گردش کار دفاتر خدمات قضايي الکترونيک
گردش کار دفاتر خدمات قضايي الکترونيک
گروه حقوقي – طرح خدمات الکترونيکي قضايي عنوان طرحي است که به موجب آن ثبت و شروع برخي دعاوي به دفاتر اسناد رسمي با عنوان دفاتر خدمات قضايي سپرده شده است. اکنون در تهران و برخي از شهرهاي کشور، تعداد زيادي از دعاوي از طريق دفاتر خدمات قضايي مطرح مي‌شوند و در صورتي که خواهان به دادگاه مراجعه کند، به دفاتر خدمات قضايي براي ثبت دادخواست راهنمايي خواهد شد. بنابراين تغييرات مهمي در شروع دعاوي در دادگستري به وجود آمده است.
اما با توجه به اينکه دفاتر خدمات قضايي در ابتداي مسير فعاليت خود هستند و هنوز شهروندان و حتي وکلا با نحوه دقيق فعاليت اين دفترها، محل استقرار آنها و هزينه‌هايي که خدمات آنها دارد، آشنا نيستند، در گفت‌وگو با حسن روحاني‌نيا، دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات قوه قضاييه به بررسي نحوه ارايه خدمات در اين دفاتر پرداخته‌ايم.
هدف؛ تسهيل امور قضايي شهروندان
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات قوه قضاييه در گفت‌وگو با «حمايت» در خصوص چيستي و ماهيت دفاتر خدمات قضايي بيان داشت: دفاتر خدمات قضايي دفاتري هستند که براي تسهيل امور قضايي مردم ايجاد شده‌اند. اين دفاتر براي ثبت و پيگيري الکترونيکي امور قضايي مردم در فضاي مجازي تاسيس شده‌اند. در حال حاضر 40 دفتر خدمات قضايي در تهران فعال شده است. شهروندان محترم مي‌توانند در حوزه صلاحيت‌هاي اين دفاتر به هر يک از آنها مراجعه کنند و بدون رعايت صلاحيت محلي از خدمات مربوطه بهره‌مند شوند.
صلاحيت دفاتر خدمات قضايي
حسن روحاني نيا در پاسخ به اين سوال که تاکنون چه دعاوي به دفاتر خدمات قضايي الکترونيک ارجاع شده است؛ گفت: تاکنون پنج مرحله از طرح آزمايشي دفاتر خدمات قضايي اجرا شده است. در چهار مرحله اول، دعاوي عديده اي که بيشترين آمار پرونده‌هاي وارده حقوقي را داشتند، مشمول طرح واقع شدند. اين دعاوي عبارت بودند از دعاوي و شکايات مربوط به چک، دعاوي اعسار از پرداخت محکوم‌به، مهريه، مطالبه وجه سفته، صدور اجراييه درباره حل اختلاف کارگر و کارفرما، نصب قيم، گواهي عدم امکان سازش، اجرت‌المثل ايام زوجيت، مطالبه نفقه، الزام به تمکين، تقسيط مهريه، اصلاح و ابطال شناسنامه، مطالبه ديه، تعديل و تقسيط محکوم‌به و دعواي مطالبه خسارت. در مرحله آخر که مرحله پنجم خوانده مي‌شود و اخيرا اجرايي شده است، 12 عنوان جديد که در واقع جملگي عناوين مرتبط با موضوع خانواده هستند، در دستور کار دفاتر خدمات قضايي قرار گرفت. اين دعاوي عبارتند از: دعاوي حضانت، ملاقات با فرزند، اثبات رابطه زوجيت، صدور حکم طلاق، مطالبه مهريه، صدور حکم رشد، صدور حکم استرداد جهيزيه، تجويز ازدواج مجدد، ثبت واقعه ازدواج و طلاق، اثبات نسب و نفي نسب.
روحاني‌نيا در توضيح نحوه آگاهي شهروندان با خدماتي که در اين دفاتر ارائه مي‌شود؛ اظهار کرد: شهروندان تهراني مي‌توانند هرگونه اطلاعات در خصوص تعداد دفاتر خدمات قضايي، مشخصات، آدرس آنها، تعداد و عناوين خدمات قابل ارائه را از طريق پرتال قوه قضاييه يا سايت‌هاي مرتبط با اين موضوع دريافت کنند. سايت‌هاي مزبور عبارتند از: www.adliran.ir و www.eddl.ir.
