تحليل فقهي حقوقي نظرية«تغيير اوضاع و احوال در قراردادها»
غفور خوئيني
چكيده: اصل استحكام قراردادها به عنوان يك اصل و قاعدة خدشه‌ناپذير حكم به لزوم و اجراي قراردادها مي‌نمايد؛ اما گاهي اجراي قراردادي به استناد اين اصل موجب وارد آمدن خسارت جبران‌ناپذيري به طرف ديگر مي‌گردد. از اين رو حقوقدانان از ديرباز به دنبال اين بحث بوده‌اند كه با حفظ اصل استحكام قراردادها
ــ در صورت پديدآمدن وضعيتي كه اوضاع و احوال در قراردادها را تغيير مي‌دهد ــ آيا مي‌توان حكم به تعديل و يا اصلاح قراردادها نمود؟ و يا اينكه در چنين مواردي آن قاعدة عام را تخصيص زد. نظريات حقوقدانان و آرا آنها باعث شد كه قوانين كشورها و كنوانسيونهاي جهاني از جمله كنوانسيون وين اين امر را مورد توجه قرار دهند و اين نظريه پذيرفته شد كه در صورت پديد آمدن شرايطي مي‌توان قراردادي را فسخ نمود، يا از يك معاهده‌اي انصراف داد و يا آن را تعديل نمود و حقوقدانان براي اثبات نظرية مذكور دلايلي چون شرط ضمني، تفسير قرارداد، منع سوء استفاده از حق، غبن حادث، اصل حسن نيت و… استناد نمودند.
واژه‌هاي كليدي: نظرية تغيير اوضاع و احوال در قراردادها، اصل استحكام قراردادها، شرط ضمني، غبن حادث، اصل حسن نيّت.
جهان امروز عصر ارتباطات نوين بشري است، در عرصة اقتصاد و معاهدات بين ملتها و كشورها تحولاتي ژرف پديد آمده است. گسترة تعاملات بشر تا بدانجا پيش رفته است كه سازمانهايي جهاني بدين منظور تشكيل شده و ارگانهاي بسياري وظيفة اطلاع‌رساني را براي تسهيل بيشتر معاملات به عهده گرفته‌اند؛ اما از حيث حقوقي و قوانين مورد نياز، ظهور پديده‌هاي جديد ايجاب مي‌كند كه راه‌حلهاي متناسب با آن ارائه گردد و رمز و راز ماندگاري حقوق هم در همين است كه همگام با نيازهاي بشري حركت نمايد و با تكيه به اصول ماندگار به نيازهاي جديد پاسخگو باشد. در همين عرصه اصولي چون اصل ثبات و يا استحكام قراردادها ، كه در فقه اسلامي از آن تعبير به قاعده و يا اصل لزوم در معاملات مي‌شود، همچنان با همان استحكام گذشته به قوت خويش باقي است و شايد عمده دليل اين ثبات و پايداري ابتناي آن به بناي عقلاني باشد كه مورد امضاي شرع هم قرار گرفته است. اما در عين حال در حقوق معاصر اين بحث پيش آمده است كه آيا اصل لزوم و استحكام قراردادها حتي در صورت تغيير اوضاع و احوال در قراردادها نيز به حال خويش باقي است؟ يا اينكه در صورت عدم پيش‌بيني در متن قرارداد با تغيير اوضاع و احوال و دشواري اجراي قرارداد موجب خواهد گرديد كه حكم به تعديل يا اصلاح قرارداد گردد، به نحوي كه قرارداد با شرايط جديد تطبيق گردد؟
همين امر دليل طرح مباحثي در حوزة قراردادها و تعهدات گرديده است. اينكه سابقه و تاريخچة اين مباحث از چه زماني مي‌باشد، بايد گفت: اصل رعايت حق و توجه به آن در همة مناسبات حقوقي از ديرباز در حقوق و قوانين و اديان الهي و حقوق رم مورد عنايت جدي بوده است. عباراتي در متون رم چون: «ما نبايد از حق خود به طور غير عادلانه استفاده كنيم» و يا «شيطنت و خباثت نبايد مورد اغماض قرار گيرد» ] بهرامي احمدي: 22 [ ، نشان‌دهندة اين معناست كه حقوق رم طرفدار كنترل در مورد حق بوده است. آراي قضايي در حقوق كامن‌لا، خصوصاً در محاكم انصاف، وجود قواعد حقوقي چون لاضرر و خيار غبن و امثال آن در فقه نشان‌دهندة توجه حقوق اسلامي بدين معناست؛ اما در عين حال برخي معتقدند كه اين نظريه نخستين بار در مباحث حقوق بين‌الملل عمومي مورد توجه قرار گرفته و منشأ پيدايش آن، عقايد و نظرات علماي حقوق بين‌الملل بوده است. گروهي ديگر بر اين باورند كه نظرية مورد بحث، از حقوق كليسا و بويژه از آموزة قديس توماس آكويناس الهام گرفته و پس از تبيين در شرع مسيحي، ابتدا پا به عرصه حقوق مدني گذارده و از آنجا به قلمرو حقوق بين‌الملل راه يافته است ] شفائي: 16؛ كي نيا: 148؛ حكمت ش 30: 36 [ .
هم اكنون به دليل گسترش تجارت در عرصة جهاني توسط شركتهاي خصوصي و دولتي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي و وجود تعهدات فراوان در متن قراردادها و پديد آمدن شرايط خاص در جهان به واسطة جنگ، انقلابها، بحرانهاي سياسي و اقتصادي بسان آنچه كه در سالهاي گذشته در شرق آسيا و يا اخيراً پس از قضاياي 11 سپتامبر پديد آمده است، اين بحث از جايگاه ويژه‌اي برخودار گرديده است.
از يكسو پذيرش اين قاعده در قوانين كشورهاي توسعه يافته مثل آلمان، فرانسه، ايتاليا، سوئيس و در ميان كشورهاي اسلامي چون مصر،سوريه، ليبي، عراق و الجزاير و از سوي ديگر توسعة مناسبات اقتصادي و معاهدات در عرصة جهاني باعث شد كه در سال 1969 ميلادي در مورد حقوق معاهدات كنوانسيون وين، قانوني را كه مورد قبول اكثر كشورها مي‌باشد، به تصويب برساند و در كنوانسيون مذكور دربارة تغيير بنيادين اوضاع و احوال نيز اظهار نظر شده است.
