ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان
رعنا سعيد
منبع : http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=6837
آثار ازدواج
تامين رابطه زوجيت به اثر ازدواج يا عقد نکاح براي طرفين عقد ايجاب يک سلسله وجايب را براي طرفين مي‌‌نمايد که هريک مکلف به رعايت آن مي‌‌باشند. که اين وجايب سه قسم است:
اول: موضوع حقوق و وجايب مشترک زوجين.
دوم: وجايب شوهر در برابر زن.
سوم: وجايب زن در برابر شوهر.
وجايب مشترک زوجين در برابر يکديگر شامل حسن معاشرت زوجين نسبت به يکديگر ميباشد يعني لازم است تا در اثر ازدواج چنان علايقي بين زن و شوهر ايجاد شود که آنها در محيط گرم خانوادگي زندگي خوش، آرام و با سعادت را سپري نمايند. بناءً ايجاب مي‌‌نمايد تا در برابر همديگر از اخلاق نيک و خوش رفتاري کار گرفته، صبر و گذشت داشته از هرنوع بد رفتاري، ناسزا گويي و برهم زدن رابطه نيک زناشويي اجتناب کنند. از آنجايي که اساس اجتماع را خانواده تشکيل مي‌‌هد به زن و شوهر لازم است تا آنها درتحکيم و استواري بنياد خانواده کوشيده با هم فکري و اخلاق نيک رابطه خانواده را مستحکم نموده با عشق و علاقه بايکديگر، نگهبان بقاي خانواده گرديده، با تربيه و پرورش اولاد سالم در محيط مساعد سهم خود را در تشکيل خانواده و اجتماع به نحو احسن ادا نمايند.
زن بايد به امور زوجيت اطاعت داشته، احترام شوهر خود را نگه داشته با وي از رويه نيک کار گرفته در مقابل شوهر خوش رفتار و خوش خلق بوده، آرامش روحي و اطمينان قلبي او را فراهم آورد تا زندگي شيرين و گوارا گردد. مال، آبرو و حيثيت شوهر را در حضور و غيابش نگهدارد و درقسمت خروج از منزل با شوهر هماهنگ باشد و زمينه تربيه سالم فرزندان را به وجود بياورد.
شوهر مکلف است تا در رابطه با خانم خود حسن معاشرت، اخلاق نيکو و صميميت داشته، ازتند خويي و خشونت بپرهيزد چنانچه پيامبر اسلام(ص) ميفرمايد: «کامل ترين شما آنهايي هستند که با همسران شان خوش خلق باشند».(13)
همچنان زن، يک سلسله حقوق مادي بالاي شوهر دارد که شامل مهر، خوراک، پوشاک، مسکن، تداوي مناسب و رفع حوايج مادي است که ذيلاً توضيح ميگردد:
اول – مهر
مهر درلغت کلمه عربي است که در فارسي آن را کابين مي‌‌گويند مترادف آن در عربي صداق، نحله، فريضه و اجر ميباشد.(14)
در اصطلاح، مالي است که به مناسبت عقد نکاح از طرف شوهر به ملکيت زن درآمده و شوهر ملزم به پرداخت آن ميباشد. آيه چهارم سوره النساء ميفرمايد: «آتوالنساء صدقاتهن نحله».(15)
يعني مهر زنان تان را به عنوان بخشش به آنها بپردازيد. نقل است که آن حضرت(ص) هيچ نکاح را منعقد نساختند که بدون مهر باشد حتا احاديث متعددي در زمينه نقل شده که حاکي از تعيين مهر براي زن حين عقد ازدواج است.
مهر حق مسلم زن است و مرد با طيب خاطر آن را به وي پرداخت نمايد و زن عاقل و بالغ حق هر گونه دخل و تصرف را در مهريه خود دارد.(16)
در رابطه به تعيين مهر حد اکثر آن ثابت نبوده و مربوط به رضايت طرفين است. البته در اين مورد بايست قدرت و توان مالي زوج در نظر گرفته شود زيرا مهر حق ثابت زن و قابل پرداخت از طرف مرد بوده و حکم دين را به ذمه شوهر دارد، بناءً طوري بايد تعيين گردد که به مرد تکليف‌آور نباشد و مرد از عهده پرداخت آن بدر شده بتواند ولي در رابطه به حد اقل آن به نظر فقهاي حنفي از ده درهم شرعي کمتر بوده نمي‌تواند.
مهر به دو نوع است مهر مسمي و مهر مثل:
مهر مسمي
اگر طرفين ازدواج در هنگام عقد ازدواج با توافق همديگر نوع مهر و مقدار آن را ذکر نمايد يا اين که موافقه شود تا طرفين بعد از عقد ازدواج اندازه آن را تعيين نمايد آن را مهر مسمي مي‌‌نامند. اين که در اين عقد حد يا اندازه مال يا منفعت تحرير گرديده و از آن اسم برده ميشود که آن را به نام مهر مسمي ياد مي‌‌کنند.
مهر در صورت اکمال شرايط ذيل مهر مسمي ناميده ميشود:
1- عقد ازدواج صحيح انجام شده و درآن فشار نباشد.
2- اندازه مهر معلوم و معين بوده و در آن شبه و ابهام موجود نباشد.
3- مالي که در مهر مسمي شده شرعاً قابل تقويم باشد يا اين که اگرمنعفت است اين منفعت به مال تقويم باشد.
مال و منفعت به صورت تنهايي يا يکجايي به عنوان مهر مسمي تعيين شده ميتواند در صورتي که مهر مسمي شد، زوج ميتواند آن را زيادت نمايد مشروط بر اين که داراي اهليت حقوقي بوده و اندازه زيادت را مستحق و ارتباط زوجيت قايم بوده و هم زوجه اين هبه را قبول نمايد.
همچنان زوجه ميتواند قسماً يا کلاً اين مهر را که حق منحصر به فرد وي است به شوهر خود هبه نمايد. در اين صورت نيز لازم است تا زوجه اهليت حقوقي داشته وزوج اين هبه را قبول نمايد.
مهر مثل
مهر مثل عبارت از مهري است که اندازه آن در زمان عقد يا بعد از آن قبل از آن که نزديک واقع شده باشد. به رضايت و از طرف خود آنها تسميه نشده باشد. در اين صورت مهر زن ديگري که مانند همين زوجه باشد، اساس قرار داده شده و شوهر به پرداخت آن به خانم مکلف گردانيده ميشود. در تعيين مهر مثل موجوديت و مماثلت در صفات شرط دانسته شده و اين صفات شامل دين داري، زيبايي، فهم و دانش، باکره بودن، بيوه‌گي وغيره است. براي پيدا نمودن زوجه نظير آن زوجه لازم است تا در قدم نخست به خانواده پدري مانند خواهر، خاله، دختر کاکا وي مراجعه شود اگر دريافت نشد، خانواده ديگري که شبيه خانواده پدرش باشد جست‌وجو گردد.
مهر مثل درحالات آتي واجب ميگردد:
1- در صورتي که طرفين اندازه مهر را قبل از عقد يا بعد از آن معين و مشخص نساخته باشد.
2- هرگاه در عقد ازدواج طرفين به عدم مهر توافق نمايد.
3- زماني که مهر تسميه شده ولي اين تسميه فاسد باشد به عبارت ديگر مهر از جمله اشياي باشد که زوج شرعاً صلاحيت آن را نداشته باشد.
4- هرگاه عقد فاسد باشد و عمل مباشرت جنسي صورت گرفته باشد.
5- درحالي که زوج در مرض موت به زوجه بيش از اندازه معين مهر مثل را در عقد ازدواج تعيين نمايد.
6- درصورتي که اندازه مهر مسمي مورد اختلاف باشد و شهود هم وجود نداشته باشد.
مطابق ماده 99 قانون مدني افغانستان زوجه مستحق مهر مسمي ميباشد اگر مهر حين عقد تعيين نشده و يا نفي آن به عمل آمده باشد مهر مثل لازم ميگردد.
مطابق ماده 105 قانون مدني افغانستان اگر درضمن عقد از مهر ذکري به ميان آمده و بعد از عقد، شوهر قبل از اين که با زنش نزديکي نمايد، او را طلاق دهد، بايد نصف مهري را که درعقد تعيين شده است (مهر مسمي)، به زن، بدهد. ولي اگر درعقد، مهري معين نشده و شوهر قبل از نزديکي زنش را طلاق بدهد نصف مهر مثل لازم ميگردد:
مهرمتعه
اگر درضمن عقد نکاح از مهر ذکري به ميان نيايد و بعد از عقد نزديکي واقع نشده ولي درعين حال، مرد همسرش را طلاق بدهد، دراين صورت بايد به او مهرمتعه بدهد.
چنانچه قانون مدني افغانستان در ماده 107 خود چنين صراحت دارد: «هرگاه تفريق بين زوجين قبل از دخول يا خلوت صحيحه واقع گردد، براي زوجه متعه‌اي که عبارت از البسه معمول و امثال وي ميباشد، واجب ميگردد. در تعيين متعه توان مالي زوج درنظر گرفته شده و به هيچ صورت قيمت آن از نصف مهر مثل تجاوز نمي‌کند».
ماده 108 قانون مدني افغانستان در موضوع طلاق قبل از دخول برخلاف تفريق، قبل از دخول مهر متعه را واجب نمي‌داند و اداي آن را جايز مي‌‌داند يعني شوهر اختيار دارد ميتواند آن را بدهد و ميتواند آن را ندهد چنانچه دراين ماده آمده است:
1- هرگاه طلاق قبل از دخول واقع گرديده و مهر مسمي باشد و يا زوج وفات نمايد، متعه براي زوجه واجب نمي‌گردد.
2- درصورتي که طلاق بعد از دخول واقع گردد خواه مهر مسمي باشد يا نه، اداي متعه بالاي زوجه جواز دارد.
مهر موجل و مهر معجل
بعد از انعقاد عقد ازدواج مهر لازم گرديده و شوهر مکلف است آنرا به خانم خود بپردازد، زيرا مهر مانند دين برذمه مرد قرار داده شده که اداي آن بر زوج واجب است. زوجه تا زماني‌که مهر خود را دريافت نکرده ميتواند از تمکين وظايف همسري امتناع نمايد و با استفاده از آن حق، زن ناشزه به حساب نيامده، حق نفقه او ساقط نمي‌شود البته اين درصورتي است که مهر معجل باشد يعني بدون مدت باشد اما در صورتي‌که مهر موجل باشد، چنين حقي ندارد. ولي هرگاه زوج چنين مهر را بپردازد زن به تمکين دربرابر وي مکلف دانسته شده در صورتي‌که اعراض نمايد، ناشزه پنداشته ميشود.
از آنجايي‌که اداي دين موقوف به طلب زوجه است هرگاه طرفين توافق نمايند مرد به پرداخت تمام مهر معجل مکلف دانسته نشده و اگر زوجه موافقه نمايد قسمتي از مهر را به طور معجل اخذ و متباقي را طي مهلت زماني به تاجيل بگيرد، و در صورتي‌که به پرداخت مهر به صورت معجل اختلافي بروز نمايد، به عرف مراجعه ميگردد. اگر عرفي در زمينه موجود نباشد مرد مکلف به تعجيل در پرداخت مهر دانسته ميشود.
تعيين مهر به رضايت جانبين بوده و هم مهر حق زن است، زيرا زن ميتواند اختيار تعيين آن را به شوهر خود تفويض نمايد. هرگاه اين اختيار به شوهر گذاشته شود و وي مهر زن را تسميه نکرده باشد، زن حق دارد بعد از عقد ازدواج و قبل از دخول از شوهر مهر خود را تقاضا نمايد و شوهر مکلف است آن را معين نمايد در صورت امتناع زوج، زن حق دارد به محکمه رجوع کند تا براي وي مهر مثل تعيين گردد.
مطابق صراحت ماده 113 قانون مدني کشور، مهر شرعاً حق زن است و هيچ کس به شمول پدر که ولي دختر خويش است نمي‌تواند مهر دختر خود را قسماً و يا کلاً هبه نمايد و از آن درگذرد.
مطابق صراحت ماده 114 قانون مدني هيچ کس به شمول شوهر، زن را مجبور ساخته نمي‌تواند تا از مهر خود منصرف شده و يا آن را قسماً يا کلاً واگذار شود به مجرد عقد، زن مالک همۀ مهر ميشود و ميتواند هرگونه تصرفي درآن بنمايد. ولي اين مالکيت متزلزل است و پس از آميزش جنسي، وفات يکي از زوجين و عوامل ديگر مستقر و ثابت ميشود. ماده 98 قانون مدني افغانستان خلوت صحيحه را نيز درحکم دخول دانسته و به اسباب استقرار مهر اضافه کرده است: «کل مهر با وطي، خلوت صحيحه يا وفات يکي از زوجين گرچه قبل از دخول يا خلوت صحيحه صورت گرفته باشد، لازم ميگردد». مطابق صراحت ماده 110 قانون مدني افغانستان مهر ملکيت زوجه محسوب ميگردد، زوجه ميتواند در مهر خود هرنوع تصرف مالکانه نمايد.
چيزي که درحين عقد ازدواج به عنوان مهر تعيين ميگردد بايد ارزش مالي داشته باشد. همچنان قابل تملک باشد (مانند موقوفات و اموال غصبي نباشد) و ميتواند علاوه بر حقوق مالي، کار و نيروي انساني مانند آموزش علمي از علوم براي زوجه باشد.
ماده 102 قانون مدني افغانستان تزييد مهر بعد از عقد را چنين توضيح مي‌‌نمايد: زوج ميتواند مقدار مهر را بعد از عقد تزييد نمايد در اين حالت زيادت مهر تابع شرايط ذيل ميباشد:
1- مقدار زيادت مهر معلوم باشد.
2- زوجه يا ولي او اين زيادت را قبول نمايد.
3- رابطه زوجيت باقي باشد.
اما در عرف اجتماعي افغانستان، موضوع مهر از چهارچوب شرعي و قانوني خودش فاصله گرفته و تا حد زيادي، تابع مقررات و سنن عرفي، آداب و رسوم اجتماعي کشور گرديده است. زنان کشور و بسياري از مردان تصور روشني از مفهوم مهر ندارند. در نتيجه اکثريت مطلق زنان از مقدار و هدف مهر خودشان اطلاع ندارند، زيرا در جريان تعيين مهر در هنگام عقد ازدواج مانند اصل عقد ازدواج خواست آنها در نظر گرفته نشده و يا تاثيري نداشته و در تصميم گيري‌هاي بزرگان فاميل شريک نبوده‌اند.
مهمتر از آن اين‌که در عرف اجتماعي افغانستان، مالکيت زن برمهر به رسميت شناخته نمي‌شود و کمتر زني جرئت ميکند تا دعوي مطالبه مهر را عليه شوهرش درمحکمه طرح نمايد و چه بسا به جاي مهر چيز‌هاي به نام (گله، طويانه، شيربها) و غيره از پدرداماد گرفته شده به ملکيت پدر دختر افزوده ميگردد و ديگر از مهر به عنوان ضمانت مالي و اجراي پيوند زوجيت زندگي و آينده زن اثري باقي نمي‌ماند.
دوم- نفقه
نفقه عبارت از مصارفي است که جهت تامين معيشت زوجه، هزينه خانواده و مخارج شخصي زن، توسط شوهر، صورت مي‌‌گيرد و بعد از عقد ازدواج بر او واجب ميگردد.
نفقه از امورذيل تشکيل ميشود:
الف) مسکن: در صورت تعدد زوجات هر زن حق دارد مسکن جداگانه بخواهد.
ب) غذا.
ج) لباس: لباس تجمل هم اگر متعارف باشد جزء نفقه است.
د) اثاث خانه.
هـ) خادم: در صورتي‌که زن در منزل پدرش خادم داشته باشد و يا به واسطۀ مرض يا نقض عضو بدون خادم نتواند بگذراند.
و) مواد سوخت و حرارت: اگر در منزل پدرش وسايل مدرن سوخت و گرما استفاده مي‌‌شده بايد همان وسايل را براي او تهيه کند.
ز) مصرف حمام و نظافت.
ح) مصرف معالجه در ناخوشي‌ها.
ط) مصرف تجهيز ميت.(17)
نفقه غرض رفع مايحتاج زندگي همسر، از قبيل غذا، مسکن، فرش، اثاث البيت، امور تداوي و ساير ضروريات زندگي بوده و در عرف رايج ميباشد، تاديه ميشود ماده (118). قانون مدني چنين صراحت دارد: «نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، مسکن و تداوي متناسب به توان مالي زوج».
بعد از انعقاد عقد يکي از الزامات عقد ازدواج اين است که نفقه زن برمرد واجب ميشود و زن متقابلاً مستحق نفقه و مخارج زندگي شخصي ميگردد، به شرط اين‌که ازدواج آنها در اثر عقد نکاح صحيح صورت گرفته باشد و يا زوجه بدون موجب از رفتن به مسکن شوهر امتناع نکرده باشد. در صورتي‌که ازدواج با عقد نکاح باطل و يا فاسد صورت گرفته باشد و يا زوجه بدون موجب از رفتن به مسکن شوهر اباء ورزد تامين نفقه به شوهر واجب نمي‌گردد (117 قانون مدني ).
احکام نفقه
شرايطي که نفقه زن بالاي مرد واجب ميگردد:
1- زن به زندگي زنا شويي اطاعت داشته و مرد بتواند از وي بهره‌مند شود.
2- شوهرفاقد صلاحيت معاشرت جنسي باشد خواه از عدم بلوغ يا صغارت بوده يا مصاب به مرض جنسي باشد.
3- نفقه زن به خاطر مسافرت براي انجام وجايب شرعي و يا براي معالجه و حتا در سفر‌هاي مباح ساقط نمي‌شود.
4- نفقه زوجه به نفقه ساير افراد مقدم است (اولاد، پدر، مادر و غيره).
5- هرگاه زوج محبوس باشد و پول و دارايي داشته باشد نفقه زن از آن تامين ميگردد، و در صورتي که مرد توان اداي آن را نداشت بازهم نفقه زوجه از مرد ساقط نمي‌شود (ماده 120 قانون مدني).
6- اگر زوج غايب گردد نفقه زوجه از اموال زوج تامين ميگردد و اگر مالي نداشته باشد، نفقه زوجه از ديوني که شوهر بالاي ديگران دارد، تامين ميگردد. درغير آن نفقه به شکل دين بالاي شوهرباقي مي‌‌ماند (ماده 121 قانون مدني).
7- در صورتي که زوج مکلف به اداي نفقه بوده و از اداي آن ابا ورزد و مرد توان اداي آن را داشته باشد و موضوع به شکايت بيانجامد محکمه صلاحيت دارد که شوهر را به اداي نفقه مکلف گرداند. (ماده 119 قانون مدني ) و اگر شوهر از اداي نفقه که قاضي حکم نموده خود داراي نمايد قاضي ميتواند قسمتي از دارايي وي را به فروش رسانيده و با تعيين اندازه نفقه روزانه يا ماهوار آن را به اختيار زن بگذارد.
8- در صورت عدم پرداخت نفقه، تمام نفقه پرداخت نشده ايام گذشته، به صورت دين به ذمه شوهر قرار مي‌‌گيرد و مانند ساير ديون جز به ادا يا ابرا ساقط نمي‌شود.
9- زيادي و کمي نفقه تابع توان مالي زوج و يا تغيير قيمت اشيا درمحل ميباشد(ماده 124قانون مدني).
10- نفقه مطابق توان مالي زوج تامين ميگردد، ولي از حد کفاف زوجه کمتر نباشد(ماده 123قانون مدني).
11- مطلقه از تاريخ طلاق تا تاريخ ختم عده، مستحق نفقه ميگردد (ماده 126 قانون مدني).
سقوط نفقه
حالاتي که نفقه زن ساقط ميشود:
1- در صورتي که عقد ازدواج فاسد يا باطل باشد.
2- مطابق صراحت مواد (90 و 91) قانون مدني افغانستان موضوع نفقه از جمله آثار نکاح صحيح و نافذ پنداشته ميشود در غير آن هيچ يک از آثار ازدواج صحيح بر ازدواج باطل مرتب نمي‌گردد، و لو آن که دخول صورت گرفته باشد.
2- زوجه به امور زوجيت اطاعت نداشته باشد (جز 2 ماده 122 قانون مدني افغانستان)
3- زوجه بدون اجازه زوج يا به غير مقاصد جايز از مسکن خارج گردد (جز 1 ماده 122 قانون مدني افغانستان).
4- مانع انتقال زوجه به مسکن زوج باشد (جز 3 ماده 122قانون مدني افغانستان) طوري که کسي زن را جبراً ببرد و بدين وسيله فاصله زماني بين زوجين ايجاد شود زيرا شوهر بدون اين‌که درمورد دخالت داشته باشد از احتباس زن محروم ميگردد.
5- از رفتن به منزل شوهر بدون موجب امتناع نمايد.
نشوز زن خروج از اطاعت است. اگر زن در وظايف همسري اطاعت نکرد چه در استمتاع جنسي و چه در رفتن بدون اجازه از منزل، ناشزه محسوب ميگردد.
البته اگر عذر شرعي داشته باشد مانند اين‌که حيض باشد. يا روزه واجب داشته باشد و يا عمل واجبي داشته باشد ناشزه به حساب نمي‌آيد.
نشوز تنها در مورد زن نيست اگر مرد هم از وظايف مقرر تخلف کرد مثلاً از پرداخت نفقه استنکاف نمود ناشز محسوب ميشود که در آن صورت محکمه با صلاحيت او را مکلف به اداي نفقه مي‌‌نمايد (ماده 119 قانون مدني افغانستان)
سوم – مسکن
يکي از حقوق اوليه زن برشوهر که از آثار حقوقي ازدواج شمرده ميشود مسکن است.
زوج مکلف است تا ضمن تامين نفقه و مصارف زوجه براي رهايش زوجه منزلي را آماده کند که با شان و منزلت زن و توان مالي مرد متناسب باشد.
خانه يا منزلي که براي زن تهيه ميشود بايد داراي صفات زير باشد:
1- خانه شامل تمام چيز‌هاي ضروري مانند فرش، ظروف و اثاثيه و غيره ميباشد.
2- خانه بايد مستور باشد که شرف زوجه را محافظت کرده بتواند.
3- خانه بايد در ميان مردم با شرف و عزت باشد که عفت و مال زوجه در بين آنها مامون باشد.
4- اگر زوج از اداي مسکن زوجه استنکاف ورزيد، وظيفه محاکم است که بنابه درخواست زن، کرايه مسکن مناسب را تعيين و زوج را به پرداخت آن وادار نمايد. اگر خانه اوصاف ذکر شده را نداشت زوجه ميتواند از رفتن به مسکن زوج امتناع ورزد.(18)
چنانچه در فقره 2 ماده 117 قانون مدني آمده است: زوجه وقتي حق دارد از رفتن به مسکن زوج امتناع ورزد که مسکن مناسب مطابق مواد (115و 116) قانون مدني افغانستان ازطرف زوج تهيه نشده و يا مهر معجل وي تهيه نگرديده باشد.
در اين رابطه ماده 115 قانون مدني افغانستان چنين صراحت دارد: «زوج مطابق توان مالي خود براي زوجه‌اش مسکن مناسب تهيه نمايد» در اين ماده حق تعيين مسکن براي زن با معيار توان مالي شوهر، گنجانيده شده است.
همچنان ماده 116 قانون مدني افغانستان چنين صراحت دارد: «هرگاه زوج بيش از يک زوجه داشته باشد، نمي‌تواند بدون رضايت آنها را در مسکن واحد، مجبور به رهايش گرداند» زن ميتواند هنگام عقد ازدواج حق انتخاب مسکن را به دست بگيرد.
به طور مثال درضمن عقد شرط گذارد که اختيار محل سکونت به دست زن باشد يا مثلاً در ضمن عقد بگويد شرط ازدواج من با تو اين است که سکونت ما در کابل باشد.
علاوه بر تامين مخارج مالي، نفقه و تهيه مسکن زن در مورد تهيه لباس مناسب و در صورت مريضي به تداوي زوجه مکلف ميباشد.
فصل دوم
انحلال ازدواج وآثارآن
قسمت اول: انحلال ازدواج
انحلال ازدواج عبارت از قطع رابطه زوجيت است که به اثر آن ميان زن و شوهر مفارقت واقع ميشود.
از نقطه نظر قانون مدني افغانستان عمدتاً موارد انحلال ازدواج عبارتند از:
فسخ ازدواج، طلاق، خلع و تفريق.
براي تحليل و ارزيابي بهتر، هريک را به صورت مختصر مورد بحث قرار مي‌دهيم:
اول: فسخ
مطابق ماده 132 قانون مدني «فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حين عقد يا بعد آن به نحوي که مانع دوام ازدواج گردد».
1- خلل درحين عقد ازدواج ناشي از اسباب ذيل ميباشد:
الف) فقدان يکي از شرايط صحت عقد.
ب) خيار افاقه (زوال جنون).
ج) نقصان مهر ازاندازه مهر مثل زوجه.
2- خلل بعد از عقد که مانع دوام ازدواج ميگردد ناشي از اسباب ذيل ميباشد:
الف) حرمت مصاهره.
ب) لعان.
ج) امتناع زوجه غير کتابي از مسلمان شدن درصورتي که زوج او مسلمان شده باشد.
در صورت اول فسخ، عقد ازدواج را از اساس از بين مي‌‌برد يعني اين‌که علل فسخ در همان آغاز عقد موجود بوده مانند ازدواج صغير يا مجنون.
در صورت دوم فسخ، عقد نکاح از اساس از بين نرفته بلکه نظر به موجوديت خلل يا عارضه نکاح فسخ ميشود.
درفسخ اگر اساس آن از بين برود، ازدواج را به صورت دايم براي زوجين حرام مي‌‌سازد مانند مقاربت با اصول و فروع.
فسخ که علت آن موقت باشد، بعد از زوال علت زوجين مي‌‌توانند دوباره با هم ازدواج نمايند مانند فسخ به سبب، ارتداد يالعان.
به موجب ماده 34 قانون مدني فسخ عقد ازدواج در هر دو حالت به حکم نهايي محکمه صورت مي‌‌گيرد. مطابق فقره دوم فسخ ناشي از اسباب مندرج فقره دوم ماده مذکور به رضايت زوجين بدون حکم محکمه نيز جواز دارد.
دوم: طلاق
طلاق درلغت به معناي رهايي است، آن که زن را طلاق ميدهد ر‌ها ميکند. و در اصطلاح طلاق عبارت است از ازاله رابطه زناشويي به وسيله الفاظ مخصوص(19).
به تعريف ديگر، طلاق عبارت است از انحلال رابط زوجيت، بين زن و شوهر، توسط الفاظي که صراحتاً به وقوع طلاق دلالت کند.
در اسلام هرچند طلاق منع نشده و به ظاهر مرد هر وقتي بخواهد ميتواند زن خود را طلاق دهد و زن نيز در مورد خاص ميتواند از محکمه تقاضاي تفريق نمايد. ليکن شکي نيست که طلاق از نظر اسلام، امري مذموم و ناپسند است و روايات متعددي ديده ميشود که طلاق باعث از هم پاشيدگي زندگي زن و شوهر و متلاشي شدن کانون گرم خانواده گرديده و اطفال تکيه‌گاه مادي و معنوي شان را از دست مي‌‌دهند. از همين جهت طلاق مبغوض‌ترين حلال‌‌ها در اسلام توصيف گرديده است.
پيامبر(ص) فرموده‌اند: «ابغض الحلال عند الله الطلاق» ترجمه: مبغوض‌ترين و منفورترين حلال‌‌ها نزد خداوند متعال طلاق است.(20)
بنابراين، اگر چه دراسلام طلاق مجاز است ولي مانند ساير مجاز‌‌ها نبوده سعي براين است که با دستورات اخلاقي مانند حضور داوري و حضور دو نفر عادل امکانات وقوع طلاق را محدود نمايند تا آمار آن را به حداقل برساند.
داوري و حکميت ميان زوج و زوجه يکي از کار‌هاي است که بايد قبل از طلاق انجام شود که شخص يا اشخاص بي‌طرف ميان زن و شوهر داوري کرده طرق صلاح را جست‌وجو کنند. يعني شخصي از فاميل مرد و شخص ديگري از فاميل زن، به عنوان حکم انتخاب ميگردد تا ميان آنها اصلاح نمايند و اگر به هيچ وجه امکان ادامه زندگي نبود، آنگاه طلاق وقوع مييابد.
طلاق دهنده يا کسي که زنش را طلاق ميدهد بايد واجد اهليت باشد يعني از بلوغ، عقل و قصد و اختيار بهره‌مند باشد. بنابرآن اگر طلاق دهنده صغير يا ديوانه باشد و يا از روي مزاح و اشتباه صيغه طلاق را بگويد و يا از روي اکراه زنش را طلاق بدهد و تهديد شده باشد، طلاق باطل است.
قانون مدني در ماده 138 مي‌‌گويد طلاق درحالت سکر واقع نمي‌شود و درماده 141 قانون فوق الذکر طلاق اشخاص مجنون، مکره، نايم، کثيرالسن و يا مريض مختل‌العقل و مدهوش که به سبب غضب يا عوامل ديگري قولش را درک نکند، بي‌اعتبار مي‌‌داند.
مطابق صراحت ماده 135 قانون مدني افغانستان طلاق عبارت از انحلال رابط زوجيت صحيحه در حال يا آينده بين زوج و زوجه به الفاظي که وقوع طلاق صراحتاً از آن افاده شده بتواند.
(1) طلاق از جانب زوج يا محکمه با صلاحيت به درخواست زوجه مطابق به احکام اين قانون صادر ميگردد.
همچنان طلاق به شکل شفاهي، تحريري و حتا درمورد شخص گنگ که قادر به تکلم نباشد، به صورت اشاره واقع شده ميتواند.
طلاق به انواع مختلف تقسيم مي‌‌گرددکه قرار ذيل است:
اول- تقسيم طلاق به اعتبار صفت به دو نوع است: طلاق سني و طلاق بدعي.
طلاق سني آن نوع طلاق است که در زمان طهر يا پاکي زن از مريض ماهوار، واقع گردد، مشروط بر اين‌که بعد از طهر، مقاربت جنسي ميان زن و شوهر صورت نگرفته باشد و يک طلاق گفته شود و عدت زن بدون گفتن طلاق ديگر سپري شود، اين نوع طلاق رجعي بوده و شوهر در خلال عدت رجوع نموده ميتواند.
طلاق بدعي، طلاقي است که شخص همسر خود را به سه طلاق يا در يک طهر سه طلاق يا در يک طهر به صورت متفرق انجام دهد و يا شخصي، همسر خود را در حالت مريضي ماهوار يا که در آن نزديکي صورت گرفته باشد، طلاق دهد (21).
دوم- تقسيم طلاق به اعتبار الفاظ
طلاق به اعتبار الفاظ به دو نوع ميباشد: طلاق صريح و طلاق کنايه.
طلاق صريح استعمال کلمه‌اي که معناي طلاق را افاده نموده و به جز از طلاق مفهوم ديگري را افاده نکند. مثلاً اگر شخصي، همسر خود را با استعمال کلمه‌اي که معناي طلاق را بدهد، طلاق بگويد اما مقصد طلاق را نداشته باشد با آنهم طلاق واقع ميگردد، يعني اگر شخصي به همسر خود بگويد که(تو طلاق هستي) يا (تو را طلاق دادم ) يا (توطلاق باشي) يا شخصي به همسر خود بگويد که (براي من حرام هستي) چون استعمال اين الفاظ در عرف به معناي طلاق است. لهذا استعمال و اداي الفاظ فوق به مثابه طلاق صريح است.
طلاق کنايه عبارت از الفاظي است که در طلاق استعمال ميشود که مستقيماً مفهوم طلاق را افاده نکند، مثلاً شخصي به همسر خود بگويد که (خانه پدرت برو) يا (آزاد هستي) در اين گونه موارد طلاق وقتي واقع ميشود که اراده شوهر مبني بر طلاق ثابت گردد. در غير آن طلاق با استعمال کلمات کنايه واقع نمي‌شود.
سوم- تقسيم طلاق از حيث رجوع وعدم رجوع
طلاق از اين نگاه به دوگونه است: طلاق رجعي و طلاق باين.
طلاق باين طلاقي است که در خلال آن رجوع شوهر به زن مطلقه‌اش جايز نيست و طبق ماده 146 قانون مدني به طور عمومي رجعي و در موارد ذيل باين ميباشد:
1-طلاق سوم،2- طلاق قبل از دخول،3- طلاق به عوض،4- طلاقي که در اين قانون باين خوانده شده است.
طلاق باين دونوع است:
طلاق باين صغرا و طلاق باين کبرا.
الف) طلاق باين صغرا طلاقي است که به لفظ يک يا دو طلاق باين خطاب ميگردد و همچنان هرنوع طلاق زوجه قبل از نزديکي يک يا دو طلاق رجعي که در آن رجوع صورت نگرفته باشد، طلاق باين صغرا خوانده ميشود. طلاق باين صغرا عقد ازدواج را منحل و آثار مرتب برآن را از بين مي‌‌برد.
صلاحيت زوج و تمام مراودات زوجيت به استثناي عدت به مجرد وقوع ساقط ميگردد. در اين نوع طلاق ميتواند با زن مطلقه خويش در زمان عدت يا بعد از تکميل عدت مجدداً ازدواج نمايد البته با مهر و عقد جديد چنانچه ماده 135 قانون مدني افغانستان در مورد چنين صراحت دارد: «طلاق باين صغرا موجب حرمت ازدواج مطلقه با زوج نمي‌گردد».
ب) طلاق باين کبرا، طلاقي است که به «سه طلاق»، طلاق گفته ميشود در اين نوع طلاق زوج وقتي ميتواند با مطلقه ثلاثه خود ازدواج نمايد که عقد و مهر جديد در ميان باشد. البته تفاوتي که اين نوع طلاق با طلاق باين صغرا دارد اين است که در اين نوع طلاق زن بايد با شخص ديگر ازدواج نمايد، بعد از نزديکي با وي طلاق گرديده و بعد از تکميل عدت شوهر اول ميتواند مطلقه خود را به عقد نکاح بياورد.
البته شوهردومي را محلل و عمل مذکور را حلاله مي‌‌گويند.
طلاق رجعي طلاقي است که شوهر ميتواند بدون عقد و مهر جديد در صورتي که زن در عدت طلاق باشد مراجعه نمايد. آثار ازدواج و صلاحيت زوج با يک يا دو طلاق رجعي تا زمان تکميل عدت از بين نرفته به حال خود باقي مي‌‌ماند يعني هرگاه مدت عدت زوجه تکميل يافته ولي شوهر مراجعه نه نمايد آثار ازدواج و صلاحيت رجوع از بين رفته و شکل طلاق باين را به خود مي‌‌گيرد.
در عدت طلاق رجعي هرگاه يکي از زوجين وفات نمايد ديگرش از وي ميراث برده ميتواند.
زوج ميتواند زوجه‌اش را توسط وکيل قانوني طلاق دهد يا اين‌که صلاحيت طلاق را به خود زوجه تفويض کند.
طلاق درعرف اجتماعي افغانستان
در اکثر مناطق و در ميان اقوام و قبايل افغانستان در رابطه به طلاق حساسيت شديدي وجود دارد و از نظر اجتماع قابل قبول نيست و خلاف نظم اجتماعي شمرده ميشود. بدين لحاظ طلاق بسيار کم اتفاق مي‌‌افتد و از نظر نگرشي که از زن و زندگي فاميلي درميان مردم و جود دارد، طلاق هم براي زن و فاميل او حساسيت‌آور و مايه ننگ ميباشد و هم براي شوهر و فاميل او توهين به حساب ميآيد. از نظر عرف اجتماعي در ميان اکثر اقوام افغان، زن بايد با زندگي موجود بسازد و تمام مظالم و جنايت‌هاي شوهر و فاميل او را تحمل کند، ولي ادعاي طلاق نکند از ديدگاه شوهر در جامعۀ افغاني، زن ناموس مرد، جزء مالکيت او و با حيثيت او برابر است و لذا نمي‌تواند حيثيت خود را ترک کند و مالکيتش را از دست بدهد.
در صورتي‌که در اسلام و قانون در موردي که ادامه زندگي مشترک ممکن نباشد و يا با تحمل مشقت توام باشد يا اهداف عالي ازدواج مانند آرامش روحي و پرورش نسل سالم برآورده نشود بلکه نقض شود، طلاق را جايز دانسته و زن و شوهر را در صورت ناممکن بودن ادامه زندگي تا آخر عمر به ادامه زندگي مشقت بار مجبور نمي‌کند.
اما زن افغان در مواردي که سبب فسخ نکاح مي‌‌شوند مانند عيوب مرد، تدليس، ضرر و عدم انفاق و غيره نمي‌تواند استفاده کند و از محکمه مطالبه تفريق نمايد، زيرا عرف اجتماعي، سنن و عنعنات حاکم برجامعه، به او چنين فرصتي را نمي‌دهد.(22)
سوم: خلع
نوع ديگر انحلال ازدواج خلع است که به اساس توافق اراده زوجين صورت مي‌‌پذيرد. خلع مناسب‌ترين تجويز حقوقي است که دلايل شرعي و قانوني داشته و زنان با استفاده از خلع مي‌‌توانند زندگي خانوادگي يا پيوند نکاح را در صورتيکهادامه آن غير ممکن يا مشکل باشد، منحل نمايند و در مقابل بدل مال به شوهر، انحلال ازدواج را تحت اراده خويش قرار دهند.
خلع در لغت به معناي ازالۀ زوجيت و در اصطلاح فقه و حقوق خلع به معناي ر‌ها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است. زيرا زن به واسطه کراهت و نفرت، اختلاف و عدم علاقه‌اي که از شوهر خود دارد، در مقابل مالي که به شوهر ميدهد از او طلاق مي‌‌گيرد چه مال مذبور عين مهريه زن بوده يا معادل آن بيشتر و کمتر از آن باشد فرقي نمي‌کند.
بنابراين خلع بر دو رکن استوار است:
اول: کراهت و نفرت داشتن زن از شوهر.
دوم: دادن مالي از سوي زن به شوهر در مقابل انجام طلاق که آن را فديه، بدل يا عوض مي‌‌گويند. کراهتي که زن نسبت به شوهر داشته باشد گاهي ذاتي است و ناشي از خصوصيات شوهر است. از قبيل زشتي چهره و سوء خلق و امثال آن.
و گاهي عارضي است يعني از اول وجود ندارد و در اثر عوامل ديگر پيدا شده است مثلاً در اثر ازدواج مجدد شوهر، زن از او متنفر شده باشد. در هر دو حال طلاق خلع صحيح خواهد بود.(23)
مطابق صراحت ماده 156 قانون مدني خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در بدل مالي که زوجه آن را براي زوج مي‌‌پردازد و خلع به لفظ صريح آن يا به هرلفظ ديگري که مفهوم خلع را افاده نمايد صورت مي‌‌گيرد.
زوج خلع کننده بايد داراي اهليت بوده: بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد لذا طلاق خلع توسط صغير، مجنون، مکره، هازل و يا شخصي که خشم آن چنان بروي مستولي گردد که قصد از او سلب شود، صحيح نيست. ماده 157 قانون مدني افغانستان چنين صراحت دارد: «خلع وقتي صحيح ميگردد که زوج واجد صلاحيت طلاق و زوجه محل آن باشد».
زوجه بايد واجد شرايط اهليت باشد هرگاهزن فاقد اهليت باشد يعني اجازه تصرف در اموال خودش را نداشته باشد، نمي‌تواند بدون اذن ولي با تقديم فديه و عوض از شوهر درخواست طلاق خلع نمايد ماده 159 قانون مدني چنين صراحت دارد:
خلع زوجه‌اي که فاقد اهليت باشد، جواز دارد مگر زوجه بدون موافقت ولي وي به پرداخت بدل خلع مجبور گردانيده نمي‌شود.
يعني طلاق باين واقع ميگردد اما چون زن اهليت تبرع را ندارد طلاق واقع ميگردد، ولي زن ملزم به پرداخت بدل نخواهد بود.
شرايط تحقق خلع
براي آن که خلع متحقق شده بتواند موجوديت شرايطي را فقه و قانون ضروري دانسته که قرار آتي بيان ميگردد:
1- عقد ازدواج بايد صحيح و درست باشد هرگاه عقد ازدواج فاسد و باطل باشد، خلع موردي ندارد.
2- خلع در بدل مال معيني صورت مي‌‌گيرد که زوجه آن را به زوج مي‌‌پردازد. اندازه خلع مربوط به موافقه زوجين ميباشد، طلا، نقره، عقار، مال منقول، دين و حتا منفعتي که قابل تقديم باشد.
3- هرگاه خلع در بدل مهر واقع شده باشد و زوجه قسماً يا کلاً آن را قبض نمودهباشد مکلف است آن را دوباره به شوهرش اعاده نمايد.
4- هرگاه بدل خلع حيازت يا رضاع طفل قبول شده باشد زوجه مکلف به اداي تعهد خود ميباشد در غير آن شوهر ادعاي استرداد آن را نموده ميتواند.
5- در صورت عدم ذکر بدل خلع جميع حقوق زوجيت از ذمه زوجين ساقط ميگردد و اين مهر متوجه مهر زن بوده در صورتي که زن مهر خود را گرفته باشد حق وي از ذمه شوهر ساقط و زن مکلف به استرداد آن به شوهر دانسته ميشود. البته در صورتي است که زن خلع را قبول کرده باشد.
به اساس ماده 167 قانون مدني افغانستان هرگاه بدل خلع قبل از تسليم به زوج هلاک گردد زوجه به پرداخت مثل يا قيمت آن مکلف ميباشد.
6- مطابق ماده 165 قانون مدني افغانستان هرگاه بدل خلع نفي شده باشد طلاق باين واقع شده موجب اسقاط حقوق زوجيت از يکديگر نمي‌گردد.
يعني در صورت نفي بدل خلع (بدله خلع نه تنها تعيين نشده بلکه عمداً نفي شده باشد) طلاق باين واقع و آنچه زوجين نسبت به يکديگر حقوق و وجايب مالي داشته باشند طرفين صلاحيت مطالبه استرداد آن را دارند.
7- در خلع نفقه عدت ساقط نمي‌گردد مگر اين‌که زوجين حين عقد به اسقاط آن موافقه نموده باشند.
چهارم: تفريق
هرگاه زوجه از ناحيه زوجيت و تداوم آن به ضرر و زيان مواجه بوده، شريعت اسلام به زن حق داده تا ادعاي تفريق را به محکمه ذيصلاح تقديم و محکمه مکلف است در صورت اثبات ادعاي زن مبني بر ضرر و زيان به تفريق ميان زوجين حکم کند.
قانون مدني نيز در صورت وجود يکي از اسباب تفريق (ضرر، عدم انفاق، غيابت شوهر يا موجوديت عيب) حق مطالبه تفريق را به زن ميدهد.
1- تفريق به سبب عيب
به نظر علماي فقهي هر عيبي که سبب منحل شدن اهداف و مقاصد ازدواج باشد از موجبات تفريق به شمار ميآيد، از نظر امام ابوحنيفه(رح) و ابو يوسف(رح) اين عيوب شامل عنن، مجبوب و خصا در مرد ميباشد که امام احمد(رح) عيوب ديگري مانند جنون، جذام و ابرص را نيز به آن افزوده است)24).
در صورتي‌که عيب ناشي از عنت باشد قاضي مرد را الي يکسال مهلت ميدهد به دليل اين‌که طي اين مدت دريافت شود که عيب دايمي يا مادر زاد است يا اين‌که عارضي يا موقتي. در صورتي‌که عيب موقتي و وابسته به آب و هوا و موسم سال يا تاثيرات روحي باشد طي اين مدت مرفوع خواهد شد و اگر دايمي و غير قابل علاج باشد چارۀ جز تفريق وجود ندارد.
قانون مدني در رابطه به تفريق به سبب عيب چنين مشعر است: «زوجه وقتي ميتواند مطالبه تفريق نمايدکه زوج مبتلا به مرضي باشد که اعاده صحت وي غير ممکن يا مدت طولاني براي معالجه وي لازم باشد به نحوي که معاشرت با زوج بدون ضرر کلي متعذر باشد».
برخي از دانشمندان ديگر کليه امراض ساري از قبيل، سل، سفليس و سوزاک را نيز موجب ثبوت اين حق مي‌‌دانند که سيستم‌هاي حقوقي اکثر دولت‌ها و از جمله افغانستان، اين نظريه را پذيرفته و به جاي ارايه مصداق براي مريض معيار کلي غير ممکن بودن اعاده صحت «و ضرر داشتنمعاشرت با زوج براي زوجه» را مطرح نموده است.
البته هرگاه مطابق ماده 177 قانون مدني زوجه قبل از ازدواج به عيوب واقف بوده و يا در صورت وقوع عيب بعد از عقد به طور صريح يا ضمني موافقت نشان داده باشد، حق مطالبه تفريق وي ساقط ميگردد.
مطابق ماده180 قانون مدني افغانستان تفريق به سبب عيب طلاق باين است.
هرگاه زوج حين سپري نمودن مدت يا بعد از آن صحت‌ياب گردد و طرفين به عقد ازدواج رضايت داشته باشند مي‌‌توانند دوباره با هم ازدواج نمايند يعني سبب حرمت ابدي نمي‌شود.
2- تفريق به سبب ضرر
هرگاه زوجه از معاشرت با زوج، ضرري را ادعا نمايد که دوام معاشرت را در چنين حالت بين امثال زوجين غير ممکن گرداند، ميتواند مطالبه تفريق نمايد.
ماده 183 قانون مدني چنين صراحت دارد: «هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرري را ادعا کند که دوام معاشرترا در چنين حالت بين امثال زوجين غير ممکن گرداند، ميتواند از محکمه مطالبه تفريق نمايد».
از مفهوم ماده فوق استنباط ميگردد که اين ماده مربوط به ضرر مادي و معنوي ميشود مانند اين‌که سوء استفاده مادي زوج از اموال همسرش يا نزاع شديد بين آنها توام با توهين شخصيت زن و اذيت و آزار به وسيله گفتار و کردار شود يا اين‌که زوج همسرش را مجبور به کار‌هاي خلاف شرع نمايد يعني اين‌که شوهر اقدام به اعمالي نمايد که زمينه کينه و دشمني گردد، زوجه ميتواند ادعاي ضرر نمايد. اگر ضرر مورد ادعا ثابت شد، محکمه به تفريق زوجين حکم ميکند و اگر ثابتنگرديد و زوجه در ادعاي خود اصرار داشته باشد. محکمه دو شخص را از خويشاوندان زن و شوهر به حيث حکميا داور تعيين مي‌‌نمايد و اگر حکمدر اصلاح بينزوجين موفق نشوند محکمه به تفريق بين آنها حکم ميکند. تفريق در اين صورت نيز، در حکم طلاق باين است.
2- تفريق به سبب عدم انفاق
هرگاه شوهر داراي توان اقتصادي و امکانات مالي بوده، اما با وجود آن از پرداخت نفقه زوجه ابا ورزد، زوجه ميتواند به محکمه ذيصلاح مراجعه نموده و عرض شکايت نمايد. محکمه اندازه نفقه زوجه را با نظر داشت وجه مالي شوهر و در آمد وي توسط کارشناس معين ميکند، و زوج را مکلف مي‌‌سازد تا آن مقدار را به زوجه بپردازد و اگر بازهم زوج از اين مورد ابا ورزد و نزد محکمه ثابت گردد که وي قادر به پرداحت نفقه است او را تعزير مي‌‌نمايد و هم حق دارد از مال و دارايي وي که توسط نزديکانش معرفي ميشود، برداشت نموده و حتا اموال وي را به فروش رساند و در صورتي که حکم محکمه ناممکن گردد، محکمه زوج را مکلف مي‌‌سازد تا زوجه را طلاق دهد و اگر از اين امر نيز ابا ورزد محکمه بر اساس صلاحيت ولايت خود حکم طلاق را جاري مي‌‌سازد(25).
مطالبه تفريق به سبب عدم انفاق که در ماده (191الي 193) قانون مدني تنظيم شده زماني مطرح ميشود که زوج از تاديه نفقه امتناع ورزد. در حالي که ظاهراً مالک دارايي بوده و عجز وي از اداي نفقه ثابت شده نتواند.
هر گاه عجز زوج از اداي نفقه ثابت شود محکمه مدت مناسبي را که از سه ماه تجاوز نکند، به وي مهلت ميدهد. در صورتي که باز هم به دادن نفقه قادر نشود محکمه به مطالبۀ تفريق زوجه ترتيب اثر داده به تفريق زوجين حکم ميکند، اين تفريق در حکم تفريق رجعي است. هر گاه در خلال عدت، شوهر قادر به اداي نفقه گردد، ميتواند به زوجه خود مراجعه نمايد.
4- تفريق به سبب غيابت شوهر
هر گاه شوهر غايب شود و اين غيابت مدتي طول بکشد، آدرس و محل شوهر معلوم نباشد يا اين‌که با وجود معلوم بودن زوج بدون عذر معقول غايب گردد با وجودي که زوج از خود دارايي داشته باشد که امکان تامين نفقۀ زن با استفاده از آن موجود باشد. فقهاي حنفي و شافعي عقيده دارند که در چنين حالت زن حق مطالبۀ تفريق را ندارد خاصتاً به نظر فقهاي حنفي زن بايد 90 سال انتظار بکشد (26).
اما فقهاي حنبلي و مالکي عقيده دارند در صورت غيابت شوهر به مدت طولاني زن حق مطالبه تفريق را دارد و مدتي که زن بايست انتظار بکشد حنابله شش ماه و مالکيه يکسال تعيين نموده است. چنانچه ابن تميميه از فقهاي حنابله مي‌‌گويد: زني که شوهرش محبوس يا اسير است به نحوي که زن قادر به تمتع از مرد نباشد، حق مطالبه تفريق را دارد (27).
قانون مدني کشور با استفاده از فقه حنبلي و مالکي تفريق به سبب غيابت را سه سال دانسته است چنانچه ماده 194قانون مدني چنين حکم ميکند:
«هر گاه زوج مدت سه سال يا زياده از آن بدون عذر معقول غايب گردد، در صورتي که زوجه از غيابت او متضرر شود ميتواند از محکمه مطالبۀ تفريق نمايد اگر چه زوج مالک دارايي بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامين نموده بتواند».
در صورت غيابت، زوجه مطالبه تفريق را به محکمه ارايه و محکمه موضوع را اعلان و مدتي را تعيين ميکند که زوج بايست حاضر شود. در صورتي که زوج بدون عذر معقول حاضر نگردد محکمه بعد از تثبيت تمام احوال و اوضاع حکم به تفريق مي‌‌نمايد. اين طلاق در حکم طلاق رجعي بوده، زوج حق دارد قبل از انقضاي ميعاد عدت به زن خود رجوع نمايد.
علاوه از موارد فوق انحلال عقد ازدواج در دو مورد ديگر نيز زوجه تفريق شده ميتواند:
مورد اول حالت مفقود را احتوا ميکند که از حالت غيابت فرق دارد به اين معنا که مطابق ماده 326 قانون مدني: «هر گاه شخصي که بيش از چهار سال مفقود گرديده و غالباً هلاک وي متصور باشد چنين شخص به حکم محکمه با صلاحيت متوفا شناخته ميشود و در ساير موارد تشخيص مدتي که بعد از آن شخص متوفا شناخته ميشود، مفوض به راي محکمه ميباشد».
محکمه در معلوم نمودن حيات و وفات شخص مفقود از وسايل ممکنه استفاده مي‌‌نمايد.
هر گاه به وفات شخص مفقود طبق حکم مندرج ماده 236 قانون مدني حکم شده باشد زوجه وي مکلف به گذشتاندن عدت وفات بوده و تمام متروکه وي بين ورثه‌اي که حين اصدار حکم به وفات مستحق ميراث شناخته ميشود، تقسيم ميگردد (ماده 327 قانون مدني).
به اين اساس ملاحظه ميشود که بين حالت غيابت و مفقودي تفاوت‌هاي وجود دارد، درحالت غيابت مدت غيابت زوج بيش از سه سال بوده زوج بدون عذر معقول غايب گرديده حيات و آدرس زوج معلوم و مشخص بوده و زوجه نيز از غيابتش متضرر گرديده باشد تا مطالبه تفريق نموده بتواند. در حالي که در حالت مفقود زوج بيش از چهار سال لادرک بودهو از زندگي و مرگ وي کدام اطلاع موجود نباشد. در چنين حالت محکمه به تقاضاي مرگ حکمي شخص رسيدگي و محکوميت به مرگ حکمي تفريق زوجه در ضمن آن صورت مي‌‌گيرد.
از همين سبب درتفريق به سبب مفقودي در بخش مربوط به تفريق در قانون مدني بحث نشده و در فصل مربوط اداره اموال از آن تذکر رفته است. مگر مطالبه اين نوع تفريق در ضمن محکوميت شخص به مرگ حکمي عملاً در محکمه صورت مي‌‌گيرد.
مورد ديگري که به زوجه حق مطالبه تفريق داده شده است، شامل حکم مندرج ماده 166 قانون مدني ميباشد که: «هرگاه زوج به حکم قطعي محکمه به حبس ده سال يا بيشتر از آن محکوم گرديده باشد زوجه ميتواند پس از مدت پنج سال مطالبه تفريق نمايد گرچه زوج محبوس توان اداي نفقه را داشته باشد».
قسمت دوم
آثار انحلال ازدواج
عدت
عدت عبارت از مدتي است که زن پس از جدايي شوهر، تا انقضاي آن، نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار کند. قانون مدني در ماده 198 چنين صراحت دارد: «عدت عبارت از مدت معيني است که با انقضاي آن تمام آثار ازدواج از بين ميرود».
فلسفه عدت عبارت از جلوگيري از اختلاط نسب و پاک شدن رحم زن از نطفه شوهر سابق است، در عدت وفات علاوه برحکمت مذکور، احترام به زوج و ابرازوفاداري نسبت به شوهر متوفا نيز مورد نظر ميباشد. از همين سبب مدت عدت وفات (چهارماه و ده روز) است و از مدت عده طلاق زيادتر ميباشد. زيرا شوهر متوفا مدت زيادي با زن خود به سر برده و هيچ عاملي جز مرگ قادر نبوده آنها را از هم جدا سازد. از اين رو، قابل احترام بوده و زوجه جهت ابراز وفاداري متقابل، بايد مدت بيشتر در تجرد و وفاداري به سر برد، در ساير موارد مدت عدت قرار آتي در نظر گرفته شده است:
1- مطلقه غير مدخوله تابع عدت نمي‌باشد.
2- عدت زني که حامله باشد الي وضع حمل.
3- عدت مطلقه يائسه، زني که نظر به کبر سن حايضه نمي‌گردد و زني که به علت بيماري يا شيردادن حايضه نمي‌گردد سه ماه کامل است.
دوران عدت يا مدتي کهزن بعد از طلاق در انتظار مي‌‌ماند و نبايد شوهر ديگر بگيرد، در واقع، ادامه همان دوران علاقه زوجيت است بناءً در بسياري موارد بايد نفقه و مخارج زن در دوران عدت، از طرف شوهر پرداخته شود.
از نظر قانون مدني نفقه زن در موارد زير در ايام عدت به شوهر لازم است:
1- معتده طلاق رجعي، باين صغرا و باين کبري، خواه زوجه حامله باشد و يا نباشد.
2- معتده لعان، ايلا و خلع مگر اين‌که از نفقه خود ابرا داده باشد.
3- معتده‌اي که تفريق وي به سبب امتناع زوج از قبول اسلام صورت گرفته باشد.
4- معتده‌اي که زوجه عقد نکاح را به سبب خيار بلوغ و افاقه، فسخ نموده باشد.
5- معتده‌اي که تفريق وي به اثر مرتد شدن زوج و يا بهاثر ارتکاب فعلي که موجب حرمت مصاهره ميگردد، صورت گرفته باشد. ( ماده 212 قانون مدني)
نفقه معتده‌اي که عقد نکاح را به سبب خيار بلوغ، نقصان مهر يامعيوب بودن زوج فسخ نموده باشد، ساقط نمي‌گردد، مشروط بر آن که معتده در مورد قصوري نداشته باشد. در صورت وفات زوج، زوجه مستحق نفقه نمي‌گردد و همچنان هرگاه نفقه معتده تعيين نگرديده و معتده نيز طالب آن تا ختم عده نگرديده باشد نفقه عدت ساقط ميگردد.
حضانت (نگهداري) طفل
حضانت، نگه‌داشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظيم روابط او با خارج است يا رعايت حق ملاقات که براي خويشاوندان نزديک طفل شناخته شده است. ماده 236 قانون مدني حضانت را چنين تعريف نموده است: «حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتي که طفل به حضانت و پرورش زن محتاج باشد».
حضانت در درجه اول، حق و تکليف طبيعي و قانوني پدر و مادر است که طفل را به دنيا آورده‌اند و اين تکليف تا سني که طفل به بلوغ مي‌رسد، باقي مي‌‌ماند.
واگذاري حضانت کودک به مادر در سال‌هاي نخستين زندگي امري طبيعي و منطقي است، چه مهرباني و از خود گذشتگي مادر و مراقبت و مواظبت او از طفل از هر کسي بيشتر است وکودک در اين سنين به مادر بيش از هر شخص ديگري نيازمند است(28).
ماده 237 قانون مدني چنين صراحت دارد: «مادر نسبي در خلال زوجيت و بعد از تفريق به حضانت و پرورش طفل حق اوليت دارد، مشروط به اين که واجد شرايط اهليت حضانت باشد». قانون مدني اولويت را به مادر ميدهد و بعد از مادر زنان ديگري که حق حضانت طفل را دارند به ترتيب درجه استحقاق عبارتند از: مادر، مادر مادر، مادر پدر، خواهر، دختر خواهر، خاله، عمۀ مادر، عمه پدر و اگر آنها موجود نبودند يا فاقد اهليت باشند، حضانت طفل به ترتيب به پدرمادر، برادر، پسر برادر، کاکا و ماما سپرده ميشود.
مدت حضانت درماده 249 قانون مدني ذکر گرديده که مدت حضانت پسر با سن هفت سالگي و از دختر با سن 9 سالگي، خاتمه مييابد و مطابق ماده 250 قانون مدني محکمه ميتواند مدت حضانت را تمديد کند مشروط بر اين‌که، اين تمديد از دو سال زيادتر نباشد.
حضانت بايد به کسي واگذار گردد که شايستگي و توانايي آن را داشته باشد. بر اساس ماده 238 قانون مدني: «زني که حضانت طفل را به عهده مي‌‌گيرد بايد عاقله، بالغه و امينه بوده که خوف ضياع طفل نسبت عدم وارسي وي متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل را داشته باشد».
اگر مادر يا پدر در زماني که حق حضانت طفل به عهده او است اهليت و شايستگي حضانت را از دست بدهد مثلاً عقل شان را از دست بدهند يا شايستگي اخلاق را از دست بدهند يا مادر با شخصي ديگر ازدواج نمايد حق حضانت از آنها سلب ميگردد.
نتيجه
ازدواج يک امر حقوقي و اخلاقي مهمي در جوامع بشري است و بنا به باوري‌هاي اجتماعي، ارزش ازدواج، تفاوت ميکند. جامعه ما که يک جامعه مسلمان است بنابراين، ارزش ازدواج و هميت ازدواج به عنوان نخستين نهاد زندگي اجتماعي و انساني از نظر اسلام تعريف شده است که در قانون مدني کشور تبارز يافته و حدود گذاري شده است.
– مطابق ماده 86 قانون مدني ازدواج با بيش از يک زن در صورتي جايز است که خوف عدم عدالت بين زوجين موجود نبوده و زوج کفايت مالي براي تامين نفقۀ زوجات داشته باشد.
آنچه در عمل ديده ميشود اين است که مرد با وجود داشتن درآمد مادي قابل ملاحظه نمي‌تواند محبت خويش را بين زوجين مساويانه تقسيم کند، بناءً تعدد زوجات نيز باعث طلاق و تفريق ميگردد.
– عدم موجوديت هماهنگي در طرز تفکر طرفين که تفاوت‌هاي طبقاتي را مي‌توان در رديف آن به حساب آورد، همان است که دين مقدس اسلام بالاي مساله کفو تاکيد مي‌‌ورزد.
– مداخلات بي‌مورد والدين خاصتاً مادران.
– ازدواج خود سرانه و بدون دقت دختر و پسر بدون موافقت پدر و مادر.
– بالهوسي و تربيت نادرست فاميل و ارج نگذاشتن بر بنيان خانواده.
– ازدواج‌هاي دوران صغارت.
– ازدياد دختران مجرد و زنان بيوه نسبت به مردان.
– انحرافات اخلاقي زن و مرد و خيانت به همسر.
عوامل ذکر شده عمدتاً از علل انگيزۀ‌هاي وقوع طلاق و تفريق به شمار ميرود.
منابع
13- حديث شريف به نقل از عايشه(رض)، مشکوة المصابيح، ص 282.
14- دکتر سيد مصطفي محقق داماد، بررسي فقهي حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، ايران طبع مرکز نشر علوم اسلامي. سال 1386، ص223
15- آيۀ چهارم، سورۀ النسآ جزء چهارم.
16- عبدالرشيد (تريز) تصويري جامع از ازدواج در اسلام، چاپ اول، تهران، سال 1381، ص 167.
17- دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، حقوق خانواده، چاپ احمدي، تهران، سال،1376 ص 171.
18- قانونپوه محمد اشرف رسولي، ازدواج يا پيمان مقدس، چاپ مرکز نشراتي سعيد، ص323، سال 1376.
19- مبسوط در ترمينولوژي حقوق، دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، سال 1381.
20- عبدارشيد (تريز)، تصويري جامع از ازدواج در اسلام، چاپ اول، تهران، سال 1381، ص 175.
21- پوهاند عبدالقادر عدالتخواه، حقوق فاميل، سال 1387، چاپ مطبعۀ مي‌وند کابل افغانستان.
22- عبدلوهاب رحماني، از کميتۀ دفاع از حقوق زنان، رهنماي حقوق خانواده در اسلام، کابل، سال 1386.
23- سيد مصطفي محقق داماد، بررسي فقهي حقوق خانوادگي (نکاح و انحلال آن )، چاپ شانزدهم، سال 1386، ص 423.
24- احوال شخصيه شيخ اسعد شيخ الاسلامي، سال طبع 1371ه.ش، چاپ ايران، جلد اول، ص 218.
24- سيد مصطفي محقق داماد، حقوق خانوادگي (نکاح و انحلال آن )، ص 364.
26- احوال شخصيه شيخ اسعد شيخ الاسلامي، سال طبع 1371ه.ش، چاپ ايران، جلد اول، ص 321.
27- همان، ص 222.
28- دکتر حسين صفايي و اسد الله امامي، مختصر حقوق خانواده، کتابخانۀ ملي ايران، نشر ميزان، 1386، ص 348.
29- قانون مدني، جلد اول، باب تمهيدي، سال 1355.
برچسب ها:ازدواج, ازدواج در قانون مدني افغانستان, ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان