نویسنده : حسین قربانیان روش اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضايي صالحه گرچه به موجب قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آبان 1357 اختيار افراز املاك مشاع به اداره ثبت اسناد و املاك تفويض گرديده و اداره ثبت مجاز به انجام افراز املاك مشاع حسب تقاضاي احد يا تعدادي از مالكين مشاعي […]
نویسنده : حسین قربانیان دادرسي ترافعي و غير ترافعي در تقسيم تركه مقدمهش با ملاحظه دو قانون امور حسبی و قانون مدنی، ممکن است شبهه ای در ذهن القا شود و تردیدی حاصل شود که درخواست تقسیم، اعم از تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه، در نهایت جزء امور غیرترافعی است یا جزء امور ترافعی، […]
نویسنده : حسین قربانیان بررسي حقوقي مال مشاع موقوفه چكيده وقف مال« مشاع« در ماده 58 قانون مدني ، مورد تأييد ، قانونگذار قرار گرفته است ليكن تقسيم مال مشاع موقوفه در مواردي با مانعيت و در مواردي با جواز تقسيم مي گردد تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم از جمله موارد مانعيت و تقسيم […]
نویسنده : حسین قربانیان مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ».عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع […]
نویسنده : حسین قربانیان ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسيم تركه ممکن است خواهان در ضمن خواسته اصلی خود که «تقسیم ترکه» است خواسته هاي دیگری را نیز مطرح نماید. بدیهی است خواهان دعاویی را می تواند ضمن یک دادخواست مطرح نماید که ارتباط کامل با دعوای طرح شده را داشته باشد. […]
نویسنده : حسین قربانیان جستاري پيرامون انجام كارشناسي در اموال مشاع تحول وپيشرفت علوم وفنون در تمام زمينه ها موجب شده كه در شمارروز افزوني از اختلافات،دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به طور كامل و صحيح جنبه هاي موضوعي اختلاف را درك نمايد و ناچار شود راي خود را با نظراشخاص بيارايد […]
نویسنده : حسین قربانیان بر طبق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد». و بر طبق ماده 301 همان قانون «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و […]
نویسنده : حسین قربانیان چکیده : از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند . در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به […]