تغيير اوضاع و احوال در كنوانسيون وين
مادة 62 كنوانسيون وين (1969 م.) در مبحث تحت عنوان «تغيير بنيادين اوضاع و احوال» بيان مي‌دارد:
براي فسخ يا انصراف از يك معاهده، نمي‌توان به تغيير اوضاع و احوال استناد كرد مگر در صورت تحقق شرايط زير:
الف. اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده به طور اساسي تغيير كند.
ب. تغيير اوضاع و احوال، از طرف دولتهاي متعاهد پيش‌بيني نشده باشد.
ج. حفظ و بقاي اوضاع و احوال موجود، مبناي اساسي تراضي دو طرف معاهده باشد.
د. تغيير اوضاع و احوال، حدود و قلمرو تعهدات يكطرف را به طور اساسي دگرگون سازد.
مباني حقوقي نظريه
حقوقدانان براي اثبات نظرية حقوقي تغيير بنيادين اوضاع و احوال بر اين باورند كه دلايل زير مي‌تواند مبناي حقوقي نظرية مزبور باشد:
شرط ضمني، تفسير قرارداد، منع سوء استفاده از حق، دارا شدن غير عادلانه، غبن حادث اصل علت و بالاخره اصل حسن نيت در اجراي عقد.
ما در اين بحث به مبناي اصل حسن نيت در اجراي عقد مي‌پردازيم و آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
اصل حسن نيت
حقوقدانان در تعريف حسن نيت در قراردادها مي‌گويند: وضع فكري كسي كه اقدام به عمل حقوقي از روي اشتباه مي‌كند و تصور مي‌كند كه عمل او بر وفق قانون است و حال اينكه موافق قانون نيست و مقنن در مقابل عواقب زيان‌آور آن عمل حقوقي در حدود معيني او را حمايت مي‌كند، مانند صاحب يدي است كه تصور مي‌كند با مالك واقعي معامله كرده و مال را از او گرفته و حال اينكه با غاصب معامله كرده است ] لنگرودي 1 : 215 [ .
حسن نيت در قرادادها گاهي در مرحلة حدوث و انعقاد و تصرف قراردادها مورد بحث قرار مي‌گيرد و گاهي در مرحلة اجرا؛ كه در اين بحث اصل حسن نيت در مرحلة اجراي تعهدات مورد توجه قرار گرفته است. برخي از حقوقدانان با استفاده از قانون مدني فرانسه، حسن نيت در مرحلة اجراي تعهدات را اينگونه تعريف مي‌نمايند:
متعاقدين بايد در اجراي تعهدات ناشي از عقود همكاري كنند؛ مثلاً متعهدله نبايد عملي كند كه اجراي تعهد را بر متعهد دشوار گرداند. بنابراين، از متعهد نبايد انتظار اجراي قرارداد در شرايط دشوار را داشت و عدم توجه به حوادث پيش‌بيني نشده و مطالبة اجراي دقيق قرارداد در شرايط تغيير يافته، رفتار مغاير با حسن نيت تلقي مي‌گردد ] السنهوري ج 1: 9 [ .
اصل حسن نيت در نظام حقوقي رومي و ژرمني
قانون مدني فرانسه به عنوان يكي از شاخص‌ترين قوانين مربوط به نظام حقوقي رومي ـ ژرمني، اصل حسن نيت را در موارد گوناگون مورد توجه قرار داده است كه به نمونه‌هايي از آن اشاره مي‌كنيم. در مادة 1134 كه اثر تعهدات را مورد بحث قرار مي‌دهد آمده است: «قراردادهايي كه به‌طور قانوني تشكيل شده باشند، جايگزين قانون نسبت به اشخاصي است كه آنها را منعقد كرده‌اند. اين قراردادها را نمي‌توان فسخ كرد، مگر با اقاله يا به جهاتي كه قانون اجازه مي‌دهد. اين قراردادها را بايد با حسن نيت اجرا نمود».
مادة 1141 كه در مورد تعهد انتقال مي‌باشد بيان مي‌دارد: «اگر مالي كه شخص متعهد است به طور متوالي به دو يا چند شخص بدهد يا تسليم كند، كاملاً مال منقول باشد، يكي از آن دو شخص كه متصرف واقعي آن است، مرجع است و مالك آن باقي مي‌ماند، هرچند زمان انتقال به او مؤخر باشد و مع‌ذلك مشروط بر اين است كه تصرف، با حسن نيت صورت گرفته باشد».
مادة 1240 كه با حسن نيت به دارندة سند طلب صورت گرفته، معتبر است؛ هر چند متعاقباً سند از يد او خارج شده است.
در مبحث مربوط به خسارات حاصله از عدم اجراي تعهد در مادة 1147 پرداخت خسارت را منوط به نداشتن سوء نيت دانسته كه در مقابل حسن نيت مي‌باشد و در آن آمده است: «متعهد وقتي به دليل عدم ايفاي تعهد يا به علت تأخير در ايفا محكوم به تأدية خسارت مي‌شود كه نتواند ثابت كند عدم ايفا ناشي از علل خارجي بوده كه نمي‌توان به او منتسب نمود و نيز اينكه هيچ نيت سوئي از ناحية او وجود نداشته است».
اصل حسن نيت در قوانين مربوط به تجارت بين‌المللي نيز مورد پذيرش قرار گرفته است. از همين رو مؤسسة بين‌المللي وحدت حقوق خصوصي رم (UNIDROIT) در شماري از مواد اصول قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي خود اجراي مستقيم يا غير مستقيم اصل حسن نيت و معاملة منصفانه بر رعايت اصل حسن نيت تأكيد كرده است كه به تعدادي از اين مواد اشاره مي‌كنيم.
در مادة 7 كه راجع به حسن نيت و معاملة منصفانه است آمده است:
1. هر يك از طرفين مكلف است در تجارت بين‌الملل، بر اساس حسن نيت و معاملة منصفانه عمل كند.
2. طرفين نمي‌توانند اين تكليف را مستثني يا محدود كنند.
مؤسسة مزبور در گزارش زير اين ماده اظهار مي‌دارد: «اين بدين معني است كه حسن نيت و معاملة منصفانه را مي‌توان يكي از ايده‌هاي بنيادي حامي اصول تلقي نمود. با بيان كلي اين امر كه هر يك از طرفين بايد بر اساس حسن نيت و معاملة منصفانه عمل كند، بند يك اين ماده تصريح مي‌كند كه حتي در غياب مقررات معين در اصول، رفتار طرفين در سراسر حيات قرارداد از جمله روند مذاكرات، بايد منطبق با حسن نيت و معاملة منصفانه باشد ] اصول قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي : 17 [ .
