آنچه بايد درباره قوانين ارث بدانيم مهسا قوي‌قلب سرانجام هر انساني مرگ است و فوت يکي از احوال هر شخص است. در عين حال از آنجا که مرگ واقعه‌اي است که آثار و تبعات حقوقي دارد بدين خاطر قوانين مختلفي نيز در اين باره تصويب شده است. نخستين اثر حقوقي مرگ، توقف هر نوع عمل […]
نکات کاربردی در قواعد حاکم بر ارث ارث از جمله مباحث و موضوعات حقوقی است که هر انسانی در طول عمر خود خواه، ناخواه با آن روبه‌رو می‌شود و به تمامی اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به دیگری منتقل می‌شود. ارث در لغت به […]
حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس امور قضايي دادگاه عمومي بسطام براساس ماده 300 قانون امور حسبي "در صورت تعدد ورثه، هريک از آنها مي‌تواند از دادگاه تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهد." مطابق ماده 301 همان قانون "ولي و وصي و قيم هر وارثي که محجور باشد و امين […]
حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس ارشاد و معاضدت قضايي دادگاه بسطام ماده 206 قانون امور حسبي، مقصود از تحرير ترکه را تعيين مقدار ترکه و ديون متوفا مي‌داند. درخواست تحرير ترکه عموماً از سوي ورثه يا نماينده آنها و وصي براي اداره اموال پذيرفته مي‌شود. پس از وصول اين درخواست، دادگاه زماني […]
با نگاهی به قانون امور حسبی ترکه متوفی چگونه به دست ورثه می‌رسد؟ همه افراد در مدت زمان زندگی خود اموالی دارند که معمولا حاصل سال‌ها کار و تلاش آنها است و به همین دلیل می‌خواهند آن را حفظ کنند. اما زمانی که به اصطلاح، دستشان از دنیا کوتاه می‌شود، چاره‌ای نیست جز […]
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1362 > دعوي تقسيم ترکه مانند دعوي افراز بوده و غيرمالي محسوب و در صلاحيت دادگاه صلح است. > نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است: با عنايت به تعاريف و مراتب مندرج در مواد 162 و 163 و 166 و 195 و 255 قانون امور حسبي در امور […]
حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس امور قضايي دادگاه عمومي بسطام ماده 20 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: <دعاوي راجع به ترکه متوفا اگرچه خواسته دين يا مربوط به وصاياي متوفا باشد، تا زماني که ترکه تقسيم نشده، در دادگاه محلي اقامه مي‌شود که آخرين اقامتگاه متوفا در ايران، آن محل بوده […]
حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس امور قضايي دادگاه عمومي بسطام اشاره: قانون آيين دادرسي مدني مصوب 28 ارديبهشت 1379 در فصل نهم، مواد 178 تا 193 را به سازش و نحوه درخواست آن اختصاص داده است. مطابق ماده 186 قانون مذکور "هرکس مي‌تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين به طور […]
