لزوم جرمانگاري نشوز زوج
عبدالعلي توجهي/ ص 219
خانواده کانون مقدسي است که بر عاليترين عواطف بنا شده است و به لحاظ کارکرد، مهمترين نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ايفاء ميکند، لذا تلاش در راستاي حفظ و استواري آن، ضرورتي اجتنابناپذير است. با توجه به ويژگيهاي منحصر به فرد خانواده، ضمانت اجراهاي کيفري اصولاً در اين کانون جايگاهي ندارند. با اين وجود در مواردي که زوج از تأديهي حقوق زوجه خودداري کند و گذشته از سوء معاشرت، تسريح به احسان را نيز نپذيرد، به دليل مغايرت آن با مصالح عالي شريعت و آثار منفي اجتماعي آن، ميتوان در قبال آن ضمانتهاي کيفري را اعمال کرد. يکي از کاستيهاي موجود در لايحهي حمايت از خانواده، توجه نداشتن تهيهکنندگان آن به اين موضوع مهم است، لذا به نظر نگارنده تلاش براي از بين بردن اين خلأ ضرورت دارد.
کليد واژه
خانواده، نشوز، ضمانت کيفري، جرمانگاري، سوء معاشرت.
مقدمه
خانواده که به لحاظ ساختار کوچکترين واحد اجتماعي و در عين حال هستهي اصلي جامعه و اساس هر اجتماع بزرگ است، از يک سو برجستهترين نقش را در رفع نيازهاي حياتي انسان ايفاء ميکند و از طرف ديگر مهمترين کارکرد را در بقاي جامعهي انساني و حتي شقاوت و سعادت آن بر عهده دارد. اين نهاد در آموزههاي ديني از منزلت رفيعي برخوردار بوده و همواره توجه انديشمندان را به خود جلب کرده است. تلاش در راستاي تثبيت استواري و تعالي پايههاي آن و بسترسازي براي کارکرد شايستهي اين نهاد مقدس و تدبير و اقدام در جهت جلوگيري از فروپاشي يا به هم خوردن تعادل آن از مهمترين دغدغههاي متوليان هر جامعه محسوب ميشود.
اين نهاد اجتماعي همانند ساير بخشهاي جامعه پيوسته با تهديدهايي مواجه بوده است. از اين رو قرار گرفتن آن در سايهي حمايتهاي شايسته و سنجيده قانوني ضرورتي انکارناپذير است. با اين وجود نوع حمايت، واکنشهاي قانوني و چگونگي اعمال آن، از مسائل ظريف و حساسي است که بايد در انتخاب آن دقت خاصي مبذول گردد. علت اين ظرافت، ويژگيهاي خاص اين کانون است که از تمام نهادها و کليهي عقود و پيمانها متمايز است. بدون ترديد دغدغهي اصلي تهيهکنندگان لايحهي حمايت از خانواده، کاستن از مشکلات اين بنيان و اتخاذ تدابيري در راستاي اعتلا و استواري آن بوده است. توجه صاحبنظران به متن پيشنهادي لايحه و بررسي انتقادي آن، که شايستهي قدرداني است، بيشتر بر مواد ارائه شدهي آن متمرکز گرديده و اين اصل مسلم که در آسيبشناسي يک قانون، بايد به خلأها و موارد مسکوت نيز توجه شود، مغفول مانده است. به نظر ميرسد سکوت مقنن در قبال معلق گذاشتن زوجه توسط زوج و خودداري از حسن معاشرت و تسريح به احسان به صورت توأمان، فاقد وجاهت بوده و نيازمند تجديد نظر است.
توضيح بيشتر آنکه، يکي از تهديدهاي به نسبت شايعي که تعادل، شادابي و بقاي اين کانون را در مخاطره قرار ميدهد کراهت يکي از زوجين يا هر دو از وضع موجود و خودداري از ايفاي تعهدات شرعي و قانوني و بعضاً سوء استفاده از اختيارات محوله ميباشد. درصورتي که کراهت و بيزاري از دو طرف باشد با عنوان «شقاق» بررسي ميشود و چنانچه از سوي زوجه باشد در قالب «عدم تمکين» و «نشوز زن» مطرح ميگردد که بررسي اين دو صورت از رسالت اين مقاله خارج است.
در مواردي که کراهت و خودداري از انجام وظايف و سوء استفاده از قدرت و اختيارات قانوني و شرعي از سوي زوج باشد، «نشوز مرد» مطرح ميگردد که پرداختن به ضمانتهاي کيفري آن موضوع اين مقاله است. به ديگر سخن با اين سؤال مواجه ميشويم که آيا ميتوان گذشته از ضمانتهاي مدني و راهکارهاي پيشبيني شده در قوانين فعلي، از جمله اثبات عسروحرج زوجه و طلاق قضايي و نظاير آن، در قبال نشوز مرد به واکنشهاي کيفري متوسل شد؟ اين سؤال زماني اهميت مييابد که از نگاه نگارنده، در کارايي و سودمندي ضمانتهاي کيفري در محيط خانواده ترديد جدي وجود دارد.
فرضيهي منظور در اين مقاله عبارت است از: عليرغم ترديد در کارايي ضمانتهاي کيفري در کانون خانواده جرمانگاري نشوز مرد ضروري است. در اين مقاله تلاش ميشود ضمن بازنگري جايگاه و کارايي ضمانتهاي کيفري در کانون خانواده ضرورت مباني عقلي و نقلي و نيز موارد جرمانگاري نشوز زوج بررسي شود. بر اين اساس مطالب منظور در سه گفتار زير مطرح ميگردد:
1) ويژگيهاي کانون خانواده و خصوصيات ضمانتهاي کيفري
نظر به نقش بنيادين کانون خانواده در رستگاري و سعادت جوامع، گذشته از آموزههاي ديني، بخش وسيعي از آراء، مقررات و تلاشهاي بشري نيز به اين نهاد مهم معطوف گرديده است. اگرچه در عمل اين تلاشها گاهي از اعتدال خارج و به افراط و تفريط گراييده است، لکن همهي آنها رسالت خود را خدمت به تشکيل، حفظ، تقويت و تثبيت اين کانون گرم دانستهاند. از نظر حقوقي نيز بندهاي 1 و 2 مادهي 16 اعلاميهي حقوق بشر، خانواده را رکن اساسي جامعه و آن را مستحق حمايت در جامعه و دولت دانسته است. اصل دهم قانون اساسي نيز ضمن اشاره به جايگاه بنيادي خانواده، رويکرد همهي قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوطه را الزاماً در جهت تسهيل و تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايهي حقوق و اخلاق اسلامي دانسته است. از سوي ديگر اين نهاد مقدس در عمل با تهديدهاي متعددي از درون و برون مواجه است. اينک اين سؤال مطرح ميشود آيا ميتوان با به کارگيري ابزارهاي کيفري در راستاي حفظ و اعتدال کانون خانواده، که به تعبير استاد مطهري بنياني است که بر اساس عواطف بنا شده است (مطهري1357: ص278) و به تعبير شادروان دکتر کينيا خانواده کانون صميميترين روابط است و کانون خانواده آموزشگاه مقدس محبت است (کينيا 1370: 602 – 600)، اقدام نمود.
پاسخ به اين سؤال مستلزم واکاوي ويژگيهاي کانون خانواده و نيز ابزارهاي کيفري و سنخيت آن دو است که در اين گفتار بررسي ميشود.