در مادة 15 قانون مذكور دربارة مذاكرات با سوء نيت آمده است:
1. هر يك از طرفين مختار است وارد مذاكره شود و ضامن عدم حصول توافق نمي‌باشد.
2. مع ذلك طرفي كه مذاكره مي‌كند يا با سوء نيت، مذاكرات را قطع مي‌كند، ضامن خسارات وارده به طرف مقابل خواهد بود.
3. بويژه اگر طرفي وارد مذاكره شده و آن را ادامه دهد، اما قصد نيل به توافق با طرف ديگر را نداشته باشد، اين امر سوء نيت محسوب مي‌شود.
اين ماده حق قطع مذاكرات را نيز تابع اصل حسن نيت و معاملة منصفانه دانسته است.
در مادة 4 ـ 8 در رابطه با شروطي كه به هنگام انعقاد قرارداد از قلم افتاده و در متن قرارداد ذكر نشده، بيان مي‌دارد:
1. هرگاه طرفين قرارداد در رابطه با شرطي كه در مقام احراز حقوق و تكاليفشان اهميت دارد، توافق نكرده باشند، شرطي كه اوضاع و احوال اقتضا كند ارائه و منظور خواهد شد.
2. در مقام احراز اينكه چه شرطي متقضي است، از جمله بايد به عوامل زير توجه شود:
الف. قصد طرفين؛ ب. ماهيت و هدف قرارداد؛ ج. حسن نيت و معاملة منصفانه؛
د. معقوليت.
در بحث تعهدات قراردادي تعهدات طرفين لزوماً محدود به آنچه در قرارداد تصريح شده نيست و تعهدات گاهي صريح است و گاهي ضمني، از تعهدات ضمني مورد قبول در مادة 5 ـ 2 حسن نيت و معاملة منصفانه مي‌باشد؛ زيرا دلايل مختلفي مي‌توانند علت عدم تصريح باشند. تعهدات ضمني مثلاً با مفروض دانستن ماهيت يا هدف آنها و اينكه طرفين بر اين باورند كه «امري بديهي است» واضح است، ممكن است قبلاً به تناوب در روية معمول بين طرفين، ظاهر شده يا عرف و عادت تجاري مطابق مادة 1 ـ 8 قانون فوق‌الذكر آنها را تجويز كرده باشد. با اين حال، مي‌توان آنها را نتيجة اصول حسن نيت و معاملة منصفانه و معقوليت در روابط قراردادي دانست. بعد از دورة رونق اقتصادي در اروپا و ديگر كشورها در بسياري از قوانين جديد به مسألة ضرورت حسن نيت در قراردادها و اجراي آنها توجه جدّي به عمل آمد كه به نمونه‌هايي از آنها اشاره مي‌كنيم. قانون مدني آلمان در مادة 242 مي‌گويد: «مديون مكلف است قرارداد را با رعايت حسن نيت و با در نظر گرفتن عرف رايج اجرا كند». براساس نظر تفسيري مادة مزبور و مادة 226 قانون مدني، حقوقدانان و قضات آلمان اتفاق‌نظر دارند كه اعمال حقوقي مغاير با حسن نيت به منزلة سوء استفاده از حق مي‌باشد.
مادة 2 قانون مدني سوئيس نيز در همين رابطه بيان مي‌دارد: «هركس موظف است حقوق و تعهدات خود را بر اساس حسن نيت اعمال و اجرا كند».
مادة 1 قانون مدني ژاپن مي‌گويد: «حقوق خصوصي بايد با رفاه و آسايش عمومي منطبق باشد. حقوق و تكاليف بايد با شرافت و درستي و منطبق با شرايط حسن نيت اعمال و اجرا شوند. سوء استفاده از حق مجاز نيست».
برخي از قوانين كشورها پا را از اين فراتر گذاشته و تفسير عقود را بر مبناي حسن نيت خواستار شده‌اند. «عقود بايد به مقياس حسن نيت تفسير شوند».
نظام حقوقي كامن لا
در اين نظام حقوقي نظرية حسن نيت، با استناد به قواعدي كه از محاكم انصاف با توجه به خصوصيت ذاتي اين نظام حقوقي بر جاي مانده مورد توجه مي‌باشد. آنها اعمال حقوقي در حدود وجدان آگاه را قابل قبول مي‌دانند و از ضرورت وجود عوض به اصل حسن نيت مي‌رسند؛ زيرا تعهد بدون علت و عوض را برخلاف حسن نيت مي‌دانند.
در اين نظام حقوقي، تقلب با توجه به مصاديق علمي آن مورد مطالعه قرار مي‌گيرد؛ لذا كامن‌لا بر اين باور است كه تقلب چه صريح باشد و چه از قرائن خارجي استنباط شود، موجب ابطال عمل حقوقي است. مثلاً اگر شخصي با اغفال بدهكار موجباتي را فراهم كند كه او در حوزة صلاحيت دادگاه مخصوصي حضور يابد و سپس اقدام به طرح دادخواست عليه او نمايد، دادگاه به لحاظ تقلب، قرار عدم صلاحيت صادر خواهد كرد.
برخي از حقوقدانان علي‌رغم قبول حسن نيت به عنوان يك قاعدة عمومي در مقام اجراي تعهد بر اين باورند كه، اصل حسن نيت ايجاب مي‌كند كه طرفين همواره به مفاد تراضي پايبند باشند و از اجراي آن سرباز نزنند و شروط قراردادي را به طور يكطرفه تغيير ندهند؛ به مقتضاي همين اصل قاضي هم نبايد از قلمرو تراضي درخواست مشترك دو طرف خارج شود و شروط ناخواسته‌اي را به آنها تحميل كند. بنابراين درخواست اجراي تعهد در شرايط و اوضاع و احوالي كه متعهدله هيچ نقشي در پيدايش آن نداشته است، نه تنها مغاير با اصل حسن نيت در اجراي قراداد نيست، بلكه دقيقاً همسو و منطبق با آن است ] السنهوري: 934 [ .
اما در مقابل طرفداران اين نظريه بر اين نظرند كه حسن نيت بر تعهدات ناشي از عقود، سايه انداخته و در مواقع مقتضي در صورت بروز اختلاف بين متعاقدين، بر مفاد عقد (كه تعهد و شرايط آن است) حكومت مي‌كند ] لنگرودي 2 ج 1: 204 [ .
