گواهى مشاركت و مبادله
دكتر محمدجواد صديقى
مترجم: عليرضا جعفرى
مقدمه:
منظور از پروژه هاى زيربنايى و زيرساخت ها, جاده ها, پل ها, راهآهن, خطوط دريايى و هوايى و شيوه هاى ديگر ترابرى و ارتباطات, به علاوه تإمين آب و برق و تلفن است. هم چنين موسسات مالى و خدمات عمومى نظير بهداشت و آموزش وپرورش را نيز در بر مى گيرد. به طور كلى زيرساخت ها تمام پيش نيازهاى اساسى براى عملكرد موثر بازار رقابتى(1) و توسعه در توليد را شامل مى شود.
برپايى زيرساخت ها نياز به سرمايه بسيار عظيمى دارد. سود اين سرمايه گذارىهاى كلان, زياد است. بسيارى از آن ها غير مستقيم مى باشند و تمام آن ها در دوره بلند مدت به دست مىآيند. در كشورهاى در حال توسعه, بخش خصوصى يا سود حاصل در بلند مدت را مناسب تشخيص نمى دهد و يا فاقد ابزارهاى مالى است كه بتواند اين پروژه ها را به عهده بگيرد. بنابراين, از دولت انتظار مى رود كه تعهدات اجراى اين پروژه ها را قبول كند تا شرايط مناسبى براى رشد و توسعه ايجاد شود. اين در حالى است كه درآمد دولت از تمام منابع, از جمله سطحى از ماليات ها كه به لحاظ سياسى قابل تحمل باشد, كم تر از آن است كه بتواند بودجه احداث زيرساخت ها را تإمين كند. در نتيجه مسئله اى كه در پيش رو داريم اين است كه چگونه پس اندازهاى مردم را براى اين منظور تجهيز كنيم. سوال اين است كه در نظام اقتصاد اسلامى, موسسات مالى چگونه مى توانند در اين رابطه كمك كنند؟
نقش موسسات مالى اسلامى
ويژگى موسسات مالى اسلامى, اجتناب آن ها از دادن و گرفتن قرض بر اساس نرخ بهره است; چنان كه بانك اسلامى, سرمايه گذارى ذخاير را بر مبناى شركت در سود قبول مى كند, سپس بخشى از اين ذخاير را بر مبناى مشاركت در سود, به تجار عرضه مى كند. طريق ديگرى از تإمين مالى كه به وسيله شريعت اجازه داده شده و كاربرد وسيع ترى دارد, موسسات مالى اسلامى است.
آن ها پول سپرده گذاران را در سهام عادى سرمايه گذارى مى كنند و يا آن ها را براى كسب سود از طريق روش هاى اسلامى تإمين مالى, به كار مى گيرند; همان كارى كه بانك هاى اسلامى انجام مى دهند. از جهت شيوه كار, دو راه كلى وجود دارد كه از طريق آن بانك ها و موسسات مالى اسلامى مى توانند پس اندازهاى بخش خصوصى را براى پروژه هاى بخش عمومى كه در ارتباط با زيرساخت ها هستند, تجهيز كنند.
اولين راه بر مبناى مشاركت در سود است و مى توانند در پروژه هايى كه قابل سود دهى باشند و سود پولى آن ها قابل اندازه گيرى باشد, سرمايه گذارى كنند; براى مثال, سود به شكل عوارض تردد براى استفاده از آزاد راه ها و پل ها, يا پول هايى كه به عنوان مجوز استفاده از جاده ها به طور عمومى و خصوصى از وسايل نقليه دريافت مى شود, قابل محاسبه است. سرمايه هايى كه براى اين نوع پروژه ها تجهيز مى شوند, مى توانند بر مبناى درصد شراكت, از اين درآمد واقعى پاداش داده شوند.
