر خواهند شد. حقوق دفاعی متهم ایجاب میکند از بدو دستگیری که باید ضابطه مند بوده و تابع قواعد و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گیرد تا در مراحل بعدی هرگونه بازجویی و بازپرسی و تحقیقات و سایر اقدامات قضایی مقرون به استانداردهایی باشد که امروزه در اغلب کشورهای پیشرفته جهان و سیستم دادرسی نوین اجرا میشود. دستور اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در این رابطه گامی است رو به جلو و باید به فال نیک گرفت و امید وار بود که در همه زمینهها و قواعد و ضوابط و مقررات دادرسی و باز جویی ضابطه مند و در چارچوب اصول پیشرفته دادرسی نوین صورت گیرد.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.