سوء نيت
يكي از راههاي شناخت هر چيزي، شناسايي از طريق ضد آن است. مي‌گويند: «تعرف الاشياء باضدادها»، و از آن رو كه اصل حسن نيت يكي از اصول مورد توجه در محاكم قضايي اروپا و آمريكاست، لذا عنصر سوء نيت نقطة مقابل حسن نيت است كه در لغت به معني «قصد مخالف قوانين و نظامات و مباني اخلاق و مذهبي است» ] لنگرودي 1 : 368 [ و در اصطلاح نيز هرگاه كسي اقدام به عمل حقوقي مانند عقد يا ايقاع يا عمل مادي كند كه منشأ اثر يا آثار حقوقي است و به عدم صحت عمل خودآگاه باشد، اين اقدام و عمل او سوء نيت تلقي مي‌شود.
تقصير سنگين دليل سوء نيت
تقصير سنگين دليل سوء نيت، چه چيزي مي‌تواند باشد؟ برخي آراي قضايي آمريكا تقصير سنگين را معادل سوء نيت واقعي دانسته ليكن بيشتر تقصير سنگين را دليل سوء نيت دانسته‌اند.
در فرهنگ حقوقي بلاك از جمله تعاريفي كه براي تقصير سنگين بيان شده، آمده است: «خودداري ارادي از اجراي يك وظيفة صريح، يا بي‌اعتنايي به نتايج آن نسبت به جان يا مال ديگري، تقصير سنگين اساساً چيزي بيش از عدم مراقبت است كه اهمال ساده را تشكيل مي‌دهد».
تقصير سنگين يك فعل يا ترك فعل در مورد وظيفة قانوني يا وصف شديد است كه آن را از قصور محض در اعمال مراقبت عادي متمايز مي‌كند. تقصير سنگين غفلت بسيار فاحش يا فقدان مواظبت خفيف يا به كار نبردن حتي كمترين مراقبت است… تقصير سنگين نقض بي‌پروا و آشكار وظيفة قانوني احترام به حقوق ديگران است. عامل مجرميت (تخلف) كه مشخص هرگونه تقصير است، در تقصير سنگين در مقايسه با تقصير عادي داراي درجه‌اي شديدتر است ] صفائي: 434 [ .
البته بايد توجه داشت كه تقصير عادي و تقصير سنگين از حيث درجة بي‌توجهي متفاوتند و به معني فقدان بيشتر مراقبت در مقايسه با تقصير عادي است. حقوقدانان فرانسه از جمله كاربنيه در تعريف تقصير سنگين مي‌گويند:
تقصير سنگين تقصيري است كه مظهر عدم مهارت يا غفلت شديد در حدي شگفت است. نه قصد اضرار هست و نه خباثت، ولي آن‌چنان بي‌مبالاتي وجود دارد كه گويي عمداً انجام گرفته است ] كاربينه ج 4: 72، 274؛ صفائي: 434 [ .
و برخي نيز در مقام تبيين اين تقصير معتقدند كه تقصير سنگين عبارت است از جهل به اموري كه كم هوشترين اشخاص درك مي‌كنند و ترك تدابيري كه كم دقت‌ترين اشخاص اتخاذ مي‌نمايند.
تقصير عمدي مستلزم سوء نيت
حقوقدانان تقصير عمدي را مستلزم سوء نيت دانسته‌اند. در تقصير عمدي برخلاف تقصير سنگين عنصر آگاهي به زياني كه به متعهدله وارد خواهد شد لازم است و همين عنصر در تحقق سوء نيت كفايت مي‌كند.
در تمايز بين تقصير سنگين و تقصير عمدي گفته مي‌شود كه در تقصير سنگين نه عنصر قصد اضرار وجود دارد و نه عنصر آگاهي از ضرري كه به متعهدله وارد خواهد شد، بلكه خسارت حاصله ناشي از عدم درك چيزي است كه نوع انسانها آن را درك مي‌كنند؛ اما در تقصير عمدي ممكن است با قصد اضرار باشد و ممكن است بدون قصد اضرار؛ لكن آگاهي از ضرر متعهدله شكل مي‌گيرد، در هر صورت عنصر آگاهي شخصي در آن وجود دارد و لذا بررسي وضع رواني مقصر جهت تشخيص سوء نيت به طور مشخص صورت مي‌گيرد.
به عبارت ديگر، تقصير سنگين صرفاً تجاوز چشمگير و قابل توجه از معيار عادي مراقبت است كه در آن نه عنصر عمد وجود دارد و نه ارادي است، ليكن نتيجة آن سخت فاحش و قابل توجه است. رفتار نيز آنگونه شكل گرفته است كه در بادي امر به نظر مي‌آيد آن را آگاهانه و خواسته انجام داده است.
حكم تقصير عمدي و تقصير سنگين در محاكم بين‌المللي
به موجب مادة 22 كنوانسيون 1929 ورشو راجع به حمل و نقل در مورد محدوديتهاي مسئوليت مقرر مي‌دارد كه: تقصير عمدي يا هر تقصير ديگري از سوي او كه بر طبق حقوق دادگاه مرجع رسيدگي به پرونده، معادل تقصير عمدي شناخته شده باشد.
بر همين اساس در كشورهاي تابع حقوق رومي ـ ژرمني بخش اول عبارت كه تقصير عمدي صراحتاً ذكر شده بود، محل اختلاف نبود و بخش دوم (معادل تقصير عمدي) به تقصير سنگين تفسير گرديد. در حقوق كامن‌لا بدون اشاره به مفهوم سنگين، واژة « wilful misconduct » را كه در متن مادة مذكور آمده بود، به گونه‌اي تفسير كردند كه هم تقصير عمدي را شامل مي‌شد و هم تقصير سنگين را؛ نهايتاً در سال 1955 پروتكل لاهه در مادة 13 خود، مادة 25 كنوانسيون ورشو را اصلاح كرد و مقرر داشت: «محدوديتهاي مسئوليت مقرر در مادة 22 اجرا نخواهد شد، اگر اثبات شود كه خسارت ناشي از فعل يا ترك فعل متصدي حمل و نقل، كاركنان يا نمايندگان او است كه با قصد اضرار با بي احتياطي و با علم به وقوع احتمالي ضرر انجام گرفته است».
