70 سال همراه با برگه‌اي جنجالي به نام چك
70 سال همراه با برگه‌اي جنجالي به نام چك؛
از مجـازات بلامحـلي صـدور در 1311 تا آخرين اصلاحات 1382
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق اجتماعي
قانون صدور چك که در 23 ماده انواع چک و چگونگي صدور آنها را بيان مي‌کند از معدود قوانيني است كه تغييرات زيادي را از سال 1311 تا سال 1382 به خود ديده است. از سال 1311 كه طبق ماده 310 قانون تجارت اولين مقررات راجع به چك تصويب شد تا دوم شهريور 82 كه آخرين تغييرات در قانون صدور چك صورت گرفته است اين قانون بارها دستخوش تغييراتي شده است و اين تغيير و تحولات در قانون چك به خوبي نشان مي‌دهد هيچ كدام از قوانين چك مساعد مقتضيات جامعه نبوده و هر يك از تغييرات ايجاد شده مشكلات جديدي را فراروي جامعه قرار داده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تا قبل از اصلاحيه سال 82، قوه قضاييه با اين مشكل مواجه بود كه بدهكاران چك پس از متهمان جرايم موادمخدر به دليل اينكه چك داراي جنبه كيفري بود بيشترين تعداد زندانيان را تشكيل مي‌دادند و اين مساله علاوه بر مشكلات اجرايي و تشكيلاتي كه براي نگهداري زندانيان ناشي از اين جرم براي آنها ايجاد كرده بود، خانواده‌هاي زيادي را درگير خود كرد و به همين علت قوه قضاييه به منظور كاستن نسبي فشارها در اين محور حركت مي‌كرد كه تنظيم و اصلاح قانون جديد به گونه‌اي باشد كه از زندان و بازداشت به جز در موارد نادر استفاده نشود. از طرفي بر اساس ماده 13 قانون اصلاحي سال 82 اكثر چك‌هايي كه صادر مي‌شود و برگشت مي‌خورند فاقد جنبه كيفري هستند و به همين دليل اعتبار اين سند روز به روز در بين مردم كاهش مي‌يابد و اين احتمال وجود دارد كه استفاده از چك مانند سفته و برات مسكوت بماند. برخي از حقوقدانان معتقدند كه قانون صدور چك قانون، قانوني پخته‌اي است كه تنها نيازمند به روز شدن است و برخي ديگر بر اين عقيده‌اند كه براي رها شدن از مشكلات ناشي از صدور چك بلامحل بايد فرهنگ سازي كرد تا مردم به چك نگاه درست‌تري به عنوان يكي از وسايل پرداخت داشته باشند.
براي اولين بار در سال 1355 قانوني مستقل تحت عنوان قانون صدور چك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اما پس از گذشته سال‌هاي متمادي جامعه ما هم‌چنان با مشكلات ناشي از سندي كه براي تسهيل در پرداخت بوجود آمده است دست و پنجه نرم مي‌كند. اين قانون آخرين بار در دوم شهريور 82 مورد بازنگري قرار گرفت و اكنون نيز لايحه قانون تجارت در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در حال بررسي است و بايد منتظر ماند و ديد كه تصويب اين لايحه تا چه حد به برطرف شدن مشكلات ناشي از چك خواهد كرد.
سيد محمدرضا فقيهي وكيل پايه يك دادگستري، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در بررسي روند قانونگذاري پيرامون چك گفت: هر چند قانونگذار در فصل سوم از باب چهارم قانون تجارت ناظر به سند تجاري چك، تضميناتي را براي حفظ حقوق دارنده چك پيش بيني كرده از جمله اينكه بيان داشته كه صادر كننده و كليه ظهر نويسان و صادر كننده چك مسئوليت تضامني دارند مع الوصف اين تضمينات براي حمايت موثر از حقوق دارنده چك و جلوگيري از رواج صدور چك هاي بلامحل كافي نبود. از اين رو قانونگذار در سال 1311 نخستين مقررات جزايي ايران در مورد چك بلامحل را تحت عنوان ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي به تصويب رساند كه در اين ماده مجازات حبس به علاوه جزاي نقدي براي صادر كننده چك بلامحل پيش بيني شده بود.