هزينه‌هاي دفاتر خدمات قضايي
به دليل ناآشنايي شهروندان با رويه جديدي که براي ثبت دادخواست‌ها در دفاتر خدمات قضايي به وجود آمده است، ممکن است برخي از شهروندان اين نگراني را داشته باشند که مبالغي که از آنها گرفته مي‌شود زياد و ناروا باشد. دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه شهروندان براي ثبت دادخواست‌هاي خود در دفاتر خدمات قضايي بايد چه هزينه‌هايي را بپردازند؟ توضيح مي‌دهد: آنچه شهروندان در دفاتر خدمات قضايي پرداخت مي‌کنند، عموما مشتمل بر دو بخش است: هزينه‌هاي دادرسي و هزينه‌هاي ارائه خدمات قضايي. مبلغ هزينه‌هاي دادرسي نسبت به سابق و شيوه سنتي تغييري نداشته و تنها تغيير حاصل شده آن است که جهت تسهيل در امور مراجعين، نحوه پرداخت هزينه‌ها به صورت الکترونيک شده است. پس مراجعين به جاي عمليات نقش تمبر يا الصاق تمبر که در سابق انجام مي‌شد؛ مي‌توانند به سهولت و با کارت بانکي هزينه مربوطه را به طور مستقيم از طريق دستگاه‌هاي مخصوص مستقر در دفاتر خدمات قضايي به حساب خزانه واريز کنند. اما هزينه خدمات قضايي، هزينه‌اي است که توسط دفتر خدمات قضايي بابت خدماتي از قبيل ورود اطلاعات به سامانه، تايپ، پرينت اوراق، احراز هويت، کنترل مستندات و امثال آن دريافت مي‌شود. اين هزينه‌ها با تدابير اتخاذ شده توسط مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه و همچنين تعامل مناسب دفاتر خدمات قضايي (دفاتر اسناد رسمي منتخب) با يکديگر به حداقل مبلغ ممکن کاهش يافته است به نحوي که به طور متوسط براي ارائه مجموعه خدمات فوق‌الذکر جهت اقامه يک فقره دعواي حقوقي مبلغي بين 100 تا 150 هزار ريال از خواهان دريافت مي‌شود.
هزينه‌هاي برابر اصل کردن مدارک
اما موضوعي که در برخي از دفاتر الکترونيک قضايي وجود دارد، گرفتن هزينه برابر اصل کردن مدارک از وکلاست. اين در حالي است که وکلا قانونا مي‌توانند اوراق پرونده‌اي که وکالت آن را بر عهده دارند، برابر اصل کنند.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات قوه قضاييه براي رفع اين ابهام با بيان اينکه اساسا در اين شيوه ارائه خدمات نيازي به برابر اصل کردن مدارک نيست، گفت: در مسير ارائه خدمات الکترونيک قضايي، نيازي به برابر اصل شدن مدارک نيست و آنچه در دفتر از خواهان يا وکيل او مطالبه مي‌شود اصل مدارک است که اسکن شده است.
اين مدارک از طريق الکترونيک براي مرجع قضايي ارسال مي‌شود. بنابراين چنانچه وکلاي محترم، جهت ارائه کپي برابر اصل مدارک به مرجع قضايي، نيازي به اين کار دارند؛ مخير هستند که به روال جاري يا خود مدارک را برابر اصل کنند يا اينکه کپي برابر اصل را در دفتر اسناد رسمي تهيه کنند و هزينه مربوطه را بپردازند.