لذا اين حكم كه عموماً مورد تأييد دادگاهها واقع شده است، در حقوق بين‌الملل احكام صادره راجع به تقصير عمدي و تقصير سنگين را يكسان نمود و مرتكبين تقصير سنگين را بسان تقصير عمدي مرتكب تقصير نابخشودني دانسته است.
ديدگاه حقوق اسلامي
برخي از نويسندگان حقوقي در مورد نمونه‌هاي حسن نيت در حقوق اسلام در بخش حقوق مدني به دو مورد عقد فضولي و اعمال وكيل معزول قبل از رسيدن خبر عزل موضوع مادة 680 ق. م. اشاره كرده و مي‌فرمايند: در عقد فضولي اگر متعامل، جاهل باشد (يعني حسن نيت داشته باشد) علي الاطلاق (در منقول و غيرمنقول) حق دارد پس از رد مال به مالك و دادن غرامات به بايع فضولي مراجعه كند و ثمن و غرامات را بگيرد؛ اما اگر جاهل نباشد (و حسن نيت نداشته باشد) فقط حق دارد پس از دادن ثمن و غرامات به مالك از بايع فضولي، ثمن را بگيرد نه غرامات را (ماده 263 ق. م). يعني آنچه كه بابت منافع فائته و مستوفات و هزينة معامله و امثال آن پرداخته، جريمه‌اي است به حساب شخصي كه سوء نيت داشته، يعني عالم به فضولي بودن بايع بوده است ] لنگرودي 1 ج 1: 205 [ .
فقهاي اماميه در مورد عقد فضولي در صورت جاهل بودن متعامل به دليل قاعدة غرور معتقدند كه مي‌تواند به بايع فضولي مراجعه كند و ثمن و غرامات را بگيرد. صاحب جواهر در اين مورد مي‌فرمايند:
يرجع المشتري علي البايع بما دفع اليه من الثمن، بل و بما اغترمه للمالك من نفقة او عوض عن اجره او عن نماء… اذا لم يكن عالما انه لغير البايع و اغتر لظاهر فعله و ان لم يكن من قصد البايع غروره لعدم توقف صدقه علي ذلك او كان عالماً انه لغيره و لكن ادعي البايع ان المالك اذن له و لم يكن له معارض لقاعدة الغرور و خبر جميل السابق و الاجماع بقسميه… ] نجفي ج 22: 301 [ .
شيخ مرتضي انصاري نيز در مورد صدق قاعدة غرور در باب بيع فضولي معتقد است كه اگر مشتري از شخص فضول چيزي را بخرد، بدون اينكه فضول بگويد مال متعلق به ديگري است و مشتري تصور كند مال فضول است، بعد صاحب مال بيايد و مال را از مشتري بگيرد و خسارت را هم از مشتري مطالبه كند، در اين صورت، مشتري به فضول مراجعه و كلية خسارات وارده را مطالبه مي‌كند ] انصاري محشي ج 1: 250 [ .
اصل حسن نيت و قاعدة غرور
قاعدة غرور كه يكي از اسباب ضمان مي‌باشد، در موردي به طور مسلّم حاكميت دارد كه فريب‌دهنده (غار) عالم به نتيجة مترتب بر عمل خود باشد، به عبارت ديگر غار مي‌داند كه طرف مقابل از فعل او گول مي‌خورد و در نتيجه او از اين عمل منتفع مي‌شود يا به طرف ديگر خسارت وارد مي‌آيد. اما در صورتي كه غار جاهل يا در اشتباه باشد در مورد جريان اين قاعده اختلاف است؛ زيرا در غرور جهل مغرور شرط است. اگر مغرور جهل نداشته باشد، مغروريت در مورد او صدق پيدا نمي‌كند و از مصاديق قاعده خارج مي‌گردد. بنابراين اگر مغرور جاهل و غار عالم باشد، به طور مسلم از مصاديق قاعدة غرور است، اما در صورتي كه هر دو طرف جاهل باشند در اينجا بين علما اختلاف نظر وجود دارد.
گروهي با اين استدلال كه، صدق عنوان افعال احتياجي به علم ندارد، معتقد به ضمان غار شده‌اند و مي‌فرمايند در صدق تغرير تنها لازم است كه يك نفر ديگري را بر عملي كه متضمن ضرر است تشويق و ترغيب كند، هرچند ترغيب كننده به ترتب ضرر به آن عمل جاهل باشد. اين گروه بر اين باورند كه غرور از جمله افعالي است كه بدون قصد و علم خاصي صورت مي‌گيرد، بدين معني كه در فعل هرچند نوعي، اراده وجود دارد ولي نتيجة حاصله از آن يا اثر مترتب بر آن هميشه مقصود و منظور نيست؛ بنابراين هرگاه شخص ديگري را با تحريص و تحريك در معرض ضرري قرار بدهد، ضامن خواهد بود هرچند در ارتكاب اين اعمال تصور مي‌كرد، براي مغرور و مقصود نفعي وجود خواهد داشت و جهالت شخص مزبور رابطة عليت را بر هم نخواهد زد و از اين رو مي‌گويند در ضمان غرور تقصير شرط نيست.
در مقابل گروه ديگري از فقها در موردي كه غار بر ضرر جاهل بوده و يا اشتباهاً فكر مي‌كند كه عملش موجب نفع است او را مسئول نمي‌دانند، و استدلالشان اين است كه غرور به معناي خدعه و تدليس است و در مورد جاهل به واقعه نمي‌توان به اين قاعده استناد كرد ] حكيم ج 1: 269؛ حاشيه سيد بر مكاسب : 45 [ .
از بررسي ادلة قاعده و استدلال فقها اين نتيجه به دست مي‌آيد: در صورتي كه مغرور جاهل به ضرر و غار عالم به آن باشد، اين مورد يقيناً از مصاديق قاعدة غرور بوده و مغرور در خسارتهاي وارده، به غار رجوع مي‌كند و او مسئول خسارتهاي وارده به مغرور خواهد بود. اما در صورتي كه غار و مغرور هر دو جاهل به ضرر باشند، گروهي قائل به عدم شموليت قاعدة غرور در اين مورد شده‌اند. اما گروه ديگري كه مي‌فرمايند قاعدة غرور اين مورد را شامل مي‌شود با همان استدلالي كه بيان شد، معتقدند كه داخل دانستن اين مورد تحت قاعدة غرور به صورت موضوعي است؛ اما اينكه حكم قاعده اين مورد را شامل مي‌گردد يا نه، منوط به اين است كه ما مدرك قاعده را چه چيزي بدانيم.