وي افزود: گسترش نقش چك در مبادلات بين مردم و هم‌چنين رواج چك هاي بلامحل، تصويب مقررات جزايي مستقلي در اين رابطه را ايجاب كرد كه نتيجتاً در آبان سال 1331 مقرراتي تحت عنوان لايحه قانوني چك به تصويب رسيد. به موجب اين لايحه چك در حكم اسناد لازم الاجرا شناخته شد و دارنده آن در صورت عدم پرداخت وجه چك مي‌توانست ضمن مراجعه به اجراي ثبت تقاضاي صدور اجرائيه براي وصول وجه آن را كند به علاوه چنانچه صادر كننده ظرف مهلت 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه وجه چك را پرداخت نمي‌كرد سوء نيتش محرز فرض مي‌شد و مطابق ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي قابل مجازات بود. اين قانون هم به لحاظ اشكالاتي كه داشت در سال 1331 از سوي كميسيون مشترك مجلسين شوراي ملي و سناي وقت ملغي شد و در سال 1337 قانون جديدي در مورد صدور چك بلامحل از تصويب گذشت. اما اين قانون هم به لحاظ اشكالات با تصويب قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 لغو شد.
فقيهي يادآور شد: قانون 1344 از جرم صدور چك بلامحل جرمي كاملاً خصوصي ساخت به طوري كه مطابق آن قانون جرم صدور چك بلامحل بدون شكايت دارنده آن قابل تعقيب كيفري نبود و پس از تعقيب گذشت شاكي خصوصي در هر مرحله موجب موقوفي تعقيب يا عدم اجراي مجازات مي‌شد.
وي تصريح كرد: هر چند تصويب قانون 1344 اعتبار چك را افزايش داد اما اين قانون نيز نتوانست از افزايش تعداد چك هاي بلامحل جلوگيري كند به همين دليل در تير ماه 1355 قانون صدور چك به تصويب رسيد و صريحاً قانون 1344 را منسوخه اعلام كرد.
اين وكيل دادگستري گفت: امروز سه مقرره يا قانون عمده كه در ارتباط با چك صرف نظر از قانون تجارت كه پيش بيني‌هايي را پيرامون وضعيت صدور چك بالاخص چك هاي بلامحل به عمل آورده، قوانين صدور چك مصوب سال‌هاي 1355 و 1372 و نهايتاً 1382 است. وقتي به قانون صدور چك مصوب 16 تير ماه 55 نگاه مي اندازيم مي بينيم كه به تاسي از قانون سال 1331 و 1334 اين قانون هم چك ها را در حكم اسناد لازم الاجرا دانسته است. در ماده 6 قانون مصوب 55 مي گويد هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده 2 گردد به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه چك يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارائه چك محكوم خواهد شد.
فقيهي ادامه داد: در اين ماده به تخلف مندرج در ماده 2 اشاره شده است يعني با وصف اينكه ما مي‌بينيم صدورچك بلامحل حتي در مقررات سابق جرم شناخته شده و از آن به عنوان بزه ياد شده در اينجا مي‌گويد صدور چك بلامحل تخلف است كه ممكن است اين سهو قانون گذار باشد.
وي يادآور شد: نكته سوم مربوط به قانون سال 55 ماده 9 است كه قبلاً به اين كيفيت چنين ماده‌اي پيش بيني نشده بود و آن ماده مي گويد هر كسي با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك كند عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و در اين صورت مجازات آن هم همان مجازات ماده 6 پيش گفته خواهد بود در حالي كه در مقررات سال 72 در اين فقره پيش بيني ديگري به عمل آمده كه به آن خواهيم پرداخت.