1-1) ويژگيهاي کانون خانواده
اگرچه نهادها، پيمانها و قراردادهاي اجتماعي جملگي در پاسخ به نيازهاي بشر تأسيس يا تدوين شدهاند و در ساختار، اهداف و کارکرد وجوه مشترکي دارند، لکن به دليل ويژگيهاي ظريف و دقيق کانون خانواده ارائهي هرگونه راهکار مستلزم شناخت آن و توجه به حساسيتهاي خاص آن است.
الف ـ استواري کانون خانواده بر علقه و عاطفهي طبيعي
خانواده بر اساس قدرت انسان در انتخاب آن به خانوادهي اصلي و شخصي تقسيم ميشود. خانوادهي اصلي کانوني است که طفل در آن متولد ميشود و محيطي اجتنابناپذير و حتمي براي او است که هرگز با اراده آن را انتخاب نکرده است (فرجاد1372: 45)، زيرا انتخاب، فرع بر وجود اراده است و دربارهي کودک، اين امر سالبه به انتفاي موضوع است (کينيا1370: 604).
در مقابل خانوادهي اصلي، خانوادهي شخصي قرار دارد و منظور ما در بررسي ويژگيهاي خانواده در اين قسمت، قسم اخير از خانواده است. خانوادهي شخصي برعکس خانوادهي اصلي کانوني است که شخص بنابر ارادهي خود با انتخاب همسر بنا مينهد. انگيزهي تشکيل چنين کانوني را نياز طبيعي، شوق همدلي، ذوق همدمي، گريز از انزوا، ميل به بقا و ابديت بخشيدن به هستي خود، احساس سازندگي، و خلاقيت در همسرگزيني دانستهاند (همان: 755).
از منظر قرآن کريم فلسفهي اصلي چنين کانوني، ايجاد آرامش و سکون به عنوان بستر اوليهي کليهي تعالي و تکاملهاي بشري است. استاد مطهري ضمن انتقاد از کساني که پيوند دهندهي زوجين را منحصراً طمع و شهوت و يا حس استخدام و بهرهبرداري دانستهاند، تفاوتهاي زن و مرد را از عجيبترين شاهکارهاي خلقت و درس توحيد و خداشناسي معرفي کرده و در بيان منشأ تشکيل خانوادهي شخصي مينويسد:
قانون خلقت، زن و مرد را طالب و علاقهمند به يکديگر قرار داده است، اما نه از نوع علاقهاي که به اشياء دارند. علاقهاي که انسان به اشياء دارد از خودخواهي او ناشي ميشود؛ يعني انسان اشياء را براي خود ميخواهد، به چشم ابزار به آنها نگاه ميکند، ميخواهد آنها را فداي خود و آسايش خود کند اما علاقهي زوجيت به اين شکل است که هر يک از آنها سعادت و آسايش ديگري را ميخواهد و از گذشت و فداکاري دربارهي ديگري لذت ميبرد (مطهري، همان: 179).
ايشان در طبيعي دانستن اين کانون ميافزايد:
اساس و زيربناي خانوادهي شخصي يک علقهي طبيعي است نه قراردادي. اين پيمان با همهي پيمانهاي اجتماعي، از قبيل بيع، اجاره و … اين تفاوت را دارد که آنها صرفاً يک سلسله قراردادهاي اجتماعي هستند و طبيعت و غريزه در آنها دخالت ندارد.
به تعبير استاد شهيد مطهري پيماني که اساسش بر محبت و يگانگي است نه بر همکاري و رفاقت. اصولاً قابل اجبار و الزام نيست. با زور و اجبار قانوني ميتوان دو نفر را ملزم ساخت که با يکديگر همکاري کنند و پيمان همکاري خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند اما ممکن نيست با زور و اجبار قانوني دو نفر را وادار کرد که يکديگر را دوست داشته باشند، نسبت به هم صميميت داشته باشند و براي يکديگر فداکاري کنند و هر کدام از آنها سعادت ديگري را سعادت خود بداند (همان: 283).
در مجموع با توجه به ماهيت انتخابي بودن خانوادهي شخصي، تشکيل و بقاي آن با الزام و اجبار محقق نميشود. چه آنکه، ممکن است دو نفر را با فشار به زيستن در کنار يکديگر وادار کرد لکن هرگز نميتوان آن دو را با فشار به يکي شدن ملزم ساخت. لذا به عنوان يک اصل کلي ميتوان ضمانتهاي کيفري را با خانوادهي شخصي بيگانه دانست و لزوم مکانيزمهاي ديگر را در تشکيل و بقاي آن متذکر شد. پذيرش امر طلاق در اسلام نيز مؤيد اين واقعيت است که حفظ کانون مقدس خانواده با زور متصور نيست؛ زيرا توسل به قدرت قانون و بهرهگيري از ابزار کيفر کانون متشکل بر اساس محبت و مودت را به زندان جانگدازي براي روح و جسم تبديل ميکند؛ زنداني که اعضاي آن در بند و فضاي آن محيط تنفرآميزي است که هيچ يک از اعضا قادر به ايفاي نقش طبيعي خود نميباشد. بهطور قطع چنين امري مطلوب شارع نبوده و با مقاصد عالي شريعت سازگار نيست.
ب ـ خصوصي بودن کانون خانواده
ديگر ويژگي حاکم بر کانون خانواده صبغهي خصوصي آن است. وجود چنين خصوصيتي، موجب مصونيت اين کانون مقدس از مداخلهي بيگانگان به ويژه قواي عمومي است. ميتوان عاليترين تدبير در اين راستا را در قرآن کريم مشاهده کرد زيرا حتي در صورت بروز کراهت و بيزاري و اختلاف از هر دو طرف، يعني زوج و زوجه، که اصطلاحاً شقاق يا خطر شقاق در ميان است، خداوند متعال دستور به گرفتن حکم ميکند لکن هر حکمي را نمي پذيرد بلکه «حکماً من اهله و حکماً من اهلها» (نساء: 35) را تجويز ميکند. ضرورت اينکه حکم از اهل و خاندان آنها باشد بيانگر تأکيد خاص بر مستور ماندن و پوشاندن مسائل داخلي اين محيط خصوصي است.
همانگونه که اشاره شد مطابق اصل دهم قانون اساسي، رويکرد همهي قوانين بايد در راستاي پاسداري از قداست خانواده و استواري روابط آن باشد. با ملاحظهي همين ويژگي، در جرائم عمومي نيز يکي از ادلهي قابل گذشت بودن برخي از جرائم ملاحظات خانوادگي و حيثيتي است (آخوندي 1367: 115). کما اينکه مقنن در مواردي روابط خانوادگي را از معاذير قانوني معافکننده[1] و يا تخفيفدهنده[2]دانسته است. مبناي اين ملاحظات آن است که ضمانتهاي کيفري، که نوعاً ويژگي رسواکننده داشته و با خفت و خواري ملازمه دارند، حتي در جرائم عمومي نيز بايد حرمت کانون خصوصي خانواده را رعايت کنند. بر اين اساس به نظر ميرسد مداخلهي قواي عمومي در روابط خانواده با ويژگي ياد شده در تعارض است و صرفا بايد به موارد اجتنابناپذير و ضروري محدود شود.
1-2) ويژگيهاي ضمانتهاي کيفري
عقود و پيمانهاي اجتماعي زماني مؤثر و مفيدند که به درستي اجرا شوند. بديهي است اجراي هر پيمان مستلزم ابزارهاي مناسبي است که از آن به عنوان ضمانت اجرا ياد ميشود. اين ضمانت اجرا در واقع قواعد اجتماعي را تأييد و تأکيد و موجبات تقدس آنها را فراهم ميکند (برول، هانري و همکاران 1371: 66) اين ضمانتها ممکن است اخلاقي، اداري، کيفري و يا مدني باشد.
