با منتفي شدن رهن، اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي بلامانع است

  با منتفي شدن رهن، اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي بلامانع است   (نظريۀ شمارۀ 3688/7 مورخ 24/6/1389)     پرسش: در فرضي که با وصف در رهن بودن ملک (شش دانگ ملک) مازاد آن بابت محکومٌ به توقيف شده و پس از آن به لحاظ افزايش خسارت مرتهن، مازادي […]

• ادامه مطلب