دادنامه 276هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تفکيک و افراز باغات و اراضي مشجر محدوده شـهـري
تاریخ: 30 تیر 1387
کلاسه پرونده: 447/83
شماره دادنامه: 87/276
موضوع رأی: ابطال بند 2-1 دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1/9/1374 وزارت مسکن و شهرسازي.
شاکی: آقاي محمد اصلاني.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب دادنامههای شماره 51 الی 44 مورخ 17/8/1366 با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان به شرح نامه شماره 8929 مورخ 3/4/1366 دائر بر اینکه بند یک ماده 3 ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب 22/1/1362 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف موازین شرع تشخیص داده شده و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند یک ماده 3 ضوابط و مقررات شهرسازی صادر و اعلام داشته است. بند یک ماده 3 (ابطالی) ضوابط و مقررات شهرسازی اشعار میدارد، حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات و اراضی مشجر محدوده شهری اعم از اینکه متعلق به یک مالک یا چند مالک بوده و یا متعلق به ورثه باشد 2000 مترمربع تعیین میگردد. 2- سازمان مسکن و شهرسازی استان به موجب دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 1363/100 مورخ 1/9/1374 بند یک ماده 3 ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان حسب بند 2-1 از شق اول دستورالعمل مارالذکر به شرح ذیل جایگزین نموده است. «2-1: حداقل تفکیک افراز و تقسیم 2000 مترمربع با تراکم ساختمانی 20 درصد و حداکثر سطح اشغال 10 درصد» اداره حقوقی شهرداری تهران به موجب نامه شماره 9190-77018 مورخ 21/11/1377 با استناد به بند 2-1 از شق (الف) آخرین دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری اعلام داشته است، «آراء صادره از هیأتهای موضوع قانون ماد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/5/1376 و اسناد مالکیت صادره بعد از 16/4/1372 را در صورت کمتر از 2000 متر مربع بودن فاقد اعتبار قانونی است و به تبع آن صدور پروانه ساختمانی جهت قطعات تفکیکی امکانپذیر نمیباشد. شهرداریهای مناطق مختلف تهران نیز با استناد به نامه مارالذکر اسناد مالکیت کمتر از 2000 مترمربع که حسب قانون اصلاح مـواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و امـلاک مصوب 26/5/1376
صادرگردیده فاقد اعتبار میدانند واز صدور پروانه ساختمانی خودداری مینمایند و ضمن ایجادمشکلات عدیده برای شهروندان برای خویش منبع درآمد رسمی و غیر رسمی ایجاد نمودهاند. نظر به اینکه جایگزینی بند 2-1 دستورالعمل ماده 14 به جای بند یک ماده 3 ضوابط و مقررات تفکیک باغات (ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) بی اعتنایی به دادنامههای شماره 51 الی 44 مورخ 17/8/1386 هیأت عمومی دیوان بی اعتبار دانستن آن تلقی میگردد متقاضی ابطال دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1/9/1374 بلحاظ خلاف موازین شرع و قانون بودن میباشد. مدیرکل حقوقی وزارت مسکن وشهرسازی در پاسخ طی نامه شماره 58611/230 مورخ 12/10/1383 اعلام داشتهاند، ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 مصرح است به اینکه در ماده 14 تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و موازین قانون بلا اشکال است. تبصره: نقل و انتقال اینگونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است. بند 2 دستورالعمل شماره 1363/100 مورخ 1/9/1374 ماده 14 قانون زمین شهری مقرر میدارد، «باغ مسکونی باغاتی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی باشند، قابل تبدیل به منطقه باغ مسکونی با ضوابط تفکیک و ساختمان سازی ویژه به شرح زیر هستند. 2-1 حداقل تفکیک افراز و تقسیم 2000 مترمربع با تراکم ساختمانی 20 درصد و حداکثر سطح اشغال 10 درصد. در صورتی که مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش مساحت قطعات تفکیکی اجازه احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر به شرح ذیل داده میشود. 2-2 ….» بر این اساس اولاً نظر به اینکه ماده 14 قانون زمین شهری با موازین شرع انور اسلام و قانون اساسی انطباق داشته طبق اصل 94 قانون اساسی به تایید شورای نگهبان رسیده است. ثانیاً به موجب اصل مسلم حقوقی تشخیص همیشه در صلاحیت و اختیارات و وظایف مرجع تشخیص است. ثالثاً قید ضابطه نصاب تفکیک به علت جلوگیری از تجزیه اراضی مشجر و باغات از جهت سلامت محیط زیست اهالی محل و رعایت ضوابط و قواعد و مقررات شهرسازی بوده است و چون بند 2-1 دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1/9/1374 منبعث از قانون مصوب بوده در نتیجه لازم الاجراء و لازم الرعایه است لذا تقاضای رد شکایت فوق را نموده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص
ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 27457/30/87 مورخ 10/4/1387 اعلام داشتهاند، موضوع 2-1 دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1374 در جلسه مورخ 5/4/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف- طبق نظریه شماره 27457/30/87 مورخ 10/4/1387 فقهای محترم شورای نگهبان ردیف یک از شق 2 بند (الف) دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1374 که حداقل تفکیک، افراز و تقسیم باغ مسکونی را 2000 مترمربع با تراکم ساختمانی 20 درصد و حداکثر سطح اشغال 10 درصد تعیین نموده خلاف موازین شرع شناخته نشده است. ب- به موجب ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده 2 قانون مزبور) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و سایر مقررات قانون فوقالذکر بلامانع اعلام شده که متضمن تفویض مسئولیت وضع ضوابط و مقررات مربوط به کیفیت تفکیک و افراز و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی و آیش به وزارت مسکن و شهرسازی است. نظر به اینکه ضوابط دستورالعمل اجرائی ماده 14 قانون که مورد اعتراض قرار گرفته با استفاده از اذن مقنن و در حدود قانون تهیه و تنظیم شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی نمیباشد. بنابراین موردی برای ابطال مصوبه مورد اعتراض در اجرای مادتین 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=3289
برچسب ها:اراضي, افراز, باغات, تفکيک, تفکيک و افراز باغات و اراضي مشجر محدوده شـهـري, دادنامه 276هيئت عمومي ديوان عدالت اداري, دیوان عدالت اداری, عوارض