نقد و بررسي مادهي 23 لايحهي حمايت از خانواده
محمدتقي کرمي/مهدي سجادي امين/ ص 85
نقد و بررسي مادهي 23لايحهي حمايت از خانواده
(مصوب 1389 کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي)
چكيده
چندي پيش لايحه‌اي از سوي دولت با عنوان «حمايت از خانواده» به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شد. كميسيون حقوقي و قضايي مجلس پس از بررسي اين ماده، جواز تعدد زوجات را منحصر در 10 مورد دانست. در اين نوشتار با دفاع کلامي از آموزهي تعدد زوجات، اين امر بر خلاف مباني فقهي دانسته شده و ثابت شده است که محدود کردن تعدد زوجات به فرض‌هاي نادر، ضرورت اجتماعي چندهمسري نسبت به زنان و دختراني را که نمي‌توانند همسر اوّل شوند، برطرف نکرده و علاوه بر ستم به اين زنان و دختران در فرض عدم ازدواج، موجب گسترش فساد، ارتباطات مخفيانه، و در بعضي موارد شيوع طلاق خواهد شد.
کليد واژه
مادهي 23لايحهي حمايت از خانواده، تعدد زوجات، چندهمسري، شرايط ازدواج مجدد، خانواده.
مقدمه
موضوع چندهمسري جزء مباحث اجتماعي بحث برانگيز به شمار مي‌رود. توجّه قواي مقنّنه، مجريّه و قضائيّه به اين موضوع در ساليان اخير، اهميت بحث را آشکارتر مي‌کند. حمايت از حقوق زنان، سلامت جامعه و پيامدهاي مستقيم و غير مستقيم چندهمسري بر خانواده، به عنوان اساسي‌ترين نهاد اجتماعي، مهم‌ترين مولّفه‌هائي است كه موافقان و مخالفان اين مسئله در مباحث خود مطرح ميکنند. با اين وجود، عواملي همچون تغيير شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور، رويكردهاي كلّي جامعه بشري، احكام اسلام و آيات قابل تفسير قرآن كريم بر پيچيدگي موضوع مي‌افزايند.
1) تعريف چندهمسري
چندهمسري، به نوعي رابطهي تعريف شدهي اجتماعي اطلاق مي‌شود كه در آن يك مرد يا يك زن، رسماً و همزمان با بيش از يک جنس مخالف ازدواج کند (کوئن بروس1377: 127). البته حالتي از تعدّد همسر كه در آن يك زن بتواند همزمان بيش از يك شوهر داشته باشد پديده‌اي نادر است كه فقط از برخي قبائل مثل توداهاي جنوب هند (گيدنز 1376: 415 و 416)، و تبت (مور 1376: 33) گزارش شده است. بر اساس يک مطالعهي تطبيقي تنها در چهار جامعه از 565 جامعهي بررسي شده، چند شوهري رايج بوده است يعني کمتر از يک درصد (گيدنز: همان).
به هر حال آنچه از چندهمسري به ذهن متبادر مي‌شود و شکل قانوني به خود گرفته فقط حالتي است كه در آن مردي بيش از يك زن داشته باشد، که از آن به تعدد زوجات و گاه ازدواج مجدد تعبير مي‌شود. در بعضي از كشورها براي مرد، داشتن بيش از يك همسر، كاملاً معمول بوده و اين امر چه به لحاظ فرهنگي و چه به لحاظ قانوني كاملاً پذيرفته شده است. اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي اروپائي و آمريكائي چندهمسري نه تنها، به لحاظ فرهنگي، پديده‌اي مطرود به شمار مي‌رود بلكه ممنوعيت قانوني نيز دارد.
در ايران باستان، اساس خانواده بر تعدد زوجات استوار گرديده و دين زرتشت آن را تأييد کرده بود، به طوري که گاه مرد مي‌توانست چند زن در خانواده داشته باشد (راوندي 1347: 42). عدهي زناني که مرد مي‌توانست داشته باشد، بستگي به استطاعت او داشت (شيخ الاسلامي 1356: 31). در حرمسراي خسرو دوم دوازده هزار زن و کنيز يا به نقلي سه هزار زن و هزاران کنيز وجود داشته است (کليما 1371: 118)، ولي رفته رفته از رواج آن كاسته شده تا جائي كه امروزه، كمتر زن يا دختري را مي‌توان يافت كه حاضر باشد همسر دوّم شود.
2) ضرورت بحث
بسياري از افراد به ويژه بانواني که ازدواج کرده يا احتمال ازدواج کردن آنها بالاست، به شدّت مخالف چندهمسري مردان بوده و آن را نمادي از ناديده گرفتن حقوق زنان مي‌شمرند. برخي از صاحبنظران، معتقدند چندهمسري موجب تزلزل نظام خانواده است. اين در حالي است كه عده‌اي ديگر، با استناد به مجاز شمردن اين پديده در اسلام نه تنها با آن موافقاند بلكه آن را به عنوان راه حلّي براي بسياري از مشكلات اجتماعي امروز كشور توصيه ميکنند. اين دسته معتقدند به موازات سخت‌گيري براي از بين بردن روابط نامشروع در جامعه و در نظر گرفتن تنبيه براي مرتكبين آن، بايد از راه‌كارهاي شرعي و سالم روابط جنسي حمايت كرد. زيرا اگر هم در زمينهي روابط نامشروع و هم راهکارهاي شرعي و سالم روابط جنسي محدوديت ايجاد شود، روابط به شكل پنهان در مي‌آيند كه قطعاً نه به نفع زنان است و نه به نفع جامعه. اين دسته معتقدند رسميت بخشيدن و تعيين حدود و شرايط براي روابط جنسي در چهارچوب‌هايي كه شرع و قانون مشخص كرده‌اند در وهلهي اوّل به نفع زنان است.
در اين نوشته با دفاع از آموزهي تعدد زوجات و بيان شرايط آن، بر ضرورت اجتماعي آن تأکيد شده است. همچنين پيشنهاد شده است که در راستاي تحکيم خانواده بايد تنها قوانيني وضع شود که از ازدواج مجدد مردان هوس‌ران که فاقد صلاحيت شرعي و ناتوان در اجراي عدالت بين همسران هستند جلوگيري شود.
3) تعدد زوجات در قوانين ايران
قبل از نقد و بررسي برخي از شرايط مادهي مذکور به سير تحولات قانون تعدد زوجات در قوانين ايران پرداخته مي‌شود.
در قانون مدني مصوب 1307، که اولين قانون مصوب در امور حقوقي از جمله نکاح و طلاق است حکمي که در آن به صراحت از قانوني بودن تعدد زوجات بحث شده باشد وجود ندارد، امّا جواز آن به عنوان پيش‌فرض و امري مسلّم قلمداد شده و موادّي به بحث از آثار آن پرداختهاند (قانون مدني، مواد 900، 901، 942، 1048، 1049).[1]
مطابق مادهي 6 قانون ازدواج مصوّب 1310، مرد مکلف شده اگر همسر ديگري دارد بايد هنگام ازدواج مجدد به همسر جديد و عاقد اطلاع دهد وگرنه مجازات خواهد شد. از اين مادّه نيز اصل جواز تعدد زوجات فهميده مي‌شود.
بر اساس مادهي 14 قانون حمايت خانواده مصوّب 1346، مرد براي ازدواج مجدد نياز به اجازه دادگاه دارد: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند. دادگاه وقتي اجازهي اختيار همسر تازه خواهد داد كه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد. هرگاه مردي بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1316- 1310 محكوم خواهد شد».
اما در قانون حمايت از خانواده مصوّب 1353 براي ازدواج مجدّد مرد شرايط خاصي وضع شد. در مواد 16 و 17 اين قانون چنين آمده است:
«ماده 16 – مرد نمي‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير:
1. رضايت همسر اول؛ 2. عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي؛ 3. عدم تمكين زن از شوهر؛ 4. ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8؛ 5. محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8؛ 6. ابتلاء زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8؛ 7. ترك زندگي خانوادگي از طرف زن؛ 8. عقيم بودن زن؛ 9. غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.
ماده 17 – … دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازهي اختيار همسر جديد خواهد داد… هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند».
پس از انقلاب و تشکيل نظام جمهوري اسلامي با توجه به اصل 4 قانون اساسي که کليه مقررات بايد موافق شرع اسلام باشد، شوراي نگهبان برخي قوانين سابق را باطل اعلام کرد، امّا در خصوص مواد قانون حمايت خانواده مصوب 1353 شوراي نگهبان نظر صريحي که حاکي از عدم انطباق اين مقررات با مقررات اسلامي باشد، صادر نکرد جز در مورد ماده 17 که براي تخلف مرد از شرايط مقرر، مجازات قرار داده بود. شوراي نگهبان در تاريخ 9/5/1363، اين مجازات را خلاف شرع تشخيص داد و در نتيجه اين مجازات جنبهي قانوني خود را از دست داد (مهرپور: 268).
قوهي قضائيه در دي ماه سال 1385 در راستاي هماهنگي و تعيين تکليف قوانين متفرق در حوزهي خانواده، لايحه «حمايت از خانواده» را تصويب و براي طي مراحل قانوني در اختيار هيئت دولت قرار داد. اين لايحه در تاريخ 1/3/86 با افزوده شدن دو مادهي 23 و 25 و انجام تغييراتي در ساير مواد آن، پس از تصويب در هيئت وزيران براي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. مادهي 23 اين لايحه مربوط به شرايط جواز تعدد زوجات است.
مادهي 23 که توسط هيئت دولت اضافه شد عبارت است از: «اختيار همسر بعدي، منوط به اجازهي دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است.
تبصره: در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حالّ باشد و همسر اوّل آن را مطالبه نمايد، اجازهي ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريهي زن اوّل است».
در اين ماده براي ازدواج مجدد اجازهي دادگاه لازم دانسته شده و دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد او به اجراي عدالت بين همسران مجوز ازدواج را صادر خواهد کرد. البته بر اساس تبصرهي ذيل اين ماده، اگر مهريهي همسر اوّل، حالّ باشد و او مهريه را مطالبه کند، قبل از ثبت ازدواج دوّم بايد زوج مهريه را به او بپردازد.
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ضمن تغيير متن مادهي 23، جواز تعدد زوجات را منحصر به 10 مورد دانسته و شماره مادهي آن را نيز به 24 تغيير داد و پس از تصويب آن در اين کميسيون، براي ساير مراحل قانوني آماده کرد. متن مادهي 24 که به تصويب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيده، از اين قرار است:
در موارد زير دادگاه اجازهي ازدواج مجدد دائم براي زوج صادر مينمايد:
1. رضايت همسر اول.
2. عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3. عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه.
4. ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج.
5. محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات يک سال حبس يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود.
6. ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد کند.
7. سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند.
8. ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت شش ماه.