فقيهي در اشاره به يكي ديگر از نكات قانون صدور چك مصوب 55 گفت: ماده 12 اين قانون مي گويد صادر كننده چك از نظر اين قانون قابل تعقيب كيفري نيست يعني استثنايي است بر اصل به عبارتي صدور چك بلامحل با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب كيفري دانسته شده لكن موارد پنج گانه اي در ماده 12 آمده كه اگر چك به آن عناوين صادر شود قانونگذار در سال 55 آن را قابل تعقيب كيفري ندانسته است. از جمله 1- در صورتي كه ثابت شود يك چك سفيد امضا بوده است 2- هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد 3- هر گاه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است4- هرگاه بدون قيد در متن چك هم ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است 5- در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
وي ادامه داد: اين يكي از مواد بسيار مهم قانون سال 55 بود و اين طور به نظر مي‌رسد تصور قانونگذار اين بوده كه كسي كه چك تحت اين شرايط صادر مي‌كند قصد عدم پرداخت يا سوء نيت مبني بر عدم پرداخت چك ها را نداشته و قصد صادر كننده اين بوده كه پرداخت چك ها را منوط به تحقق شرايطي كند از اين حيث شايد قانونگذار صدور چك تحت اين شرايط را قابل تعقيب كيفري ندانسته است.
فقيهي گفت: پنجمين نكته اين است كه قانونگذار عنوان مي كرد بانك ها مكلفند كليه حساب‌هاي جاري اشخاص را كه ظرف سه سال بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز نكنند اين ضمانت اجرايي خوبي بود كه البته بعداً تغييراتي در آن بوجود آمد.
اين حقوقدان با بيان اينكه قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/8/72 اولين مقررات تصويبي در خصوص چك پس از پيروزي انقلاب بود گفت: در ماده يك اين قانون نخستين بار قانونگذار به بر شمردن ا نواع چك پرداخت و چك ها را به چهار گروه عادي، تاييد شده،تضمين شده، و مسافرتي تقسيم كرد. در تاريخ 10/3/1376 به ماده دو قانون سال 72 الحاق شد كه عنوان مي كرد دارند چك مي‌تواند محكوميت صادر كننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده اعم از اينكه قبل يا بعد صدور حكم باشد. از دادگاه تقاضا كند در صورتي كه دارند چك جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقديم كند.
وي خاطر نشان كرد: در اين تبصره الحاقي به واژه كليه خسارات اشاره شده است كه اين موجبات پديداري يك عده از ابهامات را فراهم كرد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده واحده اي كه به تاريخ 21/9/1377 صادر شد اعلام كرد كه منظور از عبارت كليه خسارات، خسارات تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله است.
فقيهي گفت: در ماده 7 قانون 1372 باز هم به تخلف مندرج در ماده 3 اشاره مي‌شود يعني با وصف اينكه در بزه بودن جرم صدور چك بلامحل ترديد نيست باز هم همچون قانون سال 55 به تخلف اشاره مي‌شود اما مجازات منعكس در اين ماده همان مجازات قانون سال 55 است با اين تفاوت كه 6 ماه تا 2سال حبس تعزيري مورد تصريح قانون گذار قرار گرفته است كه در قانون قديم حبس جنحه‌اي بود.
وي افزود: ماده 10 قانون سال 72 مي گويد "هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي درحكم صدور چك بلامحل خواهد بود" كه اين همان متن ماده 9 قانون سال 55 است اما در ادامه مي گويد به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است يعني قانون گذار صدور چك با علم به بسته بودن حساب را رفتار مجرمانه اي دانسته و براي آن 2 سال حبس تعزيري در نظر گرفته است.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه ماده 13 قانون سال 72 يكي از مواد بسيار مهم اين مقررات است گفت: آنجا كه مي گويد صدور چك به عنوان تضمين، تامين اعتبار، وعده دار يا سفيد امضاء ممنوع است صادر كننده در صورت شكايت ذي نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از يكصدر هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد. در حالي كه صدور چك در اين موارد قابل تغيير كيفري نبود اما اينجا به جهت كثرت صدور چك هايي كه تحت اين عناوين صادر مي‌شدند و سوء استفاده هايي كه صورت گرفت قانون گذار را به فكر واداشت كه صدور چك تحت عناوين ذكر شده را جرم تلقي كند.