اگر مدرك قاعده غرور را روايت نبوي (ص) بدانيم كه مي‌فرمايند: «المغرور يرجع الي من غره»، در اين صورت به لحاظ اطلاق قاعده فرقي نخواهد كرد كه بگوييم غار جاهل باشد يا عالم، و هر دو مورد را شامل مي‌گردد.
اگر مدرك قاعدة غرور را اجماع بدانيم، در اين صورت به لحاظ اختلاف موجود در بين فقها اين مورد را شامل نمي‌گردد.
اگر مدرك قاعده را بناي عقلاني بدانيم، مشكل است كه بگوييم عقلا قائل به جبران خسارت از ناحية فردي مي‌گردند كه چه بسا با قصد نفع و استفاده در مقام تحريك و ترغيب ديگري برآيد. مثلاً فردي را به ازدواج با فردي ديگر، كه گمان مي‌كرده داراي محسنات و صفات حميده مي‌باشد، تشويق مي‌كند و بعداً معلوم مي‌شود كه اين فرد واجد اين خصوصيات نبوده و قصد خيرخواهانة كسي كه مشوق بوده نبايد باعث شود كه بگوييم او مسئول خسارت پديد آمده است.
اگر مدرك قاعده را اخبار خاصه بدانيم، با بررسي اخبار چنين چيزي به دست نمي‌آيد كه ما معتقد شويم كه در صورت جهل غار، او مسئول خسارت مي‌باشد، جز در مورد ضمان طبيب كه تسري آن به معاملات و تعهدات امري مشكل است.
نگاه جامع به فقه و حقوق اسلامي و وجود قواعدي چون قاعدة احسان كه مستند به آيات قرآن كريم، چون آيات شريفة؛ «م'ا عَلَي الُْمحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ» ] توبه: 91 [ و «هَلْ جَز'اءُ الاءِحْس'انِ إِلاّ' الاءِحْس'انُ» ] الرحمن: 60 [ مي‌باشد، بيانگر قاعده‌اي است به نحو قضية حقيقيه كه به قضاياي متعدد منحل مي‌گردد و افادة اين معنا مي‌نمايد كه اگر فعلي به عنوان احسان و نيكي از فردي صادر شود ــ و درواقع هم احسان بوده، اعم از اينكه منفعتي براي طرف مقابل داشته يا ضرري را از او دفع نموده ــ هرگاه اين اقدام ناخواسته بنا بر شرايط و اوضاع و احوالي كه قابل پيش‌بيني نبوده موجب ضرر و خسارت گردد، فرد نيكوكار و محسن مستوجب ضمان نخواهد بود ] موسوي بجنوردي 1 ج 4 قاعدة احسان: 7 ـ 17 [ .
از سوي ديگر اگر ما در اصول فقه مدرك قاعدة غرور را حديث نبوي بدانيم و از سوي ديگر فردي كه با قصد خيرخواهانه و با حسن نيت، در مقام انعقاد عقدي برآيد و خود را متعهد بداند لكن بر اساس تغيير اوضاع و احوال شرايط اجراي آن موجب خسارت گردد ضامن دانستن فرد نيكوكار را عقلا مذموم دانسته‌اند و آن را غيرقابل قبول مي‌دانند. در اين فرض كه بناي عقلا بر اين امر اتفاق نظر داشته است آيا با اين مخصص لبي ـ بناي عقلا ـ نمي‌توان بر اساس نظرية ميرزاي نائيني و اصوليين همنظر ايشان مانع تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه خود عام گردد و بيان كرد كه تمسك به عام روايت نبوي (ص) در شبهه مصداقيه مورد بحث با اين مخصص لبي جايز نيست؟
و سكوت شارع و قانونگذار هم نمي‌تواند دليلي بر ناديده گرفتن اين مخصص باشد؛ زيرا در مورد شارع شايد وجود مصلحتي و در مورد قانونگذار عادي شايد غفلت و فراموشي دليل اين امر باشد. با توجه به روح كلي حاكم بر فقه اسلامي و منابع آن و محوريت عدالت و رعايت عدل در حوزة احكام دين و نگرش و آراي عقلا و وجود قواعدي چون احسان و مباحثي كه در قاعدة مغرور گذشت مي‌توان گفت اصل كلي و عام استحكام و لزوم و ثبات قراردادها، هرچند امري است كه حقوق اسلامي بدان سخت پايبند است و براي ثبات و عدم تزلزل در روابط اجتماعي خصوصاً قراردادها بر قاعدة لزوم عقود پاي مي‌فشرد، اما اين امر بدين معنا نيست كه اجراي قاعدة فوق امري كلي و غيرقابل تخصيص است. بنابر قاعدة اصولي «ما من عام الا و قدخص»، كه هيچ حكم عامي نيست كه تخصيص نخورده باشد، به نظر مي‌رسد كه اگر حوادث پيش بيني نشده باعث تغيير در اوضاع و احوال شود و در شرايط تغيير يافته اجراي قرارداد موجب ضرر به متعهد عليه شود كه هرگز چنين خسارتي را پيش‌بيني نمي‌كرد و چه بسا قصد او خيرخواهانه و از روي احسان و كمك بوده است در موارد مذكور قواعدي چون لاضرر، احسان و رعايت اصل عدالت در قراردادها و با استعانت از منبع وثيقي چون بناء عقلا و قاعدة ملازمه عملاً اجراي تعهد را به رعايت اصل حسن نيت محدود مي‌سازد؛ منتهي در قالب قواعدي فراگيرتر از اصل حسن نيت كه در حقوق جديد مطرح مي‌باشد و قواعد مورد اشاره در حقوق اسلامي حوزه و كاركردشان بسيار موسعتر از اصل حسن نيت مي‌باشد. به عبارت ديگر، در متن قواعد مورد اشاره در فقه اسلامي و آراي فقها رعايت اصل حسن نيت با تعريفي كه از آن گذشت مستتر بوده است و مي‌توان اين اصل را از متون روايات و قواعد فقه و آراي فقها اصطياد كرد و حتي آن را به سان قواعدي كه اصطلاحاً اصطيادي هستند، به عنوان يك قاعدة مقبول مطرح نمود كه در اينجا به نمونه‌هايي از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي در اين باره اشاره مي‌كنيم.