9. عقيم بودن زن.
10. غايب شدن زن به مدت يک سال.
تبصره ـ متقاضي بايد دادخواست خود را به طرفيت همسر اول با ذکر علل و دلايل آن تهيه و به دادگاه تسليم کند».
بنابراين اصل بر اين است که هر مرد صرفاً بايد يک همسر داشته باشد و اختيار کردن همسر دوم بايد يک امر استثنايي باشد و فقط در مواردي انجام شود که يا همسر اول رضايت داشته باشد يا به تشخيص دادگاه، زن يکي از مشکلات مذکور در مادهي 23 لايحه حمايت از خانواده را داشته باشد .
4) بررسي اشکالات مادهي 23 لايحه حمايت از خانواده
نسبت به ماده 23 و انحصار تعدد زوجات در موارد مذکور، سؤالات و اشکالاتي مطرح است که در ادامه به بررسي آنها پرداخته مي‌شود:
1-4) اشکالات شرط اوّل : رضايت همسر اول
از انحصار ازدواج مجدد به رضايت همسر اول استفاده مي‌شود که در صورت راضي نبودن وي و نبودن ساير مشکلات در زوجه، ازدواج مجدد مرد قانوني نيست. سؤال اين است چرا ازدواج مجدد به رضايت همسر اوّل منوط شده است؟
براي روشن شدن اين اشکال توجه به دو نکته لازم است:
ـ نکتهي اوّل
اصل مسلّم فقهي، عدم ولايت احدي بر احدي است (نراقي: 529؛ نجفي: ج31، ص 284). در تعريف ولايت گفته شده است: «ولايت يعني حکومت و سلطهي يک شخص نسبت به جان، مال يا سائر شئون فرد ديگر» (يزدي: ج2، ص2) .
بنابراين در هر جايي که ولايت شخصي بر ديگري، يا حق ايجاد محدويت نسبت به فردي در قبال آزادي و انتخاب فرد ديگر ادعا شود نياز به دليل دارد. مثل ولايت پيامبر اکرم (ص) و ائمهي معصومين (ع) بر ديگران، ولايت فقيه، ولايت پدر و … .
نسبت به مدخليت اذن و اجازهي زوجه در ازدواج مجدد زوج، در چند مورد، دليل خاص وجود دارد. اگر مردي بخواهد با دختر خواهر يا دختر برادر همسرش (مفيد 1413ه ق: 504؛ يزدي 1419ه ق: ج5، ص544؛ قانون مدني: ماده 1049) و يا با عقد نکاح با کنيزي مَحرم شود (جبعي عاملي 1410 ه ق: ج5، ص192؛ طباطبائي1418 ه.ق: ج11، ص320 و220) بايد با اذن همسرش باشد.
حال اگر ادعا شود که مرد در ازدواج مجدد بايد رضايت همسر اول را احراز کند، چون اين ادّعا بر خلاف اصل اوليه است، نياز به دليل خاص دارد.
روشن است که صرف عقد ازدواج بين مرد و همسر اوّل نمي‌تواند سبب محدوديت مرد و سلب اختيار او در ازدواج مجدد شود. زيرا عقد ازدواج هر چند مسئوليت و محدوديت‌‌هايي را براي زوجين ايجاد مي‌کند، امّا اين مسئوليت‌ها دو منشأ ممکن است داشته باشد:
الف. دستورات شرع؛ مثل لزوم تمکين، و عدم خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، براي زن؛ و يا لزوم پرداخت نفقه و مهريه براي مرد.
ب. شروط ضمن عقد نکاح.
لزوم رضايت زوجه در ازدواج دوم زوج، نه در شرع ذکر شده (که در مباحث آينده به آن پرداخته خواهد شد) و نه (بر طبق فرض) طرفين در عقد نکاح شرط کرده‌اند.
بنابراين لزوم رضايت همسر اوّل نمي‌تواند از اين دو، ناشي شده باشد، اگرچه منشأ سوّمي ممکن است فرض شود که در آينده به آن اشاره خواهد شد.
ـ نکتهي دوّم
جواز تعدد زوجات از احکام مسلّم و قطعي در شريعت اسلام است، البته در برخي کتاب‌ها به شيخ طوسي نسبت داده شده که ايشان قائل به کراهت ازدواج با بيش از يک زن بوده است (نجفي: ج29، ص35؛ بحراني1405 ه ق: ج23، ص17)، امّا آنچه در کتاب مبسوط آمده است، استحباب اکتفاي به يک همسر است (طوسي1387ه.ق: ج6، ص4) نه کراهت ازدواج دوّم، و در کتاب خلاف استحباب اجتناب از ازدواج با همسران متعددي که علم دارد نمي‌تواند به امور آنها رسيدگي کند، مطرح شده است (طوسي1407 ه ق: ج5، ص111).
از مهم‌ترين ادلّهي اقامه شده بر جواز تعدد زوجات، آيهي 4 سوره نساء است: «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَ ثُلاثَ وَ رُباع»؛ هر چه از زنان كه شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زني گيريد.
در هر صورت چه تعدد زوجات جائز باشد يا مستحب، اين آيه جواز آن را مطلق بيان کرده و قيدي نسبت به لزوم رضايت زوجه نياورده است، و از ذکر نکردن اين قيد نتيجه مي‌گيريم چنين شرطي در جواز تعدد زوجات وجود ندارد و گرنه لازم بود ذکر شود.
البته ممکن است گفته شود که اين آيه در مقام بيان شرايط تعدد زوجات نيست بلکه صرفاً در مقام بيان اصل جواز يا استحباب اين عمل است، و نسبت به شرايط آن اصطلاحاً در مقام اهمال است، لذا نمي‌توان به اطلاق اين آيه براي نفي لزوم رضايت زوجه استناد کرد.
هر چند اين اشکال في حد نفسه وارد است و نمي‌توان در مقام بيان، بودن اين آيه را نسبت به شرايط تعدد زوجات به راحتي احراز کرد، امّا با توجه به روايات متعددي که در مقام بيان وظيفه مکلفين در خصوص ازدواج مجدد بوده، و اطلاق لفظي و يا نهايتاً اطلاق مقامي[2] نسبت به لزوم اين شرط (رضايت زوجه در ازدواج مجدد) دارند، مي‌توان حکم به عدم لزوم اين شرط کرد.
روايات زيادي وجود دارد که به مسئلهي تعدد زوجات پرداختهاند و با اينکه در مقام بيان وظايف مکلفين بوده‌اند، امّا در آنها هيچ اشاره‌اي به لزوم احراز رضايت همسر اوّل براي ازدواج دوّم نشده است (حرّ عاملي 1409 ه.ق: ج20، ص241). برخي روايات بيانگر اين هستند که نه تنها رضايت زوجه در ازدواج مجدد شرط نيست، بلکه اگر زوجه از اين کار ناراضي هم باشد و نارضايتي خود را نيز ابراز کرده باشد، باز هم تعدد زوجات جايز است. اين مطلب از رواياتي استفاده مي‌شود که زن به گونه‌اي يا در هنگام عقد و يا بعد از ازدواج با شوهرش شرط مي‌کند که با زن ديگري ازدواج نکند، ولي در عين حال امام (ع) تعدد زوجات را مشروط به رضايت همسر اوّل نکرده‌اند (كليني1407ه.ق: ج5، ص403).
4-1-1) وجوه ذکر شده براي لزوم رضايت همسر اوّل
در نکتهي اوّل بيان شد لزوم رضايت همسر اوّل براي ازدواج مجدد از لوازم زوجيت نيست و فرض اين است که در ضمن عقد نيز مطرح نشده تا رعايت آن لازم باشد.
ممکن است منشأ ديگري براي لزوم رضايت همسر اوّل در ازدواج مجدد، بيان شود که به موجب آن خانواده از استحکام بيشتري برخوردار خواهد بود و مي‌توان آن را سبب تحکيم خانواده دانست.
اين منشأ با بيان‌هاي متفاوتي مطرح شده که به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
الف) آثار سوء چندهمسري در خانواده و اجتماع
اقدام مردان به ازدواج مجدد عواطف زن اوّل را جريحه‌دار کرده، وي را دچار نااميدي و بي‌محبتي به شوهر مي‌کند و حس انتقام‌جويي را در او شعله‌ور ميسازد، لذا کار خانه را به اهمال گذرانده، در تربيت اولاد کوتاهي مي‌کند و در تلافي با مردها، دست به خيانت در مال و ناموس زده و در نتيجه اجتماع را به سقوط سوق مي‌دهد. بنابراين کساني به ازدواج مجدد اقدام ميکنند که اهميت چنداني به تربيت فرزندان خود نمي‌دهند و گرمي کانون خانواده در نزد آنها اهميت زيادي ندارد.
برخي تعدد زوجات را موجب بغض و دشمني همسران با يکديگر و خروج مرد از حدود عدالت نسبت به همسران دانسته، لذا ادّعا کرده‌اند که ازدواج مجدد مکروه است (اشتهاردي 1417 ه ق: ج29، ص19).
برخي با نگاه جامعهشناسي به مسئلهي تعدد زوجات پرداخته و به اين نتيجه رسيده‌اند که جامعهي ايراني تاب پذيرش چندهمسري را ندارد لذا چنين قانوني يا نبايد تصويب شود و يا با قرار دادن شروط زياد بايد آن را به حداقل کاهش داد (علي‌احمدي 5/7/86).
ب) چندهمسري و ترغيب مردان به هوسراني
مخالفان تعدد زوجات معتقدند جواز چندهمسري به نوعي شهوت‌راني را در جامعه تقويت مي‌کند (طباطبايي1417ه.ق: ج4، ص184). بنابراين مشروط کردن اين عمل به شرايطي از جمله رضايت همسر اوّل، که نادرالوقوع است، موجب مي‌شود که مردان نتوانند با آزادي تمام و فراغت بال به اين عمل مبادرت ورزند.
ج) چندهمسري؛ يک معادلهي نابرابر
در اين قانون، شأن و جايگاه زنان پايين آمده و هر چهار زن معادل يک مرد قرار داده شده است (همان)، که اين مصداق اضرار به همسر اوّل است و در شريعت اسلام ضرر زدن به ديگران نفي شده است. امّا از آنجا که نمي‌توان اين قانون را به طور کلّي نفي کرد، شرط رضايت همسر به گونه‌اي مي‌تواند اين معادله را تعديل کند.
د) نقد و بررسي
قبل از بررسي اين موارد به عنوان منشأيي براي لزوم رعايت رضايت همسر در ازدواج مجدد، به دو مقدمه اشاره مي‌شود:
– رجحان مصالح نوعيه بر مصالح شخصيه در تدوين قوانين اجتماعي
در برنامه‌ريزي‌هاي کلان اجتماعي، مصالح نوعيه، يعني مصالحي که نفعشان به عموم مردم و جامعه ميرسد، مقدم بر مصالح شخصي و فردي مي‌باشد. به اين معنا که هر چند در تدوين يک برنامهي کلّي براي يک جامعه ممکن است از برخي افراد منافعي سلب شود، امّا در مجموع به نفع همگان خواهد بود.