دومين راه بر مبناى فروش با قيمتى بالاتر از آن چه كه هزينه شده است, مى باشد. مى توان پس اندازهاى بخش خصوصى را تجهيز كرده, در احداث يكى از پروژه هاى زيربنايى سرمايه گذارى كرد و بعد از تكميل پروژه, آن را به قيمتى بالاتر از هزينه احداث, به دولت فروخت يا اجاره داد; براى مثال, يك كمپانى خصوصى مى تواند يك فرودگاه (داخل يا خارجى) را احداث كند سپس آن را به دولت فروخته يا اجاره دهد و دولت قيمت يا اجاره آن را طى اقساط بپردازد. روشن است اين وجوه عمدتا از پولى كه به عنوان ماليات فرودگاه و حق فرود جمعآورى مى شود, تإمين خواهد شد; و همين طور بقيه مثال ها. تفاوت اصلى اين دو روش در اين است كه سودى كه از راه اول به سرمايه گذاران مى رسد متغير است, به خلاف سود راه دوم كه از پيش, معين مى باشد. اقتصاددانان اسلامى ابزارهاى مالى را براى هر دو روش طراحى كرده اند كه ما به توضيح آن ها مى پردازيم.
ابزارهاى مبتنى بر مشاركت
اين ابزارها معمولا سودهاى متغيرى را موجب مى شوند و از آن جا كه بر مبناى مضاربه يا شركت هستند, پول سرمايه گذارى شده را ضمانت نمى كنند. اين ها اولين طرح هايى بودند كه در فرهنگ بانكدارى اسلامى پيشنهاد شدند(2) و در عمل مورد موافقت قرار گرفتند; مثل مضاربه ها و گواهى هاى(PTC (3 در پاكستان كه بانك ها و موسسات مالى اين كشور اوراق اعتبارى جديدى را منتشر كردند تا جاى اوراق قرضه بر پايه نرخ بهره را بگيرد وPTC يا اوراق مشاركت مدت دار نام گرفتند. اوراق مشاركت مدت دار, ابزارهاى حقوقى قابل انتقال بر مبناى اصول مشاركت در سود و زيان هستند و براى جايگزينى اوراق قرضه بلند مدت و ميان مدت براى صنعت يا تإمين اعتبارهاى ديگر, معرفى شده اند. به جاى دريافت بهره بر مبناى آن چه در اوراق قرضه نوشته شده است, سهامدارانPTC در سود و زيان كمپانى هاى مورد بحث شريك مى شوند. جان هارينگتونHarringtun John) ) از دانشگاهSETON – HALL نيوجرسى امريكا عقيده دارد كهPTC مى تواند به عنوان وسيله اى براى تإمين مالى احداث ساختمان هاى ملى جهت اجاره دادن به دولت مورد استفاده قرار گيرد. صاحبانPTC از اجاره هايى كه به وسيله دولت پرداخت مى شود و هم چنين از منافعى كه از فروش دارايى به قيمت بالاتر به دست مىآيد, سود خواهند برد. اين نوعPTC ها بدهى دولت را كاهش مى دهند; دارايى هايى با درآمد جالب براى سرمايه گذاران تإمين مى كنند و در بازار سرمايه خريد و فروش مى شوند. آن ها سرمايه گذارىهاى مناسبى براى بانك ها هستند.(4)
اوراق مشاركت در ايران
در ايران نيز اوراق مشاركت به همين منظور به جريان افتاده است; براى نمونه, شهردارى تهران در سپتامبر 1994 اوراقى را كه اوراق مشاركت ناميده مى شد, طبق اصول اسلامى براى تإمين مالى پروژه تجديد بناى بزرگراه نواب منتشر كرد.
خصوصيات اصلى اوراق مشاركتى كه در ايران منتشر مى شود به شرح زير است:
الف) اوراق مشاركت طبق اصول اسلامى منتشر مى گردند; بر مبناى سرمايه گذارى در پروژه هاى اقتصادى با نرخ بازدهى مثبت مى باشند و سود آن ها بين سرمايه گذاران و منتشر كننده اوراق (كسى كه مسئول تكميل پروژه است) تقسيم مى شود.
ب) اوراق مشاركت مى توانند توسط بخش عمومى و بخش خصوصى منتشر شوند.
ج) در هر مورد بايد متعهدى شناورى اوراق را بپذيرد و اوراقى را كه به وسيله عموم مردم خريدارى نمى نشود, بخرد.