قاعده‌اي كه فاضل مقداد در نضد القواعد الفقهيه نقل مي‌كند با عنوان: «كون المشقة سبب اليسر»، سختي و مشقت، سبب آساني مي‌گردد و ايشان در توضيح مي‌فرمايند: تمام رخصتهاي شرع و تخفيفاتي كه قائل شده‌اند به همين قاعده برمي‌گردد و به تعدادي از اين تخفيفات در عبادات و معاملات پرداخته‌اند ] : 74 ـ 81 [ ولي در عين حال اين قاعده عام و فراگير مي‌باشد.
اصول و قواعد فراگير حقوق اسلامي
استاد محمد جواد مغنيه در مقاله‌اي تحت عنوان «نحو فقه اسلامي في اسلوب جديد» كه متضمن روشي نو، در استنباط احكام مي‌باشد، مي‌فرمايند: «كسي كه آيات و روايات احكام را گردآورد و در معاني و اسرار آنها تدبر كند، درمي‌يابد كه قانونگذاري و تشريع در اسلام به اين اصول و قواعد فراگير و عمومي استوار است: 1ـ آزادي و آزادگي؛ 2ـ پاسداري از خون انسانها؛ 3ـ حفظ نواميس؛ 4ـ حراست از اموال؛ 5ـ احترام به افكار و عقايد؛ 6ـ نفي ضرر و سختگيريهاي بيجا؛ 7ـ حفظ نظام اسلامي؛ 8ـ جريمه و مجازات متجاوزان به حقوق مردم؛ 9ـ ناروايي غش و خيانت؛ 10ـ روا شمردن آنچه با طبع سليم بشر سازگار است (حلال بودن طيبات)؛ 11ـ حل مسالمت‌آميز نزاعها و دشمنيها؛ در صورت سركشي، واداشتن گردنكشان به پذيرش حق؛ 12ـ حجيت عرف با نبود دليل اجتهادي؛ 13ـ گسترش برابري ميان مردم و ديگر اموري كه نياز بشر و مقتضيات زمان آنها را مي‌طلبد و منطق سليم مي‌پذيرد. اين اصول، اصول و پايه‌هاي ثابت در قانونگذاري جديد و پاسخگوي حوادث واقعه‌اند ] مغنيه: 152 [ .
حرمت اعمال حيله
از جمله مسائلي كه ما را به ديدگاه شارع نزديك مي‌كند اين است كه در شرع اعمال حيله براي فرار از يك حكم تكليفي، در صورتي كه خلاف غرض شارع باشد، پذيرفته نيست و فقها آن عمل را باطل مي‌دانند.
اين حكم هم در باب عبادات وجود دارد و هم در معاملات. مثل اينكه فقها در باب عبادات مي‌فرمايند اگر فردي كه آب براي وضو دارد و چنانچه آن آب را بريزد و قدرت به دست آوردن آب را نداشته باشد؛ ريختن آب در داخل وقت حرمت دارد زيرا تقويت قدرت كه غرض شارع براي انجام عبادات است در شرع جايز نمي‌باشد. همين حكم در معاملات هم وجود دارد لذا مي‌فرمايند:
در حيله‌ها فرق است ميان تبديل موضوعي واقعاً به موضوع ديگر، به عبارت ديگر خود را از شرطي به سوي شرط ديگر بردن؛ مانند سفر حاضر به منظور فرار از روزه و بذل مستطيع قبل از موسم و مصالحة مال و بذل آن قبل از مرض موت و امثال اينها با تفويت غرض شارع با تبديل صورت نه تغيير شرط و حالت خارجي، از قبيل اينكه شخص مستطيع قبل از موسم، مال خود را به افليجي يا حج كرده‌اي ببخشد و پس از آن تحويل بگيرد. قبلاً گفتيم كه حيله‌هاي ربا با تعليلات آيات و روايات سازگار نيست ] مطهري 3 : 212 [ .
تراضي و قصد مشترك بين طرفين عقد
رعايت حقوق ديگران از سويي و از سوي ديگر تعهدهاي قراردادي مولود تراضي و قصد مشترك طرفين عقد مي‌باشد كه تعهد ناشي از آن است و لذا حكومت اراده و رضايت و تراضي مهمترين منبع عامل ايجاد تعهد است؛ لذا تفسير ضمني اراده مشترك به ما مي‌گويد كه تعهد قراردادي بايد به گونه‌اي تفسير شود كه با منبع آن سازگار و موافق باشد و آن چيزي نيست، الا، خواست و ارادة مشترك طرفين تعهد ] كاتوزيان نظرية عمومي تعهدات: 606 [ .
از همين رو خداوند متعال در آيات قرآن كريم تراضي و قصد مشترك را در معاملات مورد تأكيد قرار داده و فرموده است: «وَ لا' تَأْكُلُواْ أَمْو'الَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْب'اطِلِ اِلاّ' اَنْ تَكُونَ تِج'ارَةً عَنْ تَر'اضٍ مِنْكُمْ» ] نساء:29 [ .
نفي ظلم
ظلم و ستم روا نداشتن و ستم‌پذير نبودن يك قاعده و اصل مسلّم اسلام است كه در مناسبات اجتماعي و در احكام اسلامي و حوزة اخلاق مورد تأكيد علماي دين قرار گرفته است و در حوزة معاملات و قراردادها نيز قرآن كريم مي‌فرمايد: «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْو'الِكُمْ لا'تَظْلِمُونَ وَ لا'تُظْلَمُونَ» ] بقره: 279 [ .
آية شريفه كه در مقام حرمت امر ربا مي‌باشد زيادت و نقصان بدون عوض را مردود اعلام مي‌كند. علامة طبرسي، صاحب مجمع البيان ، در تفسير آية شريفه مي‌فرمايد: «فلكم رؤس اموالكم) دون الزيادة (لاتظلمون) باخذ الزيادة علي رأس المال (ولاتظلمون) بالنقصان من رأس المال» ] طبرسي ج 1: 392 [ .
اصل عدالت اجتماعي
اساسي‌ترين فلسفة بعثت انبيا در مناسبات اجتماعي برقراري عدالت اجتماعي بوده است. رجوع به آيات قرآن كريم و سنّت قطعي اسلام نيز مبين همين معناست. از اين رو اساتيد ما مي‌فرمايند: برقراري عدل مهمترين هدف اقتصادي اسلام است. هر آنچه با عدالت ناسازگار باشد با اسلام نيز ناسازگار است، يعني عدالت معياري است براي ارزيابي اسلامي بودن فعاليتهاي اقتصادي ] موسوي بجنوردي 2 : 333 [ .