در کتاب فلسفه حقوق خانواده آمده است قابل انکار نيست که دولت مي‌تواند و بايستي در مواردي که منافع خصوصي مزاحم منافع عمومي شود، به نفع منافع عمومي دخالت نمايد، و اين مسئله مسلّم است که منافع جمعي بر منافع فردي ترجيح دارد (حکمت نيا 1386: ج2، ص133).
در ادامه خواهد آمد که تشريع تعدد زوجات از برنامه‌هايي است که هرچند براي بسياري از زنانِ اوّل ناخوشايند است امّا در مجموع به نفع جامعه تمام مي‌شود.
بنابراين اگر مجلس يا هر نهاد ديگري در پي محدوديت قانوني باشند که در شريعت تجويز شده است، بايد ادلّه‌اي محکم و يقين‌آور بر لزوم اين محدوديت اقامه کنند تا بر اين اساس آن قانون محدود گردد.
امام خميني در عين اعتقاد به ولايت مطلقهي فقيه و دفاع همه جانبه از آن و تلاش براي تحقق عيني آن در جامعه وجود منفعت عمومي و مصلحت جمعي را به عنوان يک قيد براي اختيارات ولي فقيه به عنوان حاکم اسلامي مطرح ميکنند. ايشان ميفرمايند: «فقيه مجاز نيست بدون وجود يک مصلحت عمومي، زوجه شخص را بدون رضايت او طلاق دهد يا مالش را بفروشد يا از او بگيرد» (خميني: ج2، صص 654 و 655).
بايد توجه داشت محاسبهي پيامدهاي فرهنگي تغيير يک قانون و پذيرش يک نهاد بر اساس مصلحت، امري بسيار سخت است و بي‌توجهي به آنها ممکن است موجب بروز اثراتي شود که جبران آنها کار ساده‌اي نيست.
علاوه بر اين اگر در موردي بخواهيم مصلحت‌سنجي کنيم، ضابطهي آن کدام است؟ چه کساني و با چه پشتوانهي علمي مي‌توانند اين کار را انجام دهند؟ معيار داوري کدام است؟ آثار مترتب دراز مدت چگونه محاسبه مي‌شود؟ و … .
ـ خانواده يک نهاد اجتماعي با کارکردهاي منحصر به فرد
اسلام بنيان خانواده را از مهم‌ترين بنيادهاي اجتماعي و در جهت بقاي نسل انسان (بقره: 223)، سکونت و آرامش (روم: 21؛ اعراف: 189؛ حر عاملي: 1409 ه.ق: ج20، ص13)، ارضاي غريزه جنسي (حرعاملي: ج20، صص23و 13)، مشارکت در امور مادي و معنوي (حرعاملي: ج5، ص299 و ج20، ص41) و تربيت نسل (تحريم: 6) دانسته و محيطي براي تربيت و پرورش انسان‌هاي شايسته و محلّي براي رشد ارزش‌هاي والاي معنوي تلقّي کرده است و براي سلامت و پيشگيري از تزلزل آن، دستورات فراواني داده است. بخش مهمي از کارکردهاي خانواده مثل ارضاي نيازهاي جنسي و عاطفي همسران منحصر به آن است و هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند به آنها تحقق بخشد.
اسلام همانگونه که عقد ازدواج بين مرد و همسر اوّل را موجب تشکيل خانواده، پيدايش حقوق و تکاليف و در نهايت وسيله‌اي براي رسيدن به کارکردهاي مهم تشکيل خانواده مي‌داند، بر اساس مصالحي، تحقق عقد ازدواج بين مرد و همسران ديگر را نيز موجب تشکيل خانواده، پيدايش حقوق و تکاليف و وسيله‌اي براي رسيدن به کارکردهاي مهم آن مي‌داند. بنابراين قوانيني که به عنوان حمايت از خانواده تدوين مي‌شوند، با فرض ضرورت اجتماعي ازدواج مجدد[3]، بايد در راستاي تحکيم همهي اين خانواده‌ها باشند، نه اينکه تدوين قوانين به گونه‌اي باشند که از همان ابتدا زمينهي ايجاد خانواده‌هاي بعد را از بين ببرند.
به تعبير ديگر هرگاه جواز يا استحباب تشکيل خانواده‌هاي ديگر و ضرورت اجتماعي آن در جامعه اثبات شد، قانونگذار در مقام تدوين قانون بايد نگاهي جامع داشته باشد و از موضعي فراتر مصالح اجتماعي را تحليل نمايد؛ نه اينکه در لايحه‌اي که به نام تحکيم خانواده ارائه مي‌شود، تنها به خانوادهي اوّل نگاه کند، و به خانوادهي ديگر علي‌رغم ضرورت آن توجهي نکند و با وضع مقرراتي موجب محقق نشدن آنها يا تحقق آنها در فرض‌هاي نادر شود.
اگر به دغدغه‌ها و پيش‌فرض‌هاي دختران و زناني که به همسردوم شدن رضايت مي‌دهند، توجه شود، تأمل بيشتري در قانون محدوديت تعدد زوجات خواهد شد.
بنابراين نسبت به خانواده که يک نهاد اجتماعي با کارکردهاي منحصر به خود است به‌گونه‌اي که هيچ نهاد ديگري توان تحقق همهي آنها را ندارد، بايد قوانيني وضع شود که موجب کاهش رفتارهاي جنسي مجرمانه و هدايت امور جنسي به مسير مشروع گردد و در نهايت باعث افزايش انگيزهي حمايت‌گري از زنان و فرزندان بي‌سرپرست، گردد تا حمايت از نظام خانواده در مقياس کلان آن صورت پذيرد.
4-1-2) ضرورت ازدواج مجدد و تشکيل خانواده‌هاي ديگر
نسبت به ضرورت ازدواج مجدد در جامعه به ادلّهي متعددي مثل فزوني دختران آمادهي ازدواج نسبت به مردان، وجود زنان مطلقه و بيوه و نياز به حمايت‌هاي مالي، عاطفي و جنسي، تفاوت‌هاي تکويني زن و مرد در حوزه تمايلات جنسي، طولاني‌تر بودن عمر توليد مثل در مردان در مقايسه با زنان، نازايي برخي از زنان و … استناد شده است (طباطبايي1417: ج4، صص 194-182؛ مطهري: ج19، صص 325-321). در ادامه به يکي از آنها که مهم‌ترين و اصلي‌ترين عوامل تأکيد کننده و يا ضرورتساز براي تعدد زوجات و تشکيل خانواده‌هاي ديگر است، اشاره مي‌شود:
الف- فزوني شمار زنان آمادهي ازدواج نسبت به مردان آمادهي ازدواج
معمولاً در بسياري از جوامع تعداد زنان آمادهي ازدواج، از مردان افزون‌تر است. برتراند راسل[4] (1872- 1970) مي‌نويسد: «در انگلستان تعداد زنان در حدود دو ميليون نفر بر مردان فزوني دارد و آنها چه از ديدگاه قانون و چه از ديدگاه سنّت محکوم هستند که بي‌فرزند باقي بمانند که بي‌ترديد يک چنين قانون و سنّتي محروميت شديدي براي بسياري از آنها ايجاد مي‌کند» (راسل 1355: 295).
اين مسئله خود تابع عواملي است که در مجموع موجب اين ضرورت اجتماعي مي‌شود. برخي از اين عوامل عبارتاند از:
– ميزان تولّد دختران
هر چند آمارها در برخي از مناطق جهان نشان مي‌دهد ميزان تولد دختران در آنها بيش از پسران است (حسيني و ديگران: 123)، امّا اين عامل کلّيت ندارد و نمي‌توان آن را به عنوان يک عامل اصلي براي کثرت زنان آمادهي ازدواج نسبت به مردان دانست، خصوصاً با توجه به اين در برخي کشورها مثل ايران معمولاً آمار تولّد پسران بيش از دختران است.[5]
– آمادگي زودتر دختران براي ازدواج
براي شکل‌گيري ازدواج در مرحلهي اوّل نياز به رشد فکري، جسمي و مهيا شدن براي ازدواج است که دختران پيش از پسران، رشد و آمادگي پيدا ميکنند.
در پديدهي بلوغ جنسي، عواملي چون نژاد، آب و هوا، تغذيه، فرهنگ حاکم بر جامعه و… دخيلاند (قائمي1370: 224). آستانهي بلوغ در دختران فاصلهي سنّي 10 تا 14 سالگي و در پسران 12 تا 16 سالگي است (لطف‌آبادي 1378: 60 و 61؛ رايس 1387: 314)، و به طور طبيعي بلوغ در دختران 2 سال زودتر از پسران رخ مي‌دهد (سيف و ديگران 1373: 287). از نظر رشد فکري، دختران در سال‌هاي 11 تا 15 سالگي به طور متوسط معادل 2 سال از پسران همسال خود، در جنبهي تفکر و انديشه جلوترند (حسيني و ديگران: 459).
بنابراين از بين دختران و پسراني که در يک سال متولد مي‌شوند، دختران چند سال زودتر از پسران آمادهي ازدواج مي‌شوند، امّا پسران هم‌سنّ آنها آمادگي ازدواج ندارند، دختران سال‌هاي قبل نيز که زودتر از پسران هم‌سنّ خود براي ازدواج آماده شده‌اند، به اين آمار اضافه شده و طي چند سال آمار زيادي را تشکيل مي‌دهند (کاظمي پور1382). اين دختران بايد با پسراني ازدواج کنند که قبل از خودشان متولد شده‌اند. اين فرآيند همچنان ادامه پيدا خواهد کرد و در نتيجه هميشه تعداد دختراني که آماده ازدواجاند بيش از پسران خواهد بود.
در نتيجه، در جامعهي تکهمسر گرا با گذشت زمان، همراه با رشد جمعيت بشري، همواره انبوه کثيري از زنان، که آمادگي و علايق تشکيل خانواده دارند، در برابر مرداني فاقد درک جنسي، قرار داشته و تمايلات آنان به نحو مشروع ارضا نخواهد گرديد.