وي يادآور شد: در ماده 21 قانون سال 72 دو تبصره پيش بيني شده است در ماده 21 مدت محروميت براي افتتاح حساب هاي جاري براي صادر كنندگان چك هاي بلامحل از 5 سال به 3 سال كاهش يافت كه اين امر ضمانت اجرايي سال 55 را تضعيف كرده است اما در تبصره هاي 1 و 2 به تكاليف بانك مركزي اشاره داشته است كه بايد سوابق مربوط به صادر كنندگان چك هاي بلامحل را به طور منظم ضبط و نگهداري كند و فهرست آنها را در اختيار بانك هاي عامل قرار دهد.
فقيهي افزود: در قانون سال 72 عنوان شده بود كه صادر كننده بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ در بانك محال عليه وجه و يا اعتبار داشته باشد اما در تاريخ 2/6/1382 كه مقررات اصلاحي جديد به تصويب رسيد عنوان شد كه صادر كننده بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكوردربانك حال عليه وجه نقد داشته باشد. قانونگذار براي جلوگيري از اشكالاتي كه قبلاً در اثر مراجعه زود هنگام دارندگان چك ها به بانك ها پديدار شده بود اين مقرره را پيش بيني كرد.
وي خاطر نشان كرد: تغيير بسيار مهمي كه در قانون سال 82 پديد آمد مربوط به ماده 7 اين قانون است كه مي‌گويد «هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد» كه در آن نخستين بار از واژه تخلف استفاده نشد و اين بخش اصلاح شد. اما به جز اين اتفاق جالبي افتاد و آن اينكه حسب مبالغ چك ها مجازات ها دچار شدت و ضعف شدند بدين ترتيب كه مي گويد هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از 10 ميليون ريال باشد به حبس تا حداكثر 6 ماه محكوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال باشد به حبس از6 ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 50 ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده اقدام به اصدار چك هاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متن چك ها ملاك عمل خواهد بود.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: سابق بر اين اگر كسي چك بلامحل صادر مي كرد قضات مخير بودند از شش ماه تا دو سال حبس تعزيري و علاوه بر آن جزاي نقدي در نظر بگيرند. در اينجا هر چند جزاي نقدي برداشته شده و اين به ضرر دولت تمام خواهد شد اما اين ضرر بنا به مصلحت برتري كه همانا كاهش جمعيت كيفري زندان ها است كه به لحاظ چك هاي بلامحل وضعيت بغرنجي را پديد آورده بود قانونگذر را در مقام حذف جزاي نقدي از 2 مجازات پيش بيني شده در قوانين سابق بر آمد.
وي تصريح كرد: اما تغيير جالب ديگر اين است كه گفته شده اگر كسي چك هاي متعدد بلامحل صادر كرده باشد مجموعه مبالغ ملاك عمل خواهد بود يعني به عبارت ساده، ديگر بابت هر چك بلامحل يك مجازات علي حده تعيين نخواهد شد. ماده 7 قانون چك اصلاحي 82 يك تبصره بسيار مهم دارد كه از تاسيسات جديد در حقوق كشور ماست؛ جايي كه مي‌گويد اين مجازات ها شامل مواردي كه ثابت شود چك هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صارد شده نمي‌باشد.
فقيهي ادامه داد: به لحاظ مشكلات عديده اقتصادي كه در كشور وجود دارد خيلي افراد از كساني كه سرمايه اي داشتند پول قرض مي‌گرفتند و براي باز پرداخت اصل آن دين يا قرض معمولاً كساني كه قرض داده بودند مطالبه وجوهي مازاد بر اصل مبلغ مي كردند كه وقتي امكان پرداخت نبود با تعقيباتي كه دارنده چك مي كرد صادر كننده را به زندان مي انداخت و بسيار اتفاق افتاده بود كه بخش اعظمي از وجه اين چك ها مازاد دريافتي تحت عنوان ربا بوده است كه اين را قانونگذار اولين بار در قانون اصلاحي 82 پيش بيني كرد كه در صورت اثبات اين امر مجازات شامل حال آن صادر كننده نخواهد شد.