د) براى هر مورد, منتشر كننده بايد حداقلى از سود قابل حصول از پروژه مورد نظر را ضمانت كند. سودهاى بيش تر از ميزان ضمانت شده, بايد بعد از تكميل پروژه تقسيم شوند. اگر حداقل سود برنامه ريزى شده تحقق نيابد, تمام مسئوليت تهيه سرمايه براى پرداخت سود ضمانت شده, به عهده منتشر كننده اوراق مى باشد.
ه') اوراق بايد به منظور تإمين مالى پروژه خاص باشند و در جاى ديگر نمى توانند استفاده شوند.
و) اوراق با هم منتشر شده و كوپن هاى مخصوصى براى دريافت سود به همراه دارند. زمان پرداخت اين كوپن ها, هنگام انتشار اوراق, معين مى شود.
ز) اين اوراق بدون نام و در وجه حامل منتشر مى شوند.
ح) اوراق قابل خريد و فروش هستند و مى توانند از طريق بازار مبادله سهام تهران مبادله شوند. بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران متعهد است و از اين رو مسئول جريان اين اوراق شناخته مى شود.(5)
شايان ذكر است كه بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران طرحى را براى اوراق مشاركت ملى(NPP(6 با سودى كه هماهنگ با سود بازار سهام و به اندازه ساير سودهاى بخش خصوصى باشد, بررسى مى كند;(7) وجوه جمعآورى شده از طريق آن صرف اداره دولت مخصوصا پروژه هاى زيربنايى خواهد شد.
اوراق مشاركت در سودان
سودان اوراق مشاركت بانك مركزى(CMC (8 را معرفى كرده است كه به ابزارى بر مبناى عدالت اشاره دارد و برعهده دولت (بانك مركزى) در بانك هاى تجارى انتشار يافته است.(9) اين اوراق به كارگرفته شده اند تا بانك مركزى را قادر سازند نقدينگى داخلى را از طريق عملكرد بازار آزاد تنظيم كند و بدين وسيله به اتخاذ بازار مبادلات كمك كنند.(10)
سودان هم چنين در فكر است كه اوراق مضاربه دولتى(GMC (11 يعنى ابزارى را به كار گيرد كه دولت را قادر به افزايش و توانايى خود سازد. اين كار از طريق انتشار اوراق اعتبارى دولتى كه به سپرده گذاران وعده درآمد قابل انتقالى را مى دهد, انجام مى شود و با توسعه اى كه در درآمد دولت حاصل مى شود, مرتبط است (مثلا سهمى از درآمد دولت). اين سود در مقابل سرمايه گذارى آنان در تهيه خدمات عمومى دولت مى باشد.(12)
گرچه اين ابزارها با مدل هاى ساده اى كه به صورت نظرى در بالا ارائه شد تفاوت هايى دارند, اما ماهيت آن ها يكسان است و از ويژگى هاى زير برخوردارند:
1. بدهى هاى دولتى ناشى از فروش اوراقى كه صاحبان آن يك درآمد ساليانه اى را انتظار دارند, سيال است.
2. بعضى از اين اوراق قابل داد و ستد هستند, چون از جهت تئوريك به نوعى امكان سوددهى سرمايه در آن ها وجود دارد.
3. سود اوراق يا مرتبط به يك پروژه مخصوص بوده و يا مرتبط به رشد در بخشى از اقتصاد مى باشد.
شيوه كار در اوراق مشاركتى
در اين روش, به كار گيرنده سرمايه, دولت مى باشد كه زيرساخت ها را احداث مى كند و عرضه كننده سرمايه مردمى هستند كه براى سرمايه گذارى پس انداز مى كنند و بانك هاى اسلامى و موسسات مالى واسطه هستند; به اين صورت كه وقتى دولت اوراق مشاركتى را انتشار داد, بانك يا موسسات مالى اسلامى آن را از طريق سرمايه هايى كه در حساب هاى سرمايه گذارى آن ها جمع شده است بر حسب مورد خريدارى مى كنند و دولت متهد مى شود سود ساليانه صاحبان حساب هاى مذكور را بپردازد. تعهد دولت بر پرداخت سود از طريق بانك مى باشد و به كسانى پرداخت مى شود كه حامل ورقه اى هستند كه سهم آن ها را از سود نشان مى دهد. اگر اوراق داراى سررسيدى باشند كه دولت براى بازپرداخت اصل سرمايه ارائه داده است, اين تعهد هم از طريق بانك (بعد از لحاظ سود يا ضرر نهايى) اعمال مى شود. در مجموع, دولت و مردم هر يك فقط با بانك اسلامى و موسسات مالى معامله مى كنند و با هم ارتباط مستقيم ندارند.