مردان به تناسب وضعيت جسماني و شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، شغل‌هاي پر خطر را بر عهده دارند، مثل رانندگي، ساخت و ساز ساختمان‌ها، کار در معادن زيرزميني و… و بر اين اساس فعاليت‌هاي بيرون از منزل آنها به طور معمول بيشتر است. درگيري‌هاي نظامي و نزاع‌ها، بيشتر به مردان آسيب مي‌رساند (لطف‌آبادي 1378: 249) و مسائل اقتصادي و اشتغالات مختلف، آنها را در معرض انواع سوانح و بيماريها (سياه زخم، کزاز، تب مالت و…) (ميرحسيني 1375: 37) قرار مي‌دهد. در سنين قبل از 65 سالگي، حوادث و سوانح، مهم‌ترين عامل مرگ و مير، بعد از سرطان و بيماري‌هاي قلبي دانسته شده است (ميلتون و مارکوس1373: 10). آسيب‌هاي مغز و جمجمه در کشورهاي صنعتي در ميان جوانان شيوع دارد. در آمريکا، سوانح علّت اصلي مرگ مردان جوان کمتر از 35 سال است (رايس 1387: 574). در اين کشور، سالانه 10 ميليون نفر به صدمات سر دچار مي‌شوند (کاسپر و ديگران1370: 457). در ايران از کل فوتشدگان ناشي از حوادث رانندگي در سال 1388، 18139 نفر مرد و 4835 زن، و در چهار ماههي اوّل سال 1389، 6261 مرد و 1769 نفر زن بوده‌اند (.(www.lmo.ir
زنان کمتر از مردان به مصرف الکل و دخانيات رو مي‌آورند (پيره روژه1370: 15)؛ از اين‌رو به بيماريها و عوارض فراوان ناشي از آنکه آسيب‌پذيري بدني را در برابر بسياري از بيماريها بالا مي‌برد، دچار نمي‌شوند (مير حسيني 1375: 37). به طور کلّي، توجه زنان به مسائل بهداشتي و درماني بيشتر از مردان است (کاپلان، هارولد و سادوک 1373: ج1، ص434) و پيداست که اين امر مي‌تواند در مرگ و مير و طول عمر تأثير گذارد.
در اين موارد با فوت مردان تعدادشان کاهش يافته و همسران آنان بي‌سرپرست مي‌گردند. طبيعي است که در چنين حالتي، شمار زنان آمادهي ازدواج بر مردان فزوني مي‌پذيرد.
در اروپا در خلال سي سال جنگ و خونريزي در جنگ جهاني دوم، مردان زيادي کشته شدند؛ به طوري که عدد مردان براي ازدواج با دوشيزگان و بيوه زنان کفايت نمي‌کرد. تنها در آلمان غربي شش ميليون زن وجود داشت که نمي‌توانستند شوهري براي خود پيدا کنند. برخي از آنان از دولت در خواست کردند قانون جواز چندهمسري را به تصويب رساند تا در پناه ازدواج قانوني، هم از امنيت اجتماعي و تأمين اقتصادي بهره‌مند شوند و هم نيازهاي غريزي آنان به طور سالم در کانون خانواده ارضا گردد. با مخالفت کليسا چنين خواسته‌اي برآورده نشد، در نتيجه تأمين نيازها و ارضاي غرايز، بسياري از آنان را به روسپي‌گري و روابط حاشيهي خيابان‌ها کشاند (موسوي لاري 1385: 254). گفته مي‌شود هيتلر به دنبال هدف تأمين نيروي انساني آلمان دربارهي اجازهي ازدواج با دو زن بوده است، چنانکه اين مطلب در سندي به خط نايب وي «مارتين بورمان» که در سال 1944م نوشته، آمده است (يماني 1384: 29).
– بيشتر بودن عمر طبيعي زنان در برابر مردان
بر اساس آمارها، به‌طور طبيعي ميانگين طول عمر مردان هميشه کمتر از زنان بوده است (تفاوت طول عمر زنان و مردان، .(www.pezeshkan.org به طور متوسط، زنان حدود هفت سال بيشتر از مردان زندگي ميکنند (هايد، ژانت 1377: 246). لازمه‌اش اين است که در سال وفات مردان، تعدادي از زنان باشند ولي مرداني در برابرشان نباشند. سلول تخم حاصل از لقاح اسپرم y (که مربوط به جنس نر است) با تخمک، استحکام و ثبات کمتري دارد (بادانتر1377: 57). در دوره‌ي جنيني، نوزادي، کودکي و در همهي عمر مرگ و مير جنس مرد بيشتر از زن است (کلاين برگ 1368: ج1، ص 314 و 315). نيز در ميان سقط‌ها يا نوزاداني که مرده به دنيا مي‌آيند، جنس مرد بيشتر به چشم مي‌خورد (ام. ارويک 1376: 79). با آنکه در بسياري از کشورها، تولد نوزاد پسر، بيش از دختر است، در پايان عمر، آمار زنان فزوني مي‌گيرد (ميرحسيني1375: 37) و تعداد زنان بيوه بيش از مردان بيوه مي‌شود، به عنوان نمونه در آمريکا در برابر هر 3 زن سالمند، 2 مرد وجود دارد (ميشارا و ريدل 1371: 155). بي‌گمان در شرايط مساوي از نظر تغذيه و مراقبت‌هاي بهداشتي و رواني و مسائل اقتصادي و اجتماعي، زنان به طور محسوسي بيشتر از مردان عمر ميکنند (فرنچ 1373: 169). برخي محققان بر اين باورند: «از لحاظ طول عمر، مقاومت در مقابل امراض و فشارهاي گوناگون، سازگاري با محيط و… دانشمندان از مدت‌ها قبل پذيرفته‌اند که جنس نر از جنس ماده، ضعيف‌تر است. مرد ممکن است نيروي عضلاني بيشتري نسبت به زن داشته باشد امّا توانايي پايداري او را ندارد.» (ام. ارويک 1376: 75).
البته بايد توجه داشت که بر اساس اين عامل، زنان زيادي که آمادهي ازدواج باشند باقي نمي‌مانند، زيرا فرض اين است که عمر طبيعي مردان کمتر از عمر طبيعي زنان است، و اگر مردان به عمر طبيعي فوت کنند، در آن زمان همسران آنها نيز کهنسال بوده و کسي رغبت نميکند که با آنها به عنوان همسر دوّم ازدواج کند. بنابراين نمي‌توان زنان زيادي که مهياي ازدواج باشند پيدا کرد.
– محدوديت موقعيت دختران براي ازدواج
پسر در هر سن و با هر امکاناتي که باشد، هرگاه ارادهي ازدواج کند به احتمال زياد مي‌تواند توفيق يابد، اما احتمال چنين توفيقي براي دختران، که انتخاب شونده‌اند، نه انتخاب کننده، همواره کمتر است. بنابراين بسياري از دختران که به هر دليل سنّ بالايي داشته و از موقعيت اجتماعي و ظاهري مناسب برخودار نباشند، ممکن است شانس همسر اوّل شدن را از دست بدهند.
مثلاً، صدها هزار نفر دختر روستايي به دليل مهاجرت پسران به شهرها فرصت ازدواج را از دست مي‌دهند، زيرا پسراني که به شهرها مهاجرت کرده و موقعيت تحصيلي يا اجتماعي مناسبي پيدا ميکنند، غالباً به ازدواج با دختران شهري رغبت نشان مي‌دهند. بنابراين در موارد زيادي دختران روستايي امکان همسر اوّل شدن را از دست مي‌دهند (مجدالدين 1386: 386-375).
ب) راهکارهاي پيشنهادي در قبال فزوني زنان آمادهي ازدواج نسبت به مردان
در برابر اين واقعيات يعني فزوني زنان آمادهي ازدواج نسبت به مردان، سه راه وجود دارد:
– محروميت هميشگي برخي از زنان از ازدواج
خانواده از کارکردهاي منحصر به فردي برخوردار است که هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند به آنها تحقق بخشد. محروميت دائمي برخي از زنان از ازدواج، فاقد توجيه منطقي است؛ زيرا به معناي سرکوب غريزهي جنسي و ناديده گرفتن نياز فطري، عاطفي و روحي گروهي از انسان‌ها و نوعي ستم بر آنان است (حسين عمادالدين: 48 و 49) و چه بسا به سرکشي و طغيان آنها انجامد. تجربهي بسياري از کشورهاي غربي، شاهد اين مدعا است.
شهيد مطهري در اين‌باره مي‌نويسد: «اگر عدد زنان نيازمند بر مردان نيازمند فزوني داشته باشد، منع تعدد زوجات خيانت به بشريت است، زيرا تنها پامال كردن حقوق زن در ميان نيست … بحراني كه از اين راه عارض اجتماع مي‌شود از هر بحران ديگر خطرناك‌تر است … زيرا آن كه از حق طبيعي خود محروم ميماند يك موجود زنده است با همه عكسالعملهايي كه يك موجود زنده در محروميت‌ها نشان مي‌دهد … زنان محروم از خانواده نهايت كوشش را براي اغواي مرد به كار خواهند برد» (مطهري: ج19، صص 344 و 345).
ايشان در ادامه مي‌افزايد: «آيا مطلب به همين جا خاتمه پيدا ميكند؟ خير، نوبت به زنان خانهدار ميرسد. زناني كه شوهران خود را در حال خيانت ميبينند آنها هم به فكر انتقام و خيانت ميافتند، آنها هم در خيانت دنباله رو مرد مي‌شوند… شعلهي اين آتش در نهايت امر دامن زنان خانهدار را هم مي‌گيرد» (همان: 345).
گرچه ممکن است برخي ازدواج مجدد مرد را نيز نوعي خيانت به همسر اوّل تلقّي کنند، امّا بايد توجه داشت که چندهمسري يک قانون استثنائي و براي رفع يک معضل اجتماعي است که به عدالت و عدم ظلم به همسران مشروط شده و تنها براي افرادي که توانايي اجراي آن را دارند تجويز گرديده است. در حقيقت، دين اسلام براي برون رفت از يک بحران و ضرورت اجتماعي اين راهکار را پيشنهاد کرده است تا از تحقق مفاسد بزرگ‌تر پيشگيري کند.
برتراند راسل (1872 -1970) در کتاب زناشويي و اخلاق مي‌نويسد: «در کشورهايي که تعداد زنان بر مردان زياده مي‌باشد، اين ظلم آشکاري است که زنان زيادي بدون شوهر بمانند و نيز از لذت جنسي بي‌بهره مانده تجربه جنسي کسب کنند» (راسل 1355: 104).
هر چند راسل در اين عبارت محروميت جنسي زنان بي‌شوهر را ظلم دانسته است، امّا بايد توجه داشت که نياز زن به ازدواج و تشکيل خانواده تنها به ارضاي نيازهاي جنسي تقليل نمي‌يابد و شامل موارد ديگر نيز مي‌شود.
آرتور شوپنهاور[6] (1788ـ1860م) فيلسوف آلماني در کتاب سخني چند درباره زنان مي‌نويسد: «در بين مللي که قانون تعدد زوجات، قانوني و جايز است، امکان آنکه اکثريت قريب به تمام زنان داراي شوهر و فرزند و سرپرست باشند، يعني خواسته‌هاي روحي و غريزه‌اي آنان اشباع باشند، بسيار است. امّا در اروپا که قوانين کليسا به ما اجازه اين کار را نمي‌دهد زنان بي‌شوهري وجود دارد و چه بسا زنان و دختراني که تا آخر عمر به همين حال باقي خواهند ماند و چه بسيار زنان و دختراني که بر اثر اجبار و فشار غريزهي جنسي نقد عصمت خويش را به بدنامي مي‌فروختند و عمري را با شرمساري و عصيان وجدان مي‌گذراندند و عاقبت به شوهر و فرزند، که هر دو خواستهي مشروع و طبيعي و حياتي هر زن است، نمي‌رسيدند» (حسين عماد الدين: 43 و 44).