مسئوليت دفاتر خدمات قضايي
موضوع ديگري که ممکن است در مواجهه با دفاتر خدمات قضايي براي شهروندان ايجاد ابهام کند، اين است که چه نهادي بر فعاليت اين دفاتر نظارت مي‌کند و در صورتي که تخلفي از اين دفاتر سر بزند براي برخورد با آن بايد به کجا مراجعه کنيم؟
روحاني نيا درباره مسئوليت دفاتر خدمات قضايي در زماني که اطلاعات مربوط به طرفين را اشتباه وارد کنند يا اينکه در نتيجه اشتباه در تايپ دادخواست مشکلي براي شهروندان به وجود آورند؛ توضيح داد: در انتخاب و گزينش متصديان دفاتر خدمات قضايي، تلاش شده است که شايسته‌ترين، دقيق‌ترين و متعهدترين افراد گزينش شوند، اما در هر حال بروز برخي اشتباهات در ارائه خدمات اجتناب‌ناپذير است و البته شکي نيست که در روند امور قضايي يک اشتباه کوچک مي‌تواند لطمات جدي و خسارات مهمي به افراد وارد کند. البته بديهي است که اشتباه در اين گونه امور، پيش از راه‌اندازي اين سامانه و در دفاتر دادگاه‌ها نيز صورت مي‌گرفت.
با اين حال مدير دفتر خدمات قضايي مکلف به جبران اشتباه صورت گرفته و جلب رضايت فرد خسارت ديده است. به همين منظور هم نظارت‌هاي لازم بر دفاتر جهت پيشگيري از اين مشکل و همچنين آموزش‌هاي مستمر در حال انجام است، ولي چنانچه از شهروندان محترم شخصي با چنين مشکلي مواجه شده و در مراجعه به دفتري که مرتکب اشتباه شده به نتيجه نرسيده است، مي‌تواند با مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه تماس گرفته و موضوع را در ميان بگذارد.
مرجع رسيدگي به اعتراضات
ثبت دادخواست حقوقي از اهميت زيادي برخوردار است و کلمات و عباراتي که در متن آن کاربرد دارند، مي‌توانند در يک دعوا سرنوشت‌ساز باشند. ممکن است اين نگراني پيش آيد که متصدي ثبت دادخواست آگاهي حقوقي لازم نداشته باشد و با وجود اشکالاتي در تايپ دادخواست مشکلاتي را براي اصحاب دعوا به وجود آورد.
البته در عمل بعد از تايپ دادخواست متن نهايي در اختيار متقاضي قرار مي‌گيرد که اصلاحات لازم را انجام دهد و آن را تاييد کند با اين وجود ممکن است در اين ميان تقصيري از سوي متصدي مربوطه رخ دهد که بايد ديد چگونه اين تقصير قابل پيگيري است.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات قوه قضاييه با معرفي مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه به عنوان تنها مرجعي که مي‌‌توان تخلفات صورت گرفته از سوي دفاتر خدمات قضايي را به آن گزارش داد؛ اظهار مي‌دارد: چنانکه قبلا نيز اشاره شد؛ مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه، به عنوان متولي راه‌اندازي و نظارت بر سامانه خدمات قضايي مسئوليت اعمال نظارت بر دفاتر خدمات قضايي را بر عهده دارد. اين مرکز تلاش کرده است تا با يکسري از اقدامات پيشگيرانه نظير انتخاب متصديان متعهد براي دفاتر، ارائه آموزش‌هاي مستمر و نظارت‌ها و بازرسي‌هاي دوره‌اي و موردي، اشتباهات يا تخلفات احتمالي را به حداقل برساند.
روحاني نيا تاکيد مي‌کند: با اين وجود، نظر به اينکه هدف از راه‌اندازي اين سامانه، تسهيل در امور قضايي مردم و ارائه خدمات شايسته به ملت شريفمان بوده است، با هرگونه تخلفي که پس از بررسي اثبات شود به نحو جدي برخورد خواهد شد. به همين منظور شهروندان محترم مي‌توانند هرگونه پيشنهاد، انتقاد يا شکايت از تخلفات احتمالي را به طور مستقيم به مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه گزارش دهند يا اينکه از طريق تماس با تلفن 63974011 مطرح کنند.
منبع:
روزنامه حمايت – سه شنبه – 24/2/1392
برچسب ها:www.adliran.ir, درگاه خدمات الکترونیک قضایی, دفاتر خدمات قضايي الکترونيک