بعد از مدتى بازار ثانوى اين اوراق بهادار توسعه پيدا خواهد كرد و كسانى كه نمى خواهند اوراق بهادار را تا سررسيد نگه دارى كنند مى توانند بفروشند و كسانى كه زمان انتشار اوراق را از دست داده اند مى توانند اكنون خريدارى كنند. اين بازار هم مثل هر بازار ديگرى عمل مى كند و قيمت اوراق بهادار به وسيله عرضه و تقاضا تعيين مى شود.
ممكن است اوراق مشاركت در سودى در جريان باشند كه هيچ تاريخى را در بر ندارند و هميشگى هستند.(13) دولت, مضارب يا عامل دائمى است و صاحبان اوراق بهادار تإمين كننده مالى (رب المال) هستند و مالكيت آن ها براى مدتى است كه بخواهند برگه ها را نگه دارى كنند. صاحبان اوراق بهادار مى توانند در بازار خريد و فروش كرده, افزايش يا كاهش ارزش سرمايه داشته باشند. سود ساليانه بايد به كسى پرداخت شود كه اوراق را در تاريخ سررسيد سود سهام در دست دارد. براى آسودگى, دولت ممكن است فقط با موسسات, بانك ها, شركت هاى سرمايه گذارى و بنگاه هاى واسطه و امثال آن سروكار داشته باشد و مردم هم توسط اين موسسات خواسته هاى خود را تحقق بخشند. وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار دائمى بايد به گونه اى سرمايه گذارى شوند كه درآمدى را براى فعاليت هاى دولت كه هميشگى هستند, حاصل كنند.
ابزارهاى مبتنى بر مبادله
اين ابزارها بر مبناى اجاره,(14) استصناع(15) (سفارش توليد) سلم(16) (پيش فروش محصولات كشاورزى) يا مرابحه(17) (فروش نسيه) تدبير شده اند. موسسه مالى اسلامى كه اين ابزار را مى فروشد, به عنوان واسطه ارتباطى مصرف كننده نهايى (خريدار ابزار مالى) و توليد كننده (فروشنده) ظاهر مى شود. ورقه مالى كه توسط موسسه اسلامى به مردم فروخته مى شود, سود از پيش تعيين شده اى را به عنوان اجاره يا بخشى از قيمت, در بر دارد و به طور كلى چون بيش تر اين اوراق قابل تبديل به پول نقد نيستند, بازار ثانوى ندارند; هر چند محققان راه هايى را پيشنهاد مى كنند كه آن ها را قابل تبديل به پول كند.