– آزادي جنسي
گزينهي ديگر توصيهي روابط نامشروع و آزادي جنسي براي زناني است که شانس ازدواج را از دست داده‌اند، اين همان راهي است که غرب در مقام عمل مي‌پيمايد.
مفهوم چنين رفتاري، قانوني ساختن هرگونه استفادهي سوء و ابزاري از زنان است. جداسازي زنان از قيد خانواده و ارزش‌هاي انساني هيچ‌گاه رساننده‌ي پيام حرمت‌گذاري به آنان نبوده است.
محروم ماندن برخي زنان از ازدواج و تشکيل خانواده زمينهي مناسبي براي ايجاد آزادي جنسي و به دنبال آن توسعهي اشکال مختلف بهره‌برداري جنسي از زنان شده است (فرنچ1373: 65 و 66). هرچند پيدايش اين امور هميشه ناشي از منع ازدواج مجدد نيست، امّا در جامعه‌اي که تعدد زوجات ممنوع و غير قانوني باشد و زنان نتوانند در حمايت خانواده قرار بگيرند، زمينهي بسيار مناسبي براي ايجاد و توسعهي بهره‌‌برداري‌هاي جنسي از زنان شده است (حسيني و ديگران 1381: 519).
ويليام گاردنر[7] در کتاب جنگ عليه خانواده مي‌نويسد: «بدون وجود ازدواج و خانواده جهت تنظيم ميل جنسي، دچار آشفته بازاري از روابط جنسي خواهيم شد که در آن انسان‌ها به حيواناتي جفت‌جو تبديل مي‌شوند که تحريکات جنسي برايشان همه چيز، و تعهد و مسئووليت، هيچ است» (گاردنر1387: 88).
آزادي جنسي باعث رواج روابط جنسي در غير نهاد خانواده، کثرت تولّد فرزندان نامشروع در نهايت زوال بنيان خانواده مي‌شود. بر اساس برخي گزارش‌ها در برخي کشورهاي غربي50 درصد از کل متولدان آن نامشروع هستند (همان: 113). چارلز موري گزارش مي‌دهد که بين سال‌هال 1955 تا 1983 مواليد نامشروع مادران نوجوان 288 درصد صعود کرد و کل مواليد نامشروع 450 درصد افزايش يافت (همان 155).
– اعمال قانون تعدد زوجات با شرايط خاص
راه سوم اين است که با قيود و شرايطي عادلانه، چندهمسري مشروع و قانونمند شود و مردان با شرايط خاصي بتوانند عهده‌دار دو يا چند خانواده باشند.
دين اسلام اين راه را انتخاب کرده و اجازهي چندهمسري را به مرداني مي‌دهد که توانايي مديريت دو يا چند خانواده را به نحو عادلانه دارند و دستورات اکيدي را در اين زمينه براي آنان وضع کرده است. اين روش در واقع حقي براي زن و وظيفه‌اي بر دوش مرد ايجاد مي‌کند و نه تنها به ضرر زنان نيست؛ بلکه بيشتر تأمينکنندهي مصالح و منافع آنان، خاصه زناني که شرايط همسر اوّل شدن را ندارند، است.
اسلام نه چندهمسري را اختراع كرد (زيرا قرنها پيش از اسلام در جهان وجود داشت) و نه آن را نسخ كرد (زيرا از نظر اسلام براي اجتماع مشكلاتي پيش ميآيد كه راه چارهي آنها منحصر به تعدد زوجات است) ولي اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح كرد (مطهري: ج19، ص357).
شرايطي که اسلام براي ازدواج مجدد مرد لحاظ کرده است، عبارتاند از:
رعايت محدوديت
اسلام گسترهي چندهمسري را محدود ساخته و تا چهار نفر تقليل داده است (نساء: 3). قبل از اسلام تعدد زوجات نامحدود بود؛ يك نفر به تنهايي مي‌توانست صدها زن داشته باشد (حسني 78). ولي اسلام براي آن، حدّ و اندازه معين كرد، و به يك نفر اجازه نداد بيش از چهار زن داشته باشد. در تاريخ صدر اسلام نام افرادي ديده مي‌شود كه حين اسلام آوردن بيش از چهار زن داشتند و اسلام آنها را مجبور كرد بيش از چهار زن را رها كنند. از آن جمله نام مردي به نام غيلانبن سلمه برده مي‌شود كه ده زن داشت و پيامبر اكرم (ص) به او امر كرد كه شش تاي آنها را رها كند (حاکم نيشابوري1411ه.ق: ج2، ص 209، ح2779 و طباطبائي بروجردي 1409ه.ق: ج20، ص517). همچنين مردي به نام نوفلبن معاويه پنج زن داشت پس از مسلمان شدن پيامبر اكرم (ص) امر كرد كه يكي از آنها را رها كند (شافعي: ج1، ص274، ح1316). در روايات شيعه نيز وارد شده كه يك نفر ايراني مجوسي در زمان امام صادق (ع) اسلام اختيار كرد در حالي كه هفت زن داشت. از امام صادق (ع) سؤال شد: تكليف اين مرد كه اكنون مسلمان شده با هفت زن چيست؟ امام (ع) فرمود: «بايد سه تا از آنها را رها كند» (حر عاملي 1409 ه.ق: ج20، ص524).
رعايت عدالت
قرآن مجيد در رعايت اصل عدالت بين همسران به اندازه‌اي تأکيد دارد که اگر مردي مي‌ترسد که نتواند بين همسران به عدالت رفتار کند، لازم است به يک همسر اکتفا کند: «فَاِن خِفتُم اَلَّا تَعدِلُوا فَوَاحِدَةً» (نساء: 3) (اگر بيم داريد که به عدالت رفتار نکنيد، به يك [زنِ آزاد اكتفا كنيد]).
پيامبر اکرم (ص) در روايتي فرموده‌اند: «کسي که دو زن داشته باشد و در تقسيم شبها[8] و تقسيم مالي بين آنها به عدالت رفتار نکند، روز قيامت در حالي که دستهايش بسته و نيمي از بدنش به يک طرف کج شده است آورده و به آتش داخل مي‌شود» (حر عاملي 1409ه.ق: ج21، ص342).
رعايت عدالت در ازدواج دو جنبه دارد:
اول. تأمين مالي
از ديدگاه اسلام نفقه و مخارج زوجه به عهدهي مرد است، و در حقيقت پرداخت نفقه از شئون عدالتورزي بين همسران به شمار مي‌رود. از اين‌رو کسي که از اجراي عدالت مالي در بين همسران ترس دارد، مشمول آيهي «فَاِن خِفتُم اَلَّا تَعدِلُوا فَوَاحِدَةً» شده و بايد به يک همسر اکتفا کند.
دوم. حق قَسْم
کسي که همسران متعدد دارد بايد با تقسيم شبها در کنار همسران خود باشد و به نيازهاي آنها رسيدگي کند. مردي كه دو همسر دارد، حق هر کدام از آنها يک شب از هر چهار شب است، و مرد بايد نزد آن زن باشد، و دو شب ديگر متعلّق به مرد است و هر جا بخواهد مي‌تواند بماند. مردي كه سه زن دارد يک شب براي هر زن است و يك شب متعلّق به خود اوست، و مردي كه چهار زن دارد، هر شب متعلّق به يکي از همسران اوست، و هر شب بايد در کنار يکي از آنها باشد (خميني: ج2، ص 303).[9] البته بايد توجه داشت که لزوم بيتوته در کنار همسران غير از داشتن ارتباط جنسي با آنهاست. آنچه در تعدد زوجات واجب است، مبيت و گذراندن شب در کنار همسران است، امّا مقدار واجب ارتباط جنسي با آنها همان چهار ماه يکبار است که نسبت به همسر واحد نيز لازم مي‌باشد (حلّي 1408 ه ق: ج2، ص214).
امام صادق (ع) ميفرمايند: «هر که آن قدر زن بگيرد که نتواند با آنها نزديکي کند و در نتيجه يکي از همسرانش مرتکب زنا شود، گناه اين کار بر گردن اوست» (حر عاملي 1409 ه.ق: ج20، ص243).
با توجه به اين نکات روشن مي‌شود هيچيک از سه منشأ مذکور صلاحيت اين را ندارند که به عنوان يک حکم ثانوي و مصلحت اهمّ منبعي براي تغيير يا تدوين قانون محدودکنندهي تعدد زوجات شده و علاوه بر شروط تعيين شده در شريعت (عدالتورزي) آن را مشروط به شرط ديگري مثل رضايت همسر اوّل قرار دهند. براي وضوح بيشتر در ضمن چند جواب به ضعف اين منشأها اشاره مي‌شود:
4-1-3) نارضايتي همسران اوّل از تعدد زوجات
شکي نيست که ازدواج مجدد زوج، براي غالب همسران اوّل خوشايند نيست و آنها از اين وضعيت ناراضي هستند. امّا آيا در قانونگذاري‌هاي کلان اجتماعي مي‌توان صرف ناخشنودي عده‌اي از افراد جامعه را مبناي محدوديت حکمي قرار داد که در مصلحت و ضرورت آن جاي ترديد نيست؟ آيا موارد رضايت همسر اوّل به ازدواج مجدد شوهرش، که بسيار اندک است، مي‌تواند ضرورت اجتماعي تعدد زوجات را برطرف کند؟
خداوند خطاب به پيامبر اکرم (ص) که به انگيزهي رضايت همسرانش، سوگند بر ترک برخي از مباحات ياد کرده بود (طباطبائي1417ه.ق: ج19، صص 337-329) مي‌فرمايد: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغي مَرْضاتَ أَزْواجِك»؛ (تحريم: 1) اي پيامبر، چرا براي خشنودي همسرانت، آنچه را خدا براي تو حلال گردانيده حرام ميكني؟ اين آيه اشاره دارد که آنچه آن حضرت بر خود حرام کرده، عملي حلال بوده و بعضي از همسرانش از آن عمل ناراضي بودند و آن قدر آن حضرت را در مضيقه قرار دادند و اذيت کردند تا ناگزير شد سوگند بخورد که ديگر آن عمل را انجام ندهد. خداوند ضمن دلسوزي براي پيامبر (ص) که چرا حلالي را بر خود حرام کرده است و آن در حقيقت در اثر عتاب و سرزنش زناني بوده که آن بزرگوار را آزردهاند، پيامبر را به شکستن اين سوگند فرا مي‌خواند و اعلام مي‌دارد که حسدورزي نکوهيدهي گروهي از زنان، نبايد مانع برخورداري آن حضرت از حلال الهي گردد.
