گام جدید دستگاه قضا برای پیشگیری از جرایم مالی
گام جدید دستگاه قضا برای پیشگیری از جرایم مالی
رییس قوه‌قضاییه در بخشنامه‌ای بر معرفی سریع صادرکنندگان چک بلامحل به بانک مرکزی تاکید کرد
گروه قضایی- چک منشا بسیاری از دعاوی در کشور ماست. پرونده‌های قضایی با عناوین مختلفی بر اساس این جرم شکل می‌گیرد. صدور چک بلامحل و چک پرداخت‌نشدنی دو مورد از جرایمی است که در ارتباط با صدور چک رخ می‌دهد.
براساس آخرين آمار اعلام شده در رسانه‌ها حجم چك‌هاي برگشتي به 31 هزار ميليارد تومان رسيده كه رقمي قابل توجه محسوب مي‌شود. بانك مركزي چندی پیش با ابلاغ بخشنامه‌هاي جديد به سيستم بانكي ضوابط سختگيرانه‌اي را براي صدور دسته چك و همچنين رفتار بانك‌ها با كساني كه چك برگشتي دارند، تعيين كرد.
براساس این بخشنامه اگر کسی چکش برگشت بخورد، دست كم تا 7 سال از دريافت دسته چك محروم بوده و از دريافت خدمات مهم و حساس بانكي چه در بانك‌ها و چه در تمامي موسسات اعتباري غيربانكي يعني صندوق‌هاي قرض الحسنه، موسسات مالي اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار و ساير اعضاي خانواده بانكي كشور محروم می‌شود.
اکنون رییس دستگاه قضا در بخشنامه‌ای روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور را موظف کرده تا فهرست اسامی و مشخصات افرادی را که به اتهام صدور چک بی‌محل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محکوم شده‌اند، به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال کنند تا به منظور جلوگیری از افتتاح حساب جاری از سوی آنان و دریافت دسته چک، اقدام‌های مناسب صورت گیرد تا با این اقدام گام بلندی در کاهش جرایم و پرونده‌های مرتبط با چک برداشته شود و این راه هموارتر شود.در بخشنامه رییس دستگاه قضا آمده است نظر به توسعه فن‌آوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها مکلفند تمامی حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند»، مقتضی است مراجع قضایی سراسر کشور ترتیبی اتخاذ کنند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آنان به اتهام صدور چک بی‌محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال شود. مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمع‌آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت برخط (آن‌لاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است.
مهسا آذرمهر، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره زوایای جرم صدور چک بی‌محل به حمایت می گوید:«محل چک» همان گونه که از ماده ۳۱۰ قانون تجارت قابل استنباط است، از وجوهی تشکیل می‌شود که صادرکننده چک نزد محال‌علیه دارد. در عمل، محال‌علیه چک همیشه یک بانک یا موسسه اعتباری مشابه آن است. امروزه بانک‌ها علاوه بر وجوه نقدی، میزان اعتباری را با در نظر گرفتن شرایط خاص به صادرکننده چک تخصیص می‌دهند که این اعتبار نیز می‌تواند «محل چک» را تشکیل دهد. ماده ۳ قانون صدور چک درباره ضرورت وجود محل چک صراحتا چنین مقرر داشته که: «صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد» چرا که چک سندی است که به محض رویت محال‌علیه باید پرداخت شود. به همین دلیل صادرکننده در زمان صدور چک باید محل آن را به صورت نقد و یا اعتبار قابل استفاده نزد بانک تامین کرده باشد. ضمن آنکه صادرکننده پس از صدور چک نیز نباید محل چک را شخصا دریافت یا آن را به شخص دیگری واگذار کند. با ارایه این توضیحات مفهوم «چک بی‌محل» مشخص است. در واقع هرگاه صادرکننده چک در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد نداشته باشد یا پس از صدور چک تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج كند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد، اصطلاحا چک بی‌محل یا بلامحل صادر شده است. متاسفانه صدور چک بلامحل از موضوعات مبتلا‌به جامعه است به طوری که امروزه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون داشتن پشتوانه اقدام به صدورچک می‌كنند.
وی می‌افزاید: طبق تبصره یک قانون صدور چک بانک مرکزی مکلف است با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان در ارتباط با صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست شده، فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و در پایان هرماه طی بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور ابلاغ كند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/ghazei.htm
روزنامه حمایت
برچسب ها:جرایم مالی, جرایم مالی, چک بلامحل, چک بلامحل