در ميان ضمانتهاي اجرايي مختلف، ضمانتهاي کيفري شديدترين درجهي الزام و اجبار را دارا بوده، از حيث نوع، ضرورت و چگونگي اعمال همواره در معرض نقد انديشمندان قرار داشتهاند (پرادل1373: 66 و محسني 1375: 13).
مجازات خواه با اهداف سنتي اجرا شود و خواه بر اساس اهداف نويني اعمال گردد آثار و ويژگيهاي خاص خود را خواهد داشت. رسواکنندگي ويژگي بسياري از کيفرهاست. به تعبير بکاريا رسوايي نشانهي سرزنش عمومي است که بزهکار را از تأييد همشهريان و اعتماد ميهن و احساس برادري که پديد آورندهي زندگي اجتماعي است، محروم ميدارد (بکاريا 1377: 82).
مجازاتها گذشته از خاصيت رسواکنندگي و ملازمه با خفت و خواري در بسياري از موارد با رنج و عذاب همراهاند. از اين گذشته، از هر نوعي که باشند، علاوه بر بزهکار، در عمل اطرافيان او را نيز تحت تأثير قرار داده و حتي روال عادي يک زندگي بلکه مسير طبيعي زندگي اجتماعي را تغيير ميدهند و چه بسا در مواردي به يک بحران براي نظامهاي حاکم تبديل ميشوند. با اين وجود، عليرغم ناگزيري حکومتها در توسل به آن همواره در کارکرد اين ضمانتها ترديد وجود داشته است. بدين جهت تدابير غيرکيفري به ويژه سياستهاي پيشگيرانه به سرعت خود را بر تدابير صرفاً کيفري تحميل ميکنند. از سوي ديگر اعمال کيفر به اقتدار حکومتها و قواي عمومي مربوط ميشود و حکومتها از آن به عنوان ابزاري در حفظ نظم عمومي کمک ميگيرند. با اين خصوصيات به نظر ميرسد، به عنوان يک اصل اوليه، ميتوان ضمانتهاي کيفري در کانون خانواده را فاقد جايگاه دانست. چه آنکه مطابق موازين حقوقي بايد، جز در موارد ضروري، از ورود قواي عمومي، که ذاتاً مداخلهگرند، در نهادهاي خصوصي ممانعت کرد، زيرا ورود قواي عمومي قداست خانواده را مخدوش کرده و مطابق پژوهشهاي به عمل آمده در عمل اغلب زمينه ساز متلاشي شدن آن ميشود (علي آبادي 1389: 105-90). کما اينکه ضمانتهاي کيفري در محيط خانواده ميتواند حس تنفر، کينه و انتقام را در اعضاي آن تشديد کند و فرا خواندن يکي از اعضاي خانواده از سوي ديگري به دادگاه نتيجهاي جز نابودي اصل کانون خانواده را به دنبال نخواهد داشت.
عليرغم اصل اوليهي ياد شده، نگارنده معتقد است در موارد خاصي ميتوان به عنوان آخرين حربه (آخر الدواءالکي) در راستاي صيانت از اصل جايگاه خانواده و نيز پاسداري از قواعد و مقررات حاکم بر آن به ضمانتهاي کيفري متوسل شد. به عنوان نمونه، تدليس در نکاح از آنجا که قداست اين بنيان مبتني بر صداقت و عواطف را تهديد و احساسات ديگري را جريحهدار ميکند، صدور گواهي سلامت برخلاف واقع براي ازدواج چون بهداشت خانواده را تهديد ميکند، يا تخلفات سردفـتران نـظير تزويج دختران نابالغ و يا زنان شوهردار به دليـل مـسائل انساني و اخلاقي قابل جرمانگاري است.
آنـچه به نظر مـيرسد بايد به ديدهي ترديد به آن نگريسته شود و در جرمانگاري آن تجديد نظر به عمل آيد بهکارگيري ضمانتهاي کيفري در راستاي وادار کردن زوجين به انجام تکاليف محوله نظير جرم ترک انفاق در مرد، جرم خودداري از تکاليف مربوط به حضانت، جرائم مربوط به نگهداري شايستهي فرزندان، و اموري چون رها کردن طفل، و نظاير آن ميباشد که احصاء آن پژوهش مستقلي ميطلبد. در مقابل به نظر ميرسد اموري چون خشونت خانوادگي و نيز نشوز مرد، با شرايطي که بيان خواهد شد، مستلزم جرمانگاري است. نظر به اينکه رسالت اصلي اين مقاله، بررسي لزوم جرمانگاري نشوز زوج است از ارزيابي عملکرد مقنن در خصوص ضمانتهاي کيفري در ساير رفتارها در محيط خانواده خودداري و در گفتار بعدي نشوز زوج و شرايط تحقق آن بررسي ميشود.
2) بررسي مفهوم و صور نشوز و شرايط تحقق آن در زوج
همانطور که در گفتار اول مطرح گرديد، کانون خانواده از ويژگيهايي برخوردار است که ايجاد و بقاي آن با الزام و اجبار کيفري سنخيت ندارد. به عبارت ديگر اصل اوليهي راه نيافتن ضمانتهاي کيفري به اين بنيان مبتني بر عواطف است. با اين وجود، در مواردي بنا به ضرورت از اصل اوليه عدول ميشود. به اعتقاد نگارنده يکي از موارد لزوم جرمانگاري، نشوز زوج است.
در اين گفتار، ابتدا مفهوم نشوز و صور آن بررسي و سپس به چگونگي تحقق نشوز زوج اشاره ميشود.
2-1) مفهوم نشوز و صور آن
نظر به ضرورت آشنايي با مفهوم لغوي و اصطلاحي نشوز در اين بند ابتدا به مفهوم آن سپس به صور مختلف آن اشاره ميشود.
2-1-1) مفهوم نشوز
الف ـ مفهوم لغوي
نشوز در لغت به معني برجسته شدن، بلند شدن از جاي خود، برآمدگي پيدا کردن، امتناع و سرپيچي کردن، نافرمان و سرکش شدن و جفا کردن آمده است. مؤلف لسانالعرب در ذيل نشوز مينويسد: «اشرف علي نشز من الأرض و ما هو ارتفع و ظهر». وي در ادامه با ذکر قسمتي از آيه (وإذا قيل انشزو فانشزوا) ميافزايد: «إنشزو أي قوموا الي الصلاة أو قضاء حاجة أو شهادة فانشزوا» (ابن منظور 1408: 143)؛ يعني اگر گفته شود براي اداي فريضه يا قضاء حاجت مؤمن و اداي شهادت بپا خيزيد، برخيزيد همـچنين ايشان در ادامه با اشاره به آيه (و انظر إلي العظام کيف ننشزها ثم نکسوها لحماً) مينويسد: «يعني برخي را روي برخي ديگر از اعضاء بلند ميکنيم و در پايان با شاهد آوردن آيات مربوط به نشوز زن و مرد از آن به کراهت داشتن و طلب نافرماني (استعصاء) بر همسر ياد ميکند» (همان). گويا يکي از زوجين که از ديگري کراهت دارد، با بلند شدن از جاي خود در مقام عدم انقياد و سرکشي از انجام وظايف و خودداري از تمکين بر ميآيد.
در مفردات نيز «نشز» را مکان مرتفع در زمين دانسته و نشوز زوجه را بغض وي نسبت به شوهر و سرپيچي از اطاعت او و دل کندن از او دانسته است (راغب اصفهاني1404: 493). به هرحال به نظر ميرسد در مفهوم نشوز نوعي استعلاء و ايستادگي و موضعگيري منفي و امتناع و سرپيچي نهفته است.