در صدر اسلام، آنگاه که شريعت تعدد زوجات را امضا کرد، غالب کساني که در جايگاه «همسران اول» قرار داشتند، از اين وضعيت چندان خشنود نبودند (کليني1407ه.ق: ج5، ص403) با وجود آنکه رعايت عواطف و احساسات زنان و مدارا با آنان پيوسته در شريعت تأکيد شده است (حر عاملي 1409 ه.ق: ج21، ص511)، اما در اين مورد به دليل وجود مصالح مهم‌تر، مخالفت اين گروه از بانوان دليلي موجه براي تضييق حکم به حساب نيامده است. البته در صورتي که ازدواج مجدد زوج موجب عسروحرج زوجه شود، فتواي فقيه بر اساس احکام ثانويه خواهد بود.
الف) عوامل نارضايتي زنان از ازدواج مجدد همسران
ناخـشنودي بانوان از ازدواج مـجدد همسران خود عـوامل متعددي دارد که برخي از آنها صحيح است و بايد راهکاري براي رفع آنها انديشيده شود و برخي از آنها مبناي صحيحي نداشته و اصلاح آنها ضروري به نظر ميرسد. در ادامه به برخي از اين عوامل اشاره مي‌شود:
– تحقير شدن از سوي شوهر
در موارد متعدد ديده مي‌شود که مرد بدون توجه به خواست، شخصيت، کرامت، فداکاري و زحمات فراوان همسر اول، به ازدواج دوباره اقدام نموده و زن نخست و فرزندانش را در وضع نابساماني رها کرده است. طبيعي است که در اين چنين وضعيتي همسر اوّل احساس شکست، تنهايي و بي‌اعتمادي مي‌کند و با مشکلات فراوان روحي و مادّي روبه‌رو مي‌گردد و نسبت به حکم جواز ازدواج مجدد بدبين و چه‌بسا متنفر شده و اين حس بدبيني و نفرت را به ديگران نيز منتقل مي‌کند.
براي زن، هيچ چيز ناراحت‌کننده و کوبنده‌تر از آن نيست که توسط شوهر تحقير گردد و احساس کند نتوانسته قلب شوهر را تسخير کرده و در اختيار خود نگه دارد و ببيند ديگري آن را تصاحب کرده است.
مرداني که بر اساس هوسراني و خوش‌گذراني اقدام به ازدواج مجدد ميکنند، غالباً در توان اداره‌ي همسر اوّل و فرزندان ضعف و کاستي فراوان دارند و در عين حالي که توانايي تأمين نيازهاي خانوادهي اوّل را ندارند، بدون جلب اعتماد همسران اوّل و يا به رغم نارضايتي آنها به ازدواج دوّم اقدام ميکنند. طبيعي است چنين افرادي پس از ازدواج دوّم نيز رفتارشان با زن اوّل و دوّم بر مبناي عدالت و انصاف نبوده، و با اين ازدواج تنش بزرگي در زندگي همسر اوّل و فرزندان ايجاد ميکنند.
در مباحث آينده خواهد آمد که دادگاه براي تجويز ازدواج مجدد، بايد توانايي مرد بر اجراي عدالت بين همسران را احراز کند. بديهي است که يکي از راههاي احراز عدالت مرد، تحقيق و تفحص از همسر اوّل اوست و در صورتي که چنين توانايي براي او اثبات نشود، حق ازدواج مجدد به او داده نخواهد شد.
– حس تحقير در اجتماع
تعدد زوجات در بسياري موارد موجب ناراحتي و کدورت بين همسران مي‌شود و در طول تاريخ اين اختلافات نه تنها در ميان خانواده‌هاي معمولي، بلکه در ميان همسران پيامبران بزرگ الهي نيز وجود داشته است، اينکه شريعت با وجود علاقه به حفظ مصالح و منافع همسر اول ازدواج دوم را مقيد به رضايت وي نکرده، نشانگر آن است که به مصالح مهم‌تري توجه داشته است.
در کشور ما در قرون گذشته (از يک يا دو نسل گذشته به قبل) به دليل شيوع تعدد زوجات خانواده‌ها با سهولت بيشتري با آن کنار مي‌آمدند اما هم‌اکنون همسران اوّل، پس از ازدواج مجدد مردان، فشار رواني بيشتري را، که غالباً ناشي از فشار اجتماعي است، تجربه ميکنند و ادامه‌ي زندگي براي آنان با مشکلات روحي و اجتماعي بيشتري همراه است.
فشارهاي اجتماعي در دهه‌هاي اخير بيش از هر چيز ناشي از عملکرد برخي از نهادهاي تبليغي، به ويژه رسانه‌هاي رسمي کشور (صدا و سيما، مطبوعات و سينما) بوده است که آشکارا به جوسازي و فرهنگسازي عليه برخي مقررات اسلامي اقدام ميکنند. جاي تعجب است به جاي آنکه نهادهاي نظام همت خود را به اصلاحات فرهنگي براي خروج از معضلات اجتماعي معطوف دارند، با پاک کردن صورت مسئله، ناخواسته معضلات بيشتري را تدارک خواهند نمود.
از سوي ديگر بايد توجه داشت در جوامع اسلامي فقط در چند دهه‌ي اخير و در زمان استيلاي فرهنگ غرب است که به چندهمسري حمله شده و کشورهاي اسلامي به جاي مديريت فرهنگ عمومي به سمت مصالح جامعه اسلامي، عملاً تحت مديريت فرهنگي نظام سلطه قرار گرفته‌اند و به جاي آنکه براي آمار روز‌افزون دختران نااميد[10]، زنان بيوه، مرداني که نياز جنسي و عاطفي آنان با ازدواج اول حل ناشده باقي مانده است، چاره‌اي اساسي نمايند؛ با إعمال ضوابط محدود کننده عملاً به رواج معضلات اجتماعي و اخلاقي دامن زده‌اند.
در شرايطي که برخي از رسانه‌هاي عمومي در تحقير چندهمسري، متحد عمل ميکنند و از ميان احتمالات مختلف، تنها به بوالهوسي مرد توجه ميکنند، مي‌توان انتظار داشت که ازدواج مجدد مرد، چه فشار رواني را بر همسر اول تحميل و او را در جامعه تحقير مينمايد و در اين شرايط جامعهي کارشناسي به جاي آنکه انگشت اشاره را به سمت فرهنگ مسلط بگيرد با وضع قوانين محدود کننده عملاً به بسط اين فرهنگ و رواج نابساماني‌هاي اجتماعي کمک مي‌کند ((www. womenrc.ir.
به نظر ميرسد راهکار صحيح و منطقي اين نيست که صورت مسئله پاک شده و اين حکم اسلامي که ضرورت يا مصالح فراواني را به همراه دارد، محدود شده، و با قرار دادن شرايطي که تحقق آنها بسيار نادر است، عملاً انجام چنين ضرورتي به صورت قانوني، مسدود شود. روشن است که اگر چنين حکمي به صورت قانوني در جامعه ممنوع شود، ديگر زمينه‌اي براي فرهنگسازي در راستاي به‌کارگيري صحيح آن در جامعه نخواهد بود.
4-1-4) تعدد زوجات و هوسراني مردان
يکي از عنايات اسلام اين است که در مقابل نيازهاي ضروري محروميتي ايجاد نشود. چرا که در غير اين صورت، افراد بدون توجه به چارچوب‌هاي مقرر اقدام خواهند کرد. توجه به ضرورتهاي موجب مشروعيت اساس چندهمسري در اسلام باعث روشن شدن جايگاه حقيقي آن براي افراد خواهد شد.
کساني که قانون تعدد زوجات را ترغيب به هوسراني مي‌پندارند، تنها به يکي از لوازم هر ازدواج توجه کرده و از کارکردهاي اجتماعي اين قانون غفلت کرده‌اند. اسلام نه تنها توصيه و ترغيبي به هواس‌راني ندارد بلکه از آن منع نيز کرده است. پيامبر اکرم (ص) در روايتي در مذمت مرداني که براي هوسراني زنان خود را طلاق داده تا همسران ديگري اختيار کنند فرموده است: «زنان را جز در نتيجهي بدگماني طلاق مدهيد كه خدا مردان هوسراني که بسيار زن مي‌گيرند (زن مي‌گيرند و طلاق مي‌دهند) و زنان هوسراني که بسيار شوهر ميکنند را دوست ندارد» (حر عاملي 1409ه.ق: ج22، ص91، ح8).
امام باقر (ع) در روايت ديگري از پيامبر اکرم (ص) نقل کرده‌اند که ايشان فرمودند: «خداوند متعال هر مرد و زن هوسراني را که بسيار ازدواجكننده و زود طلاق دهنده است، دشمن مي‌دارد» (كليني1407ه.ق: ج6، ص54).
بايد توجه داشت که قرآن کريم هر چند ازدواج با چهار زن را جايز دانسته، امّا در صورت خوف از اجرا نشدن عدالت، آن را به يکي محدود کرده است: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَة» پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، به يك [اكتفا كنيد]. (نساء: 3)
مقصود از خوف از اجرا نشدن عدالت، اين است که مرد ظن بر اجرا نکردن عدالت داشته باشد يا شک کند که مي‌تواند عدالت را اجرا نمايد يا نه؟ بنابراين کسي که مي‌تواند با داشتن همسر، اقدام به ازدواج مجدد کند که اطمينان يا ظن غالب داشته باشد که توانايي اجراي عدالت بين همسران خود را دارد. البته منظور از اجراي عدالت، جنبهي بيروني آن يعني همان اجراي عدالت در نفقه، قَسْم و حقوق واجب است و گرنه تساوي در تمايل قلبي و محبّت باطني، امري است که امکان‌پذير نيست و از انسان خواسته نشده بلکه امري غير مقدور معرفي شده است (نساء: 129).
در رابطه با احراز توانايي مرد در اجراي عدالت، اگر مخاطب قرآن در آيه «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَة» خود افراد دانسته شود و موضوع صرفاً جنبه شخصي داشته باشد، قاعدتاً جايي براي دخالت حکومت و دادگاه در يک امر شخصي باقي نمي‌ماند، بلکه اگر مرد اطمينان به اجراي عدالت در بين همسران داشته باشد، مي‌تواند اقدام به ازدواج مجدد کند، و در اين تشخيص، نظر مقام ديگري شرط نيست و مسئوليت امر با خود اوست و مداخلهي دادگاه هنگامي مورد پيدا مي‌کند که زن مدّعي شود که شوهرش حقوق او را رعايت نميکند. شايد فقهاي شوراي نگهبان در نظريهي مورّخ 9/5/1363 که مجازات متعاقدين و عاقد در مورد ازدواج مجدّد بدون اخذ اجازه از دادگاه را خلاف شرع اعلام کردند (مهرپور 1371: ج3، ص268) همين برداشت را داشته‌اند.
البته به نظر ميرسد با توجه به اينکه قرآن کريم مشروعيت چندهمسري را موکول به اجراي عدالت کرده، و در ازدواج مجدد قصد انتفاع خود مرد نيز به ذهن ميرسد، و اجرا شدن يا اجرا نشدن عدالت در خانواده بازتاب اجتماعي دارد که حکومت نمي‌تواند نسبت به آن بي‌تفاوت باشد، و نيز آثار و علائم تخلّف برخي از مردان نسبت به رعايت اين شرط مشهود و نمايان است، در صورت وضع مقرراتي در اين زمينه اين مقررات بايد ناظر به احراز توانايي مرد بر عدالتورزي ميان همسران باشد، به اين کيفيت که حکومت مقرّر نمايد بايد اطمينان به امکان اجراي عدالت در حدّ معمول به وسيله دادگاه احراز شود تا مرد مجاز به انتخاب همسر جديد باشد و اگر روشن شد که مردي توانايي بر اجراي عدالت بين زنان را ندارد دادگاه به او اجازه ازدواج مجدد ندهد. روشن است يکي از راههاي احراز توانايي عدالتورزي مرد، تحقيق و تفحص از همسر اوّل او در زمينهي پرداخت نفقه و ساير حقوق واجبي که بر عهده مرد است، مي‌باشد.
نسبت به ضمانت اجرايي لزوم عدالتورزي مرد در بين همسران، مي‌توان به همان مواد قانون مدني که درخواست طلاق را براي زن در صورت نپرداختن نفقه از جانب مرد (ماده 1129 ق.م)، غيبت چهار سالهي او (ماده 1029 ق.م) و عسروحرج زوجه (ماده 1130 ق.م) … تجويز مي‌کند، اکتفا کرد. به اين معني که اگر مرد با رعايت نکردن عدالت در بين همسران مرتکب چنين تخلفاتي شد، هر يک از همسران با ارائهي دليل به دادگاه مي‌توانند خواستار الزام مرد به ترک تخلفات و جبران آنها شده و يا درخواست طلاق داشته باشند.
بنابراين قانون چندهمسري با وجود شرايط خاص آن، هر چند نياز طبيعي برخي از مردان را تأمين کرده و آنها را از اعمال غير مشروع باز مي‌دارد، امّا با نگاهي کلان به اين قانون محروميت طيف زيادي از زنان نسبت به تشکيل خانواده برطرف شده و نيازهاي طبيعي آنها نيز رفع مي‌شود.
نکتهي حائز توجه اين است عدالت مدنظر شريعت که براي تجويز تعدد زوجات کفايت مي‌کند، محدودتر از عدالتي است که در عرف لحاظ مي‌شود. چه بسا در عرف بسياري از امور مثل ميزان توجه کردن مرد به همسران، خريدن لوازم زندگي، مقدار ارتباط جنسي و … از مصاديق عدالت شمرده شود و بر اساس آن، بسياري از مردان فاقد عدالت تلقّي شوند (اسدي 1383: 63و64؛ افروز 1380: 35)، درحالي که بسياري از اين امور هر چند از مستحبات تعدد زوجات است (حلّي 1408 ه ق: ج2، ص280؛ نجفي: ج31، ص182؛ خميني: ج2، ص304؛ فاضل لنكراني1421 ه ق: 478) امّا از نظر فقهي باعث خروج مرد از عدالت نمي‌شوند.
4-1-5) قانون تعدد زوجات ناظر به مصالح عمومي جامعه
اسلام مجموعه‌اي از معارف و قوانين عملي است که با يکديگر ارتباط تنگاتنگي دارند و زماني که برخي از احکام آن صحيح اجرا نشود، زمينه براي انحراف در ساير احکام و جامعه، مهيا خواهد شد. بنابراين همواره براي رهانيدن مردم از ستمي که بر آنها روا مي‌شود، لازم به تغيير قانون الهي نيست بلکه گاهي فهم نادرست از شيوهي اجراي يک قانون الهي است که تبعات زيان‌باري را به همراه مي‌آورد و اين دقيقاً همان اتفاقي است که در قانون چندهمسري، رخ داده است. تجويز تعدد زوجات براي مردان به هيچ وجه بر پايهي از بين بردن منزلت اجتماعي زن و هدم حقوق و استخفاف موقعيت او نيست، بلکه اين قانون بر مبناي مصلحت اجتماع انساني تجويز شده است و در آن، قيودي از جمله برقراري عدالت بين همسران مطرح شده است (رمضان نرگسي 1384: 169).
به نظر ميرسد لازم است به جاي تغيير قوانين تعدد زوجات و محدوديت آن، مقرراتي وضع شود تا با کمک قرائني توانايي عدالتورزي مرد بين همسران متعدد احراز شده، آنگاه به او اجازهي ازدواج مجدد داده شود. البته نبايد از بسترسازيهاي فرهنگي براي پذيرش اين امر در جامعه غفلت کرد، مثل فرهنگسازي صحيح در راستاي تعديل احساسات بانوان، آموزش ارتباط صحيح مرد با همسران، توجه به احساسات همسران خاصه همسر اول، گسترانيدن مباحث اخلافي و…
4-1-6) افزايش آمار طلاق درصورت رعايت شرط اول
مردي که بدون رضايت همسر اول ارادهي ازدواج مجدد کند يا به طلاق او مبادرت ورزيده و يا آنچنان زندگي را بر او سخت مي‌گيرد که خودش درخواست طلاق کند، و بدين ترتيب، طلاق و پيامدهاي آن در جامعه شيوع مي‌يابد.
4-2) اشکالات شرط دوّم و سوّم
2. عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3. عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه.
4-2-1) ناديده گرفتن ضرورت اجتماعي به سبب مصلحت شخصي
از آنجا که تعدد زوجات ناشي از وجود ضرورتهاي اجتماعي است اگر آن را فقط به ضرورتهاي شخصي، از جمله بيماري همسر، احراز نشوز و …، محدود کنيم، قطعاً ضرورت اجتماعي پابرجا خواهد ماند.
4-2-2) افشاي اسرار خانوادگي زمينه ساز اختلافات
از آنجا که اثبات تخلف زن در دادگاه، نيازمند افشاي مسائل داخلي خانواده و پرونده‌سازي براي همسر اول (از جمله تبيين نارسايي جنسي، رواني و اخلاقي وي) است، عملاً زمينهي سازش بعدي را کاهش و اختلافات خانوادگي را بيشتر مي‌کند.
4-2-3) احراز ناپذيري مسائل داخل خانواده و يأس از حمايت‌گري قانون
احراز ناپذيري بسياري از مسائل داخلي خانواده که يأس مرد از پيگيري موضوع به شيوهي قضايي را در پي دارد، مرد را تشويق به اقدامات غيرعاقلانه و نامشروع مي‌کند.
دشواري اثبات نشوز زن از مسائلي است که در باب نشوز نيز مطرح است و شايد همين امر باعث شده است که شارع مقدس، تنبيه زن ناشزه را با شرايط خاص به مرد بسپارد (نساء، 34).
5) مادهي پيشنهادي دولت
به نظر ميرسد مادهي پيشنهادي دولت، تناسب بيشتري با دستورات شرع داشته و براي بر طرف کردن اين ضرورت اجتماعي يعني تحقق ازدواج مجدد، مفيدتر است.
ماده 23. اختيار همسر بعدي، منوط به اجازهي دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است.
نسبت به ضمانت اجرايي تعهد عدالتورزي مرد نسبت به همسران، مي‌توان به برخي از مواد قانون مدني تمسک کرد، که در گذشته به آنها اشاره شد. امّا تبصرهي اين مادّه نياز به تأمل بيشتري دارد. در تبصره چنين آمده است:
تبصره. در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حالّ باشد و همسر اوّل آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريهي زن اوّل است.
مطابق اين تبصره، پس از صدور اجازهي ازدواج دوم براي مرد توسط دادگاه ثبت اين ازدواج منوط به پرداخت مهريهي زن اول خواهد بود. بنابراين ممکن است پس از اجازهي دادگاه، مرد اقدام به ازدواج قانوني کند اما اجازهي ثبت ازدواج صادر نشود. حال بايد ديد اين نحوهي قانونگذاري در خدمت تحکيم خانواده است يا آنکه صرفاً مشکلاتي را براي خانوادهي دوم ايجاد مي‌کند.
اين تبصره که ثبت ازدواج را منوط به تأديه‌ي تمامي مهريه مي‌داند، علاوه بر آنکه مبناي فقهي و حقوقي ندارد و دو ادعاي مستقل (ادعاي مهريه و ادعاي ثبت ازدواج) را، که هر کدام حکم خاصي دارد، به يکديگر گره مي‌زند، خلاف مصالح اجتماعي نيز هست؛ به دليل آنکه، با ايجاد محدوديت براي ثبت ازدواج تا زمان تأديه‌ي تمامي مهريه، که گاه به دهها سال زمان نياز دارد، زمينه‌ساز عمليات ستيزه‌جويانه و انتقام‌جويانه است، و تبعات آن بيش از مرد، دامن‌گير همسر دوّم مي‌شود، و اگر منظور اين باشد که تا زمان تأديه تمام مهريه، مرد مجاز به ازدواج نباشد، اين حکم زمينه‌ساز مفاسد اخلاقي مردان مي‌گردد. البته اگر لزوم پرداخت مهريه در اين تبصره، مشروط به تمکن مالي مرد، و درخواست زوجه شود، اشکال برطرف شده و با اين طريق هم تمکن مالي مرد و هم وفاداري‌اش به همسر اول اثبات مي‌شود.
به نظر ميرسد قانونگذار در اين تبصره، خود زمينهي ستيزه‌جويي را فراهم نموده و گمان کرده است مي‌توان با اهرم‌هاي قضايي (به جاي روش‌هاي فرهنگي) پايه‌هاي حيات خانوادگي را تحکيم نمود.
نتيجه
به نظر ميرسد محدود کردن تعدد زوجات به فرض‌هاي نادر، ضرورت اجتماعي چندهمسري را، اگر در جوامعي اثبات شود، برطرف نميکند و باعث مي‌شود زنان و دختراني که نمي‌توانند همسر اوّل شوند، محروم از ازدواج و تشکيل خانواده گردند. ازدواج نکردن اين زنان و دختران، علاوه بر ستم به آنها، موجب گسترش فساد، ارتباطات مخفيانه، و در بعضي موارد شيوع طلاق مي‌گردد. در نتيجه به‌جاي ايجاد محدوديت قانوني نسبت به اين راهکار ديني، لازم است با فرهنگسازي صحيح قوانيني وضع کرد تا جلوي سوء استفاده از اين آموزهي ديني گرفته شود.
فهرست منابع:
– احدي، حسن و شکوه، سادات بني جمالي 1373. روانشناسي رشد (مفاهيم بنيادي در روانشناسي کودک)، بنياد.
– اسدي، ليلا سادات. «تجديد فراش در حصر عدالت»، کتاب زنان، سال 6، ش24 (1383).
– اشتهاردي، علي پناه 1417 ه ق. مدارك العروة، تهران، دار الأسوة للطباعة و النشر، ج29.
– افروز، غلامعلي. «تعدد زوجات و ازدواج موقت»، دادرسي، سال 5، ش25، (فروردين و ارديبهشت 1380)
– ام. ارويک، ديويد 1376. انتخاب جنسيت فرزند، ترجمهي عبدالخليل حاجتي، تهران، خدمات فرهنگي رسا.
– بادانتر، اليزابت 1377. زن و مرد، ترجمهي سرور شيوا رضوي، تهران، دستان و هاشمي.
– بحراني، يوسف 1405 ه ق. الحدائق الناضرة، قم، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج23.
– «تفاوت طول عمر زنان و مردان»، .www.pezeshkan.org
– www.iwna.ir.
– «تأملات ابتدايي دربارة لايحه تحکيم خانواده» .www. womenrc.ir
– علي احمدي، «بررسي و آسيب شناسي لايحه حمايت از خانواده»،norooznews.org.www.
– پيره، روژه 1370. روانشناسي اختلافي زن و مرد، ترجمهي حسين سروري، تهران، جان‌زاده.
– تبريزي، جواد بن علي. صراط النجاة، ج 6.
– شاهرودي و سيد محمود هاشمي 1426 ه ق. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم، دائرةالمعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1.
– حاکم نيشابوري 1411ه.ق. المستدرك علي الصحيحين، بيروت، دار الكتب العلمية.
– حر عاملي، محمد بن حسن 1409 ه.ق. وسائلالشيعة، قم، مؤسسه آل البيت عليهمالسلام.
– حسني، هاشم معروف 1411ه.ق. تأريخ الفقه الجعفري، قم، دار الكتاب الإسلامي.
– حسين، عماد الدين. زوجةواحدةلاتکفِي؛ الثانية… لا الزانيه!!، قاهره، مکتب القرآن.
– حسيني، سيد هادي و ديگران 1381.کتاب زن، تهران، امير کبير.
– حکمت نيا، محمود و همکاران 1386. فلسفه حقوق خانواده، تهران، شوراي فرهنگي-اجتماعي زنان.
– حلّي، محقق نجم الدين جعفر بن حسن 1408 ه ق. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان.
– حيدري، احمد. «مشکلي به نام «هوو»»، پيام زن، سال 14، ش10، (پياپي 166) (1384).
– خميني، سيد روح الله موسوي 1379. كتاب البيع، تهران، تنظيم و نشر آثار امام خميني قدس سره، ج2.
– ـــــ. تحرير الوسيلة، قم، مطبوعات دارالعلم.
– راسل، برتراند 1355. زناشويي و اخلاق، ترجمهي مهدي افشار، تهران، کاويان.
– رايس، فليپ 1387. رشد انسان، ترجمهي مهشيد فروغان، تهران، ارجمند.
– رمضان نرگسي، رضا. «بازتاب چندهمسري در جامعه»، کتاب زنان، سال 7، ش27 (1384).
– زيبايي نژاد، محمدرضا 1388. هويت و نقش‌هاي جنسيتي، تهران، مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري و دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.
– سيف، سوسن و ديگران 1373. روانشناسي رشد (1)، تهران، سمت.
– شافعي، محمد بن إدريس أبو عبدالله. مسند الشافعي، بيروت، دار الكتب العلمية.
– صدر، سيد محمد1420 ه ق. ماوراءالفقه، بيروت، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزيع، ج6.
– طباطبائي بروجردي، سيد حسين 1409ه.ق. جامع أحاديث الشيعة، قم، مهر.
– طباطبائي، سيد علي بن محمد، 1418 ه.ق. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ج11.
– طباطبايي، سيد محمد حسين 1417 ه.ق. الميزان في تفسير القرآن، قم، انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج4.
– طرابلسي، ابن براج قاضي 1406 ه ق. المهذب، قم، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
– طوسي، محمد بن حسن 1407 ه ق. الخلاف، قم، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج5.
– طوسي، محمد بن حسن1387 ه.ق. المبسوط في فقه الإمامية، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ج6.
– عاملي، زينالدينبن علي (شهيد ثاني) 1410 ه ق. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، كتابفروشي داوري، ج5.
– ابوعبدالله، عبدالمحسن علي 1418ه.ق. تعددالزوجات بين العلم و الدين، بيروت، دار الصفوة.
– فاضل لنكراني، محمد 1421 ه ق.النكاح ( تفصيل الشريعةفي شرح تحرير الوسيلة)، قم، مركز فقهي ائمه اطهار عليهم السلام.
– فرنچ، مارلين 1373. جنگ عليه زنان، ترجمهي توران‌دخت تمدن (مالکي)، تهران، علمي.
– فلدينگ، ويليام 1381. زمينه جامعهشناسي، ترجمهي ا. ح. آريان‌پور، گستره.
– قائمي، علي1370. دنياي نوجواني دختران، اميري.
– کاپلان، هارولد و سادوک 1373. خلاصه روان‌پزشکي، ترجمهي نصرت‌الله پورافکاري، تهران، آزاده.
– کاسپر و ديگران1370. اصول طب داخلي هاريسون، بيماري‌هاي مغز و اعصاب، ترجمهي رضا آقاجاني و مسعود دارا، تهران، آينده‌سازان.
– کاظمي پور، عبدالمحمد. «بحران در ازدواج زنان ايران»، آفتاب، ش 29، (مهر 1382).
– کلاين برگ، اتو 1368. روانشناسي اجتماعي، ترجمهي علي‌محمد کاردان، تهران، انديشه.
– كليني، محمدبن يعقوب1407ه.ق. الكافي، تهران، دار الكتب الإسلامية.
– کوئن بروس،1377. درآمدي به جامعهشناسي، ترجمهي محسن ثلاثي، تهران، توتيا.
– گاردنر، ويليام 1387. جنگ عليه خانواده، ترجمهي معصومه محمدي، قم، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.
– گيدنز، آنتوني 1376. جامعهشناسي، ترجمهي منوچهر صبوري، تهران، ني.
– لطف‌آبادي، حسين 1378.روانشناسي رشد (2)، تهران، سمت.
– مجدالدين، اکبر، «بررسي دلايل و آثار افزايش سنّ ازدواج دختران روستايي در آشتيان»، پژوهشنامه علوم انساني، ش53 ( بهار 1386).
– مجلسي، محمد باقر1410 ه.ق. بحار الأنوار، بيروت، مؤسسة الطبع و النشر، ج6.
– مشكيني، ميرزا علي. مصطلحات الفقه.
– مطهري، مرتضي. مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، تهران، صدرا.
– مفيد، محمّدبن محمدبن نعمان1413 ه.ق.المقنعة، قم، كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد(ره).
– مور، استفن 1376. ديباچه‌اي بر جامعهشناسي، ترجمهي مرتضي ثاقب‌فر، تهران، ققنوس.
– موسوي لاري، سيد مجتبي 1385. اسلام و تمدن غرب، قم، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
– مهرپور، حسين1371. مجموعه نظريات شوراي نگهبان، ج3.
– مير حسيني، سيد غلامرضا 1375. اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها، تهران، ژرف.
– ميشارا، برايان و رابرت ريدل 1371. روان شناسي بزرگسالان، ترجمهي حمزه گنجي و ديگران، تهران، اطلاعات.
– ميلتون ، جي. جاتون و ا. کروپ، مارکوس 1373، تشخيص و درمان طبي بيماريها، ترجمهي عباس اديب، تهران، البرز.
– نجفي، محمد حسن. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج31 و 43 .
– نراقي، مولي احمد بن محمد مهدي. 1417 ه ق. عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.
– هايد، ژانت 1377. روانشناسي زنان، ترجمهي بهزاد رحمتي، لادن.
– تكملة العروةالوثقي، کتاب القضاء، قم، كتابفروشي داوري، ج2.
– يزدي، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائي، 1419 ه ق. العروة الوثقي(المحشي)، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
– يماني، احمد زکي. «حقوق زناشويي؛ چندهمسري»، ترجمهي س.م. اشكذري،پيام زن، سال 14، ش11 (پياپي 167) (1384).
[1]. ماده 900 ق.م: «فرض دو وارث ربع تركه است: …2) زوجه يا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد».
ماده 901 ق.م: «ثمن، فريضه زوجه يا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد».
ماده 942 ق.م: «درصورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد، بين همه آنان بالسويه تقسيم مي‌شود».
ماده 1048 ق.م: «جمع بين دو خواهرممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد».
ماده 1049 ق.م: «هيچكس نمي‌تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود».
[2]. اگر مجراي اطلاق، لفظ باشد، اطلاق لفظي ناميده مي‌شود، ولي گاهي بستر اطلاق، خواست و غرض مولا است. مثلاً از جانب مولا حكمي صادر شده، ليكن دخالت چيزي در تحقّق غرض وي يا مانعيّت آن از تحقّق غرض، مشكوك است. در صورتي كه مولا هنگام صدور حكم، در مقام بيان همه آنچه كه در غرض وي دخالت داشته، بوده است، نسبت به دخالت يا مانعيّت مشكوك، به اطلاق مقامي، استناد و مشكوك، نفي مي‌شود. (ر.ک: جمعي از پژوهشگران، 1426 ه ق، ج1، ص: 552).
[3]. در مباحث آينده به اثبات ضرورت ازدواج مجدد پرداخته خواهد شد.
[4]. Bertrand Russell
[5]. پايگاه سازمان ثبت احوال کشور. (در ايران طبق آخرين آمار 5/105 پسر در برابر 100 دختر است.)
[6]. Arthur Schopenhauer
[7]. William Gairdner
[8]. قَسم در اصطلاح فقها عبارت است از قسمت کردن شبها ميان همسران (مشكيني: 425).
[9]. خميني، سيد روح اللَّه موسوي، تحريرالوسيلة: ج2، ص303.
[10]. واژه‌ي دختران نااميد (عانسات) به دختراني بالاي 30 سال که از انتخاب شدن براي ازدواج مأيوس شده‌اند اشاره مي‌کند. آمار اين دختران در دهه‌ي اخير در کشورهاي اسلامي به شدت در حال افزايش است. (ر.ک: ابوعبدالله، 1418ه.ق، صص 70-65 و صص112-110)
منبع:
http://www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=2974
برچسب ها:ازدواج مجدد, تعدد زوجات, خانواده, مادهي 23 لايحهي حمايت از خانواده