استاد شهيد مطهري دربارة اصل عدالت اجتماعي در فقه مي‌فرمايند:
اصل عدالت اجتماعي با همة اهميت آن، در فقه ما، مورد غفلت واقع شده است و در حالي كه از آياتي چون: «بالوالدين احسانا» و «افوا بالعقود» عموماتي در فقه به دست آمده است، ولي با اين همه تأكيدي كه در قرآن كريم بر روي مسألة عدالت اجتماعي دارد، مع هذا يك قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و اين مطلب، سبب ركود تفكر اجتماعي فقهي ما گرديده است ] مطهري 2 : 170 [ .
جايگاه مصالح و مفاسد واقعي
اماميه معتقد است كه احكام تابع مصالح و مفاسد نفس الامري است و اين اعتقاد از تمايزات اصلي فقه اماميه از ديگر مذاهب اسلامي مي‌باشد و ازاين رو گفته شده است كه مصالح و مفاسد واقعي به منزلة علل جعل احكام خمسة تكليفيه مي‌باشند و پايه و سنگ بناي قاعدة ملازمه نيز در فقه بر همين اعتقاد استوار گرديده است؛ لذا اگر به واسطة عقل به طريق كشف لمّي يافتيم كه در متعلق امر مصلحت ملزمه‌اي وجود دارد مي‌توانيم حكم به وجوب آن كنيم و اين حكم، حكم شرع هم خواهد بود به حكم قاعدة ملازمه. لذا استاد شهيد مطهري در اين مورد مي‌فرمايند:
مجتهد مي‌تواند يك حلال منصوص شرعي را به خاطر مفسده‌اي كه عقلش كشف كرده، تحريم كند، واجبي را تحريم و حرامي را به حكم مصلحت لازمتري كه تشخيص داده واجب كند ] مطهري 1 ج 2: 84 [ .
وصف ضمني تساوي ارزش دو موضوع قرارداد
مباحثي كه در بحث اشتباه در وصف ضمني تساوي ارزش دو موضوع بين فقها و حقوقدانان وجود دارد، گوياي اين معناست كه عقلاي جامعه در معاملات خود مي‌خواهند آنچه را كه به عنوان عوض مي‌دهند، عوض مساوي و برابر با آن را دريافت كنند و بر مبناي همين شرط ضمني است كه اشخاص پيمانها و قراردادهاي خود را منعقد مي‌سازند و خود را پايبند تعهدات ناشي از آن مي‌نمايند ] طباطبايي ج 2: 28 [ .
علامه سيد ميرزا حسن موسوي بجنوردي مي‌فرمايند:
تخلف از داعي در فقه اماميه موجب بطلان عقد نخواهد بود، ليكن در صورتي كه داعي بر انجام معامله، وصف جوهري و عرفي باشد اشتباه در آن مي‌تواند مؤثر واقع بشود ] ج 4: 202 [ .
لذا اساتيد فقه مي‌فرمايند: «گاه در اثر تصور نادرستي كه شخص از حقيقت ارزش مورد معامله در ذهن خود پرورانده اقدام به انعقاد عقد مي‌كند، اما بعد معلوم مي‌شود در برابر آنچه كه پرداخت كرده عوضي مساوي دريافت نكرده است».
مورد فوق، اشتباه در وصف تساوي ارزش دو مورد است؛ يعني مورد معامله با آنچه كه در غالب شرط ضمني (وصف تساوي دو مورد) گنجانده شده، مطابقت ندارد ] موسوي بجنوردي 2 : 23 [ .
بنابر آنچه كه بيان شد و مباحثي كه در خيارات مخصوصاً خيار عيب مطرح مي‌شود، نيز مباحثي كه فقها در مكاسب محرمه در وجوب اعلام در روغن متنجس مطرح مي‌فرمايند و دلايل ديگر كه به برخي اشاره شد، اين قاعدة مسلم به طور اصطيادي به دست مي‌آيد كه اصل حسن نيت در معامله يك امر مسلم پذيرفته شده در فقه اسلامي است و محاكم در مقام دادرسي بايد آن را مورد رعايت قرار دهند.
منابع
ـ انصاري، شيخ مرتضي. مكاسب.
ـ بجنوردي، ميرزا حسن. قواعد الفقهيه.
ـ بهرامي احمدي، حميد. سوء استفاده از حق.
ـ حكمت، محمد علي. «تأثير تغيير اوضاع و احوال». مجله حقوق .
ـ حكيم، سيد محسن. نهج الفقاهه.
ـ السنهوري، عبدالرزاق احمد. الوسيط.
ـ شفائي، محمدرضا. بررسي تطبيقي نظرية تغيير اوضاع و احوال در قراردادها .
ـ صفائي. به نقل از حقوق مدني تطبيقي.
ـ طباطبايي، سيد كاظم. حاشيه بر مكاسب.
ـ طبرسي. مجمع البيان. انتشارات اسلاميه.
ـ كاتوزيان، ناصر. حقوق مدني.
ـ كاربينه. حقوق مدني.
ـ كي نيا، مهدي. مقدمه حقوق بين‌الملل عمومي.
ـ لنگرودي 1 ، محمدجعفر. ترمينولوژي حقوق.
ـ ــــــــــــــ 2 . حقوق تعهدات.
ـ مطهري 1 ، مرتضي. اسلام و مقتضيات زمان .
ـ ــــــــــــــ 2 . بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي.
ـ ــــــــــــــ 3 . ربا و بانك.
ـ مظفر، محمد رضا. اصول الفقه. بيروت: انتشارات اعلمي.
ـ مغنيه، محمد جواد. «روش نو در استنباط احكام». مجله كاوش در فقه.
ـ مقداد، فاضل. نضد القواعد الفقهيه.
ـ موسوي بجنوردي 1 ، ميرزاحسن. القواعد الفقهيه.
ـ موسوي بجنوردي 2 ، سيد محمد. مجموعه مقالات فقهي، حقوقي، فلسفي. تهران: نشر عروج.
ـ نجفي، محمد حسن. جواهر الكلام.
منبع:متين،شماره 13
http://www.alqaza.com/far/index.php?option=com_content&view=article&id=2648%3A—l—–r&Itemid=1
برچسب ها:تحليل فقهي حقوقي نظرية«تغيير اوضاع و احوال در قراردادها»