ب) مفهوم اصطلاحي
مفهوم اصطلاحي نشوز فاصلهي چنداني از مفهوم لغوي آن ندارد. در اين راستا مؤلف ترمينولوژي حقوق نشوز را حالت ناشز بودن زوج و يا ناشزه بودن زوجه دانسته و در تبيين مفهوم اصطلاحي ناشز مينويسد: «شوهري که حقوق ناشي از نکاح را که براي زوجه حاصل شده، ايفاء نکند ناشز است و اين حقوق عبارت است از دادن نفقه و کسوه و حسن سلوک» (جعفري لنگرودي1372: 706). صاحب جواهر نيز در مفهوم اصطلاحي نشوز آن را خروج هر يک از زوجين از اطاعت ديگري و انقيادي ميداند که بر عهدهي هر يک نسبت به ديگري واجب است (نجفي: ج31، ص200). در مسالک الافهام نيز نشوز بر خروج از اطاعت و نيز امتناع و خودداري از اطاعت در آنچه براي ديگري واجب است اطلاق گرديده است (جبعي العاملي1425: 355).
با الهام از مفهوم لغوي و اصطلاحي فوق ميتوان نشوز را خودداري هر يک از زوجين از تأديهي حقوق واجب طرف ديگر بدون وجود مانع شرعي دانست. ويژگي اصلي اين خودداري کراهت، نافرماني، عصيان آگاهانه و عامدانه است. نقطهي مقابل نشوز تمکين و در واقع پذيرش حقوق طرف مقابل و تلاش در جهت اداي آن است. بر اين اساس منظور از نشوز زوج کراهت او از زندگي با زوجه و امتناع از حسن معاشرت به معناي عام و خودداري از قسم و مواقعه به معني خاص است که در قسمت دوم بررسي ميشود.
2-1-2) صور نشوز
وجود کراهت و سرپيچي از انجام تکاليف محوله در خانوادهي شخصي به صور زير متصور است.
الفـ کراهت و نافرماني در زوج و زوجه
اگرچه بر عصيان و نافرماني زوج و زوجه در قبال يکديگر نيز نشوز اطلاق گرديده و در متون فقهي از آن با واژهي «والنشوز منهما» ياد ميشود، لکن به نظر ميرسد با الهام از قرآن کريم مناسبتر آن است که از چنين صورتي به شقاق ياد شود؛ زيرا در نشوز يکي از طرفين در مقابل ديگري ايستادگي ميکند در حالي که در شقاق هر يک از زوجين اصطلاحاَ شق عصا کرده و به تفرقه و جدايي ميگرايند. به هر حال قرآن کريم در صورت علم و آگاهي از تفرقهي زوجين (مطابق نظر کساني که خوف را به معني علم دانستهاند) و يا در صورت خوف از استمرار در شقاق مطابق نظر برخي به نقل از صاحب جواهر کاربرديترين روش را انتخاب دو حکم از سوي حاکم اسلامي دانستهاند که چنانچه خواهان اصلاح باشند خداوند نيز اين امر را مطابق آيهي 35 سورهي نساء محقق خواهد کرد (نجفي:211).
تدبير ياد شده آثار مثبت و لطافت عجيبي دارد؛ زيرا در محکمهي صلح خويشاوندي اسرار زوجين محفوظ مانده، حکمها بدون هزينه و از سر دلسوزي خاص و در راستاي اصلاح تلاش ميکنند و فضاي چنين حکميتي مملو از عواطف بوده و در مجموع هيچ يک از ويژگيهاي نامطلوب محاکم قضايي را ندارد (مکارم شيرازي1364: ج3، ص377).
ب) نشوز زوجه
هرگاه کراهت و سرپيچي از سوي زوجه باشد خداوند ميفرمايد: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن…» (نساء: 34).
همانگونه که ملاحظه ميشود در قبال نشوز زوجه به ترتيب وعظ و اندرز، فاصله گرفتن در بستر و در نهايت تنبيه بدني مقرر گرديده است. تعارض تنبيه با کرامت زن، حدود و ثغور زدن (مکارم شيرازي، همان: 373) و اينکه آيا زدن تعزير است يا نوعي نوازش و اظهار محبت و در صورت تعزير بودن اجراي آن بر عهدهي زوج است يا نظير ساير تعزيرات بر عهدهي حاکم است (محقق داماد 1384: 21؛ موسويبجنوردي 1368: 306) مباحث مهمي است که از رسالت اين مقاله خارج و پژوهش مستقلي را ميطلبد.
ج) نشوز زوج
سومين صورت از صور نشوز حالتي است که مرد از انجام وظايف محوله خودداري و اصطلاحاً ناشز ميشود. تا کنون به نشوز زوج، که موضوع اصلي مقاله را تشکيل ميدهد، از منظر کيفري کمتر توجه شده است. با عنايت به قداست خانواده و لزوم حفظ آن، در اولين گام در قبال نشوز زوج موضوع صلح و ترغيب به آن مطرح گرديده است. خداوند متعال در قرآن کريم ميفرمايد: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً و الصلح خير» (نساء: 128)؛ يعني هرگاه زني احساس کند که شوهرش بناي سرکشي و اعراض دارد، مانعي ندارد که براي حفظ حريم زوجيت از پارهاي از حقوق خود صرف نظر کند و با هم صلح نمايند به هر حال صلح کردن بهتر است. در ادامه ضمن اشاره به ريشهي نزاعها ميفرمايد: «مردم طبق غريزه و حب ذات گرفتار بخل هستند و هر کس سعي ميکند تمام حقوق خود را دريافت کند و همين مسئله منشأ نزاعها و اختلافات است».
در اهليت صلح به ويژه در کانون خانواده ترديدي نيست. اگرچه به تعبير استاد مطهري صلح و سازش که بايد در زندگي زناشويي حاکم باشد با صلح و سازش که ميان دو همکار، دو شريک، دو همسايه و دو دولت برقرار باشد تفاوت بسيار دارد. در اينجا صلح و سازش نظير صلح و سازشي است که ميان پدران و مادران با فرزندان بايد برقرار باشد. در واقع نوعي اتحاد و يگانگي و آميخته شدن روحها با هم (مطهري، همان: 297).
مسـلماً در برخي از صور نشوز مرد امکان صلح نيست و کانون خانواده با چنان بحراني مواجه ميشود که آثار منفي آن صبغهي عمومي و اجتماعي پيدا ميکند. اينجاست که بررسي ساير تدابير به ويژه تدابير کيفري مطرح ميشود. در ادامه شرايط تحقق نشوز زوج بررسي ميشود.
2-2) شرايط تحقق نشوز در زوج
بديهي است انسانها در کنار حقوقي که دارند، عهدهدار تکاليفي نيز هستند. در کانون خانواده نيز هر يک از زوجين در عين دارا بودن حقوقي نسبت به يکديگر مسئول انجام تکاليفي نيز هستند که امتناع از انجام دادن آنها موجب تحقق نشوز ميشود. حال اين سؤال مطرح است که منظور از نشوز زوج چيست؟ آيا نشوز زوج در مقابل تمکين خاص زوجه به همان قسم و مواقعه منصرف است يا قلمرو گستردهتري داشته و نظير تمکين عام، تخلف از کليهي تکاليف خاص و عام در قبال زوجه را شامل ميشود. در اين قسمت مهمترين تکاليف زوج در قبال زوجه به اختصار بررسي شده و در پايان ملاک نشوز زوج معرفي ميشود.
2-2-1) تکاليف کلي و زيربنايي زوج
اساسيترين و زيربناييترين تکاليف زوج در قبال زوجه عبارتاند از:
الف ـ معاشرت به شيوهي نيکو و پسنديده
عاليترين و در عين حال زيباترين دستوري که خداوند متعال در خصوص معاشرت زوج با همسرش مقرر داشته، معاشرت به معروف است. در اين راستا در قرآن کريم آمده است: «وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسي أن تکرهوا شيئاً و يجعل الله فيه خيراً کثيراً» (نساء: 19). توصيه بلکه امر به معاشرت به معروف در سورهي طلاق آيهي 60 و سورهي بقره آيهي 228 به صورت مستقيم و در آيات متعدد ديگري (چون طلاق آيهي 6 و بقره آيهي 237) آمده است. معروف را ميتوان رفتاري دانست که فطرت انسانها ميپذيرد و عقل و نقل بر آن صحه ميگذارد. به تعبير مرحوم علامه طباطبايي معروف چيزي است که متضمن هدايت عقل و حکم شرع و فضيلت و محاسن خلق نيکو و سنتهاي حسنه در آداب است (طباطبايي، همان: ج4، ص273).
توصيه به معاشرت نيکو با همسران، گذشته از قرآن کريم در سنت قولي و عملي معصومين نيز جايگاه ويژهاي دارد. به عنوان نمونه، پيامبر اکرم (ص) ميفرمايند: «برادرم جبرئيل به من خبر داد و همواره سفارش زنان را ميکرد تا آنجا که گمان کردم براي شوهر جايز نيست که به زنش اف بگويد، شما زنان را به عنوان امانت الهي گرفتهايد» (نوري: 252) و مطابق فرمودهي پيامبر (ص) نشستن مرد در کنار همسرش نزد خداوند دوستداشتنيتر است از اعتکاف در مسجد (ري شهري: 287) اميرالمؤمنين امام علي (ع) نيز با اين مقدمه که زنان در دست شما امانتاند ميفرمايند: «بر آنان سخت نگيريد و بلاتکليفشان نگذاريد» (انصاريان 1379: 271).
با اين آيات و روايات نوراني که به عنوان نمونه ارائه شد، به راستي چه حجتي براي مردان نسبت به سوءمعاشرت با زنان باقي ميماند؟
ب ـ تسريح و مفارقت به شيوهي نيکو و پسنده
بر اساس آموزههاي ديني همانگونه که مرد مکلف است در نگهداري زن به معروف رفتار کند (امساک به معروف) وظيفه دارد در صورت اجتنابناپذير بودن مفارقت و ضرورت جدايي در گسستن اين پيمان مقدس نيز به شيوهي زيبا و پسنديدهاي عمل کند. اهميت اين مطلب تا حدي است که قرآن کريم آن را در قالب عبارات مختلفي از جمله تسريح به احسان (بقره: 229) فارقوهن بمعروف (طلاق: 2) و سرحوهن بالمعروف (بقره: 23) تأکيد کرده است. همچنين از نگهداري اجباري زنان به قصد اذيت و آزار يا تعدي به حقوق آنها نهي شده است (بقره: 231).
از مجموع امساک به معروف و تسريح به احسان اين نتيجه حاصل ميشود که احدي مجاز نيست همسرش را در شرايط غير انساني و توأم با سوء معاشرت نگه دارد. کما اينکه نميتواند او را معلق و بلاتکليف رها کند.
2-2-2) ساير تکاليف زوج
در سايهي معاشرت پسنديده زوج موظف است تکاليف محولهي شرعي و قانوني خود را انجام دهد. مهمترين تکاليفي که بر عهدهي زوج گذاشته شده است عبارتاند از: پرداخت نفقه، گشايش در زندگي، تلاش و معاضدت در تشييد مباني خانواده، انجام دادن وظايف خاص زوجيت از جمله قسم، بيتوته، مواقعه، رعايت شئون زوجه و ملاحظه شرايط و وضعيت وي و… .
بهطور حتم بررسي هر يک از تکاليف ياد شده و ضمانتهاي خاص هر يک، از عهدهي يک مقاله خارج است. با اين حال مقنن تنها ترک انفاق را در مادهي 642 قانون مجازات اسلامي جرمانگاري کرده است، در حالي که به نظر نگارنده، صرف ترک انفاق قابليت جرمانگاري ندارد و در اين خصوص عملکرد مقنن در ماده 214 قانون کيفر همگاني که خودداري از تأديهي مخارج ضروري زوجه همراه با خودداري از طلاق را جرمانگاري کرده بود، موجهتر است. مقنن به تکليف زوج نسبت به بيتوته و قسم که در صورت تعدد زوجات نوعي افراز از حيث جيره و جامه و بيتوته است توجه نکرده است (جعفري لنگرودي 1372: 544) لکن در متون فقهي در صورت تعدد زوجات، رعايت قسم در خصوص بيتوته به عنوان يک امر واجب محسوب گرديده است و اين حق در مورد توجه کردن، انفاق و گشادهرويي با زوجات مستحب شمرده شده است (خميني1403: ج2،3 و272). در مورد بيتوته، بنا بر نظر حضرت امام، مقدار لازم در بيتوته آن است که زوج، همسرش را به صورت معلق که نه صاحب شوهر و نه مطلقه باشد رها نکند (همان) و عرفاً معاشرت به معروف کند. در اين قسمت از مقاله، به حق الوطئ يا مواقعه يکي از تکاليف زوج در قبال زوجه و به نظر نگارنده مستلزم بازخواني اساسي است، بررسي ميشود.
تتبع در متون فقهي بيانگر اين تأکيد است که زوج حق ندارد بيش از چهار ماه آميزش جنسي با همسرش را ترک کند (محقق حلي 1403: 270).
با عنايت به تعارض مسلم اين نظر با خطابات قرآني از جمله و «عاشروهن بالمعروف» که قبلاً اشاره شده، ذکر چند نکته ضروري است.
نکتهي اول: اصولاً اموري چون حقوق جنسي، جزء حقوق طبيعي افراد و ملصق به ذات است و بر حسب سن، نژاد و شرايط متفاوت است. حقوق طبيعي افراد خواه به صورت فردي و تکمحوري باشد و خواه در ظرف طرفين محقق شود، جعل آن از سوي شارع امکانپذير نيست. فلسفهي ورود شارع در چنين حقوقي جلوگيري از تعدي به آن و هدايت آن در مسير صحيح است. متصور نيست شارع معين کند که افراد کي و به چه ميزان به آب، غذا، امور جنسي و مانند آن نياز پيدا کنند. بر اين اساس احاديثي که حقوق جنسي زوجه را محدود به يک بار در چهار ماه بکند، گذشته از مخالفت با عقل، با صريح آياتي که امر به تعاشر بالمعروف دارند معارض است. در اين صورت، پس از عرضه شدن احاديث فوق با فرامين قرآني قادر به مقاومت نيست. به علاوه چگونه ممکن است در خصوص يک حق طبيعي مشترک نسبت به زوج قائل به «يغدو و يروح» شد و براي طرف مقابل محدوديت نسبتاً طولاني مقرر داشت.
نکتهي دوم: تصور اين فرض بعيد نيست در جامعهاي که مردان به خاطر مصالح اهم اجتماعي نظير جهاد، بايد وقت زيادي را در خدمت جامعه باشند، يا به خاطر ضرورتهاي اجتماعي حاکم نظير مسافرت و مانند آن بخشي از زمان را در خانه نيستند. شارع مقدس با تحديد اين حق طبيعي بهطور موقت، مصلحت اجتماع را بر مصلحت فردي ترجيح داده که در اين صورت، تحديد ياد شده مخصوص برههي خاصي از زمان بوده است و در شرايط عادي الزامآور نخواهد بود.