هم چنين ممكن است اين ابزارهاى مالى مثل اوراقى كار كنند كه بر مبناى استصناع هستند. بر مبناى فقه, صلاحيت استصناع براى واسطه گرى مالى پذيرفته شده است و پيمانكار مى تواند قرارداد فرعى ببندد. به اين ترتيب كه ابتدا شركت دولتى, مشخصات پروژه معين را كه مى خواهد تإسيس كند تعريف مى كند و هم چنين تعداد سال هايى را كه براى بازپرداخت قيمت آن در نظر گرفته است, روشن مى سازد, سپس پيشنهادات مناقصه از طرف پيمانكاران دريافت مى شود و با كسانى كه به قيمت پايين ترى حاضر به ساخت پروژه هستند, قرارداد استصناع منعقد مى گردد. وقتى امكانات تبديل به ساختمان شد و قرارداد استصناع تكميل گرديد, مالكيت كامل امكانات در اختيار دولت قرار مى گيرد; در مقابل فروش معوقى كه به طور طبيعى اين قيمت نه تنها هزينه ساختمان را مى پوشاند بلكه سودى را هم كه به پيمانكار پرداخت مى شود, خواهد پوشاند. قيمت معوقى را كه موسسه دولتى پرداخت خواهد كرد ممكن است به شكل گواهى هاى ديون(DPC) (18هاى) بدون بهره باشد كه ارزش اسمى آن ها برابر است با كل قيمت معوق, و در واقع ارزشDPC ها بيان گر بدهى .دنتسه ى تلود ت اسسوم
گرچه در شريعت اسلامى جايز نيست قرض و بدهى به قيمتى كم تر از ارزش اسمى مبادله شود, اما مى تواند بر مبناى قيمت اسمى (ارزشى كه روى ورقه نوشته شد) به شخص ثالثى منتقل گردد. موجودى بانك اسلامى چنين اوراقى است كه ممكن است در مقابل آن ها دارايى يا كالايى را با قيمت معوق خريدارى كند. وقتى چنين دارايى حقيقى يا كالا به دست آمد ممكن است به هر روشى مصرف شود.(19)
برخى از كمپانى هاى خصوصى اسلامى چنين ابزارى را ارائه مى كنند اما طبق آخرين اطلاعات من, به جز مالزى, هيچ كشورى كه ادعاى بانك دارى اسلامى مى كند, در سطح ملى چنين راه هايى را نپذيرفته است. هنوز ادبيات تئوريك كه اين ابزار را به عنوان راه ممكن براى تجهيز پس اندازها براى تإمين مالى پروژه هاى زيربنايى ارائه مى دهد, نياز به توجه جدى دارد. علت اصلى اين كه چرا اين ابزار احتياج به بررسى دقيق دارند و در عمل آيا امكان تطبيق دارند يا خير, اين است كه ابزارهاى مشاركتى, در تجهيز پس اندازهاى بخش خصوصى براى پروژه هايى كه درآمد پولى مستقيم و قابل اندازه گيرى ندارند, مثل تحصيلات و بهداشت, مناسب نمى باشند.
اجـرا
براى به فعليت رساندن پتانسيل ابزارهاى مالى اسلامى براى احداث پروژه هاى زيربنايى, لازم است مراحل زير طى شود:
1. تعريف پروژه با تعيين ويژگى هاى مورد نياز براى انعقاد قرارداد, و درخواست از موسسات مالى اسلامى كه منابع مورد نياز را تجهيز كنند.
2. تعيين ابزار يا ابزارهاى مناسبى كه بتواند در ارتباط با پروژه اى مخصوص يا پروژه هايى معين تجهيز مالى كنند. در اين وظيفه خطير هم دولت و هم موسسات مالى به همكارى با هم نياز دارند.
3. با همكارى موسسات مالى ابزارهاى مالى (اوراق) منتشر شده و به جريان مى افتد و از مردم جهت خريد آن ها دعوت به عمل مىآيد.
4. لازم است موسسات مالى ـ خصوصا در قدم هاى اوليه ـ تلاش زيادى جهت توسعه بازار ثانوى اوراق منتشره, از خود نشان دهند. ممكن است اين نقش به وسيله يك تشكيلات اقتصادى (يك شركت يا يك شركت سهامى) اجرا شود يا حتى در صورتى كه موقعيت اقتضا كند يك بانك دولتى اين كار را انجام دهد. تا كنون در تجربه بانكدراى اسلامى, كمپانى هاى گروه دله, البركه, التوفيق و الامين, مركزيت چنين نقشى را پيدا كرده اند.
شايان ذكر است در مرحله اول كه در بالا اشاره شد, گاهى فكر تجهيز منابع قابل سرمايه گذارى وسيع كه بتواند چند پروژه را تإمين كند, مورد توجه قرار گرفته است (پروژه هايى كه توجيه پذيرند). اين كار براى كشورهايى مناسب است كه به طور همزمان با ضرورت احداث چندين طرح مختلف زيربنايى, مثل مخابرات, بزرگ راه ها و كانال هاى آب رسانى مواجه مى باشند. حركت هاى اخير در سودان و ايران كه اشاره شد, از اين نوع مى باشند.
مراحل چهارگانه: توصيف پروژه, طراحى ابزار, به جريان انداختن اوراق و كمك به توسعه بازار كاراى ثانوى, هر كدام در جايگاه خود براى تجهيز پس اندازهاى بخش خصوصى براى احداث طرح هاى زيربنايى از طريق موسسات مالى اسلامى مهم اند. اين ها وظايف روشنى هستند. انجام آن ها در چهارچوب اسلامى شروع شده است و اين مقاله, ممكن است اين كوشش ها را بيش تر پيش ببرد.
پى نوشت ها :
1.Joseph E. Stiglitz: "The Role of Government in Economic Development" , in .1 Annual World bank Conference on Development Economics, 1996 edited by Michael Burno and Boris pleskovik, Washington, D.C. , The World Bank, P. 2.
.14 M.N. Siddiqi, Banding Without Interest, Leicester, The Islamic Foundation, .2 P. 133 – 141.
, 1997 , 983 Participatim Term Certiticates.
.3 Ausaf Ahmed and Tariqullah Khan (eds), Islamic Financial Instruments for .4 Public Sector Resource Mobilisation, Islamic Research and Training Institute, IDB, Jeddah, 1997, P. 100. For other relevant details see P. 101 – on Mudarabas see: P. 97 – 99.
02 Ausaf Ahmed and Tariqullah Khan (eds.), Islamic Financial Instruments for Public .5 Sector Resource Mobilisation, Islamic Research and Training Institute, IDB, eddah, 1997, P. 107 – 108.
National Pavticipatiun Paper.
.6 V. Sundrarajan, David Marston and Ghiath Shabshigh, `Monetary Operations .7 and Government Debt Management Under Islamic Banking' , Washington C. , IMF Working Paper, 1998 (WP/98/144), P. 10.
. Central Band Musharaka Cartiticate.
.8 Ibid , P. 11.
.9 Ibid.
.10 Government Mudaraha Certiticate.
.11 V. Sundrarajan, David Marston and Ghiath Shabshigh, `Monetary Operations .12 and Government Debt Management Under Islamic Banking' , Washington C. , IMF Working Paper, 1998 (WP/98/144), P. 13.
. See for example: Sami Ibrahim al Suwailim's coments in Ausaf Ahmed and .13 ariqullah Khan, op. cit, especially, P. 247.
14. اجاره در لغت به معناى دادن چيزى در قبال دريافت پول اجاره است. در فقه اسلامى لفظ اجاره در دو مورد به كار مى رود: به معناى استخدام خدمت يك شخص بر مبناى دستمزد است و در ارتباط با استفاده از منافع يك دارايى يا ملك نه خدمت يك انسان. اجاره در اين مورد, به معناى انتقال منافع يك دارايى مخصوص به شخص ديگر در قبال اجاره اى است كه از وى ىگيرد. در اين مورد لفظ اجاره قابل مقايسه با لفظ انگليسىLeasing مى باشد:
Muhammad Tagi usmani, An Introduction to Islamic Finance, Karachi,) .14 daratul Maarif, 1988, P. 157 – 158.
15. استصناع يعنى سفارش دادن به يك توليد كننده تا كالاى به خصوصى را براى خريدار توليد كند. اگر توليد كننده تعهد كرد كه كالا را با مواد اوليه اى كه متعلق به كارخانه است براى وى توليد كند, مبادله به روش استصناع تحقق پيدا كرده استIbid, P. 195.):)
16. سلم فروش است كه فروشنده تعهد مى كند كالاى به خصوصى را در آينده در مقابل قيمتى كه قبلا به صورت نقد دريافت كرده است, به خريدار تحويل دهدIbid , P. 186.):)
17. اگر فروشنده با خريدار توافق كند كه كالاى مخصوصى را با قيمتى كه به هزينه تمام شده آن كالا اضافه شده است تحويل خريدار دهد, مبادله مرابحه اى ناميده مى شودIbid , P. 195.):)
Deferred Price Certiticates.
.18 Muhammad Anas Zarqa "Istisna Financing of Infrastructure Projects" in .19 Ausaf Ahmad and Tariqullah Khan, op. cit, P. 231 – 241. Also in the same volume, see the paper by Mohammed Ali Elgari, 'Islamic Investment Funds s Means of Resource Mobilization'
especially , P. 277 – 278
منبع: