تَهاتُر ، اصطلاحی در فقه و حقوق ، به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر. تهاتر در لغت به معنای دعویِ باطل کردن بر یکدیگر است و نیز آن است که هر یک از دو گواه ، دیگری را تکذیب کند (جوهری ؛ ابن منظور؛ فَیّومی ؛ فیروزآبادی ؛ مرتضی زَبیدی ، ذیل […]
افراز اموال مشاع مال مشاع به مالی گفته میشود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه میباشد ، یعنی هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد.اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود میآید . در حالت اول اراده […]
مصطفي اصغرزاده بناب، رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان و مستشار دادگاه تجديدنظر شوراي انتظامي نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و ماده 84 آيين‌نامه اجرايي آن مصوب1375 در هر سازمان استان تشکيل […]
دكتر مهدي شهيدي مقدمه: پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم […]
پیوند اعضا ، از مباحث جدید فقهی مرتبط با علم پزشکی . با وجود این که در گزارشهای تاریخی و روایات اسلامی و نیز در تاریخ پزشکی نمونه هایی از پیوند اعضا ذکر شده است ، از جمله پیوند پوست و قرار دادن دندان حیوان بر جای دندان جدا شدة انسان ، و نیز تزریق […]
منوچهر قوامي توقيف يا فروش اموال غير منقول محکومي که به صورت عادي اموال به وي انتقال يافته و داراي وکالت بلاعزل و اقرار رسمي از مالک است، جايز مي‌باشد؟ چنانچه محکوم‌عليه وکالت بلاعزل داشته يا داراي اقرار رسمي از مالک باشد، قاعدتاً مالک شناخته مي‌شود و در نتيجه توقيف اموال وي جايز خواهد بود؛ […]
بسم الله الرحمن الرحيم سيد مصطفي محقق داماد كليات 1 _ واژه شفعه شفعه به ضم شين بر وزن فعله از ريشه شفعت كذا بكذا اتخاذ گرديده است وقتي كه چيزي را با چيز ديگر جفت و پيوست نمايند مي گويند : شفعت كذا بكذا يعني آن شئي را با فلان شئي پيوست نمودم البته […]
بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه : تحليل نظرية اشاعه و مالكيت مشاع پيش از ورود در اصل بحث ، شركت و اشاعه را در حقوق مدني ايران مورد تحليل قرار دهيم زيرا اين تحليل در بررسي ضوابط اصولي مربوط به تصرفات هر يك از شركاء در مال مشترك ضرورت دارد . ماده 571 قانون مدني […]