نکتهي سوم: تحديد حق جنسي زوجه به چهار ماه، در جامعهي مردسالار آن روز با عدالت سازگار بوده است چه نگاه به زن، نگاه کالا گونهاي بوده که به خواستهها و تواناييهاي او توجه نميشده است تا جايي که برخي علوم قرآني را علوم مختص به مردان ميدانستند (زرکشي 2001: 7). آيا ميتوان حکم خاصي که در چنين شرايطي پذيرش اجتماعي داشته و حتي ائمه (ع) بر اساس پذيرش اجتماعي حکم به آن ميکنند؛ را به همهي زمانها تعميم داد.
نکتهي چهارم: به نظر ميرسد مستند قرآني تحديد حق به چهار ماه، آيات مربوط به ايلاء باشد که بر اساس يک فرهنگ جاهلي شوهر در صورت تنفر از زن به همبستر نشدن با او سوگند ياد ميکرد. اسلام با تحديد اثر آن ايلاء به چهار ماه و حکم طلاق پس از آن راضي به استمرار چنين وضعي نشده است (مکارم 1362: 103).
حال سؤال اين است چرا به آياتي که رابطهي جنسي را پس از تطهير زوجه، تجويز ميکند (بقره: 222) و زنان را شبيه مزرعهاي براي تداوم نسل بشر دانسته که مردان هر زمان که بخواهند وارد ميشوند (بقره: 223) و جالب آنکه آن را به عنوان زمينهساز سعادت و سرمايه اخروي (قدموا لانفسکم) دانسته است، توجه نميشود. با اين توضــيح که اگر چنين زمينهاي براي مرد محقق است، آيا ميتوان زوجه را از چنين حقي با چنان آثار معنوي محدود يا ممنوع ساخت.
نکتهي پنجم: صرف نظر از احکام فرعي مخصوص مطالبه، ميزان، اشتراط يا ترک اين حق، اين سؤال مطرح است که اگر زني به علت جوان بودن يا ساير ويژگيها، تمايل و نياز به رابطهي جنسي با همسرش داشته باشد، آيا باز شوهر ميتواند خود را غير مسئول و مبرا بداند.
مسلماً پاسخ اين سؤال منفي است چه آنکه در اين صورت فقها نيز مبادرت به آميزش قبل از چهار ماه را لازم دانستهاند (طباطبائي حکيم: 76).
لازم به ذکر است امام صادق (ع) در روايت مرسلهاي ميفرمايد: «کسي که زناني را جمع کند و با آنها رابطه جنسي نداشته باشد و يکي از آنها زنا کند گناهش بر زوج است» (حر عاملي، همان: باب 71، مقدمات نکاح، ح 2).
به همين خاطر برخي از فقها فاصلهي چهار ماه را مخصوص مواردي دانستهاند که زن در اثر طول مدت به گناه نيافتد. در غير اين صورت به خصوص در مورد زنان جوان، تقليل فاصلهي ياد شده را تا حدي که نياز جنسي زن تأمين گردد، لازم دانستهاند (مکارم شيرازي، همان: 104).
نکتهي ششم: مسئلهي خودداري شوهر از اداي حقوق جنسي زن، ضررهاي مستقيم فردي بر زن و ضررهاي غير مستقيم اجتماعي بر جامعه وارد ميکند. زيرا در صورتي که زوج حقوق ياد شده را ادا نکرده و از طلاق نيز خودداري کند، عملاً همسرش را در معرض آسيبهاي رواني و يا نابهنجاريهاي اجتماعي، از جمله خيانت، قرار ميدهد کما اينکه چنين شرايطي ميتواند زمينهساز گرايش به خشونت، منازعه، خودکشي و يا قتل باشد. بديهي است هيچکدام از اين امور مطلوب شارع نبوده و چنين رفتاري از سوي زوج، معاشرت به معروف نيست. آنچه ذکر آن ضروري است حاکميت اصل معاشرت به معروف بر همهي تکاليف ياد شده ميباشد. جايگاه حقوق زوجه و تکليف زوج به تأديهي آن تا حدي است که فرار از آن چه بسا سفر انسان را سفر به معصيت تبديل کند. در همين زمينه مرحوم آيه ا… فاضل لنکراني ميفرمايد: «اگر مرد بدون اجازهي همسر سفر کند و سفر او به قصد اداء نکردن حق زوجه و ترک واجب باشد، سفر او معصيت و حرام است و بايد نماز را تمام بخواند». کما اينکه بسياري از فقها نذر شوهر مبني بر خودداري از ايفاي برخي از وظايف خاص نسبت به همسر را غير صحيح دانستهاند (ايماني 1389: 67).
به نظر ميرسد نشوز مرد با امتناع از انجام وظايف زيربنايي و يا ساير تکاليف خاص نسبت به زوجه و همزمان خودداري از تسريح به احسان او محقق ميشود؛ زيرا دليلي بر انصراف نشوز به قسم خاصي از عصيان و سرپيچي از تکليف وجود ندارد. به ديگر سخن شوهري که هم از تأديهي حقوق خودداري ميکند و هم از رها کردن زن به صورت شرعي امتناع ميورزد از اختيارات خود سوء استفاده کرده و مرتکب عصيان و نشوز شده است.
2-3) ضمانتهاي مقرر در مقابل نشوز زوج
بدون ترديد نشوز زوج کانون مبتني بر عواطف خانواده را دچار بحران کرده و زندگي را بر زوجه دشوار ميسازد. در چـنين شرايطي متوليان جامعه مکلف به اتخاذ تدابير مناسب و واکنشهاي منطقياند. سؤال اصلي آن است ضمانتهاي اجرايي مقرر در قبال نشوز زوج کدام است؟ بررسي قوانين و نيز ملاحظهي آراء فقهاء بيانگر آن است که در قبال نشوز زوج گذشته از توصيهي زوجه به صلح و صرف نظر کردن از قسمتي از حقوق خود در صورت امکان، دو دسته ضمانت اجراي مدني و کيفري وجود دارد.
2-3-1) ضمانت اجراي مدني
در مواردي که نشوز زوج به ويژه سوء معاشرت وي، زوجه را دچار عسروحرج کند، مطابق ماده 1130 قانون مدني، وي ميتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده ميشود. لازم به ذکر است تصويب اين ماده، به صورت ياد شده، متعاقب پاسخ حضرت امام (ره) به نامهي شوراي نگهبان در سال 1361 بوده است، که در آن نامه به نظر منفي برخي از فقها به طلاق از سوي حاکم شرع در صورت عسروحرج زوجه اشاره شده بود. حضرت امام (ره) پاسخ دادند: «طريق احتياط آن است که زوج را با نصيحت و الا با الزام وادار به طلاق نمايند و در صورت ميسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرأت بود مطلبي ديگر بود که آسانتر است».
در خصوص منظور امام راحل از پاسخ ياد شده که بيانگر نگاه ژرف آن عزيز سفرکرده به مسائل است، احتمالاتي داده شده که خوانندگان محترم را به آن ارجاع ميدهم (مهرپور1379: 138).
2-3-2) ضمانت اجراي کيفري
در قوانين کيفري موجود نشوز زوج، جز در موارد خاصي نظير ترک انفاق، به عنوان يک قاعدهي کلي جرمانگاري نشده است. با اين حال به نظر نگارنده، بر اساس ادلهاي که ذکر ميشود، با رعايت شرايطي نشوز زوج قابل جرمانگاري است.
لازم به ذکر است بسياري از فقهايي که متعرض نشوز مرد شدهاند، اغلب امکان تعزير وي را مطرح ساختهاند. مثلاً، صاحب مسالکالافهام در ذيل فرمايش صاحب شرايع مبني بر امکان الزام زوج ناشز به تأديهي حقوق زوجه مينويسد: «نشوز الزوج … و هو ان يتعدي الزوج و يمنعها بعض حقوقها الواجبه من نفقه و قسمه او يسيء خلقه معها و يوذيها و يضربها بغير سبب مبيح له ذلک»؛ همانگونه که ملاحظه ميشود مرحوم شهيد ثاني نشوز زوج را نه تنها خودداري از تأديهي حقوق واجب بلکه سوء معاشرت و اذيت و آزار زن دانسته است. ايشان در ادامه ضمن تذکر به لزوم ارجاع امر به حاکم و بررسي موضوع از سوي حاکم مينويسد: «فان ثبت تعدي الزوج نهاه عن فعل ما يحرم و امره بفعل ما يجب ، فان عاد اليه عزره بما يراه …» (جبعي العاملي 1425: 362 )؛ به اين ترتيب شهيد ثاني استمرار مرد ناشز بر اين حالت را مستوجب اعمال تعزير از سوي حاکم دانستهاند.
صاحب جواهر نيز پس از طرح نشوز زوج و مطالبهي تأديهي حقوق از سوي زوجه، امکان هجر يا ضرب زوج توسط زوجه را مردود دانسته، ضمن اشاره به لزوم مراجعه به حاکم ميفرمايد: «نعم ان عرف الحاکم ذلک (نشوز)…، نهاه عن فعل مايحرم وامره بفعل ما يجب فان نفع و الا عزره بما يراه» (نجفي: ج31، ص207).
همانگونه که ملاحظه ميشود، حاکم اسلامي ميتواند پس از امر و نهي زوج ناشز وي را تعزير کند. حضرت امام (ره) نيز ضمن اشاره به امکان وقوع نشوز از سوي زوج، حکم به تعزير وي از سوي حاکم را داده، ميفرمايند: «کما يکون النشوز من قبل الزوجه، يکون من طرف الزوج ايضاً بتعديه عليها، و عدم القيام بحقوقها الواجبه … و اذا اطلع الحاکم علي نشوزه، نهاه عن فعل ما يحرم عليه و امره بفعل ما يجب، فان نفع و الا غرره بما يراه» (موسوي الخميني1365: ج2، ص274) آنچه در کلام فقها لزوم تعزير را موجب گرديده، حرمت معطل گذاشتن يک انسان و قطعاً آثار اجتماعي اين عمل غير انساني است که با مقاصد عالي شريعت در تعارض است. با اين وجود، مقنن هرگز درصدد جرمانگاري نشوز برنيامده است البته برخي از نويسندگان، امکان تعزير زوج ناشز را بر اساس فقه تجويز کرده (حبيبي تبار: 258) و حتي نمونهي حکم دادگاه در مورد تعزير مرد ناشز را بر اساس اصل 167 قانون اساسي و مادهي 8 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 73، ارائه کردهاند (همان: 526). کما اينکه ديوان عالي کشور در رأي ابرام شده به شمارهي 392/20 به تاريخ 13/12/69 تصريح کرده است که زوج حق ندارد بيش از چهار ماه عمل زناشويي را با زنش ترک کند، در غير اين صورت زوجه ميتواند با مراجعه به مقامات، مجازات زوج را تقاضا کند (بازگير 1378: 207). ديدگاه نويسندهي محترم و نيز مفاد رأي فوق و ساير آراء نادري که در اين خصوص يافت ميشود، اگرچه في نفسه مطلب صحيحي است لکن بر اساس نظر نگارنده با اصل قانوني بودن جرم و مجازات تعارض دارد. زيرا با مراجعه به اصل 167 نميتوان جرمانگاري کرد بلکه در خصوص آن دسته از مسائل و مشکلات عملي که اصل جرم بودن آن در قانون پيشبيني شده باشد لکن در مقام اعمال ابهامات يا خلأهايي دارد ميتوان به فقه مراجعه کرد. به عنوان نمونه، اصل قتل عمد و احکامش در قانون آمده لکن حکم اولياء دم صغير در قانون مشخص نگرديده است. بديهي است مراجعه به فقه در چنين مواردي راهگشا بلکه ضروري است و الا پس از پذيرش اصل «قانوني بودن جرم و مجازات» در قانون اساسي، در غير جرائم، چارهاي جز صدور قرار منع تعقيب نيست.
بنابراين ضروري است در متن قانون، نشوز مرد با شرايطي که ذکر ميگردد جرمانگاري شود. مهمترين ادلهي نگارنده در لزوم جرمانگاري نشوز زوج عبارتاند از:
الف ـ تنافي سوء استفاده از حق با مقاصد عالي شريعت
اصولاً حقوق در يک جامعهي مطلوب ذاتي نبوده بلکه وجود آن، هم در شرع و هم در عرف، براي مقاصد ضروري و رفع عسروحرج از زندگي اجتماعي و بسترسازي براي تکامل و غناي آن است. حال اگر وجود يک حق يا نحوهي اعمال آن با آن مقاصد عاليه در تعارض باشد، قاعدتاً نميتواند محترم تلقي شود؛ چه آنکه به ابزاري براي سوء استفادهي افراد مبدل ميشوند. در همين راستا مؤلف نظريهي التعسف في استعمال الحق في الفقه الاسلامي مينويسد: «ان الحقوق ليست في الشرع، غايه في ذاتها، بل هي مجرد وسايل شرعت لتحقيق المقاصد الضروريه في الخلق و ما يتبعها من الحاجيه و التحسينيه و لذلک يتبعه الحق بهذا المصالح»؛ منظور ايشان از مصالح حاجيه، مصالحي است که نبود آنها عسروحرج پيش ميآورد و مصالح تحسينيه براي اکمال امور است، نامبرده در ادامه ميافزايد: «بر اساس اين نظريه، هر گونه استعمال حقي که در تناقض با اين مقاصد باشد، باطل محسوب ميشود زيرا چنين سوء استفادهاي، اصل و اساسي که شريعت بر آن بنا شده (تأمين مقاصد عالي) را منهدم ميکند و به علاوه با فلسفهي مد نظر شارع از حقوق متضاد است (الدرينه 2008: 85). بنابراين اگرچه زوج حقوقي از جمله حق طلاق دارد و از طرفي ادارهي خانواده با اوست، لکن اين حقوق تا زماني معتبرند که در راستاي آن مقاصد عالي شريعت اعمال گردند و مسلماً سوء استفاده از اين حقوق با آن مقاصد معارض است. البته عواقب اين سوءاستفاده صرفاً فردي نبوده بلکه به مصالح عمومي اجتماع نيز لطمه ميزند و قابل جرمانگاري است.
بـ حرام بودن معلق گذاشتن ديگري و آثار منفي آن در جامعه
دليل ديگر نگارنده در لزوم جرمانگاري نشوز زوج، مواردي است که شوهر به خاطر معاشرت به معروف نداشتن و تسريح به احسان نکردن مرتکب عمل حرامي شده و يکي از ارکان اساسي اجتماع يعني کانون خانواده را تهديد کرده است. به تعبير علامه طباطبايي در اين صورت زن حيران و سرگردان ميشود که نه شوهر دارد که از شوهرش بهرهمند شود و نه بيوه است که شوهر کند و يا عقب کار خود رود (طباطبايي 1364: ج5، ص162) استاد مطهري نيز ضمن ظلم دانستن اين عمل و قبح آن مينويسد: «بعضي از مردان براي اينکه طرف را زجر بدهند و او را در همهي عمر از برخورداري از زندگي زناشويي محروم کنند، از طلاق خودداري و زن را در حال بلا تکليفي نگه ميدارند» (مطهري، همان: 271)، ايشان سپس با طرح سؤال برخي که ميپرسند: آيا واقعاّ اسلام به مردان اجازه داده است که گاهي به وسيلهي طلاق دادن و گاهي ندادن هر نوع زجري که دلشان خواست به زن بدهند و خيالشان هم راحت باشد که از حق مشروع و قانوني خود استفاده کرده و ميکنند، مگر اين کار ظلم نيست، مينويسند: «در ظلم بودن اين گونه کارها بحثي نيست لکن اسلام براي اين جريانها تدابيري انديشيده است».
به علاوه مطابق يافتههاي حقوق جزا، ضرر دست دوم يا غيرمستقيم (second order harm) ميتواند به عنوان يکي از مباني جرمانگاري واقع شود (کلارکسون 1374: 42). به ديگر سخن معلق گذاشتن زوجه و خودداري از طلاق او از طرفي و معاشرت به معروف نداشتن از سوي ديگر، گذشته از ضررهاي فردي بر زوجه، پيامدهاي منفي اجتماعياي دارد که ميتواند به جرائمي چون خيانت جنسي، ضرب وجرح، قتل، خودکشي و امثال آن منجر شود. بر اين اساس متوليان سياست جنايي نميتوانند به چنين اضراري بيتوجه باشند. اگر گفته شود در صورت تحقق نشوز زوج، با وجود امکان طلاق قضايي چه نيازي به جرمانگاري است، پاسخ آن است که جرمانگاري نشوز در بادي امر جرم مانع تلقي شده و تلاشي در جهت حراست از اين کانون مقدس است و در وهلهي بعد واکنشي از سوي جامعه در قبال سوء استفادهي افراد از حقوق شرعي و قانوني محوله است.
در مجموع، به نظر ميرسد در مواردي که زوج از تأديهي حقوق شرعي از جمله حسن معاشرت امتناع ورزد و به علاوه حاضر به طلاق زن نيز نشود، ناشز بوده و مرتکب عمل حرامي شده است که هم در تعارض با مقاصد عالي شريعت است و هم ابعاد عمومي و اجتماعي آن بر کسي پوشيده نيست و حکومت نميتواند به يک فرد اجازه و امکان سوء استفاده از حقوقي را بدهد که هم ظلم بودن، هم آثار منفي اجتماعي آن انکارناپذير است؛ لذا پيشنهاد ميشود اين ماده در قوانين مربوط به خانواده اضافه شود.
هرگاه مردي با وجود شرايط و امکانات لازم، از حسن معاشرت و تأديهي حقوق شرعي و قانوني همسرش خودداري کند و حاضر به طلاق او نيز نشود، ناشز بوده و به ……. محکوم ميگردد.
به علاوه پيـشنهاد ميشود اين جرم قابل گذشت باشد و به جاي کيفرهاي کلاسيک، از محروميتهاي اجتماعي به عنوان مجازات استفاده شود.
منابع
– قرآن کريم.
– آخوندي، محمود، 1367. آئين دادرسي کيفري، تهران، جهاد دانشگاهي، ج 1.
– ابن منظور، محمد بن مکرم، 1408. لسان لعرب، بيروت، داراحياء الترات العربي، ج14.
– انصاريان، حسين، 1379. نظام خانواده در اسلام، قم، ام ابيها.
– ايمان، ام کلثوم، تحليل حقوق نشوز مرد، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه، شاهد خرداد 89.
– بازگير، يدالله، 1378. حقوق خانواده در آينه آراء ديوان عالي کشور، تهران، فردوسي.
– بکاريا، سزار، 1377. رساله جرائم و مجازاتها، ترجمهي دکتر محمد علي اردبيلي، تهران، ميزان، ج 3.
– پرادل، ژان، 1373. تاريخ انديشههاي کيفري، ترجمهي دکتر علي حسين نجفي ابرندآبادي، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، ج 1.
– جبعي العاملي، زين الدين، 1425. مسالک الافهام، قم، المعارف اسلاميه، ج 8.
– جعفري لنگرودي، محمد جعفر، 1372. ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، ج 6.
– حبيبي تبار، جواد، 1380. حقوق خانواده، قم.
– الدريني، فتحي، 2008. نظريه التعسف في استعمال الحق، بيروت، الرساله .
– راغب اصفهاني، ابالقاسم الحسين، 1324. المفردات في غريب القران، مصر، ميمنيمه.
– ري شهري، محمد مهدي، 1362. ميزان الحکمه، تهران، قم، مکتب الاعلام الاسلامي، ج4 .
– زرکشي، امام، 2001. البرهان في علوم القرآن، لبنان، دارالجيل، ج1.
– طباطبايي حکيم، سيدمحسن. مستمسک العروه الوثقي، بيروت، دارالاحياءالتراث، ج14.
– طباطبايي، سيد محمد حسين، 1364. تهران، بنياد علمي و فکري علامه، ج 2و 4و 5.
– علي آبادي، رحيمه، تحليل جرم شناختي ضمانتهاي کيفري مربوط به خانواده در ايران، پاياننامه کارشناسي ارشد، دانشکده علوم قضايي، بهار 89.
– فرجاد، محمد حسين، 1372. آسيب شناسي اجتماعي ستيزههاي خانواده و طلاق، تهران، منصوري.
– قانون اساسي.
– قانون مجازات اسلامي.
– قانون مدني.
– قانون کيفر همگاني.
– لويي برول، هانري و همکاران،1371. حقوق و جامعهشناسي، ترجمهي مصطفي رحيمي، تهران.
– محسني، مرتضي، 1372.کليات حقوق جزاي عمومي، تهران، گنج دانش، ج 1و 2.
– محقق حلي، ابوالقاسم، 1403. شرايع الاسلام، بيروت، دارالاضواء، ج1.
– مطهري، مرتضي، 1358. نظام حقوق زن در اسلام، تهران ، صدرا.
– مهرا، نسرين. مجموعه مقالات زن و حقوق کيفري، تهران، انجمن ايراني حقوق جزا.
– مهرپور، حسين، 1379. مباحثي از حقوق زن، تهران، اطلاعات.
– موسوي الخميني، روح اله 1403. تحرير الوسيله، تهران، مکتبه الاعتماد، ج4.
– موسوي بجنوردي، سيد محمد، 1386. حقوق خانواده، تهران، مجد.
– مکارم شيرازي، ناصر، 1362. تفسير نمونه، تهران، دارالکتب اسلاميه، ج2.
– ــــــ 1363. تفسير نمونه، تهران، دارالکتب اسلاميه، ج3.
– ـــــــ 1364. تفسير نمونه، تهران، دارالکتب اسلاميه، ج4.
– نجفي، محمد حسن.جواهر الکلام، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج 31 و 207.
– نوري، ميرزاحسيني، 1409. مستدرک الوسايل، بيروت، آل البيت، ج14 .
– کلارکسون، 1374. تحليل مباني حقوق جزا، ترجمهي حسين ميرمحمد صادقي، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي.
– کي نيا، مهدي، 1370.مباني جرمشناسي، تهران، دانشگاه تهران، ج2.
[1]– ماده 124 قانون کيفر همگاني مصوب 1304
[2]– ماده 554 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
منبع:
http://www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=2977
برچسب ها:جرم انگاري, خانواده, سوء معاشرت, ضمانت کيفري،, لزوم, نشوز, نشوز زوج