گرد آورنده :حیدر حقی فصـل اول مقدمه : خانواده واحدی اجتماعی با ابعاد گوناگون است که بدلیل اهمیت و جایگاهش از دیروباز مورد توجه اندیشمدان اجتماعی بوده است متأسفانه چیزی در حدود 50% درصد از ازدواجها با شکست روبه رومی شوند و بسیاری از آنها حتی یک سال هم دوام نمی آورد فهمیدن علت شکست […]
فرشته حبيبي كارشناس ارشد مشاوره خانواده چكيده: * فرشته حبيبي[1] بررسي رابطه بين عهد شكني و طلاق و كاربرد آن در پيشگيري از كاهش آسيب‌هاي اجتماعي مهمترين مسائل مربوط به خانواده كه همواره روبه گسترش است و متفكران و كارشناسان امور خانواده را به فكر چاره انديشي براي حال اين معضل را داشته است […]
رضا استادي چکيده سؤال اصلي مقاله اين است که آيا عيوب موجب فسخ نکاح، فقط همان موارد ذکر شده در روايات است يا غير آنها را نيز در بر مي گيرد؟ براي پاسخ به اين سؤال به پنج دسته از روايات اشاره شده و مواردي نيز مورد نقد و بررسي قرار گرفته که عبارتند از: […]
عذرا خلیلی مدرس حوزه و دانشگاه آزاد اسلامی تأمین هزینه زندگی اقارب نسبی معسر[1] در خط صعودی و نزولی به شرط تمکن منفق ، از واجبات دینی و مسلمات فقه و حقوق اسلامی است ؛ مساعدت به دیگر اقارب نیازمند، هم از مستحبات شرعی به شمار می رود. لیکن بسیاری از خانوده ها از […]
مهدي ناصري دولت آبادي معاون آموزش و تحقيقات دادگستري استان اصفهان در سال 1370 مجلس شوراي اسلامي در طرح ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق تصويب نمود « چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمم به طلاق شود به حکم دادگاه اجرت المثل کارهايي که شرعاً به عهده وي نبوده و […]
چند نکته در پايان، تذکر چند نکته لازم است: 1. تمسّک به قاعده لاضرر در مسئله مورد بحث در مواردي صحيح است که دليلي بر اينکه آن مورد مجوز فسخ باشد، نداشته باشيم. اما اگر دليلي بر عدم جواز فسخ وجود داشته باشد، آن دليل مقدم بر اصل است. از باب مثال وقتي روايتي خاص […]
شماره: 15713/89 تاريخ: 28/1/1389 حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي خلفي مدير محترم حوزه رياست قوه قضائيه نظر به اين كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس ماده 4 آئين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13/2/1377 مكلف شده است شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را به […]
ليلا سادات اسدي* چكيده سابقة الزام ثبت نكاح در قانون به سال 1310 برمي‌گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامي بدون تفكيك انواع نكاح، عدم ثبت آن را براي زوج و عاقد جرم انگاري كرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نكاح دائم را فقط براي زوج جرم محسوب مي‌كند. همچنين […]