وي گفت: از جمله تغييرات ديگري كه در سال 82 رخ داده ماده 13 اين قانون است كه باز هم يك سردرگمي در وضع اين مقرره مشاهده مي‌شود و نشان مي‌دهد قانونگذار به ماده 12 قانون صدور چك سال 55 رجعت كرده است. در اين ماده در مورادي صادر كننده چك بلامحل قابل تعقيب كيفري نيست. با توجه به مشكلاتي كه در اثر تصويب قانون سال 72 پديد آمد و جمعيت كيفري زندان ها در اثر جرم انگاري كه پيش آمده بود افزايش پيدا كرد قانون گذار در مقام بازنگري برآمد و به قانون سال 55 رجعت كرد. يعني از ممنوعيتي كه در سال 72 پيش بيني شده بود صرف نظر كرد و آمد مجدداً چك هايي را كه به عنوان تضمين حسن انجام معاملات و تعهدات يا به صورت سفيد امضا و … صادر مي‌شد قابل تعقيب كيفري ندانست.
اين حقوقدان افزود: آخرين تغييري كه با اصلاحيه سال 82 در قانون صدور چك پديد آمد و حائز اهميت است اين است كه به رغم آنكه در ماده 18 قانون سال 72 مراجع قضايي موظف شده بودند كه از متهمين صدور چك هاي بلامحل وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي به عنوان تامين كيفري اخذ كنند قانونگذار در اينجا عنوان كرده كه مرجع رسيدگي كننده به جرائم مربوط به چك بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول اخذ مي‌كند و سبب هم به نظر مي‌رسد اين باشد كه قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه قرارهاي شديد تري در مقايسه با قرارهاي وجه الضمان نقدي يا اخذ ضمانت نامه بانكي هستند كه شايد به ملاحظه حفظ حقوق دارندگان چك هاي بلامحل و براي جلوگيري از فرار و عدم پاسخگويي صادر كنندگان اين چك ها مقرر شده است كه قرارهاي تامين از نوع كفالت و يا وثيقه باشد.
فقيهي با اشاره به روند تغييرات صورت گرفته پيرامون چك تصريح كرد: به رغم تصويب مقررات عديده در خصوص صدورچك هاي بلامحل كه از سال 1312 در كشور ما آغاز شده و آخرين مورد آن 1382 است كه چيزي حدود 70 سال مي‌شود؛ يعني 70 سال مقررات عديده جزايي در كشور ما در خصوص صدور چك هاي بلامحل تصويب شده اما هم‌چنان در بر همان پاشنه مي چرخد علت هم اين است كه در واقع متاسفانه شهروندان عزيز و هموطنان خوب‌مان به رغم اينكه قانونگذار چك را يكي از روش ها و وسايل پرداخت قرار داده اما به رغم ماهيت ذاتي آن و بر خلاف كشورهاي ديگر كه نگاه مردم به چك نگاه دقيق، درست و قانوني‌تري است متاسفانه هموطنان ما نگاه دقيق و درستي به ماهيت و ذات چك ندارند. چك ابداع شده است براي اينكه وسيله پرداخت باشد، مبادلات تجاري في مابين مردم را تسهيل كند، تا به مصلحت تسريع و تسهيل مبادلات مردم باشد اماعملاً متاسفانه وسيله سوء استفاده قرار گرفته است.
وي تاكيد كرد: مادامي كه فرهنگ‌سازي لازم پديد نيايد و ما مردم به ذات و ماهيت چك به عنوان يك سند تجاري توجه لازم نكنيم و به غرض و مراد واقعي قانونگذار از ايجاد چنين سند تجاري توجه نداشته باشيم باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخيد و هزار مقرره و قانون ديگر هم اگر به تصويب برسد، حتي مجازات ها تشديد شود و ساير ضمانت هاي اجرايي كه متصور است ايجاد شود باز هم فكر مي‌كنم تغيير عمده‌اي در اين روند و وضعيت پديد نخواهد آمد. حتي محروميت صادر كنندگان چك از داشتن حساب هاي جاري با اينكه يكي از ضمانت جرايي هاي معتبر بوده افاقه نكرده است براي اينكه متاسفانه بانك هاي عامل ما به رغم تاكيدات قانونگذار و بخشنامه هاي بانك مركزي دقت لازم را در بررسي وضعيت شهروندان از حيث خوش حسابي نكرده‌اند و از حق هم البته نگذريم بخشي از شهروندان هم با سوء استفاده‌ها و جعل هايي كه صورت داده اند با ارائه اسناد جعلي مجعول به بانك ها موفق به افتتاح حساب هاي جاري جديد و صدور مجدد چك هاي بلامحل كرده‌اند كه نظاير اين مسئله در دادگستري بي شمار است و فكر مي‌كنم بانك ها هم به اين موضوع اذعان داشته باشند.
