یک رای:موضوع قتل عمد، قتل غیرعمدی

رأی اصراری کیفری17ـ 1378

«رأی دادگاه عمومی در صورتی اصراری محسوب و در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور باشد».

شماره رأی: 17ـ2/9/1378
شماره پرونده:21/1378
شماره جلسه:28ـ 1378

علت طرح: اختلاف نظر شعبه سوم دادگاه  انتظامی  قضات به جانشینی از شعبه دیوان عالی کشور با دادگاههای عمومی تهران

موضوع: قتل عمد، قتل غیرعمدی

در ساعت30/9روز سه شنبه2/9/78 جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله  محمدمحمدی  گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت.

رئیس: دادنامه شماره29ـ30/2/1378 شعبه سوم دادگاههای انتظامی قضات به جانشینی شعبه دیوان عالی کشور به تصدی جناب آقای علی شاهرخی رئیس و جناب آقای یوسف یزدانی مستشار مطرح است. جناب آقای یزدانی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.

خلاصه جریان پرونده: همان طور که در گزارش قبلی بیان گردیده است برابر محتویات پرونده در ساعت 16مورخ 28/3/76 نزاعی در خیابان ده متری اول به وقوع پیوست و شخصی به نام «ت» مجروح و به بیمارستان بهارلو منتقل گردیده است. مأمورین گشت پاسگاه به بیمارستان عزیمت و در مراجعت گزارش داده اند برابر اظهارات بستگان درجه اول مقتول، فردی به نام «ر» نامبرده را مورد فوت کرده است، همسر متوفی در پاسگاه اظهار داشته در منزل در حال استراحت بودم اطلاع پیدا کردم متهم مزاحم دخترم شده که مورد اعتراض شوهرم واقع و متهم با شوهرم درگیر شده و حال شوهرم به هم خورده و به بیمارستان منتقل و فوت نموده است. متهم در پاسگاه گفته است حدود ساعت16 از حمام می آمدم سرکوچه خودمان آقای«ت» مرا دید و گفت برادرت به دخترم متلک گفته، به همین جهت اقدام به فحاشی نسبت به من کرده و با کیسه پلاستیک که در دستش بوده به سرم زده، دائی ام رسید و مرا به داخل منزل انداخت و من به لحاظ اینکه پیرمرد بوده ایشان را نزدم،  مردم  گفتند آقای«ت»  بیهوش شده و دایی من به نام صفر او را به بیمارستان بهارلو رسانده و شنیدم فوت کرده، گزارش پاسگاه حاکی است طرفین در یک کوچه اقامت دارند و کسی حاضر به ادای شهادت نمی باشد. با وصول گزارش پاسگاه و ارجاع پرونده به شعبه 35 دادگاه عمومی تهران رئیس دادگاه از متهم تحقیق و به ارتکاب قتل شبه عمدی به وی تفهیم اتهام نموده، متهم همان اظهارات خود درپاسگاه را تکرار و گفته است: به من گفت داداشت جلوی دخترم را گرفته و به ایشان متلک گفته و با من جروبحث کرد.

گفتم تو پیرمرد هستی برو پسرت را بفرست، سپس دادگاه قرار وثیقه به مبلغ بیست میلیون ریال درباره وی  صادر به علت عجز از تودیع وثیقه در مورخ 29/3/76 به زندان معرفی و در تاریخ 22/6/76 با تودیع وثیقه آزاد شده  است. پزشکی قانونی مرکز با معاینه جسد متعلق به تقی نظر داده در معاینه ظاهری سر وصورت یک سائیدگی 2در2 سانتیمتر در گوشه خارجی چشم چپ وجود داشته ولی آثار ضرب و جرح دیگری و شکستگی استخوان در سر و صورت وجود نداشته و در گردن آثار ضرب وجرح و خفه کردگی و در قفسه سینه آثار ضرب و جرح و شکستگی دنده ای وجود ندارد. پس از کالبدگشایی ضمن شرح چگونگی اعضای داخلی و شرح معاینه جسد اضافه شده، گرچه فوت می تواند سکته قلبی ناشی از ایسکمی پیشرفته عروقی باشد ولی علت فوت پس از نتیجه آسیب شناسی مغز و ریه و قلب اعلام خواهد شد.

متعاقبا پس از ملاحظه پرونده کیفری طی شماره 12209/5/10ـ12/6/76 باتوجه به نتایج معاینه کالبدگشایی و آزمایشهای آسیب شناسی علت مرگ متوفی بیماری ایسکمیک پیشرفته قلبی عروق(سکته) تعیین و اضافه گردیده در صورت اثبات منازعه استرس و هیجان ناشی از آن می تواند حدودا 5درصد در تسریع مرگ نامبرده دخیل  باشد. در جلسه کمیسیون پزشکی مورخ14/10/76 که  با درخواست ریاست دادگاه تشکیل شده نظر داده اند برمبنای یافته های کالبد شکافی متوفی بیماری عروق تغذیه کننده قلب و سکته قلبی قدیمی داشته  است  و…  با توجه  به کالبد گشایی و آزمایش آسیب شناسی به عمل آمده دراثر سکته  مجدد قلبی فوت نموده و در ذیل نظریه کمیسیون پزشکی اضافه شده از آنجایی که مبتلایان به چنین بیماری قلبی که زمینه آسیب پذیری شدیدی دارند هر استرس  و هیجان و اضطراب می تواند برانگیزنده حمله دیگری باشد، نتیجه گیری می شود که تأثیر هیجان ناشی از نزاع در بروز حمله قلبی کم و حدود پنج درصد بوده است.

اولیای دم متوفی که شامل همسر و پنج دختر و یک پسر می باشد در مورخ11/4/76 در دادگاه حضور یافته و اظهار داشتند متهم که مزاحم دختر متوفی شده و با اعتراض آن مرحوم وی را بشدت مضروب و سرش را به دیوار کوبیده و موجب مرگ وی شده است، به عنوان قاتل عمدی شکایت دارند. پاسگاه به دستور دادگاه از مطلعین محلی و همسایه ها در اطراف قضیه تحقیق نموده ظاهرا شهود قضیه درگیری بین متهم و متوفی را بدون زد و خورد تأیید و گفته اند پس از درگیری و فحاشی متوفی افتاد و بیهوش شد، احد ازگواهان به نام«هـ» بیان داشته روز درگیری سر کوچه ایستاده بودم دیدم متهم با مرحوم «ت» در حال مشاجره می باشد که متهم وی را هول داده که مرحوم به زمین افتاد و بعد از جایش بلند شد که حالش به هم خورد و بار دیگر افتاد و دیگربلند نشد و گفته است چند نفر دیگر هم شاهد ماجرا بوده اند.

دادگاه در تاریخ 18/11/76 متهم را احضار و به اتهام ارتکاب قتل شبه عمدی در اثر نزاع و ایجاد هیجان منتهی به سکته قلبی تفهیم اتهام نموده و مدافعات وی را که همان اظهارات قبلی می باشد استماع و با تفهیم اتهام مجدد تسبیب در جنایت نسبت به مرحوم «ت» در اثر منازعه منتهی به هیجان و سکته قلبی به میزان 5درصد به متهم تا آخرین دفاع خود را بیان نماید، متهم دفاعا گفته است من چیزی به او نگفتم و گناهی نکردم، سپس دادگاه ضمن ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره144- 28/11/76:

در خصوص اتهام «ر» به ارتکاب قتل شبه عمدی (تسبیب در جنایت به میزان 5درصد) از آنجایی که به شرح نظریه کمیسیون پزشکی هیجان و استرس می تواند سبب حمله قلبی شود نتیجه گیری می شود که هیجان ناشی از نزاع در بروز حمله قلبی 5 درصد مؤثر بوده است لذا برحسب شکایت اولیای دم و… به شرح رأی صادره با احراز بزهکاری متهم در این حد مستندا به مواد316و318و295 از قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد 297و302 از قانون مذکور متهم را به پرداخت 5درصد از دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم می نماید. در باب اتهام دیگر وی دایر به ارتکاب قتل عمدی به جهت انکار متهم و فقد دلیل رأی بر برائت متهم صادر می نماید .اولیای دم متوفی به حکم صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده پس از رسیدگی دادنامه  تجدیدنظرخواسته را طی دادنامه شماره 310ـ1/6/77 در خصوص برائت از قتل عمدی ابرام و در مورد قتل شبه عمدی به شرح ذیل نقض کرده است:

رأی دیوان ـ دادنامه صادره  راجع به برائت متهم پرونده از اتهام قتل عمدی متوفی با عنایت به مندرجات اوراق پرونده ایراد و اشکال مؤثری نداشته و ابرام می گردد… النهایه حکم به پرداخت دیه به مقدار پنج درصد از دیه کامل در حق اولیای دم با فرض مؤثربودن عمل متهم در قتل مزبور (به هرمیزان) فاقد مبنا و موقعیت قانونی تشخیص و با نقض این قسمت از دادنامه رسیدگی مجدد در این زمینه را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می نماید.

با اعاده پرونده به مجتمع قضایی امور جنایی، پرونده امربه شعبه1603 دادگاه عمومی تهران ارجاع  شده و دادگاه مرجوع الیه متهم را احضار و از مشارالیه تحقیق و به اتهام ارتکاب قتل شبه عمد(تسبیب) با میزان پنج درصد مسؤولیت مرگ متوفی تفهیم اتهام نموده و با استماع مدافعات وی و اخذ آخرین دفاع و ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده خلاصه آن چنین است:

رأی دادگاه ـ در خصوص اتهام «ر» دایر بر قتل شبه عمدی(بالتسبیب) با میزان پنج  درصد مسؤولیت مرگ متوفی با توجه به تحقیقات به عمل آمده، دفاعیات متهم و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و علت تامه تعیین شده که سکته قلبی بوده، منتهی هیجان ناشی از نزاع پنج درصد مؤثر در ایجاد سکته بوده  است، بزهکاری متهم محرز است و عمل وی منطبق با مواد 316و318و295 از قانون مجازات اسلامی با رعایت مواد297و302 از قانون فوق الذکر و رد ایراد شعبه دیوان عالی کشور به لحاظ اینکه مسؤول شناختن متهم خارج از میزان حدود مسؤولیتی که ناشی از فعل وی می باشد مبنای قانونی ندارد، متهم موصوف را به پرداخت 5درصد از دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم می نماید.

خانم«پ» احد از اولیای دم متوفی به حکم صادره اعتراض و تجدیدنظر خواهی نموده، پرونده در شعبه21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و برابر دادنامه 145 ـ 6/12/77:

با استدلال اینکه رأی دادگاه اصراری بوده رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. خلاصه لایحه اعتراضیه این است که مقتول مورد هتک حیثیت خانوادگی و مزاحمت های مکرر متهم که فردی اوباش و ولگرداست قرار گرفته و نهایتا منجر به قتل عمد پدرم گردیده و این قتل نتیجه عمل حرام و زشت متهم می باشد انتظار داریم به نحو مقتضی اقدام لازم معمول تا خون پدرم که در راستای ایفای وظیفه الهی و اسلامی ریخته شده بیهوده به هدر نرود و اضافه شده متهم بعد از قتل پدرم به شرارت و جنایات دیگری دست زده وچند مورد از شماره پرونده ها در رابطه  با شرارت و چاقوکشی در سالهای1375و1376 و سالهای دیگری وسیله متهم را اعلام کرده است. لایحه اعتراضیه در جلسه شور قرائت می گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای یوسف یزدانی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای قاسمیان دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی  بر ابرام رأی، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: باعنایت به جامع اوراق پرونده در اینکه متهم در اثر درگیری و منازعه بامرحوم«ت» (که سابقه بیماری و سکته قلبی داشته) باعث مرگ وی شده جای هیچ گونه تردیدی نیست النهایه به لحاظ اینکه آگاهی متهم به سابقه بیماری مقتول احراز نگردیده، با عدم انطباق مورد با بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی قتل مذکور شبه عمد تشخیص و با این ترتیب قاتل مسؤول پرداخت دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم خواهدبود. باتوجه به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته ازحیث تعیین میزان دیه(پنج درصد از دیه کامل) مخدوش تشخیص داده می شود که چون دادگاه بدوی نظریه این شعبه به جانشینی از شعبه دیوان عالی کشور را در خصوص مورد نپذیرفته و رأی اصراری صادر کرده است، پرونده در اجرای  بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به منظور طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دفتر هیأت مذکور فرستاده می شود.

رئیس ـ جناب آقای عروجی

جمله ای را جناب آقای یزدانی مطرح فرمودند که اولیای دم تقاضای دیه کرده اند اگر این حرف درست باشد یعنی خود آنها هم از مسأله قتل عمدی بودن صرف نظر کرده باشند و تقاضای دیه کنند و یا اینکه مردد باشند چون دادگاه عمومی چه به کل دیه محکوم کند و چه به بعض از دیه، این پرونده قابل طرح  در دیوان عالی کشور نخواهدشد و باید در دادگاه تجدیدنظر مطرح می شد در نتیجه از موارد اصراری از این جهت به نظر نمی رسد و قابل طرح در دیوان تلقی نمی شود.

رئیس ـ جناب آقای شبیری

دو جهت به نظرمی رسد و بر این اساس فکر می کنم قابل طرح نباشد. یکی این که بگویند قتل عمد است آیا موجب می شود که تجدید نظرش با دیوان عالی کشور باشد مثلا شخصی با مرگ طبیعی مرده و وارث او بگوید این شخص را قاتل عمد می دانم چون او پارسال پدر من را فحش داده و این فرد امسال مرده  است معلوم می شود معنای قتل عمد را نمی داند. دادگاه باید به او بگوید که شما می گویید قتل عمد است می خواهید بگویید که باچوب به سرش زده و ضربه مغزی شده،خفه اش کرده، چاقوزده است، شما چه ادعایی دارید؟ طبق محتویات پرونده چنین ادعایی نشده است و لذا تفهیم اتهام هم تماما به عنوان قتل غیرعمد شده است.

قراری که درحقیقت صادر شده به عنوان قتل غیر عمد است بنابراین اتهام قتل عمد نیست و بلکه قتل غیر عمد است و او ادعایی کرده بدون اینکه معنای قتل عمد را بفهمد و می گوید این شخص شروری است و چاقوکشی دارد و به نوامیس مردم تجاوز می کند پس بنابراین این شخص قاتل عمد است درحالی که نمی توان به صرف گفتن قبول کرد و جهت دیگر اینکه در رأی اولی که دیوان نقض کرده روشن بیان نکردند که چه هست و گفته اند که تعیین دیه به مقدار5درصد از دیه کامل در حق اولیای دم، با فرض مؤثربودن عمل متهم در قتل مزبوربه هرمیزان فاقد مبنا و موقعیت قانونی است ولی بیان نشده که بالاخره چه، نظرشعبه دیه کامله است یا اینکه به فرض اینکه مؤثر باشد شبیه تصادم باید نصف به نصف باشد کدام یک از اینها است که می گویند با فرض این جهت بالاخره خود شعبه این فرض را قبول دارد یا قبول ندارد. اینجا نظر شعبه به نظر من روشن بیان نشده و از این جهت به نظرم دارای اشکال می باشد به علاوه معتقدم که باید در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کند چون اتهام، اتهام قتل غیرعمد است لذا قابل طرح نمی دانم.

رئیس ـ جناب آقای افشاری

شعبه محترم دیوان عالی کشور در اولین مرحله رسیدگی یک بخش از دادنامه اصراری صادره از دادگاه بدوی را که قتل عمد باشد تبرئه را ابرام کرده و در نتیجه حکم در این خصوص قطعی شده فقط نسبت به غیرعمدش در خصوص پرداخت بخشی از دیه اختلاف نظر با دادگاه بدوی داشته لذا مجددا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و درخصوص پرداخت دیه مسأله مطرح شده چون حکم برائت از قتل عمد که ابرام شده و قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد، این بخش از دادنامه که به دیوان عالی کشور آمده و جاهت قانونی جهت رسیدگی نداشته و قهرا باید به دادگاه تجدیدنظر استان محول می شد و در نتیجه پرونده نمی تواند اصراری تلقی شود و قابل بررسی در دیوان عالی کشور نیست.

رئیس ـ جناب آقای سپهوند

همان طور که آقایان فرمودند حکم دادگاه شامل دو قسمت است، یک قسمت برائت ازقتل عمدی و دیگر محکومیت معادل 5درصد دیه کامل، در مورد برائت از قتل عمدی شعبه محترم سوم دادگاه عالی انتظامی قضات حکم را تأییدکرده و برائت از قتل عمدی تأییدشده و قطعی است، ولی در مورد محکومیت به پرداخت دیه حکم را نقض کرده، البته همان طوری که فرمودند به طور صریح معلوم نفرموده اند که بالاخره اقدام متهم دخالتی در وقوع قتل دارد یا ندارد؟ فقط برروی مسأله 5درصد حکم را نقض کردند که در آخرجریان وقتی پرونده را می خواهند به هیأت عمومی ارجاع دهند آنجا می فرمایند که نظرمان این است که بایستی دیه کامله پرداخت شود نه 5درصد و این را قبلا مطرح نکرده اند.

این ایرادی که حاج آقای شبیری فرمودند به نظرم با طرح موضوع به عنوان برائت از قتل عمدی و تأیید اشکال قابل توجهی نباشد، به هرحال عنوان شده و دادگاه هم برائت صادر کرده، برائت هم مورد تأیید واقع شده و دیگر نمی توانیم از این بابت بگوییم که قابل طرح نیست. پس نقض شعبه به لحاظ اختلاف نظری است که با دادگاه در مورد میزان دیه دارد. دادگاه مرجوع الیه متعرض برائت نشده چون قطعی است، در مورد محکومیت به پرداخت دیه همان حکمی را صادر کرد که دادگاه قبلی صادر کرده یعنی محکوم  به 5درصد کرد. از این حکم یکی از اولیای دم درخواست تجدیدنظر کرده اولا معلوم نیست که اولیای دم حق دارند و از برائت می توانند درخواست تجدید نظرداشته، آیا از محکومیت هم حق در خواست تجدیدنظردارند. بر فرض اینکه درخواست تجدیدنظر اولیای دم را در مورد محکومیت هم بپذیریم یکی از اولیای دم از این محکومیت به 5درصد درخواست تجدیدنظرکرده است، مطابق قانون اخیر آیین دادرسی دادگاهها مواردی که دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظرهست مشخص شده، اگر کسی از محکومیت به پرداخت دیه درخواست تجدیدنظر داشته باشد چنین درخواستی در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نیست. وقتی بند ج  ماده 24 می گوید: «اگر دادگاه در غیر از مواردی که در ماده23 قیدشده حکم اصراری صادر کند قابل طرح در هیأت عمومی است به شرطی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور باشد».

نه هرحکمی که به اصطلاح دادگاه صادر کند و کسی نسبت به آن حکم درخواست تجدیدنظر کند و رسیدگی در دیوان عالی کشور در هیأت عمومی صورت گیرد.بند ج ماده24 چنین اجازه ای نمی دهد یعنی بایستی من جمیع جهات کلیه مقررات مراعات شود علاوه برآن در این بندج ماده24 صریحا ذکرشده که در صورتی که رأی دادگاه مخالف شعبه و اصراری تلقی می شود که شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه مرجوع الیه را نپذیرد یعنی اگر شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه مرجوع  الیه را نپذیرد یعنی اگر شعبه دیوان  عالی کشور استدلال دادگاه بعدی را بپذیرد تأیید می کند و این حکم قطعی می شود و دیگر احتیاجی به طرح در هیأت عمومی ندارد. چه موقع شعبه دیوان عالی کشور حکم دادگاه را می تواند تأیید کند و استدلال دادگاه را بپذیرد؟ وقتی اصل آن قابل تجدیدنظر باشد. بنابراین محکومیت به پرداخت دیه چون قابل  تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نیست پس طرح این موضوع در هیأت عمومی هم به عنوان اصراری مجوز قانونی ندارد.

رئیس ـ جناب آقای عروجی

در وحله اول که پرونده به شعبه سوم محترم ارجاع می شود رأی دیوان به این مضمون است چون دادنامه صادره که در رابطه با برائت متهم از اتهام قتل عمد متوفی است با عنایت به مندرجات اوراق پرونده ایراد و اشکال مؤثری نداشته و ابرام می گردد. پس صرفا در رابطه با میزان دیه بحث کرده و دادگاه مرجوع الیه بعدی هم این طور می گوید: «درخصوص اتهام «ر» دایر برقتل شبه عمد…» و اصلا متعرض مسأله عمدی بودن نشده چون قبلا تأیید و ابرام  شده و خارج از موضوع و مفروغ  عنه بوده و طبعا نباید دادگاه بعدی هم رسیدگی می کرد در نیتجه این پرونده به هیچ وجه صالح در طرح در دیوان عالی کشور نیست.

رئیس ـ جناب آقای یزدانی

در این پرونده اولیای دم می گویند عمدا او را کشتند، دادگاه هم که وارد رسیدگی از رأی شده و گفته عمدش محرز نیست و برائت داده چون بعضی از حضرات فرمودند که این اصولا قابل طرح در دیوان عالی کشورنبوده و دادگاه عمومی در این قسمت برائت داده آیا دادگاه تجدیدنظر در این قسمت صالح بوده که بگویید ما تأیید می کنیم و ابرام می کنیم. چون قسمت اول به هرحال قابل طرح در دیوان عالی کشور بود. ابتدائا دادگاه عمومی گفته قتل عمد و برائت، در اینجا اولیای دم می گویند که عمدی است و باید یک مرجعی بگوید که اولیای دم شما درست می گویید یا نادرست، بنابراین نمی توان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع کرد اما دادگاه عمومی گفته برائت و دیوان  کشور هم تأیید کرده در این قسمت باید به دادگاه تجدیدنظر برود، آیا از نظر اصول  کلی درست است که قسمتی از پرونده را رسیدگی کنیم و قسمت دیگری را به دادگاه تجدیدنظر بفرستیم؟ گاهی در بعضی از پرونده ها10تا20درصد از کل دیه را می دهند و گاهی به نسبت10تا20درصد حکم به پرداخت می دهند، در مورد این مسأله که مبتلی به آن مردم و دستگاههای قضایی است و هر دادگاهی یک جور رأی می دهد بهتر نیست که دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دراین مورد تعیین تکلیف کند.

رئیس ـ جناب آقای شاهرخی

در اینکه حکم دیه درصلاحیت دیوان نیست و اگر بدوا صادر شود این از بدیهیات است، ماده 21 مواردی را که  در  صلاحیت  دیوان عالی کشور است احصاء کرده، در خصوص مورد و رأی ثانی، رأی اولی که موردی نیست و در صلاحیت آن کسی حرف ندارد چون رأی متضمن برائت از قتل عمد و یکی اینکه در رابطه با قتل غیرعمد هم دیه ای به این میزان صادرکرده و به میزانی که گفته اند تأیید داشته است پس صلاحیت دیوان در مرحله اول سؤال و بحث نیست و در مرحله ثانی که راجع به آن قطعی شد و ما هم قبول داریم و نمی گوییم رأی ثانی هم به خاطر اعتراض به برائت از اعدام به دیوان آمده، چون آن تمام شده است، اگرصلاحیت دیوان را نپذیرفتیم به این لحاظ است که بحث اصراراست چون قبلا ما رأی دادگاه را که در مقام رسیدگی ثانی بودیم نقض کردیم و به شعبه دیگر دادیم و آن شعبه اصرار کرد و ما خودمان را صالح نمی دانستیم یعنی اگر یک رأی بدوا صادر شود مثلا راجع به تصادف رانندگی باشد یا اینکه در خصوص ما نحن  فیه اولیای دم نمی گفتند که عمدا کشته و ادعایی واهی به قول حاج آقا شبیری نمی کردند و دادگاه هم رأی در خصوص برائت صادر نمی کرد، اعتراض هم صرفا راجع به میزان دیه بود که ما رد می کردیم. علت اینکه در خصوص مورد مانحن فیه اصراری  تلقی کردیم به خاطراین که این رأی قبلا در مقام صلاحیت نقض شده و در مقابل نظر ما دادگاه ایستاده و اصرار شده است.

رئیس ـ آقایانی که قابل طرح می دانند دستشان را بلندکنند.

رئیس ـ اکثریت قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص ندادند، ختم جلسه را اعلام می کنم.

رأی شماره:17ـ2/9/1378 هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری)

با توجه به این که ماده21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، موارد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور را تعیین نموده و محکومیت به پرداخت دیه، موضوع اختلاف دادگاههای عمومی و شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات از موارد مزبور نیست و طبق بندج ماده24 قانون فوق الذکر رأی دادگاه عمومی در صورتی اصراری محسوب و در هیأت عمومی مطرح  می شود که مرجع  تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور باشد. دادنامه شماره500ـ19/8/77 صادره از شعبه1603 دادگاه عمومی تهران قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده  نشده، بنابراین پرونده مربوطه از دستور کار هیأت مزبور خارج و جهت اقدام مقتضی به شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شود.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور(شعب کیفری)

 

منبع:http://www.ghazavat.com/24/yekray.htm