اين حقوقدان با اشاره به لايحه قانون تجارت كه در مجلس در دست بررسي است گفت: اشكالي كه الان وجود دارد و به جد بايد از سوي مجلس شوراي اسلامي در تصويب اين بخش قانون مورد توجه قرار گيرد اين است كه شرايط افتتاح حساب جاري و اخذ دسته چك بسيار سخت شود.
هم‌چنين نعمت احمدي استاد دانشگاه درباره مشكلات ناشي از صدور چك بي‌محل و راه‌حل معضلات ايجاد شده گفت: چون قانون چك به اقتصاد، بازار و روابط عمومي مردم بستگي دارد و در شرايط بد اقتصادي امروز كه به هر كيفيت در بازارمان تلاطم داريم زياد نمي‌توانيم دست به تركيب قانوني صدور چك بزنيم چرا كه هر چه دست به اين قانون بزنيم روابط بين مردم را سخت‌تر مي‌كنيم.
وي با بيان اينكه چك تابعي از وضعيت بازار، اقتصاد حاكم بر بازار و شيوه زندگي مردم است، گفت: تنها سندي كه از اسناد تجاري بين مردم و بانك‌ها باقي مانده چك است. برابر قانون تجارت، سفته، برات، فته طلب حواله و … داريم اما اين‌ها تقريبا منسوخ شده‌اند. خريد و فروش سفته خيلي محدود شده است در حالي كه در گذشته يكي از منابع درآمدي دولت همين خريد و فروش سفته بود.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در حال حاضر 2 گونه مي‌شود به چك نگاه كرد؛ يكي به عنوان يك سند تجاري الزام‌آوري كه مربوط به نظم عمومي است و دولت بايد با قوانين آن را حمايت كند به خاطر اينكه مثلا شما يك خانه مي‌فروشيد و يك تكه كاغذ مي‌گيريد و به دليل سرپيچي از مقررات آن شامل به موقع پرداخت نكردن، كلاهبرداري و … دولت بايد يك مقررات شديد و غليظي در اين رابطه داشته باشد اين طريق سخت‌گيرانه‌اي است كه مي‌شود در اين‌باره داشت. نگاه دومي كه بايد به چك كرد نگاهي اجتماعي و نگاهي در سطح مردم است و اگر بخواهيم در اين سطح با چك خيلي تند برخورد كنيم همه مبادلات كشور به طرف نقدينگي مي‌رود و مشكل ايجاد مي‌شود.
وي گفت: اگر بخواهيم چك را حمايت كنيم بايد سخت‌گيري كنيم كه در اين صورت زندان‌هايمان پر مي‌شود، اگر نخواهيم آن را حمايت كنيم همچون سفته از گردونه كاري خارج مي‌شود و مردم مجبورند در معاملات و روابط تجاري بين خودشان از پول نقد استفاده كنند لذا چك حساس است. اگر چك اعتبار داشت و مردم مي‌توانستند از طريق آن به پولشان برسند كلي از موضوعاتي كه امروز تضمينش پول نقد است مي‌توانست چك باشد.
احمدي در توضيح چگونگي برخورد روز دنيا با مساله چك گفت: در دنيا الان سخت‌گيري‌ها نسبت به چك كم شده است چون مي‌گويند چك به نظم عمومي ربطي ندارد. چك تنظيم كننده روابط دو نفر است و طرفين عقد آن را قبول كرده‌اند و از آن استفاده كرده‌اند اما به باور من در مورد چك يك كار بايد كرد؛ اگر مي‌خواهيم هم سخت‌گيري نكنيم و هم اينكه چك اعتبار داشته باشد بايد در دادن دسته چك به افراد رعايت حداكثر احتياط را بكنيم. براي اين امر بايد ملائت افراد را در نظر بگيريم و اين طور نباشد بانك‌ها به هر كسي دسته چك بدهند. دوم اينكه اگر از دارندگان حساب جاري چك يك نفر برگشت خورد، اين برگشت به دادگاه رفت و قراري صادر شد و مشخص شد اين فرد دارد از چك سوء استفاده مي‌كند يا متعهد به چك نيست از داشتن حساب جاري محرومش كنيم به عبارتي داشتن دسته چك بايد اعتباري براي دارنده آن باشد. يعني كساني دسته چك داشته باشند كه اعتبار تجاري داشته باشند يا كار و حرفه‌شان تجاري باشد يا حداقل به تعهداتشان پايبند باشد وگرنه براي من معلم دانشگاه دسته چك به چه درد مي‌خورد؟
اين حقوقدان تاكيد كرد: ما در اين زمينه بايد پيشگيري كنيم و پيشگيري اين است كه به هر كسي چك ندهيم من قبلا هم پيشنهادي در اين زمينه داده‌ام و آن اين است كه بياييم براي چك مانند سفته يك سقف تعيين كنيم يعني من استاد دانشگاه كه حقوق ماهيانه مثلا يك ميليون دارم 2، 3 يا 4 برابر اين وجه بتوانم چك بكشم. ممكن است كسي بگويد اين تبعيض اجتماعي است در حالي كه از اين طريق نظم اجتماع حفظ مي‌شود. بنده به عنوان يك معلم چه نيازي دارم دسته چكي در اختيار داشته باشم كه بتوانم ميلياردها تومان روي آن بنويسم و سر از زندان در بياورم؟ لذا بايد سقف چك‌ها مشخص شود و هر كسي با توجه به وضعيتي كه در جامعه دارد به او با توجه به درآمدش دسته چك داد.
وي يادآور شد: الان در دنيا چك فقط مخصوص افرادي است كه كارشان با چك است بقيه افراد از دو نوع كارت اعتباري استفاده مي‌كنند. در يك نوع بانك براي افراد اعتباري در نظر گرفته است كه اگر پول هم در حساب فرد نباشد بانك آن را پرداخت مي‌كند و فرد بايد در زمان مشخصي آن را پرداخت كند. نوع ديگر از كارت‌ها ديبيت است و در آن فرد هر چقدر پول داشته باشد مي‌تواند از آن برداشت كند و در واقع الان اين كارت‌ها جايگزين چك شده‌اند چون معاملات نقدي است و الان در دنيا چك فقط مربوط به تجار است.
احمدي خاطر نشان كرد: در قانون ايران هم همين است در قانوني كه از طريق آن صادركنندگان چك بي‌محل به دادگاه مي‌روند چك حواله‌اي است كه فرد پول در اختيار ندارد و آن را در وجه دارنده صادر مي‌كند. حواله‌اي است كه فرد بر مبناي پولي كه در بانك دارد بايد صادر كند ولي ما مي‌دانيم در تمام روابط تجاري ايران چك، وعده‌دار است. اگر كسي پول در حساب داشته باشد به طرق ديگر مي‌تواند حواله كند. الان از طريق سيستم الكترونيكي هم مي‌شود پول را منتقل كرد.
وي گفت يعني اگر واقعا هدف بين من صادر كننده چك و شما گيرنده چك اين باشد كه قانون امروز مالي‌مان را تنظيم كنيم اين چك مبناي حقوقي ندارد به لحاظ اينكه اگر من موجودي داشته باشم مي‌توانم حتي از طريق كارت‌هاي عابر بانك انتقال آن را انجام دهم.
اين استاد دانشگاه در پايان با اعتقاد به اينكه قانون فعلي صدور چك قانون پخته‌اي است و تنها نيازمند به روز شدن است، گفت: به عقيده من به جاي اينكه قوانين شديدي در برخورد با صادركنندگان چك‌هاي بي‌محل بگذاريم بايد در صدور افتتاح حساب جاري و دادن چك به افراد سخت‌گيري بيشتر شود و از اين طريق به جاي درمان سراغ پيشگيري برويم.
گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: فرهاد صمدي‌پور
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1834521&Lang=P
برچسب ها:چك